راي شماره ۸۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض راي شوراي اصلاحات ارضي
* راي شماره ۸۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض راي شوراي اصلاحات ارضي
شماره دادنامه: ۸۰۵
كلاسه پرونده: ۸۷/۹۳۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدعباس صالحي ساداتي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۰ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۵۴۸ موضوع شكايت آقايان داراب و سهراب و مريد تقيپور به طرفيت شوراي اصلاحات ارضي سازمان امور اراضي كشور به خواسته ابطال راي شوراي اصلاحات ارضي و الزام به اصلاح سند شماره ۱۵۳۹۱ مورخ۱۰/۱۲/۱۳۴۹ به شرح دادنامه شماره ۶۷۱ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه اعتراض شكات نسبت به راي مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ شوراي اصلاحات ارضي استان چهارمحال و بختياري مبني بر اينكه در تنظيم سند زراعي شماره ۱۵۳۹۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۴۹ به جاي نام مالك صاحب سند زراعي به نام سيدالله مراد صالحي شخص ديگري به نام سيدالله مراد عدناني درج گرديده و درخواست اصلاح سند را نموده فاقـد ادله كافي ميباشـد ضمـن اينكه اين نوع اصلاح سند در واقع به نحوي ايجاد كننده مالكيت جديد تلقي ميشود كه با اين وصف خارج از صلاحيت شورا بوده و به موجب قانون ختم رسيدگي به پروندههاي مربوط به اصلاحات اراضي مصوب سال ۱۳۵۴ به لحاظ انقضاء و مهلت اعتراض بر اساس مالكيت دعوي قابل استماع نميباشد در عيـن حال شكات دلـيل موجهي بر وقوع اشتبـاه در تنظيـم سنـد نيز ارائه ننمودهاند و صرف اعلام اين امر از ناحيه رئيس سازمان بدون ارائه دلائل كافي اثباتي موثر در مقام نخواهد بود و نظر شورا در صدور راي معترضعنه خالي از اشكال قانوني ميباشـد و با ملاحظـه مدارك و سوابق مربوط به مالكيـت ملك مورد ادعا شكايت وارد به نظر نميرسد به همين جهت حكم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۶۳۹ موضوع شكايت آقاي سيدعباس صالحي ساداتي به طرفيت سازمان امور اراضي كشور به خواسته تقاضاي صدور حكم داير بر ابطال راي مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ شوراي اصلاحات ارضي به شرح دادنامه شماره ۲۵۵۸ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با در نظر گرفتن شكايت شاكي و مـدارك پيوست و ايرادات وي و با توجه به لايحه جوابيه و مدارك پيوست آنچه مابهالاختلاف نام مرحوم الهمراد صالحي ساداتي است كه تنظيم اوراق الهمراد ادناني و اوتاني ذكر گرديده است و از آن حيث به اسناد مالكيت صاحب نسق مرحوم تقيپور خلل و خدشه وارد كرده است كه اين موضوع با توجه به اظهارنظرهاي ثبتي و مدارك موجود در پرونده كه همگي دلالت بر الهمراد صالحي ساداتي دارد و مالكيت وراث مالك در هـمان محـل كه صاحب نسـق به امر كشـاورزي مشغول بوده اسـت مسلم و با توجه به اينكه ايراد واردي به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي كشور و شوراي مذكور در حد صلاحيت خود و در چهارچوب ماده ۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي كه كماكان صـلاحيت شورا در خصوص ماده اخيرالذكر باقي اسـت و مشمـول ختـم رسيدگي به پروندههاي اصلاحات ارضي نيست و با توجه به اينكه شكايت شاكي متضمن دليلي كه موجب نقض يا ابطال اظهارنظر مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ نميباشد و رسيدگي در شعبه دهم هم در سال ۱۳۸۵ و قبل از صدور راي از شوراي عالي اصلاحات ارضي و از شمول امر مختومه خارج است لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد. ب ـ به صراحت ماده ۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ « در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضـي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ داده است، راي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد. راي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازمالاجراء خواهد بود و در صورتي كه راي مـزبور خللي به حق ديـگري برسـاند، حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير مـاده يك قانون مربوط به اشتـباهات ثبـتي و اسـناد معـارض مـصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.» نظر به اينكه قسمتي از ملك پلاك ثبتي ۷۱ اصلي بخش خانميرزا موسوم به ملوده صحرا در اجراي قانون اصلاحات ارضي به آقاي اروجعلي تقي پور واگذار شده و حسب محتويات پرونده نام مالك آن ملك قبل از اصلاحات اراضي آقاي سيداله مرادصالحي ساداتي بوده كه اشتباهاً آقاي سيدمراد ادناني قيد شده بنابراين راي مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ شوراي اصلاحات ارضي مركز كه در مقام رفع اين اشتباه قلمي صادر شده منطبق با ماده فـوقالذكر بوده است و در نتيـجه دادنامه شماره ۲۵۵۸ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شعبه هفتم ديوان مبني بر رد شكايت و اعتراض شاكي نسبت به راي آن شورا صحيح و موافق قانون ميباشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بر گرفته شده از سایت اتحادیه کانون وکلای ایران
شماره دادنامه: ۸۰۵
كلاسه پرونده: ۸۷/۹۳۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدعباس صالحي ساداتي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۰ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۵۴۸ موضوع شكايت آقايان داراب و سهراب و مريد تقيپور به طرفيت شوراي اصلاحات ارضي سازمان امور اراضي كشور به خواسته ابطال راي شوراي اصلاحات ارضي و الزام به اصلاح سند شماره ۱۵۳۹۱ مورخ۱۰/۱۲/۱۳۴۹ به شرح دادنامه شماره ۶۷۱ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه اعتراض شكات نسبت به راي مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ شوراي اصلاحات ارضي استان چهارمحال و بختياري مبني بر اينكه در تنظيم سند زراعي شماره ۱۵۳۹۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۴۹ به جاي نام مالك صاحب سند زراعي به نام سيدالله مراد صالحي شخص ديگري به نام سيدالله مراد عدناني درج گرديده و درخواست اصلاح سند را نموده فاقـد ادله كافي ميباشـد ضمـن اينكه اين نوع اصلاح سند در واقع به نحوي ايجاد كننده مالكيت جديد تلقي ميشود كه با اين وصف خارج از صلاحيت شورا بوده و به موجب قانون ختم رسيدگي به پروندههاي مربوط به اصلاحات اراضي مصوب سال ۱۳۵۴ به لحاظ انقضاء و مهلت اعتراض بر اساس مالكيت دعوي قابل استماع نميباشد در عيـن حال شكات دلـيل موجهي بر وقوع اشتبـاه در تنظيـم سنـد نيز ارائه ننمودهاند و صرف اعلام اين امر از ناحيه رئيس سازمان بدون ارائه دلائل كافي اثباتي موثر در مقام نخواهد بود و نظر شورا در صدور راي معترضعنه خالي از اشكال قانوني ميباشـد و با ملاحظـه مدارك و سوابق مربوط به مالكيـت ملك مورد ادعا شكايت وارد به نظر نميرسد به همين جهت حكم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۶۳۹ موضوع شكايت آقاي سيدعباس صالحي ساداتي به طرفيت سازمان امور اراضي كشور به خواسته تقاضاي صدور حكم داير بر ابطال راي مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ شوراي اصلاحات ارضي به شرح دادنامه شماره ۲۵۵۸ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با در نظر گرفتن شكايت شاكي و مـدارك پيوست و ايرادات وي و با توجه به لايحه جوابيه و مدارك پيوست آنچه مابهالاختلاف نام مرحوم الهمراد صالحي ساداتي است كه تنظيم اوراق الهمراد ادناني و اوتاني ذكر گرديده است و از آن حيث به اسناد مالكيت صاحب نسق مرحوم تقيپور خلل و خدشه وارد كرده است كه اين موضوع با توجه به اظهارنظرهاي ثبتي و مدارك موجود در پرونده كه همگي دلالت بر الهمراد صالحي ساداتي دارد و مالكيت وراث مالك در هـمان محـل كه صاحب نسـق به امر كشـاورزي مشغول بوده اسـت مسلم و با توجه به اينكه ايراد واردي به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي كشور و شوراي مذكور در حد صلاحيت خود و در چهارچوب ماده ۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي كه كماكان صـلاحيت شورا در خصوص ماده اخيرالذكر باقي اسـت و مشمـول ختـم رسيدگي به پروندههاي اصلاحات ارضي نيست و با توجه به اينكه شكايت شاكي متضمن دليلي كه موجب نقض يا ابطال اظهارنظر مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ نميباشد و رسيدگي در شعبه دهم هم در سال ۱۳۸۵ و قبل از صدور راي از شوراي عالي اصلاحات ارضي و از شمول امر مختومه خارج است لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد. ب ـ به صراحت ماده ۳۸ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۳ « در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضـي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ داده است، راي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد. راي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازمالاجراء خواهد بود و در صورتي كه راي مـزبور خللي به حق ديـگري برسـاند، حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير مـاده يك قانون مربوط به اشتـباهات ثبـتي و اسـناد معـارض مـصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.» نظر به اينكه قسمتي از ملك پلاك ثبتي ۷۱ اصلي بخش خانميرزا موسوم به ملوده صحرا در اجراي قانون اصلاحات ارضي به آقاي اروجعلي تقي پور واگذار شده و حسب محتويات پرونده نام مالك آن ملك قبل از اصلاحات اراضي آقاي سيداله مرادصالحي ساداتي بوده كه اشتباهاً آقاي سيدمراد ادناني قيد شده بنابراين راي مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ شوراي اصلاحات ارضي مركز كه در مقام رفع اين اشتباه قلمي صادر شده منطبق با ماده فـوقالذكر بوده است و در نتيـجه دادنامه شماره ۲۵۵۸ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شعبه هفتم ديوان مبني بر رد شكايت و اعتراض شاكي نسبت به راي آن شورا صحيح و موافق قانون ميباشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بر گرفته شده از سایت اتحادیه کانون وکلای ایران
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰:۳۶ ق.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
