”سئوالات حقوق مدني“
اختبار خردادماه ۱۳۸۰
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد وقت يكساعت و نيم
سئوال اول - يكي از دادگاههاي عمومي راي زير را صادر نموده است در خصوص دعواي خانم ... ... . بطرفيت آقاي ... ... ... . . بخواسته خلع يد و قلع و قمع بناي احداثي توسط خوانده در قطعه اي از پلاك ثبتي شماره ۱۲۷ فرعي از ۲۹ اصلي مقوم بمبلغ ... ... ... ريال ، از آنجا كه طبق پاسخ واصله از اداره ثبت پلاك مزبور بنام اعياني باغ در دفتر املاك بنام خواهان ثبت و سند مالكيت صادر و به او تسليم شده است ، لذا در صورت وجود چنين اعياني مالكيت خواهان محسوس و موثر در مقام و مبناي خلع يد خواهد بود و در ما نحن فيه كه حسب اقرار خواهان بناي موجود توسط خوانده احداث گرديده ، در نتيجه ادعاي خلع يد در اين موقعيت قابل تصور نيست و مالك اعياني بطور كلي مالك فضاي محاذي عرصه نميباشد تا هر اقدامي در فضاي مزبور را در قلمرو مالكيت خود بشمار آورد .
بنابراين حكم بربي حقي خواهان در دعواي خلع يد صادر و اعلام ميشود و از آنجا كه قلع و قمع نرع بر مالكيت عرصه است كه در اين مقام نيز دليلي از طرف خواهان ارائه نشده كه مثبت اين امر باشد از اين حيث نيز دعواي معنونه غيرثابت تشخيص ميگردد . راي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه استان تهران ميباشد .
با توجه به راي مزبور هر يك از طرفين را كه در مرحله تجديدنظر ذيحق ميدانيد وكالت او را پذيرفته در رد حكم يا تاييد آن لايحه اي مستدل و مبتني بر مباني حقوقي تنظيم كنيد .
بارم ۷ نمره
سئوال دوم - شخصي ششدانگ اراضي مزروعي خود را وقف بر اولاد ذكور خود نموده كه نسلاً بعد نسل از آن بنفع خود بهره برداري نمايند . در وقف نامه تصريح شده موقوف عليهم مكلفند يك ششم عوايد حاصله از مال مورد وقف را هر سال صرف تعمير و نگهداري از مسجد قريه و برگزاري تعزيه حضرت سيدالشهدا ( ع ) نمايند ، اداره اوقاف محل اين وقف را نسبت به يكدانگ ملك فوق ، وقف عام تلقي و به نسبت آن امين براي مداخله در جمع آوري محصول تعيين نموده است ، ولي موقوف عليهم با توجه به صراحت وقفنامه كه ششدانگ ملك بر اولاد ذكور مالك وقف شده ، وقف را بطور مطلق وقف خاص دانسته ، مانع مداخله امين منصوب از طرف اداره اوقاف ميشوند . به نظر شما حق با كداميك از طرفين ( موقوف عليهم يا اداره اوقاف ) است و استدلال شما چيست ؟
بارم ۷ نمره
سئوال سوم - در اجاره نامه محل كسب واقع در خارج از محدوده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ كه در سال ۱۳۶۰ تنظيم شده طرفين شرط كرده اند كه رابطه استيجاري آنان تابع قانون مزبور باشد و نيز تصريح گرديده كه مستاجر مبلغ ... ... . ريال بابت سرقفلي به مالك پرداخته است . مدت اجاره از تاريخ تحرير اجاره نامه يكسال شمسي است و طرفين توافق نموده اند هر سه سال يكبار بايد بيست درصد به اجرت المسمي اضافه شود . موجر با توجه به انقضاي مدت اجاره طبق ماده ۴۹۴ قانون مدني تخليه محل را تقاضا نموده است حسب پاسخ واصله به دادگاه مزبور محل مورد اجاره همچنان خارج از محدوده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ميباشد . پيش بيني شما راجع به راي دادگاه چيست و براي اثبات پيش بيني خود چگونه استدلال ميكنيد ؟
بارم ۶ نمره 
بر گرفته شده از سایت حقوق ایران