با سلام و احترام
طبیعی است که هدف از وجود و درج چنین شرطی در سند ازدواج ، بنوعي حمايت از زناني است كه با حمايتهاي خود از همسر (از هر لحاظ) ، باعث رشد وضعيت مالي زندگي مشترك خود از ابتداي ازدواج تا هنگام طلاق شده اند و در صورت عدم وجود چنين وضعيتي ، حقي از اين بابت به زوجه ناشزه تعلق نميگيرد. و اگر متن كامل شرط را با هم دقت بخوانيد متوجه خواهيد شد كه جمله ( كه در ايام زناشوئي با او بدست آورده ...) درج شده است.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

باسمه تعالي

اين شرط که در دفاتر ثبت ازدواج و هچنين قباله هاي نکاح تحت عنوان شرايط ضمن عقد، چاپ و در اختيار شوهر جهت امضاء قرار مي گيرد، چنانچه به امضاء زوج برسد تعهد انتقال و تمليک مجاني و بلاعوض تا نصف اموالي را که شوهر در دوران زناشوئي تحصيل نموده با تحقق ارکان و شرايط زير، ايجاب خواهد کرد:
1. طلاق به درخواست زوجه نباشد.
2.تقاضاي طلاق طبق تشخيص دادگاه ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار او نباشد.

چنين شرطي، شرط فعل است و عمل موضوع تعهد، عمل حقوقي است که عبارت است از انتقال دادن و تمليک نصف دارايي شوهر به زن با ابراز قصد انشاء از طرف شوهر. اين شرط از اقسام شروط مذکور در ماده 234 ق. م. محسوب است و تکليف شوهر بعد از مشخص شدن ميزان آن از طرف دادگاه داراي ضمانت اجراي حقوقي است که زن مي تواند شوهر را ملزم به اجراي آن نمايد.
لکن از جهت ابهام در شرط، موضوع قابل بررسي است:
شرط انتقال تا نصف دارايي شوهر از لحاظ حقوقي بي ابهام نيست. يکي از ابهامات اين است که حداکثر تکليف شوهر را مشخص مي کند. بدون اينکه حداقل آن معلوم باشد.
تعيين ميزان اموالي که بايد به زوجه انتقال يابد از وظايف دادگاه است. از آنجا که ضابطه دقيقي در اين زمينه وجود ندارد ممکن است دادگاه در تعيين ميزان حقوق زن جنبه حمايتي آن را چنانکه بايد در نظر نگيرد يا تحت تأثير عواملي، مبلغ و ميزان اندکي را موضوع حکم قرار دهد. بنابراين احتمال تشتت آراء و عدم اهتمام کافي به حقوق زن در اين زمينه زياد است، از اين رو شايسته است ضابطه اي در اين خصوص مقرر شود يا حداقلي براي ميزان اين تعهد قراردادي مشخص گردد.
اشکال ديگر شرط مذکور مجهول بودن موضوع آن است به اين معني که در حين وقوع عقد دارايي، (موضوع تعهد شوهر) وجود خارجي ندارد و معلوم نيست آيا شوهر در زمان طلاق مالي خواهد داشت يا نه و ميزان آن نيز به فرض تحصيل معلوم نيست. آيا چنين شرط مجهولي مي توانداعتبار قانوني داشته باشد؟
درباره اين گونه شروط مجهول و اعتبار آنها نظرهاي متفاوتي ابراز شده است: برخي از استادان حقوق معتقدند با توجه به ماده 232 ق.م. که برگرفته از فقه اماميه است شروطي باطل است که انجام آنها غيرمقدور يا فاقد نفع و فايده عقلايي يا نامشروع باشد. همچنين بر اساس حکم ماده 233 ق. م. شروطي باطل است و موجب بطلان عقد است که خلاف مقتضاي ذات عقد باشد يا به گونه اي مجهول يا مبهم باشد که جهل و ابهام آن موجب جهل به يکي از عوضين گردد. بدين ترتيب ساير شروط هرچند مجهول باشند چون جنبه فرعي دارند باطل نيستند و به عقد اصلي صدمه اي نمي زنند؛ به عبارت ديگر، اجتماع همه شرايط عمومي قرارداد مندرج در ماده 190 ق. م. و علم تفصيلي مذکور در ماده 216 براي صحت و اعتبار شرط ضمن عقد ضرورت ندارد.*
گروهي ديگر بر اين عقيده اند که شرط هرچند در عقد جنبه فرعي دارد همانند خود عقد بايد تمامي شرايط قانوني را داشته باشد در غير اين صورت شرط ضمن عقد فاقد اعتبار است. بنابراين شرط مجهول مانند عقد مجهول باطل است و از اين جهت بين عقد و شروط ضمن آن تفاوتي نيست.**
در فقه اماميه مسئله اختلافي است و لي به نظر مي رسد قول مشهور حداقل در مورد شروط ضمن عقد نکاح موافق نظر اول است.*** البته همان طور که صاحب جواهر مي گويد شرط مجهول را در صورتي مي توان صحيح دانست که لااقل در زما اجراء قابل تشخيص باشد در غير اين صورت اجراي آن غيرممکن و درنتيجه باطل است.
در تأييد اعتبار شرط ياد شده مي توان گفت: چنين شرطي موجب غرر نيست و وسيله دادگاه قابل تشخيص است اين شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومي و اخلاق حسنه صدمه مي زند و نه شرطي است که موجب جهل به عوضين شود و يا با مقتضاي ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثي سازد بلکه شرطي است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم مي تواند تا حدودي حقوق زوجه دائمي را به هنگام طلاق تأمين کند و گاهي نيز ازوقوع طلاقهاي ناشي از تصميملات آني و بي پايه جلوگيري مي کند. بنابراين مي توان صحت اين شرط را پذيرفت.
با وجود اين اجراي شرط مزبور با دشواريهايي همراه است علاوه بر اينکه ابهام شرط اختيار گسترده اي به دادرس مي دهد و چه بسا روانشناسي قاضي مانع تعيين سهم مناسب و عادلانه اي براي زن مي شود. اثبات وجود دارايي به دست آمده در دوره ازدواج بر عهده زن است واگر زن نتواند آن را ثابت کند چيزي به دست نخواهد آورد و شک نيست که اثبات اين امر اغلب دشوار است.
قبل از تصويب قانون اصلاح مقررات .... وظيفه زن در اين خصوص مشکل تر بود زيرا طبق رويه دادگاهها زن فقط بعد از طلاق مي توانست به دادگاه حقوقي (نه دادگاه مدني خاص که اجازه طلاق صادر مي کرد) مراجعه و الزام شوهر به ايفاء شرط را درخواست کند؛ لکن، امروزه برابر تبصره 3 قانون ياد شده حقوق شرعي و قانوني زوجه بايد قبل از طلاق به او داده شود و اجراي صيغه طلاق و ثبت آن دردفتر ازدواج و طلاق موکول به تأديه حقوق مزبور است و دادگاه بايد در گواهي عدم امکان سازش که صادر مي کند تکليف انتقال نصف دارايي شوهر به زن را معلوم کند.

*سيد حسن امامي، حقوق مدني.
**ناصر کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها.
***جواهر الکلام؛ حاشيه بر مکاسب؛ القواعد الفقهيه.

 

 

برای دسترسی به خود تالار به سایت زیر مراجعه کنید

با تشکر از مدیریت سایت دادخواهی به دلیل کار خوبشان