بررسي خودكشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري
| امير شريفي خضارتي، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي |  |
مقدمه:
پديده «خودكشي» از ديدگاه علوم مختلفي چون روانشناسي، جامعهشناسي، پزشكي، جرمشناسي و حقوقجزا (كيفري) قابل تحليل و بررسي است. از لحاظ حقوق كيفري، بحث راجع به خودكشي در حاشيه بررسي قتلها به ميان ميآيد. از اين حيث خودكشي يا انتحار عبارت است از قتلي كه فاعل جرم (قاتل)،مفعول جرم (مقتول) نيز ميباشد.
به عبارت ديگر، هرگاه مجنيعليه (بزهديده) قتل، خود قاتل باشد، عمل خودكشي تحقق مييابد. در واقع خودكشي نوعي از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. بر اين اساس بايد گفت خودكشي و به تبع آن <خودزني> از جمله بارزترين مواردي هستند كه در آنها بزهكار و بزهديده يك فرد واحد است.
بنابراين خودكشي مهمترين نوع خشونت تغيير شكل داده شده است. در اين نوع از خشونت، فرد مرتكب به جاي اين كه ديگران را مورد حمله و تعرض قرار دهد، به زندگي و حيات خود حمله كرده و به آن خاتمه ميبخشد.
عمل خودكشي مختص به زمان حاضر نبوده و از دورههاي بسيار قديم وجود داشته است؛ اما آنچه كه تازگي دارد گـسـترش و افزايش تعداد خودكشيها ميباشد. آمارهاي انتشار يافته در مورد خودكشيها كامل نبوده و آن طور كه بايد تعداد واقعي خودكشيها را نشان نميدهد.
البته علت اين امر آن است كه بيمارستانها بسياري از خودكشيها را تحت عنوانهاي ديگري قلمداد ميكنند و از اين رو بسياري از انتحارها در آمارهاي رسمي منعكس نميشوند. در زمانهاي گذشته معمولاً خودكشي در نيمه دوم عمر انجام ميگرفت؛ اما در حال حاضر بيشتر مرتكبان آن جوانان هستند. مقامات ذيصلاح معتقدند بعد از مرگ ناشي از تصادفات رانندگي، خودكشي دومين عامل مرگ و مير جوانان است.بررسي و مطالعه در مورد خودكشي از ديدگاه فقهي و حقوقي حائز اهميت است؛ زيرا اين پديده از ديدگاه شرع اسلام و قوانين جزايي داراي احكام خاصي ميباشد. در بررسي فقهي خودكشي، بايد آن را از منظر كتاب، سنت و اجماع مورد توجه قرار داد و ضمانت اجراي ممنوعيت اين عمل را در نظام حقوقي اسلام مشخص نمود. براي بررسي خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري نيز ابتدا بايد اين عمل از منظر تاريخ حقوق كيفري و سپس حقوق جزاي تطبيقي مورد مطالعه قرار گيرد و درنهايت به تحليل آن در حقوق جزاي داخلي پرداخته شود.
مبحث نخست:
بررسي خودكشي از ديدگاه فقه جزايي
هركس بايد ايمان پيدا كند كه حيات وديعه و امانت الهي بوده و نقطه عزيمت اعتلا و كمال آدمي است. خيانت در اين امانت از نظر عقل و مذهب و البته اخلاق، جنايتي غيرقابل بخشش ميباشد.
خودكشي اهانت به خداوند متعال است و اسلام نيز به اين دليل، چنين اهانتي را نسبت به خالق تحمل نكرده و آن را گناهي نابخشودني اعلام نموده است.
شريعت الهي حقوق افراد را عطيهاي از جانب خداوند متعال به بندگان ميداند و هرگونه تصرف و استفاده از اين حقوق را چنانچه در تضاد با شريعت و مقاصد شارع باشد، باطل به حساب ميآورد.
به همين دليل دين اسلام خودكشي را در عداد گناهان بزرگ قرار داده و مرتكب آن را مستوجب عقاب و كيفر اخروي ميداند؛ زيرا حيات از جمله عطايايي است كه خداوند در وجود افراد به وديعه نهاده است و افراد بشر نميتوانند اين حق را از خود سلب كنند.
<وديعه> به معناي جانشين كردن در حفظ و نگهداري است: ''الوديعه هي استنابه فيالحفظ.''
درباره احترام و حمايت از حق حيات و حرمت دماء آيات متعددي در قرآن كريم وارد شده و در تعاليم و ارشادهاي پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصوم(ع) نيز اين موضوع مورد عنايت قرار گرفته است.
گفتار نخست:
خودكشي از ديدگاه قرآن كريم(كتاب)
در قرآن كريم كه در علم <اصول فقه> از آن به <كتاب> تعبير ميشود، آياتي وجود دارد كه حرمت خودكشي از آنها قابل استنباط است. صريحترين و متقنترين آيهاي كه در زمينه خودكشي ميتواند مورد استناد قرار گيرد، ذيل آيه ۲۹ سوره نساء اســـت كــه در آن خــداونــد مـتـعــال ميفرمايد: ''ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً''؛ خودتان را نـكـشـيــد. بــهدرسـتــي كــه خـداونـد نـسبت به شما مهربان است.
در كتاب <الميزان في تفسير القرآن> در مورد اين آيه چنين آمده است: <ظاهر اين جمله نهي از اين است كه كسي خود را بكشد؛ ليكن وقتي در نظر بگيريم در كنار جمله ''لاتاكلوا اموالكم بينكم[ ''كه قسمت اول آيه فوق است] قرار گرفته و ظاهر آن اين است كه همه مومنان را يك واحد فرض كرده است كه آن واحد داراي مالي ميباشد و بايد آن را از غير طريق باطل بخورد، [بنابراين] چه بسا [از جمله <لاتقتلوا انفسكم]> اين معنا استفاده شود و حتي دلالت كند بر اين كه مراد از كلمه '' انفس'' تمامي افراد جامعه ديني ميباشد و مانند جمله قبلهمه مومنان فرد واحدي شدهاند؛ به طوري كه جان هر فردي جان ساير افراد است. در نتيجه، در صورت چنين اجتماعي، نفس و جان يك فرد، هم جان خود اوست و هم جان ساير افراد. پس چه خودش را بكشد و چه غير را، خودش را كشته است و به اين ترتيب جمله ''ولاتقتلوا انفسكم'' جملهاي است مطلق كه هم شامل انتحار ميشود و هم شامل قتل نفس و كشتن غير.
چه بسا بتوان از ذيل آيه كه ميفرمايد: ''ان الله كان بكم رحيما'' استفاده كرد كه منظور از اين قتل نفسي كه از آن نهي شده است، معنايي عموميتر باشد؛ به طوري كه هم شامل كشتن غير شود، هم شامل انتحار و هم شامل به خطر انداختن خويش گردد و خلاصه كاري كند كه منجر به كشته شدن او شود؛ زيرا در ذيل آيه، نهي نام برده را به رحمت خدا تعليل كرده و فرموده: اين كار را مكنيد؛ زيرا خدا با شما مهربان است.
و بر كسي پوشيده نيست كه چنين تعليلي با مطلق بودن معنا سازگارتر است. بنا بر اين تعليل، آيه شريفه [۲۹ سوره نساء] معنايي وسيع پيدا ميكند و همين سازگاري مويد آن است كه بگوييم جمله ''انالله كان بكم رحيما'' تـعليل است براي جمله ''ولاتقتلوا انفسكم'' بهتنهايي.> در <تفسير نمونه> در مورد ذيل آيه ۲۹ سوره نساء آمده است: <ذيل آيـه، مـردم را از قـتـل نـفس بازميدارد و ظاهر آن به قرينه جمله ''انالله كام بكم رحيما''؛ يعني خداوند نسبت به شما مهربان است، نهي از خودكشي و انتحار ميباشد؛ يعني خداوند مهربان نه تنها راضي نميشود ديگري شما را به قتل برساند؛ بلكه به خود شما هم اجازه نميدهد كه با رضايت خود، خويشتن را به دست نابودي بسپاريد. در روايات اهل بيت(ع) نيز آيه فوق به همين معناي انتحار تفسير شده است.>روايات مذكور در تفاسيري همچون <مجمع البيان لعلوم القرآن> تاليف <مرحوم امين الاسلام طبرسي> و <تفسير نورالثقلين> قابل مشاهده است.
در <تفسير راهنما> در مورد جمله ''لاتقتلوا انفسكم'' چندين نوع تفسير بيان شده است كه در واقع، هر يك احكام خاصي را به وجود آوردهاند. اين موارد عبارتند از: حرام بودن كشتن مسلمان، حرمت انتحار و خودكشي و نيز اين كه وضو و غسل كردن در هواي سرد با وجود خطر جاني در حكم خودكشي است؛ زيرا پيامبر(ص) در پاسخ به پرسشي درخصوص وضو و غسل در هواي سرد با وجود خطر جاني فرمودهاند: ''ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما.''
يورش يك مسلمان بهتنهايي بر اجتماع دشمن مشرك و خود را در معرض كشته شدن قرار دادن و جنگيدن بدون توان و آمادگي براي پايداري نيز در حكم خودكشي است؛ به دليل روايتي كه از امام صادق(ع) وجود دارد.
به هر حال يكي از تفاسير قطعي آيه ۲۹ سوره نساء حرمت خودكشي است. البته غير از آيه مذكور، آيه ۳۳ سوره اسراء نيز به نوعي دلالت بر حرمت خودكشي دارد. در اين آيه خداوند متعال ميفرمايد: ''ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق''؛ هرگز نفس محترمي را كه خداوند آن را محترم داشته و قتلش را حرام كرده نكشيد؛ مگر [آن كه] بهحق [مستحق كشتن باشد.]
نكته مهم در مورد آيه مذكور اين است كه عبارت <حرمالله> را هم ميتوان از ريشه <حرمت> و به معناي <حرام> معنا كرد و هم ميتوان از ريشه <حرمت> و به معناي <احترام> دانست. به اين ترتيب آيه ۳۳ سوره اسراء را ميتوان به ۲ صورت معنا كرد:
۱-نفسي را كه خداوند ريختن خون او را حرام كرده، نكشيد.
۲- نفسي را كه خداوند او را محترم قرار داده، نكشيد.
نكته مهم ديگري كه در آيه ۳۳ سوره اسراء قابل ذكر است، قيد ''الا بالحق'' ميباشد. '' الا'' از ادات استثنا بوده و به معناي <مگر اين كه> و <مگر> ميباشد. ''بالحق'' نيز ناظر به موارد قصاص يا حد است؛ يعني مواردي كه فردي بهحق مستحق كشتن است؛ مثل زناي محصنه يا قتل عمد.
مطابق عموم اين آيه كسي مجاز نيست نفسي را كه خداوند ريختن خونش را حرام كرده يا آن را محترم شمرده است، بكشد. نفس انسان نسبت به خودش نيز محترم بوده و از نظر خداوند داراي احترام است. بنابراين بايد گفت علاوه بر اين كه كشتن انسانهاي ديگر بهناحق حرام ميباشد، خودكشي نيز حرام است؛ زيرا خودكشي يك عمل ناحق است. البته شبيه مضمون آيه ۳۳ سوره اسراء در آيه ۶۸ سوره فرقان هم آمده است. خداوند در اين آيه ميفرمايد: ''ولايقتلون النفس التي حرمالله الا بالحق''؛ يعني نفس محترمي را كه خداوند حرام كرده به قتل نميرسانند؛ مـگـر بـه حـق. در مـجـموع، براساس آيات قرآن كريم خودكشي و انتحار حرام است.
گفتار دوم: خودكشي از ديدگاه احاديث، اخبار و روايات (سنت)
<سنت> از نظر شيعه عبارت است از قول (گفتار) يا فعل (كردار) يا تقرير (سكوت و رفتار تاييدآميز) معصوم(ع) در امور ديني. نقل و حكايت سنت را <روايت>، <حديث> و <خبر> گويند.
در مورد خودكشي روايات و احاديث متعددي وجود دارد. به عنوان نمونه، حضرت علي(ع) فرمودهاند: <مومن ممكن است به هر نوع مرگي بميرد؛ اما خودكشي نميكند. پس كسي كه بتواند خون خود را حفظ كند و با اين وجود از قتل خود جلوگيري نكند تا كشته شود، قاتل خود خواهد بود.> در روايتي از امام باقر(ع) نيز آمده است: <بهدرستي كه مومن به هر بلايي مبتلا ميشود و به هر قسم مردني ميميرد؛ جز اين كه او خود را نخواهد كشت.>
امام صادق(ع) هم فرمودهاند: <كسي كه عمداً خود را بكشد، براي هميشه در آتش جهنم خواهد بود؛ چون خداي تعالي فرموده است: ''ولاتقتلوا انفسكم انالله كان بكم رحيما و من يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك عليالله يسيرا''؛ خود را نكشيد. همانا خداوند نسبت به شما مهربان است و هركس از روي دشمني و ستمگري چنين كاري كند ]خود را آلوده خوردن اموال ديگران بهناحق سازد و يا دست به انتحار و خودكشي بزند[پس او را بهزودي در آتش دوزخ درآوريم و اين كار براي خدا آسان است.> در <تـفـسـيـر عـيـاشـي> تـالـيـف <مـحـمـدبـن مـسـعـود سمرقندي> آمده است: <حسن بن زيد از پدرش از عليبن ابيطالب(ع) روايت كرد كه فرمود: من از رسول خدا(ص) از مسئله جبيره پرسيدم. سئوالم اين بود كه صاحب اين جبيره چگونه وضو بگيرد و اگر جنب شد، چگونه غسل كند؟ حضرت فرمود: همين مقدار كافي است كه دست خود را كه به آب وضو و غسل تر شده است، بر روي جبيره بكشد؛ هم در وضو و هم در جنابت. عرضه داشتم: حال اگر اين ماجرا در هواي سرد و يخبندان اتفاق بيفتد و صاحب جبيره از ريختن آب بر بدن خود بترسد، چه بايد كرد؟ پيامبر(ص) در پاسخ من اين آيه را قرائت كردند: ''ولاتقتلوا انفسكم انالله كان بكم رحيما''؛ يعني خود را نكشيد. همانا خداوند نسبت به شما مهربان است.>
همانطور كه مشهود است، براساس روايات و اخبار معصومان(ع) خودكشي جايز نيست.
در كتب روايي، احاديث متعددي وجود دارد كه ويـژگيهاي انسان مومن را مورد اشاره قرار دادهاند. براساس اين احاديث، انسان باايمان، شخصي استوار، محكم و در عين حال انعطافپذير است، به هيچوجه در مقابل مشكلات كمر خم نميكند و هرگز در برابر حوادث ناگوار روزگار تن به خودكشي نميدهد.
امام صادق(ع) فرمودهاند: ''المومن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف''؛ مومن مثل كوه استوار است و هيچ مصيبتي او را تكان نميدهد.
هرچه باران و برف ببارد و هـر انـدازه كـه تـوفان شديد باشد، كوه از جاي خود تكان نميخورد. مومن نيز همچون كوه پابرجاست و هيچ حادثه و مصيبتي او را دگرگون نميكند.
ايـشـان در روايـت ديـگـري فـرمـودهانـد: ''المومن كالسنبله''؛ مومن مثل شاخه گندم است. بديهي است كه شاخه گندم قابل انعطاف بوده و هر قدر كه باد تند و شديد باشد، نميتواند آن را از ريشه درآورد.
از اين دو حديث چنين دريافته ميشود كه مومن درحالي كه مثل شاخه گندم انعطافپذير است، همچون كوه نيز پابرجاست. بنابراين انسان مومن هرگز خودكشي نميكند؛ زيرا هميشه به رحمت و كمك خداوند متعال اميدوار بوده و همواره در كارها توكل دارد. خداوند فرموده اسـت: ''انالله يحب المتوكلين''؛ بهدرستي كه خداوند توكلكنندگان را دوست دارد. (آيه ۱۵۹ سوره آلعمران)
گفتار سوم: خودكشي از ديدگاه فقها (اجماع)
<اجماع> بنا بر تعريف اصوليون شيعه عبارت است از اتفاق جماعتي (مجتهدان مذهب اسلام) كه اتفاق آنها كاشف از را‡ي معصوم باشد بر امري از امور ديني. اجماع را دليل مستقلي در عداد ساير ادله استنباط احكام مانند كتاب و سنت دانستهاند. البته بايد توجه داشت كه گاهي در كتاب يا سنت دليلي براي اثبات حكم مسئلهاي وجود دارد (همچون خودكشي و انتحار) و در نتيجه، همه فقها بر آن حكم اتفاق نظر پيدا ميكنند و به اصطلاح <اجماع> تحقق مييابد؛ اما گاهي چنين نيست و دليلي براي اثبات حكم مسئله وجود ندارد و با اين حال <اجماع> به وجود ميآيد.
اجماع نوع دوم ارزش اثباتي بيشتري دارد و در اين صورت بهدرستي ميتوان آن را در شمار ديگر ادله استنباط احكام ذكر كرد؛ اما اجماع نوع اول را كه <اجماع مدركي> مينامند، نميتوان دليلي مستقل از ادله ديگر استنباط احـكـام دانست؛ زيرا فرض اين است كه مستند حكم مسئله، كـتـــاب يـــا ســنــت اســت. اجـمـاعـي كـه بين فقها در مورد حرمت خودكشي وجود دارد نـيـز از نوع <اجماع مدركي> است؛ زيرا اصل حكم حرمت انتحار در كتاب و سنت اثبات شده است. با اين حال، ذكـر بـعـضـي از اقـوال عـلـماي شيعه در مورد خودكشي لازم به نظر ميرسد.
<ملا محمدباقر مجلسي( >متوفاي ۱۱۱۱ قمري) پس از نقل حديثي از امام علي(ع) كه فرمودهاند: <مسلمان به هر بلايي گرفتار ميشود و با هر مرگي از دنيا ميرود، غير از خودكشي. پس كسي هم كه قدرت داشته باشد جان خود را حفظ كند و اين كار را نكند، خودكشي كرده است>، مينويسد: <كسي كه با حربه يا سم يا اعتصاب غذا يا نخوردن دارويي - كه ميداند براي او مفيد است -جان بدهد، خودكشي كرده است.> <شيخ محمدحسن نجفي اصفهاني> ملقب به صاحب جواهر (متوفاي ۱۲۶۶ قمري) در كتاب ارزشمند <جواهر الكلام في شرح شرايعالاسلام> مينويسد: <خودكشي براي رهايي از رنج و فشار شديد ناشي از تشنگي و گرسنگي كه ممكن است به مرگ انجامد، جايز نيست.> شايد از نظر عدهاي، خودكشي در اين فرض نوعي از اضطرار باشد؛ اما چنين بحثي منتفي است؛ زيرا عمل ارتكابي متناسب با خطر موجود نبوده و براي دفع آن نيز ضرورت ندارد.
برخي از محققان با توجه به قاعده فقهي ''الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم''، در حرمت خودكشي تشكيك كردهاند. در پاسخ اين مطلب بايد گفت كه قاعده مذكور بدون كلمه ''انفسهم'' صحيح ميباشد و در بيشتر كتابهاي معتبر قواعد فقه شيعه نيز اين قاعده كه به <قاعده تسليط> معروف است، به صورت ''الناس مسلطون علي اموالهم'' آمده و بنابراين در قاعده تسليط، كلمه '' انفسهم'' وجود ندارد.
از طرفي، حتي اگر كلمه '' انفسهم'' را در قاعده تسليط داخل بدانيم و ذكر آن را لازم فرض كنيم، باز هم توجيه اباحه خودكشي براساس آن امكانپذير نيست؛ چراكه قاعده تسليط تا جايي اجرا ميشود كه ضرري متوجه شخص يا حقي نباشد. در واقع <قاعده لاضرر> كه براساس حديث نبوي '' لاضرر و لاضرار فيالاسلام'' به وجود آمده است، همواره در امور مدني بر قاعده تسليط حكومت دارد.
از ديدگاه فقهي <ضرر> هم شامل <مال> ميشود و هم شامل <نفس.> به اين ترتيب، از آنجايي كه خودكشي نوعي ضرر است، اسلام انجام آن را هرگز مجاز نميشمارد. بهعلاوه اين كه براساس قاعده فقهي '' كلما اضر بالبدن فهو حرام''، خودكشي نيز كاملترين نوع ضرر رساندن به بدن بوده و از اين نظر، قطعاً حرام است.
گفتار چهارم: ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام
ضـمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام بر پايههاي اصول و مباني عقيدتي و اخلاقي استوار است؛ زيرا مومنان و كساني كه اعتقادات مذهبي كاملي دارند، ميدانند حاكميت مطلق بر جهان و انسان در يد خداوند بوده و اوست كه انسان را بر سـرنـوشـت اجـتـمـاعي خويش حـاكـم سـاخـته است و انسان نميتواند اين حق خدادادي را از خـود سـلـب كند. براساس مباني فكري و عقيدتي اسلام، انــســــان مــــومـــن در زنـــدگـــي اجتماعي و در برخورد با مسائل و مشكلات روزمره، هيچگاه از لـطـف و مـرحـمـت پـروردگـار نـااميد نميشود و همواره به تلاش و كوشش خود براي غلبه بر مشكلات ادامه ميدهد. فرد مومن هميشه به خداوند متعال توكل ميكند و بنا بر آيه ۳ سوره طلاق <هركس بر خدا توكل كند، پس خداوند او را كفايت ميكند.>براساس آيات و روايات، اگر شخصي آگاهانه دست به خودكشي بزند، از آنجايي كه برخلاف اوامر الهي حيات خود را سلب كرده، بيايمان از دنيا خواهد رفت. به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه ضمانت اجراي خودكشي در شريعت اسلام امري اخلاقي، دروني و ديني است و همين امر باعث شده كه در طول تاريخ، آمار خودكشي در ميان مسلمانان نادر بوده و قابل مقايسه با آمار خودكشي ساير ملل نباشد؛ اما بـه هـرحـال هـمواره عدهاي از مسلمانان نيز يافت ميشوند كه عمل خودكشي را انجام ميدهند. بنابراين دانستن حكم فقهي اين قبيل خودكشيها بسيار مهم است.به طور كلي از ديدگاه فقهي <جنايت بر خود> به ۲ نوع تقسيم ميشود: جنايت بر خود به صورت عمد و جنايت بر خود به صورت غيرعمد.
جنايت بر خود به صورت عمد:
هرگاه كسي از روي عمد مرتكب قتل خود شود و به اصطلاح خودكشي و انتحار كند، نه ديهاي به وي تعلق ميگيرد و نه كفاره و اين مسئله مورد اتفاق همه فقهاي شيعه است؛ اما از اهل سنت <محمدبن ادريس شافعي( >متوفاي ۲۰۴ قمري) معتقد است كه كفاره تعلق ميگيرد و آن را از ميراث (تركه) فردي كه خودكشي كرده ميدهند.
دليل شيعه در اين مورد، اصل برائت ذمه است؛ زيرا اشتغال ذمه به دليل نياز دارد. چنانچه گفته شود دليل اشتغال، آيه ۹۲ سوره نساء است كه ميفرمايد: ''و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبه...''؛ و هركس مومني را به صورت خطايي به قتل رساند، پس بايد بردهاي را آزاد كند؛ چراكه اطلاق اين آيه، قتل نفس خود را هم شامل ميشود، در پاسخ بايد گفت كه اين اطلاق منصرف است به كشتن فرد ديگري و شامل خودكشي نميشود. پس انصراف مانع تمسك به اطلاق آيه است.
جنايت بر خود به صورت غيرعمد:
چنانچه جنايت بر خود به صورت خطا انجام پذيرد، به عـنــوان مـثــال، كـســي از فـراز درخت يا كوهي فرو افتد يا مواد منفجره در دستش منفجر شود و بـه سـبـب ايـن قـبـيل حوادث، مقتول يا مجروح گردد، خونش به هدر رفته و عاقله (بستگان ذكـور نسبي پدري و مادري) مـسـئــول ديــه او نـمــيبـاشـنـد. <ابوحنيفه نعمان بن ثابت> و يارانش و همچنين <شافعي>، <ربيعه>، <مالك بن انس> و <ثوري> همه بر همين عقيدهاند؛ اما كساني هم گفتهاند كه در اين مورد، ديه برعهده عاقله است و اگر كسي به خطا دست خود را قطع كند، عاقله ديه دست او را به وي ميدهند. همچنين هرگاه به سبب سانحهاي، فردي خود را به هلاكت افكند، عاقله او ديه وي را به وارثانش ميدهند. <اوزاعي> و <احمدبن حنبل> و <اسحاق> بر اين عقيدهاند.البته دليل شيعه در اين مورد بر عدم ضمان عاقله، اصل برائت ذمه است؛ زيرا براي مسئوليت عاقله در اين مورد دليل معتبري وجود ندارد. بهعلاوه اين كه روايت شده است: <عوف بن مالك اشجعي در يكي از جنگها شمشيري را به سوي يك مشرك پرتاب كرد كه به خطا، خود عوف را به قتل رساند. ياران پيامبر(ص) از نماز خواندن بر جنازه وي امتناع ورزيدند و گفتند كه جهاد عوف باطل است. چون پيغمبر از اين ماجرا آگاهي يافت، فرمود: عوف، مجاهد و شهيد مرده است.> در اين مورد، اگر ديه برعهده عاقله بود، قطعاً پيامبر در موضع حاجت به بيان، سكوت نميفرمود و حكم را بهصراحت ذكر ميكرد.
البته علت امتناع ياران پيامبر(ص) از خواندن نماز بر جنازه <عوف بن مالك> اين بود كه از نظر فقهي، شركت در مراسم عزاداري كسي كه خودكشي كرده است، اگر به منزله تاييد و تصديق يا ترويج عمل او باشد، جايز نيست؛اما چنانچه تاييد و تصديق يا ترويج خودكشي نباشد، بدون اشكال است.
گفتار پنجم: اكراه بر خودكشي
اگر كسي به ديگري فرمان دهد كه خود را بكشد و او خودكشي نمايد، چنانچه مامور كودك غيرمميز باشد، آمر را قصاص ميكنند؛ زيرا او قاتل عمد به حساب ميآيد؛ اما اگر مامور، صغير مميز و يا كبير باشد، آمر قصاص نميشود؛ چراكه در اين حالت نميتوان قتل را به آمر مستند دانست؛ بلكه به خود مقتول مستند است. البته اين حكم در صورتي است كه قاتل مختار باشد و يا اگر مورد تهديد قرار گرفته، تهديد به كمتر از قتل يا به خود قتل باشد؛ اما اگر تهديد به چيزي بيشتر از قتل باشد، مثل اين كه آمر بگويد: ''خود را بكش؛ والا تو را قطعه قطعه خواهم كرد''در اين صورت خودكشي جايز خواهد بود؛ زيرا در اين حالت مانعي از شمول ادله اكراه نخواهد بود. از اين رو به موجب ادله اكراه، حرمت قتل نفس از بين خواهد رفت.
اينك بايد ديد آيا در اين فرض ميتوان به ثبوت قصاص بر اكراهكننده حكم كرد؟
به نظر صاحب ''مباني تكمله المنهاج'' پاسخ منفي است؛ زيرا اكراه فرد از كشتن خود و تهديد او به نوعي از قتل كه سختتر از كشتن خويش به دست خود است، موجب خروج فرد اكراه شده از اختيار نميشود و وي با انتخاب خويش به جهت احتراز از مرگي شديدتر و دشوارتر، خود را كشته است. بـنابراين، قتل طبعاً به خود او مستند است نه به آمر و اكراهكننده. از اين رو وجهي براي ثبوت قصاص بر اكراهكننده نيست؛ مانند حالتي كه فردي بداند اگر خود را نكشد، به دست فردي ديگر به شكلي سختتر كشته ميشود و آن گاه ناگزير دست به خودكشي بزند. در اينجا بيترديد نميتوان قتل را به ديگري مستند كرد؛ بلكه خود آن شخص عامل قتل خويش محسوب ميشود. البته اين ادعا كه در اين فرض سبب اقوي از مباشر است،مردود ميباشد؛ زيرا دليلي بر تقدم سبب اقوي از مباشر وجود ندارد؛ چراكه ملاك در باب قصاص اين است كه قتل عرفاً به چه كسي مستند ميباشد. بديهي است كه در محل سخن به هيچوجه نميتوان آن را به تهديدكننده مستند دانست.
مبحث دوم: بررسي خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري (جزا)
براي بررسي خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري، ابتدا بايد اين عمل را از منظر تاريخ حقوق كيفري و سپس حقوق جزاي تطبيقي مورد توجه قرار داد و درنهايت به تحليل آن در حقوق جزاي داخلي (ايران) پرداخت.
گفتار نخست:
خودكشي از ديدگاه تاريخ حقوق كيفري
خودكشي پديدهاي است كه همواره در طول تاريخ و در كشورها و ملل مختلف وجود داشته است. در روزگاران گذشته، بيشتر ملتها نه تنها خودكشي را جرم نميدانستند؛ بلكه در برخي از موارد نيز از آن به عنوان يك عمل افتخارآميز ياد ميكردند. خودكشيهاي معروفي همچون خودكشي ''كلئوپاترا''، ملكه مصر كه سزار را شيفته خود كرده بود و به شيوهاي جالب ماري را به گزيدن خود واداشت و همچنين خودكشيساموراييها در ژاپن كه ''هاراگيري'' ناميده ميشد، از نوع خودكشيهاي افتخارآميز ميباشند. براساس قوانين سـامـورايـيهـا وقـتـي شـرافـت و مـردانـگي يك سامورايي خدشهدار ميشد، بايد اقدام به خودكشي ميكرد و در غير اين صورت، مايه ننگ خود و خانوادهاش محسوب ميشد.
خودكشيهاي معروف به ''اينويت'' و ''ساتي'' نيز جزو خودكشيهاي تهورگرايانه و افتخارآميز محسوب ميشدند. در مراسم ''اينويت'' پيرمردان اسكيمو هنگامي كه نميتوانستند در تامين معاش خانواده شركت كنند، از گروه جدا شده و به گوشهاي ميرفتند تا بميرند. در مراسم ''ساتي'' هم كه يك سنت ديرين در هندوستان بود، زنان بيوه خود را روي جسد شوهرانشان در ميان تلي از هيزم ميانداختند و زنده زنده ميسوختند. ''سزار لمبروزو''، موسس علم جرمشناسي و از جمله بنيانگذاران مكتب ''تحققي حقوق جزا( ''مكتب اثباتي يا تحصلي)، در كتاب معروف خود به نـام ''انـسـان جـنـايـتـكـار'' مـوارد مـتـعــــــــــددي از ايــــــــــن نـــــــــوع خودكشيهاي موسوم به ''ساتي'' را بيان داشته است.
نمونههاي ديگري از خودكشيهاي افتخارآميز را نيز ميتوان در روم و يونان باستان جـسـتوجـو كـرد. بـه عـنـوان مـثـال، وقـتي همسر ''بروتوس( ''از عاملان قتل ''جوليوس سزار'' كه توسط يكي از دوستانش و با درخواست خود او با نوعي از اتانازي كشته شد) را كه درصدد خودكشي بود، از اين عمل بازداشتند، او به منظور پيوستن به شوهر خود چند قطعه آتش را بلعيد و به اين صورت خود را كشت.
همسر ''هكتور''، پسر فرمانرواي شهر ''تروا'' هم پس از مرگ شوهرش توسط ''آشيل'' در كنار جسد او كه طبق مراسم مذهبي در حال سوزانده شدن بود، با خنجر پهلوي خود را دريد و خودكشي كرد.
در يونان قديم امكان داشت كه مرتكبان جرايم مهم حتي پس از مرگ نيز تحت تعقيب و محاكمه قرار گيرند. به عنوان مثال، مقرر بود كه هرگاه كسي خودكشي كند، دست وي قطع شده و در جاي ديگري دفن شود.
''افلاطون''، فيلسوف بزرگ يوناني كه شاگرد ''سقراط'' و استاد ''ارسطو'' بود، اعتقاد داشت: ''كسي كه انتحار مينمايد، بايد در زمين دورافتاده، خشك و سخت و بدون هيچگونه تشريفات به خاك سپرده شود.''
گفته ميشود در برههاي از تاريخ يونان، خودكشي در ميان زنان بسيار رايج بوده و تلاشهاي حكومت وقت نيز براي جلوگيري از اين نوع خودكشيها به نتيجهاي نرسيده است. سرانجام حكومت وقت مقرر ميدارد جسد زناني كه خودكشي ميكنند به صورت عريان در معرض ديد عموم قرار گيرد و اين كيفر، مجازات خودكشي زنان تلقي ميشود. با اعمال اين مجازات، تعداد خودكشي زنان يوناني بهشدت كاهش مييابد.
در روم قديم، در قرون اول و دوم ميلادي، از محاكمه يا مجازات مردگان خودداري ميشده؛ اما بعدها موضوعي پيش مـيآيد كه موجب از بين رفتن معافيت تعقيب مردگان ميشود. موضوع از اين قرار بوده كه در آن ايام هرگاه كسي محكوم به مرگ ميشده، اموالش نيز به نفع دولت ضبط ميشده است. بنابراين، بعضي از محكومان به مرگ براي جلوگيري از ضبط اموالشان به وسيله دولت درصدد انتحار برميآمدهاند تا بدين وسيله اموالشان پس از مرگ از ضبط شدن مصون بماند. دولت روم نيز براي جلوگيري از اين امر، در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم ميلادي مقرر داشت وصيتنامه كساني كه از ترس مجازات خودكشي ميكنند، محكوم به بطلان است و بهعلاوه،اموال آنها هم بايد به نفع دولت ضبط شود. سرانجام در قرن ششم ميلادي ''ژوستينين''، امپراتور روم، مقرر داشت كسي كه خودكشي مينمايد، بايد مجازات شود و ازدواج با بيوه چنين فردي موجب ننگ و سرافكندگي است. نحوه مجازات انتحاركننده هم به اين صـورت بـود كه جسد او را روي چهارچرخه به پشت خوابانيده و در شهر به معرض نمايش ميگذاشتند و سپس جسد را به زبالهداني ميانداختند.
با ظهور دين مسيح در اروپا، خودكشي ممنوع شد و اقدامي مخالف مذهب و اخلاق معرفي گرديد و مرتكب آن به عنوان مجازات از تشريفات مذهبي تشييع و دفن جنازه محروم شد. نمونه اين امر را ميتوان در نمايشنامه ''هملت'' اثر ''ويليام شكسپير'' كه از روي يك ماجراي واقعي اتفاق افتاده در كشور دانمارك نوشته شده است، مشاهده كرد. وقتي ''اوفليا'' كه دختر يكي از سران مملكتي است خودكشي ميكند، از نظر دين مسيح و كليسا از تشريفات مذهبي دفن اموات محروم ميگردد؛ اما به دليل نفوذ و قدرت خانوادهاش، شبانه با تشريفاتي اندك به خاك سپرده ميشود. در واقـع، كـشـيـشهـا كه مخالف اجراي مراسم مذهبي براي او بـودند، فقط به دليل درباري بودن خانوادهاش حاضر به اجراي تشريفات و مراسم مذهبي دفن اموات، هر چند به صورت اندك و مخفيانه ميشوند.
تاثير مذهب بر عرف موجب شد قبل از انقلاب فرانسه، خودكشي در اين كشور ممنوع اعلام شود. ''لويي چهاردهم'' در فرمان بزرگ سال ۱۶۷۰ ميلادي، مقررات خاصي را در مورد محاكمه اجساد و يادبود آنها مقرر نمود و مجازاتهايي را نيز براي مجرماني كه خودكشي ميكردند يا در دوئل به قتل ميرسيدند و يا نسبت به مملكت و پادشاه مرتكب جرايم بزرگ ميشدند و سپس فوت ميكردند، تعيين نمود.
در اين زمان، ۲ قسم مجازات براي خودكشي پيشبيني شده بود:
نخست آن كه جسد را براي رسوايي او روي سبد بزرگي ميگذاشتند و آن را به اسب ميبستند تا به دنبال خود بكشد و سپس آن را از پا ميآويختند و از تشريفات مذهبي دفن اموات محروم ميساختند و دوم اين كه دولت دارايي آن شخص را ضبط ميكرد.
اما بعد از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ و تحول افكار در مورد حفظ آزاديهاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت، مجازاتهاي سابق براي خودكشي ملغا شد. در واقع، انقلاب فرانسه با اعتقاد به اصل اصالت فرد و اين كه هر شخصي مالك نفس و جان خود و مطلقاً آزاد است، مجازاتهاي سابق خودكشي را حذف كرد.
گفتار دوم:
خودكشي از ديدگاه حقوق جزاي تطبيقي
هـمانگونه كه گفته شد، تا قبل از انقلاب فرانسه، خودكشي در اين كشور به دليل نفوذ مذهب مسيحيت قابل مـجـازات بـود؛ امـا بـعـد از وقـوع انـقـلاب كـبـيـر فـرانسه، مجازاتهاي سابق خودكشي ملغا شدند. به همين دليل، در قانون جزاي فرانسه مصوب ۱۸۱۰، خودكشي يا قتل خويشتن فاقد وصف مجرمانه و غير قابل مجازات دانسته شد و مسئله مشاركت يا معاونت در خودكشي نيز غير قابل طـرح بود. در آن زمان، بنا بر نظريه ''استعاره مجرميت( ''ماده ۵۹ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰ ميلادي)، تحريك يا كمك به خودكشي جرم محسوب نميشد. ديوان كشور فرانسه در سال ۱۸۱۵ ميلادي چنين راي داد: ''خودكشي جرم نـيـســت تــا مـعــاونــت در آن جـرم محسوب شود.''
اما در همان زمان، برابر ماده ۳۱۹ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰ ميلادي و تحت عنوان جرم ''ياري نكردن كسي كه در معرض خطر است''،امكان رسيدگي به اين موارد وجود داشت. رويه قضايي فرانسه در گذشته، قتل بنا به درخواست يا فرمان را جنايت شمرده بود (راي ديوان كشور فرانسه در تاريخ ۲۱ اوت ۱۸۵۱) و خودكشي جمعي نيز به موجب راي مورخ ۲۲ ژوئن ۱۸۳۸ ديوان كشور فرانسه جرم محسوب ميشد.
در حال حاضر در كشور فرانسه خودكشي جرم نيست؛ اما تحريك به خودكشي يا تبليغ و آگهي به هر نحوي، موضوع مواد ۱۳ - ۲۲۳ و ۱۴ - ۲۲۳ و ۱۵ - ۲۲۳ قانون جزاي فرانسه مصوب ۱۹۹۲ ميلادي ميباشد كه از سال ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شده است. برابر اين مواد، تحريك به خودكشي موضوع جرم مستقلي عنوان شده است. بدين ترتيب، اقدام به تحريك ديگري به خودكشي مستوجب ۳ سال حبس و پرداخت ۳۰۰ هزار فرانك جريمه نقدي است؛ البته در صورتي كه تحريك منتهي به خودكشي يا شروع به خودكشي شده باشد. چنانچه جرم مذكور نسبت به كسي كه داراي كمتر از ۱۵ سال سن است، ارتكاب يابد، مجازات مرتكب به ۵ سال حبس و جزاي نقدي به مبلغ ۵۰۰ هزار فرانك افزايش مييابد.
در روسيه، آلمان و انگلستان در قرن ۱۹ ميلادي به پيروي از مـذهـب، خـودكـشي جنايت محسوب ميشد. در اين صورت، چنين جنايتي اگر ثمره الكليسم يا تبهكاري يا بيماري، به ويژه بيماريهاي رواني بود، از نظر طبقهبندي جرايم در شمار جنايات ناشي از شهوت قلمداد ميشد. در انگلستان آن دوره اگر انتحار مرگ شخص را به دنبال داشت، انتحاركننده از تشريفات مذهبي دفن و تشييع جنازه محروم ميشد و اگر شروع به انتحار شده؛ اما به نتيجه نرسيده بود، عمل مرتكب در حكم قتل عمد ساده تلقي ميگرديد. بنابراين در حقوق جزاي قـديـم انـگلستان، خودكشي جنايت محسوب شده و در خودكشيهاي مضاعف نيز بازمانده پس از مرگ طرف ديگر قاتل شناخته ميشد.
ماده ۲۱۶ قانون جزاي آلمان نيز قتل بر اثر الحاح و تمناي صريح و جدي مجنيعليه (قتل از روي ترحم يا اتانازي) را قتل عمد ميشناخت.
در قانون جزاي ايتاليا قتل با رضايت مجنيعليه (ماده ۵۷۹) و تحريك يا كمك به خودكشي (ماده ۵۸۰) جرم تلقي و كيفرهاي اين جرايم نيز در برخي موارد تشديد شده است؛ همچون مواردي كه مجنيعليه كمتر از ۱۸ سال سن داشته يا دچار اختلال رواني باشد. به موجب ماده ۵۸۰ قانون جزاي اين كشور ''هركس مسبب خودكشي ديگري شود يا نقشه خودكشي او را تقويت كند يا به نحوي اجراي آن را تسهيل نمايد'' مجازات خواهد شد. مطابق ماده ۵۷۲ اين قانون نيز چنانچه كسي در اثر سوءرفتار سبب مرگ و خودكشي ديگري شود، اين سوءرفتار موجب كيفيت مشدده خواهد شد.
در آمريكا مطابق قانون جزايي نيويورك مصوب ۱۸۸۱ ميلادي، اگر اصل عمل خودكشي به نتيجه نرسيده باشد، مجازات ندارد؛ اما اگر شروع به آن شده و به نتيجه نرسيده باشد، مرتكب به مجازات يك قسم حبس با اعمال شاقه تا ۲ سال و پرداخت جريمه تا هزار دلار محكوم ميشود.
به اين ترتيب مشاهده ميشود كه برخلاف قانون جزاي قديم فرانسه، بعضي از كشورها همچون انگلستان در قرن ۱۹، خــودكـشــي را قـابـل مـجـازات مـيدانـسـتـنـد. در مـورد جرمانگاري خودكشي كه از نظر حقوق كيفري داراي اهميت فراوان است، بايد توجه داشت كه كيفري تلقي شدن خودكشي در قرن بيستم داراي تحولاتي بوده است، به طوري كه اين عمل در جوامعي كه آن را جنايت محسوب ميكردند، قاطعيت خود را از دست داد.
به طور مثال، به موجب ''قانون خودكشي'' مصوب ۱۹۶۱، خودكشي ديگر جرمي براي مباشر آن محسوب نميشود. بدين ترتيب، قانوني كه خودكشي را جنايت ميشناخت، لغو شد و در نتيجه، شروع به خودكشي هم كه جرم بود، نسخ شد؛ اما اگر حداقل ۲ نفر درگير ماجرا باشند، مسئول بودن آنها محتمل خواهد بود. اين مسئوليت ممكن است به موجب ''قانون خودكشي'' و يا براساس ''قانون قتل'' مصوب ۱۹۵۷ حاصل شود. به موجب بخش دوم ''قانون خودكشي'' شخصي كه با حضور يا بدون حضور در صحنه جرم در خودكشي ديگري يا شروع به خودكشي او شركت يا معاونت ميكند، مسئول خواهد بود.
بدين ترتيب ''انگيزه'' چندان اهميتي ندارد. بنابراين، دادن سم براي تسريع در مرگ توام با درد و رنج يك شخص به اندازه ترغيب يك خويشاوند پير براي به پايان رساندن همه چيز به اميد (انگيزه) ارث بردن از او جرم خواهد بود. به عبارت ديگر، در اين قانون هر نوع كمك يا تشويق يا فراهم آوردن وسايل خودكشي براي شخصي ديگر به صورت مستقل (همچون قانون جزاي ۱۹۹۲ فرانسه) يك اقدام جنايي شناخته شده است.
البته براساس بخش دوم ''قانون خودكشي''، كمك به خودكشي ديگري تنها در صورتي ميتواند موضوع اتهام قرار گيرد كه قرباني مرتكب قتل خود شود. بنابراين اگر در مورد اين اتهام اثبات شود كه متهم قرباني را كشته است، وي به موجب بخش ۲ مقصر نخواهد بود؛ بلكه قاتل محسوب خواهد شد.
به اين ترتيب با تصويب ''قانون خودكشي'' در انگلستان، ضمن پيدا شدن يك راه حل حقوقي براي جرم شناختن معاونت در خودكشي، نگراني افرادي كه تصور ميكردند با الغاي قانون مجازات خودكشي، اين عمل قبيح رو به فزوني خواهد رفت، رفع شد.
موضوع مساعدت، كمك و معاونت در خودكشي غير از قـوانـيـن جـزايـي فـرانـسـه و انـگـلـسـتان، در قوانين جزايي كشورهايي همچون نروژ، دانمارك، ايسلند و سوييس نيز مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، قانون جزاي ۱۹۳۸ سوييس كه در سال ۱۹۵۰ اصلاح شده است، در ماده ۱۱۵ خود فعل كسي كه با سوءنيت، ديگري را تحريك و وادار به خودكشي ميكند يا براي اين كار با او مساعدت مينمايد را قابل مجازات دانسته است.
قـانـون مـجازات عراق مصوب ۱۹۶۹ نيز تحريك به خودكشي را با توجه به عواقب آن و موقعيت سني و كيفيت شعور مجنيعليه مورد توجه قرار داده و ماده ۴۰۸ خود را در ۳ بند به اين امر اختصاص داده است:
''۱- هر كس ديگري را تحريك به خودكشي نمايد يا به هر وسيلهاي او را كمك به خودكشي كـنـد، اگر اين اعمال منتهي به انتحار شوند، مجازات مرتكب تا حداكثر ۷ سال حبس خواهد بود. اگر اين تحريك و كمك به خودكشي منتهي به انتحار نشده و شروع به آن باشد، مجازات تحريككننده حبس خواهد بود.
۲- اگر سن خودكشيكننده كمتر از ۱۸ سال بوده يا داراي نقص ادراك و اراده باشد، اين موارد از مـوجـبـات تـشـديد مجازات است. چنانچه خودكشيكننده فاقد ادراك يا اراده باشد، بر حـسـب مـورد تـحريككننده به مجازات قتل عمدي يا شروع به قتل عمدي محكوم خواهد شد.
۳-شروع به خودكشي فاقد مجازات است.''
در حـقـــوق جـــزاي انــگــلـسـتــان، ''پـيـمــان خودكشي'' سبب ميشود كه برخي از قتلهاي عمدي به ''غيرعمدي ارادي'' تبديل شوند؛ توضيح اين كه از ديرباز در انگلستان قتلهاي غيرعمد به قتلهاي ''غيرعمد ارادي'' و ''غير عمد غير ارادي'' تقسيم شدهاند. ''قتل غيرعمد ارادي'' زماني به وقوع ميپيوندد كه متهم داراي سوءنيت قبلي لازم براي ارتكاب قتل عمد است؛ اما به لحاظ وجود عذر خاصي مثل تحريك يا مسئوليت مخففه و يا به دليل اين كه ارتكاب قتل متعاقب يـك ''پـيـمـان خـودكـشي'' صورت گرفته، قابل سرزنش كمتري ميباشد.
به هر حال، به موجب بخش ۱- ۴ ''قانون قتل''، كسي كه متعاقب يك پيمان خودكشي كه بين او و ديگري منعقد شده است، ديگري را كشته و يا در كشته شدن او توسط شخص ثالثي شركت كند، مقصر به ارتكاب قتل غيرعمد خواهد بود و نه قتل عمد.
همچنين به موجب بخش ۳-۴ اين قانون، يك پيمان خودكشي عبارت است از توافق بين ۲ يا چند نفر با هدف كشته شدن همه آنها؛ اعم از اين كه هر يك بخواهد جان خود را بگيرد يا خير؛ اما آنچه را كه شخص واردشونده به يك پيمان خودكشي انجام ميدهد، نميتوان پيمان خودكشي تلقي نمود؛ مگر آن كه در حالي انجام شود كه عزم راسخ او مردن در پي آن پيمان بوده باشد.
اگر اتهام متهم ارتكاب قتل عمد باشد، بار اثبات اين كه يك پيمان خودكشي وجود داشته است، احتمالاً براساس اصل ''توازن احتمالات'' بر عهده او خواهد بود.
اما به هر حال قتل ارتكاب يافته در جريان يك پيمان خودكشي جرمي به موجب ''قانون قتل'' اسـت و نه براساس ''قانون خودكشي.'' بدين تـرتـيـب، ايـن گـونـه مـوجـب مرگ شدن ''قتل غيرعمد'' محسوب ميشود.
گفتار سوم: خودكشي از ديدگاه حقوق جزاي ايران
در شريعت اسلام و منطق قرآن، خودكشي به عنوان فعلي حرام ممنوع شده و به تبع آن داراي عقوبت اخروي خواهد بود؛ اما از ديدگاه حقوق كيفري ايران، مادام كه فعل يا ترك فعلي را قانونگذار جرم نشناخته و براي آن مجازات يا اقدامات تاميني تعيين نكرده است؛ ولو اين افعال يا ترك افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقيب و مـجـازات نـيـسـتـنـد. از ايـن رو، افـعـالـي مانند خودكشي يا خودزني كه در اسلام گناهاني بزرگ محسوب ميشوند، به جهت آن كه در قوانين كيفري به عنوان جرم شناخته نشدهاند، قابل طرح و رسيدگي در محاكم نخواهند بود.
تعيين مصاديق جرم از وظايف قانونگذار است و در راستاي اجراي اين وظيفه بايد كوشش كند افعال مجرمانه را بهصراحت و بدون ابهام مشخص كند تا به بهانه تفسير، دادرسان نتوانند آزاديهاي مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت ديگر، هيچ چيز مهمتر از آن نيست كه مخاطبان قانونگذار بهدرستي تكليف خود را بدانند تا بتوانند آن را به طور دقيق ادا كنند.
در قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ شمسي و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۲، خودكشي جرم تلقي نشده و اساساً راجع به خودكشي، شروع به خودكشي و معاونت و مشاركت در خودكشي مجازاتي پيشبيني نشده بود.
در حال حاضر نيز در قوانين جزايي ايران خودكشي يا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتي ندارد؛ زيرا اعمال كيفر نسبت به خودكشيكننده واجــد جـنـبـه پـيـشـگـيـرانـه نـيـسـت و هـر نـوع عكسالعمل قانوني، موجب ورود لطمه مادي و معنوي به فاميل و بستگان وي خواهد شد. در واقع با فقدان نص خاصي در مورد خودكشي يا شروع به آن، اين عمل قابل مجازات نيست. در عين حال بايد توجه داشت كه ساير صدمات بدني شخصي در صورتي كه توام با مسئوليت خاص باشد، در مواردي جرم و قابل مجازات اسـت. بـنـابـرايـن از غـيـر قـابل مجازات بودن خودكشي نبايد چنين نتيجه گرفت كه ساير صدمات بدني كه كسي با انگيزهاي خاص به خود وارد ميكند (مثل اين كه آگاهانه عضوي از اعضاي بدنش را به منظور فرار از انجام خدمت وظـيـفـه عـمـومـي ناقص نمايد) قابل مجازات نـيـسـت؛ بـلـكه وارد كردن اين قبيل صدمات شخصي بدني به عنوان عمل مجرمانه ممنوع بوده و مرتكب آن قابل مجازات است. به عنوان مثال، مـطـابـق ماده ۵۹ قانون سابق مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱ <هر كس براي معافيت از خدمت نظام و يا تهديد فرمانده يا رئيس و يا ديگر افراد مافوق عمداً به نحوي به خود صدمهاي وارد كند كه مستلزم معافيت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم ميشود.>
مثال ديگري كه در اين مورد ميتوان ذكر كرد، ماده ۵۱ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب بهمن ۱۳۸۲ است. مطابق اين ماده <هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگري يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازهاي ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني، تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بيعلاقگي خود را در موارد متعدد ظاهر كند، به نحوي كـه در تـضعيف ساير نيروهاي نظامي موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم ميگردد:
الـف) هـرگـاه در مـقـــابـــل دشـمـنــان بــاشــد، چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنيت كشور) و يـا شـكـسـت جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال.
ب) هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از يك تا ۵ سال.
ج) در ساير موارد به استثناي مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب ميشود، به حبس از ۳ ماه تا يكسال.
تبصره- مرتكبان جرايم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردار نميشوند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد؛ مگر آن كه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد.> در مورد شركت در خودكشي در حقوق جزاي ايران به نظر ميرسد اين فرض قابل تحقق باشد. فرض شركت در خودكشي به اين صورت قابل تصور است كه شخصي يك سر طنابي را كه به گردن خود پيچيده است، به ديگري داده و سر ديگر طناب را نگه دارد و هر دو نفر با كشيدن دو سر طناب، موجبات مرگ خودكشيكننده را فراهم سازند. به نظر ميرسد در اين فرض، اولياي مقتول بتوانند نصف ديه قاتل را به وي پرداخت كرده و او را قصاص كنند.
اما در مورد معاونت در خودكشي بايد بيان داشت از آنجايي كه قانونگذار معاونت در جرم را به عنوان جرمي مستقل نميشناسد؛ بلكه در اين مورد از نظريه ''مجرميت عاريهاي( ''مجرميت استعارهاي) پيروي كرده است؛ بدين معنا كه تحقق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام مجرمانهاي است كه مباشر جرم مرتكب ميشود و هرگاه عملي برابر قانون جرم تلقي نشود، احراز معاونت در آن هم قابل تصور نيست، بنابراين چون نفس ارتكاب خودكشي جرم و قابل مجازات نميباشد، معاونت در آن نيز جرم تلقي نشده و فاقد كيفر است.
بـه عـنـوان مـثال، زن و شـوهـري تـــصـــمـــيـم مـــيگــيـــرنــد كــه بــا خــــودكــشـــي بـــه حـيــات خــود خـاتـمـه دهـند. براي تـحـقـق ايـن امـر، زن در آشـپــزخــانــه دراز كـشـيـده و شوهرش نيز پس از باز كردن شير گاز بر روي زمين ميخوابد. پس از مدتي، زن به دليل مسموميت با گاز فوت ميكند؛ اما شوهر بنا به دلايلي همچون پشيمان شدن يا سر رسيدن همسايهها و يا قطع گاز، زنده ميماند. در اينجا سوال اين است كه آيا شوهر قاتل همسرش محسوب ميشود يا اين كه مباشر نبوده و صرفاً معاونت در خودكشي او نموده است؟
پـاسـخ گفتن به اين پرسش چندان آسان نيست. مطابق حقوق جزاي انگلستان شايد بتوان عمل شوهر را تحت عنوان <قرارداد خودكشي> تلقي كرد و او را مرتكب <قتل غيرعمد ارادي> دانست كه البته چنين تفسيري موسع بوده و نميتواند ملاك عمل قرار گيرد؛ چراكه تفسير قوانين جزايي بايد مضيق بوده و به نفع متهم انجام گيرد.
از ديـدگاه فقهي، درخصوص اين فرض عدهاي از نظريهپردازان اهل سنت معتقدند كه شوهر به دليل اقدام به خودكشي كه فعلي حرام است، مجرم بوده و داراي مجازات تعزيري است.
همچنين با توجه به وجود قواعدي همچون '' لكل معصيه التعزير( ''براي هر گناه، تعزيري وجود دارد)، ''كل فعل الحرام فعليه العقوبه( ''هر فعل حرامي داراي كيفر است) و ''كل من فعل محرما او ترك واجبا كان للامام تعزيره( ''هركس فعل حرامي انجام دهد يا ترك واجبي كند، بر امام است كه او را تعزير كند) در كتابهاي فقهاي شيعه و نيز تصريح بسياري از علماي برجسته اماميه همچون <علامه حلي> و <ميرعبدالفتاح مراغهاي> بر آنها، بعيد نيست كه بتوان براي شـوهـر قـائـل بـه مـجـازات تـعـزيري به عنوان اقدامكننده به خودكشي كه فعلي حرام است، شد. البته از ديدگاه فقهي، شوهر در خودكشي همسرش معاونت نيز نموده و از اين جهت مرتكب <اعانت بر اثم> شده و مستوجب تعزير ميباشد.
نكته مهم در اين پرسش آن است كه اگرچه برخي ممكن است معتقد به قاتل بودن عمدي شوهر باشند؛ اما عدهاي ديگر نيز بحث <رضايت مجنيعليه> را كه همان زن است، به عنوان يكي از عـلـل مـوجـهـه جـرم (اسباب اباحه) مطرح ميسازند؛ همچون قتل از روي ترحم كه به موجب قوانين برخي كشورها مثل هلند مجاز اسـت.الـبـتـه بـيشتر استادان حقوق جزا بحث رضايت مجنيعليه را در مورد قتل نميپذيرند و همواره كشته شدن يك شخص را توسط ديگري با رضايت خود مقتول، قتل تلقي كرده و معتقد به مجازات قاتل هستند. اما در اين فرض، اگر عمل شوهر را مباشرت در قتل تلقي نكرده و معاونت در خودكشي بدانيم، از آنجا كه مطابق قوانين جزايي ايران خودكشي جرم نيست، معاونت و مساعدت در خودكشي نيز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نميباشد.
مسئله حائز اهميت در مورد خودكشي اين است كه اگر كسي بدون علم و آگاهي مجنيعليه عمداً موجبات مرگش را به دست خود او فراهم آورده و يا شخص مجنون يا نابالغي را با سوءنيت خـاص از طـريـق تـحريك و ترغيب وادار به خودكشي كرده باشد، چنين اعمالي از مصاديق قتل عمدي خواهند بود.به عنوان مثال، چنانچه كسي مجنون يا كودكي را كه شنا نميداند، وادار به شنا كردن در دريا يا استخر عميقي بنمايد، يا سلاح مسلحي را به كودكي داده و او را تشويق كند كه ضمن ملاحظه داخل لوله اسلحه، ماشه را بكشد و يا فردي را كه از وجود برق فشار قوي در يك سيم و آثار مرگبار آن ناآگاه است، عمداً اغوا و وادار نمايد كه سيم رو باز را در دست بگيرد، در تمامي اين موارد، موضوع معاونت در خودكشي منتفي بوده و اين قبيل اعمال از مصاديق قتل عمدي خواهند بود؛ زيرا مرتكب با قصد سلب حيات از شخصي معين كاري را انجام داده كه منجر به سلب حيات او شده است.
مـطـابـق قـانون مجازات جرايم رايانهاي، مـعاونت در خودكشي به وسيله سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي جرم بوده و داراي مجازات است. براساس ماده ۱۶ اين قانون و بند (ج) آن <هركس از طريق سيستم رايانهاي يا مخابراتي به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان، اشخاص زير ۱۸ سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.>در قانون مدني ايرانتنها مادهاي كه بـه نـوعي اختصاص به خودكشي دارد، ماده ۸۳۶است. مطابق اين ماده <هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگري از اين قبيل كه موجب هلاكت است را مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد، وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي به فوت نشود، وصيتنافذ خواهد بود.> بنابراين وصيت كسي كه به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم نموده، باطل است. نكته مهم در اين ماده <قصد خودكشي> موصي ميباشد.
بر اين اساس، در صورتي كه موصي قصد خـودكـشـي نداشته و هدفش جلب رافت و محبت ديگري باشد؛ مثلاً موصي به اين منظور كه پدرش نسبت به او محبت بيشتري پيدا كند، با اسلحه كمري به كتف خود شليك كرده و اين امر موجب مرگ وي شود، وصيتي كه پس از ارتكاب اين عمل ميكند، باطل نخواهد بود؛ زيرا ماده ۸۳۶ قانون مدني تصريح دارد كه عمل بايد به قصد خودكشي انجام شده باشد؛ حال آن كه در اين مثال، مرتكب چنين قصدي نداشته است.
نتيجهگيري:
خودكشي نوعي قتل نفس همراه با وحدت قاتل (جاني يا بزهكار) و مقتول (مجنيعليه يا بزهديده) است. به عبارت ديگر، خودكشي يك نوع آدمكشي است كه تغيير سمت يافته و به جاي اين كه آدمي، فرد ديگري را بكشد، خود را هدف قرار ميدهد. از اين نظر، خودكشي مهمترين نوع خشونت تغيير شكل داده شده است.
انتحار از ديدگاه اسلام حرام بوده و حرمت آن از نظر كتاب، سنت و اجماع ثابت شده و براي مرتكب آن كيفر اخروي وعده داده شده است. معاونت در خودكشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسلام <اعانت بر اثم> تلقي شده و مرتكب آن مستوجب تعزير ميباشد.در زمانهاي گذشته، خودكشي از نظر بسياري از ملل جرم نبوده و حتي گاهي يك عمل افتخارآميز تلقي ميشده است كه از آن جمله ميتوان به خودكشيهاي موسوم به <هاراگيري> در ژاپن، <ساتي> در هندوستان و <اينويت> در بين اسكيموها اشاره كرد. اما كمكم با نفوذ دين مسيح و تفكرات مذهبي در غرب، خودكشي ممنوع شد و مخالف مذهب تلقي گرديد و براي مرتكب نيز مجازاتهايي در نظر گرفته شد. با ظهور افكار ليبراليستي و اومانيسمي در كشورهاي غربي، مجدداً خودكشي مورد جرمزدايي قرار گرفت؛ البته اين بار به دليل اصل آزادي اراده انسان و حاكميت مطلق او بر سرنوشت خويش. با اين وجود، برخي از صورتهاي معاونت در خودكشي در قوانين جزايي بعضي از كشورها مورد جرمانگاري قرار گرفته و قابل مجازات هستند.اما در حقوق جزاي ايران، خودكشي و شروع به آن جرم نيست و از آنجا كه قانونگذار ايران از نظريه <مجرميت عاريهاي> استفاده كرده است، معاونت در خودكشي هم جرم نبوده و قابل كيفر نيست. البته چندي است براساس قانون مجازات جرايم رايانهاي، برخي از صور معاونت در خودكشي به وسيله سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي جرم تلقي شده و قابل مجازات هستند.
پينوشتها در دفتر نشريه (روزنامه ماوی )موجود است.
بر گرفته ار سایت کانون وکلای ایران
