تاريخ: ۶/۱۱/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۷۷۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۶۸۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي موسي احمدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هيجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۵۰۴ موضوع شكايت آقاي موسي احمدي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي كرج ـ ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به راي شماره ۲۴۴۷ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ هيات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۲۱۰۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجب نقض راي معترض‎عنه گردد، ابراز و ارائه نگرديده و راي صادره طبق موازين و مقررات قانوني صحيحاً انشاء گرديده و تخلفي از قوانين و مقررات در آن مشهود نمي‎باشد، فلذا دعوي مطروحه را غير وارد تشخيص و حكم به رد آن اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۴۷۳ موضـوع شكايت آقاي عباس سلطاني به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به راي هيات حل اختلاف به شماره ۲۴۴۷ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ به شرح دادنامه شماره ۲۷۶۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و با مداقه در پرونده استنادي اوراق خوانده و با توجه به عدم رعايت شمول ماده ۲۷ از قانون كار دعوي مطروحه را وارد تشخيص و ضمن نقض راي فوق‌الاشعار، جهت رسيدگي مجدد به هيات همعرض ارجاع و احاله مي‎گردد . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً، با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذكر وجود تناقض بين دادنامه‎هاي شماره ۲۱۰۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ شعبه هجدهم و دادنامه شماره ۲۷۶۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ شعبه هفدهم محرز بنظر مي‎رسد. ثانياً با توجه به احكام استخدامي شاكيان وساير محتويات پرونده، نامبردگان به عنوان كارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر خدمات شهري استخدام شده و متجاوز از ۲ سال داراي سابقه خدمت بوده‎اند و با اين كيفيت مجرد اطلاق عنوان كارگر روزمزد به آنان نافي شمول مقررات قانون كار از جمله ماده ۲۷ قانون مزبور درباره شاكيان در صورت تحقق شرايط مربوط نيست. بنابراين دادنامه شماره ۲۷۶۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ شعبه هفدهم در حدي كه متضمن نقض راي قطعي هيات حل اختلاف كار به لحاظ عدم رعايت ماده ۲۷ قانون كار در قطع رابطه استخدامي شاكي مي‎باشد صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران