جايز بودن اطلاع رساني ( تبليغ ) در اينترنت براي وكلاي دادگستري در حقوق جديد فرانسه
جايز بودن اطلاع رساني ( تبليغ ) در اينترنت براي وكلاي دادگستري در حقوق جديد فرانسه
طرح بحث :
در پي فراخوان بحث ضرورت اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت ، برخي از سايت هاي حقوقي به اين مسئله پرداخته اند .
از جمله سايت حقوقي http://hoqooqdan . online . fr ضمن درج فراخوان سايت اطلاع رساني ، صفحه نظر سنجي در اين خصوص ترتيب داده است كه اكثريت مراجعه كنندگان با اظهار نظر مثبت به اين سوال پاسخ داده اند .
همچنين مقاله جالبي توسط آقاي علي حاجي پور از حقوق دانان مقيم خارج و بررسي جنبه تطبيقي اين مسئله در حقوق جديد فرانسه در قسمت وب لاگ سايت فوق به آدرس http://lawblog . online . fr/article.php۳?id _ article=۱ درج شده است كه در ادامه جهت اطلاع تقديم مي گردد .
سايت اطلاع رساني براي همكاران مقيم خارج آرزوي موفقيت مي نمايد .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اخيرا كانون وكلاي دادگستري در نارنجستان نور مازندران تشكيل جلسه داد . از جمله مباحث مطرح شده ، مساله جايز دانستن يا ندانستن امكان تبليغ براي وكلا بوده است
امروزه با همگاني شدن اينترنت ، رابطه اينترنت با تبليغ ، نقطه مركزي مساله تبليغ محسوب مي شود . سوال اين است : آيا داشتن سايت توسط وكيل ، تبليغ محسوب مي شود ؟
در اين نوشته به اختصار ، در ابتداء نظر خود را در مورد مفهوم تبليغ مي نويسم ، آنگاه وضعيت كنوني مساله را در كانون وكلاي فرانسه بيان مي دارم
از لحاظ تئوري ، آنچه منطقا بايد براي وكيل ممنوع باشد ، تبليغاتي است كه موكل را به اشتباه اندازد ، يا خلاف حقيقت باشد و يا خلاف شان وكالت باشد .
وكيل شخصي است كه بايد بتواند خود را به موكل معرفي كند تا موكل ، با شناخت كافي و طيب خاطر ناشي از اين شناخت ، كار خود را به او بسپارد كه به وكالت از سوي او و به جاي او ، توسط وكيل انجام گيرد . لذا در اين رابطه ، مساله شناخت و در نتيجه مشروعيت ابزار منطقي نيل به آن ، بسيار مهم مي باشد .
اصولا وقتي كسي مي خواهد شخصي را از بين جمعي انتخاب كند و وكالت كارش را به او بسپارد ، بايد نسبت به او شناخت كافي داشته باشد و گرنه نمي شود به گونه اي شانسي كسي را به عنوان وكيل خود انتخاب كرد
از اين رو هر جا صحبت از وكالت به هر معنائي به ميان مي آيد ، بلافاصله مساله امكان شناخت كافي براي قادر شدن به انتخاب اصلح ، به ميان مي آيد .
از اين روست كه در انتخابات عمومي ، كه مردم مي خواهند وكيل يا وكلاي خود را براي رياست جمهوري ، مجلس ، شوراهاي محلي ، شوراهاي حرفه اي و . . . انتخاب كنند ، قوانين انتخابات امكان تبليغ را براي كانديداها پيش بيني كرده اند . مردم با مراجعه به تبليغات كانديداها ، نسبت به آنها شناخت پيدا مي كنند و آگاهانه وكيل يا وكلاي خود را بر مي گزينند
وكالت دادگستري نيز ، از حيث مبنا هيچ تفاوتي با وكالت هاي عمومي اين چنيني ندارد و حتي اگر بخواهيم دقيق تر بگوئيم ، وكالت دادگستري براي مردم حساس تر است زيرا اصولا انسان بيشتر به منافع شخصي اش فكر مي كند تا به منافع عمومي ؛
از اين روست كه مي بينيم در دموكراسي هاي معاصر ، مردم چقدر كم در انتخابات شركت مي كنند ، حتي در كشورهاي مثل بلژيك و يونان كه شركت در انتخابات الزامي است و كساني كه شركت نكنند جريمه مي شوند !
ولي همين افراد - كه حتي با وجود الزامات نيز رغبت چنداني به انتخاب وكيل يا وكلاي عمومي ندارند - ، هنگامي كه موضوع عبارت از دادن وكالت در امور شخصي شان است ، صد در صد به اين امر مبادرت مي ورزند
پس ، تبيلغ كردن براي شناساندن خود ، در رابطه بين وكيل و موكل لازم و حياتي است خصوصا در وكالت دادگستري كه در آن ، شخصي كه وكالت امر شخصي اش را به وكيل مي سپارد ، بايد بداند اين وكيل چه تخصص ها و تجاربي دارد ، آيا موكلان قبلي از كارش راضي هستند ، آيا انسان قابل اعتمادي هست كه اگر از مسائل خصوصي موكل سر در آورد ، آنها را افشاء نمي سازد ؟ و سوالات ديگر
نتيجه :
در رابطه بين وكيل و موكل ، تبليغ ، امري ضروري و اجتناب ناپذير است ، هم حق وكيل است كه بتواند خود را بشناساند و هم حق موكل است كه بتواند از رهگذر كسب اين شناخت ، انتخابي آگاهانه نمايد
امروزه ، رسانه اينترنت مناسب ترين وسيله جهت روابط عمومي و همگاني است . وكيل بايد بتواند از حق خود در خود را شناساندن به كساني كه به دنبال اين شناخت هستند ، در قالب ايجاد سايت اينترنتي براي شخص خود يا دفتر وكالتش جهت اطلاع رساني ، استفاده كند .
البته استفاده وكيل از اينترنت نمي تواند مطلق و بي قاعده باشد . در زير به اجمال ، چگونگي برخورد كانون وكلاي فرانسه را با مساله تبليغ وكيل در اينترنت از نظر مي گذرانيم
وكيل و دارا بودن سايت اينترنتي در فرانسه
در فرانسه ، در آيين نامه داخلي هماهنگي كه در سال ۱۹۹۹ توسط شوراي ملي كانون هاي وكلا تصويب شد ، مساله اينترنت به صورتي موجز در ماده ۱۰ . ۱۱ بيان شده بود . واضعان اين آيين نامه ، سايت اينترنت را به مثابه شيوه اي تبليغاتي با بار تقريبا منفي مي دانستند .
اين آيين نامه اصلاح گرديد . امروزه ديدگاه منعكس شده در آيين نامه سال ۱۹۹۹ عوض شده و سايت اينترنتي امتداد دفتر وكالت دانسته مي شود و نه يك نوع اقدام در راستاي تمناي جلب مشتري
اكنون به بيان مقرراتي از اين آيين نامه كه مرتبط با بحث ماست مي پردازم .
بر اساس ماده ۶ . ۶ . ۴ اصلاحي ، وكيل مي تواند در سايت اينترنتي اش خدمات حقوقي و قضائي اي بگنجاند كه كاربر اينترنت در قبال استفاده از اين خدمات ، هزينه بپردازد .
بر اساس ماده ۱۰ . ۴ وكيل موظف است آدرس سايت اينترنتي اش را - در صورتي كه سايت اينترنتي داشته باشد - روي كاغذ نامه هايش بنويسد .
بر اساس همين ماده ، وكيل مجاز است آدرس ايميلش را روي كاغذ نامه هايش ذكر كند . او همچنين مجاز است عناوين دانشگاهي اش و مدارك آموزش عالي اش و حتي شغل قضائي اش - را اگر قبلا داشته است - را نيز ذكر كند .
بر اساس ماده ۱۰ . ۱۱ ، وكيلي كه سايت اينترنتي افتتاح مي كند يا در سايت اينترنتي اش تغييراتي به عمل مي آورد ، بايد در اسرع وقت ، نام سايت را به اطلاع كانون وكلاي مربوطه برساند . او بايد در سايتش ، مواردي را كه ذكرشان در كاغذ نامه ها الزامي است ، ذكر كند ( از قبيل نام و نام خانوادگي ، كانون وكلائي كه او عضو آن است و . . . ) ، مواردي هم كه وكيل مجاز است روي كاغذ نامه ذكر كند ( از قبيل مدارك تحصيلي اش و . . . ) ، در سايتش نيز مجاز به ذكر آنها مي باشد .
سايت وكيل نبايد هيچ آگهي تبليغاتي داشته باشد . سايت او همچنين نمي تواند حاوي لينك هائي به طرف آدرس هاي اينترنتي اي باشد كه محتوايشان خلاف اصول ذاتي حرفه وكالت است . وكيل موظف است به گونه اي منظم لينك هائي كه در سايتش به طرف سايت هاي ديگر مي دهد ، نگاه كند تا اگر محتواي آن سايت هاي ارجاعي تغيير يافته باشد و محتواي ممنوعه در آنها يافت شود ، آن لينك ها را حذف كند .
در مورد محتواي سايت وكيل ، آيين نامه مقرر مي دارد كه اين محتوا بايد به گونه اي باشد كه اسرار حرفه اي و نيز حيثيت و شرافت شغل وكالت را رعايت كند
نتيجه گيري
متاسفانه ، كانون وكلاي ايران تا به امروز سخت گيري هاي بيش از حدي را در مورد وكلا در خصوص امكان معرفي خود به عمل آورده است .
براي مثال تا حد اطلاع من ، هنوز نوشتن درجه تحصيلي در اوراق ، كارت ويزيت و . . . براي وكلا ممنوع است . حال آنكه ، چنانكه ديديم ، كانون وكلاي فرانسه وكيل را مجاز به ذكر عناوين دانشگاهي و حتي سوابق قضائي اش مي داند .
مي دانيم كه كانون وكلاي ايران همانند بسياري ديگر از مقررات و نهادهاي حقوقي كشورمان ، از فرانسه اقتباس شده است . وكالت در ايران ويژگي خاصي ندارد كه بتوان با استناد به آن ، مقررات متفاوتي از آنچه در ساير كانون وكلاي دنيا به آن عمل مي شود ، وضع كرد .
اميد است كانون وكلاي ايران ، هنگام وضع مقررات در مورد وكلا ، مقررات كانون وكلاهاي مترقي از جمله كانون وكلاي فرانسه را مد نظر داشته باشد
علي حاجي پور
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
طرح بحث :
در پي فراخوان بحث ضرورت اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت ، برخي از سايت هاي حقوقي به اين مسئله پرداخته اند .
از جمله سايت حقوقي http://hoqooqdan . online . fr ضمن درج فراخوان سايت اطلاع رساني ، صفحه نظر سنجي در اين خصوص ترتيب داده است كه اكثريت مراجعه كنندگان با اظهار نظر مثبت به اين سوال پاسخ داده اند .
همچنين مقاله جالبي توسط آقاي علي حاجي پور از حقوق دانان مقيم خارج و بررسي جنبه تطبيقي اين مسئله در حقوق جديد فرانسه در قسمت وب لاگ سايت فوق به آدرس http://lawblog . online . fr/article.php۳?id _ article=۱ درج شده است كه در ادامه جهت اطلاع تقديم مي گردد .
سايت اطلاع رساني براي همكاران مقيم خارج آرزوي موفقيت مي نمايد .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اخيرا كانون وكلاي دادگستري در نارنجستان نور مازندران تشكيل جلسه داد . از جمله مباحث مطرح شده ، مساله جايز دانستن يا ندانستن امكان تبليغ براي وكلا بوده است
امروزه با همگاني شدن اينترنت ، رابطه اينترنت با تبليغ ، نقطه مركزي مساله تبليغ محسوب مي شود . سوال اين است : آيا داشتن سايت توسط وكيل ، تبليغ محسوب مي شود ؟
در اين نوشته به اختصار ، در ابتداء نظر خود را در مورد مفهوم تبليغ مي نويسم ، آنگاه وضعيت كنوني مساله را در كانون وكلاي فرانسه بيان مي دارم
از لحاظ تئوري ، آنچه منطقا بايد براي وكيل ممنوع باشد ، تبليغاتي است كه موكل را به اشتباه اندازد ، يا خلاف حقيقت باشد و يا خلاف شان وكالت باشد .
وكيل شخصي است كه بايد بتواند خود را به موكل معرفي كند تا موكل ، با شناخت كافي و طيب خاطر ناشي از اين شناخت ، كار خود را به او بسپارد كه به وكالت از سوي او و به جاي او ، توسط وكيل انجام گيرد . لذا در اين رابطه ، مساله شناخت و در نتيجه مشروعيت ابزار منطقي نيل به آن ، بسيار مهم مي باشد .
اصولا وقتي كسي مي خواهد شخصي را از بين جمعي انتخاب كند و وكالت كارش را به او بسپارد ، بايد نسبت به او شناخت كافي داشته باشد و گرنه نمي شود به گونه اي شانسي كسي را به عنوان وكيل خود انتخاب كرد
از اين رو هر جا صحبت از وكالت به هر معنائي به ميان مي آيد ، بلافاصله مساله امكان شناخت كافي براي قادر شدن به انتخاب اصلح ، به ميان مي آيد .
از اين روست كه در انتخابات عمومي ، كه مردم مي خواهند وكيل يا وكلاي خود را براي رياست جمهوري ، مجلس ، شوراهاي محلي ، شوراهاي حرفه اي و . . . انتخاب كنند ، قوانين انتخابات امكان تبليغ را براي كانديداها پيش بيني كرده اند . مردم با مراجعه به تبليغات كانديداها ، نسبت به آنها شناخت پيدا مي كنند و آگاهانه وكيل يا وكلاي خود را بر مي گزينند
وكالت دادگستري نيز ، از حيث مبنا هيچ تفاوتي با وكالت هاي عمومي اين چنيني ندارد و حتي اگر بخواهيم دقيق تر بگوئيم ، وكالت دادگستري براي مردم حساس تر است زيرا اصولا انسان بيشتر به منافع شخصي اش فكر مي كند تا به منافع عمومي ؛
از اين روست كه مي بينيم در دموكراسي هاي معاصر ، مردم چقدر كم در انتخابات شركت مي كنند ، حتي در كشورهاي مثل بلژيك و يونان كه شركت در انتخابات الزامي است و كساني كه شركت نكنند جريمه مي شوند !
ولي همين افراد - كه حتي با وجود الزامات نيز رغبت چنداني به انتخاب وكيل يا وكلاي عمومي ندارند - ، هنگامي كه موضوع عبارت از دادن وكالت در امور شخصي شان است ، صد در صد به اين امر مبادرت مي ورزند
پس ، تبيلغ كردن براي شناساندن خود ، در رابطه بين وكيل و موكل لازم و حياتي است خصوصا در وكالت دادگستري كه در آن ، شخصي كه وكالت امر شخصي اش را به وكيل مي سپارد ، بايد بداند اين وكيل چه تخصص ها و تجاربي دارد ، آيا موكلان قبلي از كارش راضي هستند ، آيا انسان قابل اعتمادي هست كه اگر از مسائل خصوصي موكل سر در آورد ، آنها را افشاء نمي سازد ؟ و سوالات ديگر
نتيجه :
در رابطه بين وكيل و موكل ، تبليغ ، امري ضروري و اجتناب ناپذير است ، هم حق وكيل است كه بتواند خود را بشناساند و هم حق موكل است كه بتواند از رهگذر كسب اين شناخت ، انتخابي آگاهانه نمايد
امروزه ، رسانه اينترنت مناسب ترين وسيله جهت روابط عمومي و همگاني است . وكيل بايد بتواند از حق خود در خود را شناساندن به كساني كه به دنبال اين شناخت هستند ، در قالب ايجاد سايت اينترنتي براي شخص خود يا دفتر وكالتش جهت اطلاع رساني ، استفاده كند .
البته استفاده وكيل از اينترنت نمي تواند مطلق و بي قاعده باشد . در زير به اجمال ، چگونگي برخورد كانون وكلاي فرانسه را با مساله تبليغ وكيل در اينترنت از نظر مي گذرانيم
وكيل و دارا بودن سايت اينترنتي در فرانسه
در فرانسه ، در آيين نامه داخلي هماهنگي كه در سال ۱۹۹۹ توسط شوراي ملي كانون هاي وكلا تصويب شد ، مساله اينترنت به صورتي موجز در ماده ۱۰ . ۱۱ بيان شده بود . واضعان اين آيين نامه ، سايت اينترنت را به مثابه شيوه اي تبليغاتي با بار تقريبا منفي مي دانستند .
اين آيين نامه اصلاح گرديد . امروزه ديدگاه منعكس شده در آيين نامه سال ۱۹۹۹ عوض شده و سايت اينترنتي امتداد دفتر وكالت دانسته مي شود و نه يك نوع اقدام در راستاي تمناي جلب مشتري
اكنون به بيان مقرراتي از اين آيين نامه كه مرتبط با بحث ماست مي پردازم .
بر اساس ماده ۶ . ۶ . ۴ اصلاحي ، وكيل مي تواند در سايت اينترنتي اش خدمات حقوقي و قضائي اي بگنجاند كه كاربر اينترنت در قبال استفاده از اين خدمات ، هزينه بپردازد .
بر اساس ماده ۱۰ . ۴ وكيل موظف است آدرس سايت اينترنتي اش را - در صورتي كه سايت اينترنتي داشته باشد - روي كاغذ نامه هايش بنويسد .
بر اساس همين ماده ، وكيل مجاز است آدرس ايميلش را روي كاغذ نامه هايش ذكر كند . او همچنين مجاز است عناوين دانشگاهي اش و مدارك آموزش عالي اش و حتي شغل قضائي اش - را اگر قبلا داشته است - را نيز ذكر كند .
بر اساس ماده ۱۰ . ۱۱ ، وكيلي كه سايت اينترنتي افتتاح مي كند يا در سايت اينترنتي اش تغييراتي به عمل مي آورد ، بايد در اسرع وقت ، نام سايت را به اطلاع كانون وكلاي مربوطه برساند . او بايد در سايتش ، مواردي را كه ذكرشان در كاغذ نامه ها الزامي است ، ذكر كند ( از قبيل نام و نام خانوادگي ، كانون وكلائي كه او عضو آن است و . . . ) ، مواردي هم كه وكيل مجاز است روي كاغذ نامه ذكر كند ( از قبيل مدارك تحصيلي اش و . . . ) ، در سايتش نيز مجاز به ذكر آنها مي باشد .
سايت وكيل نبايد هيچ آگهي تبليغاتي داشته باشد . سايت او همچنين نمي تواند حاوي لينك هائي به طرف آدرس هاي اينترنتي اي باشد كه محتوايشان خلاف اصول ذاتي حرفه وكالت است . وكيل موظف است به گونه اي منظم لينك هائي كه در سايتش به طرف سايت هاي ديگر مي دهد ، نگاه كند تا اگر محتواي آن سايت هاي ارجاعي تغيير يافته باشد و محتواي ممنوعه در آنها يافت شود ، آن لينك ها را حذف كند .
در مورد محتواي سايت وكيل ، آيين نامه مقرر مي دارد كه اين محتوا بايد به گونه اي باشد كه اسرار حرفه اي و نيز حيثيت و شرافت شغل وكالت را رعايت كند
نتيجه گيري
متاسفانه ، كانون وكلاي ايران تا به امروز سخت گيري هاي بيش از حدي را در مورد وكلا در خصوص امكان معرفي خود به عمل آورده است .
براي مثال تا حد اطلاع من ، هنوز نوشتن درجه تحصيلي در اوراق ، كارت ويزيت و . . . براي وكلا ممنوع است . حال آنكه ، چنانكه ديديم ، كانون وكلاي فرانسه وكيل را مجاز به ذكر عناوين دانشگاهي و حتي سوابق قضائي اش مي داند .
مي دانيم كه كانون وكلاي ايران همانند بسياري ديگر از مقررات و نهادهاي حقوقي كشورمان ، از فرانسه اقتباس شده است . وكالت در ايران ويژگي خاصي ندارد كه بتوان با استناد به آن ، مقررات متفاوتي از آنچه در ساير كانون وكلاي دنيا به آن عمل مي شود ، وضع كرد .
اميد است كانون وكلاي ايران ، هنگام وضع مقررات در مورد وكلا ، مقررات كانون وكلاهاي مترقي از جمله كانون وكلاي فرانسه را مد نظر داشته باشد
علي حاجي پور
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۱ ساعت ۴:۷ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
