معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد ترک و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید ، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است.

معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند مجرمند.
تبصره 1: مرکز مجاز موضوع این ماده ، مرکزی است که براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد.
تبصره 2: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد.

دولت مکلف است همه ساله ، در لوایح بودجه ، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید. - معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد ، با دستور مقام قضایی ، برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز ، درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند.

تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد ، آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد ، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.
تبصره 1: با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی ، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه های ذیربط ، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تبصره 2: مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون ، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید.

مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. درصورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب ، توسط دادستان ، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود.

تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره 3: متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (2) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.
- چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران ، با هر قصدی اقدام به نگهداری حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و در صورت تکرار به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می باشد.
- هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون ، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرایم به استثناء هزینه متعارف زندگی برای خانواده و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم می شود مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.
همچنین در این جلسه تصویب شد فهرست روانگردان های مورد نظر این قانون در قالب طرح یا لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. این مبحث در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.