عنوان :

تدليس در معاملات دولتي

نگارش :

احمدرضا ونكي شلمزاري و فاطمه عزيز زاده

وكيل پايه يك دادگستري و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور

مرداد ۱۳۸۷

چكيده:
معاملات دولتي در معني اخص، تنها شامل عقودي كه جنبه مالي دارند مي گردند و در دو قالب مزايده و مناقصه صورت مي گيرد.
اين معاملات،تابع حقوق خصوصي بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه هاي عمومي قابل رسيدگي مي باشند. از آنجايي كه در معاملات دولتي نيز لامكان وقوع جرم وجود دارد و يكي از راههاي ارتكاب جرم، تدليس در معامله دولتي مي باشد و اين مقوله در تقسيم بندي جرائم عليه اموال و مالكيت قرار مي گيرد;قانونگذاردرمادتين ۵۹۸و۵۹۹ قانون مجازات اسلامي بدان پرداخته است.ايشان ذكر نموده است كه جرم تدليس د ر معاملات دولتي از جمله جرائم مربوط به مستخدمين و مامورين دولتي به معناي عام مي باشد. علي ايحال جهت رعايت تشريفات قانوني در انجام معاملات دولتي وجلوگيري از ارتكاب هرگونه جرمي،مكانيزمهاي كنترلي ونظارتي مي بايست دقيق تر عمل نمايند تا امنيت اقتصادي كه سنگ بناي پيشرفت در هر جامعه ايست ،محفوظ بماند.

مقدمه:
امروزه قسمتهاي مختلف دولت در قالب وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات عمومي،نهادهاي انقلابي،شركتهاي دولتي وبانكها و... در حدود وظايف و اهداف خود مبادرت به اقدامات و عملياتي مي نمايند كه بعضاً توسط خود دستگاه و تشكيلات آنها قابل انجام و تحقق بوده و برخي ديگر نيز به لحاظ مسايل تخصصي ويا اجرايي و قانوني در صلاحيت تشكيلات و سازمانهاي دولتي و يا خصوصي ديگر مي باشد كه قسمت اخير را دستگاه هاي دولتي با انعقاد قراردادهايي با ساير
اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي انجام مي دهند. به علاوه دستگاههاي دولتي،براي رفع ساير نيازمنديهاي خود مجبوربه برقراري روابط با خارج از دستگاه متبوع بوده و بدين منظور مبادرت به انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم مي نمايند. مستخدمين وكارمندان دولت به عنوان نمايندگان دولت در دستگاه هاي اجرايي كشور، اقدام به انعقاد قراردادها و معاملات مذكور مي نمايند. معاملات دولتي شامل دامنه اي از قراردادهاي دولتي است كه بيشتر جنبه مالي دارند و عمده ي قراردادهاي دولتي در اين حيطه مي باشند. علي ايحال، قانونگذارجهت پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي از معاملات موصوف ، مكانيزمهاي مختلفي را جهت بازرسي و كنترل معاملات پيش بيني نموده است. علاوه بر اين ، مشاوراليها نظر به اهميت موضوع دست به جرم انگاري در اين زمينه زده تا شايد در مسير كنترل سوء استفاده از معاملات دولتي ، گامي موثر برداشته باشد.

كليد واژه:
معاملات دولتي، تدليس، مزايده، مناقصه،مامور دولتي.

الف- معاملات و قراردادهاي دولتي

بررسي جرم تدليس در معاملات دولتي كه ما در اين مقاله به آن مي پردازيم، مستلزم شناخت معاملات دولتي است. عبارتهاي ''معاملات دولتي''، ''مزايده'' ،''مناقصه'' و'' تدليس ''، در موادي از قوانين، از جمله قانون مجازات اسلامي كه مورد بحث ما هستند ذكر شده اند. اما مفهوم هر يك از آنها چيست؟

• مفهوم معامله :

''معامله'' كلمه اي است عربي به معني عمل كردن متقابل۱ . برخي نويسندگان و اساتيد حقوق، عبارت معامله را در مقابل عقود ومسامحه ذكر كرده اند و معتقدند در ديد عرف كه در آن سختگيري هاي تجاري مي شود و هدف از آن، سودجويي و دادوستد مي باشد; معامله خوانده مي شود، برعكس عقود ومسامحه كه در آن بيشتر هدف احسان ورفع اختلافات آزار دهنده مي باشد۲. بنابراين اصطلاح معامله در مادتين ۵۹۹ و ۶۰۳ قانون مجازات اسلامي و نيز در قوانين مرتبط با آن، جرم تدليس در معني اخص به كار رفته است و فقط شامل عقودي كه جنبه مالي دارند مي گردد. لذا بحث ما در اين مقاله، محدود به معاملات دولتي به معني اخص آن خواهد شد.

مفهوم مزايده ومناقصه:

• مزايده :

مزايده يعني فروش كالا يا خدمات به بالاترين قيمت ممكن۳. همچنين در تعريف مزايده مي توان چنين آورد كه ''ترتيبي است كه در آن اداره، فروش كالا و خدمات و يا هر دو آنها را ازطريق درج ِآگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و يا روزنامه هاي رسمي كشور به رقابت عمومي مي گذارد و قرارداد با شخصي كه بيشترين بها را پيشنهاد كرده يا مي كند،منعقد مي شود۴.'' در اين روش چنانچه صحيح اجرا شود و اجراي قانون ومقررات در معرض تدليس و تخلف و يا تباني قرار نگيرد،مصالح عمومي حفظ مي شود.

• مناقصه :

مناقصه يعني خريد كالا يا خدمات به پايين ترين قيمت ممكن۵ و به عبارتي '' مناقصه ترتيبي است كه در آن، سازمان هاي عمومي تهيه يا تحصيل يا خريد كالا يا خدمت مورد نياز خود را به رقابت و مسابقه گذارند و با اشخاص حقيقي يا حقوقي كه كمترين يا مناسب ترين شرايط را پيشنهاد كنند،معامله مي نمايند. '' مناقصه در خصوص خريد كالا يا خدمات انجام مي شود و به عكس مزايده كه در مورد فروش و عرضه كالا و خدمات مي باشد.

• مفهوم معاملات دولتي :

دولت مانند ساير اشخاص حقوقي براي رفع نيازمنديهاي خود، اعمال حقوقي مختلفي انجام مي دهد. برخي از اين اعمال به صورت ايفاع يعني احكام يك جانبه است مانند وضع آئين نامه ها و مصوبات، برخي ديگر به صورت عقود قرارداد هاست. يعني اعمال دو جانبه مانند خريد و فروش، رهن، واجاره.... صورت مي گيرد. قراردادهاي ادارات و موسسات دولتي به معني اعم كلمه را نبايد با قراردادهاي اداري به معني اخص كلمه كه شامل قرارداد خاص حقوق اداري است اشتباه كرد. احكام و مقررات خاص حقوق اداري، فقط شامل يك دسته از قرارداد هاست كه داراي نام و عنوان معيني در حقوق مدني نمي باشند. در پاره اي از موارد هم از اصول آن تبعيت نمي كنند مانند مقاطعه دولتي، امتياز امر عمومي ، پيمان استخدامي، قرضه عمومي ، قرارداد عامليت۶... به هر حال معاملات دولتي مورد بحث ما، داراي عناوين مشخص در حقوق خصوصي بوده و در قالب عقود معين حقوق خصوصي انجام مي شود. بنابراين بايد گفت ''معاملات دولتي'' را از جمله قراردادهاي دولتي تابع حقوق خصوصي بايد ناميد. لذا به نظر مي رسد با توجه به اصل تفسير مضيق جزايي و منع تفسير موسع آنها، منظور از تدليس در معاملات دولتي را معاملاتي دانست كه هر يك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي انجام مي دهند. پس با توجه به مطالب فوق، مي توان معاملات دولتي را چنين تعريف نمود:'' معاملات دولتي معاملاتي هستند كه به وسيله مامورين دولتي به نمايندگي از طرف دولت يا دستگاه دولتي از يك طرف با اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف ديگر در زمينه هاي مالي و در قالب يكي از عقود معين حقوق مدني منعقد مي گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصي بوده، و در دادگاه هاي عمومي دادگستري مورد رسيدگي قرار مي گيرند۷.''

• مفهوم تدليس :

تدليس به معني فريب دادن و پنهان كردن واقع است. پس هرگاه فروشنده وصفي موهوم را به كالاي خود نسبت دهد يا عيبي را كه در آن است بپوشاند، مي گويند در معامله تدليس نموده است۸. به عبارتي مي توان گفت:'' تدليس نيرنگي است نامتعارف كه از سوي يكي از دو طرف معامله، يا آگاهي و دستياري او به منظور گمراه ساختن طرف ديگر به كار مي رود و او را به معامله بر مي انگيزد كه د ر صورت آگاه بودن از واقعيت، به آن رضايت نمي داد۹. از نظر كيفري، تدليس از باب اغفال ومعلول صحنه سازي متقلبانه كسي است كه ديگري را فريب داده و وجه مالي را به نفع خود يادگيري تحميل مي نمايد۱۰. به نظر مي رسد اين جرم از نظر عنوان مجرمانه، از خانواده كلاهبرداري محسوب گردد.چه اينكه شباهت هاي بسياري بين آنها ديده مي شود و حتي تدليس در موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي را مي توان از صور خاص كلاهبرداري برشمرد. چرا كه در تدليس مثل كلاهبرداري توسل به وسايل متقلبانه وجود دارد و همچنين در هر دو جرم قصد حصول نتيجه و بردن منفعت مدنظر بوده و از طرفي در هر دو جرم مي بايستي ضرر و قصد ضرر به ديگري وجود داشته باشد ليكن از آن جايي كه در اثر تدليس كارمند يا كسي كه مامور انجام معامله دولتي است موجبات ضرر و زيان دولت را فراهم مي كند; فلذا قانونگذار تدليس را در باب جرائم مالي كاركنان عليه دولت و ملحق به جرائم اختلاس كرده ومورد حكم قرار داده است۱۱.

ب- تعريف ونماي كلي جرم واركان جرم تدليس در معاملات دولتي:

• تعريف :

تعريفي كه قانونگذار از جرم ارائه مي دهد تعريف قانوني جرم، و تعريفي كه حقوقدانان ارائه مي دهند به نام تعريف حقوقي جرم شناخته مي شود۱۲. در خصوص جرم تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي، قانونگذار تعريف قانوني از جرم ارائه ننموده است. فلذا با تركيب قسمتهاي مختلف ماده صدرالذكر و با امعان نظر به عناصر ۳ گانه جرم مي توان تعريف ذيل را اجمالا از جرم تدليس در معاملات دولتي ارائه نمود:'' تدليس در معاملات دولتي، عبارت است از فعل مثبت مادي مامور يا مستخدم يا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدي منفعت مادي يا معنوي براي خود يا ديگري مبتني بر تدليس و تقلب نسبت به دولت يا در ضمن مديريت يا نظارت در انجام معاملات ادارات وسازمانهاي موضوع ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامي ۱۳ .

• نماي كلي جرم تدليس درمعاملات دولتي :

۱)جرم تدليس در معاملات دولتي در عناوين كلي حقوق جزا با توجه به جنبه مالي ومادي آن و اينكه نتيجه آن، ورود ضرر و خسارت مادي به دولت مي باشد در تقسيم بندي جرائم عليه اموال و مالكيت قرار مي گيرد. چه اينكه فعل شخص در اينجا، باعث ورود خسارت به اموال و تجاوز به مالكيت ديگران مي شود۱۴.

۲)بر حسب اينكه عمل واحدي به تنهايي موجب تحقق جرمي شود يا اينكه تكرار فعل يا ارتكاب اعمال گوناگون در تحقق جرم داشته باشد، جرائم به ساده، اعتيادي و مركب تقسيم مي شود. چه اينكه جرائم مركب نياز به اجراي اعمال گوناگون وگاه پيچيده دارند تا تحقق يابند، كلاهبرداري و انتقال مال به غير، از جمله اين جرائم مي باشد كه براي تحقق آن عمليات متفاوتي ضرورت دارد۱۵. پس همان گونه كه گفته شد جرم تدليس در معاملات دولتي، جرمي مركب است، چرا كه مرتكب با تدليس و تقلب و توسل به وسايل فريبكارانه، معامله اي را انجام مي دهد و قراردادي را مديريت مي كند و از اين طريق منفعتي نامشروع را كسب مي نمايد.

۳)جرم تدليس در معاملات دولتي، از جمله جرائم مربوط به مستخدمين و مامورين دولتي به معني عام مي باشد. نظر به اينكه هدف مقنن در ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي، حفظ بيت المال و سرمايه عمومي است و كارمند بودن شرط تحقق اين جرم نيست; هر چند اين ماده در قانون مجازات اسلامي در فصل مربوط به تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت آمده است. مانند اينكه دستگاه دولتي قرارداد ساخت چيزي را با پيمانكار منعقد كند و قانون اجازه خريد اجناس به پيمانكار را داده باشد و پيمانكار در خريد اجناس و ساختن آن تدليس كند. پس نظر به كلمه '' هر شخص'' در ابتداي ماده ۵۹۹ به نظر مي رسد شخصيت مرتكب، شرط در تحقق جرم نيست و هر كسي كه داراي رابطه استخدامي اعم از استخدام رسمي، آزمايشي، پيماني و خريد خدمتي، روزمزد و حكمي وعناوين مشابه باشد، مي تواند مشمول اين ماده قرار گيرد.

• اركان و عناصر تشكيل دهنده جرم تدليس در معاملات دولتي :

الف- عنصر قانوني جرم :

عنصر قانوني اين جرم، ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي مي باشد كه چنين اشعار مي دارد:'' هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.''

ب – عنصر ماده جرم :

براي تحقق هر جرمي عنصر مادي ضروريست و آن عبارت است از: فعل يا عمل خارجي كه تجلي نيست مجرمانه تقصير جزايي است۱۶. عنصر ماده جرم تدليس در سه جزوه توسل به تدليس يا تقلب، تحصيل مالي ، منفعت براي خود يا ديگري و نتيجه قابل دسترسي است.

اول – توسل به تدليس يا تقلب در معامله :

با توجه به متن ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي،متوجه مي شويم كه يكي از شرايط ارتكاب جرم در اين ماده، توسل به تدليس يا تقلب است و لازم است تحصيل منفعت، معلول تدليس و تقلب باشد. علي ايحال ،تدليس مي تواند از جهت مقدار،صفت، و يا تقلب در ساختن چيزي باشد و در غير اينصورت نظر به اصل تفسير به نفع متهم در قوانين جزايي، تدليس متهم خارج از موارد مذكور مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي نخواهد بود۱۷ . از جمله مصاديقي كه مي توان براي تدليس در معاملات دولتي آورد مثل اينكه : با صحنه سازي متقلبانه مقدار را كتمان كند يا اينكه به جاي ده تن سيمان بيست تن سيمان را محاسبه كند يا قيمت وسايلي را كه خريداري كرده است با سندسازي بيش از ارزش واقعي به حساب دولت گذارد.

دوم – كسب منفعت براي خود يا ديگري :

دومين جزء مادي جرم عبارتست از تحصيل منفعت براي خود يا ديگري . براي تحقق عنصر مذكور لازم است شخص معامل پيرو تدليس و تقلب مذكور، منفعتي براي خود و ديگري تحصيل نمايد. با توجه به اطلاق عبارت'' منفعت '' و شمول آن به منفعت مادي و معنوي ، در صورتي كه مرتكب درراستا ي كسب هر يك از اين منافع، مرتكب تدليس و تقلب نسبت به دولت شده باشد در صورت جمع ساير شرايط; مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي خواهد شد. مثلا اگر مامور دولت بخواهد با وانمود كردن مالي كه براي دستگاه دولتي خريداري نموده است به صورتي بهتر و بيشتر از اوصاف موجود در آن منفعتي معنوي براي خود به دست آورد و تا مورد تشويق دستگاه ذي ربط قرار گيرد; مشمول مجازات ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي قرار خواهد گرفت.

سوم – نتيجه :

جرم تدليس درمعاملات دولتي ازجمله جرائم مقيد است. چون در اين ماده تحقق جرم منوط به ورود خسارت و ضررو زيان به دولت شده است. از طرفي شخص مي بايست براي خود يا ديگري كسب منفعت كند۱۸. كه اين كسب منفعت براي خود ملازم با ورود ضرر و خسارت به دولت خواهد بود.

ج – عنصري معنوي جرم:

انجام فعل مجرمانه به تنهايي جهت جرم بودن عمل كافي نيست. همانگونه كه قصد مجرمانه به تنهايي مجرمانه نخواهد بود براي مجازات نمودن مرتكب علاوه بر اثبات نيت مجرمانه و نيت قابل سرزنش وي نيز انكارناپذير مي باشد. جرم تدليس در معاملات دولتي از جمله جرائم عمدي بوده كه قصد مرتكب در اين جرم به صورت سوء نيت خاص،قابل تحقق است.

اول – سوء نيت عام:

سوء نيت عام عبارتست از تفكر مجرمانه اي كه به '' عمل '' تعلق مي گيرد. به اين معني كه خواست مرتكب به انجام عمل مجرمانه در اصطلاح به '' سوء نيت '' تعبير مي شود۱۹. در جرم تدليس درمعاملات دولتي ''عمل مجرمانه '' عبارتست از ''تدليس وتقلب در معرفي موضوع معامله به قيمتي يا صفتي يا مقداري بيش از مقدار متعارف و كسب منفعت براي خود يا ديگري است. اين اعمال،اعمال معصومانه وبدون سوء نيت نيست، بلكه همگي دلالت بر انجام عمل همراه با قصد وعمدي با سوء نيت دارند. پس قصد به انجام تدليس در معامله دولتي، سوء نيت عام اين جرم را تشكيل مي دهد.

دوم – سوء نيت خاص :

سوء نيت خاص ، تفكر مجرمانه است كه به نتيجه عمل تعلق مي گيرد . به عبارت ديگر خواست مرتكب به تحصيل نتيجه را '' سوء نيت خاص'' گويند. و اين سوء نيت در جرائمي مطرح ميشود كه مقيد به تيجه هستند ، يعني تحقق آنها منوط به حصول نتيجه مي شود. پس سوء نيت خاص در جرم مبحوث عنه قصد ورود ضرر به دولت و قصد منتفع شدن خود يا ديگري مي باشد.

• مجازات و محكوميت در موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي :

در اين ماده مي بايست بين مجازات و محكوميت قائل به تفكيك شد. چرا كه مساله جبران خسارت ، امري عرفا مدني مي باشد كه طرح آن صرفا منوط به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات خاص خود مي باشد۲۰ . هر چند كه قاضي رسيدگي كننده به پرونده كيفري حكم هر دومورد محكوميت جزايي ومدني را تواما صادر مي كند ولي نبايد قسمتي از حكم را كه مربوط به جبران خسارت وارده مي باشد ; به عنوان مجازات حكم تلقي نمود. لذا آنچه به عنوان مجازات موضوع ماده ۵۹۹ ق.م.ا. باقي مي ماند، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال است كه قاضي پرونده متناسب با شرايط ارتكاب و اوضاع و احوال موجود و شخصيت مرتكب درمسير اعمال سياست فردي كردن مجازاتها، مجازات مناسب را تعيين مي نمايد و محكوميت مذكور در اين ماده عبارت از محكوميت به جبران خسارت وارده به دولت مي باشد.

نتيجه گيري و پيشنهاد:

اهميت جرائم بر ضد امنيت اقتصادي دولت و حوزه عملكرد وسيع و تاثيرگذاري شديد اينگونه جرائم بر ابعاد زيربنايي يك جامعه; بي گمان مستلزم اهتمام و برنامه ريزي دقيقي در پيشگيري، نظارت ، كنترل يا كيفر مرتكبين در سطح اجتماع است. نظر به اهميت موضوع، تشديد مجازاتهاي موجود قانوني بدون در نظر گرفتن موقعيت شغلي و پايگاه اجتماعي كارمندان دولت، و اقدام نسبت به تشديد اذهان عمومي و از طرف ديگر بالا بردن سطح حقوق وميزان رفاه كارمندان ومستخدمين دولت درتسريع به جمع آوري قوانين مختلف راجع به جرائم اقتصادي بر ضد معاملات دولتي و تدوين آن به صورت يك قانون جامع ومانع به منظور جلوگيري از پراكندگي قوانين در جهت تاثير گذاري آنها درمهار روند رو به پيشرفت جرائم اقتصادي ; امري محال و دور ازدست نخواهد بود.

پاورقي:

۱- شهيدي – ۱۳۸۲-صفحه ۵۰
۲- كاتوزيان- ۱۳۷۱- صفحه ۱۳۳و۱۳۴
۳- عيدي زاده-۱۳۸۲- صفحه ۱۹
۴ - انصاري – ۱۳۸۰ – صفحه ۱۲۰
۵- عيدي زاده – ۱۳۸۲ – صفحه ۱۹
۶- طباطبايي موتمني – ۱۳۷۸- صفحه ۲۹۸
۷- انصاري- ۱۳۶۹ ال ۵ – عيدي زاده- ۱۳۸۲ –صفحه۱۹
۸-عاملي- ۱۳۷۰- صفحه ۶۴۴
۹- كاتوزيان – ۱۳۷۸- صفحه۳۵۴
۱۰- وليدي – ۱۳۸۰- صفحه ۴۲۴
۱۱- ميرمحمد صادقي – ۱۳۸۰- صفحه ۱۱۹
۱۲- زراعت – ۱۳۸۱- صفحه ۱۸
۱۳- وليدي – ۱۳۸۰- صفحه ۴۲۲
۱۴- ميرمحمد صاذقي – ۱۳۸۰- صفحه ۱۹
۱۵- زراعت- ۱۳۷۹- صفحه ۴۵۴
۱۶- اردبيلي – ۱۳۷۹- صفحه ۲۰۸
۱۷- گلدوزيان- ۱۳۸۲- صفحه ۳۱۶
۱۸- شكري- قادر- ۱۳۸۰- صفحه ۵۸۵
۱۹- آزمايش- ۱۳۸۰- صفحه ۲۰۵
۲۰- زراعت- ۱۳۷۹- صفحه ۴۵۶

پي نوشتها:

۱-آزمايش - علي -۱۳۸۰- تعزيرات حقوق جزاي اختصاصي(مبحث سرقت)-دانشگاه تهران
۲-اردبيلي – محمدعلي – ۱۳۷۹ – حقوق جزاي عمومي ۲ –جلد اول – نشر ميزان
۳-انصاري – ولي الله – ۱۳۸۰ – حقوق اداري ۲ – نشر حقوقدانان
۴-زراعت – عباس – ۱۳۷۹ – شرح قانون مجازات اسلامي – جلد اول – نشر فيض
۵-زراعت – عباس- ۱۳۸۱ – قانون مجازات اسلامي درنظم حقوق كنوني – نشر ققنوس
۶-طباطبايي موتمني – منوچهر -۱۳۷۸-حقوق اداري – انتشارات سمت
۷-شهيدي – مهدي – ۱۳۸۲- حقوق مدني – جلد ۱ – انتشارات مجد
۸-شكري- رضا- سيروس – قادر -۱۳۸۲- قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني – نشر مهاجر
۹-عاملي – سيد محمد – ۱۳۷۰- مفتاح الكرامه – جلد ۴
۱۰-عيدي زاده – محمد حسين – ۱۳۸۲ – شرحي بر آئين نامه معاملات دولتي – نشرميزان
۱۱- كاتوزيان – ناصر- ۱۳۷۸– حقوق مدني – جلد ۵ – نشر گنج دانش
۱۲- كاتوزيان – ناصر- ۱۳۷۱ – قواعد عمومي قراردادها – نشر ميزان
۱۳- گلدوزيان – ايرج – ۱۳۸۲- محشاي قانون مجازات اسلامي – نشر مجد
۱۴- ميرمحمد صاد قي – حسين -۱۳۸۰ – جرائم عليه اموال ومالكيت – نشرميزان
۱۵- نوربها – رضا – ۱۳۷۵- زمينه حقوق جزاي عمومي – نشركانون وكلا
۱۶- وليدي – محمد صالح – ۱۳۸۰- حقوق جزاي اختصاصي – انتشارات اميركبير
Abstract

State transactions in the specific sense word refer only to the contracts which are financial and done in the two forms of auction and low bids. These transactions follow the private laws and in the case of any disputations over them , they are referred to the public courts. As there existed the possibility of detecting crim in the state transactions and one way commiting crims is craftiness. Craftiness in deals has been mentioned in articles ۵۹۸ and ۵۹۹ of Islamic punishment law . It state that the crim of craftiness in transaction involves the civil servants and agents in general . However , in order to observe the legal formalities in state transactions and also preventing committing any kind of crimes , supervisory control mechanisms should act more accurately to maintain the economic security which is the building block for the development of any socity
State transaction – hypocvrisy – tender.bid . avction , an article of low – tender . low bid , buying from the lowest bider – civil serevent

بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران