سعيد دهقان

                                       

اصل خبر: بحث لا‌يحه حمايت خانواده، همچنان در مجلس و نهادهاي مدني و دانشگاهي ادامه دارد.
موضوع از چه قرار است؟ مواد جنجالي اين لا‌يحه، در حالي مجددا اخبار محافل عمومي و خصوصي را به خود اختصاص داده است كه پيش از اين گفته مي‌شد، اين لا‌يحه در دستوركار سال آينده مجلس قرار دارد.
تحليل موضوع: در حال حاضر، عده‌اي از بازگشت ماده ۲۳ لا‌يحه خبر مي‌دهند اما اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس آن را تكذيب مي‌كنند و خواستار بازگشت ماده ۱۶ سابق (قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳) به لا‌يحه جديد هستند. مواد ۱۶ و ۱۷ قانون سابق با لحاظ <رضايت همسر اول>، <تحقيق از زن فعلي> و <احراز اجراي عدالت>، شرايط سخت‌تري را براي مردي كه خواهان <زن دوم> است، رقم زده بود. حال آنكه، ماده ۲۳ لا‌يحه جديد -كه مكررا حذف و اضافه مي‌شود-! اولا از <همسر دائم بعدي> سخن به ميان مي‌آورد و نه الزاما همسر دوم. ثانيا <رضايت همسر اول> را ناديده مي‌گيرد. ثالثا <تحقيق از زن فعلي> برايش محلي از اعراب ندارد. رابعا <تعهد اجراي عدالت> را جايگزين <احراز اجراي عدالت> كرده است؛ هرچند در حال حاضر كه قضات محاكم خانواده بر مبناي ماده ۱۶ قانون سابق عمل مي‌كنند نيز، عملا تنها به اقرار مرد خواهان ازدواج دوم مبني‌بر قدرت اجراي عدالت بسنده كرده و هرگز به دنبال <احراز اجراي عدالت> نيستند؛ چرا كه اساسا چنين امري ميسر نيست. حال، صرف‌نظر از اينكه در شرايط بيمار اقتصاد حاضر، چند درصد از مردان توان ازدواج دوم و سوم را دارند كه به ازدواج مجدد روي بياورند، آنچه مسلم است اينكه با شرايط سختي كه قانون سابق براي اختيار همسر دوم گذارده است، عملا بايد به اين نتيجه رسيد كه براي امري قريب به محال، مجوزي استثنايي و بسيار موردي صادر شده است كه نمي‌توان و نبايد چنين استثنائاتي را منشاء قياس دانست و نتيجتا از كنار امر مهم و محالي همچون <احراز اجراي عدالت> به آساني گذشت و به صرف ادعاي مرد بسنده كرد. گو اينكه، ازدواج مجدد مرد با بند نخست از ماده ۱۶ اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر منافات دارد؛ آنجا كه مي‌گويد: <در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلا‌ل آن، زن و شوهر در تمامي امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي مي‌باشند.> اين موضوع در بند چهارم از ماده ۲۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي- كه دولت ايران نيز آن را قبول و امضا كرده است- به نحوي تكرار شده و طي آن، دولت‌هاي طرف اين ميثاق بايد تساوي حقوق و مسووليت‌هاي زوجين را در مورد ازدواج در مدت زوجيت تامين كنند.
تكمله: راستي، وقتي قوه قضاييه از يك‌سو نسبت به الحاق ماده ۲۳ لا‌يحه توسط دولت اعتراض مي‌كند و از سوي ديگر در بند ۴ ماده ۵۳ لا‌يحه خود، قانون حمايت خانواده سابق را لغو مي‌كند، آيا اين بدان معنا است كه اساسا با ازدواج مجدد مخالف است، يا اين عدم پيش‌بيني را بايد ناشي از سهو قلم دانست؟!

بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران