بررسـي اجمالي مهــريه(روايي، فقهي و حقوقي)

فائزه عظيم‏زاده‏اردبيلي

چكيده:
ازدواج در شرع منوّر اسلام دو دسته حق و تكليـــف را به دنبال دارد: 1ـ حقوق و تكاليف غير مالي؛ 2ـ حقوق و تكاليف مالي
از جمله حقوق مالي، حق مهريه زن است كه مرد مكلف به پرداخت آن است ؛ به عبارتي مرد مكلف است كه مهريه را كه از آن تعبير به صداق نيز مي‏شود، به زن بپردازد؛ بنابراين مهريه مالي است كه به وسيله عقد ازدواج و در مقابل حق تمتع مرد، بطور متزلزل به ملكيت زن در مي‏آيد و البته ملكيت آن از سوي زن با شروط خاصي امكان دارد.
تعريف، اقسام، مقادير، مصاديق، ثبوت و بطلان مهريه از جمله مسائلي است كه د روايات اسلامي و حقوق مدني به تفصيل در خصوص آن بحث شده است و اين مقاله به بررسي اجمالي آنها در اين منابع مي‏پردازد.
كليد واژه‏ها:
مهر، مهرالمتعه، عقد معاوضي، شغار، حبس
پيش از ورود به اصل مطلب كه بحثي اجمالي پيرامون مهريه و اقسام آن است، بهتر است به تعريف مهر و اقسام آن بپردازيم.
تعريف مهريه
مهريه يا صداق1 مالي است كه بوسيله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملكيت زن (همسر) در مي‏آيد و با چهار چيز ملكيت آن مستقر مي‏شود:
1ـ مرتد شدن شوهر به ارتداد فطري؛ 2ـ مرگ شوهر ؛ 3ـ نزديكي ؛ 4ـ مرگ زن بنابه مشهور؛ اين تملك براي زن ناشي از حكم شرع و قانون است.
اساس مهريه در حقوق ايران مبتني بر سنّت و مذهب است و نظير آن را در حقوق غربي نمي‏توان يافت. رابطه مهر با تمكين زن را نمي‏توان با رابطه عوض و معوّض در قراردادهاي مالي قياس كرد. زن در برابر مهر، خود را نمي‏فروشد بلكه با مرد پيماني مي‏بندد كه اثر قهري آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تكليف زن به تمكين اوست. به همين جهت است كه فسخ و بطلان مهر، عقد نكاح را از بين نمي‏برد و زن را از انجام وظايفي كه به عهده دارد، معاف نمي‏كند. ما در ابتدا مختصرا به بيان تعريف و ماهيت حقوقي مهريه مي‏پردازيم.
مهريه، تعريف و ماهيت حقوقي آن
در ماده 1087 قانون مدني آمده است:
«مهر عبارت از مالي است كه به مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.» الزام مربوط به تمليك مهر، ناشي از حكم قانون است و ريشه قراردادي ندارد. به همين جهت، سكوت دو طرف در عقد و حتي توافق بر اين كه زن مستحق مهر نباشد، نمي‏تواند تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد. درست است كه انعقاد نكاح به تراضي طرفين است ولي آثار آن را زن و شوهر بوجود نمي‏آورند. همين كه زن و مرد، با پيوند زناشويي موافقت كردند، در وضع ويژه‏اي قرار مي‏گيرند كه بناچار بايد آثار و نتايج آن را متحمل شوند. بنابراين مهر، نوعي الزام قانوني است كه بر مرد تحميل مي‏شود و فقط زوجين مي‏توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن، مقدار مهر را به تراضي معين سازند.(مواد1080ـ1087 قانون مدني).2
اقسام مهر:
در فقه شيعه و قانون مدني جمهوري اسلامي ايران از سه نوع مهر نام برده شده است:
1ـ مهـرالمسمي3 ؛ 2ـ مهـــرالمثل ؛ 3ـ مهرالمتعه.
1ـ مهرالمسمي: مهريه‏اي است كه ميزان آن به هنگام عقد نكاح، معين و از آن نام برده شده است.4
2ـ مهرالسنة: در لمعه آمده است:5 اگر مرد زن را به كتاب خدا و سنت پيغمبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله تزويج كند مهريه او پانصد درهم است.
در شرح لمعه قيمت پانصد درهم6 را پنجاه دينار تعيين مي‏كند. در جاهاي ديگر آمده است كه دينار برابر است با يك مثقال شرعي طلا. علت آنكه اين مبلغ را مهرالسنة گويند اين است كه رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله اين مبلغ را مهر زنان خود (ودختر) خود قرار داده‏اند. مهرالمثل، اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشود، نكاح، درست است و طرفين مي‏توانند پس از آن بين خود بصورتي، در مورد آن سازش كنند، و هرچه را خواستند معين نمايند و اگر پيش از تراضي در مورد مهر نزديكي واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است يعني مهريه‏اي مثل مهريه زنان همشأن و همرديف او7. مهرالمثل در زبان حقوقي به مهري گفته مي‏شود كه مقدار آن، با رعايت حال زن از حيث شرافت و ساير صفات و وضعيت او نسبت به مثل او، اقران، اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فيض در مفاتيح‏الشرايع مي‏گويد:
«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال زن است در شرافت، زيبايي، عقل، بكارت، حسب ، نسب، دارايي، كارداني و حسن و نظاير اينها و از جمله عادت خويشاوندان او در آن شهر يا نزديك به آن شهر كه با آن شهر در عادت و عرف تفاوتي نباشد....»8
3ـ مهرالمتعه: در ماده 1093 قانون مدني آمده است:
هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسي آمده است: متعه (مهرالمتعه) آن است كه اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلي (گرانبها) يا اسب كه ده مثقال طلا ارزد به او دهد، يا خود ده مثقــال طلا را به او دهد؛ و اگر مفلس باشد، انگشتري طلا يا نقره و اگر متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا.9
4ـ مهرالمثل: اگر در نكاح دائم، مهر ذكر نشود نكاح درست است و طرفين مي‏توانند پس از آن بين خود بصورتي در مورد آن سازش و چيزي را معيــن كنند و اگر قبل از تراضي نسبت به آن، نزديكي واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است.10
معني كلمه نحله
نحله در لغت به معني بدهي و دين آمده است و همينطور به معني بخشش و عطيه. راغب در كتاب مفردات مي‏گويد: به عقيده من اين كلمه از ريشه نحل به معني زنبور عسل آمده است، زيرا بخشش و عطيه شباهتي به كار زنبور عسل در دادن عسل دارد.11 در تفسير عاملي، به نقل از در مفـــردات
غريب القرآن علت اينكه صداق را صدقه گفته‏اند
اين است كه نشانه صدق
ايمان است. ديگر اينكه
با ملحق كردن ضمير
«هنّ» به اين كلمه
مي‏خواهد بفرمايد كه مهريه
به خود زن تعلق دارد
نه به پدر و مادر.
مهر، مزد بزرگ كردن و
شيردادن و نان دادن
به او نيست.
مجمع آمده است:
«چون مرد و زن در استفاده از يكديگر شريك و مساوي هستند، خداوند براي زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش و عطيّه‏اي باشد از خـداونـد نسبت به زن.»12
در تفسير عاملي به نقل از طبري آمده است:
منظور از نحله يعني مهر بطور بخشش الزامي. معني اين كلمه در آيه چنين است: ازدواج نبايد انجام شود مگر با مهر معين و ناگزير.13
خداوند متعال مي‏فرمايد: واتوا النساء صدقاتهنّ نحلة فان طِبنَ لكم عن شي‏ءٍ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا؛14 «و مهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنان بپردازيد اگر چيزي از مهر خود را از روي رضا و خشنودي به شما بخشيدند از آن برخوردار شويد كه حلال و گواراست.»
آيه فوق به دنبال بحثي درباره انتخاب همسر آمده و اشاره به يكي از حقوق مسلّم زنان مي‏كند و تأكيد مي‏نمايد كه مهر زنان را بطور كامل همانند يك بدهي بپردازيد يعني همان طور كه در پرداخت ساير بدهيها مراقب هستيد كه از آن چيزي كم نشود در مورد پرداخت مهر نيز بايد همان حال را داشته باشيد.15
قرآن كريم در اين جمله كوتاه به سه نكته اشاره كرده است؛ اولاً با نام صدقه «با ضم دال» ياد كرده است. نه با نام مهر، از ماده صداق است و بدان جهت به مهر، صداق يا صدقه گفته مي‏شود كه نشانه راستين بودن علاقه مرد است. بعضي از مفسران مانند صاحب كشاف به اين نكته تصريح كرده‏اند.
همچنانكه بنابه گفته راغب اصفهاني در مفردات غريب القرآن علت اينكه صدق را صدقه گفته‏اند اين است كه نشانه صدق ايمان است. ديگر اينكه با ملحق كردن ضمير «هنّ» به اين كلمه مي‏خواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ كردن و شيردادن و نان دادن به او نيست. سوّم اينكه با كلمه «نحله» كاملا" تصريح مي‏كند كه مهر هيچ عنواني جز عنوان تقديمي، پيشكشي، عطيه و هديه نيست.16
اين در حالي است كه در جاهليت رسم بر اين بود كه اگر كسي مي‏مرد، فرزندي كه از همسري ديگر بود و يا وليّ ميت سر مي‏رسيد و همسر او را مانند اموالش به ارث مي‏گرفت و جامه‏اي بر سر او مي‏افكند. آنگاه يا او را با همان مهريه اول به همسري خويش در مي‏آورد و يا وي را با همان مهريه نخست در حباله نكاح ديگري قرار مي‏داد و كابين او را از اين شوهر جديد دريافت مي‏كرد. اسلام با نزول اين آيه، چنين رسم سخيفي را ممنوع ساخت.17
همچنين آيه 20 سوره نساء، مؤيد اين مسأله است: و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهنّ قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا أتاخذونه بهتانا و اثما مبينا ؛ «اگر خواستيد زني را رها كرده و زني ديگر به جاي او اختيار كنيد و حال بسياري مهر او كرده‏ايد، البته نبايد چيزي از مهر او را باز گيريد، آيا بوسيله تهمت زدن به زن مهر او را مي‏گيرد و اين گناهي آشكار است.»
پيش از اسلام رسم بر اين بود كه اگر مي‏خواستند همسر سابق را طلاق گويند و ازدواج جديدي كنند براي فرار از پرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافي عفت متهم مي‏كردند و بر او سخت مي‏گرفتند تا حاضر شود مهر خود را كه معمولاً قبلاً دريافت مي‏شد، بپردازد و طلاق گيرد و همان مهر را براي همسر دوم خود قرار مي‏دادند، آيه بشدت از اينكار زشت جلوگيري كرده و آن را مورد نكوهش قرار مي‏دهد.18
مقادير و مصاديق مهريه
براي مهريه مقدار حداقل و حداكثر معيني ذكر نشده بلكه هرقدر كه طرفين بر آن توافق كنند آن را مي‏توان مهريه قرارداد ولي روايات، حد مستحبي را مشخص مي‏نمايد كه بهتر است از مهرالسنه بيشتر نباشد.
و عن علي بن الحسن بن فضال... ابي جعفر عليه‏السلام قال: الصداق ما تراضيا علي قلة اوكثرة...19؛ «علي بن الحسن بن فضال از زراره از ابي جعفر روايت كرده كه گفت: مهريه يا صداق چيزي است كه هر دو نفر بر آن رضايت مي‏يابند كم باشد يا زياد، به عبارت ديگر ميزان مهريه حداكثر واقعي تعيين نشده است.»
عن علي بن ابي بصير عن عمر بن اذينه عن فضيل بن يسارعن ابي جعفر عليه‏السلام قال: الصداق ما تراضي عليه الناس قليلا" كان او كثيرا فهوالصداق؛ «و از جمله علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابي بصير از عمر بن اذينه از فضيل بن يسار از ابي جعفر عليه‏السلام نقل كرده است: مهريه چيزي است كه مردم (زن و شوهر) در آن توافق بر رضايت داشته باشند و فرقي نمي‏كند كه كم باشد يا زياد.»
مقدار مهريه
در همين رابطه حضرت امام خميني رحمه‏الله در تحريرالوسيله مي‏فرمايد:
آنچه كه در برخي از شهرها متعارف شده كه بعضي از فاميلهاي دختر مانند پدر و مادر، چيزي از شوهر مي‏گيرند و بعنوان «شيربها» يا چيز ديگري ناميده مي‏شود، مهر و جزء مهر نمي‏باشد. بلكه چيزي زيادتر از مهر است كه گرفته مي‏شود و حكم آن است كه اگر دادن و گرفتن آن بعنوان جعاله براي عمل مباحي است، در جواز و حلال بودن آن اشكالي نمي‏باشد. اگر بعنوان جعاله نباشد، پس اگر شوهر به طيب نفس به نزديكان دختر مي‏دهد، ـ اگرچه به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضي نمودن او باشدـ از آنجا كه رضايت او ذاتا مقصود است يا آنكه رضايت دختر بستگي به رضايت او دارد، پس به ملاحظه اين جهات شوهر به طيب خاطر آن مال را بذل مي‏نمايد. ظاهر آن است كه گرفتن آن جايز است؛ ليكن مادامي كه آن مال موجود است، براي شوهر جايز است آن را برگرداند و اما با عدم رضايت شوهر و دادن آن، فقط به اين جهت كه دختر به آنچه كه زوج از مهر بذل مي‏نمايد راضي به ازدواج است و خـوردن آن حرام است و براي شوهر جايز است كه در آن رجوع كند گرچه تلف شده باشد.20
دعائم‏الاسلام عن جعفر بن‏محمد عليه‏السلام : انّه قال للّرجال ان يتزّوج المرأة علي ان يعلّمها سورة من القرآن او يعطيها شيئا ماكان؛ «دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه‏السلام : گفت براي مردي كه به ازدواج در آورد زني را بر تعليم سوره‏اي از قرآن يا بدهد به او چيزي هر چه كه باشد.»
از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله روايت شده كه حضرت فرمود چنانچه مردي صداق همسرش را كم يا زياد قرار دهد اشكالي ندارد؛ مثلا" اگر بخواهد به 2 درهم حلال شود پس حلال مي‏شود و صداق چيزي است كه هم در عقد متعه وجود دارد و هم در ازدواج غير متعه و ركن صحت آن نيزمي‏باشد.21
شيخ مفيد در «رساله مهر» از ابي جعفر محمد بن علي‏الباقر عليه‏السلام نقل مي‏كند كه كه فرمود: «صداق هر چيزي است كه هر دو
بطلان مهريه: مهريه نقشي را كه عوض در معاملاتي مثل بيع دارد
ايفا نمي‏كند؛ زيرا
در حقوق كنوني، انسان
موضوع هيچ قراردادي
واقع نمي‏شود و
اينطور نيست كه زن
حتما با گرفتن مهريه
تن به زناشويي بدهد
بلكه مهر الزامي است
كه قانون بر عهده شوهر
نهاده و فرع بر اصل
نكاح است لذا اگر خللي
در مهريه واقع شود به اصل
نكاح صدمه نمي‏زند.
بر آن رضايت دهند، چه در عقد متعه و چه در ازدواج غير متعه.» حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه از آنجايي كه در تعيين مهريه صرفا تراضي كافي است پس آيا هر چيزي را مي‏توان صداق زن قرارداد؟ حتي شراب و خوك و هر چيزنجسي را؟22
همچنين در مورد ماليت داشتن مهريه از احمدبن محمد بن عيسي از عبداللّه بن مغيره از طلحة بن زيد روايت شده كه گفت: «پرسيدم از امام معصوم عليه‏السلام درباره دو مردي از اهل ذمه و كافر حربي كه هر كدام از آنها با زني ازدواج كردند و شراب يا خوكي را مهر قراردادند و سپس مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن نكاح جايز است و از جهت شراب و خوك حرام نمي‏شود و هنگامي كه اسلام آوردند بر آنها حرام است كه چيزي از آن را به آن دو زن بدهند و آن را بعنوان صداق قرار دهند.»23 در قانون مدني ماده 1082 آمده است: به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‏شود و هر گونه تصرفي بخواهد، مي‏تواند بكند.
ثبوت و بطلان مهريه
حضرت امام خميني رحمه‏الله مي‏فرمايد: «اگر در عقد دائمي مهر را معين نكنند عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديكي كند بايد مهر او را مطابق مهر زنهايي كه مثل او هستند بدهد.»24
ذيل همين مسأله حضرت آية الله اراكي رحمه‏الله مي‏فرمايد: «ذكر مهر در صحت عقد دائم شرط نيست؛ پس اگر تصريح به عدم مهر كند صحيح است و به اين، يعني به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفويض بضع» گفته مي‏شود و به زني كه مهري در عقدش ذكر نشده مفوضه بضع، گفته مي‏شود.»25 اگر عقد بدون مهر واقع شود جايز است كه بعد از آن به چيزي راضي شوند؛ چه به اندازه مهرالمثل يا كمتر از آن و يا بيشتر از آن باشد، بعنوان مهر تعيين مي‏شود و مانند اين است كه در عقد ذكر شده است. اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد عقد صحيح است ولي مهر را بايد بدهد26.
مهر باطل
همان طور كه ذكر شد مهريه بايد ماليت داشته باشد. اگر چيزي را كه كسي مالكش نمي‏شود مهر قرار دهد مانند شخص حرّ، يا چيزي را كه مسلمان مالكش نمي‏شود مانند شراب و خوك، عقد صحيح است ولي مهر باطل است و زن به آميزش مستحق مهرالمثل مي‏شود و همچنين است حال در موردي كه چيزي مهر قرار داده شود به اين اعتقاد كه سركه است سپس معلوم شود كه شراب است يا مال ديگري مهر داده مي‏شود به اعتقاد اينكه مال خودش است، آنگاه خلاف آن معلوم شود.27
استحقاق و عدم استحقاق مهريه
اگر عقد بدون مهريه واقع شود زن قبل از آميزش چيزي را مستحق نمي‏شود مگر اينكه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد كه مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهي بودن آن چيزي را دينار يا درهم يا لباس يا چهارپا يا غير اينها به او بدهد و به اين چيز، «متعه» گفته مي‏شود و اگر عقد قبل از دخول بـه چيزي غير از طلاق فسخ شود، مستحق چيزي نمي‏باشد. همچنين است اگر يكي از آنها قبل از آميزش بميرد، امّا اگر به او آميزش نموده باشد به سبب آن مستحق مهرامثال خودش مي‏باشد.28
استحقاق مهريه و تسليم آن
در دو حالت بررسي مي‏شود:
1ـ حالتي كه مهر عين معيني باشد.
2ـ حالتي كه مهر كلي باشد.
اگر مهر عين معيني باشد، شوهر وظيفه دارد آن را به زن تسليم كند و تا زماني كه به اين تكليف عمل نكرده عيب و نقص را ضامن است. و ضمان شوهر بدين ترتيب است كه هرگاه عين مهر تلف شود او بايد مثل يا قيمت مال تلف شده را به زن تسليم دارد و در صورتي كه مهر معيوب باشد، زن حق دارد يكي از اين دو راه را انتخاب كند:
1ـ توافق انجام شده را فسخ كند و مهر را برگرداند و يا مثل يا قيمت آن را از شوهر بخواهد.29
2ـ عين مهر را نگه دارد و تفاوت قيمت بين مهر صحيح و معيب را بعنوان ارش مطالبه كند. همچنين است در موردي كه عيب در زمان عقد موجود نباشد ولي پيش از تسليم به زن حادث شود.
مهر زوجه در قبال مهر معيوب
در مورد معيوب بودن صداق چند حالت قابل فرض است:
الف) عيب قبل از عقد نكاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده كه مهر در زمان عقد معيوب بوده است.
ب) عيب بعد از عقد نكاح و قبل از تسليم حادث شده است.
اگر بعد از عقد معلوم شود كه مهر (عين معين) در زمان عقد معيوب بوده، شوهر ضامن عيب است و زن مي‏تواند قرارداد مهر را فسخ كند و مثل يا قيمت آن را دريافت دارد يا مهر را نگه دارد و اَرش را مطالبه كند كه در چنين حالتي كه صِداق (عين معين) قبل از عقد نكاح معيوب بوده است، اولا" زن حق فسخ صداق را ندارد. ذكر مهر در صحت عقد دائم شرط
نيست؛ پس اگر تصريح
به عدم مهر كند صحيح
است به اين امر، يعني
به واقع ساختن عقد
بدون مهر «تفويض بضع»
گفته مي‏شود و به
زني كه مهري در عقدش
ذكر نشده مفوضه بضع،
گفته مي‏شود.
ماده 1084 ق.م هم اين حق را به او نداده است؛ ثانيا حق اخذ اَرش مابه‏التفاوت صحيح و معيوب را دارد.
صاحب جواهر نيز به اين نظريه كه زن مي‏تواند قرارداد مهر را فسخ كند و مثل يا قيمت آن را دريافت دارد يا اَرش را بگيرد، ايراداتي وارد كرده است.
مهريه زنان مطلقه
در اين بحث دو حالت بايد مورد بررسي قرار گيرد:
الف) قبل از آميزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعيين شده بود.
ب) قبل از آميزش، طلاق صورت گرفته ولي مهر تعيين نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف به روايات رجوع كنيم، در مي‏يابيم كه مردي كه براي زني در عقد نكاح صداقي قرار داده و سپس قبل از آميزش، او را طلاق داده بايد نصف مهريه او را بپردازد و زن عده‏اي نگه نمي‏دارد و مي‏تواند همان ساعت ازدواج كند.
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه‏السلام : انه قال في رجل تزوج امراة الي ان قال و ان كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق30؛ «دعائم الاسلام از جعفر بن محمد عليه‏السلام : همانا فرمود در مورد مردي كه زن گرفت ... تا اينكه فرمود و اگر براي آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آميزش پس براي زن، نصف صداق است.»
فقه الرضا عليه‏السلام : كل من طلّق امرته من قبل ان يدخل بها فلا عدّه عليها منذ فان كان سمّي لهــا صداقا فلها نصف الصداق الخ ...31؛ حالت «ب» آن است كه براي زن صداقي معين نشده است و قبل از آميزش طلاق داده مي‏شود كه در اين حالت مرد به زن متعه مي‏دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است.
العياشي في تفسيره عن حفص بن البختري عن ابي‏عبدالله عليه‏السلام في الرجل يطلّق امراته يمتعها قال نعم ام تحب ان تكون من المحسنين؟؛ «عياشي در تفسيرش از حفص بن البختري از ابي عبدالله عليه‏السلام در مورد مردي كه طلاق مي‏دهد زنش را در حاليكه به صورت متعه است، گفت: بله آيا دوست نداري كه از نيكوكاران باشي.»
همچنين محمد بن حسن به اسنادش از ... از ابي جعفر گفت: «پرسيدم از او در مورد مردي كه طلاق مي‏دهد زنش را، فرمود: متعه مي‏دهد قبل از اينكه طلاق دهد. زيرا خداوند تعالي فرمود: و بهره‏مندشان كنيد! برتوانگر است به اندازه قدرتش و برتنگدست به اندازه تواناييش.32
مهريه زنان مطلقه بعد از رابطه زناشويي در صورت عدم تعيين صداق
اگر براي زن صداقي مشخص نشده باشد و آميزش صورت گيرد و سپس زن طلاق داده شود، براي زن مهرالمثل قرار داده مي‏شود.
مهريه زناني كه همسرانشان فوت كرده‏اند
در اينجا دو مطلب قابل بررسي است و دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آميزش همسر فوت كرده و براي زن صداقي مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آميزش همسر فوت كرده و براي زن صداقي مشخص شده باشد.
در مورد حالت اول كه همسر قبل از آميزش فوت مي‏كند و براي زوجه هم صداقي مشخص نشده است، هيچ چيزي براي زن نمي‏باشد و هيچ صداقي نمي‏گيرد ولي بر عهده‏اش عدّه كامله است.
و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن علي بن منصور بن حازم قال: ابي عبدالله في رجل يتزوج امراة و لم يفرض لها صداقاً قال: لا شي لها من الصداق، فان كان دخل بها، فلها مهر نسائها33؛ «و به اسنادش از علي بن الحسن.. گفت: عرض كردم به ابي عبدالله در مورد مردي كه زن گرفت و فرض نكرد براي او مهري را، فرمود: هيچ چيزي از صداق براي او نمي‏باشد پس اگر آميزش صورت گرفته پس براي آن زن مهر زنان مثل اوست.»
و باسناده عن عبيد بن زراره قال: سألت ابا عبدالله عليه‏السلام عن امراة هلك زوجها و لم‏يدخل بها قال: لها الميراث و عليها العدة الكامله وان سمي بها مهراً فلها نصف‏المهر و ان لم يكن سمي لها فلا شي لها34؛ «و به اسنادش از عبيد بن زراره گفت: پرسيدم از ابا عبدالله عليه‏السلام از زني كه شوهرش مرده و آميزش صورت نگرفته است: فرمود براي او ميراث است و بر عهده‏اش عده كامل است و اگر مهر معين شده پس نصف مهر برايش مي‏باشد و اگر مهري برايش فرض نشده بود پس هيچ چيزي براي زن ثابت نمي‏باشد.»
مهر در ازدواج موقت يا متعه
ذكر مهر در ازدواج موقت شرط است پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است و معتبر است كه ماليت داشته باشد چه عين خارجي باشد يا كلي در ذمه يا منفعت يا عملي باشد كه براي عوض قرار دادن صلاحيت داشته باشد يا حقي از حقوق مالي باشد؛ مثل تحجر و مانند آن و معتبر است كه با كيل يا وزن در مكيل و موزون و شمردن در معدود يا مشاهده يا وصفي كه رافع جهالت باشد، معلوم باشد و با رضايت هم تقدير مي‏شود، كم باشد يا زياد.35
در فقه، نكاح منقطع اعتبار نكاح دائم را ندارد و بطور مكرر در كتابهاي فقهي آمده است كه يكي از اهداف اين زناشويي تمتع و انتفاع است نه ايجاد نسل. شوهر تأمين معاش خانواده را بر عهده ندارد و ميراث او به زن نمي‏رسد، مهري به زن داده مي‏شود كه عوض انتفاع مرد از اوست. ولي با اعتقادي كه امروزه نسبت به مقام انسانيت و حقوق او وجود دارد، نمي‏توان زني را براي مدت معين كه شوهر كرده است در حكم اجير به شمار آورد. پس در مقام تفسير قانون مدني بايد به اراده قانونگذار كنوني و مصالح اجتماعي، بيش از مبناي تاريخي آن توجه داشت.
1ـ در نكاح منقطع بايد مهر و ميزان آن در عقد معين شود. از اين حكم چنين بر مي‏آيد كه توافق درباره مهر و نكاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر يك در ديگري اثر مي‏گذارد. به همين جهت ماده 1095 به آن اشاره دارد.36
2ـ مهرالمتعه ويژه نكاح دائم است و در نكاح منقطع عدم ذكر مهر موجب بطلان آن است و خواهيم ديد كه طلاق در نكاح منقطع راه ندارد.37
3ـ مهرالمثل نيز بطور معمول در نكاح منقطع مورد پيدا نمي‏كند زيرا ضرورت تعيين مهر مانع از اين است كه بعد از نزديكي نيازي به تعيين مهرالمثل پيدا شود با وجود اين، در هر مورد كه نكاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس از وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اينكه دو زن
با دو مرد بنابر اينكه
مهر يكي از آنها
ازدواج ديگري باشد،
ازدواج نمايند و بين
آنها مهري غير از دو
ازدواج نباشد.
است.38
همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند. يعني مهر نسبت به تمكين در سراسر مدت تجزيه نمي‏شود. و نيز، چنانكه در نكاح دائم گفته شد. شوهر، حق حبس ندارد و نمي‏تواند تسليم تمام يا بخشي از مهر را موكول به تمكين سازد.
4ـ فقط در صورتي كه قبل از آميزش تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد؛ بنابراين اگر بعد از چند ماه شوهر باقي مدت را به زن ببخشد، در صورتي كه نزديكي واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
5- شرط خيار نسبت به مهر در نكاح منقطع درست نيست؛ زيرا نفوذ آن موجب مي‏شود كه فسخ مهر، سبب بطلان نكاح شود. بنابراين شرط خيار در مهــر به منزله شرط خيار در نكاح است.
پس از آميزش، تمام مهر مستقراً از آن زوجه است. لكن استقرار مالكيت زوجه در اين موقع مشروط بر اين است كه زوجه تا آخر مدت، تعهد خود را انجام دهد. اگر تخلف كند به همان نسبت، شوهر مي‏تواند از مهر او كسر كند (البته ايام حيض مستثني مي‏شود)39.
در نكاح منقطع، سپري شدن مدت نكـاح قبل از آميزش، موجب سقوط مهـر ـ كلاً يا بعضاً ـ نمي‏شود؛ زيرا اين نكاح در حكم عقد معوض مالي است. اگر زوج از حق خود بهره نبرد، دليل سقوط حق زوجه نمي‏شود.
نكاتي پيرامون مهر:
* شغار و مهريه
ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابر اينكه مهر يكي از آنها ازدواج ديگري باشد، ازدواج نمايند و بين آنها مهري غير از دو ازدواج نباشد؛ مثل اينكه يكي از دو مرد به ديگري بگويد: «زن تو قرار دادم دخترخود يا خواهر خود را بنابراينكه دختر يا خواهرت را به من تزويج‏نمايي وصداق هر يك از آنها ازدواج ديگري است» و ديگري مي‏گويد: «قبول كردم. و زوجه تو قرار دادم دختر يا خواهر خود را اين چنين». اما اگر يكي از آنها به مهر معلومي تزويج نمايد و بر او شرط كند كه ديگري به مهر معلومي به ازدواج او در بيايد هر دو عقد صحيح مي‏باشند. همچنين است كه اگر شرط كند ديگري را به ازدواج او در بياورد و اصلاً مهر را ذكر نمي‏كند؛ مثل اينكه مي‏گويد: «زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابر اينكه دخترت را به من تزويج نمايي، پس مي‏گويد: قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحيح مي‏باشد و هر كدام مستحق مهرالمثل مي‏باشند.40
* رجوع به مهر
كسي كه تدليس او موجب رجوع به مهر بر اوست، همان كسي است كه تزويج به او استناد دارد از ولي شرعي يا عرفي او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ و عمو و دايي‏اش، از كساني كه فقط با رأي او و در عرف و عادت به آنها رجوع و در آنچه مربوط به زن است به آنها اعتماد مي‏شود. بلكه بعيد نيست كسي كه نزد هر دو طرف در رفت و آمد است و در ايجاد وسايل ائتلاف بين آنها تلاش مي‏كند به كسي كه ذكر شده، ملحق مي‏شود.41
* افزايش بهاي مهر
ممكن است در فاصله بين عقد و طلاق، ارزش مهر افزايش يافته باشد. اين افزايش قيمت به چند دليل مي‏تواند باشد:
1ـ گاهي ناشي از عمل زن است كه زن مستحق افزايش (نصف) مي‏باشد.
در برخي از شهرهــا كه متعارف شده
بعضي از فاميلهاي دختر
مانند پدر و مادر،
چيزي از شوهر مي‏گيرند و
بعنوان «شيربها» يا
چيز ديگري ناميده
مي‏شود، مهر و جزء
مهر نمي‏باشد، بلكه چيزي
زيادتر از مهر است
كه گرفته مي‏شود و حكم آن
است كه اگر دادن و
گرفتن آن بعنوان جعاله
براي عمل مباحي است،
در جواز و حلال بودن آن
اشكالي نمي‏باشد.
2ـ گاهي ناشي از بالا رفتن سطح قيمتها در بازار است و ناشي از عمل نيست؛ لذا زن هيچگونه حقي در افزايش ندارد.
3ـ گاهي افزايش قيمت ناشي از اين است كه زن، مال معيني بدان افزوده است چنانكه در زمين درخت كاشته يا ساختمان كرده است كه در اين حالت شوهر در اموال افزوده حقي ندارد. شوهر نمي‏تواند زن را به كندن درخت يا خراب كردن بنا، مجبور كند؛ زيرا تصرف زن در مهر، تصرف مالكانه و با اجازه قانون بوده است و زن در حكم غاصب نيست. ليكــن شوهر مي‏تواند براي بقاي اموال زن روي زمين خود، از او اجرت مطالبه كند و زن بايد به او اجرت المثل بدهد.
* مهر در وطي به شبهه
وطي به شبهه عبارت از آميزشي است بين زن و مرد كه به تصور وجود رابطه زوجيت به عمل مي‏آيد و حال آنكه رابطه زوجيت موجود نمي‏باشد؛ خواه جهل آنان نسبت به موضوع باشد مانند آنكه كسي با زني ازدواج كند و نزديكي نمايد و سپس معلوم گردد كه خواهر رضاعي، زن اوست و يا آنكه جهل آنان نسبت به حكم باشد مانند آنكه كسي بدون دانستن حكم قانوني به بطلان نكاح، با زني كه قبلاً در زمان شوهر داريش با او نزديكي نموده باشد، پس از انحلال نكاح مزبور با او ازدواج و نزديكي نمايد. شبهه ممكن است از ناحيه طرفين و يا از طرف يكي از زن و مرد باشد. زني كه در حال جهل به حرمت با او نزديكي شود مستحق مهرالمثل مي‏گردد؛ زيرا جهل زن به حرمت رابطه جنسي، نقصي را كه در اثر نبودن رابطه زوجيت به وجود آمده جبران نموده است؛ بنابراين مردي كه از نزديكي با او متمتع شده است بايد عوض آن را كه مهرالمثل است به زن بدهد. در اين مورد جهل يا علم مرد تأثيري ندارد ولي هر گاه مردي با زني نزديكي نمايد و زن عالم به حرمت نزديكي او باشد، مستحق چيزي نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت آن است؛ زيرا نزديكي نسبت به زن زنا مي‏باشد پس براي امر ممنوع، عوضي نيست.42
* آيا ممكن است مهر به عهده شخصي غير از شوهر باشد؟
بعضي گفته‏اند: مال معيني كه مهر قرار داده مي‏شود بايد متعلق به شوهر باشد و اگر شخصي به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، بايد نخست آن را به شوهر منتقل كند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعيين نمايد. اگر مهر كلي باشد خود شوهر مي‏بايد آن را تعهد كند و شخص ديگر نمي‏تواند مستقيماً متعهد آن باشد مگر اينكه از شوهر ضمانت نمايد يا دين شوهر بعنوان ديگري به او منتقل گردد. ليكن اين نظريه قابل خدشه است زيرا: اولاً نكاح، يك معاوضه حقيقيه و يك قرارداد مالي نيست تا احكام معاوضات و قراردادهاي مالي درباره آن اجرا شود. ثانياً در معاوضات و معاملات هم اشكالي به نظر نمي‏رسد كه با توافق طرفين، يكي از عوضين در ملك شخصي داخل گردد كه عوض ديگر از مال او خارج نشده است؛ چنانكه پدري براي پسر خود مالي بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها اقتضا مي‏كند كه اين گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدني متضمن يك قاعده تفسيري است كه توافق بر خلاف آن معتبر است؛ بنابراين شخصي به جز شوهر حق حبس در حقوق امروز يك قاعده استثنائي است كه
به پيروي از فقه اماميه
براي حمايــت از حقـوق زن
پيش بيني شده و
قانــون آن را فقــط براي
زن ذكر كرده است.
مي‏تواند مال خود را مهر قرار دهد يا تعهدي بعنوان مهر بنمايد كه مي‏توان آن را تعهــدي ناشـي از يك قــرارداد چنـد جانبه دانست.
* حق حبس
مبناي حق حبس43 اين است كه نكاح در فقه اسلامي يك عقد معاوضي يا شبه معاوضي به شمار آمده و در معاوضات هر يك از طرفين مي‏تواند از اجراي تعهد خود امتناع كند تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد. اگر نكاح يك عقد معاوضي باشد، چنانكه بعضي از فقهاي اماميه گفته‏اند، بايد شوهر نيز حق حبس داشته باشد. ليكن قبول اين نظر خالي از اشكال نيست. پس حق حبس در حقوق امروز يك قاعده استثنائي است كه به پيروي از فقه اماميه براي حمايت از حقوق زن پيش بيني شده و قانون آن را فقط براي زن ذكر كرده است و نبايد شوهر را در اين زمينه با زن قياس كرد؛ زيرا تفسير موسع از يك قاعده استثنايي روا نيست. به هر حال به نظر مي‏رسد كه اصولاً نكاح را كه يك قرارداد شخصي و هدف اساسي آن شركت در زندگي است نبايد يك قرارداد معاوضي يا حتي شبه معاوضي تلقي كرد. بنابرايـن شناختن حق حبس براي زن در نكاح قابل ايراد است.
مفاد حق حبس
مفاد حق حبس عبارت از خودداري از همخوابگي با شوهر است و شامل ساير وظايفي كه زن در برابر شوهر دارد مانند تكليف به حسن معاشرت با او نمي‏شود؛به بيان ديگر حق حبس ناظر به تمكين به معني خاص آن است. پاره‏اي از استادان حقوق مدني از همين نظر پيروي كرده‏اند، ولي بعضي ديگر نظر داده‏اند كه زن مي‏تواند به اقامتگاه شوهر نرود. ولي بايد اعتراف كرد كه جدا كردن وظايف زناشويي از يكديگر در پاره‏اي امور دشوار است؛ براي مثال چگونه مي‏توان از زني انتظار داشت كه به خانه شوهر برود و با او زندگي كند و بتواند از تمكين امتناع ورزد. پس دادگاه مي‏تواند دست كم امتناع از رفتن به خانه شوهر را بعنوان لازمه عرفي حق زن در خودداري از تمكين بپذيرد و آن را نشوزبه حساب نياورد.44
موارد استفاده از حق حبس45
در حالات ذيل زن مي‏تواند از ماده 1085 ق.م استفاده كند :
الف) هر گاه مرد تمكن از دادن مهر داشته باشد كه او را در اين حال «مو سر» مي‏نامند.
ب) هر گاه مرد «معسر» باشد؛ خواه زن در حين عقد نكاح علم به اعسار او داشته باشد خواه نه (البته در حال اعسار، حق مطالبه مهر ندارد). لكن اين امر مانع نمي‏شود كه از حق امتناع از وظايف زناشويي تا وصول صداق استفاده نكند.
ـ هر گاه مهر در عقد تعيين نشده باشد آيا زن مي‏تواند تا تعيين مهر و تسليم آن از انجام وظايف امتناع كند؟ بعضي از فقهاي اماميه پاسخ مثبت داده‏اند كه در توضيح بايد گفت: اگر در عقد نكاح مهر تعيين نشده باشد، دليلي بر وجود حق حبس نيست، زيرا در اين صورت نكاح يك عقد معاوضي به شمار نمي‏آيد تا بتوان حق حبس را در آن جاري دانست و حق حبس يك قاعده استثنائي است و نبايد آن را به موارد مشكوك گسترش داد و شرط حال بودن مهر هم دليل بر آن است كه قانونگذار موردي را در نظر داشته كه مهر در نكاح تعيين شده باشد.
ـ هر گاه زن در اثر اكراه از شوهر تمكين نمايد، قبل از اينكه مهر خود را دريافت كرده باشد، آيا مي‏تواند پس از رفع اكراه از انجام وظايف زناشويي امتناع كند تا مهر خود را دريافت كند؟
پاسخ مثبت است؛ زيرا حق حبس براي زن ايجاد شده و حق با اراده صاحب آن يا به حكم قانون ساقط مي‏شود و در مورد اكراه موجبي براي سقوط حق نيست و بقاي حبس، استصحاب مي‏شود. اما اگر شوهر مجبور به تسليم مهر شود پس از رفع اكراه، نمي‏تواند آن را پس بگيرد.
ـ هر گاه شوهر به علتي مانند مسافرت يا بيماري با زن نزديكي نكند آيا حق حبس ساقط مي‏شود يا زن مادام كه نزديكي واقع نشده مي‏تواند حق حبس خود را جهت دريافت مهر اعمال نمايد؟
صاحب جواهر مي‏فرمايد: حاضر شدن زن به تمكين در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط حق معلق به وطي نشده است. در فقه نكاح را به ساير عقود معوضه، مانند كرده‏اند و حق حبس مهر را براي شوهر نيز شناخته‏اند منتهي در مقام جمع بين حق شوهر و زن به اين اشكال برخورده‏اند كه اگر زن پيش از گرفتن مهر اجبار به تمكين شود و به دليلي نتواند آن را از مرد بگيرد، حقي را از دست مي‏دهد كه جبران پذير نيست؛ مگر اينكه از بين رفتن مهر را با دادن پول جبران سازند يا اميني با توافق زوجين برگزينند كه مهر به او تسليم شود و يا شوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس از تمكين زن، امين مهر را به او بدهد.

پاورقيها:

1) مهر يا صداق مالي است كه شوهر در مقابل حقّ تمتع بايد بدهد و زن آن را به عقد مالك مي‏شود.

14) نساء، 4

10) به مهري گفته مي‏شود كه مقدار آن با رعايت حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود. (ماده 1091 ق.م) (حقوق مدني خانواده، كاتوزيان، ج1 ، ص 150)

15) تفسير نمونه، جمعي از علما، ج 3، ص 262

17) تفسيرالميزان، علامه طباطبايي، ج 8، ص 76؛ تفسيرعاملي، عاملي، ج 2، ص 365، 364 ؛ مجمع‏البيان، طبرسي، ج3، ص 24

16) نظام حقوق زن در اسلام، مطهري، ص 187

12) تفسير عاملي، عاملي، ج 2، به‏نقل از مجمع‏البيان، ص327

11) تفسير نمونه، جمعي از علما ، ص 262

18) تفسيرالميزان، علامه طباطبايي، ج 8، ص 79

13) همان منبع، ج 2، به نقل از تفسير طبري، ص327

19) روايت ديگر اينكه «باسناده عن الحسيني عن فضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‏السلام : سئل عن المهر ما هو قال: ما ترضي عليه الناس» (مستدرك الوسايل، ج2، ص 604، حديث2 و 3 ؛ تهذيب الاحكام، طوسي،، ج 7، ص 353

21) يكي از اركان متعه وجود صداق است.

28) تحريرالوسيله، امام خميني، ج 3، ص531، مسأله 5

20) تحريرالوسيله، امام خميني، ج 3 ، ص 533، مسأله 9

2) حقوق مدني خانواده، كاتوزيان، ج 1، ص138

25) تحريرالوسيله، امام خميني، ص 531، مسأله 4

26) رساله توضيح المسائل آية‏الله اراكي مسأله 2460 : اگر طرفين خواسته باشند نكاحشان بدون مهر باشد در اين صورت نكاح بدون مهر شمرده مي‏شود و تنها در اين صورت زن پيش از آميزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد.

22) مستدرك الوسايل، نوري، ج 2، ص 604

27) تحريرالوسيله، امام خميني، ج 3، ص 531، مسأله 7

24) توضيح المسائل، امام خميني، مسأله 2419؛ همچنين است در رساله آيات عظام مكارم شيرازي مسأله «2068»، گلپايگاني مسأله «2428» و اراكي مسأله «2433»

29) در ماده 1084 ق.م آمده است: هرگاه مهر عيني معيني باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب يا تلف شده شوهر ضامن عيب و تلف است.

30) مستدرك الوسايل، نوري، ج 2، ص 611، حديث 1 و 2 و 3

35) تحرير الوسيله، امام خميني، ج 3، ص 515، مساله 5

32) طبق روايتي ، مهرالمتعه هم بايد در طلاقهاي رجعي داده شود و هم در طلاقهايي كه براي زوج حق رجوع ندارد.

37) تلخيص از حقوق مدني خانواده، كاتوزيان، ص 175ـ173 ؛ مهر يكي از اركان اصلي عقد در نكاح منقطع است چنانكه ماده 1095 ق.م مقرر مي‏دارد.

38) به موجب ماده 1096 در نكاح منقطع، موت زن در اثناي مدت، موجب سقوط مهر نمي‏شود.

39) حقوق خانواده، جعفري لنگرودي ، ص 148

33) گر چه خود روايت سخني از فوت به ميان نياورده ولي عنوان بحث در كتاب وسايل الشيعه به صورت زيراست: «من تزوج امراة و لم يسم لها مهراً و دخل بها كان لها مهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها».(وسايل الشيعه، عاملي، ج15، ص24)

34) همان منبع ، ص 72، حديث 4

36) در ماده 1095 ق.م. آمده است كه در نكاح منقطع، عدم ذكر مهر در عقد، موجب بطلان است.

3) مهرالسنه را مي‏توان از مهر المسمي دانست.

31) همانجا

41) همان منبع، مساله 12

40- تحرير الوسيله ، ج 3، ص 513، مساله 17

43) به موجب ماده 1085 ق. م. زن مي‏تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند. اين حق را كه مانند آن در روابط بين خريدار و فروشنده نيز لحاظ شده است، حق حبس گويند و قابل ذكر است كه اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

4) مبادي فقه و اصول، عليرضا فيض، ص 377

44) حقوق مدني خانواده، كاتوزيان، ج1، ص154

42) تلخيص از حقوق مدني، صفايي و امامي، ج4، ص 219

45) حقوق خانواده، جعفري لنگرودي، ص 135ـ 134 ؛ طبق ماده 1085 ق.م هر گاه در نكاح شرط شود كه صداق دين بر زوج است كه عند الاستطاعه بدهد. به نظر بعضي زن حق ندارد كه از اختيار اين ماده استفاده كند. در حالي كه اين ماده در مورد نكاح منقطع هم جاري است و اگر قبل از اخذ مهر به اختيار شود به ايفاي وظايفي كه در قبال شوهر دارد، قيام نمايد ديگر نمي‏تواند از اين ماده استفاده كند.

5) همان منبع، ص 259

6) هر درهم معادل دوگرم و نيم نقره خالص است چون هر درهم 6/12 نخود است

7) ترجمه لمعه، عليرضا فيض، ج 1، ص 259؛ همان منبع ، ص 377

8) مفاتيح الشرايع، ملا محسن فيض، ج 3، ص278

9) ترجمه لمعه، عليرضا فيض ، حاشيه صفحه 259

منابع: