حسين رفسنجاني مقدم

شوراي نگهبان از جمله نهادهايي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اختيارات و وظايف مهمي پيش بيني شده است. مهمترين وظايف اين شورا بررسي مصوبات مجلس از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات و همه پرسيها است. قبل از انقلاب نيز مشابه چنين نهادي درمتمم قانون اساسي مشروطه پيش‌بيني شده بود.
در كشور فرانسه نيز شورايي با نام شوراي قانون اساسي، وظايف و اختياراتي دارد كه بعضاً با وظايف و اختيارات شوراي نگهبان مشترك و بعضاً متفاوت است . مهمترين وظايف و اختيارات مشترك اين دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات رياست جمهوري است.
با مطالعه تطبيقي اين دو نهاد، مي‌توان دريافت كه شوراي نگهبان از يك سو نسخه كپي شده مشابه فرانسوي خود نيست؛ زيرا پيشينه وسابقه شوراي نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصويب قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه) باز مي‌گردد. از سوي ديگر، شوراي نگهبان را نمي‌توان نهادي مخالف آزادي و به نوعي داراي حق وتو دانست . زيرا چنين نهادي مختص كشور ما نيست و مشابه آن در بسياري از كشورها از جمله كشوري كه مدعي آزادي و مهد دموكراسي است (فرانسه) وجود دارد.در اين مقاله به جنبه‌هاي مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.
كليد واژه‌ها: شوراي نگهبان، تطبيق مصوبات مجلس، نظارت تقنيني، شوراي قانون اساسي فرانسه، قانون اساسي
مقدمه
يكي از نگرانيهاي عمده‌اي كه خاطر تدوين كنندگان قانون اساسي را، بويژه قوانين اساسي كه پس از انقلابات عمومي و قيامهاي مردمي و تغيير كلي نظام حكومتي تدوين مي‌شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانين عادي مغاير با اصول و مقررات قانون اساسي توسط مجالس قانونگذاري و اجراي آنهاست. همين امر موجب شده است كه معمولاً در قوانين اساسي كشورها، تمهيداتي براي جلوگيري از اين موضوع، يعني وضع قوانين عادي مغاير با قوانين اساسي اتخاذ شود. در كشورهاي مختلف براي حفظ اصول قانون اساسي و جلوگيري از تصويب قوانين عادي مغاير و يا از اثر انداختن آنها يكي از سه شيوة ذيل اتخاذ شده است:
1ـ تشكيل دادگاه خاصي بدين منظور با نام «دادگاه قانون اساسي» كه ماهيت قضايي دارد ولي به صورت دادگاه اختصاصي عمل مي‌كند؛ مثل آلمان فدرال.
2ـ واگذاري صلاحيت و اختيار رسيدگي و تشخيص عدم انطباق قوانينن عادي با قانون اساسي به دادگاه‌هاي دادگستري؛ مانند ايالات متحده آمريكا و جمهوري ايرلند.
3ـ تأسيس هيأت يا نهادي خاص، مركب از افراد و مقامات مشخص بدين منظور؛ مثل ايران و فرانسه.
در نوشته‌اي كه پيش رو داريد، سعي شده است دونهاد كنترل كننده قوانين در ايران و فرانسه يعني «شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران» و «شوراي قانون اساسي فرانسه» دردو فصل جداگانه بررسي، و در پايان نيز مقايسه‌اي اجمالي و مختصر بين آن دو انجام شود.
اين مقاله در پي پاسخگويي به دو مطلب اساسي است: اول اينكه آيا شوراي نگهبان از نمونه فرانسوي خود (شوراي قانون اساسي) الگوبرداري كرده است يا خير؛ ديگر اينكه شوراي نگهبان با آن همه اختياراتي كه قانون اساسي به آن واگذار كرده آيا به نوعي داراي حق وتو شده است يا خير.

شوراي نگهبان قانون اساسي
تاريخچه شوراي نگهبان
پس از تشكيل مجلس در زمان مظفرالدين شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصويب قانون اساسي مشروطه در 51 اصل (14 ذي‌القعده 1324) نمايندگان مجلس به نواقص قانون اساسي پي‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند. بنابر اين متمم قانون اساسي را در 107 اصل تنظيم كرده، در تاريخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشيح محمد علي شاه رساندند. اصل دوم اين متمم، كه به همت علماي اسلام در متمم قانون اساسي گنجانده شد، بدين شرح است:
«مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلي حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه خيرالانام صلي‌الله‌عليه و اله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله بركات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه، اسامي بيست نفراز علما كه داراي صفات مذكور باشند، معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند. پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سِمَت عضويت بشناسندتا مواردي كه در مجلسين عنوان مي‌شود، بدقت مذاكره و بررسي نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند ورأي اين هيئت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغييرپذير نخواهد بود».(1)
هرچند اين اصل در عمل، عمر طولاني نداشت و غير از سالهاي اوليه، ديگر به اجرا در نيامد و اصطلاحاً جزو مواد متروك در آمد، بيانگر اين مطلب است كه فكر تشكيل نهادي براي نظارت بر قوانين از ديرباز در كشور اسلامي ما وجود داشته است. برخي معتقدند كه شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه است.(2)

مبناي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران
مبناي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران ، همانطور كه از نام آن پيداست، بايد قوانين مقدس اسلام باشد. اين مهم در بسياري از اصول قانون اساسي و همچنين مقدمه آن، تأكيد شده است.
زيربناي حكومت در جمهوري اسلامي ايران طبق اصل دوم قانون اساسي، توحيد و اختصاص حاكميت و تشريع به خداست. لذا قوانيني كه در حكومت اسلامي تدوين مي‌يابد، بايد بر طبق مقررات و موازين اسلامي باشد. قانونگذار، اين مهم را در اصل چهارم قانون اساسي به طور صريح بيان ، و تأكيد مي‌كند كه تمام قوانين و مقررات بايد براساس موازين اسلامي‌ باشد. همچنين در اصل هفتاد و دوم، بار ديگر در بحث اختيارات مجلس به اين مطلب اشاره كرده است. بنابر اين براي مراقبت بر اين امر خطير، كه مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازين اسلامي‌ باشد و همچنين به منظور پاسداري از قانون اساسي، نهادي به نام شوراي نگهبان تأسيس شده كه عهده‌دار اين وظيفه است. از آنجا كه اين وظيفه از عهدة هر كسي برنمي‌آيد و به فقيهان و اسلام‌شناساني نياز دارد كه به مباني اسلامي و متون فقهي و اسلامي آشنا باشند، بين اعضاي شوراي نگهبان بايد فقيهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح براي تشخيص مطابقت قوانين مصوب مجلس با موازين اسلامي، فقهاي شوراي نگهبان است. از آنجا كه وظيفه ديگر شوراي نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسي است، شش نفر حقوقدان نيز درنظر گرفته شده است كه همراه با فقها به بررسي مطابقت يا عدم‌مطابقت قوانين با قانون اساسي بپردازند.

شوراي نگهبان در قانون اساسي
علاوه بر 9 اصل (اصول نود و يكم تا نود و نهم) كه منحصراً شوراي نگهبان و وظايف آن را توصيف مي‌‌‌كند در 11 اصل ديگر نيز نام اين شورا مطرح شده كه اين اصول عبارت است از اصول 4ـ 68ـ 69 ـ 72 ـ 108 ـ 110 ـ 111 ـ 112 ـ 118 ـ 121و 177.


تركيب و شرايط اعضاي شوراي نگهبان
طبق اصل نود و يكم قانون اساسي، شوراي نگهبان از دوازده عضو تشكيل مي‌‌شود. شش نفر از آنها فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز هستند و شش نفر هم از حقوقدانان متخصص در رشته‌هاي مختلف حقوق. انتخاب فقها به عهدة مقام معظم رهبري است كه مقام رهبري آنها را براي مدت 6 سال تعيين مي‌كند.
انتخاب حقوقدانان بدين‌گونه است كه رئيس قوه قضائيه، تعدادي از حقوقدانان را كه واجد صلاحيت تشخيص مي‌دهد (معمولاً دو برابر تعداد مورد نياز) به مجلس معرفي مي‌كند و مجلس نسبت به آنها رأي‌گيري به عمل مي‌آورد و حائزين اكثريت به عضويت شوراي نگهبان درمي‌آيند. حقوقدانان نيز براي مدت 6 سال انتخاب مي‌شوند. لازم به ذكر است كه پس از هر سه سال نيمي از اعضاي هر گروه (فقيه و حقوقدان) تغيير مي‌يابند؛ بدين شكل كه در دوره اول به قيد قرعه، سه نفر از هر گروه تغيير مي‌كنند و پس از آن پس از هر سه سال، افرادي كه 6 سال به عضويت شوراي نگهبان درآمده بودند،‌ تغيير پيدا مي‌كنند. از آنجا كه در قانون، منعي براي انتخاب مجدد اعضاي شوراي نگهبان وجود ندارد به نظر مي‌رسد اعضاي سابق مي‌توانند مجدد انتخاب شوند.
شرايط فقهاي شوراي نگهبان علاوه بر اجتهاد عبارت است از 1ـ عدالت 2ـ احاطه به مقتضيات زمان و مسائل روز. مقام معظم رهبري بايد دو شرط عدالت و احاطه به مقتضيات زمان و مسائل روز را در فقهاي شوراي نگهبان احراز، و آنها را منصوب كند.
شرايط حقوقدانان نيز عبارت است از: 1ـ حقوقدان 2ـ مسلمان 3ـ متخصص در رشته‌هاي مختلف حقوقي كه احراز اين شرايط به عهدة رئيس قوة قضائيه است. حقوقداناني كه توسط رئيس قوة قضائيه پيشنهاد مي‌شوند، هر كدام بايد در يك رشته تخصصي حقوق متخصص باشند.

وظايف شوراي نگهبان
تمام وظايفي كه قانون برعهدة شوراي نگهبان نهاده، فهرست‌وار بدين شرح است:
1ـ پاسداري از احكام اسلام و تطبيق آنها بامصوبات مجلس شوراي اسلامي(3)
2ـ تشخيص آيين نامه‌ها و تصويب نامه‌هاي مغاير با موازين اسلام براساس تقاضاي ديوان عدالت اداري(4)
3ـ تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان و تسليم اين مصوبات به رهبر انقلاب براي تصويب نهايي(5) (كه البته اين مورد پايان يافته است).
4ـ پاسداري از اصول قانون اساسي از نظر مغايرت نداشتن مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن(6)
5 ـ تأييد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از حيث واجد بودن شرائط قانوني(7)
6 ـ تفسير قانون اساسي(8)
7ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري(9)
8 ـ نظارت بر اجراي همه‌پرسي(10)
9ـ نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي(11)
10ـ حضور الزامي در مجلس شوراي اسلامي، هنگام مذاكرات و تصميم‌گيري نسبت به لوايح و طرحهاي فوري(12)
11ـ حضور الزامي در جلسات غيرعلني مجلس براي اعتبار يافتن مصوبات احتمالاً سري مجلس(13)
12ـ حضور الزامي در مجلس شوراي اسلامي ، هنگام اداي سوگند رياست جمهوري(14)
13ـ اظهارنظر نسبت به مصوبات موقتي و آزمايشي كميسيونهاي مجلس(15)
14ـ لزوم تأييد شوراي نگهبان در توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي در تمامي كشور يا نقاط اشغال شده براي مدت معيني و در نتيجه رأي به ادامه كار مجلس شوراي اسلامي پس از پايان مدت(16)
15ـ شركت در تشكيل شوراي موقت رهبري(17)
16ـ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري و احراز صلاحيت كانديداهاي اين مجلس از لحاظ دارا بودن شرايط(18)
17ـ تشخيص عدم‌مغايرت مصوبات دائمي كميسيونهاي داخلي مجلس درمورد اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت(19)
18ـ تشخيص عدم‌مغايرت مصوبات دولت درخصوص اساسنامه درموردي كه اجازه تصويب به دولت داده شده است(20)
19ـ عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي درصورت تشكيل اين شورا(21)
20ـ شركت در مجمع تشخيص مصلحت نظام(22)
وظايف اصلي و مهم شوراي نگهبان را مي توان در سه مورد خلاصه كرد:
الف) بررسي مصوبات مجلس از نظر عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي
ب) تفسير قانون اساسي
ج) نظارت بر انتخاباتها و همه‌پرسيها
كه از بين اين سه وظيفه نيز، وظيفه اول از بقيه موارد مهمتر و از نظر حجم, وسيعتر است

جلسة رسيدگي شوراي نگهبان و چگونگي رسيدگي
مهمترين وظيفه شوراي نگهبان، همانطور كه گذشت، بررسي مصوبات مجلس از نظر عدم‌مغايرت با شرع و قانون اساسي است. شوراي نگهبان در راستاي انجام دادن وظايف محول دونوع جلسه دارد: يكي جلسات عادي كه در هفته سه روز تشكيل مي‌شود. ديگري جلسات فوق‌العاده كه در سه مورد تشكيل مي‌گردد:
1ـ هرگاه دبير شوراي نگهبان تشكيل جلسه را ضروري تشخيص دهد و تصميم به تشكيل جلسه بگيرد.
2ـ هرگاه سه تن از اعضاي شوراي نگهبان تقاضاي تشكيل جلسه فوق‌العاده كنند.
3
4
3ـ در مواقع رسيدگي به طرحها و لوايح فوري(23)
جلسات شوراي نگهبان با اعضا يعني 9 نفر رسميت مي‌يابد ولي در مواقع ضروري ممكن است با اكثريت مطلق يعني 7 نفر تشكيل گردد.(24) تصميمات شوراي نگهبان بايد به تصويب 7 نفر رسيده باشد و اين درخصوص عدم‌مغايرت با قانون اساسي است. درمورد تطابق و عدم‌تطابق با شرع بايد حداقل رأي 4 نفر از فقها از 6 فقيه موجود باشد. لازم به ذكر است كه هر دو گروه فقها و حقوقدانان براي رسيدگي به مصوبات از نظر عدم‌مغايرت با قانون اساسي صلاحيت دارند ولي در بررسي مصوبات از نظر عدم‌مغايرت با شرع، فقط فقها صلاحيت دارند.
آنچه در رسيدگيها ملاك است، عدم‌مغايرت است؛ يعني اگر 6 نفر از اعضا به مغايرت رأي دادند و 6 نفر ديگر به عدم‌مغايرت رأي دادند، نتيجه اين است كه 7 نفر به عدم‌مغايرت رأي نداده اند، لذا مغاير شناخته مي‌شود.
اگر اكثريت به عدم‌مغايرت با قانون اساسي يا عدم‌مغايرت با شرع رأي دادند، مصوبه مجلس تأييد شده است و به مجلس اعلام مي‌گردد و مجلس نيز براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌كند. ولي اگر رأي به مغايرت داده شد، اين رأي همراه با استدلالات به صورت موجز به مجلس اعلام مي‌شود تا مجلس بتواند با توجه به دلايل به اصلاح مصوبه مبادرت كند و مجدداً به شورا برگردد.
آخرين مطلب در باب رسيدگي اين است كه برخلاف بعضي كشورها كه رسيدگي و بررسي مطابقت يا عدم‌مطابقت به درخواست برخي مقامات يا درخواست افراد يا ايراد اصحاب دعوي و محدود به قوانين و مصوبات خاص موكول است، شوراي نگهبان به تمامي قوانين مصوب بدون استثنا و بدون نياز به درخواست هيچ فرد و مقامي به رسيدگي مي‌پردازد. هر مصوبه‌اي كه در مجلس به تصويب رسيد قبل از اينكه براي امضا به رئيس جمهور ابلاغ شود، بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. اصل 94 قانون اساسي به همين مطالب اشاره مي‌كند.



مهلت رسيدگي به مصوبات
الف) مهلت اظهارنظر درموارد عادي: طبق اصل 94 قانون اساسي درموارد عادي، شوراي نگهبان موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول مصوبه، نظر خود را به مجلس اعلام كند. چنانچه شوراي نگهبان اين مدت را كافي نداند، مي‌تواند با ذكر دليل ده روز مهلت اضافي از مجلس تقاضا نمايد و البته مجلس به هر حال بايد بپذيرد.
ب) مهلت اظهارنظر درموارد فوري: طبق اصل 97 قانون اساسي شوراي نگهبان بايد هنگام بررسي طرحها و لوايح فوري در مجلس حضور داشته باشد و نظر خود را بلافاصله اعلام كند. طبق ماده 86 آيين‌نامه داخلي مجلس، شوراي نگهبان بايد نظر خود را درباره طرحها و لوايح فوري بلافاصله، و يا حداكثر تا 24 ساعت اعلام كند. طرحها و لوايح فوري يا با قيد 3 فوريت است ، يا 2 فوريت ، و يا يك فوريت. تا سال 1368 شوراي نگهبان در تمام موارد فوري با هر درجه حضور مي‌يافت و نظر خود را حتي‌المقدور بلافاصله يا 24 ساعت بعد اعلام مي‌نمود ولي در اين سال با تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل 97 نمود درموارد يك فوريت خود را به حضور در مجلس مكلف ندانست.
ج) مهلت اظهارنظر درمورد مصوبات غيرعلني مجلس: در اين موارد، قانون مهلتي را معين نكرده است ولي با استنباط از وضعي كه درموارد عادي و فوري وجود دارد، موضوع فرق مي‌كند و برحسب اينكه رسيدگي مجلس چگونه باشد، تابع يكي از دو شكل الف يا ب است.


نتيجه رسيدگي شوراي نگهبان
مصوبات مجلس در شوراي نگهبان با يكي از حالات ذيل روبه‌رو مي‌شود:
الف) تأييد مصوبه: درصورتي كه شوراي نگهبان هيچ قسمت از مصوبه را با قانون اساسي و شرع مغاير نداند و آن را با آن دو منطبق تشخيص دهد، تأييد آن را به مجلس اعلام مي‌كند و اين كاملترين شكلي است كه مصوبه دارد و به دنبال آن، مصوبه از دستور خارج، و براي امضاي رئيس جمهور و دستور اجرا، ارسال مي‌شود.
ب) سكوت در مقابل مصوبه: درصورتي كه شوراي نگهبان پس از گذشت مدتهاي قانوني درباره مصوبه اظهارنظر نكند با استنباط از اصل 94 قانون اساسي، اين سكوت، تأييد تلقي مي‌شود (مفهوم مخالف اصل 94).
ج) تشخيص مغايرت مصوبه: ممكن است شوراي نگهبان، تمام يا بخشي از مصوبه را با قانون اساسي مغاير تشخيص دهد. درصورت اول، مصوبه را رد و درصورت دوم موارد مغاير را قيد مي‌كند؛ درهرصورت بايد دليل يا دلايل تصميم خود را اعلام كند.(25)

شوراي قانون اساسي فرانسه
در فرانسه، نظارت و كنترل قانون اساسي به عهدة يك شوراي سياسي به نام شوراي قانون اساسي است. اين شورا به موجب قانون اساسي جمهوري پنجم در سال 1958 (1337 هـ .ش) تشكيل گرديده و وظيفه آن، كنترل مصوبه‌اي است كه براي آن ارسال شده است. مواد 56 تا 63 قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه به شرح و تفصيل اين شورا پرداخته است.

تركيب و شرايط اعضاي شوراي قانون اساسي
به موجب قانون اساسي 1958 جمهوري پنجم، شوراي قانون اساسي مركب از نه عضواست كه به مدت نه سال انتخاب مي‌شوند. انتخاب اعضاي اين شورا بدين شكل است كه رئيس جمهور، رئيس مجلس سنا و رئيس مجلس ملي، هر كدام سه نفر را به اين سمت انتخاب مي‌كنند(26)

وظايف شوراي قانون اساسي
1ـ نظارت بر مصوبات پارلمان از حيث تطابق با قانون اساسي: طبق قانون اساسي فرانسه مورخ 4، اكتبر 1958 مي‌توان قوانين را پيش از توشيح به شوراي قانون اساسي فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسي بررسي و كنترل شود. با توجه به اهميت برخي از قوانين، كه به قوانين بنيادي شهرت دارند درموارد مطرح شده در قانون اساسي كه به بيست مورد مي‌رسد، اين قوانين لزوماً بايد توسط شوراي قانون اساسي بررسي شود.
پس موارد بررسي مصوبات در مجموع به دو نوع مصوبات تقسيم مي‌شود:
الف) موارد بدون درخواست كه همان قوانين بنيادي است.
ب) مواردي كه بنا به درخواست برخي مقامات، شورا موظف به بررسي مي‌شود. مقاماتي كه حق درخواست بررسي دارند، عبارتند از:
الف) رئيس جمهور
ب) نخست وزير
ج) رئيس مجلس سنا
د) رئيس مجلس ملي
هـ) 60 تن از نمايندگان مجلس ملي
و) 60 تن از سناتورها
دو مقام اخير از زمان تجديدنظر در قانون اساسي (29 اكتبر 1974 -1353 شمسي) حق درخواست بررسي قوانين عادي را پيدا كرده‌اند.(27) هر گاه شورا رأي دهد كه مقررات طرح و يا لايحه موردنظر با قانون اساسي مغاير است دراين‌صورت طرح و يا لايحه مزبور به توشيح نخواهد رسيد.
لازم به ذكراست كه شوراي قانون اساسي مي‌تواند به بررسي مطابقت يا عدم‌مطابقت هر يك از بخشهاي قانون ارسالي بپردازد؛ هر چند در عرض حال مورد بحث، اين بخشها مورد انتقاد نبوده باشد.
شيوة رسيدگي شوراي قانون اساسي همانند سبك رسيدگي قاضي در محاكم است تا آنجا كه اعضاي اين شورا را قاضي قانون اساسي نام نهاده‌اند. قضات قانون اساسي به بررسي ادله مذكور در عرض حال ارسالي درخصوص مصوبه مي‌پردازند و مانند برخورد با خواهان در محاكم، ادله را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
2ـ بررسي و بازبيني پس از تصويب: طبق قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه، هر متني كه صورت قانوني دارد، ممكن است توسط نخست‌وزير به شوراي قانون اساسي فرستاده شود تا شورا معين كند كه آيا ضوابط مندرج در متن ارسالي جنبه تقنيني دارد يا آيين نامه‌اي.
هرچند اين بررسي، بازبيني توصيفي است، ممكن است به تغيير متن يا خارج كردن از موقعيت قانوني منجر گردد.
جالب توجه است كه درخصوص اختلافات مطرح شده ميان سالهاي 1958 تا 1986 تعداد 351 تصميم توسط شوراي قانون اساسي اتخاذ شده كه 205 مورد آن بازبيني قانون مقدم بر توشيح، و 146 مورد آن بازبيني پس از توشيح بوده است.
3ـ بررسي و كنترل عهدنامه‌ها از حيث تطابق با قانون اساسي: عهدنامه‌ها قبل از امضا بايد به تأييد شوراي قانون اساسي برسد. اگر شورا عدم‌مطابقت شرايط مندرج در عهدنامه را با قانون اساسي احراز كند، قوه مجريه به يكي از اين دو اقدام موظف است: يا پيشنهاد تجديدنظر در قانون اساسي كه نتيجه‌اش مطابق شدن اين قانون با عهدنامه است و يا صرف نظر كردن از امضاي عهدنامه.
4ـ مراقبت بر مطابقت آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلسين با قانون اساسي: آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلس سنا و مجلس ملي كه طرز كار داخلي مجلس را معين مي‌كند، اهميت فراوان دارد. كنترل اين آيين‌نامه ها و تغييرات آنها از حيث تطابق با قانون اساسي به‌عهده شورا است.(28)
5 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري
6ـ داوري ميان دولت و پارلمان درخصوص اختلافات
7ـ نظارت بر اينكه دولت از محدوده صلاحيت خود خارج نشود.(29)

جلسه رسيدگي شورا و چگونگي رسيدگي
جلسات شوراي قانون اساسي با حضور حداقل 7 نفر از اعضا درغير موارد ضروري اعتبار پيدا مي‌كند. جلسات شورا علني نيست. شورا در رسيدگي مي‌تواند رأساً اسباب و موجبات و يا استدلالاتي را مطرح سازد كه به نظر وي بهتر از علل و اسباب و استدلالات خواهان، قضيه را موجه و مدلل مي‌سازد. لذا ميدان عمل خود را گسترده‌تر از قاضي عادي مي‌داند. تصميمات شورا با اكثريت مطلق اتخاذ مي‌گردد. درصورت تساوي آرا، طرفي كه رئيس با آن موافق است، ارجحيت دارد. رأي‌گيري مخفي است و نام مخالفان و موافقان فاش نمي‌شود. تصميمات به امضاي رئيس، دبير كل و عضو مميز يا مخبر مي‌رسد و يك يا دو روز پس از آن در روزنامه رسمي چاپ مي‌شود.

مهلت رسيدگي به مصوبات
مهلت رسيدگي و بررسي متون قانوني ارسالي بين هشت روز تا يك ماه است. درمواردي كه دولت اعلام فوريت كند و نيز هنگامي كه به نظر شورا، اخذ تصميم در مهلت كوتاهتري ضرورت داشته باشد، ممكن است مدت رسيدگي به هشت روز كاهش يابد.

نتيجه رسيدگي شوراي قانون اساسي
تصميمات شوراي قانون اساسي به يكي از صورتهاي ذيل ظاهر مي‌شود:
1ـ تصميمات توصيفي: طبق بند دوم از ماده 47 قانون اساسي فرانسه، دولت مي‌تواند از شوراي قانون اساسي تقاضا كند كه براي متن ارسالي جنبه آيين‌نامه‌اي قائل شود تا دولت بتواند به موجب تصويب‌نامه آن را تغيير دهد و يا نسخ كند. در اين قبيل تصميمات يكي از دو امر زير احراز و اعلام مي‌شود: يا متن ارسالي عنوان آيين‌نامه پيدا مي‌كند و يا صورت قبلي(قانون) مورد تأييد قرار مي‌گيرد.
2ـ تصميمات حاوي ابطال كامل قانون: قانوني كه تماماً ابطال شود، تمي‌تواند توشيح گردد. البته اين موارد فراوان نيست؛ مثلاً در فاصله سالهاي 1959 تا 1989 فقط 7 مورد ابطال كامل صورت گرفته است.
3ـ تصميمات حاوي ابطال قسمتي از قانون: تعداد اين موارد زياد است. بعضي از اين موارد مقرراتي بوده كه از مابقي مقررات، قابل تفكيك تلقي مي‌شده و بعضي ديگر از مابقي مقررات غيرقابل تفكيك بوده است. درمورد اخير، وقتي شورا، مقرارت ابطال شده را از مجموع متن، غيرقابل تفكيك مي‌داند، نتيجه، عدم‌امكان توشيح اصل متن است.
4ـ تصميماتي كه تقاضاي بررسي متن را رد مي‌كند: اين رد تقاضا موقتي است. چنانچه علت عدم‌قبول منتفي شود، ديگر بار مي‌توان به شورا مراجعه كرد . علت رد تقاضا ممكن است مراجعه قبل از تصويب نهايي باشد يا اينكه شورا به عدم‌صلاحيت خود معتقد باشد.
5 ـ تصميماتي كه مطابقت قانون را با قانون اساسي اعلام مي‌كند: طرز بيان شورا در اين زمينه متفاوت است . گاه مي‌گويد: قانون مورد بحث با قانون اساسي مطابقت دارد و زماني مي‌گويد: قانون مذكور مغاير قانون اساسي نيست. معني تطابق قانون با قانون اساسي اين است كه اين دو با يكديگر رابطه‌اي تنگاتنگ دارد ولي معني عدم‌مغايرت اين است كه در وضعيت فعلي قانون اساسي، نمي‌توان به متن ارسالي ايراد گرفت ولي متن از لحاظ مطابقت با قواعد از هرگونه شك و ترديد مصون نيست.
6ـ تصميماتي كه مطابقت مشروط قانون را با قانون اساسي اعلام مي‌كند: اين تصميمات، قانون را همراه با قيد و شرط تأييد مي‌كند. چنانچه قيد و شرطهاي يادشده موردتوجه قرار بگيرد قانون با قانون اساسي تطابق مي‌يابد.
اين نوع تصميمات به سه شكل است:
الف) تصميمات متضمن اعلام مطابقت به شرط تفسير سازنده: قاضي قانون اساسي براي مطابقت قانون با قانون اساسي، كمبود متن را در لفافه تفسيرمعين مي‌كند و به آن مي‌افزايد.
ب) تصميمات متضمن اعلام مطابقت، مشروط به قبول تفسير خنثي‌كننده: نتيجه اين تصميمات اين است كه يا آثار زيانبار برخي از اين مقررات بايد برطرف گردد؛ يعني شورا تأكيد مي‌كند كه برخي از اين مقررات بايد برطرف گردد و شورا تأكيد مي‌كند كه مقررات مورد بحث داراي معنايي نيست كه مستنبط از متن است و يا اين مقررات، آثارحقوقي ندارد.
ج) تصميمات متضمن اعلام مطابقت، مشروط به قبول تفسير ارشادي: دراين‌گونه تصميمات براي اشخاصي كه بايد قانون را اجرا كنند، خصوصاً حاكم محكمه، خط‌مشي مورد نظر ترسيم مي شود.(30)

جهات اشتراك شوراي نگهبان و شوراي قانون اساسي فرانسه
شوراي نگهبان در وظايف ذيل به شوراي قانون اساسي فرانسه مشترك است:
1ـ نظارت بر مصوبات مجلس از حيث تطابق با قانون اساسي
2ـ لزوم تأييد عهدنامه‌هايي كه قرار است به امضاي قوة مجريه برسد و كنترل آنها از حيث تطابق با قانون اساسي
3ـ تأييد آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلسين و كنترل آنها از حيث تطابق با قانون اساسي
4ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري(31)

جهات افتراق
موارد اختلاف دو نهاد به اين شرح است:
1ـ شوراي نگهبان از حيث قدمت و سابقه بر شوراي قانون اساسي مقدم است و عمري نسبتاً طولاني‌تر دارد. هر چند شوراي نگهبان به ظاهر از ابداعات قانون اساسي مصوب 1358 هجري شمسي است، سابقة آن به زمان تصويب متمم قانون اساسي مشروطه در سال 1286 شمسي بازمي‌گردد. اين در حالي است كه شوراي قانون اساسي فرانسه از نظر سابقه به سال 1958 ميلادي 1337 شمسي بازگشت مي‌كند.
2ـ شوراي نگهبان، وظائف متعدد ديگري نيز دارد كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده و در بحث وظايف شوراي نگهبان گذشت به‌گونه‌اي كه دامنه اختيارات و وظايف شوراي نگهبان از شوراي قانون اساسي وسيعتر است.
3ـ شوراي نگهبان به بررسي تمام مصوبات مجلس مي‌پردازد؛ يعني هيچ قانوني به دولت ابلاغ نمي‌شود مگر پس از تأييد شوراي نگهبان. ولي شوراي قانون اساسي عمدتاً به بررسي متون ارسالي مي‌پردازد. لذا به بررسي بعضي از قوانيني مي‌پردازد كه مورد تقاضا قرار گرفته‌اند.
4ـ عمده بررسيهاي شوراي قانون اساسي، بررسي قوانيني است كه توسط مقامات صلاحيتدار به منظور اعلام‌نظر نزد آنها فرستاده شده است. ولي شوراي نگهبان، مصوبات را بدون درخواست كسي از نظر مغايرت با قانون اساسي بررسي مي‌كند.
5ـ قوانين در فرانسه، پس از تصويب، ممكن است توسط شوراي قانون اساسي دچار تغيير و تحول شود و يا به مغايرت با قانون اساسي رأي داده شود. ولي در اينكه شوراي نگهبان نسبت به مصوباتي كه به تصويب نهايي رسيده و به مرحله اجرا گذاشته شده است، حق ابطال و يا تغيير دارد، اختلاف‌نظر است. نظر مشهور اين است كه شوراي نگهبان حق اعلام‌نظر و تفسير دارد ولي براي نسخ قانون بايد مراحل قانوني نسخ، كه همان تصويب مجلس شوراي اسلامي است، طي شود.
6ـ شوراي نگهبان به بررسي و كنترل قوانين از حيث عدم‌مغايرت با قانون اساسي مي‌پردازد؛ يعني آنچه در شوراي نگهبان بايد ثابت شود، عدم‌مغايرت قانون است. ولي در فرانسه، شوراي قانون اساسي ممكن است به عدم‌مغايرت قانون رأي دهد و ممكن است به تطابق قانون با قانون اساسي رأي دهد.
7ـ رسيدگي در شوراي قانون اساسي مانند رسيدگي در دادگاه‌هاست؛ بدين شكل كه كسي كه تقاضاي بررسي قانوني را دارد، دلائل خود را همراه با قانون ارسال مي‌كند و شورا به بررسي ادله‌ خواهان مي‌پردازد. ولي شوراي نگهبان به بررسي مصوبه مجلس مي‌پردازد و هيچ‌گونه دليل و دفاعي به همراه مصوبه فرستاده نمي‌شود وشوراي نگهبان رأساً به بررسي مصوبه اقدام مي‌كند.
8 ـ در فرانسه براي مهلت رسيدگي شوراي قانون اساسي، ابتدائاً مهلت وسيعتري به شورا داده، و پيش‌بيني شده كه درصورت ضرورت، شورا بايد ظرف مدت كمتري نظر خود را ارائه كند. طبق اصل 61 قانون اساسي فرانسه، شوراي قانون اساسي بايد ظرف يك ماه تصميم خود را اعلام كند. در عين حال در موارد ضرورت بنا به درخواست دولت، اين مدت به هشت روز كاهش مي‌يابد. در ايران، شوراي نگهبان در موارد عادي ظرف مدت ده روز نظر خود را اعلام كند و اگر اين مدت را كافي ندانست، مي‌تواند به مدت ده روز تقاضاي تمديد كند.
9ـ مهمترين و اساسي‌ترين فرق اين دو شورا را بايد در رسيدگي و تطابق قوانين با شرع دانست. شوراي نگهبان علاوه بر تطابق قوانين با قانون اساسي، موظف است قوانين را از حيث تطابق با شرع و موازين اسلامي كنترل كند.
با عنايت به موارد اشتراك و افتراق اين دو شورا مي‌توان دريافت كه تفاوتهاي اين دو شورا ماهوي و اساسي نيست؛ زيرا هر دو در نظارت بر مصوبات مجلس در عهدنامه‌هاي بين‌المللي و نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عنوان اصلي‌ترين وظايف با هم اشتراك دارند وجهات افتراق آنان عمدتاً به سابقه و قدمت، مباحث شكلي و روش كار بازگشت دارد (جهات افتراق 1ـ 3ـ 4ـ 6 ـ 7 ـ 8). همچنين وظايف و اختيارات بيشتر شوراي نگهبان (جهات افتراق شماره 2) بعضاً به عضويت در برخي شوراها و نهادها مانند مجمع تشخيص يا شوراي موقت رهبري بازگشت دارد و برخي ديگر نيز به نظارتهايي از نوع نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري (ازقبيل نظارت بر انتخابات مجلس، همه‌پرسي، توقف جنگ و‌...‌) برمي‌گردد. درمقابل، شوراي قانون اساسي فرانسه نيز اختياراتي دارد كه شوراي نگهبان فاقد آن است؛ از جمله اينكه شوراي قانون اساسي مي‌تواند پس از تصويب نهايي مصوبات پارلمان و تاييد آنها، مجدداً به تغيير و تحول مصوبه‌ها اقدام كند (جهات افتراق شماره 5). سرانجام، بررسي و تطبيق مصوبات مجلس با شرع توسط شوراي نگهبان (جهات افتراق شماره 9) نيز در واقع، همان تطبيق مصوبات با قانون اساسي است. زيرا طبق اصل چهارم قانون اساسي تمام قوانين و مقررات بايد براساس موازين اسلامي‌باشد. بنابراين وضع قانون مخالف اسلام در واقع، وضع قانون مخالف با قانون اساسي نيز هست؛ لذا مي‌توان گفت وظيفه شوراي نگهبان تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي است. پس تفاوتهاي شوراي نگهبان و شوراي قانون اساسي تفاوتهاي ماهوي نيست و در ريشه و اساس، اين دو شورا بسيار شبيه هم هستند؛ هر چند خاستگاه هر دو از يكديگر متفاوت است.

نتيجه‌گيري
با توجه به مطالب گذشته:
اولاً: شوراي نگهبان به عنوان نهادي براي كنترل مصوبات مجلس، تنها در سيستم حقوقي ما وجود ندارد. بلكه بسياري از سيستمهاي حقوقي، براي كنترل مصوبات پارلمان، تدابير مختلفي انديشيده‌اند كه يكي از شيوه‌هاي آن، تشكيل نهادي است كه به كنترل قوانين مي‌پردازد. سيستمهاي حقوقي ايران و فرانسه از اين جمله هستند.
ثانياً: نمي‌توان گفت كه خبرگان اول درسال 1358 هـ . ش در جعل چنين شورايي كاملاً از سيستم پارلماني فرانسه، الگوبرداري كرده‌اند؛ چه اينكه شوراي قانون اساسي فرانسه از جعليات قانون اساسي 1958 ميلادي (1337 شمسي) است و حال اينكه علماي اسلامي در نهضت مشروطيت، مجلس مؤسسان را به جعل طرحي در اصل دوم متمم قانون اساسي مجبور كردند كه در هر دوره قانونگذاري، عده‌اي از علماي اعلام و مجتهدان كه تعداد آنها در هر حال از پنج نفر كمتر نباشند، ناظر بر اين باشند كه مصوبات با قواعد اسلامي مخالفتي نداشته باشد. بنابراين پيش از فكر جعل شوراي قانون اساسي در جمهوري پنجم فرانسه، چنين طرح و فكري در نظام سياسي جمهوري اسلامي به‌گونه‌اي قاطع و با تشكيلات مستقل و جدا از تشكيلات مجلس و با ضمانت اجراي كامل وجود داشته است.
از سوي ديگر با دقت درموارد افتراق شكلي بين شوراي نگهبان ايران وشوراي قانون اساسي فرانسه مي‌توان دريافت كه شوراي نگهبان از شوراي قانون اساسي فرانسه الگوبرداري نشده است؛ زيرا هر چند در وظيفة اصلي بررسي و تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي با يكديگر اشتراك دارند، تفاوتهاي زيادي نيز وجود دارد كه عمدتاً به شكل و قالب شورا و يا روش كار مربوط است. ازديگر سو با توجه به سابقه و پيشينه شوراي نگهبان در متمم قانون اساسي مشروطه به آساني مشخص مي‌شود كه شوراي نگهبان با هيئت پنج نفره علماي مذكور در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه بسيار شبيه‌تر است تا شوراي قانون اساسي فرانسه. بنابراين خاستگاه اوليه شوراي نگهبان فصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه است و نه شوراي قانون اساسي فرانسه. بدين ترتيب هر چند تأسيس نهاد شوراي نگهبان در سال 1358 شمسي به ظاهر حدود بيست سال پس از تأسيس شوراي قانون اساسي فرانسه (1958 ميلادي مطابق با 1337 شمسي) است در واقع ريشة آن به پنجاه سال قبل از تأسيس شوراي قانون اساسي يعني سال 1286 شمسي بازمي‌گردد.
ثالثاً: اينكه برخي آگاهانه و يا ناآگاهانه مطرح مي‌كنند كه شوراي نگهبان نهادي غيردموكراتيك و در تضاد با مردمسالاري است و ايراد مي‌كنند كه چرا يك جمع 12 نفره و در برخي موارد 6 نفره (در تطبيق قوانين با شرع) داراي حق وتو در مقابل 290 نفر باشند، به نظر صحيح نمي‌رسد. اين اشكال از آنجا به ذهن مي‌آيد كه تصور مي‌شود شوراي نگهبان مانند اعضاي شوراي امنيت ملي مي‌تواند درهرموردي كه خواست تصميمات اكثريت را نقض كند در حالي كه شوراي نگهبان در واقع، وظيفه نظارت بر اجراي قانون اساسي را توسط نمايندگان دارد. نمايندگان موظف به وضع قوانين عادي براساس شرع و قانون اساسي هستند. نظارت بر اين امر و اطمينان از اينكه مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي مخالفتي ندارد برعهدة شوراي نگهبان است و اين حقي است كه مردم به بخشي از حاكميت داده‌اند تا بر بخشي ديگر نظارت داشته باشد. همان‌گونه كه در روابط ساير قوا نيز مشابه چنين نظارتهايي وجود دارد. علاوه بر اين در موارد مخالفت شوراي نگهبان با رأي اكثريت مجلس، چاره‌اي انديشيده شده است كه چنانچه اكثريت مجلس كه نماينده اكثريت جامعه هستند بر امري اصرار داشته باشند از طريق مجمع تشخيص مصلحت بتوان مقرراتي هر چند بر خلاف احكام اوليه شرع و يا قانون اساسي به شرط اينكه مصلحت جامعه اقتضا كند، تصويب كرد. گذشته از همة اينها يكي از شرايط اعضاي شوراي نگهبان، عدالت است. اين شرط بدين منظور پيش‌بيني شده كه عدالت به‌صورت ملكه‌اي اخلاقي، مانع از تبعيت هوي و هوس است و اين تفاوت ماهوي بين اختيارات شوراي نگهبان و حق وتو است.

ضميمه
الف ـ اصولي از قانون اساسي كه در متن به آن اشاره شده است.
اصل چهارم
كلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي‌ باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدة فقهاي شوراي نگهبان است.


اصل شصت وهشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه‌چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي‌شود و درصورت عدم‌تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي‌بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامة رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، درصورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسة غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسة غيرعلني درصورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتاد ودوم
مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده برعهدة شوراي نگهبان است.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامة سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازة تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه براين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم‌مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل نودو يكم
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم‌مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1ـ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، ازميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيلة رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.

اصل نود و دوم
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند.
اصل نود وسوم
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبارنامة نمايندگان و انتخاب شش نفرحقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
اصل نود و چهارم
كلية مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. درغيراين صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم
در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهارنظر نهائي كافي نداند، مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود وششم
تشخيص عدم‌مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم‌تعارض آنها با قانون اساسي برعهدة اكثريت همة اعضاي شوراي نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي‌توانند هنگام مذاكره دربارة لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‌اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود وهشتم
تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.
اصل نود و نهم
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد.
اصل يكصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامة داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
اصل يكصد و دهم
وظايف و اختيارات رهبر
1ـ تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع‌تشخيص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام
3ـ فرمان همه‌پرسي
4ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح
5ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا
الف ـ فقهاي شوراي نگهبان
ب ـ عالي مقام قوة قضائيه
ج ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
د ـ رئيس ستاد مشترك
هـ ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
و ـ فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي
7ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه
8 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
9ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخاب به تأييد شوراي نگهبان و در دورة اول به تأييد رهبري برسد.
10ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم‌كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم
11ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوة قضائيه
رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف‌واختيارات خود‌را به شخص ديگري تفويض‌كند.
اصل يكصد و يازدهم
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد ونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهدة خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد.
درصورت فوق يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوة قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همة وظايف رهبري را به‌طور موقت به‌عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد.
اين شورا درخصوص وظايف بندهاي 1 و 2 و 3 و5 و10 و قسمتهاي (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص‌مصلحت نظام اقدام مي‌كند.
هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثة ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.


اصل يكصد و دوازدهم
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت درمواردي كه مصوبة مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان راتأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود.
اعضاي ثابت و متغيّر اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
اصل يكصد و هيجدهم
مسئوليت نظارت بر انتخاب رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم برعهدة شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان برعهدة انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند.
اصل يكصد وبيست و يكم
رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضوررئيس قوة‌قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم
«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همة استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه برعهده گرفته‌ام به‌كارگيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام وائمة اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».
اصل يكصد و هفتاد و هفتم
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد.
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور، موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد:
1ـ اعضاي شوراي نگهبان
2ـ رؤساي قواي سه‌گانه
3ـ اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
4ـ پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري
5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبري
6ـسه نفر از هيأت وزيران
7ـ سه نفر از قوة قضائيه
8 ـ ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
9ـ سه نفر از دانشگاهيان
شيوة كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند.
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم درمورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست.
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كلية قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و و لايت امر و امامتِ امت و نيز ادارة امور كشور با اتكا به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.
ب ـ ساير مقررات مربوط
مصوبه‌هاي مجلس شوراي اسلامي ـ 05/04/1364
قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و تمام مراحل و دركليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
مصوبه‌هاي مجلس شوراي اسلامي ـ 07/09/1378
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
ماده 3 ـ نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
مصوبه‌هاي مجلس شوراي اسلامي ـ 4/11/1360
قانون ديوان عدالت اداري
ماده 25 ـ دراجراي اصل 170 قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها و يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد.
چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود، شكايت را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضا هيأت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر مي‌شود.

پاورقيها:

منابع: