دادرسی در ایران باستان


در فرهنگهای کهن ایران،یعنی تا پیش از تاسیس دولتهای ماد و پارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت،اما بعدها نظام قضائی با پشتوانه حکومتهای متمرکز بصورت امری عرفی پذیرفته شد.

عیلام


قریب چهار هزار سال(ق .م )به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت ،این قوانین مدون و منقح بود.

آریائیها و آئین مهر


در ابتدا دادرسی و داوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان در آئین مهر(میترائیسم)مهر یا میترا به معنی پیمان بوده و مهر همیشه چهره قضائی داشته است.نزد آریائیان نخستین به جز سوگند به مهر و میترا و دیگر ایزدان ،آگاهیهای سودمند دیگری در دست نیست.

مادها


دایاکو پادشاه ماد به بسط انصاف و گسترش داد پرداخت . آنها بقدری به اجرای قوانین خود پایبند بودند که قانون را لا تغییر و انعطاف ناپذیر میدانستند.

هخامنشی ها


پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بوده اند.بعدها شورائی هفت نفره به نام،قاضیان شاهی را شاهان به طور مادام العمر انتخاب می کرددند.
پس از فتح بابل ،به دست کوروش کبیر،هخامنشیان در زمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشر را منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قومی را به احکام ملت و مذهب خود محکوم کردند.و در زمینه حقوق قراردادها قانون شاهی مدون گردید.

اسکندر وسلوکیان


اسکندر در ایران به مثابه وراث شاهنشاهی هخامنشی، رسوم وآداب خسروان عجم را معمول ومجری می داشت،وپس از اسکندر تاثیر حقوق یونانی در عصر سلوکیان اندکی بیشتر شد.

اشکانیان


در دولت اشکانی،یک نوع قانون اساسی عرفی، قدرت مطلقه شاه را محدود می کرد.مشورت شاه با مجلس شیوخ در تصمیمات مهم اجباری بود،و در بعضی تصمیمات مهم نیز شورائی متشکل از هر دو مجلس به نام مهستان یا مغستان ایجاد می شد.

ساسانیان


در عهد ساسانی،قدرت قضائی در دست موبدان زرتشتی بود و بنا به قانون نامه مادیان هزاردستان به معنای (گزارش هزار فتوا){احکام و آرای مهم دادگاهها}در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد(به مثابه حاکم شرع)تحت نظر موبدان موبد(به مثابه قاضی القضات)به شکایات رسیدگی می کردند.
افزون بر دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زرتشتی بود،در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران عصر ساسانی وجود داشت.
معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی،اصول سه گانه (پندار نیک،گفتار نیکو کردار نیک)بود.
در حقوق جزائی سه نوع جنایت وجود داشت:
    • جنایت دینی مثل ارتداد
    • جنایت سیا سی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
    • مجازات نوع سوم مثل قتل و .....شکنجه و آزار بدنی یا حبس و در صورت وجود عوامل مشدده اعدام بود.
درآئین دادرسی مزدیسنا،مهمترین ادله اثبات دعوی ،شهادت شهود و یا اقرار و اعتراف متهم بود.

منابع حقوق در ایران باستان را میتوان به شرح زیر نام برد:

کتاب وندیدا:کتاب اوستا شامل بیست و یک نسک است که این نسکها به سه بخش تقسیم شده و هر بخش شامل هفت جلد کتاب میباشد، بخش اول مشتمل بر سرودههای دینی و ادبیات و اصول دین زرتشت بوده و بخش دوم شامل ادعیه و نماز و پرستشهای روزانه و اوقات دیگر ماه و سال میباشد و بخش سوم داتیک شامل هفت جلد کتاب مختص قوانین و احکام و آداب معاملات و غیره بوده که تنها یک جلد آن به نام وندیداد تا به حال محفوظ مانده است. وندیداد به معنای قانون ضد دیوان است و مشتمل بر بیست و دو فرگرد یا فصل است و فصل (فرگرد) چهارم آن درباره عقود خلف عهد و بیداد و جزای اعمال است.
دیوان در اصل خدایان هند و ایرانی بودند که هنوز هم در هندوستان به همان نام و مقام باقی هستند و پرستش میشوند، اما در ایران بنا بر مندرجات کتب پهلوی و تاریخ باستان و شاهنامه فردوسی مخالفت با دیوان و دیوپرستی سابقه چندهزار ساله داشته و هرچند زرتشت آن خدایان را از تخت خدایی و قدرت معنوی فرود آورد، ولی با هم تا قرنها آیین دیوپرستی در مناطق کوهستانی و صعب العبور سلسله جبال البرز و بخشهای گیلان و مازندران و سواحل دریای خزر باقی ماند و اصطلاح معروف دیوان مازندران و غیره گویای این حقیقت است.
بعداً با گسترش آیین زرتشت نام دیو بر اهریمن و شیطان نیز اطلاق شد که مظهر ناپاکی و پلیدی محسوب میشدند.

  • ماتیکان هزار داتستان: واژه ماتیکان به معنای شرح و بیان، مختص یا مجمل و یا تلخیص به کار میرود و واژه داتستان را به معنی قانون مدنی و یا مواد قانون ترجمه کردهاند و واژه هزار به مفهوم زیاد و بسیار است.ماتیکان هزار داتستان در واقع مجموعهای از هزار نکته حقوقی است و حقوق مدنی ساسانی را تشکیل میدهد.

  • داتستان دینیک:قوانین دینی که مشتمل بر بسیاری از قوانین عهد قدیم است.

نظام کیفری دوران اشکانیان


هشتاد سال پس از حمله اسکند به ایران و در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد «ارشک» که از قوم پارت بود از فرصت استفاده نمود، و با شکست سلوکیان، سلسله اشکانیان را پایهگذاری کرد و در زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها و دعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.
با ایجاد حکومت ملوک الطائفی و ضعف دولت اشکانی و آشفتگی اوضاع و پیدایش دینهای مختلف و حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومیها از مغرب و شمال غربی به مرزهای ایران سبب شد که جمعی از بزرگان گرد فرمانروای فارس که «اردشیر بابکان» نام داشت و طرفدار سرسخت دین زرتشت بود جمع شدند و اردشیر بابکان با کمک بزرگان «اردوان پنجم» آخرین پادشاه اشکانی را شکست داد و خود بر تخت سلطنت نشسته و سلسله ساسانیان را به وجود آورد.
از هنگام استیلای اسکندر و جانشینان وی برای ایران و شکست آنها و همچنین از زمان روی کار آمدن سلسله اشکانی تا زمان سقوط این سلسله، از سازمان قضایی ایران و نحوه قضاوت و دادرسی اطلاع کافی در دست نیست، مع الوصف از ملاحظه و بررسی منابع اندکی که از این دوران باقی مانده است مستفاد میشود که ولوشک نخستین پادشاه اشکانی ارمنستان به یک سلسله اصطلاحات اداری و نظامی و قضایی دست زد. وی پس از فراغت از سر و سامان دادن به نظامات دربار، لشگر و شوراها و ساعات بار مواقع تفریح، دو خبرگزار منصوب کرد تا یکی شاه را کتباً از کارهای خیری که باید انجام دهد، آگاه سازد و دیگری به شاه یادآوری نماید که امر قضاوت و گرفتن انتقام از مجرمان را به خاطر داشته باشد و گفته شده است که خبرگزار نخست مؤظف بود که مراقب باشد تا مبادا شاه در منصب قضاوت و به هنگام داوری در حال خشم و غضب فرمانی خارج از مرزهای عدالت صادر نماید.
در مورد قوانین و نظامات مدنی آن دوره نوشته اند: قوانین پارتی برای ما راز گونه است. گویا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاری بود.
در دولت پارت یک وضع یا یک قانون اساسی وجود داشت. این قانون اختیارات شاه را محدود ساخته بود. مؤسس این وضع را عده ای تیرداد اول و دستهای مهرداد اول میدانند.

در دوره اشکانی سه مجلس وجود داشته است:
  • یکی را شورای خانوادگی نامیده اند که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت که به حد رشد رسیده بودند در آن شرکت میکردند.
  • دیگری مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلندپایه قوم پارت تشکیل میشدند.
  • مجلس سومی نیز به نام مجلس مهستان وجود داشت که ترکیبی از دو مجلس فوق بود و شاه به وسیله این مجلس برگزیده میشد.

در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که: «افراد خانواده همه متضامناً مسؤول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
این رسم نتیجه عادی رژیم خانوادگی اولیه است که یاد آن هنوز نزد این قوم زنده میبوده است، در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت و در مقابل دیگر اعضاء اجتماع یک کالبد واحد و یک واحد حقوقی را تشکیل میدهند.
براین اساس جنایاتی که در خانواده واقع میشد مثل قتل زن به دست شوهر و یا پسر و دختر و یا پدر و یا خواهر به دست برادر یا جنایتی مابین پسران و برداران، به عدلیه رجوع نمیشد و بایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه جنایات بدهد زیرا به عقیده پارتها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبوده و در تصور میکرده اند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد ولیکن اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع میشد امر به عدلیه محول میگشت، زیرا زنی که شوهر میکرد جزو خانواده شوهر محسوب میشد.
از جرمها و مجازاتهای این دوره گفته اند: «اطلاعاتی در دست نیست، همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشته، و دیگر اینکه اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت میشده، بایستی خودکشی کند، و در این باب پارتها به اندازهای سخت بودند که هیچ اسثتنایی را روا نمیداشتند…» به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام میگرفت.
در زمان اشکانیان، شاه مظهر، واضع و مجری قانون بوده است و قوانین کهن هخامنشی و نیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا میشده اند.

تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی

شاه در حوزه مخصوص به خود عالیترین مرجع قضایی محسوب میشده است و از این حیث مثل سایر شهریاران محلی بوده است. چنانچه در این مورد نوشته اند: «شاه اشکانی سمت ریاست روحانیون را داشت و قاضیالقضاه بود.»
  • تعدادی از نجیبزادگان به حکم شاه دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم بودند و ظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.
  • در هر منطقه و ناحیه ای صاحب و مالک آنجا عالیترین مرجع قضایی محسوب میشده و طبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیبزاده ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی میشده است.
  • اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست و امور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط میشد، نظام قضایی مخصوص به خود داشتند. رئیس جماعت یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضاء برای یهودیان بوده است.

قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان


مبنای حقوق عهد ساسانی مأخوذ از کتاب اوستا و تفاسیر آن و اجماع نیکان یعنی مجموعه فتاوی علمای روحانی بوده است.ظاهراً مجموعه قانونی به معنی اخص وجود نداشته لکن از خلاصه نسکهای اوستای ساسانی که در کتاب دینکرد موجود است، چنین استنباط میشود که چندین نسک شامل مسائل حقوقی بوده است.
از آنجا که شیوه حقوقی هر جامعهای بازتاب و انعکاس روش زندگی و شرایط و اوضاع و احوال آن جامعه است، بیشک حقوق ایران در زمان ساسانیان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و چون در جامعه حاکم روزگار ساسانی، روحانیون قدرت بلامنازعه محسوب شده و در طبقه اول قرار داشتند حقوق و شیوه های حقوقی متأثر از این واقعیت، آمیختگی بسیار شدیدی با دین و مذهب داشته است، به طوری که دخالت روحانیون زرتشت در تمامی مسائل حقوقی به وضوح نمودار است، علت این امر نیز آن بود که دولت ساسانی از اوائل تشکیل با روحانیون زرتشتی متفق شده بود.
اصحاب دین جنبه قدسی خویش را شامل حکومت دینوی نموده بودند و خود نیز به برکت حمایت دیوانیان در همه شئون و احوال مهم زندگانی افراد ایرانی دخالت میکردند همه امور مملکتی به مشورت و پیش بینی ایشان (مغان) انجام میشد.
مغان اقتدار روحانی داشتند. دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود اجرای عقد ازدواج و صحت طلاق ، عنوان حلالزادگی و صدق تملک و سایر حقوق درید قدرت ایشان بود. همه این حقوق باعث نفوذ کامل ایشان شده بود.
در دوره ساسانی نیز همانند دوره هخامنشی، شاه در رأس قوه قضائیه قرار داشت و به مقتضای طبیعت دین پارسی که دین و اخلاق را با حقوق به معنی قضایی متحد میدانست.
عمل داوری و دادرسی در این دوره توسط روحانیون انجام میگرفت و قوه دادرسی به معنی اخص متعلق به این طبقه بوده است.
روزگار ساسانیان اوج شکوفایی و دادگری در ایران باستان به شمار میآید. ریشه دادگری و قوانین ایران باستان در این دوره را بایستی در کتاب اوستا جستجو کرد، علاوه بر آن یکی دیگر از منابع بسیار با ارزش حقوق مدنی در روزگار ساسانی ماتیکان هزار دادتستان میباشد که به خط پهلوی تألیف یافته و به نقل از تاریخ فرخ پسر بهرام نویسنده آن است.

دادگاه های زمان ساسانیان


  • دادگاه شرع
  • دادگاه عرف
قضات و دادرسان دادگاههای شرع از روحانیون زرتشتی بودند و قاضیان دادگاه های عرف ، افراد غیر روحانی که سواد قضایی داشتند بودند که به آنهاداذور گفته میشد.

دادگاههای اختصاصی از دو نوع دادگاه تشکیل یافته بودند:

  • دادگاه ارتش
  • دادگاه عشایری
در روزگار ساسانی به دلیل اینکه حساسترین مراکز دادرسی در دست روحانیون قرار داشت، سرنوشت قضایی مردم به دست آنان رقم زده میشد، زد و بندهایی که روحانیون زرتشتی با حکومت و دولتمردان داشتند چندان فضای اطمینان بخشی برای یک دادرسی ساده و دادگرانه و مردمی فراهم نمیکرد، تهمتها و برچسبهای بیدینی و پیگردهای مذهبی اندیشه ای، که به دست مغان و آخوندهای زرتشتی انجام میگرفت نشان از بی ثباتی و امنیت قضایی در روزگار ساسانی دارد.
کشف جرم و دستگیری مجرم برعهده مسؤول انتظامات شهر یا به عبارت دیگر بر عهده مسؤول شهربانی بود.
نقل شده است: «در امپراطوری ساسانی شهربانی سازمانی مؤثر و نیرومند بود. در هر محل نیرویی تحت فرماندهی افسری لایق وجود داشت. در شهرها هر واحدی تحت نظارت رئیسی بود به نام کوئبان.
کوئبان مسؤول انتظامات شهر بود و هر کجا که جرمی اتفاق میافتاد دستگیری مجرم و کشف جرم با او بود. این افسر شهربانی قانون دادرسی و روش محاکم را میدانست و احکام و قرارهای محکمه را اجرا میکرد.
اثابت دعاوی جزایی و شناختن هویت بزهکاران به عهده او بود. هنگامی که پرونده نزد قاضی میآمد، قاضی دقیقاً به کیفیت دستگیری متهم و زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی میکرد و اگر اختلافی در این امور مشهود وی می افتاد از افسر شهربانی علت را میپرسید و اگر متهم به نظر این قاضی بیگناه میآمد فوراً به آزادی وی دستور میداد.»
در خصوص مبانی حقوقی عهد ساسانی باید گفت که کتاب «اوستا» و تفاسیر آن و همچنین مجموعه فتاوی علمای روحانی تشکیل دهنده آن مبانی بوده اند.