مقدمه:

وقف سنت حسنه ای است که از دیر باز به اشکال گونا گون در تاریخ بشر وجود داشته و اسلام آن را در مسیری روشن، منطقی، هدفدار، مترقی و دقیق نهاده است. در شروع بحث، توجه خواننده ی گرامی را به تعاریف مختلفی که از وقف  شده جلب می کنم.

تعریف وقف:

در فرهنگ لغت فارسی وقف به معنی ایستادن و ساکن کردن و حبس کردن ملک یا مستغلی در راه خدا تعریف شده است منظور از مستغلی یعنی زمینی که از آن غله بردارند و یا خانه ، کاروانسرا و دکان را گویند.

بنابر تعریف دايرة‌المعارف فارسى ذيل ماده وقف:

وقف دراصطلاح فقها، حبس عين ملك و بخشيدن منفعت آن، به قول فقها حبس العين و تسبيل المنفعة مقصود از حبس عين ملك آن است كه ملك از تصرف واقف بيرون مي‌آيد، ولى در عين حال قابل خريد و فروش و هر نوع معامله‌اى كه منجر به انتقال ملك باشد، نمى‌شود. بخشيدن منفعت بايد به شخص يا اشخاص، يا مصالح و وجوه كلى و عمومى باشد.

تعریف وقف از دیدگاه فقها:

مرحوم محقق حلی در شرایع می نویسد: « وقف عقدی است که ثمره ی آن حبس اصل و تسبیل منافع است ( تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است). (1)

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می گوید تسبیل یعنی در راه خدا قرار دادن، ودلیلشان این  سخن نبی اکرم(ص) است که فرمرد:« حبس الاصل و سبل المنفعه» یعنی اصل را حبس کن ومنافعش را در راه خدا آزاد نما. (2)

 مرحوم شهید اول درجلد اول کتاب لمعه دمشقیه خود می گوید وقف عبارت است از حبس کردن اصل عین           [ مثل خانه ، باغ و زمین و ...] و آزاد گذاشتن منفعت آن [ برای گروههای مختلف : موقوف علیهم] . لفظ صریح وقف « وَقَفتُ» است ولی کلمات دیگری مثل حبّستُ ، سلبت ُ و تصدقتُ نیاز به قرینه دارند               [ تا بر وقف دلالت کنند].در تحریر روضه هم همین تعریف برای وقف ذکر شده است.

 مذاهب دیگر اسلامی برای وقف تعاریف مختلفی دارند و فقهای هر مذهب وقف را آن گونه تعریف کرده اند که بیانگر دیدگاه آنان نسبت به مالکیت وقف باشد.گروهی وقف را جایز وگروهی آن را لازم دانسته اند.

علمای مذهب شافعی می گویند: وقف عبارتست ازحبس مال که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد وقف دراصل مال ممنوع و مقطوع می گردد و منافع وقف به قصد قربت هزینه می شود.)

در فقه گفته می شود وقف عبارتست از حبس عین مال بر ملک واقف و صدقه دادن منانع آن.(3)              در این تعرف ابوحنیفه وقف را مانند عاریه جایز می داند و لذا استعمال لغت حبس در این تعریف دارای اشکال است) (4)

ابن عرفه از علمای مذهب مالکی گفته است : وقف عبار تست از اعطای منفعت (ونه ذات آن ) به خلاف هبه که واهب عین موهوهه را می بخشد(5)

در فقه حنبلی وقف چنین تعریف شده است: «الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمرة » یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منانع است.(6)

و آیت الله بهجت در تعریف وقف بیان می دارد که وقف آن است که انسان مالی را به صورت مخصوص به موارد و مصارف معینی اختصاص دهد.

تعریف وقف از دیدگاه حقوقدانان:

وقف عقدی است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده (حبس می کند) و منافع آنرا در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می گذارد.(7)

 وقف در لسان حقوقی عمل حقوقی خاصی است که به موجب آن مالک مال جهت تحقق بخشیدن به آرمان های خیر خواهانه و انسان دوستانه خویش بخش معینی از دارایی خود را از نقل انتقال مصون نگه می دارد و منافع آن را به مصرف معینی اختصاصی می دهد.

آقای دکتر محسن شفائی می گوید:  وقف در لغت بمعني ايستادن، نگهداشتن، فهميدن و اطلاع بر امري پيدا كردن است و در اصطلاح يكي از شئون مستقله حق انتفاع و عبارت از اينست كه عين مالي حبس و منافع آن تسبيل شود. تعريف مذكور متخذ از تعريفي است كه در كتب فقهيه براي وقف بعبارت:«حبس الاصل و سبل الثمره» عنوان گرديده است و معني خبر اينست: عين مال را حبس و ثمره آنرا آزاد بگذارد.

خانم آن لمبتون، ايران‌شناس انگليسى به خطا بر آن است كه وقف پس از اسلام در ايران جايگاهى يافته است: «چنين به نظر مي‌رسد كه فكر ايجاد زمين‌هاى وقفى در اصل از اين جا پيدا شده باشد كه پس از غلبه  تازيان، زمين به مسلمانان فاتح تعلق گرفت و ملك آنان شد و اگرچه آنان زمين‌هاى خود را يا به دلخواه و يا در برابر گرفتن پاداش تسليم كردند با اين همه از آن پس به صورت موقوفه درآمد و سپس روستاييان با پرداخت مال‌الاجاره در املاك مزبور داراى حق انتفاع و به اصطلاح «منفعه» شدند، زيرا در اين مورد زمين وقفى به نفع جامعه  اسلامى حبس شده بود. اما در واقع وضع املاك موقوفه پيچيده‌تر از اين بود، در ازمنه  متأخر كلمه وقف بيشتر در مورد زمين‌هايى به كار برده شده است كه مالكيت آن به نفع عامه يا يكى از امور خيريه حبس شده باشد.» (8)

قلمرو منابع وقف :

باید گفت وقف ازمختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است. وقف در اسلام دارای ویژگیهایی است ، پیش از هر مطلبی نگاهی به منابع اربعه می اندازیم و به عنوان تیمّن وتبرّک بحث را از قرآن آغاز می کنیم.

قرآن مجید اصیلترین منبع معارف و حقوق اسلامی است – لذا برای دستیابی به اصل و ریشه ی هر مطلبی پیش از هر منبعی باید به قرآن مراجعه کنیم. درباره ی عطایای منجّزه مانند وقف و سکنی و صدقه و هبه و غیر اینها درقرآن مجید آیاتی مخصوص به این امور نیست لیک آنچه عموماً بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست. 

راوندی و معاصران او از آن جمله سه آیه(9) را در ا پنجا آورده اند ولی می توان از باب اولویت به آیات مربوط به انفاق و احسان ، قرض الحسنه و تعاون و صدقه، به جواز و بلکه به رجحان و استحباب وقف استدلال کرد.‏علاوه بر ا ینها آیه46 کهف و آیه 76سوره مریم دلالت روشنتری بر جواز و رجحان  وقف دارند.

  وقف از نظر سنت:

دومین منبع وقف سنت است و سنت به قول ، فعل و تقریرات پیامبر اکرم و جای دیگر به قول ، فعل و تقریرات شخص پیامبر (ص) و ائمه (ع) و یا اصحاب تعریف شده است. (10)

در روایتی منقول از حضرت امام جعفر صادق (ع) حیطان هفتگانه (دلال ، عواف ، اعراف – عراف ، عوالی) حسنی ، صافیه ، مال ام ابراهیم ( مشربه ام ابراهیم ) مبیت( مثیب ، مبثبه و برقه ) موقوفه و یا موقوفات حضرت رسول اکرم (ص) بوده اند که بعد از رحلت آن حضرت در اختیار حضرت فاطمه (ص) بود که بعدها دعوایی در مورد آنها مطرح شد و حضرت علی بر وقفیّت آنها شهادت دادند و حضرت فاطمه (ع) نیز آنها را موقوفه معرفی فرمود.(11)

گروه کثیری از یاران پیامبر در حال حیات حضرتش و با تائید آن حضرت هر کدام مالی یا اموالی را وقف کردند چنان گروهی هم بعد از وفات پیامبر (ص) اقدام به وقف نمودند. عواید این اوقاف مطابق نیت واقف خرج می شد و به دست خود واقف یا کسی که از طرف او تعیین می گردید اداره می شد. (12)

 اهداف وقف

وقف به لحاظ مصالح عمومی از دیرباز موارد استفاده متنوع وگوناگون داشته و رایجترین موارد مصرف آن عبارتست از:

1 - تعلیم و تعلم رایگان - (احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل برای جویندگان علم و دانش ).

2 ‏- زاویه ها: مرا کزی بوده اند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده  ‏و مانند سفره ای رنگین در اختیار عموم بوده اند.  

  3 ‏-  تهیه آب و آبیاری اراضی کشاورزی و مانند آن

4 -  تاسیس کاروانسراها در مسیر کاروانها و قافله ها.

‏5 -  مواردی از قبیل معالجه و درمان بیماران،کمک به زوّار و مسا فران، همدردی با فقرا و مستمندان،

‏شخص و غیر».

 

وقف لازم است یا جایز؟

علامه حلی در شرایع می گوید هرگاه وقف تمام شود و قبض به عمل آ ید وقف لازم می شود به شرط آن که درزمان صحّت واقع شود رجوع از آن جایز نیست.(13)

شهیداول(14) و شهید دوم(15) وشیخ طوسی(16) و حضرت امام خمینی(17) نیزهمین عقیده را دارند

امام خمینی دراین مورد می فرمایند : واقف بعد از اتمام وقف نمی تواند وقف یا مورد وقف و عنوان آن را تغییر دهد. بطور کلی می توان گفت شیعه عقیده دارد بعد از قبض عقد وقف لازم می شود.

نویسندگان تحریر روضه عقیده دارند: عقد وقف پس از انشای صیغه ی وقف ، بدون قبض توأم با اذن واقف لازم نمی باشد.

از مذاهب ارپعه علمای حنفیه عقیده  دارندکه عقد وقف جایز است و شافعیه و مالکیه و حنابله و زیدیه نیز قائل بر لازم بودن عقد وقف هستند.

 وقف عقد است یا ایقاع؟

اگر ماهیت وقف مانند ملک باشد و موقوفه دارای شخصیت حقوقی باشد، از ایقاعات است و نیازی به قبول ندارد. بنابراین نظریه، وقف ازاله ی مالکیت است و عدم قبول موقوف علیه ضرری بر تحقق وقف نمی زند بلکه آنان را از انتفاع محروم می کند.

 ‏مرحوم محقق حلّی می گوید: وقف ا یقاع است ولی صدقه عقد است.(18)

شهید اول در لمعه می فرماید: ظاهر این است که در مطلق وقف قبول شرط نیست (یعنی وقف ا یقاع است)

شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید: در این مورد دو قول است: ‏قول اول قبول را شرط می داند وقول دوم قبول را شرط نمی داند و می گوید طبق اصالت عدم اشتراط است همچنین وقف بریدن مالکیت است و نیازی به قبول ندارد لذا ایقاعات است.

برخی فقها وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع می دانند.

 

 اقسام وقف:

‏وقف به  اعتبا رهای مختلف به انواع و اقسامی تقسیم می شود و از آن جمله.

منقطع الاول، منقطع الوسط، منقطع ألآخر. با این توضیح که انقطاع ممکن است ناشی از جعل شارع و یا ناشی از جعل واقف باشد.

وقف به اعتبار قصد واقف ممکن است تملیک منافع بر موقوف علیه مقصود باشد و یا صرف آن در موقوف علیه، و در صورت دوم ممکن است منظورصرف شخص منافع باشد و یا اعم از آن و بدلش.

وقف به اعتبار موقوف علیه به عام و خاص تقسیم می شود:

وقف عام وقفی است که مخصوص دسته و طبقه ی خاص نیست مانند وقف بر فقرا، روضه خوانی و اطعام، وقف بر طلاب علوم دینی و مساجد و غیره.

‏وقف خاص وقفی است که مخصوص دسته ای خاص باشد مانند وقف بر اولاد و ذریه.

ارکان وقف

بنابر قول اکثر فقها ارکان وقف چهار مورد است:

1- صیغه ی وقف

2 ‏- موقوف (مال به وقف داده  شده ) .

3- واقف.

4- موقوف علیه.

1- صیغه ی وقف:

تمامی علمای شیعه امامیه و مذاهب اربعه بر این مطلب اتفاق نظر دارند وقف با لفظ «وقفتُ» تحقق پیدا می کند و این لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه ی  لغوی، شرعی و عرفی احتیاج ندارد.(19)

به قول علاّمه حلی لفظ صریح در وقف، وقفتُ است و لاغیر(20)

بعضی از فقهای امامیه  ازقبیل مرحوم آیت الله سیدکاظم یزدی درملحقات عروه الوثقی و مرحوم سید     ابوا لحسن اصفهانی در وسیله النجاه و مرحوم حکیم در منهاج الصالحین  فرموده اند که در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست.(21) یعنی اگر کسی مسجد را بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز بدهد و یا قطعه زمینی را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن بدهد این عمل به تنهایی در تحقق وقف کفایت نموده واحتیاجی به گفتن لفظ وقفتُ.

آیت الله بهجت در توضیح المسائل خود می فرماید :

لازم نیست صیغه ی وقف را به عربی بخوانند ، بلکه اگر مثلاً بگوید ، خانه ی خود را وقف کردم ، وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست ، ولی در وقف خاص ، قبول کردن مطابق احتیاط است.

2- موقوف :

موقوف باید دارای چهار شرط باشد وقف چیز هایی که عین نباشد مانند ، طلب یا مال مجهول صحیح نیست .

عین باشد ( یعنی دین نباشد )

مملوک باشد یعنی قابلیت نقل و انتقال داشته باشد ، و متقوم باشد و با باقی ماندن عین قابل انتفاع باشد.

به تصرف دادن آن صحیح باشد. پس در موارد مملوک بودن موقوف باید گفت که وقف خوک و امثال آن چون مسلمانان نمی وانند آن را تملک کنند جایز نیست.

امام خمینی در تحریر وسیله می فرماید آنچه وقف می شود باید قابل تملک باشد و دارای منافع حلال باشد به طوری که بشود با بقای اصل ملک به مدت قابل توجهی از آن منفعت برد ولی لازم نیست که هم اکنون قابل بهره برداری باشد بلکه کافی است بعد از مدتی انتفاع شود مانند وقف چهار پای کوچک و نهال کاشته شده که چد سال بعد میوه می دهد صحیح است و نیز وقف ملکی که اجاره داده شده است ، صحیح است و پس از وقف اجاره به همان حال باقی می ماند.

آیت الله امینی و آیتی در کتاب تحریرروضه عقیده دارند که اگر واقف ، چیزی را که مالک نیست وقف نماید ، صحت چنین عقدی همانند قراردادهای دیگر متوقف بر اجازه مالک است.و همین طور بینا می دارندکه وقف مال مشاع همانند مال مفروض جایز است.  شهید اول در لمعه هم همین نظر رادارند.

اهل سنت سه شرط را در مورد موقوف معتبر می دانند:

1- موقوف باید دارای ارزش باشد که تلف کننده ضامن باشد و نیز تصرفاتی نظیر بیع و اجاره و هبه در آن جایز باشد .

2- موقوف نباید مبهم باشد بلکه مقدار ، اوصاف و جنس آن باید معلوم باشد.

3- مورد وقف باید ملک واقف باشد. اکثر علما بر این مطلب اتفاق نظر دارند ولی در این مسأله اختلافاتی دارند که آیا واقف باید در حین وقف مالک باشد یا مالکیت آتی نیز کفایت می کند؟

از نظر فقه مالکی مالکیت آتی را نیز کافی است. یعنی اگر کسی بگوید « اگر فلان خانه را مالک شدم وقف است » و بعداً آن را مالک شود وقف صحیح است و به انشا جدید نیاز ندارد.

  3- ‏واقف:

واقف باید عاقل، بالغ و جائزالتصرف باشد یعنی محجور نباشد.(22)

همه مذاهب بر شرط بودن کمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند و معتقدند وقف محجور صحیح نیست.  

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرمایند: «وقف کننده بایستی عاقل، بالغ، مختار و غیر محجور باشد و ممنوعیتی از تصرفات در مالی که وقف می کند نداشته باشد بلکه وقف کافر هم صحیح است که می بایست این وقف در دین اسلام یا بر دین او مشروع باشد.(23)

4- موقوف علیه

در شرایط موقوف علیهم اختلافی بین فقها وجود دارد. علامه حلی سه شرط برای  موقوف علیه بیان می کند.

(1)‏موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشد یعنی باید ازکسا نی باشندکه بتوانند مالک شوند.

(2)-  موقف علیهم باید معلوم باشد.

(3)  اینکه وقف کردن به حرام نباشد - یعنی مسلمان نمی تواند چیزی را برکافر حربی وقف کند اگرچه رحم او باشد ولی برکافر(غیرحربی ) هرچند کافر بیگانه باشد می توان وقف نمود.

 

 

 

انعقاد وقف:

برای انعقاد وقف به جز «شرایط اساسی صحت قراردادها» شرایط خاصی ضروری می باشد که عبارت‌اند از:

1.                حبس عین

2.                تسبیل منفعت

3.                قابلیت بقای عین

4.                قبض عین

اینک به شرح هر یک از موارد بالا می پردازیم:

1.                حبس عین:  منظور از حبس مال موقوفه این است که واقف(وقف دهنده)در مدت وقف، حق هیچ گونه دخل و تصرفی در عین موقوفه ندارد. یعنی واقف حق ندارد که مال موقوفه را بفروشد یا اینکه هرگونه نقل و انتقال حقوقی نسبت به مال موقوفه انجام دهد یا تصرفی در مال موقوفه بکند که منافی وقف باشد.

2.                تسبیل منفعت: وقف در صورتی صحیح می باشد که منظور واقف از وقف حبس عین به منظور قرب الهی و فی سبیل الله باشد.

3.          قابلیت بقای عین:«فقط وقف مالی جایز می باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد...»(ماده 58 قانون مدنی)بنابراین وقف مالی که در صورت استفاده از آن مال، قابلیت بقا ندارد باطل می باشد؛به عنوان مثال خوراکیها را نمی توان وقف نمود.  

4.         قبض عین: وقف از عقود تشریفاتی می باشد بنابراین وقف زمانی تحقق پیدا می کند که واقف عین موقوفه را در اختیار موقوف علیه (کسی که وقف به نفع اوست)یا موقوف علیهم قرار دهد و عین موقوفه به قبض موقوف علیه یا موقوف علیهم درآید.

 

 

شرایط وقف:

علاّمه حلی در شرایع اسلام چهار شرط اساسی را برای صحت وقف لازم دانسته است:

1- دوام – یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقت.

2- تنجیز- یعنی وقف معلق و مشروط نباشد.

3- به تصرف دادن – یعنی مسلط کردن و موقوف علیهم یا متولّی یا حاکم بر موقوفه و بر داشتن تسلط خود از آن.

4- از خود بیرون کردن – یعنی بر خود وقف نکردن. (24)

اکثر علما از جمله مرحوم شیخ طوسی (25) و صاحب جواهر(26) و حضرت امام خمینی(27) همین نظر را دارند.

ادخال واخراج :

ادخال آن است که فردی غیر از موقوف علیهم را جزء موقوف علیهم قرار دهند و اخراج عکس آنست (28). اگر واقف مالی را وقف کند و در وقف شرط کند هرکس را بخواهد از زمره ی موقوف علیهم خارج کند وقف باطل است ولی اگر شرط کند هرکسی متولد شود، داخل در موقوف علیهم گردد وقف صحیح است.

مطالبی را که در بالا ذکر کرده بودیم به طور کلی تمام مطالبی بود که در مورد وقف و عقد وقف می توانستیم توضیح بدهیم حال از این قسمت به بعد مقاله نگارنده مقاله سعی بر این دارد که مطالبی که در مورد احکام وملکیت و به طور کلی  ولایت عقد وقف وجود دارد را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

 ‏ولایت وقف:

ولایت بر وقف، داشتن اختیاراتی محدود است بر نگهداری، اصلاح، برداشت درآمدهای وقف و مصرف آن درآمدها در موردی که بر آن وقف شده است و این ولایت بر دو گونه است:

1-‏ ولایت عامه که برای ولی امر است. 2 - ولایت خاصّه که واقف در حین انشاء وقف با حاکم او را تعیین می کند. موقوفاتی وجود دارد که با نداشتن متولی نیاز به حکم و اذن حاکم شرح ندارند. (29)

 

شرایط متولی:

فقها در این مورد اختلاف نظر دارند:

برخی امانت و عدالت را در متولی شرط می دانند و عده ای دیگر عقیده دارند که فقط امانت و توانایی کفایت می کند.

شارح لمعه(30) شهید ثانی  و صاحب جواهر(31) (شیخ محمدحسن نجفی )گفته اند واقف می تواند خود را ناظر بر وقف قرار دهد و یا خود و دیگری را متولی وقف تعیین کند.

شهید اول در لمعه می گوید: اگر واقف متولی تعیین نکرد، در صورتی که وقف عام باشد تولیت از آن حاکم شرع است و در وقف خاص تولیت به موقوف علیهم می رسذ(32) ‏و نیز گفته اند واقف می تواند تولیت و نظارت را به طور دایم یا موقت، مستقلآ و یا مشترکأ با دیگری، برای خود و پا دیگری قرار دهد و نیز جایز است تولیت را به شخصی واگذار نماید که او متولی را تعیین کند البته این اختیارات را واقف در ضمن عقد وقف دارد و بعد از آن واقف نسبت به وقف پیگانه است و حق جعل تولیت و عزل متولی را ندارد، مگر این حق را ضمن عقد برای خود شرط کرده باشد.

دراین مورد (اشتراط ) مرحوم سیدکاظم یزدی می فرمایند: « اشتراط غیر از استثناء است و اشتراط در مواردی مصداق وقف بر نفس واقع می شود وگاهی نه(33).

‏درشرایط متولی صاحب جواهر می گوید: بسیاری از علما عدالت را در متولی شرط ‏می دانند.(34)

‏حضرت امام خمینی (ره)(35) فقط امانت وکفایت را در متولی شرط می دانند(36).ایشان همچنین جعل تولیت برای مجنون و طفل حتّی طفل ممیز را درصورتی که مقصودش آن باشد که با مباشرت به عمل تولیت در اجاره و امثالهم اقدام کند جایز نمی دانند ولی اگر تولیت را برای ولی قرار دهد بدان منظور که مادامی که صغیر است قیم به امر تولیت اقدام کند ظاهراً جایز است.(67)

 

 

 

وظایف متولّی :

اگر واقف وظیفه خاصی برای متولی تعیین کرد وظیفه ی او پیروی از نظر واقف است و اگر بطور اطلاق گفت وظیفه ی متولی طبق متعارف است مانند تعمیر وقف و اجاره ی آن و تحصیل درآمد و صرف برابر نظر واقف همه ی این امور با رعایت احتیاط و مراعات و صلإح و صرفه وقف صورت می گیرد و هیچ کس حتی موقوف علیهم حق مزاحمت او را ندارد(38) که  این نظر اکثر فقها و از جمله امام خمینی (ره) می باشد.(39)

در این مورد لازم است گفته شود که متولی منصوب واقف حتی در صورت ناتوانی از تصدی امور وقف حتی تفویض تولیت را به دیگری ندارد مگر آن که واقف در موقع عقد وقف چنین حقی را برای تولیت شرط کند ولی متولی می تواند جهت انجام بعضی امور، وکیل بگیرد(40).‏اگر واقف در ضمن عقد وقف متولی تعیین نکرده باشد بنابر قول اکثر فقها دراوقاف عامه تولیت از آن حاکم است یا فرد منصوب مثل کسی از جانب او(41) ‏برابر نظر حضرت امام خمینی (ره) اگر تولیت به حاکم برسد و اداره اوقاف در این صورت جانشین حاکم خواهد بود.(42)`که تبصره یک ماده قوانین اوقافی مصوب سال 63  مبیّن این مسأله است اداره ی امور اوقاف عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه باشند و موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و پا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد با سازمان اوقاف و امور خیریه است.

مواد 9 و10 ‏آئین نامه اجرائی قانون وقف، وظایف متولیان را مشخص نموده است.

در مورد حق التولیه باید گفت حق التو لیه جزو هزینه ی تحصیل منافع وقف است نه اینکه از باب استثناء باشد و یا متولی جزو موقوف علیهم بشمار آید.(43)

آیا تولیت قابل عزل است؟

‏اگرواقف تولیت وقف را برای شخصی قرار دهد بر آن شخص قبول آن واجب نیست، خواه درمجلس عقد حاضر باشند یا غائب. حتی اگر بعد از وفات واقف باشد. و چنانچه تولیت را برای چند نفر قرار دهد و بعضی قبول کنند. با قبول یکی به شخص بعدی واجب نمی شود (واجب کفایی ) و با عدم قبول وقف بدون متولی منصوب می شود.(44)

 

‏سوال این است اگر تولیت را قبول کرد آ یا بعد از آن می تواند مانند وکیل خود را عزل کند یا نه؟ در این مورد دو قول وجود دارد و احتیاط به عدم عزل بایستی ترک نشود و تا مراجعه به حاکم و نصب متولی به وظایف تولیت خود می بایست قیام کند.(45).

واقف بعد از عقد وقف حق عزل متولی را ندارد مگر این که این حق را در ضمن عقد برای خود شرط کرده باشد. بنابراین متولی می تواند تولیت را قبول نکند و نیز می تواند قبول کند ولی بعدآ منصرف شود قابل عزل هم نیست. د‏ر موارد خیانت متولی منصوب از طرف حاکم شرع می بایست برای امر تولیت ضمّ امین نماید. واقف در ضمن عقد می تواند برای تولیت ناظر تعیین کند. که این نظارت یا اطلاعی خواهد بود یا استصوابی.

مرحوم یزذی در ملحقات عروه الوثقی در  این مورد فرموده اند: اگر معلوم نباشد که نظارت اطلاعی است و یا استصوابی، بدون اذن ناظر نباید اقدامی در مورد موقوفه صورت گیرد.‏تمامی اعمال متولی باید به تصویب ناظر استصوابی برسد و متولی در اجرای نظر واقف می بایست نظر را اخذ نماید.

در نظارت اطلاعی می تواند مراتب را فقط به ناظر برساند.

در نظارت استصوابی متولی نمی تواند بدون اذن و تصمیم ناظر تصرف در موقوفه اعمال نماید.(46)

بیع وقف

در بیع وقف این مطلب بررسی می شود که آیا واقف یا متولّی یا موقوف علیهم و یا حاکم و یا دیگری حق فروش عین موقوفه را دارند یا خیر؟ و اگر فروش موقوفه  جاپز است تحت چه شرایطی و چگونه باید این بیع واقع شود آنچه از فتاوی علمای اسلام بدست می آید عدم جواز بیع است.

از جمله حضرت امام خمینی (ره) در همین مورد می فرمایند:

فروش و نقل اموال وقفی (وقف خاص و وقف عامی که بر عناوین عمومی مانند فقرا وقف شده) جایز نیست(47) .  شارع مقدس بیع وقف را جایز ندانسته و روایاتی هم از ائمه اطهار(ع) در منع بیع وقف رسیده است(48). `

فقهای امامیه در تقسیمات کلی وقف آن را به عام و خاص تقسیم کرده اند.(49)  

در نوع وقف خاص می گویند در صورتی که بین موقوف علیهم اختلاف بروز نکند بیع

‏وقف جایز است.(50)

‏حضرت امام خمینی (ره) در این مورد می فرمایند:« در صورتی که میان افراد ی که مال پر آنان وقف شده است اختلاف شدید درگیرد که بقای آن به همان حال موجب تلف شدن و جان گردد و جز با فروش آن اختلاف حل نمی شود در این حال می توان آن را فروخت و پولش را میا آنان تقسیم کرد . مگر آن که خریدن مالی مشابه آن با پول وقف ممکن و یا تبدیل وقف امکان پذیر باشد. (51) در وقف عام چون عوایدش متعلق به گروه خاصی نیست اکثر علما فتوی بر عدم جواز بیع وقف داده اند حتی اگر وقف در معرض خرابی باشد.

‏مرحوم سیدکاظم یزدی برخلاف ساپر فقها از جهت بیع فرقی بین عام و خاص قائل نیست و در شرا یط خاص بیع وقف عام را نیز جایز می داند و می فرماید: آنچه از مقومات مفهوم وقف است عدم بیع وقف بدون جهت و به نحو سایر املاک است نه ا ینکه اصلآ بیع وقف جاپز نباشد.(52)

‏جهت بررسی بیشتر در بیع وقف مطلب بطور تقریباً در صفحات 89تا 94 جلد اول حقوق مدنی • تالیف دکتر سید حسن امامی آمده که برای آگاهی بیشتر به کتاب مذکور مراجعه گردد.

تبدیل به احسن کردن موقوفات:

منظور از تبدیل به احسن موقوفه ابدال و استبدال عین موقوفه به کیفیتی بهتر است. لازم است در خصوص دو واژه ی فوق تعریفی اجمالی به عمل آید:

ابدال از باب افعال یعنی فروختن عین موقوفه به منظور خریدن ملک دیگری به جای آن استبدال به معنای معاوضه کردن است. منظور از استبدال در باب وقف آن است که عین موقوفه با ملک دیگری معاوضه شود.(53)عنوان تبدیل به احسن مفهومی اعم از ابدال و استبدال دارد و در وقف منفعت می تواند سودمند باشد علماء معمولاً تغییر و تبدیل در موقوفه و حتی تغییر در عنوان وقف را هم جایز نمی دانند و فقط تحت شرایطی خاص در وقف منفعت جواز تبدیل صادر می نمایند و آن وقتی است که وقف منفعت یا عنوان سلب منفع باشد. حضرت امام خمینی (ره) تبدیل به احسن را در وقف امتناع جایز نمی دانند و در وقف منفعت با شرایطی خاص این عمل را جایز می دانند. تبدیل به احسن کردن موقوفات از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر شارع اجازه ی تبدیل به احسن نمی داد چه بسا موقوفاتی که امروزه قابل بهره برداری نبوده و بلا استفاده می ماندند در ماده 32 آئین نامه اجرایی قانون اوقاف اجازه به احسن ، به سرپرست سازمان که نماینده از طرف ولی فقیه باشد تحت شرایطی خاص محول شده است.

درخواست ثبت به وسیله متولیان موقوفات:

طبق ماده 27 قانون ثبت و مواد 25و32و35 آیین نامه ی قانون ثبت املاک درخواست ثبت موقوفات بر عهده ی متولی آنها است و از این جهت فرقی بین وقف عام و وقف خاص نیست. النهایه در مورد موقوفات عام المنفعه متولی باید ظرف سی روز از تاریخ نشر اولین آگهی مقدماتی در خواست ثبت بنماید والا اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد وطبق ماده 39 آئین نامه مذکور به ماده ی 31 ق.ث است عنوان درخواستکننده ی ثبت موقوفه « متصدی » یا مدعی تولیت قید می شود، نه « متولی موقوفه» زیرا اداره ی ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم مثبت متقاضی ثبت نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشت ها:

1- شرایع الاسلام، ج 1 ‏، چاپ چهارم، ص 373 ‏.

2- ألمبسوط ،ج 7 ‏، ص 218 ‏.

3- ا ین تعریف را موغینانی مؤلف الهد ا په به ابوحنیفه منسوب و از او نقل قول کرده است (احکام وقف،ج، ص 71 ‏).

4- احکام وقف در شریعت اسلام:ج ا، صص 7 ‏و71 ‏.

5- همان کتاب، ص  7 ‏.

6‏- همان کتاب، به نقل از ابن قدامه مقدس، ج 1 ‏، ص 79 ‏.

7- ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز

8- ا.ك.س لمبتون، مالك و زارع در ايران، منوچهر اميري، تهران، انتشارات علمى و فرهنگي، چاپ سوم، 1362، ص 82.

9- آل عمران آیه 92، ؛ مزمل آیه ، 20بقره آیه 177

10- امامیه ؛ ائمه (ع) و اهل سنت اصحاب را در تعریف سنت منظور کردند.

11- به وسایل کتاب الوقف ، باب 10 ، حدیث 1و2 رجوع شود.

12- احکام وقف در شریعت اسلام ، ص45-52

13- شرایع اسلام ، ج1 ، چاپ چهارم ، ص342

14- المعه الدمشقیه

15- شرح المعه

16- المبسوط ، جلد 3

17- تحریر وسیله ، ج 3

18- شرایع اسلام ، ج1 ، چاپ چهارم ؛ صص352و359

  19- احکام وقف در شریعت اسلام ، ج1 ، ص 122

20- شرایع اسلام ، ج1، 343

21- این نظر از قول شهید اول نقل شده است اما در لمعه مشاهده نگردیده است.

22- این شرایط رااکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام و تمامی علمای شیعه برای وقف قائلند.( ر.ک کتب فقه)

23- تحریر وسیله ، ج1 ، ص122

24- شرایع اسلام ، ج1 ، چاپ چهارم ، ص350

25- المبسوط ، ج3 ، صص292-301

26- جواهر کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، ج 28 ، چاپ ششم ، ص51

27- تحریر وسیله جلد سوم ، شرایط وقف

28- احکام وقف در شریعت اسلام ، ج1 ، 226

29- ملحقات عروه الوثقی ، مرحوم یزدی

30- شرح لمعه ، کتاب وقف

31- جواهر کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، ج 28 ، چاپ ششم ، کتاب موقوفات و صدقات

32- لمعه ، چاپ دوم ، کتاب وقف ، ص88

33- ملحقات عروه الوثقی

34-  جواهر کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، ج 28 ، چاپ ششم ، ص22

35- تحریر وسیله ، ج3

36- صاحب کتاب مقدمه ای برفرهنگ وقف نیزاین شرایط را دقیقاً آورده است.همان کتاب، ص14 ،مسأله 80

37- از قول شهید اول نقل شده که متعقدند متولی باید عادل و خبره باشد.( این مطلب را در لمعه جویا شدم و نیافتم)

38- فرهنگ وقف در اسلام ، ص115 ، مسأله 83

39- تحریر وسیله ، ج3، ص149

40- فرهنگ وقف، ص 115، مسأله 85

41- مقدمه ای بر فرهنگ وقف در اسلام ، ص116 ، مسأله 87

42- تحریر وسیله ، ج3 ، ص148 و 149

43- ملحقات عروه الوثقی سید کاظم یزدی

44- مرحوم سید کاظم یزدی در عروه الوقی می فرمایند: اگر تولیت برای بیش از یک نفر به طور اطلاق قرارداده باشد قدر متقین اشتراک است.

45- مقدمه ای بر فرهنگ وقف در اسلام ، ص112 ، مسأله ی 81

46- همان ، ص 115، مساله 86

47- به نقل از تحریر وسیله در کتاب رساله ی نوین ، ج2 ، ص 151

48- از آن جمله روایتی در جلد 13 وسائل شیعه در باب کتاب الوقف و الصدقات از محمد بن یعقوب در مورد بیع وقف آمده است که از امام (ع) سوال می کند: حضرت می فرمایند : خرید و فروش موقوفات جایز نیست

49- مقدمه ای بر فرهنگ وقف در اسلام ، ص 100 ، مسأله ی34

50- حقوق مدنی ایران ، کاتوزیان ، ص 593

51- به نقل از تحریر وسیله در کتاب رساله ی نوین ، ج2 ، ص 152

52- به نقل از ملحقات عروه الوثقی در کتاب مقدمه ای بر فرهنگ وقف ، مبحث و نکاتی و تذکراتی از عروه الوثقی در رابطه با وقف

53- احکام وقف در شریعت اسلام ، ج2 ، ص 11

54- تحریر وسیله جلد سوم

  علاوه برمنابع ذکر شده در پی نوشته های  بالا موارد زیر منابع دیگر استفاده شده در این مقاله هستند:

1- دادمرزی،سید مهدی،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه،ناشر کتاب طه ،پائیز 1386

2- - ترجمه خلاصه تفسیر المیزان (علامه طباطبائی ) نویسنده کمال مصطفی شاکر ، مترجم فاطمه مشایخ ، چاپ از : چاپخانه احمدی ، تاریخ نشر 1379  ، ناشر : انتشارات اسلام  - تهران

3- ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز

4- رساله توضیح المسائل ، حضرت آیت الله محمد تقی بهجت ، ناشر : دفتر معظم له ، چاپ 72 1385

5- اول،شهید،لمعه دمشقیه،ترجمه دکتر علی شیروانی ،جلد اول،چاپ سی ام ،ناشر انتشارت دارالفکر ، سال 1385 ،قم

6- حقوق ثبت اسناد و املاک ، غلامرضا شهری ، انتشارات جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبائی ، چاپ17، پاییز 1385

7- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان ، چاپ 16 ، پاییز 1386.

8- فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، دکتر محمد معین، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1383

9- ا.ك.س لمبتون، مالك و زارع در ايران، منوچهر اميري، تهران، انتشارات علمى و فرهنگي، چاپ سوم، 1362

10- اموال و مالکیت ، دکتر احمد علی حمیتی واقف ، تهران ، رخسار 1383

 11-  امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، تهران، 1377

 12- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران،1381

 نویسنده سید حسین حسینی هرانده