نگراني مقامات دادگستري از افزايش پرونده هاي قضايي
نگراني مقامات دادگستري از افزايش پرونده هاي قضايي
اظهارنظر محمود سالاركيا معاون دادستان تهران در امور زندانها، آخرين هشداري است كه در چند مدت اخير از سوي مقامات قضايي نسبت به افزايش وقوع جرم و ورود پروندههاي قضايي در جامعه داده شده و خطاب مستقيم آن به سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت است كه با اظهار نگراني شديدي همراه شده است.
به گزارش «اعتماد»، هر چند آيتالله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در آستانه نشستن بر كرسي هدايت اين قوه تاكيد كرده بود كه قصد دارد آن را با اصلاحاتي درخور، سامان بخشد، اما آمارها با گذشت قريب به ۹ سال از آغاز فعاليت وي نشان از چيز ديگري دارد. افزايش پنج ميليوني ورود پروندههاي قضايي به محاكم مختلف در سال كه رقم چهار ميليون فقره را در سال ۷۸، به ۹ ميليون فقره در سال ۸۷ رسانده، گواه همين نتيجه نه چندان مطلوب است. مضاف بر اينكه با پيش بينيهاي انجام شده در صورتي كه روند ورودي پروندهها به محاكم قضايي ادامه داشته باشد در سال آينده ۱۰ ميليون و تا دو سال ديگر ۱۲ ميليون پرونده در محاكم قضايي تشكيل خواهد شد و اين براي كشوري با ۷۰ ميليون جمعيت رقمي قابل توجه است.
شاهرودي اما به گفته بسياري از كارشناسان و صاحب نظران به راستي در پي ايجاد تحول در محاكم قضايي بوده است. صاحب نظران در اين زمينه معتقدند مقصر زياد بودن پرونده ها، قوه قضائيه نيست و اين موضوع بيش از همه متوجه نهادهاي نظارتي ميشود تا از وقوع جرم و تشكيل پرونده جلوگيري كنند، چه آنكه قوه قضائيه بيش از آنكه مسئول پيشگيري باشد به كار رسيدگي ميآيد. هاشمي شاهرودي پيشتر بارها از تعداد زياد پروندههاي قضايي در كشور ابراز نگراني كرده و گفته بود اين موضوع حكايت از «ناامني حقوقي» در ايران دارد. رئيس دستگاه قضايي در اصلاحات مورد نظر خود بر آن بود كه با افزايش قضات يا افزايش ماموران انتظامي ميتوان جلوي تخلفات و كلاهبرداريها را گرفت
هر چند به عقيده حقوقدانان اصلاحاتي كه شاهرودي درصدد اجراي آن بود به دليل برخورد با موانع حاشيه يي، كه عمدتاً در خارج از قوه قضائيه هستند، با موفقيت همراه نبوده است. بدين ترتيب و با عدم از بين رفتن موانع موجود، اصلاحات در دستگاه قضايي به نتايج مطلوب نرسيده و در شرايط فعلي بيش از آنكه اتفاق مثبتي افتاده باشد، شاهد كثرت هشدارها نسبت به افزايش وقوع جرايم و به تبع آن تشكيل پروندههاي قضايي هستيم.
چندي پيش معاون دادستان تهران در امور زندانها درباره افزايش پروندههاي قضايي هشدار داد و گفت افزايش ورودي پروندههاي قضايي هشداري است كه بايد از سوي مسئولان جدي گرفته شود.
سالاركيا اين افزايش را مرتبط با مسائل و مشكلات اقتصادي مردم دانسته و تشكيل هشت ميليون پرونده در سال را نتيجه نوسانات اقتصادي خوانده بود.
همچنين معاون اداري و مالي قوه قضائيه نيز از رشد سالانه ۱۲ تا ۱۵ درصد پروندههاي قضايي در كشور خبر داد. به گفته عباسعلي عليزاده تعداد پروندههاي هياتهاي تخلفات اداري نيز در سال ۸۷ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است. عليزاده با توضيح اينكه به طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند،گفته بود؛ در كشور از هر هشت نفر يك نفر در قوه قضائيه پرونده دارد و اين آمار مربوط به غير از كساني است كه پرونده آنها در هياتهاي تخلفات اداري سازمان ها، وزارتخانهها و هياتهاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و نيز پروندههاي مالياتي و كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري و امثال اينها مطرح هست. معاون قوه قضائيه در اظهارات خود اين پرسش را مطرح ساخته بود كه در نظام جمهوري اسلامي ايران آيا وجود اين همه پرونده و اختلاف واقعاً جاي تامل و تدبر ندارد؟
بدين ترتيب و به گواه آمارها هشدارها هر روز جديتر شده است و روندي در قوه قضائيه وجود دارد كه اين قوه تنها در يك سوي جريان، ميتواند درصدد رفع آن برآيد. مهمرين اقدام قوه قضائيه براي كاهش پروندههاي قضايي اين است كه در صورت وجود بودجه و امكانات، تعداد دادسراها و دادگاهها را آنقدر افزايش دهد تا پروندههاي انباشته شده به سرعت رسيدگي شوند. اگرچه اين به مفهوم ريشه كن كردن اسباب و علل تشكيل پروندهها نخواهد بود. اين در حالي است كه ايجاد امكانات و تخصيص چنين بودجه يي هم به قوه قضائيه چندان ملموس و دست يافتني به نظر نميرسد.
در اين شرايط اگر قوه قضائيه را به عنوان دستگاه متولي رسيدگي به جرايم و تخلفات بدانيم، نهادي كه بيشتر درگير مقابله با اسباب وقوع جرايم است را ميتوان قوه مجريه يعني دولت دانست و اين گونه است كه بيشتر انتقادات، چه از سوي مقامات قضايي و چه از سوي صاحب نظران، متوجه عملكرد دولت در فراهم آوردن بستر مناسب زيست اجتماعي است؛ بستري كه حوزههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شامل شده و در صورت فقدان سياستهاي كارآمد به راحتي ميتواند خاستگاه وقوع جرايم گوناگون شود. چنان كه اكنون نيز شده است.
مشكلات اقتصادي بيشترين زمينه وقوع جرم
از اين رهگذر است كه افزايش هشدارها نسبت به ورود پروندههاي قضايي، رابطه مستقيمي با ناكارآمدي در سياستهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه كلان كشور دارد كه بدون شك متوجه عملكرد سياستگذاران يعني برخي مديران دولتي است و اين معنايي جز اين ندارد كه وقت پذيرفتن ناكارآمدي سياستها فرارسيده است. مقامات قضايي و حقوقدانان تاكنون بيشترين زمينه وقوع جرايم را مسائل اقتصادي عنوان كرده اند كه غالباً منجر به بزهكاريها در سطوح گوناگون ميشود. حال آنكه جرايم بسيار ديگري نيز هستند كه ريشه در اشكالات و اختلالات فرهنگي و اجتماعي مجرمان دارند. به همه اينها اختلالات رواني را نيز بايد اضافه كرد كه غالباً از بستر بحرانهاي اقتصادي نظير فقر و بيكاري و... به وجود آمده اند.
تغيير در اندازه آمار، راهي نادرست و خلاف واقع
چندي پيش رئيس اداره سلامت روان وزارت بهداشت خبر داد ۲۰ درصد مردم ايران به درجات متفاوتي از اختلالات رواني مبتلا هستند.صاحب نظران و حقوقدانان برجسته كشور بر اين باورند كه افزايش پروندهها اعم از مدني يا كيفري حكايت از وجود نوعي ناهنجاري و اشكال در جامعه دارد كه يك جنبه آن ناظر بر مسائل كيفري است و به فراواني عناوين مجرمانه مربوط ميشود كه باعث تشكيل پروندههاي كيفري شده و وجه ديگر آن از افزايش پروندههاي قضايي از ديدگاه كيفري حكايت ميكند و به تغيير خلقيات اخلاقي مربوط ميشود كه محتاج بررسي وسيع از ديدگاه جامعه شناسي، روانشناسي كيفري، جامعه شناسي كيفري و جرم شناسي است. به هر رو راه جلوگيري از افزايش جرايم و پيرو آن، ازدياد تعداد پروندههاي ورودي به محاكم قضايي نه در تغيير آمارها و ارقام و نه در گسترش دستگاه قضايي، بلكه در رصد كردن واقعيات، تغيير سياستها و در نتيجه بسترهاي اجتماعي است كه در حال حاضر زمينههاي وقوع جرم را ايجاد كرده اند.
افزايش هزينههاي ارتكاب جرم؛ مسكن آني
در اين شرايط البته راهكارهايي هم در مسير كاهش جرايم اتخاذ شده كه ميتوان به برخي از آنها نظير افزايش هزينههاي ارتكاب جرم اشاره كرد. چنين راهكاري اما در حالي اتخاذ شده كه هنوز پاسخ روشني براي اين سوال وجود ندارد كه آيا محروميت اجتماعي و افزايش هزينههاي ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان ميشود يا نه؟ حال آنكه مجرمان نه به علت ويژگيهاي فطري و وراثتي، بلكه اغلب در روند قرارگيري در شرايط محيطي جرم خيز، دست به ارتكاب جرم ميزنند. به اعتقاد كارشناسان فقر، بيكاري، نوع تربيت خانوادگي، محيط زندگي نامناسب و... از زمينههاي اصلي شكل گيري رفتارهاي مجرمانه در جامعه هستند.
در اين شرايط مسئولان بر اين باورند كه پايين بودن هزينههاي ارتكاب جرم يكي از علل رشد جرايم است، اما بيشتر كارشناسان اجتماعي معتقدند بدون از بين بردن مولفههاي جرم زا، تشديد مجازاتها تاثير محسوسي در كاهش جرم نخواهد داشت و اين رويكرد هم در شرايطي كه سخن از مجازات جايگزين ميرود، مشكلات خاص خود را به همراه دارد و بيشتر درمان خواهد بود تا پيشگيري و اين نوع نگاه به مسائل، نوعي ساده انگاشتن موضوع و بسيار تك بعدي است. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به علت شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كشور، پاسخگوي مقابله با افزايش جرايم نيست و به علت تفاوتهاي ساختاري نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران با كشورهاي پيشرفته نميتوان اين تجربه را در كشور پياده كرد و بيراه نخواهد بود اگر بگوييم قياس كشورمان با كشورهاي توسعه يافته كه زمينههاي وقوع جرم در آنها بسيار كمتر و غالباً مربوط به اختلالات فردي است، امري نادرست خواهد بود.
تشديد جرايم در بستر عوامل متعدد
در طول دو دهه اخير و مشخصاً از آغاز دهه ۷۰ به اين سو ميزان جرايم و مشكلات اجتماعي روند رو به رشدي داشته كه در مقاطعي كند بوده و بعد سرعت بيشتري يافته است. به نظر ميرسد در ايران با توجه به مسائلي كه گفته شد، مجموعه يي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تشديد جرايم نقش داشته اند. به عنوان مثال پس از اجراي سياست تعديل اقتصادي، به علت افزايش فقر و نابرابري ناشي از آن نرخ شيوع جرايم و مشكلات اجتماعي افزايش يافت. بنابراين به طور كلي رابطه مستقيمي بين سياستهاي اقتصادي و ميزان شيوع جرايم و مشكلات اجتماعي وجود دارد و اين نكته همان موضوع هشدارهاي پي در پي مقامات قضايي است.
رويكرد سلبي، نتيجه معكوس
از سويي رويكردهاي سلبي در مقابله با جرايم نيز همواره نتايجي معكوس به دنبال داشته اند. به عنوان مثال مسئولان در خصوص مبارزه با اعتياد، رويكرد جرم انگارانه داشتند و تصور ميشد با تشديد مجازات ميتوان مساله اعتياد را حل كرد اما تجربه نشان داد اين رويكرد نتيجه يي دربر نداشته و تنها باعث مخفي شدن موضوع و تشديد آن در سالهاي بعد شد. به عقيده كارشناسان رويكردهاي جرم انگارانه كه نه براي تحليل و ريشه يابي بلكه براي برخورد با مشكلات پيشنهاد ميشود، از نگاه اجتماعي بسيار ناكارآمد است. در اين ميان اگرچه برخورد حقوقي و قضايي متعادل براي برخورد با جرايم و ايجاد نظم اجتماعي لازم است اما نكته مهم آن است كه عدم تعادل اين اثرگذاري را از بين ميبرد. جالب اينجاست كه عدم رويكرد جرم انگارانه نيز به گونه يي تبليغ ميشود كه به بي قيدي در مجرمان ميانجامد. در گذشته و تا چند سال پيش در برخورد با مجرمان فقط مجازاتهاي محدودي چون زندان به عنوان مجازات رايج مورد استفاده قرار ميگرفت كه اين مساله ضررهاي جبران ناپذيري را به دنبال داشت تا جايي كه موجب شد با افزايش تعداد زندانيان بيش از ظرفيتهاي موجود زندانها به مراكزي براي آموزش و تشديد جرم تبديل شوند كه خوشبختانه اين مساله امروز اصلاح و رويكردهاي جديدي جايگزين شده است. در كشورهاي پيشرفته با نظامهاي حقوقي پويا راهكارهاي بسيار متعددي براي مجازات پيش بيني شده است و هدف اصلي از اعمال مجازات اصلاح مجرمان است و روشهاي متعدد جايگزين زندان اعمال ميشود.
حاشيه نشيني بستري براي وقوع جرم
روند فزاينده مهاجرت و حاشيه نشيني از ديگر علل تشديد وقوع جرم در سالهاي اخير است. در حال حاضر حدود ۵/۲ تا سه ميليون حاشيه نشين در شهرهاي بزرگ و مشخصاً حدود ۵/۱ ميليون حاشيه نشين در تهران به سر ميبرند كه در اين مناطق به علت تفاوتهاي فرهنگي، فروريختگي ارزشي و ناشناخته بودن ساكنان، نيروي خودكنترلي افراد تضعيف شده و زمينههاي بروز جرم افزايش مييابد. برخي مشكلات موجود در مدارس نيز در بروز رفتارهاي مجرمانه موثرند. امروزه بين عملكرد خانوادهها و مدارس تضاد وجود دارد و اولياي مدارس و خانوادهها هيچ گونه هماهنگي با يكديگر ندارند.
راه بهبود وضعيت، عبور از مشكلات اقتصادي
حل مشكل موجود مستلزم برنامه ريزي جامعي است كه بيش از حقوقي و قضايي بودن، حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را مدنظر قرار ميدهد. اگرچه همه چيز نسبي است و چنان كه گفته شد نميتوان تنها از مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم به عنوان عاملي براي بروز جرم ياد كرد اما اكثر زمينههاي وقوع جرم حتي با يك ربط غيرمستقيم به مسائل و مشكلات اقتصادي ميانجامند.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
اظهارنظر محمود سالاركيا معاون دادستان تهران در امور زندانها، آخرين هشداري است كه در چند مدت اخير از سوي مقامات قضايي نسبت به افزايش وقوع جرم و ورود پروندههاي قضايي در جامعه داده شده و خطاب مستقيم آن به سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت است كه با اظهار نگراني شديدي همراه شده است.
به گزارش «اعتماد»، هر چند آيتالله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در آستانه نشستن بر كرسي هدايت اين قوه تاكيد كرده بود كه قصد دارد آن را با اصلاحاتي درخور، سامان بخشد، اما آمارها با گذشت قريب به ۹ سال از آغاز فعاليت وي نشان از چيز ديگري دارد. افزايش پنج ميليوني ورود پروندههاي قضايي به محاكم مختلف در سال كه رقم چهار ميليون فقره را در سال ۷۸، به ۹ ميليون فقره در سال ۸۷ رسانده، گواه همين نتيجه نه چندان مطلوب است. مضاف بر اينكه با پيش بينيهاي انجام شده در صورتي كه روند ورودي پروندهها به محاكم قضايي ادامه داشته باشد در سال آينده ۱۰ ميليون و تا دو سال ديگر ۱۲ ميليون پرونده در محاكم قضايي تشكيل خواهد شد و اين براي كشوري با ۷۰ ميليون جمعيت رقمي قابل توجه است.
شاهرودي اما به گفته بسياري از كارشناسان و صاحب نظران به راستي در پي ايجاد تحول در محاكم قضايي بوده است. صاحب نظران در اين زمينه معتقدند مقصر زياد بودن پرونده ها، قوه قضائيه نيست و اين موضوع بيش از همه متوجه نهادهاي نظارتي ميشود تا از وقوع جرم و تشكيل پرونده جلوگيري كنند، چه آنكه قوه قضائيه بيش از آنكه مسئول پيشگيري باشد به كار رسيدگي ميآيد. هاشمي شاهرودي پيشتر بارها از تعداد زياد پروندههاي قضايي در كشور ابراز نگراني كرده و گفته بود اين موضوع حكايت از «ناامني حقوقي» در ايران دارد. رئيس دستگاه قضايي در اصلاحات مورد نظر خود بر آن بود كه با افزايش قضات يا افزايش ماموران انتظامي ميتوان جلوي تخلفات و كلاهبرداريها را گرفت
هر چند به عقيده حقوقدانان اصلاحاتي كه شاهرودي درصدد اجراي آن بود به دليل برخورد با موانع حاشيه يي، كه عمدتاً در خارج از قوه قضائيه هستند، با موفقيت همراه نبوده است. بدين ترتيب و با عدم از بين رفتن موانع موجود، اصلاحات در دستگاه قضايي به نتايج مطلوب نرسيده و در شرايط فعلي بيش از آنكه اتفاق مثبتي افتاده باشد، شاهد كثرت هشدارها نسبت به افزايش وقوع جرايم و به تبع آن تشكيل پروندههاي قضايي هستيم.
چندي پيش معاون دادستان تهران در امور زندانها درباره افزايش پروندههاي قضايي هشدار داد و گفت افزايش ورودي پروندههاي قضايي هشداري است كه بايد از سوي مسئولان جدي گرفته شود.
سالاركيا اين افزايش را مرتبط با مسائل و مشكلات اقتصادي مردم دانسته و تشكيل هشت ميليون پرونده در سال را نتيجه نوسانات اقتصادي خوانده بود.
همچنين معاون اداري و مالي قوه قضائيه نيز از رشد سالانه ۱۲ تا ۱۵ درصد پروندههاي قضايي در كشور خبر داد. به گفته عباسعلي عليزاده تعداد پروندههاي هياتهاي تخلفات اداري نيز در سال ۸۷ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است. عليزاده با توضيح اينكه به طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند،گفته بود؛ در كشور از هر هشت نفر يك نفر در قوه قضائيه پرونده دارد و اين آمار مربوط به غير از كساني است كه پرونده آنها در هياتهاي تخلفات اداري سازمان ها، وزارتخانهها و هياتهاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و نيز پروندههاي مالياتي و كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري و امثال اينها مطرح هست. معاون قوه قضائيه در اظهارات خود اين پرسش را مطرح ساخته بود كه در نظام جمهوري اسلامي ايران آيا وجود اين همه پرونده و اختلاف واقعاً جاي تامل و تدبر ندارد؟
بدين ترتيب و به گواه آمارها هشدارها هر روز جديتر شده است و روندي در قوه قضائيه وجود دارد كه اين قوه تنها در يك سوي جريان، ميتواند درصدد رفع آن برآيد. مهمرين اقدام قوه قضائيه براي كاهش پروندههاي قضايي اين است كه در صورت وجود بودجه و امكانات، تعداد دادسراها و دادگاهها را آنقدر افزايش دهد تا پروندههاي انباشته شده به سرعت رسيدگي شوند. اگرچه اين به مفهوم ريشه كن كردن اسباب و علل تشكيل پروندهها نخواهد بود. اين در حالي است كه ايجاد امكانات و تخصيص چنين بودجه يي هم به قوه قضائيه چندان ملموس و دست يافتني به نظر نميرسد.
در اين شرايط اگر قوه قضائيه را به عنوان دستگاه متولي رسيدگي به جرايم و تخلفات بدانيم، نهادي كه بيشتر درگير مقابله با اسباب وقوع جرايم است را ميتوان قوه مجريه يعني دولت دانست و اين گونه است كه بيشتر انتقادات، چه از سوي مقامات قضايي و چه از سوي صاحب نظران، متوجه عملكرد دولت در فراهم آوردن بستر مناسب زيست اجتماعي است؛ بستري كه حوزههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شامل شده و در صورت فقدان سياستهاي كارآمد به راحتي ميتواند خاستگاه وقوع جرايم گوناگون شود. چنان كه اكنون نيز شده است.
مشكلات اقتصادي بيشترين زمينه وقوع جرم
از اين رهگذر است كه افزايش هشدارها نسبت به ورود پروندههاي قضايي، رابطه مستقيمي با ناكارآمدي در سياستهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه كلان كشور دارد كه بدون شك متوجه عملكرد سياستگذاران يعني برخي مديران دولتي است و اين معنايي جز اين ندارد كه وقت پذيرفتن ناكارآمدي سياستها فرارسيده است. مقامات قضايي و حقوقدانان تاكنون بيشترين زمينه وقوع جرايم را مسائل اقتصادي عنوان كرده اند كه غالباً منجر به بزهكاريها در سطوح گوناگون ميشود. حال آنكه جرايم بسيار ديگري نيز هستند كه ريشه در اشكالات و اختلالات فرهنگي و اجتماعي مجرمان دارند. به همه اينها اختلالات رواني را نيز بايد اضافه كرد كه غالباً از بستر بحرانهاي اقتصادي نظير فقر و بيكاري و... به وجود آمده اند.
تغيير در اندازه آمار، راهي نادرست و خلاف واقع
چندي پيش رئيس اداره سلامت روان وزارت بهداشت خبر داد ۲۰ درصد مردم ايران به درجات متفاوتي از اختلالات رواني مبتلا هستند.صاحب نظران و حقوقدانان برجسته كشور بر اين باورند كه افزايش پروندهها اعم از مدني يا كيفري حكايت از وجود نوعي ناهنجاري و اشكال در جامعه دارد كه يك جنبه آن ناظر بر مسائل كيفري است و به فراواني عناوين مجرمانه مربوط ميشود كه باعث تشكيل پروندههاي كيفري شده و وجه ديگر آن از افزايش پروندههاي قضايي از ديدگاه كيفري حكايت ميكند و به تغيير خلقيات اخلاقي مربوط ميشود كه محتاج بررسي وسيع از ديدگاه جامعه شناسي، روانشناسي كيفري، جامعه شناسي كيفري و جرم شناسي است. به هر رو راه جلوگيري از افزايش جرايم و پيرو آن، ازدياد تعداد پروندههاي ورودي به محاكم قضايي نه در تغيير آمارها و ارقام و نه در گسترش دستگاه قضايي، بلكه در رصد كردن واقعيات، تغيير سياستها و در نتيجه بسترهاي اجتماعي است كه در حال حاضر زمينههاي وقوع جرم را ايجاد كرده اند.
افزايش هزينههاي ارتكاب جرم؛ مسكن آني
در اين شرايط البته راهكارهايي هم در مسير كاهش جرايم اتخاذ شده كه ميتوان به برخي از آنها نظير افزايش هزينههاي ارتكاب جرم اشاره كرد. چنين راهكاري اما در حالي اتخاذ شده كه هنوز پاسخ روشني براي اين سوال وجود ندارد كه آيا محروميت اجتماعي و افزايش هزينههاي ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان ميشود يا نه؟ حال آنكه مجرمان نه به علت ويژگيهاي فطري و وراثتي، بلكه اغلب در روند قرارگيري در شرايط محيطي جرم خيز، دست به ارتكاب جرم ميزنند. به اعتقاد كارشناسان فقر، بيكاري، نوع تربيت خانوادگي، محيط زندگي نامناسب و... از زمينههاي اصلي شكل گيري رفتارهاي مجرمانه در جامعه هستند.
در اين شرايط مسئولان بر اين باورند كه پايين بودن هزينههاي ارتكاب جرم يكي از علل رشد جرايم است، اما بيشتر كارشناسان اجتماعي معتقدند بدون از بين بردن مولفههاي جرم زا، تشديد مجازاتها تاثير محسوسي در كاهش جرم نخواهد داشت و اين رويكرد هم در شرايطي كه سخن از مجازات جايگزين ميرود، مشكلات خاص خود را به همراه دارد و بيشتر درمان خواهد بود تا پيشگيري و اين نوع نگاه به مسائل، نوعي ساده انگاشتن موضوع و بسيار تك بعدي است. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به علت شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كشور، پاسخگوي مقابله با افزايش جرايم نيست و به علت تفاوتهاي ساختاري نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران با كشورهاي پيشرفته نميتوان اين تجربه را در كشور پياده كرد و بيراه نخواهد بود اگر بگوييم قياس كشورمان با كشورهاي توسعه يافته كه زمينههاي وقوع جرم در آنها بسيار كمتر و غالباً مربوط به اختلالات فردي است، امري نادرست خواهد بود.
تشديد جرايم در بستر عوامل متعدد
در طول دو دهه اخير و مشخصاً از آغاز دهه ۷۰ به اين سو ميزان جرايم و مشكلات اجتماعي روند رو به رشدي داشته كه در مقاطعي كند بوده و بعد سرعت بيشتري يافته است. به نظر ميرسد در ايران با توجه به مسائلي كه گفته شد، مجموعه يي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تشديد جرايم نقش داشته اند. به عنوان مثال پس از اجراي سياست تعديل اقتصادي، به علت افزايش فقر و نابرابري ناشي از آن نرخ شيوع جرايم و مشكلات اجتماعي افزايش يافت. بنابراين به طور كلي رابطه مستقيمي بين سياستهاي اقتصادي و ميزان شيوع جرايم و مشكلات اجتماعي وجود دارد و اين نكته همان موضوع هشدارهاي پي در پي مقامات قضايي است.
رويكرد سلبي، نتيجه معكوس
از سويي رويكردهاي سلبي در مقابله با جرايم نيز همواره نتايجي معكوس به دنبال داشته اند. به عنوان مثال مسئولان در خصوص مبارزه با اعتياد، رويكرد جرم انگارانه داشتند و تصور ميشد با تشديد مجازات ميتوان مساله اعتياد را حل كرد اما تجربه نشان داد اين رويكرد نتيجه يي دربر نداشته و تنها باعث مخفي شدن موضوع و تشديد آن در سالهاي بعد شد. به عقيده كارشناسان رويكردهاي جرم انگارانه كه نه براي تحليل و ريشه يابي بلكه براي برخورد با مشكلات پيشنهاد ميشود، از نگاه اجتماعي بسيار ناكارآمد است. در اين ميان اگرچه برخورد حقوقي و قضايي متعادل براي برخورد با جرايم و ايجاد نظم اجتماعي لازم است اما نكته مهم آن است كه عدم تعادل اين اثرگذاري را از بين ميبرد. جالب اينجاست كه عدم رويكرد جرم انگارانه نيز به گونه يي تبليغ ميشود كه به بي قيدي در مجرمان ميانجامد. در گذشته و تا چند سال پيش در برخورد با مجرمان فقط مجازاتهاي محدودي چون زندان به عنوان مجازات رايج مورد استفاده قرار ميگرفت كه اين مساله ضررهاي جبران ناپذيري را به دنبال داشت تا جايي كه موجب شد با افزايش تعداد زندانيان بيش از ظرفيتهاي موجود زندانها به مراكزي براي آموزش و تشديد جرم تبديل شوند كه خوشبختانه اين مساله امروز اصلاح و رويكردهاي جديدي جايگزين شده است. در كشورهاي پيشرفته با نظامهاي حقوقي پويا راهكارهاي بسيار متعددي براي مجازات پيش بيني شده است و هدف اصلي از اعمال مجازات اصلاح مجرمان است و روشهاي متعدد جايگزين زندان اعمال ميشود.
حاشيه نشيني بستري براي وقوع جرم
روند فزاينده مهاجرت و حاشيه نشيني از ديگر علل تشديد وقوع جرم در سالهاي اخير است. در حال حاضر حدود ۵/۲ تا سه ميليون حاشيه نشين در شهرهاي بزرگ و مشخصاً حدود ۵/۱ ميليون حاشيه نشين در تهران به سر ميبرند كه در اين مناطق به علت تفاوتهاي فرهنگي، فروريختگي ارزشي و ناشناخته بودن ساكنان، نيروي خودكنترلي افراد تضعيف شده و زمينههاي بروز جرم افزايش مييابد. برخي مشكلات موجود در مدارس نيز در بروز رفتارهاي مجرمانه موثرند. امروزه بين عملكرد خانوادهها و مدارس تضاد وجود دارد و اولياي مدارس و خانوادهها هيچ گونه هماهنگي با يكديگر ندارند.
راه بهبود وضعيت، عبور از مشكلات اقتصادي
حل مشكل موجود مستلزم برنامه ريزي جامعي است كه بيش از حقوقي و قضايي بودن، حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را مدنظر قرار ميدهد. اگرچه همه چيز نسبي است و چنان كه گفته شد نميتوان تنها از مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم به عنوان عاملي براي بروز جرم ياد كرد اما اكثر زمينههاي وقوع جرم حتي با يك ربط غيرمستقيم به مسائل و مشكلات اقتصادي ميانجامند.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۷ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
