2ـ ابطال بندهاي3 و 4 و 6 مصوبه مورخ2/4/1383

        تاريخ: 1/10/1387       
        شماره دادنامه: 648           
        كلاسه پرونده: 83/674
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران.
        موضوع شکايت و خواسته: ابطال 1ـ بند 2 ماده4 آيين‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و شهرستانها 2ـ ابطال بندهاي3 و 4 و 6 مصوبه مورخ 2/4/1383.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ماده4 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد، « حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است و اتاق شهرستانها داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور اداري و مالي خود براساس مقررات مربوطه مستقل مي‌باشند.» براساس تبصره2 ماده مرقوم « تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف آن با بقيه اتاقها يكسان است.» عليرغم مقررات فوق‌الاشاره شوراي عالي نظارت اتاق ايران براساس اختيارات حاصل از ماده 8 قانون مرقوم طي بند2 ماده4 آيين‌نامه بررسي و تفريغ و تصويب نهايي بودجه اتاقهاي تهران و ساير شهرستانها را به هيأت رئيسه اتاق ايران محول نموده است كه اين امر مخالف صريح قانون ذكرشده در اصل استقلال مالي و اداري اتاقهاي تهران و شهرستانها مي‌باشد. 2ـ از آنجا كه وظايف و اختيارات اتاق ايران در ماده5 اصلاحي قانون اتاق بازرگاني و... مصوب 15/9/1373 بنحو حصري تعيين و مشخص گرديده كه در هيچ يك از موارد مذكور در ماده مرقوم اتخاذ تصميم در مورد امور مالي و اداري اتاقهاي تهران و شهرستانها به اتاق ايران تفويض نگرديده است. 3ـ همچنين در بند (ب) ماده 16 قانون مرقوم صرفاً بررسي و تصويب و تفريغ بودجه اتاق ايران به اين اتاق محول گرديده و لاغير كه تصويب و تفريغ بودجه اتاقهاي شهرستانها را نيز بعهده اتاق ايران قرار داده است. بنابراين بند 2 ماده 4 استحقاق ابطال را دارد. ب ـ شوراي عالي نظارت بر خلاف وظايف و اختيارات خود در ماده 9 قانون مرقوم طي صورتجلسه مورخ 2/4/1383 (بيست و پنجمين جلسه شوراي عالي نظارت) در بندهاي 3 و 4 و 6 مقرراتي را مقرر نموده است كه دلايل ابطال آن عبارت است از، 1ـ تصويب هر سه بند موصوف توسط شورا دخالت در امور مالي اتاقهاي شهرستانها مي‌باشد كه ناقض ماده 4 قانون و خارج از حدود اختيارات مرقوم در ماده 9 قانون ذكرشده مي‌باشد. 2ـ محل درآمد اتاقها عبارتند از، حق عضويت اعضاء اتاقهاي شهرستان و سه در هزار ماليات پرداختي آنها مي‌باشد و با توجه به استقلال مالي اتاقها مرجع ديگري همچون اتاق ايران حق ندارد از درآمدي كه حاصل از پرداختي‌هاي اعضاء اتاقهاي شهرستان مي‌باشد، در امور آن دخالت نموده و اتخاذ تصميم نمايد. 3ـ در قانون اصلاحي بودجه سال 1352 و 1373 كل كشور و نيز قانون اصلاح نحوه تأمين هزينه‌هاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/6/1377 نحوه اخذ سه در هزار ماليات بر پرداختي اعضاء اتاقها و پرداخت آن مشخصاً به اتاقهاي بازرگاني ذكر شده است و مرجعي چون شوراي عالي نظارت صلاحيت و اختيار تصميم‌گيري در نحوه تقسيم درآمد موصوف را بين اتاقهاي شهرستانها و اتاق ايران ندارد. 4ـ از آنجا كه اتاقها (اتاق ايران و اتاقهاي شهرستانها) از نظر استقلال مالي و مسائل بودجه مطابق مواد 2 و 4 قانون مرقوم در عرض يكديگر هستند، محول نمودن امور مميزي حسابها و حسابرسي مربوط به عملكرد بودجه اتاقها در قالب ضوابط اجرائي بودجه به اتاق ايران فاقد توجيه قانوني است. وزير بازرگاني و رئيس دبيرخانه شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه‌هاي شماره 7573 مورخ 2/5/1384 و 10323 مورخ 10/4/1387 خلاصتاً اعلام داشته‌اند، 1ـ به موجب ماده واحده مصوب سال1373 مجلس شوراي اسلامي راجع به اعضاء و ذكر نام نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و قانون لايحه الحاقي بندهاي 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 11/3/1376 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در زمره اشخاص موضوع حقوقي عمومي يا ساير مؤسسات عمومي نيست و شكايت قابل طرح در ديوان نمي‌باشد. 2ـ وفق بند (ب) و (ج) ماده 9 و بند (الف) ماده 6 قانون موصوف شوراي عالي نظارت به عنوان عالي‌ترين ركن اتاق بازرگاني..... وظيفه سياستگذاري و تعيين خط مشي كلي اتاق و نظارت بر اجراي صحيح آنها در قالب مقررات مربوطه را دارد. 3ـ طبق بند (ب) ماده (16) و مواد 5 و 9 و 19 قانون اختيار تصويب و تفريغ بودجه فقط براي هيأت نمايندگان اتاق ايران پيش‌بيني شده كه هيأت مذكور پس از بررسي و اظهارنظر هيأت رئيسه اتاق ايران تصويب و تفريغ مي‌نمايد. 4ـ طبق ماده 3 مركز اتاق ايران در تهران است، پس سازمان يك مركز دارد و طبعاً تعدادي واحدهاي پيراموني يعني مقنن واحد مركزي را تأسيس نموده و اختيار تأسيس واحدهاي پيرامون را به واحد مركزي داده است و شكل‌گيري و تشكيل اتاقهاي شهرستانها در قسمتهاي مختلف با دخالت اتاق ايران صورت مي‌گيرد، مانند موارد مندرج در تبصره يك ماده4 قانون و...... 5 ـ در ماده 4 قانون استقلال مالي را براساس مقررات مربوطه براي اتاقهاي شهرستانها پيش‌بيني كرده كه ازجمله مقررات موصوف مصوبات شوراي عالي نظارت است و استقلال مالي هنگامي معني دارد  كه بودجه و درآمد مستقلي در كار باشد در حالي كه در قانون هيچ‌گونه درآمد براي اتاقهاي شهرستانها پيش‌بيني نكرده است. 6 ـ اختيارات شوراي عالي نظارت منحصر به موارد مذكور در ماده 9 قانون نيست چون در ماده 10 و بند (هـ) ماده 16 و بند (الف) و (ب) ماده 19 اختيارات ديگري به آن شورا اعطاء نموده است. عليهذا تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ به موجب ماده 20 اصلاحي قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب1373 منابع درآمد اتاق ايران، حق عضويت سالانه براساس آيين‌نامه مربوط و همچنين از محل اجراي قانون نحوه تأمين هزينه‌هاي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب1377 ذكر گرديده و اتاق شهرستان منحصراً در 50 درصد باقيمانده بودجه و تصويب و تفريغ آن صلاحيت و اختيار دارد. بنابراين بند3 مصوبه مورخ 2/4/1383 شوراي عالي نظارت كه 50 درصد بودجه تصويب شده را جهت مصرف به اتاق شهرستان اختصاص داده است، مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ مفاد بند6 مصوبه مورخ2/4/1383 شوراي عالي نظارت درخصوص ضرورت مميزي حساب و حسابرسي مربوط به عملكرد بودجه اتاقها توسط مؤسسه حسابرسي معتبر و در قالب ضوابط اجرائي بودجه با رعايت تشريفات مقرر در آن بند في‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره موجد يا سالب حق و تكليفي نيست، بنابراين از مصاديق مقررات دولتي موردنظر مقنن محسوب نمي‌شود و موردي براي رسيدگي و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد. ج ـ نظر به اينكه درخصوص درآمدهاي مازاد بر ميزان پيش‌بيني شده در بودجه مصوب اتاق شهرستانها حكمي در قانون انشاء نشده است. لذا با توجه به اختيارات اتاق شهرستانها به شرح ماده4 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 در باب بهره‌مندي از حق استقلال در امور اداري و مالي ازجمله هزينه كردن بودجه مازاد بر ميزان پيش‌بيني شده در امور اتاق شهرستان مربوط وضع قاعده آمره مبني بر واگذاري بودجه مازاد مذكور به اتاق ايران مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط است. د ـ حكم مقرر در ماده4 و بند (د) ماده 21 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مبين استقلال حقوقي اتاق شهرستانها در اداره امور اداري و مالي مربوط و مسئوليت و اختيار بررسي گزارش بودجه و تفريغ بودجه ساليانه و پيشنهاد به هيأت نمايندگان جهت تصويب آن است. بنابراين عبارت قسمت اخير بند 2/4 آيين‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و شهرستانها مصوب شوراي عالي نظارت به شرح بين‌الهلالين « .......براي تقديم به هيأت رئيسه اتاق ايران جهت تصويب و تأييد نهائي» كه مفهم ضرورت تصويب و تأييد نهائي بودجه اتاق شهرستان است، مغاير حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي‌شود و نتيجتاً بند 4 مصوبه مورخ 2/4/1383 شوراي عالي نظارت و همچنين بند 2/4 آيين‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و شهرستانها مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 ابطال مي‌گردند.