بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي درباره تصويب آييننامه لايحه استقلال كانونهاي وكلا
كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران درباره آييننامه اخير راجع به كانون وكلاي دادگستري، بيانيه صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين بيانيه به شرح زير است:
« ۱ ـ حق دفاع جداي از معناي عام آن كه در هر فرهنگ و جامعهاي قابل ادراك و از بديهيات است و جداي از مفهومي كه در حيطه حقوق بينالملل يا حقوق جزاي اختصاصي از آن ارائه و تبيين ميشود، در فرآيند رسيدگيهاي قضايي و آن چه به اجمال، دادرسي منصفانه يا عادلانه در جهان امروز ناميده ميشود، يكي از مهمترين حقهاي انساني است، آن گونه كه برخي فعالان حقوقي، گاه مجموعه ضوابط دادرسي منصفانه يا عادلانه را در رعايت حق دفاع متهم تلخيص ميكنند و اين دو را معادل يكديگر بهكار ميگيرند. نظر به اهميت فوقالعاده حق دفاع، نظامهاي حقوقي مختلف ضوابط متعددي را براي تحكيم و رعايت دقيق اين حق طراحي و به اجرا درآورده و ميآورند وحقوقدانان زيادي در سراسر جهان صدها كتاب و مقاله درباره ابعاد فني حق دفاع تدوين و منتشر كردهاند. آن گونه كه يكي از اساتيد برجسته حقوقي ايران تعريف كردهاند اين حق به معناي عام، در بردارنده «مجموع تضمينهاي قانوني و قضايي است كه در سطح ملي، منطقهيي و بينالمللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب جرم قرار ميگيرند، در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميم عادلانه و بهدور از اشتباهات قضايي منظور شده است». چنين حق مهمي از مجموعه حقوق انساني، اجزاء و عناصر متعددي دارد كه از جمله مهمترين آنها حق استفاده از وكيل مدافع است. اين كه وكيل مدافع به چه كسي اطلاق ميشود و فهم او در اجراي عدالت تا چه ميزان است و متهم در چه مواردي به صورت اختياري وكيل بر ميگزيند و در چه مواردي حتي اگر متهم وكيل مدافع برنگزيند پيشبيني وكيل براي متهم مورد پذيرش منطقي و حقوقي قرار گرفته و وكلاي مدافع از چه حقوق و اختياراتي برخوردارند و نسبت استقلال صنفي و حرفهيي آنها با قضات و دستگاه قضايي هر كشور به چه نحوي است و پرسشهاي متعدد ديگر، همه و همه در دنياي امروز تعاريف علمي مشخصي دارند و اكثر نظامهاي حقوقي، قوانين دقيقي در اين حيطه به تصويب رسانده و اجرا ميكنند و در منابع فقهي اسلامي نيز به وفور قواعد مشخصي در اين زمينه ارائه شده است. اهميت موضوع از منظري ديگر، آن چنان است كه امروزه موازين حقوقي بينالملل، در ميان حقهاي انساني شناخته شده، حق دفاع را از جمله حقهاي غير قابل خدشه و مطلق ميدانند همانند منع بردگي يا منع شكنجه كه در هيچ شرايطي و نسبت به هيچ كس نميتوان استثناء وارد كرد و مثلا ادعا كرد چون شرايط بحراني است و يا جنگ و مخاصمه نظامي در جريان است و يا متهم مورد نظر جنايتكاري همانند ميلووسويچ يا صدام و امثالهم است پس ميتوان قيود و محدوديتهايي بر حق دفاع متهم از جمله دسترسي به وكيل مدافع قانوني مورد نظر وي وارد ساخت. به عبارت ديگر، حتي جنايتكارترين انسانها نيز از حق دفاع بهرهمند ميشوند.
۲ـ تاثير حق دفاع در امنيت قضايي شهروندان در همه نظامهاي حقوقي از جمله اولويتها محسوب ميشود و شايد به همين علت نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحو موسع ضمن اصل ۳۵ منعكس و تاكيد شده كه «در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.»، در مقررات عادي ايران نيز توجه به اين حق سابقهاي ديرپا دارد آن گونه كه سابقه نظام وكالت در كشور ما به چند دهه قبل بر ميگردد و عضويت كانون وكلاي ايران در جمع اتحاديه بينالمللي كانونهاي وكلاي دنيا به بيش از نيم قرن گذشته مربوط ميشود. اهميت موضوع در نظام حقوقي ايران و سابقه ديرپاي ياد شده، سرمايه كمي نيست كه بتوان به سادگي با آن برخورد كرد يا براي رفع برخي دغدغههاي قابل بررسي از قبيل روز آمد كردن قوانين و مقررات مربوط به وكالت و حق دفاع و يا رفع برخي از ابهامات حقوقي و قانوني مربوطه و يا رفع برخي ناهمانگيها در تعاملات بين ساز و كارهاي موجود در كشور و يا تسهيل دسترسي هر چه بيشتر مردم به وكيل مدافع و موارد مشابه ديگر، به سادگي فضاي همدلي و همكاري قضات و وكلا به عنوان دو بال موثر در تحقق عدالت قضايي را مخدوش كرد و به جاي همفكري و همياري مجموعه حقوقدانان بزرگي كه در هر دو نهاد وكالت و قضا حضور دارند در راستاي چارهجويي بهتر براي رفع مشكلات مردم، مسيري غير منطقي را برگزيد كه وقت و انرژي اين سرمايههاي ارزشمند كشور معطوف به پاسخدهي به يكديگر و نبود آرامش و ثبات لازم براي فعالان اين عرصه شود.
۳ ـ كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با عنايت به اهميت موضوع، طي سالهاي گذشته تاكنون چندين بار چالشهاي به وجود آمده در حيطه حق دفاع و وكلاي مدافع را مورد بررسي قرار داده و نظرات كارشناسي كميته علمي اين نهاد به مراجع ذيربط منتقل شده است. در همين چارچوب، كميسيون از تلاشهاي به عمل آمده طي چند سال اخير در معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه در فرآيند تدوين لايحه آيين دادرسي كيفري جديد و رفع برخي موانع حق دفاع استقبال و بعضا همياري فكري كرده و هم چنين فرآيند تدوين لايحه وكالت كه چند سال به طول انجاميد را با حساسيت پيگيري و در چند نوبت نقطه نظرات كميته علمي كميسيون به تدوينكنندگان محترم منتقل شده است. همچنين گسترش تعاملات مثبت بين كانونهاي وكلا و قوه قضاييه در سنوات اخير، توسعه كانونهاي وكلاي مستقل در ۱۹ منطقه كشور، افزايش چشمگير تعداد وكلا و مشاوران حقوقي در كشور، الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي مدني و حقوقي و موارد متعدد ديگر را از جمله دستاوردهاي نظام حقوقي ايران محسوب كرده و ميكند. عليهذا ضمن توجه به اين دستاوردها، موضوع آييننامه اخيري كه محل اعتراضات وسيع كانونهاي وكلاي سراسر كشور شده از منظر تاثير آن بر تقويت يا تضعيف حق دفاع مردم، در جلسه اخير كميته علمي كميسيون مورد ارزيابي قرار گرفت و قبل و بعد آن نيز با برخي از مسوولان قضايي دستاندركار تدوين لوايح و استانداردهاي حقوقي و قضايي و نمايندگان محترم مجلس مذاكراتي جهت اطلاع دقيقتر از كم و كيف موضوع انجام شد و اظهار نظرهاي متقابل كانون وكلا و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه كه در سطح رسانهها نيز بازتاب داشته مورد تامل قرار گرفت كه در مجموع جداي از بحثهاي محتوايي و فني مربوطه كه در قالب گزارشي براي مراجع مربوطه ارسال خواهد شد و فارغ از مشخص شدن اين كه در تدوين آييننامه اخير نه معاونت حقوقي قوه قضاييه، نه وزارت دادگستري و نه كانونهاي وكلا هيچ يك در جريان نبودهاند، اين جمعبندي در كميته علمي كميسيون با حضور اساتيد متعدد دانشكدههاي مختلف حقوق و برخي از قضات ديوان عالي كشور حاصل شد كه شايسته است ضمن حفظ فضاي آرامش و ثبات مورد نياز براي فعالان قانوني عرصه دفاع و رفع نگرانيهاي قانوني ايجادشده و پاسخدهي به مشكلات عيني كه مردم دارند و به عنوان نمونه طي هفتههاي اخير مصاديق متعدد مربوط به حق دفاع در سطح افكار عمومي مطرح شده است و به جاي صرف وقت در مورد مناقشات ايجاد شده راجع به آييننامه مورد بحث، هرچه سريعتر فرآيند قانوني تصويب لايحه وكالت كه سالها در قوه قضاييه پيرامون آن كار علمي انجام شده و خود وكلا نيز در روند تدوين آن حضور داشتهاند و در واقع تمامي قوانين مربوطه وكالت را سند مزبور روز آمد ميكند و يكپارچگي ساز و كار مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي را در عين شناسايي استقلال هويت صنفي و غير حكومتي آن و پذيرش نقش نظارتي كلان قوه قضاييه تامين ميسازد، پيگيري شود. شايان ذكر است كه لايحه مزبور از جمله لوايح قانوني است كه در دوره مديريت محترم فعلي قوه قضاييه تهيه شده و در كنار لايحه آيين دادرسي كيفري ميتواند از حيث قانوني بخش مهمي از مشكلات موجود در عرصه حق دفاع را رفع و ضمن نوآوريهاي لازم، موجبات ارتقاي امنيت قضايي شهروندان و تقويت دادرسيهاي عادلانه در كشور را فراهم آورد.
كميسيون حقوق بشر اسلامي در پايان ابراز اميدواري كرده است كه با توجه به حساسيتي كه در مقاطع مختلف، رييس محترم قوه قضاييه و وزير محترم دادگستري و نمايندگان محترم مجلس خصوصا اعضاي كميسيون قضايي نسبت به اهميت حق دفاع شهروندان و مقوله وكيل مدافع و نهاد حرفهاي مربوطه ابراز داشتهاند، در فرآيند قانوني مربوط به لايحه وكالت تسريع كنند و در آينده نزديك شاهد ارتقاي نظام حقوقي ايران در زمينه حق دفاع باشيم.»
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
