حقوق ملت و حدود دولت در قانون اساسي

كانت در موضع بيان تفاوت قانون و اخلاق اشاره بسيار دقيقي دارد. او اعلام مي كند اجبار و الزامات قانون بيروني است و الزامات اخلاق دروني است يعني ضمانت اجراي امر اخلاقي را وجدان انساني ضامن است و ضمانت اجراي قانون كه وجه مميز و نقطه شاخص آن از اخلاق محسوب مي شود بيروني است، يعني دستگاه حكومت ضمانت اجراي قانون را تضمين و تعهد مي كند پس قانون بايد داراي اوصاف ويژه يي باشد و به عنوان خط كش تعيين كننده مرز و حدود و شعور مردم با يكديگر در موضع حكومت شوندگان و دولت به معناي اخص كلمه يعني قواي مقننه، اجرائيه و قضائيه از ديگر سو بايد حد و مرز را رعايت كند.

بي گمان اخلاق كه پليس دروني، تكليف رعايت آن را برعهده گرفته نسبت به هر شخص و نحله فكري متفاوت است اما قانون با توجه به اينكه در يك نظام قانونگذاري صحيح و سالم، الزاماً بايد نوعي باشد يعني هيچ شخص يا گروهي را بي سبب برتري ندهد. اين حاصل تفكر ساليان طولاني همزيستي انسان با انسان است كه طي ساليان متمادي به اين نهايت راه يافته است. براي تدوين اين قانون بايد ضرورت و سهولت را در نظر گرفت يعني قانون براي انسان است نه انسان براي قانون و قانون بايد خواست و نياز و ضروريات جامعه را در موضع اشكال و ايراد بيابد و بر آن راه حلي بگشايد. بر اين مبادي در اكثر كشورها مبادرت به تنظيم دو گروه قوانين كرده اند؛ گروه نخست را به عنوان قانون اساسي يا قانون برتر قلمداد كرده اند كه تغيير و لغو آن تابع تشريفات خاصي است و تصويب آن نيز از طريق تشريفات ويژه يي انجام مي گيرد.گروه دوم قوانيني است كه تصويب آن موكول و منوط به آن است كه در چارچوبه قانون اساسي و بايدها و نبايد هاي آن قرار مي گيرد و چنانچه برخلاف قانون اساسي تدوين شود فاقد اعتبار است بر اين پايه بايد گفت قانون اساسي پيمان مشخص و قرارداد معين حكومت شوندگان و حكومت كنندگان است به همين علت در قانون اساسي مواردي بيان و اظهار و ابلاغ مي شود كه نشانگر اصول غيرقابل انكاري است كه حدود دولت را تعيين و روشن مي دارد. بر اين مبادي در قانون اساسي نخست به حقوق ملت و امتيازات فرد و اختيارات او مي پردازند. بر اين روند قبل از ورود در جزييات اصول كلي بيان مي شود و در اين اصول به كرامت و ارزش والاي انسان كه جوهره تشخص انساني است، توجه مي شود تا با تكيه بر اين اصول مردم بتوانند راه خود را انتخاب كنند و آزادي هاي انسان در موضع اجرا و عمل گوشزد مي شود . بديهي است در موضع شك نسبت به اصل اختيار و آزادي بايد شاهين ترازو بر آزادي نظر داشته باشد همان گونه كه در قانون اساسي مي بينيم كه نفي هرگونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري و استقلال سياسي و اجتماعي و فرهنگي وجه همت قانون اساسي بوده است و تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي را تكليف قانون دانسته و در خصوص منبع قدرت به روشني اعلام داشته است كه قدرت ناشي از اراده مردم است كه اراده خود را به وسيله نمايندگان خويش در چارچوبه مجلس اعلام و اعمال كند اما اين نمايندگان مختار كامل نيستند تنها در چارچوبه قانون اساسي مي توانند اتخاذ تصميم كنند و شوراي نگهبان نيز بر اين هدف نظاره گر قانون است كه مبادا از حقوق مجلسان كه در نهايت حقوق ملت است، كاسته شود و اگر از اين اصل عدول كرد و برابر اصول حاكم بر تدوين قانون اساسي استنباط و تفسيري كرد مثلاً به اجتهاد در مقابل نص دست يازيد آن تفسير و استنباط فاقد وجاهت منطقي و پشتوانه قانوني است همان گونه كه اگر دادرس در موضع رسيدگي شخصي و جزيي نص قانون را بر زير پاي نهاد آن تصميم در موضع سنجش يك راي قضايي مردود خواهد بود.

براي تسهيل كار قانونگران، چارچوبه قانون اساسي در مسائل مهم اقتصاد، آزادي، تابعيت و به ويژه قوانين شهروندي بيان و اعلام مي شود چنانچه در فصل سوم حقوق ملت مي خوانيم كه مردم ايران از هر قوم و قبيله يي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و هيچ يك از اوصاف سبب امتياز نيست و در پي اين اصل قانون بر اين نكته پاي فشرده است كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصاد و اجتماعي برخوردارند. قانون اساسي حريم خصوصي و حقوق فردي افراد را با حصاري محكم محافظت مي كند، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. تفتيش عقايد را ممنوع داشته اند و هيچ كس را صرف داشتن عقيده يي نمي توان تهديد و تعقيب كرد.

اين مسائل نشانگر رعايت حقوق ملت از يك سو و حدود دولت از ديگرسو است تا جايي كه آزادي و تماميت ارضي را هم شان تلقي كرده و اعلام داشته است هرگز نمي توان به بهانه موارد خاص حتي با وضع قانون آزادي هاي مصرح قانون اساسي را كاست. اين چارچوب باعث آن خواهد شد كه خودكامگي و استبداد كه نخستين هدف قانون اساسي است از ميان برخيزد و اگر اين اصول ناديده گرفته شود يعني حقوق ملت مورد بي مهري واقع شده.

اگر محاكمات علني نباشد، اگر حضور افراد بلامانع نباشد، اگر احكام دادگاه ها مستند و مستدل به مواد قانون نباشد، اگر رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به طور علني و با حضور هيات منصفه و در محاكم دادگستري صورت نپذيرد عملاً قانون اساسي از اعتبار اجرايي خود فرو افتاده است. اگر دادگاه ها به موجب قانون تاسيس و تشكيل نشوند و قانون عادي برخلاف قانون اساسي تصويب و اجرا شود عملاً قانون اساسي فراموش شده و اگر قانون اساسي از ياد برود همان خودكامگي و استبداد كه گريز از آن هدف قانون اساسي است، ظهور خواهد كرد. پس قانون اساسي ميثاق غيرقابل عدولي است كه اصول مترقي آن بايد در موضع حفاظت از حقوق ملت مو به مو اجرا شود والا همه تلاش ها بيهوده بوده و بايد گامي در جهت احترام به قانون اساسي برداريم.
برگرفته شده از سایت کانون وکلای ایران