قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمنـي دريانوردي و پروتـكل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 58880/177 مورخ 16/10/1387 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        عطف به نامه شماره 76664/27584 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل يكصد بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن درخصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 13/9/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره188742                                                       25/10/1387
وزارت امور خارجه
        قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمنـي دريانوردي و پروتـكل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 58880/177 مورخ 16/10/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن درخصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره

        ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن درخصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره مورخ 10 مارس 1988 ميلادي برابر با 19/12/1366 هجري‌شمسي (به شرح پيوست)، با اعلام شروط مندرج در تبصره‌هاي (1) و (2) زير ملحق گردد و سند الحاق را نزد امين كنوانسيون، ‌دبيركل سازمان ملل متحد، توديع نمايد:
        تبصره1ـ دولت جمهوري اسلامي ايران، طبق بند (2) ماده (16) كنوانسيون، اعلام مي‌نمايد كه خود را متعهد به ترتيبات بند (1) ماده (16) در خصوص مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري براي حل و فصل اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء مقررات كنوانسيون و پروتكل ضميمه آن نمي‌داند. جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌نمايد كه در هر مورد، رضايت كليه طرفهاي اختلاف شرط لازم براي ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري است. دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء مقررات كنوانسيون و يا پروتكل ضميمه به مصلحت بداند، مطابق شرايط مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين مربوط اقدام نمايد.
 
        تبصره2ـ دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي بند (4) ماده (11) كنوانسيون تنها صلاحيت كشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقي مي‌نمايد. در مواردي كه بين كشور درخواست‌كننده استرداد و كشور محل وقوع جرم، موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد.

بسم الله الرحمن الرحيم

        کشورهاي عضو اين كنوانسيون:
        با توجه به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد درخصوص حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها، به‌ويژه با شناسايي حق كليه افراد در مورد برخورداري از زندگي و آزادي و امنيت شخصي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي،
        با اظهار نگراني عميق درمورد افزايش جهاني اقدامات تروريستي در كليه اشكال آن، كه به ساقط شدن افراد بي‌گناه از زندگي منجر گرديده و يا زندگي آنها را در معرض خطر قرار مي‌دهد و نيز آزاديهاي اساسي انسان را در معرض تهديد قرار داده و شؤون انساني را با صدمه جدي مواجه مي‌سازد.
        با در نظر گرفتن اين‌كه اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي ضمن به مخاطره انداختن امنيت افراد و داراييها، بر عمليات خدمات دريايي تأثيري جدي گذاشته و باعث سلب اطمينان مردم جهان نسبت به ايمني دريانوردي مي‌شود.
        با عنايت به اين‌كه وقوع چنين اعمالي به‌طور كلي موجبات نگراني عميق جامعه بين‌المللي را فراهم مي‌آورد،
        با اعتقاد به نياز فوري به توسعه همكاريهاي بين‌المللي ميان كشورها جهت تدوين و اتخاذ اقدامات عملي و مؤثر براي پيشگيري از انجام كليه اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پيگرد و مجازات مرتكبين آنها.
        با اشاره به قطعنامه شماره 61/40 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 9‌دسامبر 1985 ميلادي (18 آذر 1364 هجري‌شمسي) كه علاوه بر ساير موارد «كليه كشورها را ترغيب مي‌كند به صورت يك‌جانبه و با همكاري ساير دولتها و نيز نهادهاي مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدريجي دلايل وجودي تروريسم بين‌الملل اقدام نموده و توجه ويژه‌اي را به كليه شرايط از جمله استعمار، نژادپرستي و شرايطي كه موجبات نقض عمومي و آشكار حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را فراهم مي‌نمايد و مواردي كه به اشغال بيگانگان مربوط مي‌شود و ممكن است به تروريسم بين‌الملل منجر شده، صلح و امنيت بين‌الملل را تهديد كند، معطوف نمايند».
        ضمن اشاره به قطعنامه 61/40 مذكور كه « كليه اقدامات، روشها و اعمال تروريستي را در هر كجا و توسط هركسي كه صورت گرفته باشد، از جمله مواردي كه روابط دوستانه بين دولتها و امنيت آنها را به مخاطره اندازد، به‌عنوان اقدامات جنايي صريحاً محكوم مي‌نمايد.»
        با عنايت به دعوت از سازمان بين‌المللي دريانوردي، از سوي قطعنامه شماره 61/40 جهت « بررسي مشكلات مربوط به تروريسم در كشتيها يا عليه آنها به‌منظور ارائه توصيه‌هايي درخصوص اتخاذ اقدامات مناسب.»
        با توجه به قطعنامه شماره (14)584/الف مورخ 20 نوامبر 1985 ميلادي (29 آبان 1364 هجري‌شمسي) مجمع سازمان بين‌المللي دريانوردي، كه توسعه و گسترش اقداماتي جهت پيشگيري از اعمال غيرقانوني كه موجبات تهديد ايمني كشتيها و امنيت مسافرين و خدمه آنها را فراهم مي‌آورند خواستار گرديده است.
        ضمن توجه به اين كه اعمال و اقداماتي كه مطابق با نظام معمول كشتيراني توسط خدمه آنها صورت مي‌پذيرد خارج از محدوده مورد شمول اين كنوانسيون قلمداد مي‌گردد،
        با تأكيد بر علاقمندي نظارت بر قواعد و استانداردهاي مربوط به پيشگيري و كنترل اعمال غيرقانوني عليه كشتيها و اشخاص حاضر در آنها، به‌منظور به روز كردن آنها، درصورت لزوم و در اين جهت، توجه مطلوب به « اقدامات مربوط به پيشگيري اعمال غيرقانوني عليه مسافرين و خدمه كشتيها، طبق توصيه‌هاي ارائه شده توسط كارگروه (كميته) ايمني دريانوردي سازمان بين‌المللي دريانوردي.»
        ضمن تأكيد بيشتر بر اين امر كه موضوعاتي كه در اين كنوانسيون مورد حكم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بين‌المللي عمومي مي‌باشد،
        با تصديق ضرورت اين امر كه كليه كشورها در مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي بايد كاملاً قواعد و اصول حقوق بين‌الملل عمومي را رعايت كنند،
        نسبت به موارد زير توافق نموده‌اند:
        ماده1ـ از نظر كنوانسيون حاضر « كشتي» به هرگونه شناوري كه در تماس دائمي با بستر دريا باشد از جمله وسايل نقليه دريايي متحرك، غوطه‌ور در آب يا هرگونه وسيله نقليه شناور اطلاق مي‌گردد.
        ماده2ـ
        1ـ اين كنوانسيون موارد زير را شامل نمي‌گردد:
        الف) كشتيهاي جنگي؛ يا
        ب) كشتيهاي تحت تملك يا مورد استفاده يك كشور كه به‌عنوان ناوگان كمكي نيروي دريايي، گمركها يا پليس مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ يا
        پ) كشتيهايي كه از دريانوردي كنارگذاشته شده‌اند يا ازكارافتاده محسوب مي‌شوند.
        2ـ هيچ‌يك از مفاد اين كنوانسيون بر مصونيتهاي كشتيهاي جنگي و ساير كشتيهاي دولتي مورد استفاده جهت اهداف غيرتجاري تأثيرگذار نمي‌باشد.
        ماده3ـ
        1ـ درصورتي كه هرشخصي به‌طور غيرقانوني و به عمد اقدامات زير را انجام دهد، مرتكب جرم شده است:
        الف) تصرف يا اعمال كنترل بر كشتي با توسل به زور، يا تهديد آن يا هرگونه اقدام رعب‌انگيز؛ يا
        ب) انجام عمل خشونت‌آميز عليه شخصي در كشتي در صورتي كه عمل مذكور احتمالاً ايمني دريانوردي آن كشتي را به مخاطره اندازد؛ يا
        پ) انهدام كشتي يا ايراد خسارت به كشتي يا محموله آن كه احتمالاً ايمني دريانوردي كشتي را به مخاطره اندازد؛ يا
        ت) كارگذاري يا فراهم نمودن موجبات مربوط به كارگذاري دستگاه يا ماده‌اي، به هر ترتيب، در كشتي كه احتمالاً موجب انهدام يا وارد شدن خسارت به كشتي مزبور يا بار آن شده و ايمني دريانوردي آن كشتي را به خطر انداخته يا احتمالاً با مخاطره مواجه سازد؛ يا
        ث) انهدام يا وارد كردن صدمات جدي به تأسيسات دريانوردي يا مداخله جدي در فعاليتهاي آنها در صورتي كه عمل مزبور احتمالاً ايمني دريانوردي كشتي را با مخاطره روبرو سازد؛ يا
        ج) ارائه اطلاعات غلطي كه به نادرست بودن آنها آگاهي دارد به نحوي كه ايمني دريانوردي كشتي را به مخاطره اندازد، يا
        چ) قتل يا مجروح نمودن هر شخصي در راستاي ارتكاب يا مبادرت به ارتكاب هريك از جرائم مندرج در جزءهاي (الف) تا (ج).
        2ـ درصورتي‌كه هرشخصي اقدامات زير را انجام دهد نيز مرتكب جرم شده است:
        الف) مبادرت به ارتكاب هريك از جرائم مندرج در بند (1) اين ماده؛ يا
        ب) تشويق هر شخصي به ارتكاب هريك از جرائم مندرج در بند (1) اين ماده يا به نحو ديگري همدستي با شخصي كه چنين جرمي را مرتكب مي‌شود؛ يا
        پ) تهديدات مشروط يا بلاشرط، به‌گونه‌اي كه در قوانين ملي، با هدف اجبار شخص حقيقي يا حقوقي به انجام يا امتناع از انجام هرگونه عملي جهت ارتكاب جرائم مندرج در جزءهاي (ب)، (پ) و (ث) بند (1) پيش‌بيني شده، درصورتي‌كه تهديد مذكور احتمالاً ايمني دريانوردي كشتي مورد بحث را به مخاطره اندازد.
        ماده4ـ
        1ـ چنانچه كشتي به آبهاي خارج از محدوده درياي سرزميني يك كشور مشخص يا محدوده كناري درياي سرزميني آن با كشورهاي همجوار آن، وارد شود يا از ميان آن عبور كند يا بخواهد اين عمل را انجام دهد، اين كنوانسيون اعمال خواهد شد.
        2ـ در موارد عدم شمول اين كنوانسيون به موجب بند (1) اين ماده هنگامي كه مجرم يا شخص مورد اتهام در قلمرو كشور عضو اين كنوانسيون غير از كشورهاي موضوع بند (1) اين ماده مشاهده گردد، اين كنوانسيون اعمال خواهد شد.
        ماده5 ـ هر كشور عضو جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون را با مجازاتهاي مناسبي كه ماهيت جدي جرائم مذكور را در نظرمي‌گيرد، قابل مجازات خواهد ساخت.
        ماده6 ـ
        1ـ هر كشور عضو، اقداماتي را ممكن است براي احراز صلاحيت خود در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون لازم باشد، اتخاذ خواهد نمود، درصورتي‌كه ارتكاب جرم:
        الف) در زمان ارتكاب، عليه يا بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن كشور صورت پذيرد؛ يا
        ب) در قلمرو آن كشور از جمله درياي سرزميني آن صورت پذيرد؛ يا
        پ) توسط اتباع آن كشور صورت گرفته باشد.
        2ـ كشور عضو همچنين مي‌تواند نسبت به جرائم مزبور در موارد زير احراز صلاحيت نمايد:
        الف) چنانچه توسط شخص بدون تابعيتي ارتكاب يافته باشد كه در آن كشور اقامت دائم دارد؛ يا
        ب) چنانچه در حين ارتكاب، تبعه آن كشور، توقيف، تهديد يا مجروح شده يا به قتل برسد؛ يا
        پ) چنانچه در تلاش جهت مجبور كردن آن كشور به انجام يا عدم انجام عملي صورت پذيرد.
        3ـ هر كشور عضوي كه نسبت به احراز صلاحيت موضوع بند (2) اقدام نموده است، دبيركل سازمان بين‌المللي دريانوردي (كه از اين پس « دبيركل» ناميده مي‌شود) را مطلع خواهد ساخت. چنانچه كشور عضو مزبور متعاقباً نسبت به لغو اين صلاحيت اقدام نمايد، دبيركل را مطلع خواهد ساخت.
        4ـ هر كشور عضو در مواردي كه شخص مورد اتهام در قلمرو آن حضور دارد و وي را به كشور عضو ديگري كه صلاحيت خود را مطابق بندهاي (1) و (2) اين ماده احراز نموده است، مسترد نمي‌دارد، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت خود در مورد جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون لازم بداند، اتخاذ خواهد كرد.
        5 ـ اين كنوانسيون مانع هرگونه صلاحيت كيفري اعمال شده مطابق قوانين ملي نمي‌شود.
        ماده7ـ
        1ـ هر كشور عضوي كه در قلمرو آن مجرم يا شخص مورد اتهام حضور دارد، به محض اين‌كه مجاب شد كه شرايط ايجاب مي‌كند مطابق قوانين خود، نسبت به توقيف يا اتخاذ هرگونه اقدام ديگر اقدام خواهد كرد تا از حضور وي تا زمان لازم جهت انجام روند مربوط به دادرسي كيفري يا استرداد اطمينان حاصل نمايد.
        2ـ كشور مزبور مطابق قانون خويش، بلافاصله نسبت به انجام بازجويي‌هاي مقدماتي درمورد حقايق، اقدام خواهد نمود.
        3ـ هر فردي كه اقدامات مقرر در بند (1) اين ماده درمورد وي اعمال مي‌گردد از حقوق زير برخوردار است:
        الف) تماس بدون تأخير با نزديكترين نماينده مربوط كشوري كه وي تابعيت آن را دارد يا به گونه ديگري مجاز است چنين تماسي را با آن برقرار نمايد يا در صورتي كه بدون تابعيت باشد، كشوري كه در قلمرو آن اقامت دائمي دارد.
        ب) ملاقات با نماينده آن كشور.
        4ـ حقوق موضوع بند (3) فوق‌طبق قوانين و مقررات كشوري كه مجرم يا شخص مورد اتهام در قلمرو آن حضور دارد اعمال خواهد شد با رعايت اين شرط كه قوانين و مقررات مذكور بايد موجب گردد اهدافي كه حقوق اعطائي به موجب بند (3) براي آنها درنظر گرفته شده، به‌طور كامل نافذ گردد.
        5 ـ درصورتي كه كشور عضوي به موجب اين ماده فردي را توقيف نموده باشد در اسرع وقت كشورهايي را كه مطابق بند (1) ماده (6) اين كنوانسيون نسبت به احراز صلاحيت خود اقدام نموده‌اند و درصورت صلاحديد هر كشور ذي‌نفع ديگر را از اين حقيقت كه فرد مزبور در توقيف است و شرايطي كه توقيف وي را ايجاب مي‌نمايد مطلع خواهد ساخت. كشوري كه نسبت به انجام بازجويي‌هاي مقدماتي مندرج در بند (2) اين ماده اقدام مي‌نمايد بلافاصله گزارش مربوط به يافته‌هاي خود را به كشورهاي مزبور ارائه نموده و تمايل خود را به احراز يا عدم احراز صلاحيت مشخص خواهد ساخت.
        ماده8ـ
        1ـ فرمانده كشتي كشور عضو (كشور صاحب پرچم) مي‌تواند نسبت به تحويل فردي كه وي بر اساس دلايل منطقي نسبت به ارتكاب يكي از جرائم موضوع ماده (3) اين كنوانسيون توسط وي يقين حاصل نموده است، به مقامهاي هر كشور عضو ديگري (كشور گيرنده) اقدام نمايد.
        2ـ كشور صاحب پرچم تضمين خواهد نمود كه فرمانده كشتي موظف است هرگاه عملي باشد، و درصورت امكان پيش از ورود كشتي حامل هر فردي كه فرمانده كشتي درنظر دارد مطابق با بند (1) فوق نسبت به تحويل وي اقدام نمايد، به درياي سرزمين كشور گيرنده، مقامات كشور گيرنده را از تصميم خود درمورد تحويل فرد مزبور و دلايل مربوط آگاه نمايد.
        3ـ به جز در مواردي كه دلايلي براي اعتقاد به اين‌كه كنوانسيون درمورد اقدامات منجر به تحويل، قابل اعمال نيست وجود داشته باشد، كشور گيرنده تحويل را خواهدپذيرفت و مطابق مفاد ماده (7) اين كنوانسيون اقدام خواهد كرد. هرگونه امتناع از پذيرش تحويل بايد با اعلاميه حاوي علل امتناع همراه باشد.
        4ـ كشور صاحب پرچم تضمين خواهد نمود كه فرمانده كشتي آن موظف است شواهد و مدارك مبتني بر ارتكاب جرم مورد ادعا را كه در اختيار دارد به مقامهاي كشور گيرنده ارائه نمايد.
        5 ـ كشور گيرنده‌اي كه نسبت به پذيرش تحويل فرد مطابق بند (3) فوق اقدام نموده است مي‌تواند به نوبه خود از كشور صاحب پرچم درخواست نمايد نسبت به پذيرش فرد مزبور اقدام نمايد. كشور صاحب پرچم چنين درخواستي را بررسي خواهد نمود و در صورت موافقت با درخواست، مطابق ماده (7) اين كنوانسيون عمل خواهد نمود. درصورتي‌كه كشور صاحب‌پرچم با تقاضا موافقت ننمايد، اعلاميه‌اي را درمورد دلايل آن به كشور گيرنده ارائه خواهد نمود.
        ماده9ـ هيچ‌يك از مفاد اين كنوانسيون به هيچ وجه بر قواعد حقوق بين‌الملل درمورد صلاحيت كشورها جهت انجام تحقيقات يا اجراء و اعمال صلاحيت خود در مورد كشتيهايي كه حامل پرچم آنها نمي‌باشد تأثيري نخواهد داشت.
        ماده10ـ
        1ـ كشور عضوي‌كه شخص مجرم يا مورد اتهام در قلمرو آن مشاهده شده است درمواردي كه ماده (6) اين كنوانسيون در مورد آنها صادق مي‌باشد، درصورت عدم استرداد وي بايد بدون استثناء و صرف نظر از اين‌كه جرم در قلمرو آن وقوع يافته است يا خير، مورد را بدون تأخير به‌منظور تعقيب و پيگرد از طريق جريان دادرسي مطابق قوانين آن كشور به مقامات صلاحيتدار ارجاع نمايد. مقامات مزبور تصميم‌هاي خود را همانند تصميم‌گيري در مورد ساير جرائم سنگين طبق قانون آن كشور اتخاذ خواهند نمود.
        2ـ رفتار منصفانه با هر فردي كه درمورد وي جريان دادرسي در ارتباط با هريك از جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون در حال اجراء مي‌باشد در كليه مراحل جريان دادرسي از جمله برخورداري از كليه حقوق و تضمينهاي پيش‌بيني شده براي دادرسي مزبور بر اساس قانون كشوري كه وي در قلمرو آن حضور دارد، تضمين خواهد شد.
        ماده11ـ
        1ـ چنين تلقي خواهد شد كه جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون به عنوان جرائم قابل استرداد در هريك از معاهدات استرداد موجود بين هريك از كشورهاي عضو، منظور شده است. كشورهاي عضو تعهد مي‌كنند چنين جرائمي را به‌عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها منعقد خواهد شد، منظور نمايند.
        2ـ درصورتي كه كشور عضوي كه استرداد را مشروط به‌وجود معاهده‌اي كرده است، درخواست استردادي را از كشور ديگري كه با آن معاهده استردادي ندارد، دريافت كند، كشور تقاضاشونده مي‌تواند بنا به اختيار خود، اين كنوانسيون را به‌عنوان مبناي حقوقي استرداد درخصوص جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون قلمداد نمايد. استرداد تابع ساير شرايط مقرر در قوانين‌كشور تقاضاشونده خواهد بود.
        3ـ كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي‌كنند، با رعايت شرايط مقرر در قوانين كشور تقاضاشونده جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون را به‌عنوان جرائم قابل استرداد بين خود خواهند شناخت.
        4ـ درصورت لزوم با جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون از نظر استرداد بين كشورهاي عضو، به‌گونه‌اي برخورد خواهد شد كه گويي نه تنها در محل وقوع خود حادث گرديده است، بلكه در حوزه صلاحيت كشور عضوي كه درخواست استرداد مي‌كند، ارتكاب يافته است.
        5 ـ كشور عضوي كه چندين تقاضاي استرداد از كشورهايي كه مطابق ماده (6) اين كنوانسيون احراز صلاحيت كرده‌اند، دريافت مي‌دارد و خود تصميم به اقامه دعوي ندارد، در انتخاب كشوري كه قرار است شخص مجرم يا مورد اتهام به آن مسترد شود به منافع و مسؤوليتهاي كشور عضوي كه در زمان وقوع جرم، كشتي تحت پرچم آن بوده است، توجه لازم مبذول دارد.
        6 ـ در بررسي تقاضاي مربوط به استرداد شخص مورد اتهام بر اساس اين كنوانسيون كشور درخواست‌شونده در ارتباط با اين‌كه آيا حقوق وي به‌گونه‌اي كه در بند (3) ماده (7) اين كنوانسيون درج شده، در كشور درخواست‌كننده قابل اجراء است يا خير، توجه لازم مبذول خواهد نمود.
        7ـ در ارتباط با جرائم تعريف شده در اين كنوانسيون، مفاد كليه ترتيبات و معاهدات استرداد حاكم بين كشورهاي عضو، تا حدودي كه با اين كنوانسيون مغاير نباشد بين كشورهاي عضو، اصلاح مي‌گردد.
        ماده12ـ
        1ـ كشورهاي عضو اين كنوانسيون حداكثر مساعدت را در ارتباط با جريان دادرسي كيفري مربوط به جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون از جمله كمك در زمينه كسب شواهدي كه در اختيار آنها است و براي جريان دادرسي لازم است، درمورد يكديگر معمول خواهند داشت.
        2ـ كشورهاي عضو تعهدات خود به موجب بند (1) فوق را طبق هر معاهده كمك متقابل موجود بين آنها انجام خواهند داد، درصورت نبود چنين معاهداتي، كشورهاي‌عضو مطابق قوانين‌ملي خود به يكديگر كمك خواهند كرد.
        ماده13ـ
        1ـ كشورهاي عضو جهت پيشگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون به ويژه از راههاي زير همكاري خواهند نمود:
        الف) اتخاذ كليه اقدامات عملي جهت پيشگيري از فراهم شدن مقدماتي در سرزمين آنها براي ارتكاب جرائم مذكور در داخل يا خارج از آن سرزمين.
        ب) تبادل اطلاعات، مطابق قوانين ملي و همكاري اداري و ساير اقداماتي كه به‌طور مقتضي براي پيشگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون اتخاذ شده است.
        2ـ هنگامي كه به‌واسطه ارتكاب جرم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون در حركت كشتي اختلال يا تأخير ايجاد گردد، هر كشور عضو كه كشتي يا مسافرين يا خدمه در قلمرو آن حضور دارند، موظف است نهايت تلاش خود را نسبت به رفع معطلي يا تأخير كشتي، مسافرين و خدمه مبذول دارد.
        ماده14ـ هر كشور عضو كه بنا به دلايلي بر اين باور است كه يكي از جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون ارتكاب خواهد يافت، مطابق قوانين ملي خود، هرگونه اطلاعات مربوط را كه در اختيار دارد، هرچه سريعتر در اختيار كشورهايي قرار خواهد داد كه معتقد است مطابق با ماده (6) اين كنوانسيون احراز صلاحيت خواهند كرد.
        ماده15ـ
        1ـ هر كشور عضو طبق قوانين ملي خود، هرگونه اطلاعات مربوط  در اختيار خود را كه در ارتباط با موارد زير باشد هرچه سريعتر در اختيار دبيركل قرار خواهد داد:
        الف) شرايط مربوط به جرم.
        ب) اقدامات متخذه بر اساس بند (2) ماده (13) اين كنوانسيون.
        پ) اقدامات متخذه در ارتباط با شخص مجرم يا مورد اتهام و به‌ويژه نتايج اقدامات مربوط به استرداد يا ساير جريانهاي دادرسي.
        2ـ كشور عضوي كه مطابق قوانين ملي آن، شخص مجرم يا مورد اتهام در آن تحت پيگرد مي‌باشد، نتيجه نهايي جريان دادرسي را به دبيركل ارسال خواهد داشت.
        3ـ اطلاعاتي كه مطابق بندهاي (1) و (2) فوق منتقل گرديده است توسط دبيركل به كليه كشورهاي عضو، اعضاء سازمان بين‌المللي دريانوردي (كه از اين پس « سازمان» ناميده مي‌شود)، ساير كشورهاي مربوط و نيز سازمانهاي بين‌الدولي بين‌المللي مربوط ارسال خواهد شد.
        ماده16ـ
        1ـ هرگونه اختلاف درمورد تفسير يا كاربرد اين كنوانسيون ميان دو يا چند كشور عضو كه در طي يك زمان معقول از طريق مذاكره قابل حل و فصل نباشد با درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. درصورتي كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين درمورد سازماندهي به توافق دست نيابند، هريك از طرفهاي مزبور مي‌تواند اختلاف را ازطريق ارائه درخواست به ديوان بين‌المللي دادگستري طبق اساسنامه آن ارجاع دهد.
        2ـ هر كشور مي‌تواند هنگام امضاء، تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن، عدم تعهد خود را به كليه مفاد بند (1) يا بخشي از آن اعلام نمايد. ساير كشورهاي عضو ملزم به رعايت بند (1) در قبال هر كشور عضوي كه براي خود چنين حق شرطي را قائل شده است، نخواهند بود.
        3ـ هر كشوري كه طبق بند (2) حق شرطي درنظر گرفته است، در هر زماني مي‌تواند با ارسال اطلاعيه به دبيركل از حق شرط مزبور صرف‌نظر كند.
        ماده17ـ
        1ـ اين كنوانسيون جهت امضاء كشورهاي شركت‌كننده در فراهمايي (كنفرانس) بين‌المللي مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي، در شهر رم در تاريخ 10 مارس 1988 ميلادي (19 اسفند 1367 هجري‌شمسي) باز بوده و جهت امضاء كليه كشورها در مقر سازمان از 14 مارس 1988 ميلادي (12 اسفند 1367 هجري‌شمسي) تا 9 مارس 1989 ميلادي (18 اسفند 1368 هجري‌شمسي) باز خواهد ماند. اين كنوانسيون پس از آن جهت الحاق باز خواهد بود.
        2ـ كشورها مي‌توانند رضايت خود را نسبت به اعلام تعهد خود به اين كنوانسيون از راههاي زير اعلام نمايند:
        الف) امضاء كنوانسيون بدون حق شرط نسبت به تنفيذ، پذيرش يا تصويب، يا
        ب) امضاء كنوانسيون مشروط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب كه متعاقب آن، تنفيذ، پذيرش يا تصويب صورت پذيرد.
        پ) الحاق.
        3ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون از طريق توديع سندي در اين ارتباط به دبيركل صورت خواهد گرفت.
        ماده18ـ
        1ـ اين كنوانسيـون نـود روز پس از تاريخي كه در آن يا پانزده كشور بدون حق شرط نسبت به تنفيذ، پذيرش يا تصويب، آن را امضاء كرده باشند يا سند تنفيذ، پذيـرش، تصـويب يا الحـاق به ايـن كنـوانسيـون را توديـع كرده باشنـد، لازم‌الاجراء خواهدشد.
        2ـ درمورد كشوري كه سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون را پس از فراهم شدن شرايط مربوط به لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون توديع مي‌نمايد، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نود روز پس از تاريخ توديع سند ياد شده به مورد اجراء درخواهد آمد.
        ماده19ـ
        1ـ هر كشور عضو مي‌تواند در هر زماني پس از انقضاء يك سال از تاريخي كه اين كنوانسيون درمورد آن كشور به اجراء درآمده است، از عضويت در آن انصراف دهد.
        2ـ انصراف از عضويت از طريق توديع سند انصراف به دبيركل صورت خواهد گرفت.
        3ـ انصراف از عضويت يك‌سال پس از دريافت سند انصراف از عضويت توسط دبيركل يا براي مدت طولاني‌تري كه ممكن است در سند انصراف از عضويت مشخص شده باشد به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
        ماده20ـ
        1ـ سازمان مي‌تواند نسبت به برگزاري فراهمايي (كنفرانسي) جهت اصلاح يا تجديدنظر در اين كنوانسيون اقدام نمايد.
        2ـ بنا به درخواست يك سوم كشورهاي عضو يا ده كشور عضو (هركدام كه از لحاظ عدد بيشتر باشد)، دبيركل براي اصلاح تجديدنظر در اين كنوانسيون نسبت به برگزاري فراهمايي (كنفرانس) كشورهاي عضو اين كنوانسيون اقدام خواهد نمود.
        3ـ چنين تلقي مي‌گردد كه هرگونه سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توديع شده پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه اين كنوانسيون درمورد كنوانسيون اصلاحي اعمال خواهد شد.
        ماده21ـ
        1ـ اين كنوانسيون نزد دبيركل توديع خواهد شد.
        2ـ دبيركل موارد زير را انجام خواهد داد:
        الف) اطلاع‌رساني به كليه كشورهايي كه اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند و كليه اعضاء سازمان در موارد زير:
        1) هر امضاء يا توديع سند جديد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به همراه تاريخهاي آنها؛
        2) تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون؛
        3) توديع هرگونه سند انصراف از عضويت در اين كنوانسيون به همراه تاريخ دريافت آن و تاريخ به اجراء درآمدن آن؛
        4) دريافت هرگونه اعلاميه يا اطلاعيه ارائه شده به‌موجب كنوانسيون؛
        ب) ارسال نسخه‌هاي تأييدشده برابر با اصل كنوانسيون به كليه كشورهايي كه اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند.
        3ـ به محض لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، نسخه تأييد شده برابر با اصل آن از طريق امين اسناد، جهت ثبت و انتشار آن مطابق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
        ماده22ـ اين كنوانسيون در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي تهيه گرديده كه همگي از اعتبار يكسان برخوردارند.
        در تأييد مطالب‌فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود به‌طور مقتضي بدين‌منظور مجاز مي‌باشند اين كنوانسيون را امضاء نموده‌اند.
        اين‌كنوانسيون در تاريخ 10مارس 1988ميلادي (19اسفند 1367هجري شمسي) در شهر رم تنظيم شد.

پروتكل مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره

        كشورهاي عضو اين پروتكل،
        كه عضو كنوانسيون مقابله‌با اعمال‌غيرقانوني عليه ايمني‌دريانوردي هستند،
        با تصديق اين‌كه دلايلي كه به خاطر آنها كنوانسيون تدوين شده درمورد سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره نيز كاربرد دارد؛
        با عنايت به مفاد آن كنوانسيون،
        با تأييد اين‌كه موضوعاتي‌كه در اين‌پروتكل مورد حكم قرار نگرفته است، همچنان قواعد و اصول حقوق بين‌الملل عمومي بر آنها حاكم است،
        نسبت به موارد زير توافق نموده‌اند:
        ماده1ـ
        1ـ مفاد مواد (5) و (7) و مفاد مواد (10) تا (16) كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي (كه از اين پس « كنوانسيون» ناميده مي‌شود) با اعمال تغييرات لازم در مورد جرائم مندرج در ماده (2) اين پروتكل در مواردي كه اين جرائم بر روي يا عليه سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره انجام مي‌شود نيز اعمال خواهد شد.
        2ـ در مواردي كه اين پروتكل به موجب بند (1) اجراء نمي‌شود، با اين وجود چنانچه مجرم يا شخص مورد اتهام در قلمرو كشور عضوي به غير از كشوري كه سكوهاي ثابت در آبهاي داخلي يا درياي سرزميني آن واقع شده است يافت شود، اين پروتكل به مورد اجراء درمي‌آيد.
        3ـ ازلحاظ اين پروتكل «سكوي ثابت» به مفهوم جزيره، تأسيسات يا سازه مصنوعي است كه به‌منظور اكتشاف يا بهره‌برداري از منابع يا مقاصد اقتصادي ديگر به‌طور دائم به بستر دريا وصل شده است.
        ماده2ـ
        1ـ درصورتي‌كه هر شخصي به‌طور غيرقانوني و به‌طور عمد اقدامات زير را انجام دهد، مرتكب جرم شده است:
        الف) تصرف يا اعمال كنترل بر سكوي ثابت با توسل به زور يا تهديد آن يا هرگونه اقدام رعب‌انگيز، يا
        ب) انجام عمل خشونت‌آميز عليه اشخاص روي سكوي ثابت، درصورتي‌كه آن عمل احتمالاً ايمني آنها را به مخاطره اندازد، يا
        پ) انهدام سكوي ثابت يا ايراد خسارت به آن كه احتمالاً ايمني آن را به مخاطره اندازد، يا
        ت) كارگذاري يا فراهم نمودن موجبات كارگذاري دستگاه يا ماده‌اي به هر‌ترتيب بر روي سكوي ثابت كه احتمالاً موجب انهدام آن سكوي ثابت گردد يا احتمالاً ايمني آن را به مخاطره اندازد، يا
        ث) قتل يا مجروح نمودن هرشخصي در راستاي ارتكاب يا مبادرت به ارتكاب هريك از جرائم مندرج در جزءهاي (الف) تا (ت)
        2ـ در صورتي كه هر شخصي اقدامات زير را انجام دهد نيز مرتكب جرم شده است:
        الف) مبادرت به ارتكاب هريك از جرائم مندرج در بند (1)، يا
        ب) تشويق هر شخصي به ارتكاب هريك از جرائم مذكور يا به نحو ديگري همدستي با شخصي كه چنين جرمي را مرتكب مي‌شود، يا
        پ) تهديدات مشروط يا بلاشرط به‌گونه‌اي كه در قوانين ملي با هدف اجبار شخص حقيقي يا حقوقي به انجام يا امتناع از انجام هرگونه عملي جهت ارتكاب هريك از جرائم مندرج در جزءهاي (ب) و (پ) بند (1) پيش‌بيني شده، درصورتي‌كه تهديد مذكور احتمالاً ايمني سكوي‌ثابت را به مخاطره اندازد.
        ماده3ـ
        1ـ هر كشور عضو، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت خود در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (2) اين پروتكل لازم باشد، اتخاذ خواهد نمود، درصورتي‌كه ارتكاب جرم:
        الف) عليه يا روي سكوي ثابت در حالي صورت گيرد كه آن سكو در فلات قاره آن كشور واقع شده باشد، يا
        ب) توسط اتباع آن كشور صورت گرفته باشد.
        2ـ كشور عضو همچنين مي‌تواند نسبت به جرائم مزبور در موارد زير احراز صلاحيت نمايد:
        الف) چنانچه توسط شخص بدون تابعيتي ارتكاب يافته باشد كه در آن كشور اقامت دائم دارد يا،
        ب) چنانچه در حين ارتكاب، تبعه آن كشور توقيف، تهديد يا مجروح شده يا به قتل برسد، يا
        پ) چنانچه در تلاشي جهت مجبور كردن آن كشور به انجام يا عدم انجام عملي صورت پذيرد.
        3ـ هر كشور عضوي كه نسبت به احزار صلاحيت موضوع بند (2) اقدام نموده است، دبيركل سازمان بين‌المللي دريانوردي (كه از اين پس «دبيركل» ناميده مي‌شود) را مطلع خواهد ساخت. چنانچه كشور عضو مزبور متعاقباً نسبت به لغو صلاحيت اقدام نمايد، دبيركل را مطلع خواهد ساخت.
        4ـ هر كشور عضو در مواردي كه شخص مورد اتهام در قلمرو آن كشور حضور دارد و وي را به هر كشور عضو ديگري كه صلاحيت خود را مطابق بندهاي(1)و(2) اين ماده احراز نموده است، مسترد نمي‌دارد اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت خود در مورد جرائم مندرج در ماده (2) اين پروتكل لازم بداند، اتخاذ خواهد كرد.
        5 ـ اين پروتكل مانع هرگونه صلاحيت كيفري اعمال شده مطابق قوانين ملي نمي‌شود.
        ماده4ـ هيچ‌يك از مفاد اين پروتكل به هيچ‌وجه بر قواعد حقوق بين‌الملل درمورد سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره تأثيري نخواهد داشت.
        ماده5 ـ
        1ـ اين‌پروتكل جهت‌امضاء هركشوري كه كنوانسيون را امضاء كرده‌است، در رم در تاريخ 10 مارس 1988 ميلادي (19 اسفند 1367 هجري‌شمسي) و در مقر سازمان بين‌المللي دريانوردي (كه از اين پس «سازمان» ناميده مي‌شود) از 14 مارس 1988 ميلادي (23 اسفند 1367 هجري‌شمسي) تا 9 مارس 1989 ميلادي (18 اسفند 1368 هجري‌شمسي) باز خواهد ماند. اين پروتكل پس‌از آن براي الحاق كشورها مفتوح خواهد ماند.
        2ـ كشورها مي‌توانند رضايت خود را نسبت به تعهد خود به اين پروتكل از راههاي زير اعلام نمايند:
        الف) امضاء بدون حق شرط نسبت به تنفيذ، پذيرش، يا تصويب، يا
        ب) امضاء مشروط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب كه متعاقب آن تنفيذ، پذيرش، يا تصويب صورت پذيرد، يا
        پ) الحاق.
        3ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق از طريق توديع سندي در اين ارتباط به دبيركل صورت خواهد گرفت.
        4ـ تنها، كشوري كه بدون حق شرط نسبت به تنفيذ، پذيرش يا تصويب، كنوانسيون را امضاء كرده يا كنوانسيون را تنفيذ، پذيرش يا تصويب كرده يا به آن ملحق شده است مي‌تواند عضو اين پروتكل شود.
        ماده6 ـ
        1ـ اين پروتكل نود روز پس از تاريخي كه در آن يا سه كشور، آن را بدون حق شرط نسبت به تنفيذ، پذيرش يا تصويب امضاء كرده باشند يا سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به آن را توديع كرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد. به هر حال اين پروتكل قبل از لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون، به اجراء در نخواهد آمد.
        2ـ درمورد كشوري كه سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين پروتكل را پس از فراهم شدن شرايط مربوط به لازم‌الاجراء شدن آن توديع مي‌نمايد، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نود روز پس از تاريخ توديع سند ياد شده به مورد اجراء درخواهد آمد.
        ماده7ـ
        1ـ هر كشور عضو مي‌تواند در هر زماني پس از انقضاء يك‌سال از تاريخي كه اين پروتكل در مورد آن كشور به مورد اجراء درآمده است، از عضويت در آن انصراف دهد.
        2ـ انصراف از عضويت از طريق توديع سند انصراف به دبيركل صورت خواهد گرفت.
        3ـ انصراف از عضويت يك سال پس از دريافت سند انصراف از عضويت از سوي دبيركل يا مدت طولاني‌تري كه ممكن است در سند انصراف از عضويت مشخص شده باشد، به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
        4ـ انصراف از عضويت در كنوانسيون از سوي يك كشور عضو، انصراف از عضويت در اين پروتكل از سوي آن كشور تلقي خواهد شد.
        ماده8 ـ
        1ـ « سازمان» مي‌تواند نسبت به برگزاري فراهمايي (كنفرانس) جهت اصلاح يا تجديد نظر در اين پروتكل اقدام نمايد.
        2ـ بنا به درخواست يك سوم كشورهاي عضو يا پنج كشور عضو (هركدام كه از لحاظ عدد بيشتر باشد) دبيركل براي اصلاح يا تجديدنظر در اين پروتكل نسبت به برگزاري فراهمايي (كنفرانس) كشورهاي عضو اين پروتكل اقدام خواهد كرد.
        3ـ چنين تلقي مي‌گردد كه هرگونه سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توديع‌شده پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه اين پروتكل، درمورد پروتكل اصلاحي اعمال خواهد شد.
        ماده9ـ
        1ـ اين پروتكل نزد دبيركل توديع خواهد شد.
        2ـ دبيركل موارد زير را انجام خواهد داد:
        الف) اطلاع‌رساني به كليه كشورهايي كه اين پروتكل را امضاء كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند و كليه اعضاء سازمان در موارد زير:
        1) هر امضاء يا توديع سند جديد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به همراه تاريخهاي آنها.
        2) تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين پروتكل.
        3) توديع هرگونه سند انصراف از عضويت در اين پروتكل به همراه تاريخ دريافت آن و تاريخ به اجراء درآمدن آن.
        4) دريافت هرگونه اعلاميه يا اطلاعيه ارائه شده به موجب اين پروتكل يا براساس اين كنوانسيون راجع به اين پروتكل.
        ب) ارسال نسخه‌هاي تأييد شده برابر با اصل اين پروتكل به كليه كشورهايي كه اين پروتكل را امضاء كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند.
        3ـ به محض لازم‌الاجراء شدن اين پروتكل، نسخه تأييد شده برابر با اصل آن از طريق امين اسناد جهت ثبت و انتشار مطابق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
        ماده10ـ اين پروتكل در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي تهيه گرديده و همگي از اعتبار يكسان برخوردار است.
        در تأييد مطالب فوق، امضاءكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به‌طور مقتضي بدين‌منظور مجاز مي‌باشند، اين پروتكل را امضا‌ء نموده‌اند.
        اين پروتكل در تاريخ دهم مارس 1988 ميلادي (19 اسفند 1367 هجري‌شمسي) در شهر رم تنظيم شد.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و دو ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ سيزدهم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.