ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي كشور
ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي كشور
تاريخ: ۱۰/۹/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۱۸
كلاسه پرونده: ۸۵/۷۵۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم مهردخت مهرجو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي كشور.
گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسليم اظهارنامه مالياتي وجود ديون متوفي به ميزان ۲۰۰ميليون ريال به اطلاع اداره كل امور مالياتي شمال تهران رسيد كه ديون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذكور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانك، بدون احتساب ديون متوفي، ماليات بر ارث محاسبه و برداشت گرديد، و راي قطعي داير بر پرداخت ديون توسط وراث صادر گرديد كه وراث پس از ابلاغ با ارائه راي مذكور به اداره امور مالياتي شمال تهران تقاضاي استرداد ماليات دريافتي اضافي و خسارت متعلقه به ميزان ۵/۱ درصد ماهيانه به مبلغ اضافه دريافت براساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره الحاقي آن را نمودند، با توجه به اينكه از نظر اينجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ از طرف رياست وقت سازمان امور مالياتي كشور مغاير با قوانين موضوعه و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه ميباشد، لذا به دلايل و مراتب ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه فوقالذكر را دارم. ۱ـ با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. بخشنامه فوقالذكر توسط سازمان امور مالياتي كشور كه جزئي از اجزاي قوه مجريه ميباشد، مغاير مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بوده و تفسير قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقي آن ميباشد كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، زيرا اولاً هيچ بخشنامهاي نميتواند قوانين موضوعه را تفسير نمايد. ثانياً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجراي اصلاحيه مذكور از جمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقي آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده و كليه قوانين و مقررات مغاير بـا آن، از تاريخ اجراي اين قانون لغو ميگردد براساس مفاد ماده ۲۴۲ اين قانون، ميبايستي اولاً اضافه دريافتي ظرف يك ماه از تاريخ درخواست به مودي پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقي آن نيز اضافه دريافتي مزبور مشمول خسارتي به ميزان ۵/۱ درصد در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد ميباشد لكن بخشنامه فوقالذكر قانون را تغيير و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دريافتي ماليات كه وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است. ۲ـ اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلي و قانون فعلي را مورد مقاسيه قرار دهيم در مورد بازپرداخت اضافه دريافت در ظرف مدت يك ماه هيچ گونه تغيير و تفاوتي وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقي يعني پرداخت خسارت به ميزان ۵/۱ درصد در ماه از زمان دريافت تا زمان استرداد به اين ماده اضافه شده است كه مسلماً به دليل توجه قانونگذار به ميزان خسارت موديان مالياتي در نتيجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسي صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجراي مفاد تبصره الحاقي كه به نظر قانونگذار از تاريخ اجراي قانون ۱/۱/۱۳۸۰ بايستي الزاماً مورد عمل قرار گيرد. قسمت دوم تبصره الحاقي خود مويد آن است كه قانونگذار استثناي ديگري را در مورد شمول تبصره الحاقي در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخير آن را بيان نموده توضيح ميداد. ۳ـ در اصلاحيه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقي آن هيچ اشارهاي به زمان وقوع اضافه دريافت نشده است و تنها درخواست مودي مورد عنايت و توجه بوده است. لذا تغيير اين ماده علاوه بر آنكه غير قانوني است به صورتي كه بخشنامه فوقالذكر سازمان امور مالياتي كشور قيد گرديده است و ضمن آن تسري خسارت ۵/۱ درصد ماهيانه را به مبالغ اضافه دريافتي كه زمان وقوع آن بعد از تاريخ اجراي قانون بوده است، امكان پذير دانسته است تفسيري صحيح نيز نميباشد. در واقع تبصره الحاقي پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دريافتي كه تاريخ درخواست مودي جهت بازپرداخت آن بعد از تاريخ اجراي قانون بوده است، الزامآور ميسازد. ۴ـ براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي مفاد بخشنامههاي دولتي نميتواند با روح و متن قوانين نيز مخالف باشد كه بخشنامه موصوف علاوه بر آنكه مغاير متن قانون ميباشد با روح اصلاحيه ماده ۲۴۲ نيز مغاير است، زيرا قانون به خاطر جبران خسارت موديان وضع گرديده است. ۵ ـ مفاد بخشنامه فوقالذكر در بند يك آن خود داراي تناقض ميباشد، از جهتي احتساب را صرفنظر از سال عملكرد تعلق ماليات، ابتداي سال ۱۳۸۱ به بعد ميداند و از طرف ديگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسري به مبالغ اضافه دريافتي كه تاريخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نميباشد. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد. مديركل دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶مديركل دفتر فني مالياتي نموده است. در اين نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فيه به موجب نص صريح تبصره ذيل ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دريافتي از موديان بابت ماليات موضع اين قانون مشمول دريافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه ميباشد كه بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاكيد بر ضرورت استرداد مالياتي كه به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دريافت شده و يا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به موديان مالياتي به شرح تبصره ذيل آن ماده مبالغ اضافه دريافتي از موديان بابت ماليات به هر عنوان را مشمول خسارتي به نرخ ۵/۱درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاريخ دريافت مبالغ اضافي تعيين و اعلام كرده است. نظر به اينكه مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوقالاشعار در خصوص تعيين تاريخ اجراي قانون از ۱/۱/۱۳۸۱ نافي حكم صريح مقنن در باب استحقاق موديان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن به دريافت خسارات تعيين شده در فاصله بين تاريخ دريافت ماليات اضافه تا زمان استرداد آن نيست، بنابراين بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ كه تاريخ احتساب خسارات موردنظر مقنن را از اول فروردين۱۳۸۱ تعيين و اعلام كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
برگرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
| راي شماره ۶۱۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري |  |
شماره دادنامه: ۶۱۸
كلاسه پرونده: ۸۵/۷۵۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم مهردخت مهرجو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي كشور.
گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسليم اظهارنامه مالياتي وجود ديون متوفي به ميزان ۲۰۰ميليون ريال به اطلاع اداره كل امور مالياتي شمال تهران رسيد كه ديون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذكور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانك، بدون احتساب ديون متوفي، ماليات بر ارث محاسبه و برداشت گرديد، و راي قطعي داير بر پرداخت ديون توسط وراث صادر گرديد كه وراث پس از ابلاغ با ارائه راي مذكور به اداره امور مالياتي شمال تهران تقاضاي استرداد ماليات دريافتي اضافي و خسارت متعلقه به ميزان ۵/۱ درصد ماهيانه به مبلغ اضافه دريافت براساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره الحاقي آن را نمودند، با توجه به اينكه از نظر اينجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ از طرف رياست وقت سازمان امور مالياتي كشور مغاير با قوانين موضوعه و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه ميباشد، لذا به دلايل و مراتب ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه فوقالذكر را دارم. ۱ـ با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. بخشنامه فوقالذكر توسط سازمان امور مالياتي كشور كه جزئي از اجزاي قوه مجريه ميباشد، مغاير مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بوده و تفسير قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقي آن ميباشد كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، زيرا اولاً هيچ بخشنامهاي نميتواند قوانين موضوعه را تفسير نمايد. ثانياً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجراي اصلاحيه مذكور از جمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقي آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده و كليه قوانين و مقررات مغاير بـا آن، از تاريخ اجراي اين قانون لغو ميگردد براساس مفاد ماده ۲۴۲ اين قانون، ميبايستي اولاً اضافه دريافتي ظرف يك ماه از تاريخ درخواست به مودي پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقي آن نيز اضافه دريافتي مزبور مشمول خسارتي به ميزان ۵/۱ درصد در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد ميباشد لكن بخشنامه فوقالذكر قانون را تغيير و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دريافتي ماليات كه وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است. ۲ـ اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلي و قانون فعلي را مورد مقاسيه قرار دهيم در مورد بازپرداخت اضافه دريافت در ظرف مدت يك ماه هيچ گونه تغيير و تفاوتي وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقي يعني پرداخت خسارت به ميزان ۵/۱ درصد در ماه از زمان دريافت تا زمان استرداد به اين ماده اضافه شده است كه مسلماً به دليل توجه قانونگذار به ميزان خسارت موديان مالياتي در نتيجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسي صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجراي مفاد تبصره الحاقي كه به نظر قانونگذار از تاريخ اجراي قانون ۱/۱/۱۳۸۰ بايستي الزاماً مورد عمل قرار گيرد. قسمت دوم تبصره الحاقي خود مويد آن است كه قانونگذار استثناي ديگري را در مورد شمول تبصره الحاقي در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخير آن را بيان نموده توضيح ميداد. ۳ـ در اصلاحيه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقي آن هيچ اشارهاي به زمان وقوع اضافه دريافت نشده است و تنها درخواست مودي مورد عنايت و توجه بوده است. لذا تغيير اين ماده علاوه بر آنكه غير قانوني است به صورتي كه بخشنامه فوقالذكر سازمان امور مالياتي كشور قيد گرديده است و ضمن آن تسري خسارت ۵/۱ درصد ماهيانه را به مبالغ اضافه دريافتي كه زمان وقوع آن بعد از تاريخ اجراي قانون بوده است، امكان پذير دانسته است تفسيري صحيح نيز نميباشد. در واقع تبصره الحاقي پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دريافتي كه تاريخ درخواست مودي جهت بازپرداخت آن بعد از تاريخ اجراي قانون بوده است، الزامآور ميسازد. ۴ـ براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي مفاد بخشنامههاي دولتي نميتواند با روح و متن قوانين نيز مخالف باشد كه بخشنامه موصوف علاوه بر آنكه مغاير متن قانون ميباشد با روح اصلاحيه ماده ۲۴۲ نيز مغاير است، زيرا قانون به خاطر جبران خسارت موديان وضع گرديده است. ۵ ـ مفاد بخشنامه فوقالذكر در بند يك آن خود داراي تناقض ميباشد، از جهتي احتساب را صرفنظر از سال عملكرد تعلق ماليات، ابتداي سال ۱۳۸۱ به بعد ميداند و از طرف ديگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسري به مبالغ اضافه دريافتي كه تاريخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نميباشد. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد. مديركل دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶مديركل دفتر فني مالياتي نموده است. در اين نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فيه به موجب نص صريح تبصره ذيل ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دريافتي از موديان بابت ماليات موضع اين قانون مشمول دريافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه ميباشد كه بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاكيد بر ضرورت استرداد مالياتي كه به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دريافت شده و يا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به موديان مالياتي به شرح تبصره ذيل آن ماده مبالغ اضافه دريافتي از موديان بابت ماليات به هر عنوان را مشمول خسارتي به نرخ ۵/۱درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاريخ دريافت مبالغ اضافي تعيين و اعلام كرده است. نظر به اينكه مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوقالاشعار در خصوص تعيين تاريخ اجراي قانون از ۱/۱/۱۳۸۱ نافي حكم صريح مقنن در باب استحقاق موديان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن به دريافت خسارات تعيين شده در فاصله بين تاريخ دريافت ماليات اضافه تا زمان استرداد آن نيست، بنابراين بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ كه تاريخ احتساب خسارات موردنظر مقنن را از اول فروردين۱۳۸۱ تعيين و اعلام كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
برگرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱:۴۷ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
