رفراندوم علمي براي لايحه ۱۰۰۰ ماده اي اصلاح قانون تجارت
درگفتگو با خبرگزاري مهر بررسي شد
                                       
معاون پارلماني بانك مركزي خواستار استفاده از نظرات متخصصان و فعالان اقتصادي و بازار پول و سرمايه درباره لايحه بيش از ۱۰۰۰ ماده اي اصلاحيه قانون تجارت در كميسيون اقتصادي مجلس شد و تاكيد كرد: اين لايحه نبايد به سرنوشت لايحه ماليات بر ارزش افزوده دچار شود.
حيدر مستخدمين حسيني در گفتگو با مهر با بيان اينكه اصلاحيه قانون تجارت به صورت اصل هشتاد وپنجي در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي و تصويب خواهد شد، افزود: با توجه به اين امر ديگر نيازي به ارائه اين لايحه به صحن علني مجلس نيست و با تصويب در كميسيون اقتصادي لايحه آن به صورت قانون در مي آيد.



معاون پارلماني بانك مركزي با اظهاراميدواري نسبت به اينكه كميسيون اقتصادي مجلس لايحه را با سرعت بررسي كند، گفت: كميسيون اقتصادي بايد براي بررسي لايحه از نظرات متخصصان، فعالان اقتصادي، فعالان بازار پول و سرمايه، شركتهاي بورسي، بانكها و موسسات مالي و اعتباري و غيره استفاده كند.

وي با مهم ارزيابي كردن لايحه اصلاح قانون تجارت، آن را جزو زيرساختهاي اقتصادي كشور عنوان و تصريح كرد: اين لايحه فضاي كسب و كار در كشور را تعيين مي كند، بنابراين مسئوليت سنگيني بر عهده كميسيون اقتصادي مجلس براي تصويب لايحه گذاشته شده است تا به درستي آن را بررسي و تصويب كند.

مستخدمين حسيني به برخي اشكالات قانون فعلي در ارتباط با فعاليت برخي شركتها و فعالان اقتصادي اشاره كرد و اظهارداشت: گرچه قانون تجارت فعلي از بنيه قوي برخوردار است، اما سالها از ضرورت بررسي آن مي گذرد.

وي خاطرنشان كرد: كميسيون اقتصادي مجلس بايد نيازهاي فعلي فعالان اقتصادي را براي انجام بهتر فعاليتها توسط آنها در نظر بگيرد و لايحه جديد را بر اساس آن اصلاح و تصويب كند.


به گفته معاون پارلماني بانك مركزي در لايحه جديد به فعاليتهاي بانكداري الكترونيك، سفته، چك، برات و غيره از زواياي مختلف و جديد نگريسته شده است و شرايط اقتصادي جديد نيز بر ضرورت آن تاكيد دارد.

وي تاكيد كرد: مجلس بايد از كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و دانشگاهها و بخش خصوصي براي دريافت نقطه نظرات دعوت به عمل آورد و لايحه هر چه سريعتر بررسي شود و به تصويب نهايي برسد، زيرا با توجه به اينكه لايحه مذكور بيش از ۱۰۰۰ ماده دارد و حجم آن زياد است، بررسي و تصويب آن بسيار زمان بر خواهد بود.

مستخدمين حسيني به نقش مهم لايحه قانون تجارت در اقتصاد به عنوان يك قانون مادر اشاره كرد و گفت: اين لايحه به دليل تغيير در شرايط اقتصادي تهيه شده است، بنابراين بايد در بررسي و تصويب آن دقت شود كه لايحه به هدف مورد نظر دست يابد.

وي بيان كرد: ابهام در وضعيت شركتهاي بزرگ و كوچك، انحلال شركتها، امضاي ديجيتال، جرايم، مجازاتها، انتقال وجوه و غيره وجود چنين قانوني را ايجاب مي كند، زيرا در حال حاضر در بخشهاي مذكور با كاستيهاي قانوني مواجه هستيم كه اميد است در كميسيون اقتصادي مجلس به اين موارد توجه شود.

معاون پارلماني بانك مركزي گفت: لايحه اصلاح قانون تجارت داراي ۵، ۶ سال سابقه كار كارشناسي است كه روز يكشنبه هفته گذشته در صحن علني مجلس به صورت اصل هشتاد و پنجي درآمد، بنابراين با توجه به پشتوانه و زماني كه براي تهيه لايحه صورت گرفته، اميد است شرايط اقتصادي كشور در آن مورد توجه قرار گيرد.


وي گفت: البته ما انتظار داشتيم كه مجلس لايحه قانون تجارت را مانند قانون ماليات بر ارزش افزوده اصل هشتاد و پنجي نمي كرد، زيرا وقتي لايحه در صحن علني مجلس تصويب مي شود، رسانه ها، مطبوعات، اساتيد و صاحب نظران نسبت به آن حساس مي شوند و موارد آن را پيگيري مي كنند و اشكالات را مطرح مي كنند، بنابراين با توجه به اينكه لايحه به صورت اصل هشتاد و پنجي مطرح مي شود، بهتر است كه كميسيون اقتصادي ارباب جرايد را در جريان بگذارد و آنها در جلسه حضور داشته باشند.

مستخدمين حسيني اضافه كرد: ما شاهد بوديم كه اخبار لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه به صورت اصل هشتاد و پنجي بود، چندان منتشر نشد و در اختيار فعالان اقتصادي قرار نگرفت، بنابراين بايد در حين بررسي اصلاحيه قانون تجارت، مفاد مورد نياز و نقطه نظرات كارشناسان و پيشنهادهاي لازم در آن لحاظ شود.

وي با بيان اينكه موارد و زواياي برات و سفته در لايحه اصلاحيه قانون تجارت ديده شده است، افزود: اين لايحه كه توسط دولت به مجلس تقديم شده، هم اكنون نيز در مجلس است و بايد سفته، برات و چك توسط اين لايحه در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و قابليت اجرايي پيدا كنند.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران