بررسي فقهي و حقوقي جرم سَبُّ النبي*

دكتر عباس زراعت

جرم «سبّ النبي» يكي از جرائم قراردادي است كه در حقوق جزاي اسلامي مطرح است. بنابراين براي آشنايي با احكام اين جرم گريزي از مراجعه به منابع شرعي وبه خصوص روايات صادره از پيامبر(ص) وائمه معصومين(ع) نمي‌باشد. قانون‌گذار به تبعيت از منابع مزبور، مجازات اعدام را براي اين جرم پيش‌بيني كرده است. اما توضيحي در مورد عناصر عمومي و اختصاصي جرم «سبّ النبي» ارائه نمي‌دهد. ماده 513 قانون مجازات اسلامي كه مستند قانون جرم موصوف مي‌باشد دامنه اين جرم را به مواردي همچون اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به هر يك از انبياء، اهانت به ائمه طاهرين (ع) و اهانت به حضرت فاطمه (س) تسري داده است و اين در حالي است كه اين موارد حتي در كتابهاي فقهي نيز به درستي تعريف نشده است. و با توجه به جديد بودن اين جرم كه پس از انقلاب اسلامي به تأسي از منابع شرعي وارد قانون مجازات اسلامي گرديده است، كتابهاي حقوقي هم آن گونه كه شايسته و ضروري است به آن نپرداخته‌اند. بنابراين بحث دربارة احكام مختلف جرم «سبّ النبي» يكي از بحثهاي مغفول در حقوق جزاست و نيازمند تحقيق و پژوهش فراوان مي‌باشد. اميد مي‌رود اين مقاله گامي كوتاه در اين زمينه به حساب آيد.
كليدواژه‌ها : سبّ النبي، سبّ معصومين، سبّ پيامبران، ارتداد، ادعاي پيامبري، سبّ حضرت فاطمه (س).
درآمد
ماده 513 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صدّيقه طاهره (س) اهانت نمايد، اگر مشمول حكم سابّ النبي باشد، اعدام مي‌شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.» در اين ماده به جرم «سبّ النبي» اشاره گرديده؛ اما در اين جا و مواد قانوني ديگر هيچ توضيحي در مورد عناصر جرم مذكور و تعريف آن ارائه نشده است؛ حال آنكه پيش بيني مجازات اعدام براي اين جرم كه شديدترين مجازاتهاي قانوني است، ضرورت تعريف و توضيح آن را دو چندان مي‌سازد. از آنجا كه جرم «سبّ النبي» از جرائم اختصاصي حقوق كيفري اسلام است، طبيعتاً بايد براي شناخت احكام آن به سراغ منابع شرعي رفت؛ همچنانكه اصل 167 قانون اساسي راهكار لازم را اينگونه ارائه داده است: «قاضي موظف است كوشش كند حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانة سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدون از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» اين تكليف در مادّة 214 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيز اينگونه بيان شده است:«رأي دادگاه بايد مستدلّ و موجّه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلَّف است حكم هر قضيه را در قوانين مدوّن بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.» بنابراين تكليف دادگاهها يعني مراجعه به منابع شرعي و فتاوي معتبر، روشن است؛ اما مي‌دانيم كه منابع شرعي دربارة بسياري از احكام فقهي و حقوقي به شدّت متفاوت است و در يك موضوع، ممكن است روايات متعارض يا فتواهاي مختلف وجود داشته باشد و حتي محتمل است نسبت به دو حكم متناقض، ادعاي اجماع شده باشد. در اين صورت تنها قاضي مجتهد توان به دست آوردن حكم از منابع شرعي را دارد و قاضيان ديگر چنين تواني ندارند؛ پس انجام تحقيقي در اين زمينه بسيار ضروري است، تا قاضيان و حقوق‌دانان با منابع شرعي و ديدگاههاي مختلف فقهي آشنا شوند و آنچه در اين نوشتار ارائه گرديده، تلاشي در همين جهت است. در اين زمينه تعيين مصاديق جرم «سبّ النبي» مهم‌ترين موضوعي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ تا چنانچه شكايتي با اين عنوان در دادگاه مطرح گرديد، دادرس بتواند شمول اين عنوان مجرمانه را نسبت به موضوع مطرح شده تشخيص بدهد كه البته اگر چه اين امر تا حدودي مانع استنباطهاي شخصي دادگاهها از اين عنوان مجرمانه مي‌شود، اما باز هم باب آن را به كلي نمي‌بندد؛ زيرا منابع شرعي كه آنها هم دچار تشتّت‌اند و دكترين فقيهان و حقوق‌دانان، منابع اصلي حقوق جزا به شمار نمي‌روند. پس كاملاً ضروري است كه قانون‌گذار براي پرهيز از هر گونه استفادة ناروا از اين عنوان مجمل، به تعريفي قانوني از آن بپردازد و به احكام اصلي آن، لباس قانوني بپوشاند. مستندات شرعي جرم سبّ النبي، معناي آن، مصاديق سبّ النبي، رابطه اين جرم با ارتداد و پاره‌اي احكام ديگر، مواردي است كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته است.

مستندات شرعي سبّ النبي
سبّ پيامبر (ص) از جمله جرائمي است كه گرچه فقهيان آن را جزو حدود به شمار نياورده‌اند اما اتفاق نظر دارند كه مرتكب اين جرم بايد كشته شود و مهمترين مستند ايشان روايتهاي بسياري است كه در كتابهاي حديث بيان شده است و در فرازهايي از قرآن مجيد نيز پيامبر اسلام، مورد تكريم و تمجيد قرار گرفته كه به صورت ضمني بر حرمت دشنام و اهانت نسبت به پيامبر دلالت مي‌كند. افزون بر اين دليل عقلي هم براي اين حكم بيان شده است: «وجوب قتل سب كننده پيامبر (ص) يك حكم عقلي است؛ زيرا نظام صحيح عقيدتي و ديني اسلام كه موجب رفاه بشر است، متوقف بر شخصيت پيامبر و احترام وي نزد مردم است؛ بنابراين اهانت به پيامبر معنايش آن است كه پايه‌هاي رفاه بشري فرو مي‌ريزد و اين كار بدتر از كشتن ديگري است؛ زيرا كشتن يك فرد فقط سعادت همان فرد را متزلزل مي‌كند، اما اهانت به پيامبر (ص) شروع به نابودي سعادت كل بشر است» (شيرازي، 87/386). فاضل هندي (2/415) در اين باره مي‌نويسد: «سابّ النبي كشته مي‌شود چون كافر است و دين و پايه‌هاي آن را تضعيف مي‌كند.»
وجود پيامبر گرامي اسلام (ص) همچون وجود خداوند از نظر اسلام، مقدس است و اگر اهانت به پيامبر (ص) با عنوان مجرمانة خاصي در قانون پيش‌بيني نمي‌شد، مشمول همان عنوان كلي «اهانت به مقدسات اسلام» قرار مي‌گرفت؛ اما همانگونه كه گفته شد، اين جرم در قانون، عنوان خاصي دارد و پيش‌بيني اين عنوان متأثر از روايتهاي بسياري است ك در كتابهاي روايي وجود دارد و در ضمن مباحث آينده به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم و در اينجا نيز چند روايت بيان مي‌شود:
حسن بن علي وشا گويد از امام ابوالحسن (ع) شنيدم كه مي‌فرمود: «شخصي در زمان جعفر بن محمّد (ع) به پيامبر (ص) دشنام داد؛ پس حاكم مدينه مردم را جمع كرد و امام صادق (ع) نيز كه در حالت بيماري بود و ردائي بر تن داشت، در ميان حاضران بود. حاكم مدينه، امام را در صدر مسجد جاي داده و به او اجازه تكيه دادن داد و به جميعت گفت كه نظر شما در مورد حكم اين مرد چيست؟ عبدالله بن حسن و حسن بن زيد و ديگران گفتند كه بايد زبانش قطع شود. حاكم نظر ربيعة الرّأي را جويا شد و او گفت كه بايد ادب شود. امام صادق (ع) فرمود: سبحان الله آيا ميان رسول خدا و اصحاب او تفاوتي نيست؟ (كليني، فروع كافي، 7/266 ـ 269؛ طوسي، تهذيب، 10/84 ـ 85).
سهل بن زياد از علي بن اسباط از علي بن جعفر روايت كرده است كه برادرم امام موسي كاظم (ع) به من گفت: نزد پدرم بودم كه فرستادة زياد بن عبيدالله حارثي، حاكم مدينه پيش او آمد و به او گفت: حاكم با شما كار دارد. پدرم به سبب بيماري عذر خواست؛ اما فرستادة او بازگشت و گفت كه حاكم درب مقصوره را براي نزديك شدن راه باز كرده است. پس پدرم بلند شد و با كمك من نزد حاكم رفتيم؛ در حالي كه همگي فقيهان مدينه نزد او بودند و در دست حاكم، استشهاديه‌اي عليه مردي وجود داشت كه به پيامبر دشنام داده بود. حاكم گفت: به اين استشهاديه نگاه كن و نظر خود را در مورد آراي فقيهان بيان كن. امام (ع) خطاب به حاضران گفت: نظر ما چيست؟ آنان گفتند كه ادب مي‌شود و تازيانه مي‌خورد و تعزير مي‌گردد و زنداني مي‌شود. امام (ع) پرسيد: چنانچه كسي يكي از اصحاب پيامبر را دشنام بدهد، حكمش چيست؟ گفتند، همين حكم را دارد. امام (ع) فرمود: آيا ميان پيامبر و ديگران تفاوتي نيست؟ حاكم به امام (ع) گفت: اي ابو عبدالله اينها را رها كن! اگر مي‌خواستيم به نظر اين گروه عمل كنيم، دنبال شما نمي‌فرستادم. امام (ع) فرمود: «پدرم به من خبر داد كه رسول خدا فرمود: هر كس بشنود كه ديگري مرا بدگويي مي‌كند، بر او واجب است كه دشنام دهنده را بكشد و نيازي به مراجعه به حاكم نيست و حاكم نيز اگر به او مراجعه شود، بايد دشنام دهنده را بكشد. پس زياد بن عبيدالله دستور داد كه آن مرد را ببرند و بكشند.» اين روايت نيز در كتاب معتبر فروع كافي و تهذيب مرحوم شيخ طوسي (همانجاها) بيان شده است كه قرينة اعتبار آن است.
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روايت كرده است كه فرمود: مردي از قبيله هذيل به پيامبر (ص) دشنام داد و اين خبر به پيامبر (ص) رسيد. پيامبر (ص) فرمود: چه كسي اين مرد را به سزاي عمل خود مي‌رساند؟ دو نفر از انصار بلند شدند و اعلام آمادگي كردند. اين دو نفر حركت كردند تا به محل زندگي آن مرد رسيدند و پس از سؤال و جواب، وقتي او را شناسايي كردند بر سر او ريختند و گردنش را زدند. محمد بن مسلم گويد: از امام باقر (ع) پرسيدم چنانچه شخصي در حال حاضر به پيامبر (ص) دشنام دهد حكمش چيست؟ امام (ع) فرمود: «اگر بر جان خودت ترسناك نيستي، او را بكش» (همانجاها) راويان اين روايت عبارتند از: علي بن ابراهيم و پدرش، حمّاد بن عيسي و ربعي بن عبدالله. اين روايت در فروع كافي و تهذيب شيخ طوسي بيان شده است كه اماره اعتبار آن است و مرحوم فاضل هندي آن را روايت حسن دانسته است. روايات شرعي، حكم سبّ النبي را به مواردي همچون انكار فضيلت پيامبر (ص) نيز تسرّي داده‌اند مطر بن ارقم گويد كه از امام صادق (ع) شنيدم كه مي‌فرمود: عبدالعزيز بن عمر نزد من فرستاد و زماني كه پيش او رفتم ديدم كه دو تن نزد اويند و يكي از آن دو چهرة ديگري را زخمي كرده است. عبدالعزيز گفت: نظر شما درباره اين دو تن چيست؟ پرسيدم مگر چه گفته‌اند؟ پاسخ داد يكي از آن دو گفته است كه پيامبر (ص) فضيلتي بر هيچ يك از بني اميه از نظر حَسَب ندارد و ديگري گفته است كه پيامبر (ص) در همه خوبي‌ها بر همه مردم برتري دارد. پس آنكه مدافع پيامبر بوده، خشمناك گرديده و چهرة ديگري را زخمي كرده است؛ آيا مجازاتي دارد؟ امام (ص) فرمود: «كسي كه گمان مي‌كند شخصي از نظر فضيلت مانند پيامبر (ص) است بايد كشته شود» (همانجا). راويان اين روايت عبارتند از: محمد بن يعقوب، ابن يحيي، احمد بن محمد بن عيسي، ابن محبوب و يونس بن يعقوب. ذكر اين روايت در فروع كافي و تهذيب شيخ طوسي نيز قرينه‌اي بر اعتبار آن است. اما صاحب جواهر (1/439) گويد من فقيهي را نيافتم كه بر اساس اين روايت فتوا داده باشد كه اين امر موجب سستي روايت مي‌شود. در اين روايت و روايتهاي ديگر ميان اين امر كه گوينده اين نظر را به عنوان مخالفت با اسلام و پيامبر (ص) بيان كرده باشد يا به عنوان يك نظر علمي تفكيكي صورت نگرفته است؛ بنابراين در بحث‌هاي علمي نيز اگر كسي برخي از فضيلتهاي مشهور پيامبر (ص) را انكار كند مثلاً بگويد پيامبر (ص) معصوم نبوده و يا زماني بت مي‌پرستيده است يا علم غيب نداشته است يا در برخي موارد دچار اشتباه شده است، بر حسب ظاهر اين روايات باز هم مشمول عنوان «سبّ النبي» خواهد بود اما اين بحث نياز به تأمّل و دقّت بيشتري دارد. در قرآن مجيد مجازات دنيوي براي سبّ پيامبر (ص) وجود ندارد؛ اما آيات بسياري بر حرام بودن اذيّت و آزار وي وجود دارد كه سبّ پيامبر (ص) نيز از مصاديق آزار پيامبر (ص) است. در قرآن كريم آمده است: «آنان كه رسول خدا را اذيت مي‌كنند به عذابي دردناك دچار خواهند شد» (توبه/61). نيز مي‌فرمايد: «كساني كه خداوند و پيامبرش را اذيت كنند لعنت خدا در دنيا و آخرت بر آنها باد و خدا عذابي خواركننده براي ايشان مهيا كرده است» (احزاب/57). مفسران، اذيت و آزار پيامبر را منحصر در همين مورد خاص يعني موردي كه منافقان، پيامبر را «اُذُن» ناميده‌اند نمي‌دانند (صادقي، ص 194) همانگونه كه اذيت و آزار پيامبر (ص) در اين دو آيه هم به صورت مطلق بيان گرديده و ناظر به نوع خاصي از اذيت و آزار نيست؛ اما اشكالي كه در اينجا ممكن است مطرح شود آن است كه اذيت و آزار يك شخص معمولاً به اذيت و آزار جسمي وي اطلاق مي‌شود و اين در صورتي امكان دارد كه شخص مورد اذيت و آزار زنده باشد، حال آنكه پيامبر اسلام (ص) در قيد حيات نيست تا اذيت و آزار شود. پس موضوع اين آيه در زمان كنوني منتفي است و حتي اين مطلب را در مورد اذيت و آزار روحي هم مي‌توان بيان كرد؛ زيرا از نظر عرف هنگامي اذيت و آزار روحي كسي امكان دارد كه زنده باشد و روح او از اذيت و آزار رنج ببرد. اين اشكال را به صورتهاي مختلفي مي‌توان پاسخ داد: از جمله اينكه اولاً ما كه قائل به معاد هستيم، روح مردگان را زنده مي‌دانيم و مرگ جسماني هرگز موجب مرگ روحاني نمي‌شود؛ به خصوص كه بر پاية اعتقاد ما روح ائمه اطهار ناظر بر رفتار و كردار مسلمانان است و سخنان ايشان را مي‌شنود و رفتارشان را مي‌بيند و ممكن است از اين رفتار و گفتار، آزرده شود؛ ثانياً شخصيت پيامبر (ص) يكي از مقدسات اسلامي است كه دشنام او به منزلة دشنام به همه مسلمانان است و اين دشنام موجب اذيت و آزار مسلمانان خواهد بود؛ ثالثاً دشنام به پيامبر خدا دشنام به خداست كه گناهي نابخشودني است؛ رابعاً قرآن مجيد كتابي آسماني با احكامي ابدي است، پس حرمت دشنام به پيامبر (ص) را كه يكي از مصاديق اذيت و آزار است براي همه زمانها بيان كرده است. در آيه 107 سوره انعام سبّ خداوند بيان شده است: «به كساني كه غير خدا را مي‌پرستند دشنام ندهيد؛ تا آنان هم با دشمني و ناداني به خدا دشنام دهند». در اين آيه دشنام به كفار و بتهاي مورد پرستش ايشان نهي شده است؛ اما نه به جهت اينكه دشنام به آنان ناپسند است بلكه از اين باب كه مقدمه حرام است؛ زيرا وقتي دشنام به بتها داده شد كافران نيز مقابله به مثل كرده و به خدا دشنام مي‌دهند كه عملي حرام و ناپسند است. علامه طباطبايي (7/343) در ذيل اين آيه روايتي را بيان مي‌كند كه در آن دشنام به اولياي خدا هم دشنام به خدا دانسته شده است و از اين جهت شامل دشنام به پيامبر (ص) نيز مي‌شود: «در تفسير عياشي از عمرو طيالسي آمده است كه از امام صادق (ع) درباره اين آيه پرسيدم. امام (ع) فرمود: اي عمرو آيا ديده‌اي كسي به خداوند دشنام بدهد؟ گفتم: فدايت گردم، چگونه چنين چيزي ممكن است؟ امام (ع) فرمود: كسي كه ولي خدا را دشنام دهد خدا را دشنام داده است».
معنا و مفهوم سبّ
سبّ در لغت به معناي دشنام دادن، نفرين كردن و اهانت است (معين، ذيل واژه) و به معناي دشنام سخت و دردناك نيز آمده است. نويسنده كتاب ترمينولوژي حقوق (3/2128) سبّ را چنين تعريف كرده است: «سبّ يعني دشنام و بدگويي با جملات انشايي و آن عبارت است از ذكر الفاظ يا نوشته‌هاي ناخوش به كسي به قصد تحقير و اهانت به صورت هجو و غير آن. جرم است و مجرم را سابّ گويند. از بزه‌هاي ضد شرف و عرض است. مجني عليه را مسبوب گويند شتم نيز سبّ است. سبّ از مصاديق ايذاء است. سبّ نبي، كبيره است». گفته‌اند كه سب اخص از توهين است (همانجا) اما به نظر مي‌رسد سبّ ، مترادف با توهين لفظي يا كتبي است (زراعت، 2/494). سبّ در زبان فرانسه معادل واژه (Injoure) و در زبان انگليسي، معادل واژه‌هاي Injurg ، insult ، wrong ، curse و Vilification است (بروخيم، ص 293؛ كريمي، ص 113؛ موريس نخله، ص 925). همچنين در تعريف سبّ گويند: «سبّ به معناي دشنام وسباب به معناي مشاتمه و سبّ به معناي كسي است كه دشنام مي‌دهد و سبّ به معناي قطع كردن هم آمده است. اصل سبّ به معناي عيب است.» (اسماعيل بن عباد، 8/254). البته در اينجا هر سبّ و دشنامي مورد نظر نيست بلكه دشنام به پيامبر «سبّ النبي» مورد نظر است براي آگاهي از معناي آن لازم است موارد زير مورد بررسي قرار گيرد: وجوه اشتراك سبّ النبي و اهانت ساده، تفاوتهاي سبّ النبي و اهانت و گسترة سبّ النبي.
1) وجوه اشتراك سبّ النبي و اهانت
به نظر مي‌رسد بسياري از قواعد و مقررات اهانت در مورد جرم سبّ النبي نيز وجود دارد؛ مثلاً سبّ هم مانند اهانت بايد از نظر عرف زماني و مكاني موجب تخديش شخصيت معنوي اهانت شونده گردد همانگونه كه مجلس شوراي اسلامي در استفساريه‌اي كه در تاريخ 25/10/1379 در روزنامه رسمي به چاپ رسيد بر اين نكته تأكيد كرده است: «از نظر مقررات كيفري، اهانت و توهين عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال يا انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص كه موجب تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ، توهين تلقي نمي‌گردد». شباهت ديگري كه ميان اهانت و سبّ النبي وجود دارد و در ادامه مقاله دربارة آن توضيح بيشتري خواهيم داد، آن است كه عنصر مادي اين دو جرم معمولاً يكسان است يعني سبّ النبي با همان الفاظي محقق مي‌شود كه اهانت نيز با آنها قابل تحقق است كه البته عرف متشرعه ميان شخصيت معنوي پيامبر (ص) و شخصيت معنوي ساير اشخاص، تفاوت قائل است.
2) تفاوتهاي جرم سبّ النبي با اهانت
جرم سبّ النبي اگر چه در بسياري از قواعد عمومي شبيه اهانت است، اما تفاوتهايي نيز با اهانت دارد از جمله اينكه در جرم اهانت هر فردي ممكن است مورد اهانت قرار گيرد؛ در حالي كه اهانت شونده در جرم سبّ النبي منحصر در پيامبر اسلام (ص) و افراد خاص ديگري است، بنابراين جرم سبّ النبي از جهت فرد اهانت شونده اخص از جرم اهانت است. تفاوت ديگر سبّ النبي و اهانت در مجازات آن است كه در ماده 513 بيان شده و اين تفاوت بسيار است. در مورد قصد مرتكب، ابهام وجود دارد؛ زيرا در جرم اهانت گفته شده است كه اين جرم، از نظر عنصر معنوي، علاوه بر سوء نيت عام به سوء نيت خاص هم نياز دارد كه همان قصد تحقير و كوچك كردن ديگري است اما در مورد اهانت به پيامبر (ص) از ظاهر روايات چنين بر مي‌آيد كه حتي اگر چنين سوء نيتي هم وجود نداشته باشد، جرم سبّ النبي محقق مي‌شود، بنابراين كسي حق ندارد در مقام اثبات اينكه پيامبر، مبعوث از سوي خدا نيست او را يك فرد عادي تلقي كند يا براي اثبات اينكه آنچه در قرآن آمده است ذهنيات شخص پيامبر است او را متهم به دروغگويي كند. در اين موارد ممكن است متهم ادعا كند كه واقعاً قصد تحقير پيامبر و اهانت به وي را نداشته است بلكه به قصد اثبات يك مسأله علمي، چنين سخني را گفته است اما آيا مي‌توان ادعاي او را كه حتي ممكن است با قرينه‌ها و دلايلي همراه باشد پذيرفت يا اينكه اين جرم، يك جرم صرفاً مادي است كه نيازي به احراز سوء نيت مرتكب ندارد؟ اين بحث، بسيار دقيق وحساس است. از يك سو نبايد به افراد اجازه داده شود در سايه نقد و بررسي مقدسات و احكام ضروري اسلامي، هر چه كه مي‌خواهند بگويند و لو اينكه به قيمت اهانت به مقدسات ديني باشد و از سوي ديگر نبايد افرادي را كه واقعاً قصد اهانت به پيامبر و ائمه را ندارند و دچار شبهه شده‌اند يا صرفاً بحث علمي مي‌كنند به مجازات سخت اعدام محكوم كرد. آنچه كه احتمال دوم را تقويت مي‌كند آن است كه واژه (سب) ظهور در الفاظ توهين‌آميزي دارد كه قصد توهين نيز در آنها نهفته باشد و البته كسي كه قصد توهين نداشته باشد هرگز در بحث علمي خود، چنين واژه‌هايي را نيز بكار نمي‌برد. همچنين اين احتمال را مي‌توان با قواعد مسلمي همچون قاعدة احتياط در خونها و قاعده درأ الحدّ تقويت كرد.
3) گسترة سبّ النبي
در خصوص اينكه سبّ النبي در قالب الفاظ خاصي صورت مي‌گيرد يا هر گونه دشنام يا اهانتي را شامل مي‌شود، تصريحي در نوشته‌هاي فقهي وجود ندارد بلكه فقيهان معمولاً بلافاصله پس از بيان اين جرم به ذكر احكام و مجازات آن مي‌پردازند بدون اينكه الفاظ اهانت را مشخص نمايند، اما از مجموع اين نوشته‌ها دو احتمال زير به ذهن خطور مي‌كند.
احتمال نخست آن است كه سبّ النبي در قالب هر لفظ اهانت‌آميز و دشنامي محقق شود بنابراين براي تشخيص اينكه جرم سبّ النبي به وقوع پيوسته است يا خير بايد ديد الفاظ بكار برده شده موجب تحقير شخصيت پيامبر (ص) گرديده است يا نه؟ معاني لغوي سبّ ، اين احتمال را تأييد مي‌كند زيرا سبّ به هر دشنام و ناسزائي اطلاق مي‌شود. همچنين ظاهر كلام فقها آن است كه به معناي لغوي سبّ اكتفا كرده و آن را به صورت مطلق بيان نموده‌اند بنابراين سب النبي همان اهانت به پيامبر (ص) است و همانگونه كه اين سبّ ، نسبت به ساير افراد موجب توهين مي‌شود در مورد پيامبر (ص) نيز سبب توهين است و از اين جهت تفاوتي ميان اهانت ساده و سبّ النبي نمي‌باشد و حتي قبلاً ديديم كه در برخي روايتها، انكار فضيلت پيامبر (ص) نسبت به ديگران از مصاديق سبّ پيامبر به حساب آمده است.
احتمال ديگر آن است كه مصاديق سبّ النبي مترادف با دشنام‌هايي باشد كه به قذف پيامبر (ص) بينجامد. قرينه‌اي كه اين احتمال را تقويت مي كند آن است كه تقريباً جملگي فقيهاني كه متعرض مسأله سبّ النبي شده‌اند، آن را در ضمن مبحث قذف بيان كرده‌اند و اين نشان مي‌دهد كه سبّ النبي يكي از مصاديق قذف است، زيرا قرينة بيان اين مسأله در ضمن مبحث قذف، موجب انصراف اطلاق واژه سبّ به قذف مي‌شود.
به نظر مي‌رسد احتمال نخست، مقبول‌تر باشد؛ زيرا در روايات و نيز سخنان فقيهان واژة سبّ به صورت مطلق به كار مي‌رود و هيچ يك از فقيهان آن را بر قذف حمل نكرده‌اند، بلكه معناي لغوي آن كه دشنام است مورد نظر بوده است. همچنين بيان اين مسأله در ضمن مبحث قذف، تحت تأثير تبويب احاديث در كتابهاي روايي است؛ با اين توضيح كه كتابهاي مشهور حديث، روايات سب النبي را در ضمن مبحث قذف بيان كرده‌اند و فقيهان پيشين به همان ترتيب، مباحث كتابهاي خود را تنظيم كرده‌اند و كتابهاي فقهي بعدي نيز به شرح كتابهاي قبلي پرداخته‌اند بنابراين ذكر مسأله «سبّ النبي» در ضمن بحث قذف موجب انصراف آن به قذف نمي‌شود. مضافاً اين كه فقيهان اهل سنت آن را ضمن بحث ارتداد آورده‌اند. همچنين در برخي روايتها، انكار امامت امام معصوم (ع) به عنوان سبّ محسوب شده است و حتي در روايت آمده است كه سبّي بالاتر از اين كلام نيست. اين روايت را صاحب وسائل الشيعه (حر عاملي، 18/460) از كتاب رجال محمد بن عمر كشي (ص299) نقل مي‌كند و راويان آن عبارتند از: محمد بن قولويه،سعد بن عبدالله،محمد بن عبدالله مسمعي و علي بن حديد.
بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه هر گونه اهانتي به پيامبر (ص) مشمول عنوان سبّ النبي و مجازات آن اعدام است و اين عنوان مجرمانه، قالب و لفظ خاصي ندارد؛ بلكه آنچه كه در اينجا ملاك تشخيص (سبّ النبي) است، تحقق اهانت نسبت به پيامبر (ص) يا ائمه معصومين (ع) است.
سبّ ديگر پيامبران
در مورد اينكه منظور از نبي در عنوان مجرمانة «سبّ النبي» پيامبر اسلام است، يا اطلاق آن شامل پيامبران ديگر نيز مي‌شود، دو روايت متفاوت وجود دارد: در روايتي كه فضل بن حسن طبرسي از امام رضا (ع) نقل نموده و آن را به پيامبر (ص) نسبت داده است، چنين مي‌خوانيم: «هر كس پيامبري را سبّ كند كشته مي‌شود و هر كس صحابي پيامبري را سبّ كند تازيانه مي‌خورد» اين روايت را صاحب وسائل الشيعه (همانجا) از نسخه خطي صحيفه الرضا نقل كرده است كه كتاب معتبري است.
اما شيخ طوسي (المبسوط، 18/15) روايت ديگري را كه مضمون آن مخالف مضمون روايت نبوي است، بدين صورت بيان كرده است: «بر هر شخصي كه حضرت داود را قذف كند، صد و شصت تازيانه مي‌زنم. تازيانه قذف پيامبران، يكصد و شصت تازيانه است».
فقيهان نيز با توجه به اختلافي كه در روايات وجود دارد، دچار اختلاف نظر شده‌اند. گروهي از ايشان اعتقاد دارند پيامبران ديگر نيز همچون پيامبر اسلام، مبعوث از سوي خداوند هستند؛ بنابراين از جهت وجوب احترام و تقديس ايشان، تفاوتي ميان پيامبر اسلام و آنان نيست و سبّ همه آنها مستوجب اعدام و قتل است (ابن زهره، 23/204).
گروه ديگري از فقيهان ضمن تقويت نظرية قتل سبّ كنندة ساير پيامبران، اين مجازات را به جهت ارتداد سبّ كننده لازم مي‌دانند نه به جهت مجازات قتلي كه در هر صورت بايد اعمال شود (شهيد ثاني، 9/149). اگر اين نظريه، صحيح باشد پس ديگر احكام ارتداد نيز بايد در اينجا رعايت شود؛ مثلاً به محض شنيدن سب نمي‌توان سبّ كننده را كشت بلكه بايد دادگاه حكم به قتل بدهد و نيز در برخي موارد توبه سبب سقوط مجازات خواهد بود.
ماده 513 قانون مجازات اسلامي نيز واژه (نبي) را به صورت مطلق بكار برده و از ظاهر آن چنين استنباط مي‌شود كه جملگي پيامبران را شامل مي‌شود؛ اما پيش از آن عبارت (انبياي عظام) را بيان كرده و ممكن است اين شبهه به وجود آيد كه منظور قانون‌گذار از واژه (نبي) پيامبران اولوالعزم هستند، اما به نظر مي‌رسد كه صفت «عظام» در معناي لغوي خود يعني بزرگ و عالي مقام به كار رفته است. بنابراين شامل تمامي پيامبراني مي‌شود كه نبوت و پيامبري آنان محرز و مسلم باشد. ممكن است گفته شود كه اگر اهانت به همة پيامبران، مشمول عنوان «سبّ النبي» باشد، بنابراين مي‌توان حالتي را تصور كرد كه اهانت به پيامبران، سبّ النبي نباشد. اين ايراد، قابل تأمل است كه در محل خود به توضيح آن مي‌پردازيم.
اگر كسي به خدا دشنام بدهد، به نظر مي‌رسد كه از مصاديق اهانت به مقدسات اسلام باشد؛ اما برخي از فقيهان حكم آن را مانند حكم سبّ النبي دانسته‌اند: «مقتضاي قاعده آن است كه سبّ خدا به طريق اولي، مانند سبّ پيامبر باشد همانگونه كه مدعي الوهيت مانند مدعي نبوت است» (شيرازي، 87/406). اين ادعا از اين جهت كه دشنام دهندة به خدا اصولاً نبايد از مجازات كمتري نسبت به دشنام دهندة پيامبر برخوردار باشد، منطقي است؛ اما با ظاهر ماده 513 قانون مجازات اسلامي سازگاري ندارد.
سبّ امامان معصوم
در بخشي از ماده 513 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر كس به هر يك از ائمه معصومين (ع) اهانت نمايد اگر مشمول حكم سابّ النبي باشد اعدام مي‌شود.» از ظاهر اين عبارت چنين استنباط مي‌شود كه اهانت به امامان معصوم هم ممكن است مشمول عنوان مجرمانه «سبّ النبي» قرار گيرد و هم ممكن است مشمول آن قرار نگيرد. بنابراين بررسي هر يك از اين دو مورد و شرايط آنها لازم است؛ اما پيش از آن بايستي ديدگاه فقيهان در اين زمينه، معلوم شود.
در مورد جواز يا عدم جواز قتل كسي كه به يكي از امامان معصوم اهانت مي‌كند، دو دسته روايت وجود دارد: يك دسته روايتهايي كه قتل را جايز مي‌دانند، مانند روايت صحيح هشام بن سالم كه گويد از امام صادق (ع) در مورد شخصي پرسيدم كه به حضرت علي (ع) دشنام مي‌دهد و امام مي‌فرمود: «خونش مباح است مشروط بر اينكه امكان برائت او وجود نداشته باشد.» همچنين وي مي‌گويد، از امام (ع) در مورد شخصي پرسيدم كه به وي اهانت مي‌كند. امام فرمود: «آيا به حضرت علي (ع) نيز اهانت شده است؟ پاسخ دادم، آن را مي‌گويد و آشكار مي‌كند. امام فرمود متعرض او نشو.» (حر عاملي، 18/461). راويان اين روايت عبارتند از: محمد بن يعقوب، محمد بن يحيي، احمد بن محمد، علي بن حكم و هشام بن سالم. اين روايت در كتاب فروع كافي و تهذيب شيخ طوسي هم بيان شده است كه قرينه‌اي بر اعتبار آن است، به نظر فاضل هندي در كشف اللثام (2/415)، اين روايت بر حرمت خون چنين شخصي دلالت ندارد؛ بلكه اعم از آن است. در اين روايت ظاهراً ميان اهانت به علي (ع) و امامان ديگر تفكيك شده و تنها اهانت به علي (ع) مستوجب قتل دانسته شده است؛ اما فقيهان فراز آخر روايت را حمل بر تقيه كرده‌اند. همچنين علي بن حديد گويد: شخصي از امام هفتم پرسيد: حكم كسي كه امامت وي را انكار كند چيست؟ امام فرمود: «لعنت خدا بر او باد، لعنت خدا بر او باد، لعنت خدا بر او باد. خداوند گرماي آهن را به او بچشاند و به سخت‌ترين شكل هلاك كند». راوي گويد: از امام پرسيدم: آيا خون چنين كسي مانند خون كسي كه پيامبر را سبّ مي‌كند مباح نيست؟ امام فرمود: «به خدا خون او براي تو و هر كس كه آن را بشنود مباح است». راوي گويد: سؤال كردم آيا عمل او سبّ شما نيست؟ امام (ع) فرمود: «اين شخص، خدا و پيامبر و پدرانم و مرا سب كرده است و هيچ سبي بالاتر از اين نيست» (همانجا).
در روايت ديگري آمده است كه ابوالصباح گويد: به امام صادق (ع) عرض كردم ما همسايه‌اي داريم كه به حضرت علي (ع) بد گويي مي‌كند؛ آيا اجازه مي‌دهي او را بكشم؟ امام (ع) فرمود: «آيا اين كار را انجام مي‌دهي؟» گفتم، آري اگر اجازه بدهي به كمين او مي‌نشينم و او را مي‌كشم امام (ع) فرمود: «اي ابو الصباح، اين قتل است و پيامبر (ص) از ارتكاب قتل نهي كرده است» (حر عاملي، 19/406). راويان اين روايت عبارتند از: محمد بن يعقوب، علي بن ابراهيم و پدرش و ابن محبوب. اين روايت در كتاب فروع كافي (7/375) هم بيان شده است، اما در سلسله راويان به فرد ناشناسي هم اشاره گرديده است، كه موجب سستي روايت مي‌شود.
محقق نجفي در مورد اين روايت چنين آورده است: «اين روايت، ضعيف است و ضعف آن را چيزي جبران نمي‌كند و مي‌توان آن را حمل بر اين نمود كه امام (ع) ترس از به خطر افتادن جان پرسشگر داشته باشد، يا اينكه او مرتكب قتل شخص بي‌گناهي شود، چرا كه آن شخص تصميم جدي به قتل همساية خود داشته است» (نجفي، 41/436).
فقيهان ديگر نيز به اتفاق، سبّ يكي از امامان معصوم (ع) را در حكم سبّ پيامبر (ص) دانسته‌اند (فاضل هندي، 2/415) و نسبت به آن هيچ ترديدي نشده است بنابراين ابهامي كه در اينجا مطرح مي‌شود آن است كه اگر سبّ امامان معصوم (ع) حكم سبّ النبي است چرا ماده 513 قانون مجازات اسلامي آن را به صورت قطعي بيان نكرده و مقرر داشته است: «اگر سب ائمه (ع) مشمول حكم سبّ النبي باشد مجازات آن اعدام است». در اينجا دو احتمال را مي‌توان مطرح كرد:
يك احتمال آن است كه اين بخش از ماده، مربوط به سبّ امامان معصوم (ع) نيست؛ بلكه قبل از آن، اهانت به چند چيز بيان شده است: اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به انبياي عظام، اهانت به حضرت فاطمه (ع) و اهانت به ائمه طاهرين، كه همه اين موارد مشمول عنوان «سبّ النبي» نيست، بلكه سه مورد اخير، عنوان سبّ النبي دارد. بنابراين منظور اين بخش از ماده 513 آن است كه اگر موضوع اهانت، انبياي عظام يا حضرت فاطمه (س) يا ائمه طاهرين (ع) باشند مجازات آن، قتل است. اين احتمال با ظاهر روايات و فتواي فقيهان سازگار است، اما با ظاهر ماده 513 سازگاري ندارد؛ زيرا از ظاهر اين ماده چنين استنباط مي‌شود كه هر يك از اهانتهاي چهارگانه ممكن است عنوان «سبّ النبي» پيدا كند و ممكن است اين عنوان را پيدا نكند.
احتمال ديگر آن است كه منظور از اين بخش از ماده 513 آن است كه اگر شرايط سبّ النبي در هر يك از اين چهار مورد فراهم شد، مجازات قتل اعمال مي‌گردد؛ مثلاً سبّ كننده بايد قصد اهانت داشته باشد و نسبت به آنچه مي‌گويد آگاه باشد و اگر اين شرايط فراهم نبود، مجازات حبس از يك تا پنج سال اعمال خواهد شد. اين احتمال ضعيف است؛ زيرا اين شرايط جزء شرايط عمومي است كه در هر دو صورت بايد وجود داشته باشد.
سبّ حضرت فاطمه (س)
يكي از مصاديقي كه به صورت خاص در ماده 513 بيان شده، اهانت به حضرت زهرا (س) است و ابهامي كه در مورد اهانت به ائمه طاهرين (ع) وجود دارد، در اينجا نيز مطرح است؛ يعني ظاهر ماده بيانگر آن است كه برخي از مصاديق اهانت به حضرت زهرا (س) مشمول عنوان «سبّ النبي» است و برخي از مصاديق آن مشمول چنين عنواني نيست كه براي روشن شدن موضوع، لازم است به منابع شرعي مراجعه شود. تقريباً همه فقيهان شيعه اتفاق نظردارند كه سبّ حضرت زهرا (س) همچون سب پيامبر (ص) است و مستوجب قتل؛ زيرا كسي كه حضرت زهرا (س) را سبّ كند، گويي پيامبر (ص) را سبّ كرده است: «اختلاف ميان فقيهان وجود ندارد كه هر كس ائمه (ع) و حضرت فاطمة زهرا را سبّ كند، مانند آن است كه پيامبر (ص) را سبّ كرده است و حتي ادعاي اجماع محصَّل و منقول نسبت به آن شده است و دليلش آن است كه ائمه (ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پيامبر (ص) هستند و حكم آنها حكم پيامبر است و همه آنان تابع يك حكم هستند.» (خويي، 2/265).
ملاكي كه از مجموع كلام فقيهان به دست مي‌آيد آن است كه خاندان نبوت و امامت از نظر اعتبار معنوي، حكم يكساني دارند؛ يعني اهانت به آنان، يك مجازات دارد و منظور از اين خاندان، همة معصومين (ع) هستند كه شامل پيامبر (ص)، حضرت زهرا (س) و دوازده امام است.
اگر كسي، به پيامبر و يكي از امامان و حضرت زهرا (س) اهانت كند، قاعده خاصي وجود ندارد كه به چند اعدام محكوم مي‌شود يا يك اعدام، اما مي‌توان گفت چنانچه اين اهانتها به صورت جداگانه انجام شده باشد، به اعدامهاي مختلف محكوم مي‌شود.
سبّ ديگر خويشان پيامبر (ص)
در مورد اينكه آيا سبّ مادر و پدر و فرزند و همسر پيامبر (ص) نيز مانند خود پيامبر (ص) است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهي از فقيهان سبّ مادر و فرزند پيامبر را نيز مانند سبّ پيامبر (ص) دانسته و آورده‌اند: «اما سبّ مادر پيامبر نيز مانند سبّ خود پيامبر (ص) است چون مادر پيامبر از خود پيامبر كسب قداست مي‌كند و معلوم است كه پيامبر متنجس به تنجس جاهليت نشده است» (سبزواري، 28/35).
گروهي از فقيهان اين حكم را منحصر به حضرت زهرا (س) نموده‌اند؛ زيرا در مورد ايشان اجماع وجود دارد (شهيد ثاني، 9/194).
گروهي ديگر از فقيهان قذف مادر پيامبر راسبب ارتداد مي‌دانند؛ پس اگر مرتد فطري باشد، توبه‌اش قبول نمي‌شود بلكه به قتل مي‌رسد و ساير احكام مرتد نيز نسبت به او جاري است (شهيد اول، 23/448).
گروهي ديگر ميان قذف و سبّ، تفصيل داده و قذف آنان را سبّ قتل مي‌دانند اما سبّ مادر پيامبر (ص) را در صورتي موجب قتل دانسته‌اند كه منجر به سبّ پيامبر (ص) گردد: «قذف حضرت زهرا (س) شايد از اين جهت مانند سبّ پيامبر (ص) است كه احترام وي همچون احترام فرزندانش واجب مي‌باشد ولي سبّ ديگر خويشان پيامبر در صورتي موجب قتل است كه عرفاً نام سبّ النبي بر آن صدق نمايد وگرنه نمي‌توان آن را در حكم سبّ پيامبر (ص) دانست در مورد قذف عائشه، همسر پيامبر نيز حكم به ارتداد سبّ كننده داده نشده است» (نجفي، 41/438).
برخي نيز الحاق سبّ خويشان پيامبر را به سبّ پيامبر انكار كرده‌اند. جمعي از فقيهان سبّ مادر و دختر پيامبر را در حكم سبّ پيامبردانسته‌اند و جمعي ديگر سبّ مادر و دختر امام معصوم را مانند سبّ خود امام معصوم دانسته‌اند اما دليلي بر اين ادعا وجود ندارد بلكه اصل آن است كه چنين حكمي منتفي باشد و به همين دليل است كه محقق نجفي گفته است: اقامة دليل براي اثبات برخي از اين احكام، مشكل است و همچنين الحاق سب اولاد پيامبر و ائمه و همسرانشان و اجداد و جدات ايشان به خود پيامبر و ائمه، مشكل است و حتي مي‌توان آن را ممنوع دانست مگر اينكه سبّ ايشان به سبّ پيامبر و امام برگردد (شيرازي، 87/87).
سب و ارتداد
اطلاق ماده 513 قانون مجازات اسلامي بيانگر آن است كه در اِعمال مجازات قتل نسبت به مرتكب سبّ تفاوتي ندارد كه سبّ كننده، كافر باشد يا مسلمان و اين حكم با قواعد عمومي حقوق جزا نيز سازگار است؛ زيرا در اِعمال مجازاتهاي اسلامي اصل بر آن است كه تفاوتي ميان كافر و مسلمان وجود نداشته باشد. روايات شرعي نيز مؤيّد اين اطلاق هستند؛ مانند روايت حضرت علي (ع) كه آورده است يك زن يهودي به پيامبر ناسزا مي‌گفت پس مردي او را خفه كرد و زن مُرد و پيامبر (ص) خون زن را مباح اعلام كرد (نسائي، ج 7، ص 108). در مورد سبّ كننده مسلمان اين شبهه حاصل مي‌شود كه آيا مرتكب با چنين كاري، مرتد مي‌شود يا كماكان بر اسلام خود باقي است؟
از ظاهر روايتها و كلمات فقيهان چنين استنباط مي‌شود كه صرف سبّ كردن موجب ارتداد نمي‌گردد؛ زيرا در اين ادله، اِعمال مجازات قتل منوط به توبه مرتكب نشده است، حال آنكه قتل مرتد در صورتي كه مرتد ملي باشد متوقف بر توبة اوست، همانگونه كه زن را نيز در هر صورت بدون طلب توبه، نمي‌توان كشت.
به نظر مي‌رسد در اين مسأله بايد ميان صورتهاي مختلف تفصيل داد؛ يعني نمي‌توان به صورت كلي حكم كرد كه سبّ كننده، مرتد است يا مرتد نيست بلكه در برخي موارد ممكن است الفاظ سبّ در حدي باشد كه موجب خروج سبّ كننده از اسلام گردد. مثلاً كسي كه با نفي نبوّت پيامبر، به او توهين مي‌كند، يعني اينكه كافر شده است. در اينجا يك عمل، مصداق دو عنوان مجرمانه خواهد بود كه يكي ارتداد و ديگري سبُّ النبي است و قواعد عمومي حقوق جزا در اينجا اقتضا مي‌كند كه مجازات عنوان مجرمانه‌اي اِعمال شود كه شديدتر است. اما به نظر مي‌رسد مي‌توان با استناد به قاعدة درأ و احتياط، اين مورد را از مصاديق ارتداد دانست؛ يعني اگر مرتكب، زن باشد يا مرتد فطري از او طلب توبه مي‌شود؛ هر چند اين اشكال وجود دارد كه در حال حاضر، ارتداد در قوانين موضوعه به عنوان جرم شناخته نشده است و قاضيان هم به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها نمي‌توانند مجازات شرعي ارتداد را اعمال نمايند. بنابراين چاره‌اي نيست جز اينكه بنابر ظاهر ماده 513 قانون مجازات اسلامي در هر صورت مجازات قتل اعمال گردد. البته ممكن است گفته شود ماده 26 قانون مطبوعات، ارتداد را جرم دانسته است: «هر كس به وسيلة مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.» بنابراين گرچه مجازات ارتداد در قوانين موضوعه بيان نشده است، اما مجازات آن در منابع شرعي موجود است و قاضي به حكم اصل 167 قانون اساسي بايد همان مجازات را مورد حكم قرار دهد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد.» اين استدلال مخدوش به نظر مي‌رسد؛ زيرا اصل 169 قانون اساسي اطلاق اصل 167 را در خصوص تعيين مجازات جرائم تقييد مي‌زند:«هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود.» بنابراين تعيين جرم و مجازات نياز به نصّ قانوني دارد و قابل استناد به منابع شرعي نيست.
به محقق كركي نسبت داده شده است كه وي اعتقاد دارد هر كس پيامبر را قذف كند، مرتد است و اگر مرتدّ فطري باشد توبه‌اش پذيرفته نمي‌شود (نجفي، 1/438).
تعزيري بودن جرم سبّ النبي
از ماده 513 قانون مجازات اسلامي چنين دريافت مي‌شود كه قانون‌گذار، مجازات سبّ النبي را جزء مجازاتهاي تعزيري دانسته اما ممكن است سبّ پيامبر (ص) در قالب قذف وي باشد كه در اين صورت ابهام پيش مي‌آيد آيا حكم ساير قذفها را دارد يا كماكان مشمول عنوان سبّ النبي است؟ به نظر مي‌رسد در اينجا هم مجازات سبّ النبي همان قتل است؛ زيرا اولاً مجازات قذف، هشتاد تازيانه اما مجازات سبّ النبي اعدام است و نمي‌توان گفت كه هرگاه سبّ پيامبر در قالب اهانت معمولي باشد، مرتكب، اعدام مي‌شود، اما اگر در قالب الفاظ زشت‌تري يعني نسبت زنا يا لواط باشد، مرتكب، فقط به هشتاد تازيانه محكوم مي‌شود. ثانياً قذف، جزء جرائم خصوصي است كه تعقيب آن نيازمند شكايت شاكي خصوصي است و با عفو قذف شونده نيز مجازات آن ساقط مي‌شود؛ حال آنكه در قذف پيامبر، نه مدعي خصوصي وجود دارد و نه دادگاه مي‌تواند حكم به سقوط آن نمايد. ثالثاً حدود شرعي در كتابهاي فقهي احصا شده است حال آنكه سبّ النبي جزء حدود احصاء شده نيست.
پس سبّ النبي جزء جرائم تعزيري است و در نتيجه، قواعد عمومي تعزيرات در مورد اين جرم نيز قابل اجراست كه در زير به چند حكم اشاره مي‌شود:
از نظر اثبات جرم، دادگاه محدوديتي ندارد و مي‌تواند از هر طريقي جرم را كشف نمايد، اما در برخي كتابهاي فقهي ديده مي‌شود كه تلاش شده است راههاي اثبات اين جرم منحصر در راههاي اثبات جرم قذف يعني دو شاهد و دو اقرار شود: «شكي نيست كه جرم سبّ النبي با بيّنه يعني شهادت دو مرد عادل اثبات مي‌شود اما در مورد اقرار بايد گفت كه با يك اقرار قابل اثبات است هر چند يك نظريه آن است كه با دو اقرار ثابت مي‌شود» (همانجا، ص 440). حكم ديگري كه در اينجا بر سبّ النبي بار مي‌شود، آن است كه براي اجراي مجازات قتل تفاوتي ندارد كه مرتكب، توبه كرده باشد يا توبه نكرده باشد؛ هر چند همانگونه كه در محل خود اشاره كرديم، برخي از فقيهان اعتقاد دارند اگر سبّ كننده، زن باشد يا مرتد ملي توبه او پذيرفته مي‌شود؛ زيرا در حكم مرتد است.
از آثار ديگري كه بر تعزيري بودن جرم سبّ النبي بار مي‌شود، آن است كه تعيين ميزان مجازات اين جرم بر عهده قانون‌گذار است؛ بنابراين قانون‌گذار تكليفي ندارد كه هميشه مجازات اعدام را براي اين جرم پيش‌بيني كند. البته ممكن است تعزير اين جرم را تعزير شرعي بدانيم؛ يعني تعزيري كه در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تعريف شده است: «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتهايي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد» هر چند در اين تبصره نوعي تناقص وجود دارد، اما اگر تعزيرات شرعي را تعزيراتي بدانيم كه شارع مقدار آنها را مشخص كرده است، شايد بتوان مجازات تعزيري سبّ النبي را از مصاديق چنين مجازاتي دانست.
قتل سابّ النبي بدون مراجعه به دادگاه
ماده 226 قانون مجازات اسلامي آورده است: «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند».
تبصره دوم ماده 295 نيز در همين باره مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بكشد و اين امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط مي‌شود».
يكي از مصاديق اين دو ماده، قتل كسي است كه به پيامبر دشنام دهد و فقيهان تقريباً اتفاق نظر دارند كه هر كس بشنود كه شخصي پبامبر را سبّ مي‌كند بر او واجب است كه سبّ كننده را بكشد و تنها قيدي كه در اينجا وجود دارد، آن است كه شنونده سبّ ترس از جان خود يا ديگري نداشته باشد: «هر كس پيامبر (ص) يا يكي از ائمه (ع) را سبّ كند خونش به هدر است و كسي كه آن را مي‌شنود، حق دارد او را بكشد. مادامي كه بر جان خود يا ديگري ترسناك نباشد؛ پس اگر بر جان خود يا مؤمن ديگري در حال يا آينده‌ ترسناك باشد، نبايد متعرض وي شود» (طوسي، النهاية، 23/107).
البته در اين خصوص به چند نكته بايد توجه داشت؛ نخست اينكه اگر چه مشهور فقيهان قتل سبّ كننده پيامبر را نيازمند اجازه حاكم نمي‌دانند و حتي نسبت به آن ادعاي اجماع شده است، اما شيخ مفيد و علامه حلّي در كتاب مختلف با اين ديدگاه مخالف هستند و قتل سبّ كننده را نيازمند اجازه امام مي‌دانند. دليل اين گروه روايت شرعي است از جمله روايت عبدالله نجاشي كه گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم كه من سيزده تن از خوارج را كه از حضرت علي (ع) برائت مي‌جستند به قتل رسانيدم. امام فرمود: «اگر آنها را به اذن امام بكشي، مسؤوليتي نداري؛ اما اگر بر امام سبقت گرفتي، بايد سيزده گوسفند قرباني كني و گوشت آنها را صدقه دهي، چون بر امام سبقت گرفته‌اي» (حر عاملي، 1/170) راويان اين روايت عبارتند از: محمد بن حسن، حسن بن خرزاذ، موسي بن قاسم، ابراهيم بن ابي البلاد و عمار سجستاني. مرحوم محقق نجفي، مضمون اين روايت را متعارض با مضمون روايت‌هاي ديگر مي‌داند كه توان معارضه با آن روايات را ندارد (نجفي، 1/439). كليني اين روايت را به صورت مرفوع بيان كرده كه علي بن ابراهيم آن را به فردي ناشناس از صحابه نسبت مي‌دهد و مي‌گويد: گمان مي‌كنم اين صحابي، ابو عاصم سجستاني باشد. بنابراين، سندِ اين روايت چندان محكم نيست (كليني، 7/266). مشهور فقها اين روايت را حمل بر استحباب كرده‌اند؛ يعني مستحب است كه از امام اجازه گرفته شود.
نكته دوم اينكه اگر چه در منابع شرعي، قتل سبّ كننده جايز دانسته شده است، اما از ظاهر ماده 226 و تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامي چنين استنباط مي‌شود كه صرف ادعاي قاتل مبني بر اينكه مقتول، پيامبر را سبّ كرده است كفايت نمي‌كند؛ بلكه بايد ادعاي خود را در دادگاه ثابت كند و دليل كافي اقامه نمايد و گرنه به جرم قتل عمد تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرد.
نكته سوم اينكه از ظاهر كلام فقيهان چنين دريافت مي‌شود كه قتل سبّ كننده بدون مراجعه به دادگاه فقط براي كسي جايز است كه با گوش خود سبّ و دشنام را بشنود. بنابراين اگر كسي از ديگري بشنود كه شخصي پيامبر (ص) را دشنام داده است نمي‌تواند خودسرانه او را بكشد. البته در روايتي آمده است كه پيامبر شنيد مردي از قبيله هذيل به او دشنام داده است پس دو نفر را براي قتل او فرستاد (طوسي، 10/84 ـ 85). اما اين قتل با اجازه پيامبر بوده است. همچنين ازظاهر رواياتي كه به صورت مطلق خون سبّ كننده را مباح مي‌دانند ممكن است چنين استظهار شود كه هر كسي مي‌تواند چنين شخصي را كه خونش بر هدر است بكشد چون خون اين شخص براي همگان بر هدر است و اين احتمال، خالي از قوت نيست.
نكته چهارم اينكه تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد كه هرگاه شخصي اعتقاد پيدا كند ديگري پيامبر را سبّ نموده است و اين اعتقاد، وي را تحريك به قتل آن شخص نمايد نمي‌توان قاتل را به اتهامِ عمد تعقيب نمود بلكه عمل او قتل شبيه عمد محسوب مي‌شود و قاتل فقط ديه مي‌پردازد، اين حكم همانگونه كه در ساير موارد اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول نيز جاري است به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زيرا مستمسكي براي قاتلان مي‌شود تا بدين وسيله خود را از مجازات قصاص برهانند. به خصوص در زمان حاضر كه احكام اسلامي بايد تنها از طريق قوه قضائيه اعمال گردد نادرستي اين تبصره بيشتر مشهود است و اميد مي‌رود قانون‌گذار به اصلاح اين تبصره بپردازد. برخي از فقيهان گفته‌اند كه حتي دية چنين قتلي را قاتل نمي‌دهد؛ بلكه بيت المال مسؤول پرداخت آن است (شيرازي، 87/392).
جرم سبّ النبي از ديدگاه فقيهان اهل سنت
فقيهان اماميه اتفاق نظر دارند كه سابّ النبي بايد كشته شود و بسياري از فقيهان اهل سنت نيز همين ديدگاه را دارند؛ اما گروهي از ايشان مجازات سابّ النبي را زندان و تعزير مي‌دانند (طبسي، ص 167). ابن حزم (11/408) در خصوص سبّ النبي مي‌نويسد: «فقيهان در مورد سبّ النبي يا سبّ پيامبري از پيامبران خدا اختلاف نظر دارند. گروهي گفته‌اند كه چنين عملي كفر نيست و گروهي آن را كفر دانسته‌اند و گروهي ديگر در اين مورد توقف كرده‌اند كه فقيهان مذهب ما نيز قائل به توقف هستند.
فقيهان اهل سنت عموماً جرم سب النبي را ذيل مبحث ارتداد مطرح كرده و سابّ النبي را مرتد مي‌دانند؛ اما در مورد اجراي احكام ارتداد نسبت به چنين مجرمي اختلاف نظر دارند. قرطبي از فقيهان مالكي در اين خصوص مي‌نويسد: «هر كس به خداوند تبارك و تعالي يا پيامبر وي يا يكي از پيامبران الهي ناسزا گويد و مسلمان باشد كشته مي‌شود، بدون اينكه از او درخواست توبه شود، اما گروهي از فقيهان چنين جرمي را ارتدادي مي‌دانند كه در آن طلب توبه مي‌شود پس اگر توبه كرد كشته نمي‌شود اما اگر توبه نكرد كشته مي‌شود و نظريه نخست مورد تأييد مذهب ماست. كافر ذمي اگرخداوند و پيامبرش را سبّ نمود كشته مي‌شود. يك ديدگاه آن است كه هر كس پيامبر را سبّ كند كشته مي‌شود چه مسلمان باشد و چه نباشد و هر دو نظريه را ابن عبدالحكم و ديگران به مالك نسبت داده‌اند اما بهتر است بر كافر ذمي شرطي شود كه در زمان قراردادش پيامبر را به صورت آشكار نزد مسلمانان دشنام ندهد و اگر چنين تعهدي را نقض كند به خاطر نقض تعهد كشته مي‌شود.» (قرطبي، 3/343).
ابن قدامه (4/605) از فقيهان حنبلي در اين خصوص آورده است: «هر كس خدا را انكار كند شريك و صاحب و فرزند براي او قرار دهد يا خدا را تكذيب كند و يا او را دشنام دهد يا پيامبرش را تكذيب نمايد يا دشنام دهد يا پيامبري را انكار نمايد يا كتاب خدا يا مقداري از آن را انكار كند يا يكي از اركان اسلام را انكار نمايد يا محرمات اجماعي را حلال بداند، مرتد است.»
عمر بن سراج انصاري (4/605) از فقهاي شافعي، قذف پيامبر را از مصاديق ارتداد دانسته است: «ارتداد آن است كه مسلمان مكلف با اختيار از طريق نيت يا سخن كفرآميز يا عملي از اسلام برگردد و عمل او از روي دشمني و مسخره كردن يا اعتقاد باشد مانند اينكه قرآني را در نجاست اندازد يا پيامبري را قذف كند.» به نظر مي‌رسد كه قذف پيامبر جنبه حصري ندارد و از باب نمونه بيان شده است.
فقيهان اهل سنت، سبّ ائمه اطهار (ع) و نيز پيامبراني را كه در نبوت آنان اختلاف است مستوجب تعزير مي‌دانند. جزي كلبي (3/397) فقيه مالكي مذهب، در اين خصوص مي‌نويسد: «هر كس خدا يا پيامبر يا يكي از ملائكه را دشنام دهد، چنانچه مسلمان باشد، كشته مي‌شود و فقيهان در اين مسأله اتفاق نظر دارند. اما در اينكه درخواست توبه از او مي‌شود يا خير، اختلاف نظر وجود دارد… هر كس پيامبري را كه در نبوت او اختلاف است، مانند ذوالقرنين يا فرشتگاني را كه در ملك بودن آنان اختلاف نظر وجود دارد، دشنام دهد كشته نمي‌شود؛ بلكه به شدت تأديب مي‌شود. اما هر كس به يكي از اصحاب پيامبر يا همسران يا اهل بيت او دشنام دهد، كشته نمي‌شود؛ بلكه به شدت زده مي‌شود و زدن او تكرار مي‌گردد و حبس او طولاني مي‌شود.»
فقيهان اهل سنت، سبّ النبي را ذيل مبحث ارتداد مورد بحث قرار داده‌اند ولي سبّ صحابي پيامبر يا خليفگان ديگر را مستوجب اعدام نمي‌دانند: «عمر بن علي از معاذ بن معاذ از شعبة بن توبه عنبري از عبدالله بن قدامه بن عنزه بن ابي برزه اسلمي نقل مي‌كند كه مردي به ابوبكر توهين كرد پس گفتم او را بكشم؟ وي مرا منع كرد و گفت: اين مجازات براي هيچ كس پس از رسول خدا وجود ندارد» (نسائي، 7/108).
نتيجه‌گيري
جرم سب النبي يكي از مصاديق اهانت به مقدسات اسلام است اما به دليل اهميتي كه دارد، مجازات قتل براي آن در نظر گرفته شده است و اين حكم، يكي از احكام مسلّم اسلامي است. فقيهان شيعه، واژة نبي را منحصر در پيامبر اسلام نمي‌دانند، بلكه اهانت به ساير پيامبران و امامان معصوم (ع) و حضرت زهرا (ع) را نيز از مصاديق جرم سبّ النبي دانسته‌اند. سبّ النبي به معناي قذف نيست، بلكه شامل هر گونه اهانتي مي‌شود؛ هر چند اهانتي باشد كه سبب ارتداد سبّ كننده شود. از ظاهر روايات شرعي به دست مي‌آيد كه مجازات سبّ كننده منوط به حكم دادگاه نيست و شنوندة سبّ مي‌تواند به صورت مستقيم اقدام كند؛ اما بر اساس مقررات موضوعه، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36 قانون اساسي) و اگر شخصي به خاطر سبّ النبي، مهدور الدم باشد وكشته شود قاتل بايد مهدور الدم بودن او را در دادگاه ثابت كند. فقيهان اهل سنت، سبّ كننده پيامبر را كافر و مرتد مي‌دانند اما سبّ صحابه و ائمه معصومين (ع) را مستوجب تعزير دانسته‌اند.

پاورقيها:

منابع: