تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرويس صنایع و توسعه روستایی

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی از نهایی شدن تدوین و تصویب لایحه قانون جامع خاک در دولت خبر داد.    

به گزارش ایانا، دکتر فرید اجلالی با اشاره به این که روشهای نامناسب بهره‌برداری می‌تواند خاک را از چرخه تولید و همچنین از حیز انتفاع خارج گرداند و این سرمایه ملی را به تباهی بکشاند، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و طبیعی کشور و در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار، حفاظت اصلاح و بهسازی منابع خاک و نقش بی‌بدیل خاک در عرصه تولیدات کشاورزی، تامین مواد غذایی، ‌موضوع تدوین لایحه قانون جامع خاک به عنوان یکی از برنامه‌های مهم با اولویت مورد توجه قرار گرفت.

وی گفت: نظر به جامعیت لایحه قانون جامع خاک که در برگیرنده جنبه‌های گوناگون مانند بنیانهای حقوقی، ناظر بر نحوه استفاده، مدیریت و بهره‌برداری مطلوب از منابع خاک و همچنین مبانی حقوقی جلوگیری از تغییرات نامناسب کاربری مبتنی بر ارتقای بهره‌وری در استفاده از منابع خاک و تبیین الزامات اجرایی است، این لایحه با متن قانون پیشگیری از آلودگی خاک که قبلاً مراحل تصویب آن در کمیسیون زیربنایی دولت طی شده بود، ادغام شد و مورد تایید قرار گرفت.

دکتر اجلالی خاطرنشان ساخت: مصوبه اخیر که در برگیرنده قوانین جامع خاک و همچنین مواد قانونی پیشگیری از آلودگی خاک است، دارای پنج فصل و مشتمل بر 44 ماده و 15 تبصره و 21 تعریف است که کلیه ابعاد مرتبط با خاک را در بر دارد.

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ماده(3) این لایحه یادآور شد: بر اساس این ماده وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای ذیربط به منظور برآورد ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگیهای آن در تخریب محیط زیست و فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی نسبت به تنظیم دستورالعمل نحوه محاسبه خسارات وارده به خاک اقدام کند.

دکتر اجلالی با اشاره به ماده)5( این قانون خاطرنشان ساخت: در جهت تحقق اهداف کیفی و کمی قوانین مذکور، بر اساس این ماده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست موظف شدند به منظور دستیابی به اهداف این قانون و هماهنگ و یکپارچه‌ منابع خاک، آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیته ملی خاک کشور را با هماهنگی دستگاههای مرتبط تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برساند.

وی در تشریح وظایف کمیته ملی خاک کشور یادآور شد: این کمیته بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در امور خاک کشور خواهد بود و وظایف آن تعیین راهبردها، سیاستگذاریهای و تصمیم‌گیریهای لازم در زمینه جلوگیری از فرسایش، حفظ توان تولیدی و پیگیری و رفع آلودگی خاک است.

به گفته معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس ماده 12 این قانون کلیهاشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مالکان و بهره‌برداران در خصوص حفظ منابع خاک و بهره‌برداری بهینه و صحیح از آن در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مسئولند و وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، راهکارهای حمایتی و سیاستهای تشویقی لازم را برای جلب مشارکت مردم در زمینه جلوگیری از فرسایش، تخریب و آلودگی منابع خاک تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

وی در ادامه گفت: تغییر کاربری اراضی بدون اخذ مجوز و رعایت نکردن ضوابط و استانداردهای مربوط به اصول به‌زراعی،‌ ممانعت یا ایجاد تاخیر در انجام روال حفاظت خاک و تجزیه و تقطیع اراضی بدون اخذ مجوز نیز تخلف محسوب می‌شود.

دکتر اجلالی اضافه کرد: مراجع قضایی کشور بر پایه قوانین مندرج در قانون جامع خاک موظفند بر اساس شکایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و موسسات وابسته و تابعه و ضابطان تعیین شده و تشکلهای غیردولتی و همچنین سایر اشخاص ذینفع در مسائل مرتبط با منابع خاک به موضوع و گزارشهای تسلیمی برابر مفاد این قانون رسیدگی لازم به عمل آورند.

وی با اشاره  به ضرورت و حساسیت موضوع مرتبط با خاک گفت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف شدند با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این قانون را حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری انجمن علوم خاک، سازمان محیط زیست، دانشگاهیان و کلیه دست‌اندرکاران در تدوین قانون خاک گفت:‌ امیدواریم این لایحه درآستانه تدوین برنامه پنجم و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور پس از تصویب توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان اولین مرجع معتبر قانون خاک به منصه ظهور درآید./