جادادن ماده ۱۸۷در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود
جادادن ماده ۱۸۷در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود
وزير دادگستري با تصريح اين‌كه '' جا دادن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود'' گفت: اگر ماده ۱۸۷ و امثال آن تصويب شده رويكرد اين بوده كه فرصت دسترسي به وكيل را تسهيل كند. نمي‌خواهم بگويم درست بوده يا نه ولي نگاه، توسعه‌ي امر وكالت بوده است.
هيچ فضيلتي را بالاتر از خدمت به عدالت نمي‌دانم
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر الهام در مراسم گرامي داشت پنجاه و هفتيمن سالروز استفلال كانون وكلاي مركز و روز وكيل مدافع با بيان اين‌كه به عنوان يك رفوزه كار وكالت توفيق حضور پيد اكرده است، گفت: اگر وزارت دادگستري براي كسي آبي ندارد براي بنده اين نان را دارد كه سالي يكبار خدمت خادمان عدالت برسم.
وي با بيان اين‌كه ''هيچ فضيلتي را بالاتر از خدمت به عدالت نمي‌دانم'' گفت: عدالت مخدومي است كه خادمان آن چه در كسوت قضاوت و چه در كسوت وكالت و چه در هر عرصه ديگري ذاتا مستقل‌اند و بر آستانه هيچ صاحب قدرتي جز عدالت سر فرو نمي‌آورند و اين ارزشي بسيار متعالي است. چه قاضي باشيم و چه وكيل هر دو در خدمت عدالت هويت و مشروعيت مي‌يابيم و افتخار ماندني و جاودانه در همين خدمت متجلي مي‌شود.
وزير دادگستري ادامه داد: نگاه ما نسبت به وكلا معين القضات است. هر وكيلي ياره دهنده‌اي است كه براي قاضي فرصت تعمق در حق، تعميق در قانون و تشخيص عدالت را فراهم مي‌كند. فرصت سازي بر اي برقراري عدالت معادل يك عبادت بزرگ است.
وي با انتقاد به تفكر جداي وكالت از امر قضا گفت: دوره تفكر دوگانگي ميان كار قضا وكار وكالت پايان يافته است. هر دو بازوان يك ماموريت است و آن برقراري عدالت است. اگر عدالت در عرصه جزيي تحقق يابد مي‌توان اميد داشت در عرصه كلان هم تحقق يابد و در برنامه‌ريزي‌ها جامعه‌اي بسازيم كه بنيان آن بر عدالت باشد. همه افتخار اين دولت تلاش براي تحقق عدالت است و اين تلاشي است كه پاياني ندارد.
الهام با ابراز خوشحالي از اين‌كه امروز نگاه عمومي به وكالت تغيير كرده است، اظهار كرد: امروز وكيل به عنوان نيرويي در برابر قاضي تلقي نمي‌شود و يا اصحاب دعوا به او به عنوان مانع عدالت نگاه نمي‌كنند بلكه دستيابي به آن را امتياز مي‌دانند. امروز مراجعاتي كه به بنده مي‌شود از نداشتن دسترسي به وكيل است به عكس روزي ممكن بود مردم از اين‌كه در برابر وكيلي قرار گيرند كه در كنار رقيب است نگراني داشتند. اميدوارم با تلاش‌هاي ارزنده فرصت دستيابي همگان به وكيل دعاوي و مشاوران توانمند و امين فراهم شود.
مشاوره حقوقي در كنار وكالت توسعه يابد
وي افزود: امروز بايد مشاوره حقوقي در كنار وكالت به عنوان امري خطير و مهم، توسعه يابد. اين رويكرد مهم هم در دولت هم در قوه قضاييه وجود دارد. تلاش براي اين‌كه ورود به محاكم در هر مرحله از دادرسي به همراهي يك وكيل صورت گيرد. تا مسير دادرسي دقيق و بدون اطاله طي شود از جهت گيري‌هاي قوه قضاييه است.
رويكرد تصويب ماده ۱۸۷ تسهيل فرصت دسترسي به وكيل بوده
وزير دادگستري درباره يكپارچي ماده ۱۸۷ و كانون وكلا اظهار كرد: اگر ماده ۱۸۷ و امثال آن تصويب شده رويكرد به اين سمت بوده كه فرصت دسترسي به وكيل را تسهيل كند. نمي‌خواهم بگويم درست بوده يا نه ولي نگاه، توسعه‌ي امر وكالت بوده است كه با جلسات و رايزني‌ها و ديدگاه رياست قوه قضاييه - كه اين ماموريت را به بنده محول كردند - اين بود كه ماده ۱۸۷ با اصل كانون وكالت يكپارچه شود در واقع با حفظ حقوق مكتسبه كساني كه دوره‌هاي كارآموزي را ديدند اين دوگانگي برداشته شود.
وي افزود: اين لايحه امروز در دولت است. با سرعت و تلاش براي تصويب آن ديگر در اين بخش نهاد حرفه‌اي جدا و مستقل و يك نهاد وابسته به دستگاه قضايي نخواهيم داشت. اينها يكپارچه خواهد شد. با دوستان وكلا صحبت و مصاحبه شد و با جمع بندي نظرات اين لايحه تنظيم شده است. اميدوارم مجموعه‌اي مناسب و خوب به صورت قانون تصويب شود. امروز هم دولت اين نظر را دارد هم قوه مقننه. بايد قانون را به شكل قانون تصويب كنيم. در لابلاي اموري كه مثل قانون بوده و برنامه‌هاي ۵ ساله كوتاه مدت و ميان مدتي كه دوامي ندارند و برنامه ريزي اقتصادي و پيشرفت كشور را رقم مي‌زنند، نبايد قوانين ثابت تصويب شود.
جا دادن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود
وزير دادگستري با بيان اين‌كه ''جا دادن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود'' اظهار كرد: اشكال ندارد يك قانون مستقل طي مراحل قانونگذاري تدوين شود چون اين مرزبندي‌ها دقيق نيست، پس از انقضا مدت دچار مشكل مي‌شويم. شوراهاي حل اختلاف هم نمونه ديگري از اين موارد بود. اگر دولت قانون بودجه را مختصر كرده و تبصره‌ها را حذف مي‌كند و جز در حد ضرورت احكام لازم را نمي‌گنجاند به اين دليل است كه ما نبايد در لابلاي قوانين يكساله مقررات پايدار وضع كنيم. زماني قانون مجازات هم در لابلاي برنامه وضع مي‌كردند ما در دولت اين بحث را داشتيم و دولت پذيرفته است چون مجازات يك امر اجتماعي و قضايي است كه با ملاحظات مختلف فرهنگي اجتماعي شرعي بايد وضع شود.
نبايد با تحصيل جزاي نقدي منابعي براي تحصيل خزانه تهيه كنيم
وي با بيان اين‌كه ''مجازات روشي براي تحصيل درآمد نيست'' اظهار كرد: من در وزارت دادگستري به تعزيرات هم مي‌گويم نبايد با تحصيل جزاي نقدي منابعي براي تحصيل خزانه تهيه كنيم. اصلاح اين روش‌ها از برنامه‌هايي است كه در دولت دنبال
مي‌شود. نبايد آن را امر سهل و غير قابل توجهي در نظر بگيريم. در بحث تنقيح قوانين يكي از سياست‌هاي جدي در برنامه اين است كه قوانين را روشن شفاف كنيم. تعارضاتي كه اسباب تعاريف مختلفي را فراهم مي‌كند كمتر داشته باشيم و به سمت تنقيح جامع‌تر قانون برويم. ابدا از حركت به سمتي كه نظامات ساختاري و قوانين ماهوي و شكلي را بگنجايم پرهيز كنيم.
براي تجزيه كانون تهران طرحي وجود داشته كه منتفي شد
الهام در ادامه خاطرنشان كرد: وزارت دادگستري در خدمت عدالت همه توانش را تقديم مي‌كند. اين جهت گيري چه در حوزه مسايل وكالت و چه در بخش‌هاي ديگر است. در دو سالي كه من در خدمت دوستان بودم اين مسايل را در دولت پيگيري كردم. با توسعه امر وكالت در دو سال اخير ۴ كانون جديد مستقل تاسيس شد و بر اساس همان قانون اين كار جلو مي‌رود. براي تجزيه كانون تهران طرحي وجود داشته كه با جهت گيري درست رييس قوه قضاييه منتفي شد.
وي اضافه كرد: در جهات ديگر هر زمان نياز به مقررات خاص بوده تلاش كرده‌ايم و اين كارها را در دولت دنبال كرده‌ايم سال گذشته پيشنهادي در كانون آمد كه ۴/۱۲ درصد حقوق بازنشستگان كه تحت پوشش صندوق كانون بودند افزايش يافت. امسال با تاخير انجام شد ولي در دوجلسه گذشته ۴ / ۱۸ درصد تصميم گيري شد كه براساس برآورد صندوق، افزايش حقوق طبق قانون به تصويب دولت رسيد. اين قانون از ۱/ ۱/ ۸۷ قابل اعمال است و براساس گزارشات در صندوق حمايت فراهم است. با تلاش كانون در چند روز آخر تمام حقوق‌ها با افزايش جديد پرداخته مي‌شود.
وي ادامه داد: اقدام ديگر محدوديت ديگري بود براي كساني كه سوابقشان را از جايي به كانون منتقل مي‌كردند. محدوديت نهايي در مصوبه دولت اين بود كه فرصت محدودي داده بودند تا سوابقشان را در يكسال و با تمديدهايي تحويل دهند اما اين كار مي‌توانست دايم باشد. با اصلاح در دولت محدوديت زماني برداشته شد.
هر نوع برنامه‌ريزي در جهت تقويت بنيان‌هاي عدالت را با آغوش باز مي‌پذيريم
الهام اظهار كرد: در ساير حوزه‌ها اگر چيزي نداريم مقداري گوش شنوا داريم اميدوارم اذن خيري باشيم. حرف، پيام، طرح و هر نوع برنامه ريزي كه در جهت تقويت بنيان هاي عدالت ياري دهد را با آغوش باز، گوش شنوا و چشم بينا مي‌پذيريم. اميدواريم با مساعي جمعي بتواينم در شرايطي كه امروز نام ايران در جهان افتخار آميز است در سي امين سال پيروزي به ايراني بودن خود و نظام جمهوري اسلامي كه توانسته بستر رشد و شكوفايي فراهم كند و مشروعيت‌اش را از عدالت مي‌داند و ماموريتش را تحقق عدالت در همه عرصه‌ها، افتخار كنيم. تحقق عدالت رييس، قاضي، وكيل، رعيت و ... نمي‌شناسد. وقتي در هويت ايراني اسلامي خود قرار مي‌گيرند يك مجموعه يكپارچه هستند. همان ماموريتي كه يك چهره سياسي در خليج فارس دارد كانون وكلا هم دارد. امروز هر محكوميت عليه جنايات عليه بشريت و تعدادي از موازين بين المللي، در جامعه حقوقي هم يكسان متبلور است بايد اين ارزش‌هاي متعالي را حفظ كنيم. من كانون را در اين مساله شكوفا مي‌بينيم.
توسعه حرفه وكالت تلاش براي تحقق عدالت است
وزير دادگستري در ادامه گفت: بايد نهادهاي حرفه‌اي را با حرفه خودشان به جهان، جامعه و ملت بشناسانيم. شاخصه كانون وكلا و هر نهاد صنفي در توانمندي حرفه‌اي است. توسعه حرفه وكالت تلاش براي تحقق عدالت است. اين تلاش بايد در ما تبلور يابد.قاضي هم بايد چنين باشد. اگر حوزه‌هاي حرفه‌اي و قضايي كه حرف آخر را مي‌زنند، به حوزه‌هايي سياسي حزبي و جرياني آلوده كنيم، اطمينان لازم را براي عدالت و قانوگرايي وجود ندارد. افتادن در دريچه‌هاي سياسي به همان اندازه كه براي قضات خطرناك است براي وكلا هم خطرناك است. وكيل نبايد با دسته بندي‌ها و مناقشات سياسي جايگاه رفيع خود را در سربازي عدالت و قانون، آلوده كند.
وكيل، وكيل هر كسي باشد نبايد او را تقبيح كرد
وي خاطرنشان كرد: وكيل، وكيل هر كسي باشد نبايد او را تقبيح كرد ولي بايد مراقبت كند از مسير عدالت خارج نشود. تفكر من اينست كه ما بايد عبد وكالت باشيم. قدرتي كه در اسلام معنا دارد از عدل نشات گرفته است و از هيچ جيزي واهمه ندارد. اين روند و افق روشن پيش روي همه ماست.
بر گرفته شده از سایت اتحادیه کانون وکلای دادگستری
| دكتر الهام درمراسم روزوكيل مدافع |  |
هيچ فضيلتي را بالاتر از خدمت به عدالت نمي‌دانم
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر الهام در مراسم گرامي داشت پنجاه و هفتيمن سالروز استفلال كانون وكلاي مركز و روز وكيل مدافع با بيان اين‌كه به عنوان يك رفوزه كار وكالت توفيق حضور پيد اكرده است، گفت: اگر وزارت دادگستري براي كسي آبي ندارد براي بنده اين نان را دارد كه سالي يكبار خدمت خادمان عدالت برسم.
وي با بيان اين‌كه ''هيچ فضيلتي را بالاتر از خدمت به عدالت نمي‌دانم'' گفت: عدالت مخدومي است كه خادمان آن چه در كسوت قضاوت و چه در كسوت وكالت و چه در هر عرصه ديگري ذاتا مستقل‌اند و بر آستانه هيچ صاحب قدرتي جز عدالت سر فرو نمي‌آورند و اين ارزشي بسيار متعالي است. چه قاضي باشيم و چه وكيل هر دو در خدمت عدالت هويت و مشروعيت مي‌يابيم و افتخار ماندني و جاودانه در همين خدمت متجلي مي‌شود.
وزير دادگستري ادامه داد: نگاه ما نسبت به وكلا معين القضات است. هر وكيلي ياره دهنده‌اي است كه براي قاضي فرصت تعمق در حق، تعميق در قانون و تشخيص عدالت را فراهم مي‌كند. فرصت سازي بر اي برقراري عدالت معادل يك عبادت بزرگ است.
وي با انتقاد به تفكر جداي وكالت از امر قضا گفت: دوره تفكر دوگانگي ميان كار قضا وكار وكالت پايان يافته است. هر دو بازوان يك ماموريت است و آن برقراري عدالت است. اگر عدالت در عرصه جزيي تحقق يابد مي‌توان اميد داشت در عرصه كلان هم تحقق يابد و در برنامه‌ريزي‌ها جامعه‌اي بسازيم كه بنيان آن بر عدالت باشد. همه افتخار اين دولت تلاش براي تحقق عدالت است و اين تلاشي است كه پاياني ندارد.
الهام با ابراز خوشحالي از اين‌كه امروز نگاه عمومي به وكالت تغيير كرده است، اظهار كرد: امروز وكيل به عنوان نيرويي در برابر قاضي تلقي نمي‌شود و يا اصحاب دعوا به او به عنوان مانع عدالت نگاه نمي‌كنند بلكه دستيابي به آن را امتياز مي‌دانند. امروز مراجعاتي كه به بنده مي‌شود از نداشتن دسترسي به وكيل است به عكس روزي ممكن بود مردم از اين‌كه در برابر وكيلي قرار گيرند كه در كنار رقيب است نگراني داشتند. اميدوارم با تلاش‌هاي ارزنده فرصت دستيابي همگان به وكيل دعاوي و مشاوران توانمند و امين فراهم شود.
مشاوره حقوقي در كنار وكالت توسعه يابد
وي افزود: امروز بايد مشاوره حقوقي در كنار وكالت به عنوان امري خطير و مهم، توسعه يابد. اين رويكرد مهم هم در دولت هم در قوه قضاييه وجود دارد. تلاش براي اين‌كه ورود به محاكم در هر مرحله از دادرسي به همراهي يك وكيل صورت گيرد. تا مسير دادرسي دقيق و بدون اطاله طي شود از جهت گيري‌هاي قوه قضاييه است.
رويكرد تصويب ماده ۱۸۷ تسهيل فرصت دسترسي به وكيل بوده
وزير دادگستري درباره يكپارچي ماده ۱۸۷ و كانون وكلا اظهار كرد: اگر ماده ۱۸۷ و امثال آن تصويب شده رويكرد به اين سمت بوده كه فرصت دسترسي به وكيل را تسهيل كند. نمي‌خواهم بگويم درست بوده يا نه ولي نگاه، توسعه‌ي امر وكالت بوده است كه با جلسات و رايزني‌ها و ديدگاه رياست قوه قضاييه - كه اين ماموريت را به بنده محول كردند - اين بود كه ماده ۱۸۷ با اصل كانون وكالت يكپارچه شود در واقع با حفظ حقوق مكتسبه كساني كه دوره‌هاي كارآموزي را ديدند اين دوگانگي برداشته شود.
وي افزود: اين لايحه امروز در دولت است. با سرعت و تلاش براي تصويب آن ديگر در اين بخش نهاد حرفه‌اي جدا و مستقل و يك نهاد وابسته به دستگاه قضايي نخواهيم داشت. اينها يكپارچه خواهد شد. با دوستان وكلا صحبت و مصاحبه شد و با جمع بندي نظرات اين لايحه تنظيم شده است. اميدوارم مجموعه‌اي مناسب و خوب به صورت قانون تصويب شود. امروز هم دولت اين نظر را دارد هم قوه مقننه. بايد قانون را به شكل قانون تصويب كنيم. در لابلاي اموري كه مثل قانون بوده و برنامه‌هاي ۵ ساله كوتاه مدت و ميان مدتي كه دوامي ندارند و برنامه ريزي اقتصادي و پيشرفت كشور را رقم مي‌زنند، نبايد قوانين ثابت تصويب شود.
جا دادن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود
وزير دادگستري با بيان اين‌كه ''جا دادن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود'' اظهار كرد: اشكال ندارد يك قانون مستقل طي مراحل قانونگذاري تدوين شود چون اين مرزبندي‌ها دقيق نيست، پس از انقضا مدت دچار مشكل مي‌شويم. شوراهاي حل اختلاف هم نمونه ديگري از اين موارد بود. اگر دولت قانون بودجه را مختصر كرده و تبصره‌ها را حذف مي‌كند و جز در حد ضرورت احكام لازم را نمي‌گنجاند به اين دليل است كه ما نبايد در لابلاي قوانين يكساله مقررات پايدار وضع كنيم. زماني قانون مجازات هم در لابلاي برنامه وضع مي‌كردند ما در دولت اين بحث را داشتيم و دولت پذيرفته است چون مجازات يك امر اجتماعي و قضايي است كه با ملاحظات مختلف فرهنگي اجتماعي شرعي بايد وضع شود.
نبايد با تحصيل جزاي نقدي منابعي براي تحصيل خزانه تهيه كنيم
وي با بيان اين‌كه ''مجازات روشي براي تحصيل درآمد نيست'' اظهار كرد: من در وزارت دادگستري به تعزيرات هم مي‌گويم نبايد با تحصيل جزاي نقدي منابعي براي تحصيل خزانه تهيه كنيم. اصلاح اين روش‌ها از برنامه‌هايي است كه در دولت دنبال
مي‌شود. نبايد آن را امر سهل و غير قابل توجهي در نظر بگيريم. در بحث تنقيح قوانين يكي از سياست‌هاي جدي در برنامه اين است كه قوانين را روشن شفاف كنيم. تعارضاتي كه اسباب تعاريف مختلفي را فراهم مي‌كند كمتر داشته باشيم و به سمت تنقيح جامع‌تر قانون برويم. ابدا از حركت به سمتي كه نظامات ساختاري و قوانين ماهوي و شكلي را بگنجايم پرهيز كنيم.
براي تجزيه كانون تهران طرحي وجود داشته كه منتفي شد
الهام در ادامه خاطرنشان كرد: وزارت دادگستري در خدمت عدالت همه توانش را تقديم مي‌كند. اين جهت گيري چه در حوزه مسايل وكالت و چه در بخش‌هاي ديگر است. در دو سالي كه من در خدمت دوستان بودم اين مسايل را در دولت پيگيري كردم. با توسعه امر وكالت در دو سال اخير ۴ كانون جديد مستقل تاسيس شد و بر اساس همان قانون اين كار جلو مي‌رود. براي تجزيه كانون تهران طرحي وجود داشته كه با جهت گيري درست رييس قوه قضاييه منتفي شد.
وي اضافه كرد: در جهات ديگر هر زمان نياز به مقررات خاص بوده تلاش كرده‌ايم و اين كارها را در دولت دنبال كرده‌ايم سال گذشته پيشنهادي در كانون آمد كه ۴/۱۲ درصد حقوق بازنشستگان كه تحت پوشش صندوق كانون بودند افزايش يافت. امسال با تاخير انجام شد ولي در دوجلسه گذشته ۴ / ۱۸ درصد تصميم گيري شد كه براساس برآورد صندوق، افزايش حقوق طبق قانون به تصويب دولت رسيد. اين قانون از ۱/ ۱/ ۸۷ قابل اعمال است و براساس گزارشات در صندوق حمايت فراهم است. با تلاش كانون در چند روز آخر تمام حقوق‌ها با افزايش جديد پرداخته مي‌شود.
وي ادامه داد: اقدام ديگر محدوديت ديگري بود براي كساني كه سوابقشان را از جايي به كانون منتقل مي‌كردند. محدوديت نهايي در مصوبه دولت اين بود كه فرصت محدودي داده بودند تا سوابقشان را در يكسال و با تمديدهايي تحويل دهند اما اين كار مي‌توانست دايم باشد. با اصلاح در دولت محدوديت زماني برداشته شد.
هر نوع برنامه‌ريزي در جهت تقويت بنيان‌هاي عدالت را با آغوش باز مي‌پذيريم
الهام اظهار كرد: در ساير حوزه‌ها اگر چيزي نداريم مقداري گوش شنوا داريم اميدوارم اذن خيري باشيم. حرف، پيام، طرح و هر نوع برنامه ريزي كه در جهت تقويت بنيان هاي عدالت ياري دهد را با آغوش باز، گوش شنوا و چشم بينا مي‌پذيريم. اميدواريم با مساعي جمعي بتواينم در شرايطي كه امروز نام ايران در جهان افتخار آميز است در سي امين سال پيروزي به ايراني بودن خود و نظام جمهوري اسلامي كه توانسته بستر رشد و شكوفايي فراهم كند و مشروعيت‌اش را از عدالت مي‌داند و ماموريتش را تحقق عدالت در همه عرصه‌ها، افتخار كنيم. تحقق عدالت رييس، قاضي، وكيل، رعيت و ... نمي‌شناسد. وقتي در هويت ايراني اسلامي خود قرار مي‌گيرند يك مجموعه يكپارچه هستند. همان ماموريتي كه يك چهره سياسي در خليج فارس دارد كانون وكلا هم دارد. امروز هر محكوميت عليه جنايات عليه بشريت و تعدادي از موازين بين المللي، در جامعه حقوقي هم يكسان متبلور است بايد اين ارزش‌هاي متعالي را حفظ كنيم. من كانون را در اين مساله شكوفا مي‌بينيم.
توسعه حرفه وكالت تلاش براي تحقق عدالت است
وزير دادگستري در ادامه گفت: بايد نهادهاي حرفه‌اي را با حرفه خودشان به جهان، جامعه و ملت بشناسانيم. شاخصه كانون وكلا و هر نهاد صنفي در توانمندي حرفه‌اي است. توسعه حرفه وكالت تلاش براي تحقق عدالت است. اين تلاش بايد در ما تبلور يابد.قاضي هم بايد چنين باشد. اگر حوزه‌هاي حرفه‌اي و قضايي كه حرف آخر را مي‌زنند، به حوزه‌هايي سياسي حزبي و جرياني آلوده كنيم، اطمينان لازم را براي عدالت و قانوگرايي وجود ندارد. افتادن در دريچه‌هاي سياسي به همان اندازه كه براي قضات خطرناك است براي وكلا هم خطرناك است. وكيل نبايد با دسته بندي‌ها و مناقشات سياسي جايگاه رفيع خود را در سربازي عدالت و قانون، آلوده كند.
وكيل، وكيل هر كسي باشد نبايد او را تقبيح كرد
وي خاطرنشان كرد: وكيل، وكيل هر كسي باشد نبايد او را تقبيح كرد ولي بايد مراقبت كند از مسير عدالت خارج نشود. تفكر من اينست كه ما بايد عبد وكالت باشيم. قدرتي كه در اسلام معنا دارد از عدل نشات گرفته است و از هيچ جيزي واهمه ندارد. اين روند و افق روشن پيش روي همه ماست.
بر گرفته شده از سایت اتحادیه کانون وکلای دادگستری
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۵۴ ق.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
