* اما و اگرهاي افزودن دو بند به دفترچه‌هاي نكاحيه در گفت‌وگو با كارشناسان
* اما و اگرهاي افزودن دو بند به دفترچه‌هاي نكاحيه در گفت‌وگو با كارشناسان
اين خبر در حالي دو هفته پيش منتشر شد كه سال گذشته نيز صدور بخش نامه عندالاستطاعه شدن مهريه با توافق زوجين از سوي سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمي واكنش‌هاي بسياري را برانگيخت اما به گفته حجت الاسلام و المسلمين احمدي، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به دليل اينكه بعضي از سران دفاتر به اين تكليف عمل نكرده و موجب بروز مشكلاتي در اين زمينه شدند تصميم به چاپ اين دو بند در دفترچه‌هاي نكاحيه گرفته شده است.
مهريه؛ عندالمطالبه يا عندالاستطاعه؟
به گزارش ايسنا، ماده ۱۰۸۲ قانون مدني بيانگر عندالمطالبه بودن مهريه است. طبق اين ماده «به مجرد عقد، زن مالك مهريه مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.» كاتوزيان در شرح اين ماده عنوان كرده است: ''مفاد ماده‌ي ۱۰۸۲ ناظر به موردي است كه مهرالمسمي، عين معين است و ارتباطي به ساير اقلام مهر(مهر المثل و مهر المتعه) ندارد در موردي كه مهر عين كلي يا حقي بر ذمه مرد است، زن به مجرد عقد طلبكار آن است و مي‌تواند به شوهر رجوع كند(كاتوزيان،۸۱،ص۶۶۸).
مهرالمسمي يكي از اقسام سه گانه مهريه در كنار مهرالمثل و مهرالمتعه است و به معني مهري است كه در عقد نكاح معين مي‌شود و زن و شوهر نسبت به آن تراضي مي‌كنند. مهر المسمي بايد مالكيت داشته باشد و قابل تملك باشد(طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدني). اين مال مي‌تواند عين باشد مثل خانه و باغ يا مي‌تواند از اقسام كلي باشد مثل پول، سكه و گندم. مي‌تواند منفعت باشد مثل منفعت خانه. مي‌تواند حق قابل انتقال باشد مثل حق شفعه. همچنين مي‌تواند عمل يا خودداري از عمل باشد. همچنين مهرالمسمي بايد معين و معلوم باشد و قدرت بر تسليم آن وجود داشته باشد.
در مهريه عندالمطالبه زن مالك مهريه است و حق مطالبه دارد اما در صورت عندالاستطاعه بودن زن اگر چه همچنان مالك مهريه است اما حق مطالبه آن را تا زمان استطاعت مرد ندارد.
در قانون مدني در خصوص نحوه پرداخت مهريه ماده ۱۰۸۳ پيش بيني شده است كه طبق آن براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد. طبق اين قانون مرد مي‌تواند مهريه زن را به صورت اقساط يا در مدت زماني معين شده پرداخت كند. البته اين موضوع لزوما به معناي در نظر گرفتن استطاعت مرد نيست بلكه بر مبناي توافق زوجين در خصوص اقساط يا زمان خاص پرداخت آن تصميم گيري مي‌شود.
در سال‌هاي اخير تعيين مهريه‌هاي سنگين از سوي خانواده دختران و افزايش آمار درخواست مطالبه مهريه و ناتواني مردان از پرداخت مهريه همسرانشان به مشكلي تبديل شده است كه مسوولان را هر ازگاهي به فكر راه چاره‌اي براي آن مي‌اندازد. اگرچه ديگر بحث زندانيان مهريه مانند گذشته مطرح نيست و با درخواست اعسار عموم مردان ناتوان از پرداخت مهريه موافقت مي‌شود اما مبلغ كمر شكن مهريه و گذشت ساليان متمادي براي پرداخت يك مهريه در كنار مشكلات اقتصادي جامعه باز هم راه چاره ديگري را مي‌طلبيد.
در نتيجه مسوولان مربوطه ايده‌هاي مختلفي را مطرح كردند مانند بستن ماليات بر مهريه‌هاي سنگين ، تعيين سقف براي مهريه‌هاي سنگين اما اجرايي ترين ايده پيشنهادي سال گذشته از سوي سازمان ثبت انجام شد كه دفاتر اسناد را مكلف به مطرح كردن موضوع عندالاستطاعه بودن مهريه كرده بودند تا در صورت توافق زوجين مرد هر زمان استطاعت مالي پيدا كرد مهريه همسرش را بپردازد اما بنا به گفته مسوولان اين سازمان، عدم اجراي مناسب اين بخشنامه موجب شد كه در چاپ دفترچه‌هاي نكاحيه اين امر به صورت رسمي مورد توجه قرار گيرد. اكنون مساله مهم آنست كه آيا اين ايده سازمان ثبت مي‌تواند معضل مهريه‌هاي سنگين را حل كند؟
ميزان تاثيرگذاري بند عندالاستطاعه بر رفع مشكل مهريه‌هاي سنگين
اكرم پورنگ‌نيا، قاضي بازنشسته دادگستري در ارزيابي از اضافه شدن شروط جديد به دفترچه‌هاي نكاحيه مي‌گويد: مهريه‌اي كه عندالاستطاعه تعيين شود و در بخشنامهي شماره ۵۳۹۵۸ /۳۴/ ۱ ثبت نيز به آن اشاره شده است، اين امكان را براي مرد به وجود مي‌آورد كه به طور ظاهر، هرگز استطاعت پرداخت مهريه را پيدا نكند زيرا مي‌تواند در مدت زناشويي كليه‌ي اموالي را كه كسب مي‌كند - مانند املاك، يا اتومبيل‌ها و وجوه نقد - به نام افراد مورد اعتماد و مورد وثوق خود كند و هر زمان كه زوجه اقدام به مطالبه‌ي مهريه‌ي خويش كند كه شرعا، قانونا و عرفا مالك آن است، با عدم استطاعت مرد مواجه مي‌شود. به اين دليل، ذكر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه، در اسناد نكاحيه به نظر مي‌رسد كه دست مردان را به نوعي در عدم پرداخت بازمي‌گذارد.
وي افزود: درج عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه به نوعي اين آزادي را براي مردان فراهم مي‌كند و جنبه‌ي رسمي به آن مي‌بخشد؛ به ويژه كه توافق زن را نيز به همراه داشته باشد زيرا در بخشنامه قيد شده است كه در صورت توافق طرفين پرداخت مهريه مشروط به شرط عندالاستطاعه بودن باشد؛ بنابراين خانم‌ها مي‌توانند از امضاي چنين شرطي خودداري كنند و شخصا بر اين باور هستم كه امضاي آن به مصلحت نيست.
وي گفت: بايد در نظر داشت، در حال حاضر كه مهريه عندالمطالبه است چه راه‌هايي براي عدم پرداخت آن موجود است و امضاي زوجه، بر اين راه‌ها صحه مي‌گذارد.
شهين‌دخت مولاوردي، حقوقدان با وجود تاكيد بر شناخت علت اصلي تعيين مهريه‌هاي سنگين درباره تاثير گذاري اين بندها، اظهار مي‌كند: زن و مرد بايد توافق داشته باشند كه مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه باشد و در چارچوب همان تعهد از مرد مسووليت خواسته مي‌شود و در اين صورت مي‌تواند به كاهش زندانيان مهريه يعني همان هدفي كه قوه قضاييه دنبال مي‌كند، منجر شود.
دكتر زهرا داور، مدرس و پژوهشگر حقوق خانواده صراحتا تاثيرگذاري اين مساله را اندك ارزيابي مي‌كند و بر داشتن نگاه ريشه‌اي تر به بحث ازدواج، طلاق و مهريه هاي سنگين تاكيد مي‌كند.
او مي‌گويد: وقتي مي‌خواهيد معضلي را حل كنيد از چه زمينه‌هايي استفاده مي‌كنيد؟ آيا بايد دلايل را ريشه‌يابي كنيد؟ يا نه به آن چه به نظرتان مي‌رسد، عمل كنيد؟ به نظر مي‌رسد در اينجا برخي مسوولان و دست‌اندركاران به جاي اينكه علل بالا رفتن مهريه را ريشه‌يابي كنند براي خودشان تصوري دارند و مي‌خواهند آن تصور را عملي كنند و گمان مي‌كنند به اين شكل امكان‌پذير است.
داور با بيان اينكه قانون بيش از آنكه به ريشه بحث ازدواج توجه كند، به صورت مسكن عمل مي‌كند، مي‌گويد: به نظرم مي‌آيد كه ما فقط از سر رفع تكليف نظر دولتمردان را در اين زمينه مي‌بينيم و نه به عنوان يك دغدغه مملكتي و نه به عنوان مساله‌اي كه با بسياري از مسايل ديگر كشور در ارتباط است.
داور، دلايل وجود مشكلات در حوزه خانواده را به سه دسته كلي تقسيم كرد و به ايسنا گفت: دليل اقتصادي، دليل فرهنگي و دليل قانوني اين سه دسته را تشكيل مي‌دهند.
اين پژوهشگر حقوق خانواده با اشاره به اينكه در يافتن راه حل اين گونه مشكلات بايد خود جوانان، نقطه‌نظرات، انگيزه‌ها، دلايل و مسووليت‌ها و عدم مسووليت‌پذيري‌هايشان را بيان كنند، يادآور شد: اين كار نه در قالب نگاه دولتي بلكه به عنوان يك معضل اجتماعي يا يك مشكل اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: شايد نياز باشد در اين شرايط مرور دوباره‌اي به قانون‌مان بكنيم. تعيين ميزان مهريه به عهده‌ي طرفين است. طرفين هر چقدر كه بخواهند مي‌توانند ميزان مهر را تعيين كنند و وقتي طرفين در قالب آزادي اراده، هر قراردادي را داشته باشند، طبيعي است كه شما به موجب قانون نمي‌توانيد دوباره دست آنها را ببنديد و اگر شما اجازه ندهيد مي‌توانند يك قرارداد خصوصي در رابطه با يك شرط مالي ببندند.
داور با بيان اينكه مهريه معامله نيست، افزود: شما به مرد اجازه مي‌دهيد هر چقدر دلش مي‌خواهد تعهد بپذيرد. تعهداتي كه عملا غيرمقدور است و بعد به او مي‌گوييد حالا كه پذيرفتي اما چون از عهده انجام آن برنمي‌آيي به زندان برو يا در شكل تحقيرآميز و توهين‌آميز و فرسايش رواني آن را تقسيط مي‌كنيد. مجازات تاديه دين بايد چگونه باشد؟ آيا بايد عقلايي و معقول باشد يا خير؟ وقتي به مردي گفته مي‌شود ماهي يك سكه به زن بده، زن بايد ماهي يكبار وارد سيستم قضايي شود اگر مرد يك بار داد و دو دفعه نداد زن بايد دوباره شكايت كند و دادخواست جديد بدهد يعني شما بار دادگاه‌ها را زياد مي‌كنيد، شان قضايي را پايين مي‌آوريد و اين فقط به اين دليل است كه نمي‌خواهيد به اصل جريان فكر كنيد. دليل اينكه يك زن مهريه بالا را براي خود تعيين مي‌كند و دليل اينكه يك مرد با وجود اشراف كامل به عدم توانايي‌اش چنين ريسكي مي‌كند چيست؟ اگر اين موضوع را ندانيم همه صحبت‌هايمان بي‌فايده است.
داور بيان كرد: براي حل كردن مشكل بايد اول مساله را خوب بسنجيم و ابعاد مختلف را ببينيم كه چرا دختري مهريه‌ي سنگين طلب مي‌كند. اين چه موضوعي است كه در فرهنگ جامعه‌ي ما رخ داده و چه عدم تضميني باعث مي‌شود كه زن به يك وعده مالي دلخوش مي‌كند؟ چرا جامعه‌ي ما دلخوش است به حركت‌هاي غيرمعقول؟ و از همه مهمتر قانون ما اين حركت غيرعقلايي و غيرمنطقي و غيراصولي را اجازه مي‌دهد؟
وي با بيان اينكه تفكر منطقي درباره مساله خانواده حاكم نيست چه از بعد قانوني، چه فرهنگي و چه اجتماعي، گفت: اگر مسايل خانواده دقيق مورد بررسي قرار نگيرد جامعه با بحران مواجه مي‌شود.
داور گفت: تا وقتي كه همه موارد (فرهنگ، اقتصاد، قانون) در كنار يكديگر درست نشوند، عملا هيچ حرفي فايده‌اي ندارد. اكنون مهريه عندالمطالبه است و فرد قبل از طلاق، اموالش را منتقل مي‌كند و بعد، تقاضاي طلاق مي‌دهد تا زن نتواند دارايي او را اثبات كند، اين مسايل با واقعيت قضايي و توسعه‌ي قضايي نمي‌خواند. مسوولان قوه‌ي قضاييه وظيفه دارند يك مقدار بر اين مسايل جدي‌تر نظارت كنند و مسايل ازدواج را جدي‌تر بگيرند.
اشرف گرامي زادگان، حقوقدان نيز در اين زمينه اظهارنظر مي‌كند: بسياري از حقوقدانان و صاحب‌نظران، مهر را جبراني براي كمبود سهم‌الارث زن مي‌دانند يا كسري حقوقي كه نسبت به مرد دارد. پس علت ظهور مهر به‌طور مشخص و روشن، تامين براي زن است كه اگر امكان پرداخت آن به صورت عندالمطالبه فراهم باشد، موجب خشنودي زن است و اگر امكان پرداخت آن نباشد، بي‌شك در طول زندگي يا هنگام توانايي، پرداخت آن صورت مي‌گيرد.
وي افزايش تعداد زندانيان مهريه و پذيرش مهريه سنگين از سوي مردان در فضاي احساسي ابتداي ازدواج را دو دليلي دانست كه به خاطر آن اين بخشنامه عندالاستطاعه صادر شد.
گرامي‌زادگان، دو دليل مذكور را قابل اعتنا ندانست و بيان كرد: مسوولان بيشترين تعداد زندانيان كشور را هميشه زندانيان جرايم مواد مخدر شمرده‌اند نه زندانيان مهريه.دليل ديگر نيز مردود است؛ چرا كه تاكنون گفته مي‌شد زن احساسي است و مرد به عقل تكيه مي‌كند، چگونه در اينجا اين معيار جابه جا شده است و مرد احساسي شده و تن به پذيرش مهريه سنگين مي‌دهد؟
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: افزودن اين دو شرط برخلاف قانون (عندالمطالبه بودن) نشان از اين دارد كه يكسويه نگريستن به مسايل اجتماعي و بي‌توجهي به كار كارشناسي، نتيجه‌اش خوشايند نخواهد بود. مشكل اصلي در جاي ديگري است.
گرامي‌زادگان، نتيجه اين اقدامات را حفظ اقتدار مردانه دانست و با انتقاد از اين رويه اين سوال را مطرح كرد كه در مقابل اين آزادي به مردان براي فرار از دين مهريه، چه حقي براي زنان قائل شده‌اند؟ آيا شروطي كه حقوق زن را حفظ كند به شروط ضمن عقد افزوده شده است؟ آيا قانون ارث اصلاح شده است؟ آيا مسايل مربوط به حق طلاق، اجازه خروج زن براي مسافرت از شوهر، حضانت فرزند و ده‌ها حقوق ديگر مورد بررسي قرار گرفته است؟
مهدي قلي رضايي مستشار دادگاه تجديد نظر نيز در خصوص دليل ثبت اين بندها در عقدنامه‌هاي جديد مي‌گويد: در گذشته چون عندالمطالبه بودن قيد مي‌شد اغلب به خاطر اينكه خانواده‌ها دخترشان را توجيه كنند مي‌گفتند اين همان چيزي است كه دولت در عقدنامه‌ها پيش‌بيني كرده و ما فقط همين را قبول داريم. به خاطر اينكه تساوي و عدالت پديد آيد و اين عنوان جديد رسما به مردم معرفي شود بند ۱۴ آمده است تا به همه بگويد كه ضمن اينكه مهريه مي‌تواند عندالمطالبه باشد، مي‌تواند عندالاستطاعه هم باشد.
اين قاضي مستشار دادگاه تجديدنظر گفت: چندي بود كه به خاطر بخشنامهي رييس سازمان ثبت اين شبهه به وجود آمده بود كه عندالاستطاعه بودن در حقيقت جايگزين عندالامطالبه بودن شده و به خاطر اينكه مفاد اين بخشنامه را در عقدنامه‌ها وارد كردند بدون اينكه اطلاع‌رساني لازم به مردم داده شود برخي مشكلات به وجود آمد مردم هم اغلب عادت كرده‌اند كه اعتماد كنند به متوني كه از طرف دولت تنظيم مي‌شود و آن را امضا مي‌كنند.
وي ادامه داد: ما در محاكم با اين مساله مواجه مي‌شديم كه بعضي دخترها مهريه را عندالاستطاعه امضا كرده بودند اما از باب عندالمطالبه بودن اشاره‌اي به آن نداشتند كه با اين پاسخ دادگاه مواجه مي‌شدند كه نمي‌توانيد مهريه را مطالبه كنيد مگر اينكه دليل كافي يا ليست اموال قطعي زوج را بياوري كه اين مرد قادر به پرداخت مهريه مورد درخواست شما هست و اگر نتواني آن را ثابت كني حق مطالبه نداري. اين شرايط باعث شده بود كه اين دسته از افراد عملا از دريافت مهريه محروم شوند كه اين مشكلات باعث شد در نحوه‌ي تنظيم متن عقدنامه‌ها بازنگري شود و اين دو شرط به جاي آن شرط جايگزين شود.
اين قاضي مستشار دادگاه تجديدنظر، خاطرنشان كرد: اگر تمام مهريه خانم در عقدنامه جديد از وصف عندالاستطاعه برخوردار باشد ديگر اين دختر خانم نمي‌تواند مهريه‌اش را بخواهد مگر اينكه ضمن دادخواست مطالبه‌ي مهريه، ليست اموال و دارايي زوج را ارايه كند و به هر نحوي كه هست ثابت كند كه اين آقا تمكن و قدرت پرداخت مهريه درخواستي ايشان را دارد.
رضايي در پاسخ به اين سوال كه اضافه شدن اين دو شرط چقدر مي‌تواند معضل مهريه‌هاي سنگين را حل كند، گفت: اين مساله باعث مي‌شود كه هر دو اصل به عنوان پيشنهاد به طور مساوي در كنار هم بيايد. حالا افراد به طور رسمي مي‌توانند عندالاستطاعه را در عقدنامه‌ها ببينند و معني و آثار و تبعات آن را از سردفتر بپرسند يا با شماره ۱۲۹ اداره آموزش قوه‌ي قضاييه تماس بگيرند و آگاهانه در اين خصوص تصميم بگيرند.
ريشه‌ي مهريه‌هاي سنگين
موضوعي كه مورد تاكيد بسياري از حقوقدان درباره اقدام جديد سازمان ثبت در درج بند عندالاستطاعه در دفترچه‌هاي نكاحيه قرار گرفته است، اين است كه تاثيرگذاري اين موضوع در حد مسكن است و نمي‌تواند علل اصلي تعيين مهريه‌هاي سنگين را رفع كند.
اكرم پورنگ‌نيا، وكيل دادگستري دراين خصوص خاطرنشان كرد: اگرچه چنين شروطي صرفا به‌منظور پيشگيري از عواقب تعيين مهريه‌هاي سنگين پيش‌بيني شده است كه در بسياري از مواقع موجب زوال خانواده يا ايجاد پرونده‌هاي متعدد در دادگاه خانواده مي‌شود، لكن چنانچه اين نيرو و انرژي صرف اين مي‌شد كه علت تعيين مهريه‌هاي سنگين كه خود معلول قوانيني است كه امنيت زوجه را در خانواده متزلزل مي‌كند، شايد نتايج بهتري، عايد و دوام و بقاي خانواده را موجب مي‌شد.
مولاوردي نيز مي‌گويد: براي رسيدن به هدف كاهش مهريه‌هاي بالا، بايد به ريشه آن توجه شود، كه ريشه اصلي آن نبود تامين اجتماعي، نبود امنيت مالي زنان و نگراني خانواده‌ها و شرايطي است كه براي احقاق حقوق دختران و زنان در جامعه ما وجود دارد كه به سختي مي‌توانند اين احقاق حقوق را داشته باشند. بايد راهكارهايي ديگري هم به عنوان مكمل اين موضوع انديشيد تا بتوان به آن هدف اصلي دست يافت.
مولاوردي درباره راهكارهاي اساسي مقابله با مهريه‌هاي سنگين بر توانمندسازي اقتصادي بانوان، بحث استقلال اقتصادي زنان، تامين اجتماعي زنان به صورت فراگير و جامع، توجه به بند ۴ اصل ۲۱ قانون اساسي درخصوص بيوه خاص زنان سالخورده و سرپرست خانوار تاكيد كرد.
وي گفت: توجه به اين موضوع مي‌تواند نگراني خانواده‌ها را پايين بياورد تا آنها به مهريه‌هاي سنگين و نجومي متوسل نشوند.
مولاوردي خاطرنشان كرد: اگر تقسيم دارايي مشترك به صورت يك شرط جداگانه گنجانده و زوج متعهد شود در صورت جدايي اعم از اينكه طلاق به درخواست مرد يا زن باشد، نيمي از دارايي موجود را اعم از منقول و غيرمنقول كه طي مدت ازدواج به دست آمده به زن منتقل كند، مي‌تواند بسيار موثر باشد. البته اين منوط به اين است كه تكاليف مالي مرد مثل مهريه به صورت عادلانه باشد يعني انصاف نيست كه هم مهريه بالا و هم تقسيم اموال را به اين صورت داشته باشيم؛ بنابراين اينها مباحثي است كه ما را در رسيدن به هدف ياري مي‌كند.
گرامي زادگان، نيز مهريه را تنها اهرم زن براي رسيدن به حقوق خويش خواند و بيان كرد: مهريه تنها راه رهايي زن است در هنگامي كه مرد ناسازگار، خشن و بي‌مهر و محبت است و زن را در عسرت نگه مي‌دارد. بسياري از مردان به جهت اصرار به فشار و آزار نسبت به زن توان مالي خود را مخفي يا به نام نزديكان خود مي‌كنند تا به زن بهره‌اي نرسد.
رضايي مستشار دادگاه تجديد نظر نيز درباره‌ي دلايل اصلي تعيين مهريه‌هاي سنگين از سوي دختران و پذيرش مسووليت پرداخت مهريه سنگين از سوي پسران با وجود اشراف كامل به عدم توانايي در پرداخت مهريه، گفت: ريشه اين معظل به افراط و تفريط برمي‌گردد كه متاسفانه در جامعه وجود دارد.
وي تعيين مهريه‌هاي سنگين با وجود آگاهي از نداشتن توانايي در پرداخت آن را مهريه‌هاي غروي و سفهي ناميد و توضيح داد: فردي كه مي‌داند توان پرداخت حتي ميزان اندكي از مهريه را ندارد اما تعهد تعداد زيادي سكه مي‌دهد جز اينكه سفاهت خود را به اثبات برساند چيزي ديگري به دنبال ندارد. خانواده دختر هم از اين موضوع سوءاستفاده مي‌كنند و براي اينكه دخترشان در آينده پشتوانه قوي داشته باشد و ريسك خطر آينده را كم كنند مهريه را بالا تعيين مي‌كنند. وقتي مهريه سنگين گرفته شود لااقل ساير شروط مالي مانند شرط نصف دارايي و اجرت‌المثل را بايد حذف كنند.
رضايي در ادامه پيشنهاد داد: خانواده‌ها مقدار خاصي از مهريه را كه زوج توان پرداخت آن را دارد به صورت عندالمطالبه تنظيم كنند و مابقي را عندالاستطاعه.
اين حقوقدان ادامه داد: در اين شرايط تعادل به وجود مي‌آيد و هم خانم به طور كلي از مهريه ساقط نمي‌شود و هم در مواردي كه مرد قادر به پرداخت مهريه نيست اما به دليل شرايط اجتماعي مهريه ثبت شده، فقط جنبه‌ي صوري پيدا مي‌كند و باعث نمي‌شود اين توقع و انتظار ايجاد شود كه زن هر زمان خواست بتواند مهريه را مطالبه كند و با توسل به آن مرد را به زندان بفرستد زيرا اغلب اين اقدامات باعث تزلزل بنيان خانواده مي‌شود.
وي گفت: اگر بخشي از مهريه عندالمطالبه و بخشي عندالاستطاعه باشد ديگر مشكلي وجود ندارد و تصميمات فوق قابل اعمال است. اگر شرايط خاصي هم مدنظر است بايد پرداخت مهريه را تضميني كنند كه شرط هم اشكالي ندارد و مي‌شود به عنوان يك شرط الحاقي در صفحه دفترچه كه براي شروط خاص توافقي است، ثبت شود كه براي پرداخت مقداري از مهريه ضمانت مي‌كند.
به نظر مي‌رسد كه درج شرط عندالاستطاعه اگرچه مي‌تواند براي مرداني كه ريسك تعهد مهريه‌هاي سنگين را علي رغم نداشتن توانايي مالي آن مي پذيرند راه چاره مناسبي باشد اما چاره‌اي كارشناسي شده و اساسي نيست. تا زماني كه احساس عدم تامين و امنيت براي زنان و خانواده‌هاي آنها وجود دارد و تا زماني كه زنان ناگزيرند براي احقاق برخي از حقوق قانوني‌شان به مهريه‌هاي سنگين روي آورند، نمي‌توان انتظار داشت اين معضل حل شود. اكنون بديهي است كه براي فرار از اين بند جديد هم دختران و هم پسران مي‌توانند مفري بيابند و خواسته خود را به طرف مقابل تحميل كنند.
اين گونه يكسويه عمل كردن و تقصير همه مشكلات را به گردن زنان انداختن و گرفتن تنها اهرم فشار زنان نسبت به ساير كمبودهاي حقوقي شان در قانون، حتي اگر در مقطعي موفق باشد به نظر نمي‌رسد كه بتواند در طولاني مدت اين مشكل را به صورت قطعي حل نمايد.
منابع:
كاتوزيان،ناصر. قانون مدني در نظم حقوق كنوني، تهران: ميزان ۸۱. ۳ جلد در يك مجلد.
برگرفته شده از سایت کانون وکلای دادگستری
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۵۷ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
