آزمون قانون اساسي

۱- عين عبارات منقول از رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به شرح آتي است؛ «... همان طور كه گفتم سوال و استيضاح جزء معمول و متعارف وظايف نمايندگان است. اما من از دوستان استيضاح كننده خواستم كه با توجه به حجم زياد كار مجلس از جمله قوانين بودجه و لايحه طرح تحول اقتصادي، آن را به تاخير بيندازند... بنده هر صبح اعلام كردم كه بحث پس گرفته شدن امضا مطرح نبوده، بلكه بنده از نمايندگان خواستم كه آن را به تاخير بيندازند تا ما هم بتوانيم كار مجلس را جلو ببريم. استيضاح حق نمايندگان است اما ظاهراً اين دوستان توجه كردند و فعلاً براي مدتي آن را به تاخير انداختند...»

نايب رئيس محترم مجلس هم فرموده اند؛ «استيضاح وزرا در صورتي اعلام وصول مي شود كه از جلساتي كه بين استيضاح كنندگان با يكديگر و رئيس مجلس برگزار مي شود، نتيجه يي حاصل نشود.» (اعتماد ملي - ۲۵/۹/۸۷ - صفحه ۲) موارد نقل شده ديگر از رياست محترم مجلس - كه بعضاً نقل به مضمون است - به اين شرح است؛ (رئيس مجلس) در پاسخ به نمايندگان معترض كار مجلس را به «اهم و غيراهم» تقسيم كرد و استيضاح را جزء كارهاي «غيراساسي» ناميد كه مي تواند به تاخير بيفتد؛ «... اصلاً كسي نگفته نمايندگان امضاهايشان را پس گرفته اند بلكه مجلس كارهاي مهم تري هم دارد و تنها قرار است استيضاح وزراي دولت نهم به تاخير بيفتد... استيضاح هاي پياپي مانع مي شود تا مجلس كارهايش را جلو ببرد... ما در هيات رئيسه سوگند خورده ايم كه مطابق آيين نامه عمل كنيم اما اكنون فقط تقاضا به تاخير مي افتد تا كارهايمان را جلو بيندازيم و كارهاي اساسي تري دنبال شود.» (اعتماد - ۲۵/۹/۱۳۸۷ - صفحه ۶)

۲- ماده ۲۳۵ قانون آيين نامه داخلي مجلس مي گويد؛ «هنگامي كه استيضاح در دستور مجلس است به هيچ وجه نمي توان دستور را تغيير داد مگر در موارد طرح ها و لوايح سه فوريتي.»

۳- از اصل ۸۹ قانون اساسي و مواد ۲۲۷ تا ۲۳۵ قانون آيين نامه داخلي مجلس، مي توان فرآيند استيضاح وزيران را چنين خلاصه و ترسيم كرد؛ تهيه طرح استيضاح با امضاي حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان، تسليم تقاضا در جلسه علني به رئيس مجلس ، فراغت تقاضا در همان جلسه يا جلسه بعدي، بلافاصله پس از قرائت و بدون بحث ، ارسال تقاضا براي وزير يا هيات وزيران ، چاپ و تاثير متن استيضاح و تسليم آن به نمايندگان ، هماهنگي وزير با هيات وزيران يا هيات رئيسه مجلس براي تعيين وقت حضور در مجلس و پاسخگويي ظرف ۱۰ روز پس از طرح استيضاح ، قرار گرفتن استيضاح در دستور هفتگي مجلس ، حضور الزامي وزير يا هيات وزيران در روز مقرر در مجلس ، انجام استيضاح ، به راي گذاشته شدن عدم اعتماد ، ابقا يا عزل وزير يا هيات وزيران.

۴- ملاحظه مي شود؛ اولاً، با تسليم تقاضا به رئيس مجلس در جلسه علني روند استيضاح آغاز مي شود. يعني اين تسليم ناچار تسلم را در پي دارد و امتناع از تحويل گرفتن ممكن نيست. ثانياً، كل آنچه بايد انجام شود از لحظه تسليم تا حضور وزير يا وزيران مورد استيضاح در مجلس براي پاسخگويي مقيد به مهلتي ۱۰ روزه است و تكليف استيضاح بايد در اين مهلت - كه قابل تمديد هم نيست - روشن شود. ثالثاً، با توجه به ماده ۲۳۰ آيين نامه داخلي مجلس، هر هماهنگي كه بين وزير يا وزيران طرف استيضاح با هيات رئيسه مجلس صورت مي گيرد، بايد در محدوده ۱۰ روز موضوع اصل ۸۹ قانون اساسي باشد و موضوع بلافاصله در دستور هفتگي مجلس قرار گيرد. رابعاً، اطلاق ماده ۲۳۴ حكايت از آن دارد كه اگر وزير يا وزراي مورد استيضاح اصلاً با هيات رئيسه مجلس براي تعيين وقت هماهنگي نكنند يا پس از تعيين وقت در مجلس حاضر نشوند، استيضاح انجام خواهد شد. به عبارت ديگر از لحظه تسليم تقاضا به بعد آنچه انجام مي شود خود به خودي و اتوماتيك و مقيد به مهلتي ۱۰ روزه است و مراحل مختلف بايد يكي پس از ديگري طي شود و موضوع در دستور هفتگي قرار گيرد و به محض اينكه اين رويداد رخ داد، تغيير دستور - جز در مورد طرح ها و لوايح سه فوريتي - ممنوع مي شود.

۵- بنابراين مي توان نتيجه گرفت با تسليم طرح يا تقاضاي استيضاح - كه نياز به تسليم ندارد، بلكه ممكن است تقديم كنندگان در جلسه علني با اعلام اينكه متقاضي استيضاح هستند، تقاضا را روي ميز رئيس مجلس بگذارند و بروند- روندي آغاز مي شود كه تا انجام آن مجلس هيچ كاري مهم تر از آن نمي تواند و نبايد داشته باشد و انجام اين امر در مهلت مقرر اساسي ترين كار مجلس خواهد بود مگر در مورد طرح ها و لوايح سه فوريتي. به طريق اولي واضح است انجام استيضاح موكول به هيچ مقدمه و شرطي جز مقدمات منصوص و مصرح در قانون اساسي و قانون آيين نامه داخلي مجلس نمي تواند بشود.

۶- حقيقت اين است كه بنده نمي دانم موضوع استيضاح مطرح شده چيست و در مورد اينكه نتيجه استيضاح چه باشد، حساسيتي ندارم.

آنچه ذهنم را مشغول مي كند اعتبار و ارزش متني است كه براي رسيدن به مرحله طرح و تصويب آن بهايي سنگين پرداخته شد و بالاخره با اكثريت بسيار بالايي به تصويب رسيد و سال ها است به اينكه حكومت ايران به رغم منشا و خاستگاه انقلابي اش بنيان خود را بر قانون اساسي مدون و مصوب قرار داده و اين قانون را با فاصله اي بسيار كوتاه از پيروزي انقلاب به تصويب مردم رسانده، باليده ايم.

همچنين به اينكه در ايران همه چيز مبتني بر قانون است (ولو اينكه قانون قابل انتقاد باشد يا برخي مجريان آن قاصر يا مقصر باشند) فخر فروخته ايم. حال اگر عدم توجه و كم اعتنايي به قوانين - آن هم قانون اساسي- متداول شود، عاقبت كار نامعلوم و نگران كننده خواهد بود.بديهي است هر قانون ساخته ذهن بشر را مي توان تغيير داد اما تا وقتي تغيير نكرده است بايد به آن مقيد بود.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران