ابطال بخشنامه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ بانك ملت
| راي شماره۶۱۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري |  |
تاريخ: ۱۰/۹/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۱۵
كلاسه پرونده: ۸۷/۳۹۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي آقا كاظمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ بانك ملت.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۸۷ اقدام به باز نمودن حساب سرمايهگذاري كوتاه مدت (اقتصاد خانواده) در يكي از شعبههاي بانك ملت نمودم و بانك در تاريخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ طي بخشنامه شماره فوق به كليه شعب خود تمام شرايط قبلي حساب را ملغي و بخشنامه فوق را در مورد كليه حسابهاي قبل از تاريخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ نيز اعمال نموده است. با توجه به اينكه افراد بسياري كه قبل از اين تاريخ اقدام به بازنمودن حساب با شرايط قبلي نمودهاند و از اين بخشنامه متضرر ميشوند تقاضاي ابطال بند دوم بخشنامه شماره۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ را به دليل عطف بماسبق كردن مفاد اين بند نسبت به شرايط حاكم بر افتتاح حسابهاي قبل از تاريخ صدور آن دارم، زيرا عطف بماسبق كردن، خلاف مقررات قانوني مربوط در اين زمينه و خارج از حدود اختيارات بانك ملت ميباشد. نماينده حقوقي بانك ملت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۲۳۶۲ مورخ ۶/۷/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، بر اساس مفاد تصويبنامههاي شماره ۱۳/۲۷۵۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و ۱۳/۲۷۶۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ هيات مديره اين بانك، ضوابط امتياز و اعطاي تسهيلات خريد كالاي مصرفي بادوام ساخت داخل و خودروي سواري در قالب طرح سپردهگذاري تغيير يافته و مراتب طبق اطلاعيه فوقالذكر جهت اجرا به كليه واحدهاي بانك ابلاغ گرديده است. ضمناً طبق بند ۲ اطلاعيه مذكور شرايط افتتاح حساب و اعطاي تسهيلات به متقاضياني كه از ابتداي سال ۱۳۸۷ اقدام به افتتاح حساب نمودهاند، ذكر گرديده است. بنابراين شاكي براساس تصويبنامههاي صادره از سوي هيات مديره بانك و متعاقباً اطلاعيه صادره از سوي اداره كل اعتبارات و ... اين بانك با شرايط مصوب مجاز به استفاده از تسهيلات اقتصاد خانواده مطابق با بند ۲ اطلاعيه فوقالذكر ميباشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانين و مقررات مگر به حكم قانونگذار كه در ماده ۴ قانون مدني به آن تصريح شده است، وضع قاعده آمره در باب تغيير شرايط و ضوابط عقود و معاملات و قراردادهاي منعقده بين اشخاص كه علي القاعده متضمن سلب يا تضييق حق قانوني مكتسب است، موقعيت قانوني ندارد. بنابراين بند ۲ اطلاعيه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ بانك ملت موضوع افزايش مدت سپرده گذاري و كاهش ميزان تسهيلات بانكي به منظور خريد كالاهاي مذكور در آن بند از جهت اينكه عطف بماسبق شده و از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۷ قابل اجراء اعلام گرديده است، مغاير حكم قانونگذار تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
