بررسي و نقد نظريه جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه

مرتضي طبيبي جبلي1

مسأله سقط جنين در حد وسيع و گسترده، از جمله مسائلي است كه محصول تحولات علمي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي است و ارتباط تنگاتنگي با انفجار جمعيت، محدوديت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادي زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشري دارد.
طرح گسترده ديدگاه صاحب‏نظران و انديشمندان طرفدار جواز بي قيد و شرط سقط جنين، بسياري از دولتها را در نيمه دوم قرن بيستم تحت تأثير قرار داد كه اين امر، موجب شده است همه‏ساله، ميليونها جنين به طور قانوني از بين بروند.
جهان اسلام، در عين واقع‏بيني، بر اساس مباني اسلامي، سقط جنين را حرام و نامشروع مي‏داند و فقه اماميه نيز با و با روشن‏بيني مباني مستحكم، با اين معضل اجتماعي مواجه شده و با اين كه در برخي موارد، سقط جنين را مجاز دانسته، با جواز بي قيد و شرط آن مخالف است.
واژگان كليدي: جنين، سقط جنين ، حقوق بشر، حقوق زن، ناهنجاريهاي جنيني
مقدمه
واقعيت اين است كه سقط جنين2، از ادوار گذشته تاكنون، در همه جوامع بشري به دلايل يا بهانه‏هاي مختلف آشكار و نهان، توسط مادر، والدين، پزشكان و اشخاص فاقد صلاحيت، به صورت جنايي (عمدي)، ضربه‏اي (شبه عمد و خطاي محض) و درماني (قانوني) انجام گرفته است و هميشه وجدان فردي و جمعي در مقابل بسياري از سقط جنينها آزرده خاطر شده، آن را جنايت به بشريت و تجاوز به حق حيات دانسته است و همواره اين سؤال مطرح بوده كه آيا سقط جنين مطلقاً ممنوع است يا مطلقاً جايز و مشروع؟ در پاسخ به اين سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بويژه فقها، حقوق‏دانان، متخصصان علوم پزشكي، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان، با توجه به شرايط حاكم و واقعيتهاي اجتماعي، و متأثر از فضاي حاكم بر عقايد و افكار خويش، و همچنين با عنايت به تعاليم انبياي الهي و كتب آسماني، عقايد گوناگوني داشته و نظرات مختلفي ارائه داده‏اند.(محقق داماد، 1380: ص 142)
در اين مقاله، از منظر فقه اماميه، دلايل موافقان سقط جنين، در دو بخش و يك نتيجه مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

بخش اول: بررسي زمينه‏ها و مباني اختلاف
الف) زمينه‏هاي اختلاف
انسان قرن بيستم، با سرعت از معنويات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسياري از ارزشهاي پذيرفته شده در تمام جوامع بشري زد؛ از جمله اينكه به زعم خود، به انسان آزادي داد و از حقوق بشر دفاع كرد و يكي از مصاديق حقوق بشر را آزادي روابط جنسي قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گرديد كه مسأله سقط جنين، يكي از نمونه‏ها و نتايج آن است. پذيرش آزادي بي حد و حصر روابط جنسي و شيوع آن در سنين مختلف، طبعاً منجر به بارداريهاي ناخواسته بي‏شماري مي‏شود (به طور مثال، همه ساله در ايالات متحده آمريكا از هر هشت زن، سيزده تا نوزده ساله، يك نفر باردار مي‏شود كه چهل درصد از اين حاملگيها به سقط جنين مي‏انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) كه گاهي ناشي از روابط جنسي خودخواسته (زنا) و گاهي ناشي از زناي به عنف است.
مسأله بارداري مانع و سد بزرگي در مقابل اين آزادي ايجاد مي‏كند و بشر را بر سر دو راهي قرار مي دهد؛ زيرا ميل شديد به آزادي اين روابط و برشمردن آن از مصاديق حقوق بشر از يك طرف، و جنينهاي محصول اين رابطه از طرف ديگر، مستلزم ترجيح يكي بر ديگري و ناگزير موجب تضعيف و يا از بين رفتن آن مي‏شود. از اين رو، اين عده، دانسته يا ندانسته به علت اصلي نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده‏اند و به جاي بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعي و ارزشهاي اخلاقي، كه محصول تلاش فرزانگان و بويژه انبيا و اولياي الهي بوده است، به حركتي ارتجاعي رو آورده، با مسلم و بديهي فرض كردن آزادي روابط جنسي، قوياً معتقد به از ميان برداشتن هر مانعي و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدين ترتيب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبير صحيح‏تر، با استناد به اصل حاكميت و حقانيت! در تعارض ميل و خواسته مادر و حق حيات جنين، بي‏پناه‏ترين و بي‏دفاع‏ترين موجود، محكوم به نابودي مي شود. اينان بر رعايت حقوق زنان پافشاري مي كنند و معتقدند در جوامع غربي، قانوني شدن سقط جنين مي‏تواند شفا و درمان بسياري از امراض اجتماعي باشد.(Willke, chapter 1) با اين وجود، هنوز بسياري از كشورها با جواز مطلق سقط جنين مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب كليسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتي مردم برخي از كشورهاي اروپايي بر اين خواست خود پافشاري مي‏كنند؛ براي مثال، مردم ايرلند شمالي در بيست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنين به پاي صندوقهاي رأي رفته‏اند و در هر بار، اكثريت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسيهاي مكرر نيز بر اين خواست خود پافشاري كرده‏اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3)
ب) مبناي اختلاف
براي درك درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنين، بايد مبناي اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد كه مبناي اختلاف، در تفاوت برداشت از حيات انساني، حيات جنين، شرافت جنين، حقوق بشر و حقوق زن است.
موافقان، حل معضلات عظيم اقتصادي و اجتماعي را نسبت به مساله سقط جنين بااهميت‏تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعيض و همسان‏سازي حقوق زن ومرد، سقط جنين را از حقوق مسلم زن قلمداد كرده، آنچه را كه در رحم در حال رشد است، جزئي از اجزاي مادر، فاقد حيات انساني و تنها تكه‏اي گوشت، غضرف يا بافتي مي‏دانند كه فاقد هرگونه حقي است،(Fletcher & etc., 1998: P.17) بنابراين مستحق كمترين احترام و توجه نيست. از نظر ايشان، اولين نگراني و دلواپسي، بايد معطوف به سلامت روحي، جسمي، رفاه و موقعيت خوب اجتماعي و آسودگي و آسايش مادر باشد.
از منظر فقهاي اماميه، جنين موجودي محترم است و سقط آن، به جز مواردي كه به عنوان ثانوي، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله‏اي كه باشد، به استناد كتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زيرا شيعه اماميه، به زندگي نوع بشر، آن چنان اهميت داده كه از همه مرزهايي كه فقهاي مذاهب اسلامي در آنجاها توقف كرده‏اند، گذشته است. شيعه اماميه براي بذري كه انسان از آن پديد مي‏آيد، پيش از آنكه در رحم زن افكنده شود، عوض مالي (ارش) معين كرده است و سپس در تعيين اين عوض مالي، بر حسب مراحل رشد و نمو جنين در شكم مادر، درجه درجه پيش رفته است.(احمد ادريس، 1377: ص185)
از نظر ايشان، حيات جنيني دو مرحله اساسي دارد،(آيات 12 تا 14 سوره مؤمنون) از ابتداي انعقاد نطفه، تا زمان دميده شدن روح، و از زمان دميده شدن روح، تا زمان تولد.(شيخ طوسي، 1417: ص295 و محقق حلي، 1409: ص1045 و شهيد اول، 1411: ص267) در مرحله دوم، جنين، انساني همانند ساير انسانهاست و قتل انسان، به دلايل متعدد، حرام است كه از جمله دلايل، آيه 151 سوره انعام است كه مي‏فرمايد: «و لاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق» اين آيه دلالت بر حرمت سقط جنين، بعد از دميده شدن روح دارد.
عقل نيز حكم به حرمت ظلم مي‏كند و سقط جنين را ظلم مي‏داند؛ زيرا سقط جنين، تعدي نسبت به كسي است كه قادر به دفاع از خود نيست.(مكارم شيرازي، 1378: ص286)
اما قبل از دميده شدن روح، سقط جنين، به دليل اينكه داراي حيات نباتي است و انسان بالفعل نيست، قتل نفس محسوب نمي‏شود؛ (خوئي، 1407: ص409؛ حسيني بهشتي، 1379: ص70) اما به دلايل زير، حرام و نامشروع است:
دليل اول: رواياتي كه دلالت بر حرمت سقط نطفه‏اي كه در رحم واقع شده مي‏كنند، دلالت بر حرمت سقط جنين در مراحل بعدي نيز مي‏نمايند؛ از آن جمله است روايت اسحاق بن عمار:
«قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها- قال:" لا، فقلت: انما هو نطفه، فقال: ان اول ما يخلق نطفه» (حر عاملي، ج29، ص26)؛ به حضرت موسي بن جعفر عليه‏السلام عرض كردم، زني از آبستني‏اش مي ترسد، دارويي مي‏خورد تا آنچه در بطن دارد، بيندازد، (آيا چنين عملي جايز است؟) فرمود:خير! عرض كردم (جنين در مرحله) نطفه است. فرمود: اولين چيزي كه خلق مي‏شود، نطفه است.
چنانچه ملاحظه مي شود، در اين روايت، امام عليه‏السلام مي‏فرمايد: اولين منزلگه موجود انساني نطفه است. كلمه «لا» در جواب اين سؤال كه آيا سقط جنين جايز است، صراحت در تحريم دارد.
دليل دوم: صحيحه ابي عبيده از ابي جعفر عليه‏السلام : «في امراه شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال:
«ان كان عظما قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فان عليها ديته تسلمها الي ابيه و ان كان جنينا علقة او مضغة فان عليها اربعين ديناراً او غره تسلمها الي ابيه» قلت: فهي لاترث من ولدها من ديته؟ قال:" لا، لانها قتلته".
امام باقر عليه‏السلام درباره زن بارداري كه دارويي مي‏نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط مي شود، فرمود: اگر آنچه سقط شد، به مرحله‏اي رسيده باشد كه داراي استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است ديه او را به پدرش بپردازد. اگر به اين مرحله نرسيده و علقه يا مضغه باشد، بايد چهل دينار و يا عبد يا كنيزي را به پدر او بدهد. راوي گويد: پرسيدم: آيا زن از ديه فرزند خود ارث نمي‏برد؟ فرمود: خير؛ چون زن، او را كشته و قاتل ارث نمي‏برد.
اين روايت، به ضميمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آيه 33 سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنين در مراحل علقه، تا قبل از دميده شدن روح دلالت مي‏كند.
دليل سوم: از رواياتي كه بر وجوب تأخير رجم زانيه باردار تا وضع حمل دلالت مي‏كنند، استنباط مي‏شود كه حفظ جنين، امري لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازي، المقام السادس) از جمله مرسله شيخ مفيد از امام اميرالمومنين عليه‏السلام :
«انه قال لعمر و قد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي7: هل لك سبيل عليها، اي سبيللك علي ما في بطنها و اللّه يقول: و لاتزر وازره وزر اخري؟ فقال عمر: لاعشت لمعضله لايكون لها ابوالحسن، ثم قال: فما اصنع بها يا اباالحسن؟ قال: احتط عليها حتي تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فاقم الحد عليها:»(حرعاملي، همان، ج28: ص108)
زن باردار زناكاري را نزد عمر آوردند. وي حكم به رجم آن زن كرد. حضرت علي عليه‏السلام به عمر فرمود: اگر سلطه‏اي بر زن، به واسطه زناكار بودن او داري، چه اختياري نسبت به فرزند داخل رحم او داري؟ خداوند مي فرمايد: هيچ كسي بار گناه ديگري را بردوش نمي‏كشد. عمر گفت: در معضلي كه پيش آيد و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد: اي ابوالحسن! با او چه كنم؟ امام عليه‏السلام فرمود: از او نگهداري كن تا زايمان نمايد و زماني كه فرزند را به دنيا آورد و كسي براي سرپرستي طفل پيدا شد، حد را بر او جاري كن.
اين در حالي است كه از ائمه معصومين، عليهم السلام، روايت شده: «ليس في الحدود نظر ساعه»؛(حر عاملي: ج28، ص47) با اين حال اين روايات، بر تأخير اجراي حد بر زانيه حامل، دلالت مي‏كند و ظهور دارد كه لزوم حفظ جنين، علت تاخير اجراي حد است.(خرازي، المقام السابع)
دليل چهارم: روايات متواتر يا قريب به تواتر، دلالت بر وجوب ديه براي سقط جنين مي‏كنند. فقهاي اماميه نيز به اجماع، ديه را براي جبران خسارت ناشي از جنايت بر غير، واجب و لازم دانسته‏اند. در اين خصوص، شيخ طوسي چنين فرموده است:
ديه جنين تام الخلقه كه روح در او دميده نشده باشد، يك صد دينار است.... دليل ما، اجماع فقهاي اماميه و اخبار و روايات است.»
وجوب پرداخت ديه، به دلالت التزامي بر حرمت سقط جنين حكم مي‏كند؛ زيرا ديه، جبران كننده خسارت حاصل از جنايت است و سقط عمدي، بدون اذن شارع، قطعاً حرام است.(مكارم شيرازي، 1378: ص286)
به عبارت ديگر، با توجه به اينكه اصل در وجوب ديه، اين است كه به سبب جنايت باشد، و جنايت عمدي نيز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدي جنين در هريك از مراحل رشد، حرام خواهد بود.(همان: ص288)
ممكن است به اين دليل خدشه وارد شود كه تلازمي بين لزوم پرداخت ديه و حرمت وجود ندارد. براي مثال، اگر شخصي در خواب با غلطيدن روي كودكي، موجب مرگ وي شود، با اينكه پرداخت ديه لازم است، ولي گناه‏كار نيست. در جواب گفته مي‏شود، اگر چه وجود تلازم بين لزوم پرداخت ديه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولي مدعاي ما، اقدام عمدي بدون اذن شارع است؛ يعني كشتن عمدي انسان و سقط عمدي جنين در هريك از مراحل رشد، مد نظر است.
با روشن شدن زمينه و مبناي اختلاف، اينك ادله موافقان سقط جنين مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‏گيرد.
بخش دوم: بررسي و نقد ادله موافقان سقط جنين
موافقان و مخالفان جواز سقط جنين، از يك سرزمين، يك طبقه اجتماعي، يك طرز فكر و مكتب خاصي نيستند؛ از اين رو، هر گروه، متناسب با آرا و عقايد خويش، براي جواز يا عدم جواز سقط جنين، دلايلي ارائه مي‏دهند. برخي مطلقاً تجويز، برخي مطلقاً منع، و برخي تحت شرايطي اجازه مي‏دهند. نظرات گروه اخير نيز، به لحاظ كميت و كيفيت شرايط با هم ديگر تفاوت‏هايي دارند. در ذيل، اهم مواردي كه موافقان سقط جنين، براي بيان ضرورت تشريع و قانوني شدن سقط جنين بيان كرده‏اند، مورد نقد و بررسي قرار مي‏گيرد.
1- حقوق و آزادي زن
موافقان سقط جنين و از جمله مدعيان طرفداري از حقوق بشر وطرفداران حقوق زن و فمينيستها بر اين باورند كه:
اولا، يكي از مصاديق آزادي و حقوق بشر، مسأله آزادي روابط جنسي است؛ به شكلي كه جوامع امروزي، بدون توجه به تعاليم ديني، اين امر را پذيرفته و مسلم قلمداد كرده‏اند. انسانها بايد بتوانند از آزاديهاي لازم بهره‏مند شوند و بدين منظور، بايد تسهيلات لازم براي برخورداري از حقوق و آزادي آنان فراهم شده، هر گونه مانعي از سرراه برداشته شود. روشن است كه ممنوعيت سقط جنين، يكي از موانع عمده است كه قانون گذاران كشورهاي مختلف بايد به بهترين وجه، اين مانع را از سر راه بردارند.
ثانياً: حق هر زن است كه به عنوان يك انسان، برجسم و جان خود مسلط باشد و بدن خود را تحت كنترل قرار دهد و در راستاي اعمال اين حق مشروع، بتواند سقط جنين نمايد؛ به عبارت ديگر، جنين، مادامي كه در رحم مادر است، در واقع جزئي از مادر محسوب مي‏شود و مادر حق دارد كه اين جزء را، در صورتي كه به هر دليل مزاحم و زايد بداند، به دلخواه خود سقط نمايد و مراكز بهداشتي و درماني نيز موظفند در اعمال اين حق، به وي ياري رسانند (Willke, chapter:P.29)
اين در حالي است كه جنين، ابداً از هيچ حق قانوني برخوردار نيست (Fletcher & etc., 1998: P.20) و همه زنان حق دارند در مورد باروري خود تصميم بگيرند و حكومت و جامعه، بايد درست به اندازه مردان از حقوق زنان در مساله باروري حمايت كند.(Schenker & Eisenberg, 1999: PP.167-176) براي نمونه، لازم است به رأي ديوان عالي كشور آمريكا و قانون فرانسه، كه مرتبط با همين موضوع است، توجه شود:
«ديوان عالي كشور ايالات متحده آمريكا در سال 1992، در دعواي Parnenthhood.V. Casey، مجدداً رأي Roe. V. Wade را تصديق و تأييد نمود. به موجب رأي مزبور، يكي از حقوق اساسي زنان اين است كه در كليه مراحل آبستني بتوانند درخواست سقط جنين نمايند. البته به موجب اين رأي، هريك از ايالات اين حق را هم دارند كه در مورد شيوه انجام سقط جنين (مثلاً با دارو يا جراحي) آيين نامه‏اي تنظيم نمايند و همچنين مي توانند سقط جنين را در مورد جنين‏هايي كه قابليت حيات دارند(able to live outside the womb) ممنوع كنند، مگر در مواردي كه حيات يا سلامتي مادر در معرض مخاطره باشد»، بعلاوه، ديوان عالي آن كشور مقرر نمود:» ايالات مي توانند، وقتي زن باردار به سن قانوني نرسيده باشد، حداكثر 24 ساعت سقط جنين را به تأخير انداخته و نسبت به اخذ رضايت‏نامه از يكي از والدين زن باردار، اقدام و يا موافقت قاضي را براي انجام سقط جنين اخذ نمايند.»(State Abortion laws, 1973: P.2)
مجلس قانون‏گذاري فرانسه، در تاريخ سي‏ام ماه مي سال دوهزار و يك، قانون جديدي را تصويب كرد كه به موجب آن، زماني را كه مادر مي‏تواند درخواست سقط جنين كند، از ده هفته به دوازده هفته افزايش داد و كساني كه مانعي در دسترسي به سقط جنين براي مادر فراهم كنند، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر مي‏رسند.(Europes terms for terminations: france, 2002: P.2)
در بين 193 كشور جهان، تنها بيست و شش كشور، سقط جنين را مطلقاً جايز و قانوني مي دانند.(Summery Abortion Law Around the World, 2002: PP.1-6)
در مقابل، فرهيختگان و فرزانگان جهان، فقهاي اسلام و ارباب كليسا و به طور كلي، وجدان بيدار انساني، با اين طرز تفكر كه كمترين ارزشي براي موجود شريفي كه خداوند در خلقتش فرموده است: «فتبارك الله احسن الخالقين»، در نظر نگرفته‏اند، شديداً مخالف است.
قبل از تشريح ديدگاه فقه، تذكر مطالبي لازم به نظر مي رسد:
منظور طرفداران جواز سقط جنين(Pro-choice) بنابر ميل و خواست زن، اين است كه زن حامله، ملزم به ارائه هيچ دليلي، اعم از موجه و غير موجه نيست، و در غالب موارد، ايشان، قصد از بين بردن موانع پيش روي آزادي روابط جنسي را دارند؛ در حالي كه بي بند و باري در روابط جنسي، با فلسفه ارسال رسل، كه تتميم مكارم اخلاق است، منافات دارد؛ بنابراين امري ناپسند و مردود است. بعلاوه، رعايت اين آزادي، نمي‏تواند مجوز سقط جنين باشد؛ زيرا به حكم عقل و وجدان آزاد انساني، اگر ميل و خواست زن و يا لزوم التذاذ جنسي در يك كفه ترازو، و قتل نفس محترمه در كفه ديگر ترازو قرار داده شود، هرگز ميل و خواست و التذاذ جنسي، مساوي با جواز سقط جنين، بويژه بعد از دميده شدن روح نخواهد بود، بلكه رعايت حق حيات، بر ميل، خواست و لذت جنسي مقدم خواهد بود. بنابراين سقط جنين، براي عدم محدوديت اين آزادي، مجوزي نخواهد داشت.
اما اين نيز جنين را جزيي از بدن مادر قلمداد كرده، او را براي از بين بردن اين جزء ذيحق مي‏دانند، قابل قبول نيست؛ زيرا اصل ادعا محل ترديد است؛ چون قياس جنين با اجزاي بدن يك انسان، قياس مع الفارق است؛ به اين دليل كه دست و پا و ساير اجزاي بدن، حقيقتاً جزء بدن است؛ ولي جنين جزئي از اعضاي بدن مادر نيست، بلكه خود انساني كامل يا نارس با شرافت و حرمتي كاملاً يا تقريباً همانند مادر است كه چند صباحي ميهمان مادر بوده و در رحم وي بسر مي برد به همين اعتبار است كه در زبان عربي و لسان قرآن به جنين، حمل و به مادر، حامله اطلاق مي‏شود و اگر جنين جزئي از بدن مادر محسوب شود، اتحاد حامل و محمول لازم مي‏آيد.
اگر به فرض، جنين، جزئي از بدن مادر، محسوب شود، باز اين مسأله، مجوز سقط جنين نيست؛ زيرا انسان، مالك تماميت جسماني خود، يعني مالك نفس خود هم نيست (شهيد ثاني، 1410: ص22) و بنابراين حق خودكشي ندارد (قال الصادق عليه السلام : «من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالدا فيها» (حر عاملي: ج19، ص378) قال الله عز و جل: «و لاتقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما و من يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا و كان ذلك علي الله يسيرا»(نساء، 30/29) و خودكشي گناه بزرگي محسوب مي‏شود؛ پس به طريق اولي، انسان، مالك نفس ديگري، اگرچه فرزندش باشد، نبوده و حق كشتن ديگري (سقط جنين) را هم نخواهد داشت.
اگر ميل وخواسته زن را از زاويه‏اي ديگر، يعني در باردار شدن يا نشدن در نظر بگيريم، بايد گفت: اين آزادي نيز مانند آزاديهاي ديگري كه در جوامع بشري حكم فرماست، مطلق نبوده و داراي قيد و شرط و محدوديت‏هايي است؛ از جمله اينكه اگر زن باردار شد، ديگر نسبت به نتايج آن مختار و آزاد نخواهد بود و ملزم است نتايج و عواقب آن را بپذيرد.
ممكن است در موارد زناي به عنف، به اين استدلال خدشه وارد شود. پاسخ اين است كه اولا، اين مورد، خارج از موضوع بحث است؛ زيرا عنوان بحث، آزادي سقط جنين، بنابر ميل و خواست زن، يعني بدون نياز به ارائه هرگونه دليل و تمسك به هر عذري است؛ در حالي كه موارد زناي به عنف، يكي از معاذير است كه شايد بتواند در برخي موارد و تحت شرايطي به استناد قواعد فقهي از جمله قاعده لاحرج، عذري موجه براي سقط جنين قلمداد شود. ثانياً، چون اجتماع بشري، يك پيكره واحد است، عوارض ناشي از فساد و انحراف جوامع، دامن گير همه افراد، اعم از مقصر و غير مقصر مي شود، و يكي از نتايج شوم آن، بارداري ناشي از زناي به عنف است كه در هر حال، موجبات بروز مشكلات متعددي را براي اين دسته از زنان فراهم مي‏آورد.
از منظر فقه اماميه، با وجود احترام به حقوق و آزادي زنان در حدود موازين شرعي و قطع نظر از اينكه منشأ حاملگي زن چه بوده و انگيزه زن براي سقط جنين چيست، به لحاظ اينكه اصولاً از زمان استقرار نطفه، سقط جنين، حرام است، و قبل از نفخ روح، تنها به استناد دليلي جدي، مثل حرج شديد، سقط جنين، مجاز دانسته شده است و بعد از نفخ روح، بنابر نظر مشهور فقهاي اماميه، مطلقاً جايز نيست و بنابر نظر برخي، تنها در مواردي كه جان مادر در خطر است، تحت شرايطي جايز است، سقط جنين به صرف ميل و درخواست زن، و فقط براي رعايت آزادي و حق انتخاب او، دليلي محكم محسوب نشده، نمي‏تواند مشروع تلقي گردد.
در هر حال، آنچه از فحواي كلام فقهاي اماميه استنباط مي‏شود اين است كه جنين، از ابتداي انعقاد نطفه، يك انسان است، ولي يك انسان ناقص،.... جنين قبل از نفخ روح، يك گياه يا يك لاشه حساب نمي شود، و خود، داراي حقوقي است. يكي از اين حقوق، حق حيات است و همان طور كه رعايت حقوق و آزادي زنان امري پسنديده و لازم است، متقابلاً رعايت حقوق جنين، بويژه حق حيات وي، كه از نظر سيستم دفاعي و وضعيت حياتي در موضع ضعيف‏تري است و حتي نياز به حمايت بيشتري دارد نيز ضروري به نظر مي‏رسد.(مكارم شيرازي، 1378: ص286، تبريزي، 1416: ص333)
2- حفظ جان مادر
در دوران گذشته، ميليونها زن در دوران بارداري به دلايل مختلف جان خود را از دست داده‏اند؛ در حالي كه در زمان حاضر ضرورت دارد بشر متمدن، نسبت به رعايت حقوق مادران، دقت نموده و حساسيت بيشتري مبذول دارد و از تلفات بيشتر زنان جلوگيري كند و در مواردي كه حيات مادر در معرض تهديد قرار مي‏گيرد، بدون هيچ گونه ترديدي، سقط جنين مشروع قلمداد شود.
قوانين بسياري از كشورها از جمله ايران، برزيل، اندونزي، ايرلند شمالي، لبنان، فرانسه و انگلستان، اسقاط جنين را براي حفظ حيات مادر و هنگامي كه جان او در خطر باشد، اجازه مي‏دهند؛ با اين تفاوت كه در برخي كشورها، مثل فرانسه(FranceLaw,1980:P.3) در چنين شرايطي، از زمان انعقاد نطفه تا هنگام وضع حمل، چنانچه استمرار حاملگي منجر به تهديد جاني براي مادر باشد، مطلقاً امكان سقط جنين وجود دارد و در برخي ديگر، مثل ايران، انگلستان و آفريقاي جنوبي، جواز آن را مقيد به شرايط خاصي نموده‏اند.(Summery Aboration Law Around the world, 2002 :P.2)
از منظر فقه اماميه، سقط جنين براي حفظ جان مادر، در دو دوره قابل بررسي است، قبل، و بعد از دميده شدن روح.
الف) قبل از ولوج روح، اگر مادر بترسد كه ادامه بارداري موجب مرگش شود، بين وجوب حفظ نفس و حرمت سقط جنين، تزاحم ايجاد مي‏شود و با وجود اهميت حفظ جان مادر نسبت به سقط جنين، مادر بر جنين ترجيح داده مي‏شود و سقط جايز خواهد بود.(مكارم شيرازي، 1378، ص286، تبريزي، 1416: ص333)
ب) بعد از ولوج روح، عده‏اي، بر اين باورند كه جنين، حيات انساني دارد و در حرمت نفس انساني، تفاوتي بين صغير و كبير و جنين و طفل وجود ندارد و نمي‏توان براي حفظ جان يك شخص، جواز قتل ديگري را صادر نمود. بعلاوه به مقتضاي برخي روايات، حتي در مواقع ضرورت، اضطرار وتقيه (انما جعلت التقيه ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقيه الدم فلا تقيه)(حر عاملي: ج16، ص483) اجازه ارتكاب قتل و سقط جنين داده نشده است. (گلپايگاني، 1413: ص172 و تبريزي، 1416: ص333 و علي محمدزاده، 1375: ص154 و محسني، 1382: ص64)
گروهي ديگر معتقدند حتي بعد از دميده شدن روح نيز مي‏توان سقط جنين كرد:(تبريزي، 1416: ص333) اما مباني متفاوتي دارند.
برخي بر اين عقيده‏اند كه مادر مي تواند براي دفاع از جان خود اقدام به سقط جنين نمايد (حسيني شيرازي، مسأله 3456 و خرازي، المقام السابع) زيرا در مسأله دفاع، تفاوتي ندارد كه هجوم از طرف عامل خارجي باشد يا از طرف عامل داخلي. در اينجا كه جنين به عنوان ميهمان، جان ميزبان را نشانه گرفته است، مادر مي تواند با سقط جنين، از جان خود حفاظت و دفاع كند.
برخي از باب تزاحم، مادر را مجاز به سقط جنين مي‏دانند. براي روشن شدن موضوع، لازم است توضيح مختصري در مورد قاعده تزاحم داده شود: هرگاه دو حكم براي يكديگر زحمت و مزاحمتي فراهم نمايند كه نتوان به هردو عمل كرد، اين وضع را تزاحم گويند (مشكيني، 1413: ص102) مثلاً، هرگاه شخصي پدر و مادر فقيري دارد كه بايد مخارج هردو را بدهد، ولي تنها قادر به تأمين مخارج يكي از آنها است، در اين صورت گفته مي‏شود: بين حكم وجوب انفاق به پدر و حكم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد.(محمدي، 1375: ص338) در بحث حاضر نيز يا بايد مرتكب حرامي شد كه همان سقط جنيني است كه روح در وي دميده شده است، يا بايد واجبي را ترك كرد كه حفظ جان مادر از هلاكت است. اين دو با هم تزاحم دارند، يعني اگر مادر بخواهد مرتكب حرام شود، بناچار بايد واجبي را ترك كند. و آن وجوب حفظ نفس خود است. و اگر بخواهد ترك واجب نكند لاجرم، مرتكب حرام خواهد شد، و در باب تزاحم و دوران بين محذورين، اگر مرجحي بر يكي از دو طرف نباشد، عقل حكم به تخيير مي‏كند.(شيخ انصاري، 1419: ص41) بنابراين زن باردار مخير بين حفظ نفس خود با سقط جنين است.
برخي معتقدند با استناد به قاعده اضطرار، حرمت سقط جنين رفع مي‏شود.
براي درك بهتر مطلب، لازم است ابتدا تعريف حكم واقعي و حكم اضطراري بيان گردد: حكم واقعي، عبارت است از حكم شرع در هر قضيه‏اي، بدون توجه به علم و جهل مكلف كه ممكن است بدان پي ببرد و ممكن است پي نبرد و حكم اضطراري، كه به آن حكم واقعي ثانوي مي‏گويند، حكمي است كه براي مكلف با توجه به حالات مختلف او، به استثناي حالت علم وجهل، وضع مي‏شود.
اين گروه از فقها با استناد به آيه سوم سوره مائده (كه مي فرمايد: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان اللّه غفور رحيم؛ آنها كه در حال گرسنگي دستشان به غذاي ديگري نرسد و متمايل به گناه نباشند، مانعي ندارد از گوشتهاي ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان است.) و آن فراز از حديث نبوي رفع كه مي‏فرمايد: «رفع عن امتي... و ما اضطروا اليه...» (از امت من، چيزي كه به آن اضطرار پيدا نمودند، برداشته شده است.) ادعا نموده‏اند كه مقتضاي اين ادله، رفع حرمت از سقط جنين، به هنگام اضطرار است و همان طور كه فقها عموماً به ادله اضطرار براي خوردن مردار، عمل نموده‏اند، در مسأله سقط جنين نيز به همين ادله تمسك مي‏شود و چون فقط امكان حفظ جان يك نفر وجود دارد، مادر اضطراراً با سقط جنين، جان خود را حفظ مي‏كند و اين عمل وي، با استناد به ادله فوق، حرمت و ممنوعيتي ندارد.(خرازي، المقام السابع)
در نهايت، عده‏اي بر اساس بناي عقلا كه در چنين مواردي فرد را مخير بين دو امر مي‏كنند. مادر را مخير در سقط جنين يا حفظ جان خود مي‏دانند.(همان)
بنابراين سقط جنين براي حفظ جان مادر، قبل از دميده شدن روح، اجماعاً و بعد از دميده شدن روح بر اساس برخي مباني مجاز خواهد بود و نظر معتقدين به جواز سقط جنين، در چنين مواردي از منظر فقه اماميه، منطقي، مشروع و مبتني بر بناي عقلاست.
3- حفظ سلامت جسمي و رواني مادر
موافقان، در مواردي نيز كه سلامت رواني يا جسمي مادر در معرض تهديد باشد، براي رعايت حقوق بشر و حقوق زن، اجازه سقط جنين مي‏دهند و البته بديهي است كه اين عنوان، مبهم و دايره آن بسيار وسيع است؛ زيرا حفظ سلامتي مادر و به عبارت ديگر، جلوگيري از ضرر به سلامتي وي، از نظر شدت و ضعف داراي مصاديق گوناگوني است؛ از قبيل:
- ابتلاي مادر به بيماري صعب العلاج يا غير قابل علاجي كه نياز به درمان مستمر دارد و تأخير در درمان در حين بارداري، موجب كاهش طول عمر وي شده و سلامتي او را در معرض خطر قرار مي‏دهد.
- ابتلاي مادر به نقص عضو دائمي در صورت ادامه بارداري
- ابتلاي مادر به نوعي بيماري كه به ظاهر خطرناك نبوده و حيات وي را به مخاطره نمي‏اندازد و موجب نقص عضو اساسي يا مرگ مادر نمي‏شود؛ مثل بيماريهاي مربوط به لثه و دندان.
موافقان سقط جنين، بدون اختصاص مسأله به يكي از موارد فوق، معتقدند زماني سلامت زنان افزايش مي‏يابد كه به آنان فرصت داده شود و يا نسبت به مساله توليد مثل، حق انتخاب داشته و نسبت به جلوگيري از بارداري يا ادامه آن و يا سقط جنين حق انتخاب داشته باشند.(Schenker & Eisenberg, 1997 :P.167)
قوانين برخي از كشورها مثل شيلي، السالوادر، چاد و برزيل، هنگامي كه استمرار بارداري موجب به خطر افتادن سلامت روحي و يا جسمي مادر شود، سقط جنين را جايز نمي‏دانند و برخي مانند سنگاپور، اسپانيا، سوئد، ايتاليا و نپال، مطلقاً جايز مي‏دانند و سرانجام، برخي از كشورها از جمله ژاپن، ارمنستان، بلغارستان و قزاقستان تا شش ماهگي جايز مي‏دانند.
از نظر فقه اماميه، سقط جنين براي حفظ سلامتي جسمي و رواني مادر، قبل از دميده شدن روح، تنها به استناد قاعده نفي عسر وحرج و قاعده لاضرر، در صورتي كه بقاي جنين مستلزم نقص عضو يا درد غير قابل تحمل براي مادر باشد و زنده نگه داشتن جنين در خارج رحم نيز ميسر نباشد، امكان‏پذير است و بعد از دميده شدن روح، به دليل اينكه اين دو قاعده، از قواعد در حق تمامي مكلفين است، نمي‏تواند به نفع برخي(مادر) و ضرر برخي ديگر(جنين ) مورد استناد قرار گيرد (حسيني سيستاني، 1414: ص407، مكارم، 1378: ص294 و محسني، 1382: ص66) بنابراين سقط جنين براي حفظ سلامتي مادر، اصولاً مجاز نيست و به عنوان ثانوي، تنها در صورت حرج و ضرورت، آن هم قبل از دميده شدن روح، جايز خواهد بود.
4- علل اقتصادي
الف) مشكلات اقتصادي دولتهاـ بايد توجه داشت كه امروزه تولد هر انسان از منظر اقتصادي، هزينه‏هاي زيادي را بر فرد و جامعه تحميل مي‏كند و دولتها عموماً مايلند، مواليد بويژه مواليد بي‏سرپرست و نامشروع كه به مراتب هزينه‏هاي زيادتري را به بودجه عمومي تحميل مي‏كنند، كنترل شوند.
ب) عدم استطاعت مالي ـ اولاً، در اكثر جوامع، بر خلاف قرون گذشته، تكاليف و مسؤوليتهاي والدين، فوق العاده گسترده شده و فرزندان تا سنين بالا تحت حمايت والدين و به صورت كاملاً وابسته، به تحصيل يا كسب مهارتهاي گوناگون مي پردازند. اين مسأله باعث مي‏شود كه وجود فرزند، دست كم در كوتاه مدت، نه فقط موجب افزايش ثروت و قدرت مالي خانواده نشود، بلكه هزينه‏هاي آن را نيز افزايش دهد، به شكلي كه بويژه در جوامع شهري، اداره بيش از دو فرزند، مشكلات فراواني به همراه دارد. به همين جهت، خانواده‏ها، بيشتر به علت عدم استطاعت مالي، از داشتن فرزند زياد گريزانند و بنابراين اقدام به سقط جنينهاي ناخواسته كرده و اين عمل را به نفع خود و جنين مي‏دانند.
ثانياً، تعداد زيادي از حاملگيها، دست كم در جوامع غربي، مربوط به زنان باردار بي‏شوهر كمتر از بيست سال است (غانم، 2001: ص130) كه بعضاً از نظر اقتصادي نه فقط توانايي اداره جنين و فرزند را ندارند، بلكه تحت حمايت والدين خود مي باشند؛ بنابراين عدم امكان سقط جنين، علاوه بر ساير مشكلات، منجر به تحميل هزينه‏هاي سنگين دوره بارداري و مراقبتهاي پزشكي و هزينه‏هاي زايمان، حضانت و سرپرستي فرزند مي‏شود.
از منظر فقه اماميه، قبل از دميده شدن روح، فقط با وجود دليلي جدي و قوي، مي‏توان حكم به جواز سقط جنين داد؛ دليلي كه داراي آن چنان مصلحتي باشد كه بر حرمت از بين بردن موجودي كه قرار است پس از سير تكاملي خود به مرحله‏اي برسد كه داراي نفس انساني گردد، فايق آيد.
بنابراين عدم استطاعت مالي خانواده، عدم تمايل والدين به فرزنددار شدن و مشكلات زنان باردار بي‏شوهر، نمي‏تواند مجوز سقط جنين باشد؛ زيرا اولاً، اينگونه مسائل، در حدي نيست كه بتوان مجوز براي سقط جنين صادر كرد؛ ثانياً، صدور جواز سقط جنين، غفلت يا تغافل از علت و پرداختن به معلول است؛ بعلاوه، در چنين مواردي بايد با آموزش مناسب از باردار شدن ممانعت گردد، نه با استناد به فقر و مشكلات اقتصادي، قتل جنين مشروع قلمداد شود.
با اين وجود، اگر مسايل فوق، قبل از ولوج روح، و در موارد بسيار استثنايي، حقيقتاً موجب عسر و حرج مادر شود، به نظر مي‏رسد به عنوان ثانوي بتواند مجوز سقط جنين تلقي گردد؛ ولي بعد از نفخ روح، بنابر نظر اكثريت قريب به اتفاق فقهاي اماميه، نه اين مساله و نه هيچ مساله ديگري نمي‏تواند مجوز ارتكاب قتل نفس محترمه تلقي گردد.
5- علل اجتماعي
الف) لزوم هماهنگي با واقعيات اجتماعي ـ از نظر موافقان، امروزه در جوامع مختلف، محدوديتهاي گذشته جوامع سنتي وجود ندارد. زنان با حقوق خود آشنا شده و سرانه آموزش عمومي، به طور چشم‏گيري افزايش يافته و جوامع بشري، آزادي روابط جنسي را پذيرفته‏اند. روابط آزاد جنسي، منجر به حاملگي‏هاي ناخواسته زيادي، بويژه بين زنان مجرد كمتر از بيست سال شده است و در چنين شرايطي، اين معضل اجتماعي، يعني عدم امكان و عدم تسهيل سقط جنين اولاً، سلامت روحي و جسمي زنان حامله را به خطر مي‏اندازد، ثانياً، موجب افزايش آمار خودكشي بين چنين زناني مي‏شود، ثالثاً، در اغلب موارد، موجب تحميل مسؤوليت حضانت و سرپرستي فرزندان به زناني مي شود كه به علت سن كم، خود نيز تحت سرپرستي بوده و توانايي پذيرش مسؤوليت حضانت و سرپرستي فرزند را ندارند و رابعاً، موجب تحميل جنين ناشي از تجاوز يا زناي با محارم به زناني مي‏شود كه قرباني تجاوز هستند و عدم امكان سقط جنين، آلام ناشي از زنا را صدچندان خواهد كرد.
با توجه به واقعيات موجود، بايد سياستمداران، حاكمان، حقوق‏دانان، علماي اخلاق، جامعه پزشكي و ساير دانشمندان، با اين معضل به درستي رو به رو شوند و ممنوعيت و عدم تجويز قانوني آن براي حفظ حيات و احترام به حيات جنين، نه فقط موجب وصول به اين هدف نمي‏شود، بلكه عملاً علاوه بر سقط جنين، حيات مادران را نيز به خطر خواهد انداخت؛ زيرا در اين صورت، آنان چاره‏اي جز سقط مخفيانه، غير بهداشتي و خانگي و رجوع به افراد بي‏صلاحيت نخواهند داشت.
اصولاً از منظر فقه اماميه، مطالب فوق، اگرچه حقايقي تلخ است، نمي‏تواند اطلاقات و عمومات حرمت سقط جنين را تقييد يا تخصيص بزند. بنابراين نمي‏تواند استدلالي محكم براي تجويز سقط جنين و به تعبيري صحيح‏تر و صريح‏تر، مجوز قتل محسوب گردد؛ بلكه بايد آسيبهاي اجتماعي ريشه يابي و نابود گردند و با تعليم و تربيت صحيح، مفاسد اجتماعي از جامعه ريشه كن شود. پس واقع‏بيني و مقابله صحيح با معضلات اجتماعي، اين است كه زمينه بروز آنها از بين برود. با اين وجود، قبل از ولوج روح، اگر به نظر قطعي يا اطمينان‏آور كارشناسان، مسائل فوق، در حدي باشد كه موجبات عسر و حرج و ضرورت را فراهم نمايد، مي‏تواند مجوز سقط جنين باشد.
ب) ضرورت كنترل مواليد ـ بر اساس نظر كارشناسان علوم اجتماعي و اقتصادي، ازدياد يا انفجار جمعيت سبب بروز مشكلات زيادي شده است و از اين رو، كنترل مواليد از مسائل ضروري زندگي بشر است. اين مسأله، به لحاظ محدوديت منابع طبيعي، اقتصادي و وسائل، تجهيزات و امكانات آموزشي، به دولتها به عنوان مديران جوامع مختلف بشري، اين حق را مي‏دهد كه براي جلوگيري از ازدياد جمعيت، قوانين و مقررات مختلفي را وضع نمايند و علاوه بر تجويز قانوني، انجام آن را تسهيل و تشويق نمايند.(غانم، 2001: ص131) با نگاهي منصفانه به مطالب فوق، مي‏توان چنين نتيجه گرفت : با اينكه ازدياد يا انفجار جمعيت، سبب مشكلات زيادي مي‏شود، اين موضوع نمي‏تواند مجوز سقط جنين باشد.
از نظر فقهاي اماميه، اگرچه قبل از دميده شدن روح، جنين يك انسان كامل قلمداد نمي‏شود، در صورتي سقط آن جايز خواهد بود كه ضرورتي محقق شده باشد و بر فرض تحقق ضرورت، كنترل مواليد، به دليل اينكه راههاي جلوگيري از باروري متعدد و منحصر به سقط جنين نيست، نمي‏تواند مجوز سقط جنين باشد. اما بعد از دميده شدن روح، به طريق اولي، مشكلات جمعيتي در هر حد و كيفيتي كه باشد، نمي‏تواند مجوز سقط باشد؛ زيرا مشكلات مزبور، تا حدي نيست كه قتل عمد را مشروع نمايد.(مكارم شيرازي، 1378: ص296 و همو، 1377: ص57)
6- زناي به تراضي، زناي به عنف و زناي با محارم: ـ اين بند را مي‏توان با اندك مسامحه‏اي زير مجموعه بند سه يا قسمت الف بند پنج قرار داد؛ زيرا از يك طرف، وجود جنين ناشي از زنا، بويژه زناي به عنف و زناي با محارم ممكن است منجر به بروز عوارض رواني براي مادر شده و سلامتي وي را به خطر اندازد و از طرف ديگر، مسأله بارداري از طريق زنا، يكي از معضلات اجتماعي است و از اين جهت، زير مجموعه قسمت الف بند پنج قرار مي‏گيرد؛ ولي به پيروي از رويه بحث در كشورهاي غربي و آمار سازمان ملل متحد در خصوص موارد جواز سقط جنين در كشورهاي جهان، و همچنين به خاطر اهميت آن، لازم دانسته شد تحت عنوان مستقلي مورد بررسي قرار گيرد.
سقط جنين، گاهي براي حفظ آبرو و حيثيت دختران اغفال شده و خانواده‏هاي ايشان صورت مي‏گيرد و اين امر ممكن است در مورد جنين ناشي از زنا يا بارداري در دوران نامزدي يا بارداري در دوران عقد اتفاق افتد؛ با اين توضيح كه در دو مورد اول، جنين ناشي از زنا و نامشروع است و در مورد سوم، تمايل به سقط جنين، براي لزوم پاي‏بندي به عرف جامعه، مبني بر قبح عرفي (نه شرعي و قانوني) مقاربت در فاصله بين انعقاد عقد نكاح تا جشن عروسي كه اصطلاحاً «دوران عقد» ناميده مي‏شود، مي‏باشد.
زنا نيز ممكن است به تراضي يا به عنف و يا با محارم صورت گيرد. برخي موافقان، بدون قيد و شرط و برخي در موارد استثنايي و تحت شرايطي، زناي به عنف و با محارم را مجوز سقط جنين مي‏دانند؛ مثل كشور فنلاند كه در چنين مواردي، مشروط به اينكه عمر جنين از دوازده هفته تجاوز نكرده باشد، اجازه سقط جنين مي‏دهد.
فقهاي اماميه، بين جنين ناشي از رابطه مشروع، زناي به تراضي، زناي به عنف و زناي محارم، از اين جهت كه سقط جنين در تمام مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل، به استناد عمومات ادله، حرام است، تفاوتي نمي‏گذارند. با وجود اين، به نظر برخي از ايشان، اگر مادر از نظر روحيات فردي و وضعيت خانوادگي و موقعيت اجتماعي به شكلي باشد كه براي شخص وي، ادامه بارداري ناشي از زنا، ابداً قابل تحمل نباشد و چه بسا، براي جلوگيري از مفتضح گرديدن، اقدام به خودكشي نمايد، تنها در صورتي كه به جنين روح دميده نشده باشد و اين امر منشأ حرج شديد باشد، سقط جايز است(محسني، 1382: ص67)
7- ناهنجاريهاي جنيني
موافقان سقط جنين معتقدند، مسأله ناقص الخلقه بودن (tratology) و ناهنجاري (آنومالي) يا اختلال جنيني كه مربوط به تكامل غيرطبيعي (Abnormal Development) جنين است و معادل بدشكلي مادرزادي (Malformation Congenital) است، مي‏تواند از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد؛ از جمله ترحم به جنين، تا مجبور به تحمل آلام مختلف ناشي از نقص عضو نشود (و اين در صورتي است كه جنين، انسان تلقي گردد؛ ولي اگر وجودي زايد و يك بافت و نسج بي‏احترام فرض شود، ديگر حقوقي براي وي متصور نيست و در اين صورت، براي سقط وي، نياز به ترحم هم نيست) ترحم به مادر و پدر و رعايت حقوق ايشان، تا بتوانند با سقط جنين از شدت تألمات رواني و مشكلات مادي بكاهند و سرانجام، ترحم به دولت و رعايت حقوق جامعه، تا هزينه سنگين نگه‏داري چنين موجوداتي به بودجه دولت تحميل نگردد.
در زمانهاي گذشته، قبل از تولد، امكان پي بردن به ناهنجاريها وجود نداشت و بعد از تولد، واقعيت هويدا مي‏گرديد و معمولاً نوزادان ناقص الخلقه به دليل فقدان امكانات بهداشتي و درماني، فوت مي‏كردند؛ ولي امروزه، در دوران بارداري، بسياري از ناهنجاريها و نواقص و بيماريهاي جنيني قابل تشخيص است و مي توان از تولد چنين موجوداتي جلوگيري و به جنين، مادر و اجتماع خدمت نمود.
ناهنجاريهاي جنيني متفاوت است:
الف) گاهي چنين جنينهايي، بعد از تولد، قابليت حيات دارند؛ مثلاً وقتي جنين، اختلال در شنوايي يا بينايي داشته يا فلج بوده و يا مبتلا به بيماري تالاسمي باشد، بعد از تولد، علي الاصول قابليت حيات دارد؛ ولي در هر حال، انسان سالم و كاملي نبوده و حتي گاه داراي حيات نباتي و حيواني هستند، درك و شعوري ندارند و هزينه درمان و نگه‏داري آنها مشقات زياد و طاقت‏فرسايي براي خانواده و بويژه مادر دارد، براي دولت نيز هزينه‏هاي سنگيني را به همراه خواهد داشت و دليلي وجود ندارد كه مادر، ملزم به ادامه بارداري شود و حامل يك موجود زايد و بي‏خاصيتي باشد كه آلام و زجرهاي روحي و رواني را بر وي و خانواده تحميل كند؛ پس بايد با تجويز سقط جنين، به عوارض فوق خاتمه داده شود. (اشرفي، 1367: ص146 و جهانيان، 1380: ص120)
ب) گاهي بعد از تولد، چنين قابليت حيات ندارد و بلافاصله يا پس از مدتي خواهد مرد. از اين دسته‏اند:
جنين‏هاي آنانسفال: در موارد آنانسفال، يعني مواردي كه سرجنين به طور كامل تشكيل نشده و استخوان جمجمه ندارد و مغز خيلي كوچك است يا فاقد مغز است، جنين تا موقعي كه در رحم مادر قرار دارد، زنده است و حيات خواهد داشت و بعد از تولد خواهد مرد. زمان تشخيص اين بيماري سه ماهه دوم دوران حاملگي است (اشتياقي، 1380: ص125) و به محض تشخيص قطعي بيماري، ضرورتي ندارد كه مادر، حامل جنيني باشد كه قطعاً خواهد مرد (جهانيان، 1380: ص121) و چه بسا موجب مشكلات رواني و عاطفي شديد براي مادر شود.
جنين دو سر: وقتي جنيني داراي دو سر است، معمولاً ناهنجاريهاي ديگر قلبي، كليوي و امثال آن را هم دارد و در اين موارد، بعد از تولد خواهد مرد(اشرفي، 1367: ص147) پس ضرورتي ندارد كه مادر همچنان حامل چنين جنيني باشد و بايد با تجويز سقط، مسأله را حل نمود.
جنين هرني ديافراگماتيك: وقتي جنين مبتلا به اين نوع ناهنجاري باشد، به علت فقدان ديافراگم و مشكلات تنفسي، بعد از تولد فوت مي‏كند.(جهانيان، 1380: ص121)
جنين مبتلا به منگوسل و ميلو مننگوسل: اين جنين نيز كه مغز وي در خارج از جمجمه تشكيل شده است و در داخل كاسه سر قرار ندارد، نمي‏تواند زنده بماند(همان)، بنابراين سقط آن بايد تجويز شود و به نظر مي رسد منصفانه نيست مادر متحمل چنين جنيني باشد و ظلم مضاعفي در مورد وي اعمال گردد.
از نظر موافقان سقط جنين، اين حق مادر است كه در چنين مواردي براي رهايي خود از اين گرفتاري بزرگ به بارداري خاتمه دهد.
قوانين و رويه دولتها در مقابل اين سؤال كه اگر جنين ناقص الخلقه باشد يا مبتلا به بيماري غير قابل علاج باشد يا قابليت حيات نداشته و به محض تولد بميرد، متفاوت است. برخي مثل آنگولا، بوليوي، كامرون، چاد و شيلي، در اين موارد نيز مطلقاً مخالف سقط جنين هستند و برخي كشورها مانند بنگلادش، گينه و هلند، فقط تا سه ماهگي و قوانين كشورهايي نظير ارمنستان، جمهوري چك و هندوستان تا شش ماهگي و بالاخره قوانين برخي كشورها، مثل كره شمالي و لوگزامبورگ، تحت شرايط خاص و مقررات ويژه، اجازه سقط مي‏دهند.(Rahman & etc., 1997: P.5)
از ديدگاه فقهاي اماميه، سقط جنين اصولاً حرام و ممنوع است و اگر در مواردي سقط جنين، تجويز مي‏شود، بر اساس عنوان ثانوي است. در بحث حاضر، در صورتي كه قطعاً يا مطمئناً جنين ناقص الخلقه باشد، مثلاً فاقد شنوايي يا بينايي باشد و يا دستها يا پاهاي وي فلج باشد يا مبتلا به بيماريهايي نظير تالاسمي باشد، اكثريت فقهاي معاصر اماميه، وجود اين بيماري را اگرچه سخت و طاقت‏فرسا و هزينه‏بر باشد، مجوز سقط جنين نمي‏دانند و آن را ابتلا و امتحان براي جنين و والدين وي محسوب مي‏كنند (طباطبايي، بي‏تا، ص26) زيرا «آزمايش و ابتلا مطابق بينش اسلامي، يكي از برنامه‏هايي است كه خدا، روي بندگانش انجام مي دهد. (آيه 155 سوره بقره) (بهشتي، 1362: ص161) بنابراين همان طور كه مجوزي براي به قتل رساندن انسان بيمار، معلول و ناقص الخلقه وجود ندارد، مجوزي نيز براي سقط جنين ناقص الخلقه وجود ندارد؛ زيرا عمومات حرمت قتل نفس از جمله آيه 151 سوره انعام (و لاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق) اين موارد را هم در برمي‏گيرد. ولي برخي فقها، تا قبل از دميده شدن روح، آن هم نه با استناد به دلسوزي و ترحم نسبت به جنين، بلكه به استناد حرج شديد بر والدين، سقط را تجويز مي‏نمايند.
نتيجه گيري:
با عنايت به مطالب فوق به خوبي موضع موافقان سقط جنين معلوم گرديد كه به جز گروههاي افراطي طرفدار حقوق زن، كه مطلقاً سقط جنين را با يا بدون دليل موجه جايز مي‏دانند، در ساير موارد، وجود اختلاف بين انديشمندان، منطقي است و هر كدام براي اثبات مدعاي خود دلايلي دارند. با الهام از آيات الهي و احاديث معصومين (عليهم السلام) مي‏توان نتيجه گرفت كه بين جنين با انسان، تفاوتهايي وجود دارد؛ ولي با استفاده از عمومات و اطلاقات ادله حرمت قتل نفس و احتياط در دماء، و برخي روايات، در هرحال جنين در طول دوران بارداري، بالقوه يا بالفعل انسان است و كشتن وي، حرام است و در مواردي كه وجود جنين حيات مادر را تهديد مي‏كند يا در موارد زنا، ناهنجاريهاي جنيني و مسايل حاد اجتماعي و اقتصادي، در صورت تحقق ضرورت يا وجود حرج شديد و تنها قبل از نفخ روح، سقط جنين، جايز و مشروع است.
پس از بررسي اجمالي و كلي قوانين193 كشور جهان، مي‏توان نتيجه گرفت كه اكثر كشورها جنين را بويژه بعد از مدت معين از شروع دوران بارداري، انسان تلقي كرده و وي را داراي شخصيت و حق حيات دانسته، و براي وي، نوعي احترام و كرامت قائلند و فقط تحت شرايط خاصي سقط آن را مجاز مي‏دانند.

پاورقيها:

منابع: