* اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري
مقدمه:
رسيدگي مراجع قضايي بايد حدي داشته باشد تا دعاوي به هر حال فيصله پيدا كنند. در تعقيب همين هدف، رسيدگي ماهيتي به ۲ مرحله ''بدوي'' و ''تجديدنظر'' اختصاص يافته تا اگر مرحله بدوي اشتباه كرد، براي جبران اشتباه مرحله تجديدنظر باقي باشد. هرچند در قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال ۱۳۸۵ براي جلوگيري از اطاله دادرسي، شكل اين مراحل مطابق مواد ۷، ۱۰، ۱۶و۱۸ قانون مذكورتغيير يافته، با اين وجود امكان تجديدنظر در آراي قطعي موضوع ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري توسط شعب تشخيص ديوان باقي است و به تعبيري، در حد رسيدگي در ديوان عدالت اداري تفاوت ماهيتي چنداني با فرض اوليه بحث ديده نميشود. بهعبارت ديگر، اگر حكمي خلاف بيّن شرع و يا قانون باشد، آن امر خلاف با رسيدگي نهايي برطرف شده و باقي نماند. بنابراين دعوايي كه اين مسير را طي كند بايد خاتمهيافته تلقي شود و افراد نتوانند به احكام قطعي خدشه وارد سازند و به نحوي آنها را از اثر بيندازند. در غير اين صورت براي دادرسيها و احكام مراجع قضايي اعتباري نيست و همواره در وضع متزلزلي قرار دارند.
از آنجا كه هدف اصلي از تشكيل مرجع تظلمخواهي احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد و ممكن است باوجود پيشبيني اين مراحل، بنا به جهاتي حكمي از روي اشتباه صادر شده باشد كه بقاي آن تضييع حق را موجب شود، از همين نظر قانونگذار مسئله اعاده دادرسي را پيشبيني نموده است تا راهي هر چند مشكل براي بازگشت باقي باشد و قاضي بتواند تحت شرايط و اوضاع و احوال خاصي از راي سابق خود عدول نمايد.
اعاده دادرسي طريقي براي شكايت از احكام است؛ اما نه طريقي ساده كه هر محكومعليهي بتواند از آن استفاده نمايد. ضوابط دقيقي براي اعاده دادرسي در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طريق ديگري براي شكايت از آن استفاده شود. به همين لحاظ فصل سوم از مبحث هفتم قانون آيين دادرسي مدني و قانون آيين دادرسي كيفري به امر اعاده دادرسي اختصاص داده شده و در قانون ديوان عدالت اداري نيز نهاد اعاده دادرسي كه از نهادهاي آيين دادرسي است، به صورت محدود پذيرفته شده است. به موجب ماده ۱۷ قانون ديوان عدالت اداري <در صورتي كه يكي از طرفين دعوا بعد از صدور راي مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد ميتواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي تقاضاي اعاده دادرسي نمايد و شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند. در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد دستور توقف اجراي راي را صادر مينمايد.> با بررسي اين ماده كه به امر اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري مربوط ميباشد، نتايج زير قابل استحصال است:
۱- به دلالت ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري، آراي صادر شده توسط شعب ديوان قطعي هستند و به محض ابلاغ راي مطابق ماده ۳۳ قانون ديوان عدالت اداري، براساس مقررات قانون آيين دادرسي مدني طرفين دعوا هريك ميتواند با ارائه مدرك جديد تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. بنابراين بعد از صدور راي و قبل از ابلاغ آن درخواست اعاده دادرسي بيمفهوم است؛ زيرا قبل از ابلاغ، طرفين دعوا از مفاد حكم اطلاعي ندارند تا تقاضاي اعاده دادرسي نمايند.
۲- درخصوص آرايي كه از سوي شعب ديوان صادر ميشوند و عنوان ''قرار'' بر آنها صادق است؛ مانند قرار امتناع از رسيدگي، قرار عدم صلاحيت، قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد شكايت، قرار اسقاط شكايت، قرار دستور موقت و نيز آرايي كه عنوان ''حكم'' دارند و از دايره شمول قرارها خارج هستند، امكان اعاده دادرسي وجود دارد؛ زيرا طبق ماده ۲۹۹ قانون آيين دادرسي مدني اگر راي راجع به ماهيت دعوا بوده و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد ''حكم'' و در غير اين صورت ''قرار'' ناميده ميشود و چون قانونگذار در ماده ۱۷ قانون ديوان عدالت اداري از كلمه ''راي'' ۴ مرتبه استفاده نموده، بنابراين تمامي آرا اعم از حكم و قرار ميتوانند مورد تقاضاي اعاده دادرسي قرار گيرند.
۳- اعاده دادرسي از احكام قطعي ديوان اعم از اين كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد، ممكن است. درصورتي كه حكم اجرا نشده باشد و شعبه تقاضاي اعاده دادرسي را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراي راي را صادر مينمايد.
۴- اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري مخصوص و منحصر به مدارك جديدي است كه از سوي هر يك از طرفين دعوا ارائه شود؛ به نحوي كه موثر در راي باشد.
۵- مدارك جمع مدرك است و مفهومي بسيار وسيع دارد. اين واژه شامل نوشتهاي كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد نيز ميشود و منظور از نوشته خط يا علامتي است كه روي صفحه نمايان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد و خواه غيرمتداول؛ مانند رمزها و علاماتي كه ۲ يا چند نفر براي روابط بينخود قرار دادهاند. بنابراين در صورتيكه بعد از صــدور راي مـداركـي بـهدسـت آيـد كـه دلـيـل حـقـانـيـت درخواستكننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود مدارك ارائهشده موثر در راي است، اعاده دادرسي محقق ميشود.
۶- مدارك بايد پس از صدور راي مورد درخواست اعاده دادرسي به دست آيد و جديد باشد. بنابراين چنانچه اسناد و مدارك در جريان دادرسي به دستآمده و در اختيار متقاضي اعاده دادرسي باشند، اين شرط حاصل نميشود؛ چراكه متقاضي ميتوانسته با ارائه مدرك و با استناد به آنها در جريان دعواي منتهي به صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از صدور حكم محكوميت خود جلوگيري نمايد. از سوي ديگر، مداركي كه براي اثبات تحقق جهت اعاده دادرسي ارائه ميشوند بايد جديد بوده و در زمان رسيدگي وجود نداشته يا در اختيار متقاضي نبوده باشند.
۷- در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نميتواند داخل در دعوا شود. اعاده دادرسي در انحصار يكي از طرفين دعواست و همچون مراحل ديگر دعوا نيست كه امكان ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث در آن باقي باشد. بنابراين اگر يكي از طرفين دعوا در جريان اعاده دادرسي فرضاً بخواهد ثالثي را جلب كند، به تقاضاي او توجه نميشود و به همين ترتيب اگر ثالثي ورود خود را به دعوا لازم بداند، نميتواند به هنگام رسيدگي اعاده دادرسي دادخواست بدهد.
۸- از آنجا كه با اعاده دادرسي مرحلهاي از رسيدگي شروع ميشود، بايد تقاضاي اعاده دادرسي از طريق دادخواست انجام گيرد. ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري نيز رسيدگي در ديوان را مستلزم تقديم دادخواست دانسته است.
۹- قاعده اين است كه جواز تجديدنظرخواهي و جواز اعاده دادرسي قابل جمع نيستند؛ يعني بهعنوان مثال، اگر به علت اشتباه قاضي يا درخواست رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، آراي واجد اشتباه بيّن شرعي و قانوني براي بررسي توسط شعبه تشخيص مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرند، ديگر قابل اعاده دادرسي نيستند. ازاينرو بايد مرحله رسيدگي توسط شعبه تشخيص پشت سر گذاشته شود و پس از صدور راي درخواست اعاده دادرسي به عمل آيد.
۱۰- در صورتي كه يكي از طرفين دعوا نسبت به راي درخواست اعاده دادرسي نمايد، طرف ديگر نيز ميتواند در مقابل آن شخص مادام كه جريان اعاده دادرسي خاتمه نيافته، از همان راي نسبت به محكوميت خود در صورت ارائه مدارك جديد درخواست اعاده دادرسي كند.
۱۱- در اعاده دادرسي رسيدگي در شعبه صادركننده راي به ۲ قسمت تقسيم ميشود: اول، رسيدگي به جهت اعاده دادرسي و دوم، رسيدگي ماهيتي. در قسمت اول شعبه به اين موضوع توجه دارد كه آيا مدارك جديدي تحصيل و دادخواست برآن مبنا تنظيم شده و راي قابل اعاده دادرسي ميباشد يا خير. پس از ايـن رسـيدگي مقدماتي، شعبه بايد دادخواست اعاده دادرسي را قبول يا رد نمايد. اگر قرار رد اعاده دادرسي را صادر كند، موضوع تمام شده است و قسمت دوم؛ يعني رسيدگي ماهيتي پيش نميآيد. اما اگر شعبه قرار قبولي اعاده دادرسي را اصدار كند، مكلف است با رسيدگي در ماهيت، تكليف دعوا را روشن نمايد؛ زيرا با قبول اعاده دادرسي حكم قبلي فسخ ميشود و شعبه با رسيدگي ماهوي به ترتيبي كه در فصل سوم قانون ديوان عدالت اداري تعيين شده، راي مجدد صادر مينمايد.
۱۲- هزينه دادرسي اعاده دادرسي به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري پرداخت ميشود.
۱۳- مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي شعبهاي است كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از آن صادر شده است. بنابراين رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي نسبت به حكم صادر شده از شعبه تشخيص در صلاحيت همين شعبه است؛ حتي اگر راي مزبور در تاييد راي شعبه ديوان (بدوي) صادر شده باشد؛ زيرا شعبه ديوان (بدوي) نميتواند در مورد راي شعبه تشخيص كه مرجع عالي مـحـسـوب مـيشـود اظـهـارنـظر نمايد.
۱۴- اظهارنظر سابق قضات در دعواي منتهي به صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسي مانع رسيدگي آنها به درخواست اعـــاده دادرســـي نــمـــيبـــاشـــد. درحـقـيـقـت در اعـاده دادرسي قـضـــات بـــه جــهــت جــديــدي رسيدگي مينمايند كه پيش از آن مطرح نبوده است.
۱۵- با توجه به ماده ۲۳ قانون ديوان عدالت اداري و حاكميت قانون آيين دادرسي مدني، درخصوص موضوع وكالت در ديوان در اعاده دادرسي نيز با توجه به ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني هريك از متداعيين مــيتــوانــد تـا دو نـفـر وكـيـل انـتـخـاب كـنـد. اسـتـفـاده از نـمـايـندهحقوقي توسط وزارتخانهها و موسسات دولتي براساس ماده ۳۲ قانون مذكور در اعاده دادرسي مجاز ميباشد. چنانچه اصحاب دعواي درخواست اعاده دادرسي محجور باشند، نمايندگي آنها مانند ساير دعاوي و امور حسب مورد برعهده ولي و قيم است. درخواست اعاده دادرسي از سوي قائممقام محكومعليه و همچنين عليه قائممقام محكومله قابل پذيرش است.
۱۶- قانونگذار ابتداي مهلت اعاده دادرسي را نسبت به آراي ديوان عدالت اداري پيشبيني نكرده است و چون براي تقاضاي اعاده دادرسي زماني را تعيين ننموده، معلوم نيست طرفين دعوا تا چه هنگام مهلت دارند درخواست اعاده دادرسي كنند و افزون بر آن تا چه زمان اعتبار راي در بلاتكليفي به سر خواهد برد و اختلاف فصل نشده باقي خواهد ماند.
۱۷- از آنجا كه آراي صادر شده توسط شعب ديوان عدالت اداري قطعي هستند، درخصوص حكمي كه در نتيجه اعاده دادرسي صادر ميشود ديگر اعاده دادرسي پذيرفته نيست؛ اعم از اين كه درخواست مجدد اعاده دادرسي از طرف درخواستكننده اولي باشد يا غير او.
۱۸- رد درخواست يا رد دعواي اعاده دادرسي از هر مرحلهاي كه صادر شده باشد، مانند ساير آراي صادر شده در آن مرحله است؛ يعني اگر از سوي شعب ديوان صادر شده باشد، به منزله رايي است كه ابتدائاً صادر شده و در رديف راي قطعي صادره در آن دعوا ميباشد و چنانچه توسط شعب تشخيص ديوان صادر شود، مانند رايي است كه از آن مرحله در اصل دعوا صادر شده است. در هر دو صورت راي شعب ديوان (بـدوي) و شـعـب تـشـخـيـص ديـوان قـطـعـي اسـت؛ مـگر درخصوص موارد زير كه باوجود قطعي بودن آراي شعب ديوان قابل تـجـديـدنـظـر در شـعـب تـشـخـيـص ميباشند:
يك- اگر حداقل يكي از ۲ قاضي يا ۲ قاضي از ۳ قاضي صادركننده راي مـتـوجـه اشتباه خود شوند، ضمن اعلام نظر مستدل و مستند مكتوب، پـرونـده را جـهت ارجاع به شعبه تـشـخـيـص بـه دفتر رياست ديوان ارسال مينمايند.
دو- در صورتي كه رئيس قوه يا رئيس ديوان راي ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي و قانوني تشخيص دهد، موضوع را براي بررسي به شعبه تشخيص ارجاع ميدهد. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مينمايد.
سه- رايي كه برابر ماده ۳۷ قانون ديوان عدالت اداري راجع به محكوميت مستنكف از اجراي راي ديوان صادر ميشود.
چهار- در مورد احكامي كه مطابق ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري توسط هيئت عمومي ديوان غيرصحيح تشخيص داده ميشوند، شخص ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ انتشار راي در روزنامه رسمي، حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد.
آراي شعب تشخيص كه به موجب ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري صادر ميشوند، بهجز مواردي كه خلاف شرع هستند، قابل رسيدگي مجدد نميباشند؛ اما چون اعاده دادرسي از طرق فوقالعاده اعتراض به احكام است، چنانچه راي از سوي شعبه تشخيص صادر شده باشد، درصورتي كه يكي از طرفين دعوا بعد از صدور راي مدرك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، ميتواند با ارائه آن مدرك از شعبه تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. اگر درخصوص اين تقاضا قرار رد اعاده دادرسي صادر شود، اين قرار قابل رسيدگي مجدد نميباشد و هيچ مجوزي درباره تجديدنظرخواهي نسبت به آن وجود ندارد.
۱۹- مدارك جديد موثر در راي ميتواند درخصوص موارد زير از جهات اعاده دادرسي محسوب شوند؛ بدون اين كه اين جهات محدود به موارد زير باشند:
اول- صدور حكم در موضوعي كه مورد ادعا نبوده است.
دوم- صدور حكم به بيش از خواسته
سوم- تضاد در مفاد حكم راجع به اسباب موجهه حكم و مفاد آن به معناي اخص
چهارم- متضاد بودن حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلاً توسط همان شعبه صادر شده است؛ بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.
پنجم- طرف مقابل درخواستكننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده باشد كه در حكم ديوان موثر بوده است.
ششم- اثبات جعلي بودن مستند حكم
هفتم- اثبات حقانيت درخواستكنندهاعاده دادرسي
هشتم- مغايرت راي ديوان با مسلمات فقه
نهم- تغاير راي با صلاحيت ذاتي ديوان عدالت اداري
دهم- طرح دعوا از روي غرض برخلاف حق و تحصيل حكم بر مبناي آن
يازدهم- كتمان حقيقت از سوي هر يك از طرفين دعوا
دوازدهم- اثبات خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادره بوده است.
۲۰- اگر متقاضي اعاده دادرسي به يك جهت خاص درخواست اعاده دادرسي كرده باشد و از اين جهت منتهي به صدور قرار رد شود، ميتواند با ارائه مدارك جديد اگر جهت يا جهات ديگري غير از جهت قبلي پيش آيد درخواست اعاده دادرسي تقديم نمايد.
منابع:
۱- مجموعه مقالات همايش ديوان عدالت اداري، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ اول، فروردين ۱۳۸۸، صفحه ۲۹۱
۲- دكتر شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، دوره پيشرفته، جلد دوم، چاپ ۱۹، انتشارات دراك، پاييز ۱۳۸۷، صفحات ۴۲۶ تا ۴۶۳
۳- دكتر زراعت، عباس و مهاجري، علي؛ شرح قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جلد دوم، چاپ نهضت، زمستان ۱۳۷۸، صفحه ۲۸۰
۴- مجموعه آثار گلستان حقوقي، معاونت آموزش قوه قضاييه، نسخه اول، بهار ۱۳۸۸ (نرمافزار)
۵- شهري، غلامرضا؛ مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري در مسائل مدني، چاپ روزنامهرسمي، صفحه ۱۴
۶- دكتر مدني، سيد جلالالدين؛ آيين دادرسي مدني، جلد دوم، چاپ دوم، سال ۱۳۶۸، انتشارات گنج دانش، صفحات ۵۸۲ و ۵۸۳
نشريه ماوي
رسيدگي مراجع قضايي بايد حدي داشته باشد تا دعاوي به هر حال فيصله پيدا كنند. در تعقيب همين هدف، رسيدگي ماهيتي به ۲ مرحله ''بدوي'' و ''تجديدنظر'' اختصاص يافته تا اگر مرحله بدوي اشتباه كرد، براي جبران اشتباه مرحله تجديدنظر باقي باشد. هرچند در قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال ۱۳۸۵ براي جلوگيري از اطاله دادرسي، شكل اين مراحل مطابق مواد ۷، ۱۰، ۱۶و۱۸ قانون مذكورتغيير يافته، با اين وجود امكان تجديدنظر در آراي قطعي موضوع ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري توسط شعب تشخيص ديوان باقي است و به تعبيري، در حد رسيدگي در ديوان عدالت اداري تفاوت ماهيتي چنداني با فرض اوليه بحث ديده نميشود. بهعبارت ديگر، اگر حكمي خلاف بيّن شرع و يا قانون باشد، آن امر خلاف با رسيدگي نهايي برطرف شده و باقي نماند. بنابراين دعوايي كه اين مسير را طي كند بايد خاتمهيافته تلقي شود و افراد نتوانند به احكام قطعي خدشه وارد سازند و به نحوي آنها را از اثر بيندازند. در غير اين صورت براي دادرسيها و احكام مراجع قضايي اعتباري نيست و همواره در وضع متزلزلي قرار دارند.
از آنجا كه هدف اصلي از تشكيل مرجع تظلمخواهي احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد و ممكن است باوجود پيشبيني اين مراحل، بنا به جهاتي حكمي از روي اشتباه صادر شده باشد كه بقاي آن تضييع حق را موجب شود، از همين نظر قانونگذار مسئله اعاده دادرسي را پيشبيني نموده است تا راهي هر چند مشكل براي بازگشت باقي باشد و قاضي بتواند تحت شرايط و اوضاع و احوال خاصي از راي سابق خود عدول نمايد.
اعاده دادرسي طريقي براي شكايت از احكام است؛ اما نه طريقي ساده كه هر محكومعليهي بتواند از آن استفاده نمايد. ضوابط دقيقي براي اعاده دادرسي در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طريق ديگري براي شكايت از آن استفاده شود. به همين لحاظ فصل سوم از مبحث هفتم قانون آيين دادرسي مدني و قانون آيين دادرسي كيفري به امر اعاده دادرسي اختصاص داده شده و در قانون ديوان عدالت اداري نيز نهاد اعاده دادرسي كه از نهادهاي آيين دادرسي است، به صورت محدود پذيرفته شده است. به موجب ماده ۱۷ قانون ديوان عدالت اداري <در صورتي كه يكي از طرفين دعوا بعد از صدور راي مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد ميتواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي تقاضاي اعاده دادرسي نمايد و شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميكند. در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد دستور توقف اجراي راي را صادر مينمايد.> با بررسي اين ماده كه به امر اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري مربوط ميباشد، نتايج زير قابل استحصال است:
۱- به دلالت ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري، آراي صادر شده توسط شعب ديوان قطعي هستند و به محض ابلاغ راي مطابق ماده ۳۳ قانون ديوان عدالت اداري، براساس مقررات قانون آيين دادرسي مدني طرفين دعوا هريك ميتواند با ارائه مدرك جديد تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. بنابراين بعد از صدور راي و قبل از ابلاغ آن درخواست اعاده دادرسي بيمفهوم است؛ زيرا قبل از ابلاغ، طرفين دعوا از مفاد حكم اطلاعي ندارند تا تقاضاي اعاده دادرسي نمايند.
۲- درخصوص آرايي كه از سوي شعب ديوان صادر ميشوند و عنوان ''قرار'' بر آنها صادق است؛ مانند قرار امتناع از رسيدگي، قرار عدم صلاحيت، قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد شكايت، قرار اسقاط شكايت، قرار دستور موقت و نيز آرايي كه عنوان ''حكم'' دارند و از دايره شمول قرارها خارج هستند، امكان اعاده دادرسي وجود دارد؛ زيرا طبق ماده ۲۹۹ قانون آيين دادرسي مدني اگر راي راجع به ماهيت دعوا بوده و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد ''حكم'' و در غير اين صورت ''قرار'' ناميده ميشود و چون قانونگذار در ماده ۱۷ قانون ديوان عدالت اداري از كلمه ''راي'' ۴ مرتبه استفاده نموده، بنابراين تمامي آرا اعم از حكم و قرار ميتوانند مورد تقاضاي اعاده دادرسي قرار گيرند.
۳- اعاده دادرسي از احكام قطعي ديوان اعم از اين كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد، ممكن است. درصورتي كه حكم اجرا نشده باشد و شعبه تقاضاي اعاده دادرسي را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراي راي را صادر مينمايد.
۴- اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري مخصوص و منحصر به مدارك جديدي است كه از سوي هر يك از طرفين دعوا ارائه شود؛ به نحوي كه موثر در راي باشد.
۵- مدارك جمع مدرك است و مفهومي بسيار وسيع دارد. اين واژه شامل نوشتهاي كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد نيز ميشود و منظور از نوشته خط يا علامتي است كه روي صفحه نمايان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد و خواه غيرمتداول؛ مانند رمزها و علاماتي كه ۲ يا چند نفر براي روابط بينخود قرار دادهاند. بنابراين در صورتيكه بعد از صــدور راي مـداركـي بـهدسـت آيـد كـه دلـيـل حـقـانـيـت درخواستكننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود مدارك ارائهشده موثر در راي است، اعاده دادرسي محقق ميشود.
۶- مدارك بايد پس از صدور راي مورد درخواست اعاده دادرسي به دست آيد و جديد باشد. بنابراين چنانچه اسناد و مدارك در جريان دادرسي به دستآمده و در اختيار متقاضي اعاده دادرسي باشند، اين شرط حاصل نميشود؛ چراكه متقاضي ميتوانسته با ارائه مدرك و با استناد به آنها در جريان دعواي منتهي به صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از صدور حكم محكوميت خود جلوگيري نمايد. از سوي ديگر، مداركي كه براي اثبات تحقق جهت اعاده دادرسي ارائه ميشوند بايد جديد بوده و در زمان رسيدگي وجود نداشته يا در اختيار متقاضي نبوده باشند.
۷- در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نميتواند داخل در دعوا شود. اعاده دادرسي در انحصار يكي از طرفين دعواست و همچون مراحل ديگر دعوا نيست كه امكان ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث در آن باقي باشد. بنابراين اگر يكي از طرفين دعوا در جريان اعاده دادرسي فرضاً بخواهد ثالثي را جلب كند، به تقاضاي او توجه نميشود و به همين ترتيب اگر ثالثي ورود خود را به دعوا لازم بداند، نميتواند به هنگام رسيدگي اعاده دادرسي دادخواست بدهد.
۸- از آنجا كه با اعاده دادرسي مرحلهاي از رسيدگي شروع ميشود، بايد تقاضاي اعاده دادرسي از طريق دادخواست انجام گيرد. ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري نيز رسيدگي در ديوان را مستلزم تقديم دادخواست دانسته است.
۹- قاعده اين است كه جواز تجديدنظرخواهي و جواز اعاده دادرسي قابل جمع نيستند؛ يعني بهعنوان مثال، اگر به علت اشتباه قاضي يا درخواست رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، آراي واجد اشتباه بيّن شرعي و قانوني براي بررسي توسط شعبه تشخيص مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرند، ديگر قابل اعاده دادرسي نيستند. ازاينرو بايد مرحله رسيدگي توسط شعبه تشخيص پشت سر گذاشته شود و پس از صدور راي درخواست اعاده دادرسي به عمل آيد.
۱۰- در صورتي كه يكي از طرفين دعوا نسبت به راي درخواست اعاده دادرسي نمايد، طرف ديگر نيز ميتواند در مقابل آن شخص مادام كه جريان اعاده دادرسي خاتمه نيافته، از همان راي نسبت به محكوميت خود در صورت ارائه مدارك جديد درخواست اعاده دادرسي كند.
۱۱- در اعاده دادرسي رسيدگي در شعبه صادركننده راي به ۲ قسمت تقسيم ميشود: اول، رسيدگي به جهت اعاده دادرسي و دوم، رسيدگي ماهيتي. در قسمت اول شعبه به اين موضوع توجه دارد كه آيا مدارك جديدي تحصيل و دادخواست برآن مبنا تنظيم شده و راي قابل اعاده دادرسي ميباشد يا خير. پس از ايـن رسـيدگي مقدماتي، شعبه بايد دادخواست اعاده دادرسي را قبول يا رد نمايد. اگر قرار رد اعاده دادرسي را صادر كند، موضوع تمام شده است و قسمت دوم؛ يعني رسيدگي ماهيتي پيش نميآيد. اما اگر شعبه قرار قبولي اعاده دادرسي را اصدار كند، مكلف است با رسيدگي در ماهيت، تكليف دعوا را روشن نمايد؛ زيرا با قبول اعاده دادرسي حكم قبلي فسخ ميشود و شعبه با رسيدگي ماهوي به ترتيبي كه در فصل سوم قانون ديوان عدالت اداري تعيين شده، راي مجدد صادر مينمايد.
۱۲- هزينه دادرسي اعاده دادرسي به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري پرداخت ميشود.
۱۳- مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي شعبهاي است كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از آن صادر شده است. بنابراين رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي نسبت به حكم صادر شده از شعبه تشخيص در صلاحيت همين شعبه است؛ حتي اگر راي مزبور در تاييد راي شعبه ديوان (بدوي) صادر شده باشد؛ زيرا شعبه ديوان (بدوي) نميتواند در مورد راي شعبه تشخيص كه مرجع عالي مـحـسـوب مـيشـود اظـهـارنـظر نمايد.
۱۴- اظهارنظر سابق قضات در دعواي منتهي به صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسي مانع رسيدگي آنها به درخواست اعـــاده دادرســـي نــمـــيبـــاشـــد. درحـقـيـقـت در اعـاده دادرسي قـضـــات بـــه جــهــت جــديــدي رسيدگي مينمايند كه پيش از آن مطرح نبوده است.
۱۵- با توجه به ماده ۲۳ قانون ديوان عدالت اداري و حاكميت قانون آيين دادرسي مدني، درخصوص موضوع وكالت در ديوان در اعاده دادرسي نيز با توجه به ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني هريك از متداعيين مــيتــوانــد تـا دو نـفـر وكـيـل انـتـخـاب كـنـد. اسـتـفـاده از نـمـايـندهحقوقي توسط وزارتخانهها و موسسات دولتي براساس ماده ۳۲ قانون مذكور در اعاده دادرسي مجاز ميباشد. چنانچه اصحاب دعواي درخواست اعاده دادرسي محجور باشند، نمايندگي آنها مانند ساير دعاوي و امور حسب مورد برعهده ولي و قيم است. درخواست اعاده دادرسي از سوي قائممقام محكومعليه و همچنين عليه قائممقام محكومله قابل پذيرش است.
۱۶- قانونگذار ابتداي مهلت اعاده دادرسي را نسبت به آراي ديوان عدالت اداري پيشبيني نكرده است و چون براي تقاضاي اعاده دادرسي زماني را تعيين ننموده، معلوم نيست طرفين دعوا تا چه هنگام مهلت دارند درخواست اعاده دادرسي كنند و افزون بر آن تا چه زمان اعتبار راي در بلاتكليفي به سر خواهد برد و اختلاف فصل نشده باقي خواهد ماند.
۱۷- از آنجا كه آراي صادر شده توسط شعب ديوان عدالت اداري قطعي هستند، درخصوص حكمي كه در نتيجه اعاده دادرسي صادر ميشود ديگر اعاده دادرسي پذيرفته نيست؛ اعم از اين كه درخواست مجدد اعاده دادرسي از طرف درخواستكننده اولي باشد يا غير او.
۱۸- رد درخواست يا رد دعواي اعاده دادرسي از هر مرحلهاي كه صادر شده باشد، مانند ساير آراي صادر شده در آن مرحله است؛ يعني اگر از سوي شعب ديوان صادر شده باشد، به منزله رايي است كه ابتدائاً صادر شده و در رديف راي قطعي صادره در آن دعوا ميباشد و چنانچه توسط شعب تشخيص ديوان صادر شود، مانند رايي است كه از آن مرحله در اصل دعوا صادر شده است. در هر دو صورت راي شعب ديوان (بـدوي) و شـعـب تـشـخـيـص ديـوان قـطـعـي اسـت؛ مـگر درخصوص موارد زير كه باوجود قطعي بودن آراي شعب ديوان قابل تـجـديـدنـظـر در شـعـب تـشـخـيـص ميباشند:
يك- اگر حداقل يكي از ۲ قاضي يا ۲ قاضي از ۳ قاضي صادركننده راي مـتـوجـه اشتباه خود شوند، ضمن اعلام نظر مستدل و مستند مكتوب، پـرونـده را جـهت ارجاع به شعبه تـشـخـيـص بـه دفتر رياست ديوان ارسال مينمايند.
دو- در صورتي كه رئيس قوه يا رئيس ديوان راي ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي و قانوني تشخيص دهد، موضوع را براي بررسي به شعبه تشخيص ارجاع ميدهد. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مينمايد.
سه- رايي كه برابر ماده ۳۷ قانون ديوان عدالت اداري راجع به محكوميت مستنكف از اجراي راي ديوان صادر ميشود.
چهار- در مورد احكامي كه مطابق ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري توسط هيئت عمومي ديوان غيرصحيح تشخيص داده ميشوند، شخص ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ انتشار راي در روزنامه رسمي، حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد.
آراي شعب تشخيص كه به موجب ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري صادر ميشوند، بهجز مواردي كه خلاف شرع هستند، قابل رسيدگي مجدد نميباشند؛ اما چون اعاده دادرسي از طرق فوقالعاده اعتراض به احكام است، چنانچه راي از سوي شعبه تشخيص صادر شده باشد، درصورتي كه يكي از طرفين دعوا بعد از صدور راي مدرك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، ميتواند با ارائه آن مدرك از شعبه تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. اگر درخصوص اين تقاضا قرار رد اعاده دادرسي صادر شود، اين قرار قابل رسيدگي مجدد نميباشد و هيچ مجوزي درباره تجديدنظرخواهي نسبت به آن وجود ندارد.
۱۹- مدارك جديد موثر در راي ميتواند درخصوص موارد زير از جهات اعاده دادرسي محسوب شوند؛ بدون اين كه اين جهات محدود به موارد زير باشند:
اول- صدور حكم در موضوعي كه مورد ادعا نبوده است.
دوم- صدور حكم به بيش از خواسته
سوم- تضاد در مفاد حكم راجع به اسباب موجهه حكم و مفاد آن به معناي اخص
چهارم- متضاد بودن حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلاً توسط همان شعبه صادر شده است؛ بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.
پنجم- طرف مقابل درخواستكننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده باشد كه در حكم ديوان موثر بوده است.
ششم- اثبات جعلي بودن مستند حكم
هفتم- اثبات حقانيت درخواستكنندهاعاده دادرسي
هشتم- مغايرت راي ديوان با مسلمات فقه
نهم- تغاير راي با صلاحيت ذاتي ديوان عدالت اداري
دهم- طرح دعوا از روي غرض برخلاف حق و تحصيل حكم بر مبناي آن
يازدهم- كتمان حقيقت از سوي هر يك از طرفين دعوا
دوازدهم- اثبات خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادره بوده است.
۲۰- اگر متقاضي اعاده دادرسي به يك جهت خاص درخواست اعاده دادرسي كرده باشد و از اين جهت منتهي به صدور قرار رد شود، ميتواند با ارائه مدارك جديد اگر جهت يا جهات ديگري غير از جهت قبلي پيش آيد درخواست اعاده دادرسي تقديم نمايد.
منابع:
۱- مجموعه مقالات همايش ديوان عدالت اداري، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ اول، فروردين ۱۳۸۸، صفحه ۲۹۱
۲- دكتر شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، دوره پيشرفته، جلد دوم، چاپ ۱۹، انتشارات دراك، پاييز ۱۳۸۷، صفحات ۴۲۶ تا ۴۶۳
۳- دكتر زراعت، عباس و مهاجري، علي؛ شرح قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جلد دوم، چاپ نهضت، زمستان ۱۳۷۸، صفحه ۲۸۰
۴- مجموعه آثار گلستان حقوقي، معاونت آموزش قوه قضاييه، نسخه اول، بهار ۱۳۸۸ (نرمافزار)
۵- شهري، غلامرضا؛ مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري در مسائل مدني، چاپ روزنامهرسمي، صفحه ۱۴
۶- دكتر مدني، سيد جلالالدين؛ آيين دادرسي مدني، جلد دوم، چاپ دوم، سال ۱۳۶۸، انتشارات گنج دانش، صفحات ۵۸۲ و ۵۸۳
نشريه ماوي
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۵۷ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
