حديث "لاضرر" از ديدگاه امام راحل(س)

حجت‏الاسلام والمسلمين محمد هادي معرفت

فقه اسلامي، مخصوصاً بخش معاملات، بيشتر بر يك سري قواعد كلي استوار است كه از متون احاديث وارده اخذ شده. از جمله: قاعده "لاضرر" كه از متن حديث "لاضرر و لاضرار في الاسلام" گرفته شده است.
اين قاعده در سه مورد اساسي از فقه اسلامي به كار گرفته شده و مورد استنباط مسائل و فروع احكام زيادي قرار گرفته. و آن سه مورد از قرار ذيل است:
1ـ در اثبات برخي از (احكام اوليه) كه به استناد قاعده "لاضرر" به ثبوت رسيده. مانند "خيار عيب" كه برخي از فقهأ آن را از حديث مذكور استفاده كرده‏اند.
2ـ در اثبات (احكام ثانويه) كه با رخ دادن عنوان ضرر، حكم اولي مرتفع، و حكم ديگري جايگزين آن مي‏شود. مانند (طهارت مائيه ـ و ضوء و غسل) كه با رخ دادن ضرر و زيان، به (طهارت ترابيه ـ تيمم) تبديل مي‏گردد.
3ـ در اصدار احكام سلطانيه، كه ولي امر مسلمين، در مواقع لزوم از آن استفاده مي‏كند. و آن وقتي مصالح مسلمين به خطر افتد، يا آنكه نظام مورد تهديد قرار گيرد.
***
متن حديث
حديث "لاضرر و لاضرار" اساساً از پيغمبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و اله و سلم ـ درباره "سمرة بن جندب" (1) است. سپس در ديگر روايات بدان اشاره يا استشهاد شده است.
(اصل حديث چنين است: كه سمره در محوطه منزل يكي از انصار (مردم مدينه) درخت خرمايي داشت، و براي آبياري و رسيدگي به درخت خويش، بدون رخصت وارد منزل انصاري مي‏گرديد.
مرد انصاري شكايت او را نزد پيغمبر برد، كه لااقل با كسب اجازه داخل شود و زن و دختران او ناراحت نشوند. پيغمبر به وي گفت: چرا با كسب اجازه وارد نمي‏شود؟ گفت: در ملك خود نياز به كسب اجازه از ديگري نيست!
پيغمبر به وي گفت: درخت را بفروش. گفت نمي‏فروشم!
پيغمبر گفت:به جاي آن 10 درخت در بهشت به تو مي‏دهم. گفت: واگذار نمي‏كنم!
خلاصه: نه حاضر شد كه با كسب اجازه داخل شود و نه درخت را واگذار كند.
آنگاه پيغمبر اكرم دستور دادند درخت او را كنده و در روي او افكنند. و به وي فرمود: "انت رجل مضار" و "لاضرر و لاضرار في الاسلام" يا "لاضرر و لاضرار علي مومن"(2)
فقه الحديث
حديث فوق از نظر محتوا، مشتمل بر دو واژه است كه مورد نفي قرار گرفته. "لاضرر" و "لاضرار".
ضرر ـ از نظر لغت، مصدر "ضرّ يضرّ ضراً و ضررا"
به معناي: زيان رساندن، و به اصطلاح: ثلاثي مجرد و متعدي مي‏باشد.
ضرار ـ مصدر باب "مفاعله": (ضاره يضاره مضارة و ضراراً)
به معناي: درصدد زيان رساندن مي‏باشد...
لذا معناي "لاضرر و لاضرار في الاسلام" چنين مي‏شود: (در اسلام جايگاهي براي زيان رساندن به كسي نيست. و نيز اجازه نمي‏دهد كسي درصدد آزار و زيان ديگري باشد).
فرق ميان ضرر و ضرار در آنست كه ضرر به معناي زيان زدن است كه تحقق آن را مي‏رساند. ولي ضرار به معناي درصدد برآمدن است كه تحقق آن را نمي‏رساند. همانند "خدع" و "خادع" در آيه كريمه(3).
از اين رو، حضرت رسول به سمره فرمود: انت رجل مضار، يعني: تو كسي هستي كه درصدد آزار و زيان رساندن به ديگران مي‏باشي.
بنابراين، معني و مفهوم حديث ـ به طور كلي ـ چنين مي‏شود:
در اسلام هيچ گونه حكم ضرري كه موجب زيان شود، جعل نشده. پس هرگونه تكليفي كه زيان‏آور باشد اساساً در شريعت اسلام برداشته شده.
و تطبيق آن بر مورد چنين است: تصرف مالك در ملك خويش در صورتي مجاز است كه موجب زيان ديگري نگردد. كه در صورت زيان رساندن، اين حق از او سلب مي‏گردد. در حقيقت، مورد زيان رسيدن به ديگري، مرز و حدي است كه تصرفات مالكانه را محدود مي‏كند...
و جمله "لاضرار" اين معنا را افاده مي‏كند كه: اسلام هرگز اجازه نمي‏دهد كسي درصدد آزار و زيان رساندن به ديگران باشد. و همچون سدي منيع در جلوي ستمكاران ايستاده است. و در حريم اسلام، براي ستمكاران جايگاهي نيست.
پس مفاد حديث شريف دو مطلب است:
1ـ در شريعت اسلام حكم و تكليفي كه زيان‏آور باشد، اساساً تشريع نشده.
يعني احكامي كه به عنوان اولي بر موضوعات اوليه جعل و تشريع شده، در مورد ضرر و زيان برداشته شده، و از اول مخصوص مواردي است كه موجب زيان نباشد.
و اين بدان معني است كه تمامي احكام و تكاليف اوليه، به حديث "لاضرر" تخصيص خورده‏اند، و شامل موارد ضرري نمي‏شوند.
2ـ در سايه حكومت عدل اسلامي، ستمكاران زورگويان، و آزار رسانان، و متجاوزان جايگاهي ندارند، يا بايد از تجاوز دست بردارند، يا گور خود را گم كرده از سرزميني كه عدل حكومت دارد جا خالي كننده. وگرنه با قهر و غضب عدل اسلامي مواجه خواهند بود.
از اين رو، پيغمبر اكرم، ابتدا با ملايمت و نرمش (كه شايسته مقام سماحت اسلام است) از اره لطف به سمره پيشنهاد فرمود يا اجازه بگيرد و در موقع وارد شدن به منزل مرد انصاري اعلام نمايد و يا درخت را به وي واگذار نمايد، در مقابل قيمت عادله و ثواب اخروي...
ولي چون با عناد و لجاج سمره مواجه گرديد، آنگاه با اعمال قوه قهريه اسلام در مقابل ستم‏پيشگان دستور فرمود: درخت او را از بن بيرون آورده جلوي روي او بياندازند...
نظريه فقهأ
بيشتر فقها ـ رضوان اللّه عليهم ـ از قسمت اول اين حديث بهره گرفته، و در سه مورد فوق‏الذكر (احكام اوليه. احكام ثانويه. احكام سلطانيه) به آن استناد جسته‏اند.
1ـ كه در مورد "احكام اوليه" بيشتر احكام اثباتي استنباط نموده، فروع و مسائل بسياري بر آن مترتب نموده‏اند... مثال روشن آن: خيار عيب است.
برخي از فقها، مستند خيار عيب را حديث "لاضرر" دانسته، زيرا حكم به لزوم (عقد البيع) موجب زيان مشتري مي‏گردد، و براي وي (خيار فسخ) قائل شده‏اند، و اين يك حكم شرعي (وضعي) و اولي و اثباتي است كه به استناد حديث "لاضرر" ثابت گرديده، البته ديگر فقها از جمله "امام" ـ قدس سره الشريف ـ مدرك خيار عيب را جز اين مي‏دانند.
2ـ و در مورد احكام ثانويه، با رخ دادن حالت خاص (اضطرار. تقيه. حرج. ضرر...) حكم اولي برداشته مي‏شود، و به حكمي ديكر تبديل مي‏گردد، مثلاً: وضو اگر موجب زيان جسماني يا زيان مالي قابل توجه گردد تكليف شرعي به تيمم تبديل مي‏گردد...
3ـ و در مواردي كه "ولي مسلمين" احساس كند خطري مصالح مسلمانان را تهديد مي‏كند، مي‏تواند به استناد اين حديث، با آن مقابله كند، و احكام شديدي عليه آن خطر اصدار نمايد.
همانند حكم به حرمت تنباكو كه با لحني شديد از جانب مقام ولايت ميرزاي بزرگ شيرازي صادر گرديد.
نظريؤ امام راحل
امام راحل ـ قدس سره الشريف ـ درباره مفاد "لاضرر" ـ مقدمتاً ـ چنين مي‏فرمايد:
اصولاً احكام صادره از مقام نبوت و ولايت بر سه گونه است:
1ـ اخبار از حكم واقعي الهي، به عنوان تبليغ رسالت.
2ـ انشاي حكم قضايي، در مقام فصل خصومت.
3ـ اصدار حكم سلطاني، در مقام زعامت و رياست.
سپس اضافه مي‏كنند:
آنچه به عنوان (قضي. حكم. امر) از مقام نبوت (پيغمبر اكرم(ص) ) و ولايت اميرالمومنين(ع) ) وارد شده، قسمت دوم و سوم را مي‏رساند (يا حكم قضايي است يا سلطاني). و بيان حكم الهي را نمي‏رساند. زيرا او حكم كرده يا دستور داده، نه آنكه اخبار عن جانب اللّه باشد.
گرچه، لفظ "قضي" ظهور در حكم قضايي دارد. و لفظ "امر" ظهور در حكم سلطاني دارد. و لفظ "حكم" مشترك المفاد است.
آنگاه مي‏فرمايد:
"اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان حديث نفي الضرر و الضرار، قد نقل عن مسند احمد بن حنبل(1)... و لفظه: "و قضي ان لاضرر و لاضرار". و قد اتضح ان لفظة "قضي" او "حكم" او "امر" ظاهرة في كون المقضي به من احكام رسول اللّه، بما انه سلطان وقاض، و ليس من قبيل تبليغ احكام اللّه.
ـ والمقام ليس من قبيل القضاوة و فصل الخصومة، كما هو واضح. فيكون قوله: "قضي ان لاضرر و لاضرار" ظاهراً في انه من احكامه بما انه سلطان، و انه سائس الامة و رئيس الملة و اميرهم... فيجب علي الامة طاعة هذا النهي المولوي السلطاني بما انها طاعة السلطان المفترض الطاعة..."(2).
... و اما ما ثبت من طرقنا فهو قضية سمرة بن جندب... فقد ورد بلفظ "قال" لكن التامل في صدر القضية و ذيلها و شان صدور الحديث، مما يكاد يشرف الفقيه بالقطع بان "لاضرر و لاضرار" حكم صادر منه ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ بنحو الاَّمرية و الحاكميه بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعية...
...فان الانصاري لا شكي سمرة الي رسول اللّه دخوله علي اهله من غير استيذان، فاحضره النبي و كلمه في ذلك... فلما تابي حكم عليه بالقلع و دفع الفساد، و انه لايضر احد اخاه في حمي سلطاني و حوزة حكومتي...
... فليس المقام بيان حكم اللّه الواقعي، و انه تعالي لم يشرع حكما ضرريا، فان ذلك اجنبي عن المقام... اذ ليس لهما (الشاكي و المشكي عليه) شبهة و لاموضوعية، بل لم يكن شئ الا تعدي ظالم علي مظلوم و تخلف طاغ عن حكم السطان بعد امره بالاستيذان، فلما تخلف، حكم عليه بالقلع و ان لاضرر و لاضرار..."(4)
خلاصه ترجمه:
اين حديث در مسند احمد بن حنبل با لفظ "قضي" وارد شده و در روايات خاصة با لفظ "قال" آمده است. كه با ملاحظه جوانب قضيه و شان صدور حديث، روشن مي‏گردد كه مقام، مقام بيان حكم واقعي نبوده. و نيز در مقام قضاوت و فصل خصومت نبوده. و صرفاً در مقام دفع ظلم ظالم و شكستن غرور يك طاغي متكبر كه از فرمان سلطان عادل سرپيچي مي‏كند، بوده... بنابراين، مفاد حديث همان حكم سلطاني است كه از مقام زعامت و ولايت صادر شده است.
و اين حديث را نمي‏توان تخصيصي در احكام اوليه دانست، يا بيان حكم ثانوي گرفت... بلكه صرفاً وسيلؤ نافذي است كه در اختيار مقام ولايت امري قرار گرفته، و لاغير.

پاورقيها: