راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري: ديوان صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را ن
راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري: ديوان صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را ندارد
شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري درخصوص موضوع واحد از قوانين راجعه، استنباط مغاير داشته كه اين امر سبب تعارض در آراي اصداري به شرح زير شده است:
۱- حسين- الف با طرح دعوا به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته ابطال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غيرفني در شعبه ۲۸ ديوان تحت پرونده كلاسه ۱۲۷۳، تقاضاي رسيدگي ميكند. شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۳۳۶۴ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ با اين استدلال كه ابطال پروانه ساختمان بايد به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده آن (شهرداري) مطرح گردد، قرار رد شكايت شاكي را صادر و اعلام مينمايد.
۲- سيدجواد- و با طرح دعوا به طرفيت شهرداري شيراز و فرح- م به خواسته ابطال مجوز تغيير كاربري شماره ۲۳/۷۳۶۱ صادره از شهرداري تحت پرونده كلاسه ۸۵/۱۷۸۸ در شعبه ۲۸ ديوان تقاضاي رسيدگي مينمايد كه شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۵ حكم به ابطال مجوز تغيير كاربري مذكور نسبت به خوانده رديف اول (شهرداري) صادر و اعلام مينمايد؛ اما درخصوص شكايت شاكي عليه خوانده دوم (فرح- م) بدين استدلال كه مطابق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري، صـلاحـيت ديوان در رسيدگي به شكايات مردم عليه واحدهاي دولتي احصا گرديده است، موضوع را قابل استماع ندانسته است، ازاينرو قرار رد شكايت شاكي را صادر و اعلام مينمايد.
بنابراين، با توجه به مغايرت موجود در آراي اصداري مذكور مبني بر لزوم يا عدم لزوم طرح دعوا ابطال مجوز صادره از شهرداري به طرفيت مالك يا مرجع صادركننده يا هر دو دستور فرماييد، موضوع در هيئت عمومي ديوان مطرح تا نسبت به اتخاذ رويه واحد اقدام گردد.
شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ در دادنامه ۱۱۸۱ درخصوص تقاضاي ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ چنين راي صادر كرده اســت: درخـصــوص دادخــواســت زهـرا- ك بـه وكـالـت سيدجواد- و به طرفيت شهرداري منطقه دو شيراز و فرح- م داير بر ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ شعبه اولاً، ذينفع بودن شاكي به عنوان مالك احراز واحدهاي آپارتمانهايي كه شهرداري براي مالك طبقه تحتاني مجوز تبديل واحد مسكوني به تجاري صادر نموده، در فرض ورود يا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالي محرز بوده و طبق قانون شهرداريها، ذينفع حق اعتراض به تصميمات اتخاذشده درحالي كه موجب اضرار به وي باشد را داشته و شكايت وي قابليت استماع دارد. ثانياً، شـهرداري در لايحه دفاعيه اشاره نموده كه در طرح ساختاري راهبردي شهر شيراز صدور مجوز تجاري در محور موردنظر تجويز گرديده است و به همين علت شهرداري با تبديل واحد مسكوني طبقه تحتاني به تجاري موافقت كرده است. از آنجايي كه كاربري املاك در طرح تفصيلي مشخص شده و شهرداري مكلف به اجراي مفاد طرح تفصيلي مصوب بوده كه هرگونه تغيير در آن بايد به تصويب مراجع ذيصلاح برسد و استناد به طرح ساختاري راهـبـردي بـراي تـغـيـير كاربري املاك بهخصوص در ساختمانهايي كه داراي واحدهاي متعدد با مالكان مختلف ميباشد، صحيح نبوده، هرگونه تغيير كاربري ملك منوط به موافقت تمامي مالكان واحدهاي آپارتماني ميباشد. نظر به مراتب معنونه شكايت مطرح شده را وارد تشخيص داده و حـكم به ابطال مجوز تغيير كاربري به شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ صادر و اعلام ميگردد. ضـمـنـاً شاكي عليه فرح-م به لحاظ اينكه طبق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مـردم عـلـيـه واحـدهـاي دولـتي احصا گرديده، قابل استماع نبوده و قرار رد شكايت صادر و اعلام مـيشـود. راي صـادره قـطـعـي اسـت.شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ در دادنـــــــــــــــامـــــــــــــــه ۳۳۶۴-۳۳۶۳ درخـصـــوص تــقـــاضــاي ابـطــال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غيرفني چـنـين راي صادر نموده است: درخصوص دادخواست محسن- ر به وكالت از حسين- الف به طرفيت شهرداري منطقه ۴ شيراز به خواسته ابطال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غيرفني به شرح متن دادخواست با توجه به محتويات پرونده و مداقه در لايحه دفاعيه اداره خوانده كه تحت شماره ۳۲۲۷ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ و ۲۰۱۱ مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۶ به ثبت دفتر لـوايـح رسـيـده، نـظر به اينكه اساساً ابطال پروانه ساختماني بايد به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده آن (شـهرداري) مطرح گردد و تا زماني كه پروانه ساختماني مورد نــظـــر شـــاكــي تــوســط مــراجــع ذيصلاح ابطال نشود، تخريب پيشآمدگي ساختمان احداثشده فاقد وجاهت قانوني است، نظريه شماره ۴۲۰/۷ مورخ ۲۴ فروردين ۱۳۶۱ اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين امر تصريح نموده است. بنابراين، در وضعيت فعلي شكايت معنونه قابليت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعـلام مـيگـردد. راي صـادره قـطـعـي اسـت.در جريان رسيدگي به اين پرونده، اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به بحث و تبادلنظر پرداختند.
تعارض در دو جهت مطرح است
حجتالاسلام والمسلمين جباري، رئيس شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در اين رابطه گفت: در اين دو پرونده دو نفر از تصميمهاي شهرداري شكايت كردهاند. يكي، همسايه مـجـتـمـع آپـارتـمـان و ديـگري، از مالكان اين مجتمع؛ اما تصميمهايي كـه شـهـرداري گرفته، مربوط به شاكيان نبوده است.
جباري افزود: يكي از شاكيان تنها شهرداري را در دادنامه اول طرف شكايت قرار داده و مالك طـــرف شــكـــايـــت نـمــيبــاشــد؛ در صورتي كه شاكي دوم علاوه بر شـهـرداري صـاحـب مجوز را نيز مورد شكايت قرار داده است.
وي با بيان اينكه در دادنامه اول با اين استدلال كه مالك پروانه ساختمان طرف شكايت قرار نگرفته، قرار عدم استماع صادر شده است، گفت: اين در حالي است كه در پرونده دوم شكايت پذيرفته و حكم به ورود شكايت داده شده؛ اما درخصوص شكايت مطرح عليه شخص، دعواي مذكور رد شده است. بنابراين از دو جهت تعارض مطرح است؛ چراكه يكي از شعب شكايت شاكي را قابل پذيرش دانسته و ديگري غيرقابل پذيرش تشخيص داده است.
جباري ادامه داد: در دادنامه اول اعلام شده كه چون از مالك ساختمان شكايتي به عمل نيامده، آن شكايت رد ميشود و دعوا غير قابل استماع است؛ اما در دادنامه دوم باوجود اين كه مالك ساختمان طرف شكايت قرار گرفته، تصريح شده است كه حق شكايت عليه او را نداشتهايد. بنابراين تعارض از دو جهت مشخص است.
طبق قانون ديوان دادخواست بايد عليه دولت و موسسات دولتي ارائه شود
سبزواري، رئيس شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري اظهار داشت: دادگاه در راي ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ شكايت را پذيرفته و اعلام داشته است كه بايد دادخواست عليه اشخاص حقوقي ارائه شود؛ يعني متضامناً پذيرفته است برعكس راي كه در ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ صادر شده است. بنابراين تعارض محقق است.
سبزواري افزود: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري دادخواست بايد عليه دولت و موسسات دولتي ارائه شود؛ اما از مواد مختلف قانون ديوان عدالت استنباط ميشود كه از اين قاعده عدول شده است.
وي با اشاره به ماده ۲۹ قانون ديوان عدالت اداري گفت: براساس اين ماده مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب است.
وي گفت: طبق ماده ۲۹ قانون ديوان مشكلي در اين باره وجود ندارد و حتي دولت ميتواند بهعنوان شاكي شكايت كند.
رئيس شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري در ادامه خاطرنشان كرد: تمام قوانين عالم براي اجراي عدالت تدوين و پيشبيني شدهاند. دادرسي عادلانه از اصول اوليه قانوننويسي، احقاق حق و اجراي حق است.
سبزواري گفت: بايد از اطلاق قانون اساسي و ماده ۱۸ قانون ديوان منصرف شويم و اجازه دهيم اگر شخصي در اين قضيه متضرر شد، همراه با دولت طرف دعوا قرار گيرد و بتوانيم شكايت را استماع كنيم.
در آراي مورد بحث تعارض محقق است
طاهري، مستشار شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري گفت: در آراي مورد بحث تعارض محقق است. در دادنامه اول دادگاه رسيدگيكننده با اين استدلال كه اساساً تقاضاي ابطال پروانه ساختماني بايد به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده مطرح شود، دعواي مذكور را قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر كرده است؛ چراكه شخص مالك طرف دعوا قرار نگرفته است.
طاهري افزود: اما استناد دادگاه در دادنامه دوم دقيقاً مخالف اين موضوع است و شكايت شاكي عليه مالك ساختمان را به لحاظ اين كه طبق ماده ۱۳ قانون ديوان، دايره صلاحيت ديوان رسيدگي به شكايت مردم از واحدهاي دولتي است، قابل استماع ندانسته و قرار رد شكايت را صادر كرده است. بنابراين در يك دادنامه به لحاظ آن كه شاكي از يك شخص حقيقي شكايت كرده، آن را رد نموده و در دادنامه ديگر از آنجا كه شخص حقيقي را طرف شكايت قرار نداده، دعواي مطرح را قابل استماع ندانسته است. ازاينرو دو دادنامه با يكديگر مغاير هستند.
وي تصريح كرد: اين قسمت استدلال راي اول ايراد دارد: <تا زماني كه پروانه ساختماني موردنظر شاكي توسط مراجع ذيصلاح ابطال نشود، تخريب پيشآمدگي ساختمان احداثشده فاقد وجاهت قانوني است.> گاهي موارد پروانه احداث صادر شده، منتها تخريبي كه حكم ميدهيم، خلاف همان پروانه صادره است و مطابق مقررات و مجوز مربوط نيست. بهعلاوه اگر در اجراي پروانهها قائل به اين شويم كه مجوزها طبق قانون صادر ميشود، حق مكتسب براي مالك ايجاد ميگردد.
طاهري گفت: در مورد بحث ثالث؛ يعني در جايي كه مالك اصلي طرف دعوا قرار نميگيرد، مالك يا شخصي كه از اين راي متضرر ميشود، ميتواند تحت عنوان ورود ثالث به پرونده وارد شود يا اگر راي صادر شده بود، بهعنوان اعتراض ثالث وارد شود و حق خود را استيفا نمايد.
مستشار شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري يادآور شد: اگر بپذيريم كه در يك شعبه و توسط قضات واحد ميتواند تعارضي محقق شود، راي دوم كه احصا كرده و در دو قسمت راي صادر شده صحيح به نظر ميرسد.
درنتيجه نشست هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روِسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا دادنامه ۱۱۸۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۲۸ ديوان را صحيح تشخيص دادند.
نشريه ماوي
شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري درخصوص موضوع واحد از قوانين راجعه، استنباط مغاير داشته كه اين امر سبب تعارض در آراي اصداري به شرح زير شده است:
۱- حسين- الف با طرح دعوا به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته ابطال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غيرفني در شعبه ۲۸ ديوان تحت پرونده كلاسه ۱۲۷۳، تقاضاي رسيدگي ميكند. شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۳۳۶۴ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ با اين استدلال كه ابطال پروانه ساختمان بايد به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده آن (شهرداري) مطرح گردد، قرار رد شكايت شاكي را صادر و اعلام مينمايد.
۲- سيدجواد- و با طرح دعوا به طرفيت شهرداري شيراز و فرح- م به خواسته ابطال مجوز تغيير كاربري شماره ۲۳/۷۳۶۱ صادره از شهرداري تحت پرونده كلاسه ۸۵/۱۷۸۸ در شعبه ۲۸ ديوان تقاضاي رسيدگي مينمايد كه شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۵ حكم به ابطال مجوز تغيير كاربري مذكور نسبت به خوانده رديف اول (شهرداري) صادر و اعلام مينمايد؛ اما درخصوص شكايت شاكي عليه خوانده دوم (فرح- م) بدين استدلال كه مطابق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري، صـلاحـيت ديوان در رسيدگي به شكايات مردم عليه واحدهاي دولتي احصا گرديده است، موضوع را قابل استماع ندانسته است، ازاينرو قرار رد شكايت شاكي را صادر و اعلام مينمايد.
بنابراين، با توجه به مغايرت موجود در آراي اصداري مذكور مبني بر لزوم يا عدم لزوم طرح دعوا ابطال مجوز صادره از شهرداري به طرفيت مالك يا مرجع صادركننده يا هر دو دستور فرماييد، موضوع در هيئت عمومي ديوان مطرح تا نسبت به اتخاذ رويه واحد اقدام گردد.
شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ در دادنامه ۱۱۸۱ درخصوص تقاضاي ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ چنين راي صادر كرده اســت: درخـصــوص دادخــواســت زهـرا- ك بـه وكـالـت سيدجواد- و به طرفيت شهرداري منطقه دو شيراز و فرح- م داير بر ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ شعبه اولاً، ذينفع بودن شاكي به عنوان مالك احراز واحدهاي آپارتمانهايي كه شهرداري براي مالك طبقه تحتاني مجوز تبديل واحد مسكوني به تجاري صادر نموده، در فرض ورود يا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالي محرز بوده و طبق قانون شهرداريها، ذينفع حق اعتراض به تصميمات اتخاذشده درحالي كه موجب اضرار به وي باشد را داشته و شكايت وي قابليت استماع دارد. ثانياً، شـهرداري در لايحه دفاعيه اشاره نموده كه در طرح ساختاري راهبردي شهر شيراز صدور مجوز تجاري در محور موردنظر تجويز گرديده است و به همين علت شهرداري با تبديل واحد مسكوني طبقه تحتاني به تجاري موافقت كرده است. از آنجايي كه كاربري املاك در طرح تفصيلي مشخص شده و شهرداري مكلف به اجراي مفاد طرح تفصيلي مصوب بوده كه هرگونه تغيير در آن بايد به تصويب مراجع ذيصلاح برسد و استناد به طرح ساختاري راهـبـردي بـراي تـغـيـير كاربري املاك بهخصوص در ساختمانهايي كه داراي واحدهاي متعدد با مالكان مختلف ميباشد، صحيح نبوده، هرگونه تغيير كاربري ملك منوط به موافقت تمامي مالكان واحدهاي آپارتماني ميباشد. نظر به مراتب معنونه شكايت مطرح شده را وارد تشخيص داده و حـكم به ابطال مجوز تغيير كاربري به شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ صادر و اعلام ميگردد. ضـمـنـاً شاكي عليه فرح-م به لحاظ اينكه طبق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مـردم عـلـيـه واحـدهـاي دولـتي احصا گرديده، قابل استماع نبوده و قرار رد شكايت صادر و اعلام مـيشـود. راي صـادره قـطـعـي اسـت.شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ در دادنـــــــــــــــامـــــــــــــــه ۳۳۶۴-۳۳۶۳ درخـصـــوص تــقـــاضــاي ابـطــال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غيرفني چـنـين راي صادر نموده است: درخصوص دادخواست محسن- ر به وكالت از حسين- الف به طرفيت شهرداري منطقه ۴ شيراز به خواسته ابطال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غيرفني به شرح متن دادخواست با توجه به محتويات پرونده و مداقه در لايحه دفاعيه اداره خوانده كه تحت شماره ۳۲۲۷ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ و ۲۰۱۱ مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۶ به ثبت دفتر لـوايـح رسـيـده، نـظر به اينكه اساساً ابطال پروانه ساختماني بايد به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده آن (شـهرداري) مطرح گردد و تا زماني كه پروانه ساختماني مورد نــظـــر شـــاكــي تــوســط مــراجــع ذيصلاح ابطال نشود، تخريب پيشآمدگي ساختمان احداثشده فاقد وجاهت قانوني است، نظريه شماره ۴۲۰/۷ مورخ ۲۴ فروردين ۱۳۶۱ اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين امر تصريح نموده است. بنابراين، در وضعيت فعلي شكايت معنونه قابليت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعـلام مـيگـردد. راي صـادره قـطـعـي اسـت.در جريان رسيدگي به اين پرونده، اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به بحث و تبادلنظر پرداختند.
تعارض در دو جهت مطرح است
حجتالاسلام والمسلمين جباري، رئيس شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در اين رابطه گفت: در اين دو پرونده دو نفر از تصميمهاي شهرداري شكايت كردهاند. يكي، همسايه مـجـتـمـع آپـارتـمـان و ديـگري، از مالكان اين مجتمع؛ اما تصميمهايي كـه شـهـرداري گرفته، مربوط به شاكيان نبوده است.
جباري افزود: يكي از شاكيان تنها شهرداري را در دادنامه اول طرف شكايت قرار داده و مالك طـــرف شــكـــايـــت نـمــيبــاشــد؛ در صورتي كه شاكي دوم علاوه بر شـهـرداري صـاحـب مجوز را نيز مورد شكايت قرار داده است.
وي با بيان اينكه در دادنامه اول با اين استدلال كه مالك پروانه ساختمان طرف شكايت قرار نگرفته، قرار عدم استماع صادر شده است، گفت: اين در حالي است كه در پرونده دوم شكايت پذيرفته و حكم به ورود شكايت داده شده؛ اما درخصوص شكايت مطرح عليه شخص، دعواي مذكور رد شده است. بنابراين از دو جهت تعارض مطرح است؛ چراكه يكي از شعب شكايت شاكي را قابل پذيرش دانسته و ديگري غيرقابل پذيرش تشخيص داده است.
جباري ادامه داد: در دادنامه اول اعلام شده كه چون از مالك ساختمان شكايتي به عمل نيامده، آن شكايت رد ميشود و دعوا غير قابل استماع است؛ اما در دادنامه دوم باوجود اين كه مالك ساختمان طرف شكايت قرار گرفته، تصريح شده است كه حق شكايت عليه او را نداشتهايد. بنابراين تعارض از دو جهت مشخص است.
طبق قانون ديوان دادخواست بايد عليه دولت و موسسات دولتي ارائه شود
سبزواري، رئيس شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري اظهار داشت: دادگاه در راي ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ شكايت را پذيرفته و اعلام داشته است كه بايد دادخواست عليه اشخاص حقوقي ارائه شود؛ يعني متضامناً پذيرفته است برعكس راي كه در ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ صادر شده است. بنابراين تعارض محقق است.
سبزواري افزود: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري دادخواست بايد عليه دولت و موسسات دولتي ارائه شود؛ اما از مواد مختلف قانون ديوان عدالت استنباط ميشود كه از اين قاعده عدول شده است.
وي با اشاره به ماده ۲۹ قانون ديوان عدالت اداري گفت: براساس اين ماده مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب است.
وي گفت: طبق ماده ۲۹ قانون ديوان مشكلي در اين باره وجود ندارد و حتي دولت ميتواند بهعنوان شاكي شكايت كند.
رئيس شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري در ادامه خاطرنشان كرد: تمام قوانين عالم براي اجراي عدالت تدوين و پيشبيني شدهاند. دادرسي عادلانه از اصول اوليه قانوننويسي، احقاق حق و اجراي حق است.
سبزواري گفت: بايد از اطلاق قانون اساسي و ماده ۱۸ قانون ديوان منصرف شويم و اجازه دهيم اگر شخصي در اين قضيه متضرر شد، همراه با دولت طرف دعوا قرار گيرد و بتوانيم شكايت را استماع كنيم.
در آراي مورد بحث تعارض محقق است
طاهري، مستشار شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري گفت: در آراي مورد بحث تعارض محقق است. در دادنامه اول دادگاه رسيدگيكننده با اين استدلال كه اساساً تقاضاي ابطال پروانه ساختماني بايد به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده مطرح شود، دعواي مذكور را قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر كرده است؛ چراكه شخص مالك طرف دعوا قرار نگرفته است.
طاهري افزود: اما استناد دادگاه در دادنامه دوم دقيقاً مخالف اين موضوع است و شكايت شاكي عليه مالك ساختمان را به لحاظ اين كه طبق ماده ۱۳ قانون ديوان، دايره صلاحيت ديوان رسيدگي به شكايت مردم از واحدهاي دولتي است، قابل استماع ندانسته و قرار رد شكايت را صادر كرده است. بنابراين در يك دادنامه به لحاظ آن كه شاكي از يك شخص حقيقي شكايت كرده، آن را رد نموده و در دادنامه ديگر از آنجا كه شخص حقيقي را طرف شكايت قرار نداده، دعواي مطرح را قابل استماع ندانسته است. ازاينرو دو دادنامه با يكديگر مغاير هستند.
وي تصريح كرد: اين قسمت استدلال راي اول ايراد دارد: <تا زماني كه پروانه ساختماني موردنظر شاكي توسط مراجع ذيصلاح ابطال نشود، تخريب پيشآمدگي ساختمان احداثشده فاقد وجاهت قانوني است.> گاهي موارد پروانه احداث صادر شده، منتها تخريبي كه حكم ميدهيم، خلاف همان پروانه صادره است و مطابق مقررات و مجوز مربوط نيست. بهعلاوه اگر در اجراي پروانهها قائل به اين شويم كه مجوزها طبق قانون صادر ميشود، حق مكتسب براي مالك ايجاد ميگردد.
طاهري گفت: در مورد بحث ثالث؛ يعني در جايي كه مالك اصلي طرف دعوا قرار نميگيرد، مالك يا شخصي كه از اين راي متضرر ميشود، ميتواند تحت عنوان ورود ثالث به پرونده وارد شود يا اگر راي صادر شده بود، بهعنوان اعتراض ثالث وارد شود و حق خود را استيفا نمايد.
مستشار شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري يادآور شد: اگر بپذيريم كه در يك شعبه و توسط قضات واحد ميتواند تعارضي محقق شود، راي دوم كه احصا كرده و در دو قسمت راي صادر شده صحيح به نظر ميرسد.
درنتيجه نشست هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روِسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا دادنامه ۱۱۸۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۲۸ ديوان را صحيح تشخيص دادند.
نشريه ماوي
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۴۶ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
