چنانچه بانك داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي ميشود .
چنانچه بانك داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي ميشود .......
۲۳۶
« ۱ـ چنانچه بانك داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي ميشود ولي اگر شعبه بانك محكوم شود و امكان پرداخت نداشته باشد محكومله ميتواند محكومٌبه را از ساير شعب دريافت نمايد.»
سوال ـ ۱ـ در مواردي كه بانك داراي شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در كدام دادگاه رسيدگي ميشود؟ و اگر شعبه محكوم عليه امكان پرداخت وجه محكومٌبه را نداشته باشد تكليف محكومله چيست؟
نظريه شماره۱۱۱۹/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با عنايت به بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته: « تشكيل بانك فقط بهصورت شركت سهامي عام، با سهام با نام ممكن خواهدبود» و با توجه به ماده ۲۳ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ كه مقرر داشته: «... اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اينصورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوي به طرفيت شعبه بانك در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معني جدا و مستقل شدن شخصيت حقوقي شعبه بانك از شخصيت حقوقي بانك نيست و لذا چنانچه شعبه بانك به علت تخلف از انجام تعهداتي كه داشته در دادگاه محكوم شود لكن قادر به تاديه محكومبه نباشد، اجراي دادگاه ميتواند به تقاضاي محكومله از اموال شعبه ديگر همان بانك يا اموال مركز اصلي بانك، با اعطاء نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حكم قطعي اقدام كند.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
| نظريه اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه |  |
« ۱ـ چنانچه بانك داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي ميشود ولي اگر شعبه بانك محكوم شود و امكان پرداخت نداشته باشد محكومله ميتواند محكومٌبه را از ساير شعب دريافت نمايد.»
سوال ـ ۱ـ در مواردي كه بانك داراي شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در كدام دادگاه رسيدگي ميشود؟ و اگر شعبه محكوم عليه امكان پرداخت وجه محكومٌبه را نداشته باشد تكليف محكومله چيست؟
نظريه شماره۱۱۱۹/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با عنايت به بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته: « تشكيل بانك فقط بهصورت شركت سهامي عام، با سهام با نام ممكن خواهدبود» و با توجه به ماده ۲۳ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ كه مقرر داشته: «... اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اينصورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوي به طرفيت شعبه بانك در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معني جدا و مستقل شدن شخصيت حقوقي شعبه بانك از شخصيت حقوقي بانك نيست و لذا چنانچه شعبه بانك به علت تخلف از انجام تعهداتي كه داشته در دادگاه محكوم شود لكن قادر به تاديه محكومبه نباشد، اجراي دادگاه ميتواند به تقاضاي محكومله از اموال شعبه ديگر همان بانك يا اموال مركز اصلي بانك، با اعطاء نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حكم قطعي اقدام كند.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ ساعت ۸:۱۷ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
