آثار حقــوقـي طـلاق به درخواست زوج *
قسمت اول

ليلا اسدي

مطابق مادة 1133 قانون مدني ايران كه بر مبناي شرع مقدس اسلام وضع گرديده است، مرد هرگاه بخواهد مي‌تواند زوجة دائمي خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقييد اطلاق اين ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زني كه شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهيداتي را در نظر گرفته است، از طرفي اجراي حق طلاق، مرد را محدود به تشريفاتي از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهي عدم امكان سازش نموده و از طرف ديگر حقوقي براي زن در نظر گرفته كه زوج هنگام طلاق مكلّف به ايفاي آن است. برخي از اين حقوق جنبة آمره دارد كه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 احصا گرديده و عبارت است از تأديه مهريه براساس شاخصهاي تورم، نحله و اجرت المثل و نفقه ايام عده. برخي ديگر جنبة آمره ندارد و در صورتي الزامي است كه به عنوان شرط ضمن عقد مورد توافق زوجين قرار گرفته باشد؛ مانند شرط تنصيف دارايي‌هايي كه زوج در زمان زندگي مشترك بدست آورده است؛ اين شرط از شروط پيشنهادي است كه شوراي عالي قضايي آن را طي دستورالعملهاي شماره 34823/1 و 31823/1 به ترتيب در سالهاي 1361 و 1362 در عقدنامه‌ها مي‌گنجاند و در صورت توافق زوجين بر آن، چنانچه زوج خواهان طلاق شود، مكلّف است نصف دارايي خود را به زوجه منتقل نمايد.
كليد واژه‌ها:
طلاق رجعي، نفقة ايام عده، نحله، اجرت المثل، مهريه، خسارت تأخير تأديه، تنصيف دارايي زوج، شرط ضمن عقد
مقدمه:
عقد نكاح بر خلاف تصور عموم، با پيشنهاد(ايجاب) زن و قبول مرد منعقد مي‌گردد؛ بدين صورت كه ابتدا زوجه پيشنهاد ازدواج مي‌دهد و مي‌گويد:«خودم را به همسري دائمي تو در آوردم». و پس از آن مرد با قبول اين پيشنهاد اعلام مي‌نمايد كه وي را به زني پذيرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند كه تقدم ايجاب به قبول ضرورتي ندارد و با توجه به حياي زن بر اعلام اولية پيشنهاد ازدواج به مرد، تقدم قبول مرد را بر ايجاب زن، موجب ورود خدشه‌اي به صحت عقد ندانسته‌اند. (نجفي، 1412ق، ج10، ص 424)
بر خلاف نكاح كه عقد است و با ايجاب زوجه و قبول زوج محقق مي‌گردد، طلاق (با لفظ «طلّقت») نوعي ايقاع است كه به صرف قصد انشاء و رضاي زوج ـ كه يك طرف عقد نكاح است ـ داراي اثر حقوقي مي‌گردد. ايقاع عملي حقوقي است كه با ارادة يك طرف واقع مي‌شود و احتمال دارد براي انشا كننده، حقي به وجود آورد يا ديني بر عهدة او گذارد يا به رابطة حقوقي پيش از آن اعتبار بخشد يا آن را بگسلد.(كاتوزيان، 1370ش، ص10) طلاق در لغت به معني «گشودن گره، رها كردن و واگذار كردن است». (محقق حلي، 1412ق، ج 2، ص751) در معناي حقوقي نيز عبارت است از: «انحلال عقد دائم». (محقق داماد، 1367ش، ص 379)
فقهاي اماميه بر اين موضوع اجماع دارند كه حق طلاق با مرد است و نظر خويش را بر دو مستند استوار ساخته‌اند: اول ـ حديث نبوي «الطّلاق بيد من أخذ بالساق». دوم ـ قول خداوند تعالي در آيات مخلتف كه طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «يا ايها النبي اذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن» (طلاق، 1) و «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه». (بقره، 226) اين نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است. در توجيه اين حكم بايد گفت كه شارع مقدس اجراي طلاق را با ايفاي كامل حقوق زن يعني مهريه و نفقه ايام عده قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را يك طلاق آني ندانسته بلكه قطعيت اثر آن را محدود به انقضاي مدت عده قرار داده است تا بدين ترتيب اگر تصميم مرد به طلاق متبني بر عقل نبوده و خشم زودگذرد موجب آن گرديده است، با گذشت ايام عده، مرد امكان رجوع از تصميم خود را بيابد. از طرفي چنانچه اجراي طلا ق به زن واگذار مي‌شد، با توجه به حساسيت زن در مقابل مسائل عاطفي، مسلماً زندگي زناشويي متزلزل مي‌گرديد. آمار سال 1380 نشان مي‌دهد كه از 42049 فقره طلاق ثبت شده در سراسر كشور، 2149 فقرة‌ آن طلاق رجعي ـ به درخواست مرد ـ و ما بقي با درخواست زن بوده است. همچنين از آنجا كه ايجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پيشنهاد ازدواج و بيان «انكحتُ و زوجت» براي هميشه حق زندگي مشترك را به مرد مي‌دهد و مرد كه طرف قبول نكاح است با بيان «قبلتُ‌» حقوق واگذار شده از جانب زن را مي‌پذيرد و در مقابل آن،‌ مسؤوليت تأمين معاش زن و فرزندان را طبق موازين شرعي و قانوني و عرف بر عهده مي‌گيرد؛ پس بايد به مرد حق داد كه هر زمان احساس كند ادامه اين مسؤوليت براي او زيان آور و خارج از تحمل است، اين حقوق اعطايي از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد. از سوي ديگر اگر شارع مقدس، همچنان كه در عقد نكاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته‌، اجراي طلاق را نيز منوط به توافق طرفين قرار مي‌داد، موجب تشتّت و تشنج خانواده مي‌گرديد؛ زيرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطاي حق طلاق به مرد بدان معنا نيست كه زن هيچگاه نمي‌تواند خود را از قيد و بند زندگي مشترك رها سازد، بلكه قاعده عسر و حرج(مادة 1130 ق.م)، ترك انفاق (ماده 1129 ق. م)، و شروط ضمن عقد نكاح(ماده 1119 ق. م)، پس از اثبات در محكمه و صدور حكم، مي‌تواند راهگشاي زن براي نجات از زندگي مشترك با مرد باشد.
همچنان كه ذكر شد شارع مقدس در اعمال حق طلاق زوج، محدوديتهايي را همانند تأدية مهرية زوجه و پرداخت نفقة وي در ايام عده قائل شده است. همچنين خداوند متعال شرايطي را براي اجراي صيغة طلاق تشريع نموده و چهار ركن براي آن مقرر فرموده است: صيغة طلاق، مطلِّق(طلاق دهنده)، مطلَّقه(طلاق داده شده)، اشهاد(گواه گرفتن بر صيغة طلاق). براي هر ركن نيز شرايطي قرار داده است؛ از جمله اينكه طلاق بايد با صيغة طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند، واقع شود(ماده 1134 ق. م)، طلاق دهنده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد(ماده 1136 ق. م) و مطلّقه بايد در حالت عادت ماهيانه يا نفاس نباشد و طلاق بايد در طهر غير مواقعه باشد(ماده 1140 ق. م)؛ در حاليكه در انعقاد عقد نكاح، وجود عدلين يا حتي طهر زن لازم نيست و اين همه از لطف خداوند تعالي است كه اراده‌اش بر تأخير محبوبترين مباحات يعني نكاح قرار نگرفته اما به تأخير انداختن «أبغض الأشياء» يعني طلاق را مباح دانسته است.
مقنن نيز در جهت تأخير طلاق تمهيداتي را در نظر گرفته است. اين تمهيدات از سويي براي حفظ حقوق زوجه و از سوي ديگر با هدف حفظ مصالح اجتماعي، با جلوگيري از طلاقهاي ناشي از خشم‌هاي زودگذر، بوده است. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 28/8/1371، زوج را هنگام تصميم بر طلاق، مكلّف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهي عدم امكان سازش نموده و اجراي طلاق به درخواست زوج را منوط به ايفاي كلية حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهريه با رعايت شاخص تورم و نفقة ايام عده كرده است. طبق شرط مندرج در نكاحنامه رسمي، نصف دارايي زوج نيز كه در زمان زوجيت حاصل شده، از حقوق زوجه شناخته شده است؛ لذا بايد گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نمايد، حقوق ذيل براي زوجه ايجاد مي‌گردد:
1. اجرت المثل و نحله

2. مهريه با رعايت نرخ تورم

3. نفقة ايام عده

1. اجرت المثل و نحله

«نحله» و «اجرت المثل ايام زناشويي»، دو تأسيس حقوقي است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، براي اولين بار در حقوق ايران وارد كرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطايي به زوج در مادة 1133 قانون مدني براي طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نكته را مورد توجه قرار داد: اول اينكه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقيد به مراجعه به دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش نمود و دوم اينكه زوجي را كه متقاضي طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ايام زناشويي يا نحله نمود.

تعاريف
اجرت المثل: در تعريف حقوقي اجرت مي‌توان گفت: «اگر كسي از مال ديگري منتفع گردد و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده، بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استيفا شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل ناميده مي‌شود، خواه استيفاي مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او». (جعفري لنگرودي، 1368ش، ص 11ـ10) تعريف فوق فقط به انتفاع از مال ديگري اشاره نموده است. موضوع بحث ما بهره‌مندي زوج از نيروي كار زوجه در ايام زندگي زناشويي است و كار نيز نوعي مال است كه داراي ارزش مالي بوده و قابل مبادله با پول است، لذا استيفا از كار ديگري نيز مستحق اجرت المثل است و از اين رو مي‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت‌المسمي است و به مزدي كه معمولاً‌ مردم در برابر انجام دادن كاري به عامل مي‌پردازند و از آن نام برده نشده و معين نگرديده است، گفته مي‌شود». (فيض، 1361ش، ص 267)
نحله: «نحله» به كسر نون به معني «مذهب و ديانت» (عميد، 1362ش، ص 1177) و به معناي «دادن مهرية‌زن بدون عوض و طلب» است.(فرهنگ بزرگ جامع نوين، 1373ش، ج 2، ص 1644) نحله مترادف با عطيه به معناي بخشش و عطاي مجاني و رايگان است.(فيض، 1361ش، ص 384) قرآن كريم «نحله» را در كنار «صدقات» به كار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طيب خاطر و رضايت تعبير نموده است. (نساء، 4) مرحوم علامة طباطبايي «نحله» را عطيه‌اي مجاني دانسته‌اند كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.(طباطبايي، 1363ش، ج 4، ص 269)
مبناي حقوقي:
هرگاه شخصي مال خود را به ديگري تسليم نمايد يا ديگري را از منافع كار خويش بهره‌مند كند، فرض بر عدم تبرع است و نبايد عمل فرد را به قصد تمليك و بخشش دانست. اين معناي اصل «عدم تبرع» است كه محكمترين مبنا بر تأسيس نحله و اجرت المثل مي‌باشد. حقوقدانان همگي بر اين قولند كه عقد هبه نياز به قصد بخشيدن و احسان دارد. تمليك عملي ارادي است و وصف آن نيز تابع نيت و انگيزة تمليك كننده است كه سرانجام به تراضي منتهي مي‌گردد. مادة 336 قانون مدني در توصيف فرض عدم تبرع چنين مقرر داشته است :«هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً‌ براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است». مادة 265 قانون مدني نيز بر فرض عدم تبرع تأكيد دارد و چنين مي‌گويد: «هركس مالي را به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد، مي‌تواند استرداد كند». ‌از آنجا كه كار نيز مال است، هرگاه شخصي كاري براي ديگري انجام دهد كه در عرف مستحق اجرتي است، كسي كه از خدمت او بهره‌مند شده بايد اجرت عمل انجام شده را بپردازد. در روابط زوجين نيز بايد گفت: زوجه كه كارهاي خانه‌داري و نگهداري فرزندان را بر عهده دارد، با فرض عدم تبرع مستحق اجرت اعمالي است كه انجام داده است. اگرچه زوجه به علت روابط عاطفي و تمايل به حفظ كيان خانواده، مطالبه اجرت نمي‌نمايد، اما نمي‌توان گفت كه عدم مطالبة دستمزد توسط زوجه طي ساليان زندگي مشترك، دليلي بر قصد تبرع زوجه باشد؛ زيرا هرچند ابراء عقد نبوده و نوعي ايقاع است اما از آنجا كه «ابراء مديون عملي است رايگان و به زيان طلبكار، لذا هيچگاه نبايد آن را مفروض دانست». (كاتوزيان، 1370ش، ص 372) در واقع ابراء، احسان برخلاف اصل بقاي دين است. (همان، ص 511) و نيازمند اراده‌اي محكم است و لزوم اختيار ابراء كننده بايد مد نظر قرار گيرد.
در عرف جامعة ما زن موظف به انجام امور خانه‌داري است و چه بسا عدم مطالبة اجرت المثل كارهاي خانه‌داري توسط زوجه، همانا ترس از داوري عرف و شايد هم بيم ايجاد تشنج در زندگي مشترك است. با اين اوصاف بايد گفت مبناي اجرت المثل، قواعد مسلم حقوقي از جمله «منع دارا شدن غير عادلانه»، «كار نبايد بدون اجرت باشد» و «فرض عدم تبرع» است و اجرت المثل، تأسيسي است كه از دارا شدن غير عادلانة زوج از كار زوجه جلوگيري به عمل آورده و از ورود سرماية كار زوجه به دارايي زوج، ممانعت مي‌كند.
مبناي شرعي :
در مبناي شرعي «نحله» آيات شريفه‌اي وجود دارد كه در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشويق نموده است؛ از جمله اين آيات عبارتند از: اشاره كرد:«الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»؛(بقره، 229) طلاقي كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دوبار است، پس آنگاه كه زن را طلاق داد يا به خوشي و سازگاري به او رجوع كند يا او را به نيكي رها سازد. در سورة بقره آية 231 نيز بر همين معنا تأكيد شده و چنين آمده است: «هرگاه زنان را طلاق داديد تا نزديكي پايان عده، او را به سازگاري در خانه نگاه داريد يا به نيكي رها سازيد».
شرايط تعلق اجرت المثل و نحله
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، جمع شرايط ذيل را موجب تعلق اجرت‌المثل و نحله به زوجه دانسته است:
1ـ طلاق به درخواست زوج باشد: تبصرة 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، يكي از شرايط لازم براي استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تقاضاي طلاق توسط زوج دانسته است و در طلاقهاي به درخواست زوجه، تعيين نحله و اجرت المثل، جايگاهي ندارد. اين تبصره منعي در توافق زوجين بر قرار‌دادن اجرت المثل در طلاقهاي توافقي يا به درخواست زوجه قايل نگرديده و در دو حالت پرداخت اجرت المثل و نحله را در طلاقهاي به درخواست زوجه يا زوجين، مجاز دانسته است.
اولاً: وقتي كه در خصوص حق الزحمه، بين زوجين در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري توافقي نشده باشد، دادگاه سعي مي‌نمايد از طريق ايجاد توافق بين زوجين، مبلغي را به عنوان اجرت المثل براي زوجه تعيين كند. قابل ذكر است آنچه در صدر تبصره 6 ماده واحده يعني وقوع طلاق توافقي يا طلاق به درخواست زوجه، بر عهدة دادگاه قرارداده شده، صرفاً به توافق رسانيدن زوجين درخصوص اجرت المثل است و دادگاه اختياري در حكم به پرداخت اجرت المثل بدون موافقت زوج ندارد. تبصره 6 ماده واحده در اين خصوص چنين مقرر داشته است:«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهدة وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد… ».
ثانياً: اگر ميان زوجين ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري در مورد اجرت المثل توافقي شده باشد، دادگاه طبق آن توافق نسبت به تعيين اجرت المثل ايام زناشويي اقدام مي‌نمايد. تبصرة 6 ماده واحد در اين خصوص چنين مي‌گويد: «… و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي‌شود». با توجه به مراتب فوق بايد گفت دادگاه صرفاً‌ در طلاقهاي به درخواست زوج، رأساً مبادرت به تعيين اجرت المثل و حكم به پرداخت آن مي‌نمايد و در طلاقهاي توافقي و طلاق به درخواست زوجه، آنچه موجب استحقاق زوجه به اجرت‌المثل و نحله مي‌گردد، نه حكم دادگاه، بلكه صرفاً‌ توافق زوجين است كه يا در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري شرط گرديده، يا اينكه هنگام طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش، زوجين بر آن تراضي مي‌نمايند.
2ـ علت تقاضاي زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: تبصره 6 ماده واحده، شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را، تخلف نكردن وي از وظايف همسري دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامة دعوي طلاق از ناحية‌ زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانوني دانسته است. در تبصره 6، دو علت نبايد موجب طلاق باشد: « تخلف زوجه از وظايف همسري و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا كه معني اين عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتي دارد كه قانون،‌آن قضاوت را منع نموده است، تفسير «تخلف زن از وظايف همسري» بايد در محدودة وظايفي باشد كه شرع و قانون براي زوجه معين نموده است و چنانچه عرف، انجام يا ترك امري را توسط زوجه از وظايف همسري به شمار آورد، نبايد به واسطة تخلف از آن، زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع كرد؛ به عنوان مثال مطالبة دستمزد براي شيردادن نوزاد مشترك، هرچند از نظر عرف امري ناشايست است اما مطالبه‌اي شرعي و قانوني است؛ بنابراين نمي‌توان گفت امتناع زن از شير دادن فرزندش، از مصاديق تخلف از وظايف همسري است. از طرف ديگر هرگاه زوجه از تمكين به معناي عام يا خاص امتناع ورزيده و ناشزه گردد، تخلف وي از وظايف همسري محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعيين اجرت المثل و نحله براي زوجه صحيح نيست.
اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امري نسبي است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتي فرهنگ داخلي يك خانواده فرق مي‌كند؛ لذا توجه قاضي به عرف معمولي جامعه و استفاده از ضابطة «نوعي» در تعيين مصاديق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شايان ذكر است كه «اصل عدم» بر عدم تخلف زوجه از وظايف همسري تأكيد دارد. لذا هريك از جهات فوق الذكر بايد اجرا گردد؛ به عنوان مثال محكوميت زوجه به تمكين و عدم اجراي حكم به علت امتناع زوجه، مي‌تواند از مصاديق تخلف از وظايف همسري باشد. همچنين محكوميت زوجه به اتهام فحاشي، توهين، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج، همگي از موارد سوء رفتار زوجه است كه مي‌تواند وي را از حق مطالبة اجرت المثل محروم نمايد.
3ـ وقوع طلاق: صدر تبصره 6 ماده واحده، زمان مطالبة اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است. تبصره 3 ماده واحدة فوق با حكمي متعارض تبصرة 6، اجراي صيغة طلاق و ثبت آن را موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه‌(اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) دانسته، تصريح نموده است كه تأدية اين حقوق بايد بصورت نقد باشد. بر مبناي تبصرة 6، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعايت كليه تشريفات لازم براي هر دعوي حقوقي، بايد اجرت المثل را مطالبه كند و با تقديم دادخواست و پرداخت هزينة دادرسي، دادگاه را موظف به تعيين جلسة رسيدگي و احضار زوج جهت حضور در جلسه نمايد و پس از صدور حكم و طي مراحل قطعيت يافتن آن، با صدور اجراييه، نسبت به تأمين اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام ‌كند. اما چنانچه قائل به تبصره 3 ماده واحده شويم، زوجه نيازمند انجام تشريفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهي عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصميم مي‌گيرد. تعارض اين دو تبصره كه هر دو توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده، موضوع استفساريه‌اي از مجمع فوق گرديد و با تصويب مادة واحدة مورخ 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعارض اين دو تبصره را بدين گونه رفع كرد: «منظور از كلمة پس از طلاق در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است. بنابراين طبق مواد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد». با توجه به ماده واحدة فوق الذكر، دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش، اجرت المثل و نحله را تعيين و اجراي صيغة طلاق را منوط به پرداخت آن مي‌نمايد.
در چگونگي تعيين اجرت المثل و نحله بايد گفت: اولاً‌اين دو واژه مترادف نبوده و مجراي هريك مجزا است و ثانياً مقنن براي تعيين حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهدة زوجه نمي‌باشد، دو فرض را به شرح ذيل در نظر گرفته است:
الف ـ اثبات انجام كارهاي خانه‌داري توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق، چنين مقرر داشته است:«چنانچه زوجه، كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد». چنانكه ملاحظه مي‌گردد دادگاه دو موضوع را براي تعيين اجرت المثل بايد احراز كند:
اولاًـ اثبات اينكه زوجه به دستور زوج كارهايي را كه شرعاً‌ برعهدة وي نبوده، انجام داده است.
ثانياً ـ زوجه در انجام كارهاي خانه‌داري، قصد تبرع نداشته است.
از آنجا كه زوجه در مطالبة اجرت المثل، مدعي است و مطابق قاعدة «البنيه علي المدعي» بار اثبات بر دوش مدعي است، لذا زوجه كه طالب اجرت المثل است بايد صدور دستور از ناحية زوج جهت انجام كارهاي خانه را ثابت كند و همچنين دادگاه را متقاعد سازد كه قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار كردن چنين تكليفي بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تكليفي مالايطاق است. اصولاً اثبات واقعيتها در كانون خانوادگي كه صرفاً‌ زوجين و يا فرزندان در آن حضور دارند، امري بس مشكل است و اين فرضي محال است كه زوج در حضور ديگران، دستوري كلي مبني بر انجام كلية امور خانه‌داري در طول دوران زناشويي صادر كند و از طرف ديگر، قراردادن اصل، بر فرض تبرع و تكليف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع، صحيح نيست. زيرا اصل، عدم هرچيز است تا وجودش ثابت گردد.(ولايي، 1374ش، ص 99) بنابراين چگونه مي‌توان نافي را غير از نفي به چيز ديگري ملزم كرد؟ شايسته بود كه مقنن، دادگاه را مكلف به احراز«قصد تبرعي» مي‌كرد كه مورد ادعاي زوج است؛ زيرا اين زوج است كه مدعي امري وجودي است و بايد آن را اثبات كند.
تعيين اجرت المثل با اثبات دو موضوع ياد شده، با توجه به كارهاي انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگي مشترك صورت مي‌گيرد و دادگاه مي‌تواند در تعيين آن از نظريه كارشناس بهره‌ جويد.
ب ـ موارد خارج از بند الف تبصره 6 ماده واحده: بند «ب» تبصره 6 ماده واحده در خصوص نحله چنين مقرر داشته است: «در غير مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش(نحله) براي زوجه تعيين مي‌كند». لذا در مواردي كه شرايط موجود در بند (الف) تبصره 6، يعني اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله(عطيه‌اي مجاني از ناحية زوج)، مبلغي را تعيين و زوج را مكلّف به پرداخت آن مي‌نمايد. «نحله» در اينجا همان معناي قرآني خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطة تعيين ميزان آن است ـ بر خلاف اجرت المثل ـ وسع مالي زوج است و دادگاهها با توجه به سنوات زندگي مشترك و بضاعت مالي زوج، حكم به پرداخت نحله مي‌دهند. با توجه به اينكه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره 6 ماده واحده، توسط زوجه تقريباً غيرممكن است، در عمل اين دادگاه است كه با توجه به وضعيت مالي زوج مبلغي را به عنوان «نحله» تعيين و زوج متقاضي طلاق را ملكف به تأدية آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمي مي‌نمايد.
2. مهريه با رعايت نرخ تورم
تعريف
«صداق» ‌كه نامهاي ديگري از جمله «نحله»، «فريضه» و «اجر»‌دارد، عبارت است از: «مالي كه به مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تمليك مهر، ناشي از حكم قانون است و ريشة قراردادي ندارد». (كاتوزيان، 1365ش، ج 1، ص138) قراردادي نبودن مهريه به آن معناست كه حتي چنانچه عقد نكاح بدون تصريح به مهريه، منعقد شده باشد، صحيح بوده و طرفين مي‌توانند بعد از نكاح، بر روي آن تراضي نمايند. ماده 1087 قانون مدني در اين رابطه چنين مقرر داشته است: «اگر در نكاح دائم، مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد، نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين، بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.
قرآن كريم از «مهر» با لفظ «صداق» و «نحله» ياد كرده و مي‌فرمايد:«و آتوا النساء صدقاتهن نحله» (نساء‌،‌ 4) و با استعمال ريشة‌«صدق»، مهريه را نشانة صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشكيل زندگي مشترك دانسته است. لفظ نحله‌در آية، نشان از هديه بودن مهريه است.
مطابق مادة 1082 قانون مدني، به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهريه مي‌شود و مي‌تواند هر تصرفي در آن بنمايد. تا قبل از تصويب تبصرة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني، زوجه مستحق مهرية ذكر شده در قبالة ‌نكاحيه ـ و نه بيش از آن ـ بود كه گاه با توجه به نرخ تورم، ارزشي نداشت. تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني كه بصورت ماده واحده در تاريخ 29/4/1376 به تصويب رسيد، مهريه زن را مطابق نرخ تورم قابل مطالبه نمود. تبصرة فوق چنين مقرر داشته است:«چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانة زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند».
مبناي مهريه به نرخ روز:
مهريه به نرخ روز، نوعي خسارت تأخير تأديه است. خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران داراي سابقه‌اي بس طولاني است. مادة 719 قانون آيين دادرسي مدني سابق، در مشروعيت قانون خسارت تأخير تأديه چنين مقرر داشته بود:«در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد، خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده محكوم به در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد، در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير، حكم داده نخواهد شد. ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرار داده شده است، حكم داده مي‌شود».
بعد از انقلاب اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 43 و 49 به ممنوع بودن ربا و باطل بودن ثروت حاصله از اين روش حرام تأكيد نموده و اصل 49، دولت را مكلف به استرداد ثروتهاي ناشي از ربا به صاحبان حق و در صورت مجهول بودن صاحب حق، به بيت المال نمود. شوراي محترم نگهبان كه مطابق اصل 91 قانون اساسي، وظيفة پاسداري از احكام اسلامي و قانون اساسي را بر عهده دارد، در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي، در خصوص خسارت تأخير تأديه چنين نظر داد: « دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون آيين دادرسي مدني، به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد».( مهرپور، بي‌تا، ج 3، ص 24، نظرية مورخ 25/8/1362) نظرية مورخ 12/4/64 نيز كه مجدداً خط بطلان بر مفهوم خسارت تأخير تأديه در كلية قوانين كشيد، چنين مي‌گويد: «مطالبة مازاد بر بدهي بدهكار، به عنوان خسارت تأخير تأديه ـ چنانچه حضرت امام خميني نيز صريحاً با اين عبارت «آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته مي‌شود، ربا و حرام است» اعلام نموده‌اند ـ جايز نيست و احكام صادره بر اين مبنا شرعي نمي‌باشد، بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه بطور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست». (همان، ص 194)
با نظريات فوق الذكر، اخذ خسارت ديركرد، عملاً در محاكم ايران تعطيل شد و قوانين مربوطه به خسارت تأخير تأديه، غير قابل اجرا و مسكوت ماند. تبصره الحاقي به مادة 1082 قانون مدني در سال 1376 مفهوم خسارت تأخير تأديه را مجدداً در حقوق ايران احيا نمود و پس از آن قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مادة 522 مجدداً به اخذ خسارت تأخير تأديه صحه نهاد. متن مادة 522 چنين است: در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد. مگر اينكه طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند». حال سؤال ديگر اين است كه ربا چيست؟ چه چيز در ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني موجب شد كه شوراي نگهبان، خسارت تأخير تأديه مندرج در آن را ربا و حرام بداند و چه تفاوتي ميان ماده فوق و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و همچنين تبصرة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني مي‌باشد. به عبارت ديگر آيا مي‌توان براي تقويم مهريه به نرخ روز مبناي شرعي يافت؟
قرآن كريم و سنت معصومين(عليهم‌السلام) بر حرمت ربا تأكيد نموده و فقها نيز بر آن اجماع دارند. فلسفة حرمت ربا، قطع رابطة ثروت و كار و امتناع افراد از احسان به محتاجان است؛ زيرا اين، صرفاً ‌كار است كه مي‌تواند زاينده و سودآور باشد. پول خاصيتي جز واسطه بودن در انجام معاملات ندارد. از طرف ديگر، رباخوار از احتياج و اضطرار ديگران سوء استفاده كرده و مالي را بدست مي‌آورد كه مستحق نمي باشد.
ربا بر دو نوع معاملي و قرضي است. رباي معاملي آن است كه يكي از دو چيز‌مثل‌هم يا با زيادة‌ عيني به مثل ديگر فروخته شود؛ مانند فروختن يك من گندم بطور نقد به يك من آن به طور نسيه و أقوي بر عدم اختصاص مقررات ربا به عقد بيع و جاري شدن آن به ساير معاملات است. (موسوي الخميني، بي‌تا، ج 2، ص 423) امام خميني در معاملة با پول مي‌فرمايد: «اضافه گرفتن جايز نيست و كسي كه مي‌خواهد با سود، قرض دهد و براي فرار از ربا پولهاي كاغذي را با اضافه گرفتن بفروشد، كار حرامي كرده است». (همان، ج2، ص429)
با توجه به تعاريف فوق چنانچه پولي را به ديگري قرض دهند و اضافه بر آن بازپس گيرند ربا محسوب شده و حرام است. مادة‌522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با قرار دادن پنچ شرط براي اخذ خسار ت تأخير تأديه، حكم خود را از حيطة ربا خارج ساخته است :
1ـ وجه رايج بودن دين: بدين معنا كه موضوع دعواي خسارت تأخير تأديه بايد پول معتبر يك كشور باشد.
2ـ مطالبة داين: طلبكار بايد پرداخت دين را به طريق مقتضي، مطالبه نمايد. در ديون داراي سررسيد حلول تاريخ سررسيد، دليلي بر مطالبه است و اثبات آن لازم نيست. اما در ديون بدون مدت، مطالبة دين بايد به طريق قانوني مانند ارسال اظهار نامه و اقامة دعوي حقوقي صورت گرفته باشد.
3ـ امتناع مديون از پرداخت.
4ـ تمكن مالي مديون از پرداخت دين.
5ـ تغيير فاحش شاخص قيمت ساليانه.
شروط فوق الذكر دال بر اين معناست كه عامل استحقاق داين بر خسارت تأخير تأديه، خسارتي است كه به سبب عدم پرداخت دين در موعد، بر داين وارد شده است. مبناي خسارت فوق، قاعدة تسبيب است كه به موجب آن هركس سبب ورود ضرر شود، مكلف به جبران آن است. در علت ربا نبودن خسارت مندرج در مادة 522 بايد گفت : در ربا ميزان بهره، بدون توجه به كاهش يا افزايش ارزش وجه نقد تعيين مي‌گردد. اما در مادة فوق آنچه موجب ذيحق شدن داين به دريافت خسارت تأخير تأديه مي‌گردد، تغيير فاحش شاخص قيمت سالانة وجه نقد است. از طرفي با مطالبة داين و امتناع مديون از پرداخت ـ در صورتي كه داراي تمكن مالي در پرداخت دين باشد ـ با افزايش نرخ تورم، خسارتي به داين وارد مي‌آيد كه مسبب آن مديون است. پس ملزم نمودن مديون به جبران خسارت، مطابق قاعده است. ربا، زايش پول است و خسارت تأخير تأدية‌ مندرج در اين ماده، براي جبران خسارت وارده از طرف مديون به داين است، نه زاينده بودن پول.
تبصرة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني، در تقويم مهريه به نرخ روز، جميع شرايط مندرج در مادة 522 را ندارد و صرفاً شرط اول يعني «وجه رايج بودن مهريه» را مورد توجه قرار داده و چنين مقرر داشته است:«چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانة زماني، تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». بنابراين چنانچه مهريه، وجه رايج ايران نباشد و يا عين مال باشد مانند سكة بهار آزادي، از شمول ماده واحده خارج است. زيرا شاخص بانك مركزي فقط در مورد وجه رايج ايران قابل اعمال است. تبصرة‌ الحاقي به شروط ديگر از جمله مطالبة‌ زوجه، امتناع زوج از پرداخت مهريه و تمكن مالي زوج توجه نكرده است و در مواردي كه زوج حاضر به پرداخت اصل مهريه شده و آن را به طريقي مانند واريز به حساب زوجه، در دسترس او قرار داده باشد، زوجه مي‌تواند دير كرد آن را از زمان وقوع عقد تا زمان پرداخت مطالبه نمايد. همچنين تبصرة ‌الحاقي، به شرط تمكن مديون(زوج) اشاره ننموده و اصل را بر تمكن زوج از پرداخت نهاده است و قاضي تكليف و حتي اختياري در احراز تمكن زوج ندارد و لازم نيست بداند آيا زوج، عاجز از پرداخت مهريه است يا مستنكف از آن.
بدين ترتيب آيا مي‌توان گفت تقويم مهريه به نرخ روز ربا نيست؟ در توجيه تبصرة الحاقي و نقص آن از جهت عدم توجه به شرط مطالبة داين و تمكن مديون، هرچند مهريه عندالمطالبه است و مطالبة زوجه شرط پرداخت آن است، اما آنچه موجب عدم مطالبة مهريه از ناحية زوجه است، ‌نگاه نامساعد عرف مي‌باشد كه بر چنين زني سايه مي‌افكند. زوج نيز جزئي از جامعه است و حتي اگر حقوقدان باشد و بر حقوق زوجه آگاه، باز هم نمي‌تواند وجود چنين حقي از زوجه را بر ذمة خويش، به خود بباوراند. هر انساني ذاتاً متمايل به تسلط بر اموال خويش و دستيابي به استقلال مالي است و زن نيز انساني است با همين خصوصيت. اما شايد ترس از سنگيني نگاه ناباورانة عرف يا احتمال فرو ريختن اساس كانون خانوادگي، علتي بر عدم مطالبة حق قانوني اوست. در عدم الزام احراز تمكن زوج نيز تعيين مهريه با تراضي زوجين است و زوج با در نظر گرفتن شرايط و امكانات اقتصادي خويش به آن راضي شده است و به همين دليل نيازي به احراز تمكن زوج نيست. صرف نظر از توجيهات فوق كه مي‌تواند قابل ايراد باشد بايد به دنبال مبناي ديگري براي اين تأسيس حقوقي بود و شايد لزوم نظارت حكومت بر روابط افراد و دخالتهاي خارج از توافق طرفين عقد، به جهت حفظ مصالح اجتماعي و جلوگيري از ايجاد روابط ناعادلانه، ايجاب مي‌نمايد مقنن در عقد نكاح و جنبه‌هاي خصوصي روابط زوجين دخالت نمايد. توسعة جوامع و پيچيده شدن روابط اجتماعي، نظارت حكومت را طلب مي‌كند. قانون كار مصوب 1369 نمونه‌اي از اين دخالت است. آنجا كه در مادة ‌يك كلية كارفرمايان و كارگران را بدون توافق و رضايتشان، مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌نمايد و آنگاه كه در مادة 41، كارفرما را مكلف به رعايت حداقل مزد كه هر ساله توسط شوراي عالي كار تعيين مي‌گردد، نموده است. هدف اين قانون، نظارت بر روابط نابرابر كارگر و كارفرماست كه با توجه به موقعيت كارفرما، بخصوص زماني كه عرضة نيروي كار بيش از تقاضاست، اين نابرابري چشمگير خواهد بود. مطابق مادة 10 قانون مدني، قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است و قانون كار تحديدي بر اين ماده و استثنايي بر اصل آزادي ارادة افراد در تنظيم قراردادهاي خصوصي و اصل استواري قراردادهاست.
نكاح نيز عقدي است كه داراي طبيعت و ماهيتي متفاوت از عقود ديگر است. اگرچه انعقاد نكاح با تراضي طرفين است اما همه آثار آن را آنها ايجاد نمي‌كنند. خانوادة‌ سالم، پايه‌گذار اجتماعي سالم است، لذا واگذار نمودن شرايط و مقررات آن به صرف توافق طرفين قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومي است و مقنن با پيشرفت جوامع، ناگزير احكام آمرة خود را بر توافق زوجين سايه گستر مي‌كند. قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، در تأييد قوانين سابق از جمله قانون حمايت خانواده مصوب 1353، زوجين را حتي در هنگام تراضي به طلاق، مكلف به تبعيت از قواعد آمرة مقنن نموده و اجراي طلاق توافقي زوجين را منوط به رعايت تشريفات خاص كرده است. همچنين مقنن در تعيين مهريه بر خلاف توافق زوجين در حين عقد نكاح و در جهت جلوگيري از تضييع حقوق زوجه وارد عمل شده است تا زماني كه سالها قبل با مهريه‌اي كه در زمان خود داراي ارزش بوده به عقد مردي درآمده و به علل متعدد از جمله تمايل به تداوم زندگي مشترك، ترس از داوري عرف و شايد داشتن وضعيتي ضعيف در زندگي خانوادگي، از مطالبة مهرية خويش خودداري نموده‌اند، متضرر نگردند.
طريقة محاسبة مهريه بر اساس شاخصهاي بانك مركزي:
مطابق مادة 2 آيين نامة اجرايي قانون الحاقي يك تبصره به مادة 1082 قانون مدني، نحوه محاسبه مهرية وجه رايج بدين صورت است:
مهر المسمي × متوسط شاخص بها در سال قبل از طلاق = مهريه به نرخ روز
متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد
بنابراين چنانچه زني با مهرية پانصد هزار ريال در سال 1350 به عقد مردي درآمده باشد و امروز زوج قصد طلاق او را داشته باشد مهريه‌اش به قرار زير است:
ريال 81605500 = ريال 500000 × (9/177) متوسط شاخص بها در سال 1380 = مهريه به نرخ روز
(09/1) متوسط شاخص بها در سال 1350
3. نفقة ايام عده
يكي ديگر از حقوقي كه زوج هنگام طلاق زوجه، بايد تأديه نمايد، نفقة ايام عده است. تبصره 3 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق، در احصاي حقوق شرعي و قانوني زوجه با ذكر «نفقه» اين شائبه را در ذهن ايجاد مي نمايد كه زوج متقاضي طلاق بايد نفقة معوقة زوجه را نيز تأديه كند. اما از آنجا كه نفقة ايام معوقه، امري اختلافي فيما بين زوجين است كه تقاضاي زوجه نسبت به آن، بايد با تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مطالبات حقوقي باشد، بايد گفت منظور مقنن از عبارت «نفقه» در تبصرة‌3 همانا نفقة ايام عده است. در اين قسمت توضيح دو اصطلاح حقوقي«نفقه» و «عده» لازم است:
الف ـ نفقــه
تعريف :
«نفقه» از ريشة «نفق» به معني مصرف و بخشش بوده و به معني صرف كردن و خروج است؛ زيرا نفقه‌اي كه مرد براي همسرش خرج مي‌كند به نحوي از مال وي خارج مي‌گردد. در تعريف حقـوقي، انفاق عبارت است از: «صرف هزينة خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانايي انفاق كننده (در مورد اقارب) و خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفي و وضع زوجه (در مورد نفقة زوجه)».(جعفري لنگرودي، 1368ش، ص 718) پس نفقه در اصطلاح حقوقي شامل چيزهايي است كه شخص در زندگي به آن احتياج دارد، از قبيـل: خوراك، پوشاك، مسكن و اثاثيه داخل آن. و به عبارت ديگر نفقه، تأمين ضروريات همسر و اقارب واجب‌النفقه است.
دلايل وجوب انفاق زوج به زوجه نقلي و عقلي است. از دلايل نقلي مي‌توان به آيات قرآن كريم از جمله آية 229 بقره: «فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان»، آية 233 همان سوره: «و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف»، آيه 19 نساء: «و عاشروهن بالمعروف» و آيه 6 طلاق: «اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن و إن كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن … »، اشاره نمود. در اين آيات خداوند تعالي به مردان امر مي‌فرمايد كه يا زنان را بطور معروف نگهدارند يا اينكه با احسان و نيكي رها سازند كه مسلماً ‌نگهداري به معروف، تأمين احتياجات زن را ايجاب مي‌نمايد. همچنين در موردي كه زن حامله‌اي طلاق داده مي‌شود، خداوند امر مي‌فرمايدكه نفقة اين زنان به جهت حمل، توسط مردان تأمين گردد. «عاشروهن بالمعروف» نيز با تأكيد بر خوشرفتاري با زن، بطور ضمني دلالت بر پرداخت نفقه به آنان را دارد. از دلايل نقلي ديگر، روايات متعدد ائمه معصومين (عليهم السلام) است كه در رابطه با وجوب نفقة زوجه آورده شده است. از جمله فرمايش پيامبر اكرمe در حجه الوداع كه دربارة حق زوجه بر زوج مي‌فرمايند: «الا و حقهن عليكم إن تحسنوا اليهن في كسوتهن و طعامهن». (الامام علي بن الحسين، 1406ق، ص 521) فقها بر وجوب نفقه، اتفاق نظر دارند و به اين ترتيب اجماع نيز از دلايل نقلي بر وجوب نفقه است.
عقل نيز بر لزوم پرداخت نفقة زوجه توسط زوج حكم مي‌دهد؛ زن خود را وقف آسايش مرد و تربيت فرزندان او مي‌نمايد و از طرفي زوجه شرعاً‌ محبوس زوج بوده و بدون اجازة او حق بيرون رفتن از خانه و پرداختن به كسب و شغل را ندارد؛ پس با توجه به مصداق «كل من كان محبوساً ‌بحق مقصود لغيره كان نفقته عليه»، شوهر بايد نفقة وي را تأمين نمايد. همچنين ساختمان جسمي زن و مرد به گونه‌اي است كه اگر قرار باشد تأمين هزينة خانواده را برعهدة يكي از اين دو بگذاريم بايد مرد را ترجيح دهيم.
مصاديق نفقه:
مصاديق نفقه در مادة 1107 قانون مدني ذكر شده است: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن يا احتياج او به واسطة مرض يا نقصان اعضاء». مصاديق ذكر شده در اين ماده حصري نبوده و با توجه به پيشرفتها و تغيير و تحولاتي كه در زندگي انسان بويژه در نيازهاي نوع بشر به وقوع مي‌پيوندد، تغيير مي‌كند؛ زيرا نيازهاي بشر را نمي‌توان در قالب مواد محصور گنجاند. آقاي دكتر كاتوزيان در اين رابطه چنين نظر دارند:«آنچه اهميت دارد اين است كه شوهر بايد به عنوان رياست خانواده، تأمين معاش زن و فرزندان خود را عهده‌دار شود. تحول شيوة زندگي، هر روز نيازهايي تازه به وجود مي‌آورد. اين نيازها را نمي‌توان در چهارچوب معيني محصور كرد و ناچار بايد به داوري عرف گذارد».(كاتوزيان، 1365ش، ج 1، ص 187)
ملاك تعيين نفقه:
همچنانكه از مادة 1107 قانون مدني استنباط مي‌گردد ملاك تعيين نفقة زوجه وضعيت وي و عرف است. شهيد ثاني در شرح لمعه به استناد آيه «عاشروهن بالمعروف» چنين نتيجه مي‌گيرد كه مرد بايد به آن صورت كه عرف جامعه و عادت زوجه است به او انفاق نمايد؛ «من العشره به لا نفاق عليها بما يليق بها عاده». (العاملي، بي‌تا، ج 5، ص 469) از طرفي تكليف زوج به دادن نفقه، منوط به شرط احتياج زوجه نمي‌باشد و زن هرچه ثروتمند باشد باز واجب النفقه است.
شرط وجوب نفقه:
وجوب نفقه مشروط به دو چيز است:
1ـ وجود عقد نكاح دائم فيمابين طرفين؛ 2ـ تمكين زوجه.
زني كه به درخواست زوج مطلقه شده است، اگر در تمكين زوج باشد و در مسكني كه وي تعيين مي‌نمايد، سكونت كرده و ناشزه نباشد نيز مستحق نفقه است. اما چنانچه «نشوز» نمايد، نفقة ايام عده به وي تعلق نمي‌گيرد. نشوز«در اصل به معني ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معني خروج از طاعت يعني بيرون رفتن يكي از زوجين از دايرة فرمان و اطاعت ديگري مي‌باشد». (جابري عربلو، 1362ش، ص 173) و «تمكين» طبق نظر فقها عبارت است از :«و هو التخليه بينها و بينه، بحيث لا تخص موضعاً‌ و لا وقتاً». (محقق حلي، 1362ش، ج2، ص 347) بنابراين تمكين كامل كه در مقابل نشوز قرار دارد بايد آنچنان باشد كه استمتاع در هر زمان و هر مكان ممكن باشد.
ب ـ عــده:
تعريف:
«عده» به كسر عين و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ريشة عدد است. عده در اصطلاح فقهي عبارت است از: «مدتي كه زن پس از جدايي از شوهر يا كسي كه اشتباهاً‌ با او نزديكي كرده، در حالت انتظار است؛ حال فرق نمي‌كند كه علت جدايي، طلاق باشد يا فسخ نكاح يا فوت يا بذل مدت يا انقضاي آن»، (محقق داماد، 1367 ش، ص 447) مادة 1150 قانون مدني در تعريف عده چنين مي‌گويد: «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن، زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند».
فلسفة عده :
فلسفة عده براي زنان مطلقه به خاطر حفظ انساب از اختلاف است ولي در مواردي كه قطع به عدم نسب است يا عدم اختلاط حاصل است باز بايد وجوباً‌ عده نگهداشته شود؛ مثل مطلقه‌اي كه شوهر با او نبوده است. (فيض، 1361ش، ص 53) به اين ترتيب در تعريف عده گفته شده است: «عده عبارت است از مدتي كه زن انتظار مي‌كشد تا پاكي رحم خود را از آبستني احراز كند و يقين به عدم براي او حاصل گردد». (همان، ص 337) همچنانكه ذكر شد در برخي مواقع، قطع و يقين بر عدم نسب و عدم اختلاط است؛ به همين جهت گفته شده است كه وجوب انتظار در مورد عده تعبدي است. علاوه بر اين فلسفة عده نگهداشتن احترام به شوهر و نكاح قبلي است؛ زيرا با نگهداري عده، امكان بازگشت به نكاح قبلي تا حدي فراهم مي‌شود.
مـدت عــده:
مطابق مادة 1151 قانون مدني« عده طلاق و عدة فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است». به اين ترتيب زن بايد از تاريخ وقوع طلاق، سه بار دوران پاكيزگي بعد از عادت را به پايان برساند و چنانچه زني باشد كه به علت كهولت سني عادت نبيند(يائسه باشد)، عده ندارد اما اگر زن در سني باشد كه زنان در آن سن بطور معمول، عادت مي‌بينند ولي او به دليل بيماري يا دليل ديگري عادت نشود، بايد عده نگهدارد.
پس از مشخص نمودن معاني «نفقه» و «عده» به بحث اصلي كه همانا نفقة ايام عده است مي‌پردازيم: هرگاه زوج، زوجة خويش را مطلقه نمايد و طلاق از نوع رجعي باشد، در مدت عده طلاق كه عبارت است از سه طهر يا سه ماه، زوج موظف به تأمين نفقة زوجة مطلقة‌ خويش مي‌باشد. البته قرار دادن اين وظيفه بر عهدة مرد، به اين دليل است كه در طلاق رجعي، رابطة زوجيت بطور كلي قطع نشده و چنين زني از نظر فقهي حكم زوجه را دارد و همچنين براي مرد حق رجوع وجود دارد؛ «و تثبت النفقه للمطلقه الرجعيه كما تثبت للزوجه بلاخلاف». (نجفي، 1412ق، ج 11، ص 204) و به همين دليل زوجه مستحق دريافت نفقه است. اما از سوي ديگر، زوجه نيز بايد در حالت نشوز، طلاق داده نشده باشد و در مدت عده در منزل زوج سكني گزيده و از او اطاعت نمايد.
ماده 12 قانون حمايت خانواده، در الزام دادگاه به تعيين تكليف در مورد نفقه، قاضي را مكلف مي‌سازد در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شود، ترتيب نگهداري اطفال و ميزان نفقة ايام عده را با توجه به وضعيت اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت صغار تعيين كند و طريقة اطمينان بخشي براي پرداخت نفقه ايام عده مقرر نمايد؛ بنابراين هرگاه در پاسخ به درخواست زوج، دادگاه، گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد، طلاق فوق رجعي بوده و در صورت غير ناشزه بودن زوجه، وي در مدت عده، حق دريافت نفقه را دارد. همچنين در موردي كه مطلقة رجعيه، ناشزه و حامل باشد، بايد وي را مستحق نفقه دانست زيرا مقنن در مادة 1109 قانون مدني در عدة طلاق بائن و عدة فسخ نكاح، وقتي زن حامل باشد براي وي نفقه قرار داده است؛ پس به طريق اولي براي رجعية ناشزة حامل نيز بايد چنين حقي قرار داده شود. نظرية مشورتي ادارة حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه چنين مي‌گويد:« آن مقدار از نفقه كه براي حفظ سلامت حمل، ضرورت داشته باشد كه تشخيص آن با دادگاه است با لحاظ ملاك مادة 1109 قانون مدني، از طرف زوجه قابل مطالبه است و زوج در صورت امتناع از پرداخت نفقة حمل در اين حد، قابل تعقيب كيفري است». (شهري و ستوده جهرمي، 1373ش، ج 1، ص 241، نظرية شماره 2056/7 مورخ 9/2/70 )
نتيجــه:
در تحليل و ارزيابي حقوقي مورد بحث در اين مقاله، بايد به شرح ذيل قائل به تفكيك شد:
1ـ حقوقي كه داراي مبناي شرعي است (نفقة ايام عده در طلاق رجعي).
2ـ حقوقي كه مقيد به اشتراط در عقد است( تنصيف دارايي زوج كه در زمان زوجيت تحصيل شده است).
3ـ حقوقي كه مقنن، مازاد بر آنچه كه شرع مقدس اسلام براي زوجه در نظر گرفته است، تعيين نموده است (اجرت المثل، نحله، مهرية به نرخ روز).
در استحقاق زن بر حقوق از نوع اول يعني نفقة ايام عده بحثي نداريم؛ زيرا مطابق قاعدة «ما حكم به العقل حكم به الشرع و ما حكم به الشرع حكم به العقل»‌، وجود مبناي شرعي، ما را از استدلال به ضرورت وجودي و توجيه آن، بي نياز مي‌سازد. عقل سليم نيز مي‌پذيرد وقتي زوجه را در ايام عده مكلف به تمكين از زوج مي‌نماييم، پس زوج نيز مكلف است نفقة زوجه مطلقة رجعيه را كه هنوز تحت اطاعت اوست تأمين نمايد.
در حقوق از نوع دوم كه مقيد به اشتراط در عقد نكاح يا عقد خارج لازم است، نظر بر اينكه موضوع بحث ما در قسمت دوم اين مقاله است، لذا از طرح آن در اين قسمت خودداري مي‌نماييم.
در حقوق از نوع سوم كه مقنن مازاد بر آنچه كه در شرع مقدس اسلام براي زوجه در نظر گرفته شده، تعيين كرده است، طرح اين سؤال لازم است كه دخالت مقنن در ارادة آزاد افراد تا چه حدي بايد باشد؛ چرا مقنن به خود حق داده تا مهريه‌اي را كه مورد توافق زوجين در حين عقد نكاح بوده است، افزايش دهد؟ و چگونه مقنن از باب نحله، زوج را مجبور به بخشش به زن مي‌نمايد؟ البته نگارنده متعرض اجرت المثل نيست، زيرا مطابق صدر تبصره 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بند «الف» آن، زوجه در صورتي مستحق اجرت المثل است كه انجام كارهاي خانه به دستور زوج يا قصد عدم تبرع را اثبات نمايد يا قراردادي فيمابين زوجين در مورد انجام كارهاي خانه موجود باشدكه منطبق با مقررات قانون مدني در باب اجارة اشخاص موجود باشد كه جاي بحث در مقبوليت و مشروعيت آن در فقه و قانون نمي‌باشد. اما آنچه جاي بحث دارد، موضوع بند«ب» ماده واحده، يعني نحله و همچنين مهريه به نرخ روز است.
مقنن مبناي نحله را بخشش دانسته است: «دادگاه مبلغي را از باب بخشش(نحله) براي زوجه تعيين نمايد». اين در حالي است كه بخشش رايگان اموال ـ كه موضوع عقد هبه است ـ نياز به قصد تبرع، احسان و قصد تمليك از طرف صاحب مال دارد و همچنين با توجه به بند «ب» از تبصرة 6، دادگاه است كه با توجه به وضع مالي زوج و سنوات زناشويي، مبلغي را از باب بخشش تعيين مي‌نمايد و اين خلاف ذات عقد هبه است.
در مورد مهريه گفته شد فلسفة اصلي تعيين مهريه، اثبات صدق زوج است و اصل بر تعيين مهريه با تراضي زوجين مي‌باشد. در جايگاه تبصرة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني(تقويم مهريه با رعايت شاخصهاي تورم) و تكليف زوج در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، نسبت به پرداخت مهريه به نرخ روز، در هنگام طلاق، چه توافقي را مي‌توان مبناي چنين مهريه‌اي قرار داد؟ آيا دخالت مقنن در توافقات خصوصي افراد مي‌تواند خارج از رعايت مصالح و نظام اجتماعي باشد؟ مسلماً ‌خير. حال بايد پرسيد مصلحتي كه مقنن را جايز به چنين دخالتي نموده است چيست؟
مصلحت در لغت به معناي «منفعت» و در اصطلاح علماي شريعت عبارت از منفعتي است كه شارع مقدس آن را براي حفظ دين و نفوس و عقول بندگان مورد توجه قرار داده است.(مرعشي، بي‌تا، ص 12) تفاوت مصلحت در شريعت اسلام با مصلحت از نظر مكاتب غير الهي در اين است كه در مكتبهاي غير الهي، كلية قوانين و مقرراتي كه بر اساس حفظ مصالح و منافع جامعه وضع مي‌گردد، فقط به مقصود دستيابي انسان به منافع مادي و دنيوي است؛ اما دين مبين اسلام، به دو دسته مصالح دنيوي و اخروي اهميت داده و آن مصالحي را در نظر مي‌گيرد كه با اصول كلي اسلام و اهداف اعتقادي آن هماهنگ باشد.
چنانكه بيان شد، حفظ دين، نفوس و عقول بندگان، هدف از تشخيص مصلحت مي‌باشد و از شرايط عمل به مصلحت اين است كه آن مصحلت ذاتاً ‌معقول باشد و اخذ به آن براي حفظ امر ضروري يا رفع امري حرجي لازم بوده و مصلحتي حقيقي و عمومي باشد؛ بدين معنا كه مصلحتي موهوم نبوده و فردي و شخصي نيز نباشد.(همان)
حال بايد اينگونه سؤال كرد كه هدف مقنن از درج چنين حقوقي(مهريه به نرخ روز و نحله) براي زن در هنگام طلاق چيست؟ شايد بتوان گفت هدف مقنن دفاع از حقوق زناني است كه فاقد دارايي و درآمد مستقل بوده و امكان تأمين معيشت خويش را ندارند يا جلوگيري از آثار سوء توافقي زوجيني است كه در سالهاي گذشته بدون آگاهي از وضعيت رشد نرخ تورم، بر مهريه‌اي توافق نموده‌اند كه در حال حاضر با توجه به افزايش قيمتها، فاقد ارزش است. از طرف ديگر مي‌توان گفت، مقنن جايزة خوش حسابي به زناني مي‌دهد كه سالها با صداقت زندگي مشترك را ادامه داده و در انجام وظايف زناشويي، خانه‌داري و بچه‌داري هيچ‌گونه سوء عمل نداشته‌اند. شايد هم اين دو تأسيس مالي، جريمة مرداني است كه با خوردن نمك، نمكدان را شكسته و زني را كه سالهاي با ارزش عمر خويش را صرف زندگي مشترك با آنها، تربيت فرزندان و خوشبختي خانواده نموده، مانند تفاله‌اي به دور انداخته‌اند.
در نگاهي سطحي به پاسخهاي فوق، بايد به نگرش صحيح مقنن در تشخيص مصلحتهاي جامعة خويش، آفرين گفت. آري زنان جامعة ايراني معمولاُ خانه‌دار و فاقد درآمد مستقل هستند و بايد زوجي را كه بي‌هيچ دليلي زوجه‌اش را در جادة سرگردان بيوگي رها مي‌سازد، مجبور نمود سرمايه‌اي را براي گذران زندگي آينده به زوجه پرداخت نمايد. اما اين عموميت در وضعيت زنان، در جامعة امروز و جامعة آيندة ما رو به زوال است. ما روز به روز شاهد اشتغال بيشتر زنان هستيم. مضاف بر اينكه چه بسيار زناني كه از طرق ديگر غير از اشتغال(مانند توارث) اموال و داراييهايي كسب كرده و قادر به تأمين معيشت خويشند.
چنانچه هدف مقنن از تصويب مهرية به نرخ روز و نحله، جلوگيري از آثار سوء توافقهاي زوجيني است كه در سالهاي گذشته بدون آگاهي از وضعيت رشد نرخ تورم صورت گرفته است، اينك سؤال اين است كه چگونه مقنن در آيين نامة اجرايي ماده واحدة الحاق يك تبصره به مادة 1085 قانون مدني، بي هيچ علت موجهي به توافق زوجين به گونه‌اي ديگر احترام گذارده و در تبصرة ماده يك آيين نامة اجرايي چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه در پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند، مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد». مطابق اين تبصره، چنانچه زوجين توافق كرده باشند سالي يك درصد از مهريه تا زمان پرداخت به مبلغ مهريه اضافه شود، چگونه چنين توافقي مورد تأييد قانونگذار است. اما توافق طرفين به پرداخت اصل مبلغ مهريه مورد تأييد نمي‌باشد. اگر هدف، دفاع از حقوق مالي زن مطلقه است، با توافقي كه به عنوان مثال ذكر شد نيز مبلغ مهرية 20 سال پيش، امروزه كارآمد نمي‌باشد؛ به عنوان مثال هرگاه مهريه در عقد نكاحي كه در سال 1360 منعقد گرديده است دو ميليون ريال قيد شده باشد، چنانچه زوج امروز متقاضي طلاق زوجه باشد، ميزان مهرية زن با چنين توافقي دو ميليون و چهارصد هزار ريال خواهد شد. در حاليكه با شاخصهاي بانك مركزي مهرية قابل پرداخت به چنين زني، متفاوت خواهد بود. آيا صحه گذاشتن بر يك نوع توافق، همچنانكه در تبصره مادة يك آيين نامة اجرايي عمل شده ترجيح بلا‌مرجح نيست.
چنانچه پرداخت مهريه به نرخ روز و نحله را جايزة وفاداري زن و بد‌حسابي مرد بدانيم شايد بهتر بتوان به توجيه اين دو تأسيس پرداخت؛ زيرا بايد به مقنن حق داد كه از باب جنبة‌ آمره و مصلحت عمومي، مرد متمكن را مجبور سازد در هنگام طلاق زوجه‌اي كه هيچگونه تخلفي از وظايف همسري به جا نياورده، از اموال خويش چيزي به زن بدهد و شايد هم بتوان مبلغ فوق را از باب زيان معنوي از زوج طلب نمود. همچنين ضرر مادي زن مطلقه از آن جهت كه از حمايت مرد در تأمين مخارج خود، محروم مي‌گردد قابل تصور است و شايد از باب از دست دادن منافع ممكن الحصولي كه با تداوم عقد زناشويي از آن متمكن مي‌گرديد، بتوان زن را مستحق دريافت چنين مبالغي نمود.
نتيجه آنكه حمايت مالي از زن در هنگام طلاقي كه او مسببش نبوده، بخصوص در مواردي كه زن به شغل خانه‌داري اشتغال داشته و فاقد درآمد مستقل براي امرار معاش است، امري منطقي و معقول است. اما اين حمايت بايد داراي مبناي محكم شرعي و قانوني باشد كه اين مبنا در خصوص مهريه به نرخ روز و نحله سست است.
جعل حقوق فوق در عمل مي‌تواند گاه آثار سوء و گاه نيز آثار مثبتي به بار آورد؛ نتيجة مثبت آن وقتي است كه يا زوج داراي مكنت مالي براي تأمين حقوق زوجه است و با پرداخت مهريه و نحله يا اجرت المثل طلاق را اجرا مي‌نمايد يا آنكه حكم به پرداخت مبالغ فوق، موجبي براي سست شدن تصميم ناگهاني زوج به طلاق شده و وي را مجدداً‌ به زندگي مشترك باز گرداند.
آثار سوء اين تمهيدات، آنگاه بروز مي‌كند كه زوج تمكين مالي براي پرداخت حقوق زوجه را نداشته يا اينكه با داشتن تمكن، راغب به تأمين حقوق فوق نيست و از طرف ديگر كراهت وي از زندگي با زوجه بحدي است كه امكان مراجعت به زندگي مشترك را ندارد، در اينجا زوجه بلاتكليف باقي مي‌ماند؛ زيرا از يك سو، زني است شوهردار كه مكلف به تمكين است و از سوي ديگر به علت كراهت زوج، از مزاياي زندگي مشترك محروم مي‌ماند و زيان اين بلاتكليفي مي‌تواند از مشكلات ايجادي براي يك زن مطلقه سهمگين‌تر باشد. در چنين مواردي زوج دو راه دارد: اول اينكه بناي ناسازگاري و بدرفتاري با زوجه بگذارد تا وي را راغب به اجراي طلاق به صورت توافقي كند و بدين ترتيب از تأمين حقوق وي خلاص شود. راه دوم آنكه با ادعاي اعسار از پرداخت يكجاي حقوق زوجه، دادخواست تقسيط به دادگاه صالحه، (دادگاه صادركنندة گواهي عدم امكان سازش) تقديم نمايد تا دادگاه با تشكيل جلسة دادرسي، دعوت زوجه به عنوان خوانده براي معرفي اموال زوج و دفاع در مقابل ادعاي اعسار وي و با در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج، نسبت به تقسيط حقوق مندرج در عقدنامه اقدام نمايد.
مقنن در سنوات اخير گامهاي مثبتي در جهت حفظ حقوق زن برداشته است. اين گامها در جهت اجراي اصل 21 قانون اساسي مي‌باشد. اصل فوق، دولت را موظف به تضمين حقوق زن در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي و انجام امور ذيل نموده است:
1ـ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2ـ حمايت مادران بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست.
3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4ـ ايجاد بيمة خاص بيوگان و زنان سالخورده وبي‌سرپرست.
5ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 1364، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، قانون تخصيص شعبي از دادگاههاي عمومي به دعاوي خانوادگي مصوب 1376، قانون الحاق يك تبصره به مادة 1082 قانون مدني مصوب 1376 از جمله گامهايي است كه مقنن در جهت تأمين حقوق زن و حفظ كيان خانواده برداشته است. در اثرات اجرايي اين قوانين بر وضعيت زن در خانواده بايد به شرح ذيل قائل به تفكيك شد:
برخي از اين قوانين، حقوقي را براي زوجه در نظر گرفته است كه ضمن ادامة زندگي مشترك قابل مطالبه است؛ از جمله مهريه به نرخ روز. اين قوانين در عمل اثرات مثبتي بر كيان خانواده و وضعيت زن ندارد بلكه موجب تشتت روابط خانوادگي گرديده است. افزايش رو به رشد آمار طلاق نشان دهندة اين اثر است و علت را بايد در عدم پذيرش فرهنگ جامعه نسبت به حقوق فوق دانست. آگاهي عموم نسبت به حقوق زن، ملازمتي با پذيرش اين حقوق توسط جامعه و عرف ندارد. امروزه هيچ مردي نمي‌پذيرد كه همسرش از وي مطالبة مهريه كند يا براي انجام كارهاي خانه، مطالبة اجرت نمايد، به همين دليل مطالبات فوق از ناحية زن منجر به بروز اغتشاش در خانواده مي‌گردد و چه بسيار زناني كه مطالبة مهرية خود را به نرخ روز و درخواست بازداشت زوج را به لحاظ امتناع از پرداخت مهريه، نه به خاطر نفس مهريه بلكه به خاطر مقابله بمثل با تحكم‌هاي نارواي زوج در كانون خانواده مي‌نمايند و دادن چنين حربه‌اي به يك طرف، منجر به اوج گرفتن اختلافات بين زوجين مي‌گردد. چگونه است كه افزايش مطالبات مهريه و رشد آمار طلاق در سالهاي اخير موضوع بحث رسانه‌ها گرديده است.
برخي از قوانين، حقوقي را براي زوجه در نظر گرفته است كه در صورت وقوع طلاق قابل مطالبه هستند؛ مانند نحله و اجرت المثل. در اثرات اجرايي اين حقوق بايد گفت با توجه به آمار موجود، شايد كمتر از 10 درصد طلاقهاي ثبت شده به درخواست زوج باشد و روز به روز شاهد كاهش طلاقهايي هستيم كه با درخواست زوج است. شايد بتوان گفت تعيين حقوق فوق، موجب عدم تمايل مردان به طلاق زن شده است كه اين امر مي‌تواند در بسياري از موارد موجب اثرات سوء بر زندگي خانوادگي و وضعيت زن در خانواده شود؛ چرا كه انصراف زن در بسياري از موارد موجب در پيش گرفتن سوء رفتار براي اجبار زوجه به طلاق توافقي مي‌‌گردد. حتي مي‌توان گفت گرايش مردان به ازدواج موقت كه با افزايش رشد اين نوع ازدواجها و كاهش ازدواجهاي دائم همراه است، از اثرات عملي قوانين فوق است. مطابق آمار اخير، ازدواجهاي موقت به ثبت رسيده در شش ماهه اول سال 81، 122 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. در حالي كه طي شش ماه سال جاري، نزديك به سيصد هزار فقره ازدواج دائم به ثبت رسيده كه در مقايسه با آمار وقايع ازدواج به ثبت رسيده در مدت مشابه سال قبل، بيانگر يك درصد كاهش است.
در نهايت بايد گفت گامهاي پرشتاب مقنن به سوي تأمين حقوق زن، هنگامي مي‌تواند به مقصود برسد كه :
1ـ با كارشناسي دقيق و در نظر گرفتن آثار اجرايي آن قوانين در عمل همراه باشد.
2ـ محدود به تأمين حقوق زن در كانون خانواده نباشد. به نقشهاي ديگر زن به عنوان فردي از اجتماع توجه كند. قوانين فوق شايد بتواند بطور مقطعي، مشكلات مالي زنان را رفع نمايد، اما چنانچه به زن امكان رشد و شكوفايي در اجتماع داده شود، كسب استقلال مادي و معنوي مي‌تواند او را به سرمنزل مقصود مقنن برساند.
3ـ قانونگذاري بايد به موازات تغيير فرهنگ و باورهاي عرف نسبت به زن، وظايف، اختيارات و حقوق وي باشد؛ زيرا قانون هنجار شكن كه در باور عامه نگنجد، آثار مطلوبي بر جاي نخواهد گذاشت و البته تغيير باورهاي جامعه نه فقط بر عهدة مقنن، بلكه از وظايف كلية نهادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي بويژه رسانه‌هاي عمومي است.

پاورقيها:

منابع: