قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با عنوان طرح استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۱۸۰۰۳۰ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷
وزارت دادگستري
قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۶۲۷۴/۲۲۵ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

موضوع استفساريه:
ماده واحده ـ آيا تشخيص مغايرت بيّن آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئيس قوه قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاده دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاههاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاء راي مي‌باشند يا خير؟
نظر مجلس:
تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرائي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده به شعب ديوان عالي كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.