عقد معلق و بررسي شرايط معلق عليه
عقد معلق و بررسي شرايط معلق عليه
نكته حائز اهميت اين است كه نبايد عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفين در ضمن تعهدات اصلي كه دارند يكسري تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند كه اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت عدم امكان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له (كسي كه شرط به نفع او است) به وجود مي آيد. در حالي كه در عقد معلق شرط تعليقي همان طور كه ذيلاً بحث خواهد شد امري ممكن الحصول است كه وقوع آن براي طرفين محل ترديد است. در ضمن طرفين بدون وقوع شرط اصلاً عقدي را اراده نمي كنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به انجام شرط كرد. نتيجه اينكه تعليق موكول كردن عقد به امر ديگري است به طوري كه پيش از تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي كه شرط امر فرعي متصل به عقد است كه تشكيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست. عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد.
حال كه اهميت تحقق امري كه عقد بر آن معلق مي شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست. در اين مجال به بررسي اوصاف و شرايطي كه اين امر (معلق عليه) بايد داشته باشد، بپردازيم. همان طور كه در تعريف عقد معلق مي گوييم عقدي است كه در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي شود. پس بررسي مواردي كه بايد در لحاظ كردن امري با عنوان معلق عليه رعايت كرد، مفيد است. معلق عليه يا شرط تعليق يكسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و يكسري شرايطي كه اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرايط دسته اول مي پردازيم؛
۱- شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه يي در آينده باشد چرا كه اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي كند همين طور اگر در زمان تراضي طرفين رخ داده باشد. حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم بايد عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق كنند تعليق صوري و ظاهري است. همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند كه شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا كه طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند.
۲- وقوع امر معلق عليه در آينده مشكوك الحصول باشد يعني طرفين ندانند آيا واقع خواهد شد يا خير مثل اينكه فروشنده بگويد خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه( در آينده) برنده شوي. اگر وقوع شرط مورد يقين باشد مثل فرا رسيدن يك روز مشخص در تقويم مثل عيد قربان در واقع اين يك تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آينده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمي شود. تعليق به محال در حكم عدم است.
۳- معلق عليه از شرايط صحت و درستي عقد نباشد؛ قانونگذار براي اينكه عقود به درستي واقع شوند يكسري شرايط را قائل شده است كه از جمله اركان اصلي و داخلي عقود است. در واقع مقنن شكل گيري و ايجاد عقود را منوط به اين شرايط اساسي كرده است كه اگر يكي از اين شروط نباشد اصلاً عقدي ايجاد نمي شود.
مثلاً طبق ماده ۱۹۰ قانون مدني كه در مقام بيان شرايط اساسي براي صحت معامله است قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت معامله را ذكر كرده است. حال فرض كنيم تحقق اثر حقوقي معلق شود بر اينكه طرف بالغ و رشيد باشد. همان طور كه ذكر شد اهليت طرفين(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطي است كه قانون خود براي صحت معامله ذكر كرده است. بايد گفت اين نوع تعليق تنها تاكيد بي فايده يي است در باب اجراي قانون و تحصيل حاصل است ولي به هر حال تصريح به آن در لفظ مانعي ندارد اگرچه تعليق واقعي نيست. عده يي از حقوقدانان كه معتقد بر صحت چنين تعليقي هستند ماده ۷۰۰ قانون مدني را دليلي بر تاييد نظر خود ذكر مي كنند كه متن آن بدين شرح است؛ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.
البته دكتر كاتوزيان معتقدند كه اين نوع تعليق مصرح در قانون تعليق واقعي نيست و در واقع رابطه حقوقي بايد قابليت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در اين صورت است كه تعليق واقعي است.
حال به شرايطي كه براي اعتبار تعليق و نفوذ عمل حقوقي منبع تعهد بايد رعايت شود، مي پردازيم؛
۱- تحقق اثر عقد نبايد موقوف بر اراده و خواست مديون شود. هرگاه در قراردادي تحقق ماهيت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدي در كار نيست چرا كه تكليف و الزام جوهره تعهد است. براي مثال در قراردادي كه تعميركار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي كنم اگر بخواهم. در واقع اين نوع تعليق، عقد را هم باطل مي كند چرا كه در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با قصد انشا منافي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شود.
۲- شرط تعليقي نبايد نامقدور و نامشروع باشد. عهدي كه بر امري ناممكن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبيعي ناممكن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين نزديك كني يا فرزندت را از ارث آشكارا محروم كني. ممكن است ايراد شود كه قانون مدني در ماده ۲۳۲ شروط فاسدي را ذكر كرده از جمله آن ناممكن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالي كه عقد را فاسد نمي كنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب عقد هم مي شود. در پاسخ بايد گفت در عقد معلق قصد مشترك خواسته است كه اصلاً اگر معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد مشترك طرفين ناسازگار است. پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي كند و اگر قائل به اين شويم كه تنها شرط فاسد است اما عقد سالم مي ماند عقد از قصد پيروي نكرده و اين مغاير با اصول است. همين طور است در موردي كه عقد به شرطي معلق شود كه خلاف نظم عمومي و اخلاق است و در موردي كه شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن يكي از خانه ها را به انتخاب خودم مالك گردم. در اين مورد چون مقدار واقعي مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي موقعي كه به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي كند چرا كه شرطي كه ماهيت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است.
منابع؛------------------------------
۱- تشكيل قراردادها و تعهدات (دكتر شهيدي)
۲- نظريه عمومي تعهدات (دكتر ناصر كاتوزيان)
۳- حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها (دكتر ناصر كاتوزيان)
۴- حقوق مدني جلد يك (دكتر سيدحسن امامي)
روزنامه اعتماد ۲۵/۹/۱۳۸۷
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
نكته حائز اهميت اين است كه نبايد عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفين در ضمن تعهدات اصلي كه دارند يكسري تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند كه اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت عدم امكان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له (كسي كه شرط به نفع او است) به وجود مي آيد. در حالي كه در عقد معلق شرط تعليقي همان طور كه ذيلاً بحث خواهد شد امري ممكن الحصول است كه وقوع آن براي طرفين محل ترديد است. در ضمن طرفين بدون وقوع شرط اصلاً عقدي را اراده نمي كنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به انجام شرط كرد. نتيجه اينكه تعليق موكول كردن عقد به امر ديگري است به طوري كه پيش از تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي كه شرط امر فرعي متصل به عقد است كه تشكيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست. عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد.
حال كه اهميت تحقق امري كه عقد بر آن معلق مي شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست. در اين مجال به بررسي اوصاف و شرايطي كه اين امر (معلق عليه) بايد داشته باشد، بپردازيم. همان طور كه در تعريف عقد معلق مي گوييم عقدي است كه در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي شود. پس بررسي مواردي كه بايد در لحاظ كردن امري با عنوان معلق عليه رعايت كرد، مفيد است. معلق عليه يا شرط تعليق يكسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و يكسري شرايطي كه اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرايط دسته اول مي پردازيم؛
۱- شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه يي در آينده باشد چرا كه اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي كند همين طور اگر در زمان تراضي طرفين رخ داده باشد. حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم بايد عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق كنند تعليق صوري و ظاهري است. همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند كه شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا كه طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند.
۲- وقوع امر معلق عليه در آينده مشكوك الحصول باشد يعني طرفين ندانند آيا واقع خواهد شد يا خير مثل اينكه فروشنده بگويد خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه( در آينده) برنده شوي. اگر وقوع شرط مورد يقين باشد مثل فرا رسيدن يك روز مشخص در تقويم مثل عيد قربان در واقع اين يك تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آينده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمي شود. تعليق به محال در حكم عدم است.
۳- معلق عليه از شرايط صحت و درستي عقد نباشد؛ قانونگذار براي اينكه عقود به درستي واقع شوند يكسري شرايط را قائل شده است كه از جمله اركان اصلي و داخلي عقود است. در واقع مقنن شكل گيري و ايجاد عقود را منوط به اين شرايط اساسي كرده است كه اگر يكي از اين شروط نباشد اصلاً عقدي ايجاد نمي شود.
مثلاً طبق ماده ۱۹۰ قانون مدني كه در مقام بيان شرايط اساسي براي صحت معامله است قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت معامله را ذكر كرده است. حال فرض كنيم تحقق اثر حقوقي معلق شود بر اينكه طرف بالغ و رشيد باشد. همان طور كه ذكر شد اهليت طرفين(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطي است كه قانون خود براي صحت معامله ذكر كرده است. بايد گفت اين نوع تعليق تنها تاكيد بي فايده يي است در باب اجراي قانون و تحصيل حاصل است ولي به هر حال تصريح به آن در لفظ مانعي ندارد اگرچه تعليق واقعي نيست. عده يي از حقوقدانان كه معتقد بر صحت چنين تعليقي هستند ماده ۷۰۰ قانون مدني را دليلي بر تاييد نظر خود ذكر مي كنند كه متن آن بدين شرح است؛ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.
البته دكتر كاتوزيان معتقدند كه اين نوع تعليق مصرح در قانون تعليق واقعي نيست و در واقع رابطه حقوقي بايد قابليت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در اين صورت است كه تعليق واقعي است.
حال به شرايطي كه براي اعتبار تعليق و نفوذ عمل حقوقي منبع تعهد بايد رعايت شود، مي پردازيم؛
۱- تحقق اثر عقد نبايد موقوف بر اراده و خواست مديون شود. هرگاه در قراردادي تحقق ماهيت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدي در كار نيست چرا كه تكليف و الزام جوهره تعهد است. براي مثال در قراردادي كه تعميركار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي كنم اگر بخواهم. در واقع اين نوع تعليق، عقد را هم باطل مي كند چرا كه در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با قصد انشا منافي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شود.
۲- شرط تعليقي نبايد نامقدور و نامشروع باشد. عهدي كه بر امري ناممكن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبيعي ناممكن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين نزديك كني يا فرزندت را از ارث آشكارا محروم كني. ممكن است ايراد شود كه قانون مدني در ماده ۲۳۲ شروط فاسدي را ذكر كرده از جمله آن ناممكن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالي كه عقد را فاسد نمي كنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب عقد هم مي شود. در پاسخ بايد گفت در عقد معلق قصد مشترك خواسته است كه اصلاً اگر معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد مشترك طرفين ناسازگار است. پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي كند و اگر قائل به اين شويم كه تنها شرط فاسد است اما عقد سالم مي ماند عقد از قصد پيروي نكرده و اين مغاير با اصول است. همين طور است در موردي كه عقد به شرطي معلق شود كه خلاف نظم عمومي و اخلاق است و در موردي كه شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن يكي از خانه ها را به انتخاب خودم مالك گردم. در اين مورد چون مقدار واقعي مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي موقعي كه به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي كند چرا كه شرطي كه ماهيت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است.
منابع؛------------------------------
۱- تشكيل قراردادها و تعهدات (دكتر شهيدي)
۲- نظريه عمومي تعهدات (دكتر ناصر كاتوزيان)
۳- حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها (دكتر ناصر كاتوزيان)
۴- حقوق مدني جلد يك (دكتر سيدحسن امامي)
روزنامه اعتماد ۲۵/۹/۱۳۸۷
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۷/۰۹/۲۸ ساعت ۸:۳۷ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
