همايش سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه
همايش سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه
يك استاد دانشگاه در همايش «سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه» به بررسي سن مسووليت كيفري از منظر قانونگذار ايراني پرداخت و اظهار كرد: براي هر برهه از زمان بايد مسووليتي بشناسيم و متناسب با آن از فرد بخواهيم خود را با جامعه تطبيق دهد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمود آخوندي با بيان اينكه طبق تحقيقات مدرن بين سن و مسووليت تناسب وجود دارد، گفت: در حال حاضر بسياري از كشورها مسووليت كيفري را ۱۸ سال تعيين كردهاند كه اين نيز خط فرضي است و با واقعيتها تطبيق نميكند اما در برخي كشورها اين ميزان به صورت بسيار شكننده، پايين تعريف شده كه از آن جمله ايران است كه سن مسووليت كيفري در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال تمام اعلام شده است.
آخوندي با طرح اين سوال كه آيا در كشور ما يك دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله احساس مسووليت كيفري ميكند و به نتيجهي عملكرد خود واقف است؟ ابراز داشت: يك دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله داراي مسووليت كيفري است و ممكن است مورد تعزير و حد واقع شود اما اجازهي خرج كردن از پول خودشان را ندارند و قيمشان بايد پول آنها را خرج كند.
وي تشكيل دادگاه اطفال را در نتيجه برخي فشارها خواند و گفت: براي تشكيل دادگاه اطفال، اولين مانع سن مسووليت كيفري بود. دادگاه اطفال داراي ويژگيهايي است و حاكم اين دادگاه بايد به علوم مربوط به اطفال، حقوق، جامعهشناسي و روانشناسي اطفال مسلط باشد و هر فردي نبايد پشت ميز قضاوت دادگاه اطفال بنشيند و انسانهاي خشن در اينجا جايگاهي ندارند و در دنيا حاكم دادگاه اطفال، زنان هستند، به لحاظ اينكه به حق يا ناحق گفته ميشود بانوان ملايمتر از آقايان هستند.
وي با اشاره به ارسال دو لايحهي مهم از سوي قوهي قضاييه به مجلس، اظهار كرد: يكي از اين لايحهها قانون مجازات اسلامي است كه رويكرد به سنتها دارد و داراي نقاط ضعف زيادي است.
آخوندي افزود: مقام قضايي بايد قانونمند عمل كند. اختيارات بيش از حد براي قاضي قائل شدن، حقوق شهروندي را تضعيف ميكند. قانون براي اين است كه قاضي قانونمند عمل كند و براي كاستن از اختيارات مقامات قضايي است و بايد حداكثر، حداقل و فاصلهي بين اين دو محدود باشد؛ چون منجر به استبداد قضايي ميشود.
وي استبداد قضايي را سياهترين استبداد خواند و گفت: دفاع از حقوق زندانيان وظيفهي هر شهروند و انساني است كه بشريت را دوست دارد. زنداني تنها و فراموش شده و دور از اجتماع است كه نياز به كمك معنوي و مادي دارد.
در ادامه، صالح نيكبخت سخنگوي انجمن حمايت از حقوق زندانيان به بررسي سن مسووليت كيفري بر اساس منابع فقهي پرداخت و اظهار كرد: در آيات مختلف قرآن به سن به عنوان امارهاي براي بلوغ اشاره نشده است و در اين آيات، رسيدن كودك به حد نكاح، حلم و اشد، قرار داده شده است و عناوين سهگانه با يكديگر متلازم است و از طرف ديگر هرچند اين عناوين براي انسان عناوين واقعي است اما جنبهي تعبدي ندارد؛ زيرا به نظر فقهاي عظام، معقول نيست كه بلوغ به حد نكاح را امري تعبدي بدانيم.
وي به بررسي آيات و روايات ناظر بر بلوغ جنسي پرداخت و گفت: بلوغ در قرآن، رسيدن به حد نكاح است و اين از دوران نوجواني آغاز ميشود و طبق روايات، سن ۹ و ۱۵ سالگي در مسالهي بلوغ موضوعيت ندارد و اماره تعبدي نيز نيست.
اين وكيل دادگستري ابراز عقيده كرد: براي مردم قابل قبول نيست كه دختر ۹ ساله و پسر ۱۶ ساله را به عنوان مسووليت كيفري بگيرند و محاكمه كنند و مباني تعيين سن ۹ سال در دختران و ۱۶ سال در پسران به عنوان اماره بلوغ با احاديث منطبق نيست و با واقعيت خارجي نيز مطابقت ندارد. بنابراين براي داشتن مسووليت كيفري الزاما بزهكار هم بايد به رشد جسمي يعني بلوغ جنسي رسيده باشد و هم بلوغ رواني او ثابت شود.
نيكبخت با اشاره به اينكه بزهكار از نظر جزايي نيز بايد رشد داشته باشد، گفت: رشد جزايي عبارت است از اينكه فردي به مرحلهاي از كمال جسمي و عقلي رسيده باشد كه بتواند مسووليت كيفري اعمال خود را تشخيص دهد و به عواقب عملي كه انجام داده است آگاهي داشته باشد. به همين جهت علامه حلي (ره) در تحليلالاحكام ميفرمايد: در مسووليت كيفري، كودك بايد علاوه بر بلوغ، رشد لازم را نيز داشته باشد.
انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۱۵۱۵۲
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
همايش «سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه» توسط انجمن دفاع از حقوق زندانيان، انجمن حمايت از حقوق كودكان، انجمن اسلامي دانشكده حقوق دانشگاه تهران و انجمن اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، فريده غيرت رييس هيات مديرهي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين همايش با تبريك شصتمين سالگرد صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر، اظهار كرد: اعلاميه جهاني حقوق بشر از انديشهها و ايدههاي كشورها و مكاتب مختلف نشات گرفته تا بشر به اصول ثابت و منظمي دست پيدا كند.
وي گفت: اعلاميه جهاني حقوق بشر حاوي مواد مختلفي است كه هركدام به يكي از معضلات جامعه پرداخته و بايدها و نبايدهايي را براي بشر امروز تعيين كرده است و هيچ كشوري به ظاهر با اين اعلاميه مخالف نيست، اگرچه در عمل آن را نقض ميكنند.
غيرت با انتقاد از اينكه حقوق بشر دستاويزي براي خيليها شده است، افزود: با اينكه ما به كنوانسيون حقوق كودك پيوستهايم، در مورد پذيرش سن كودك با سرسختيهايي مواجه هستيم.
در ادامه حجتالاسلام حسين امين، دبير همايش «سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه» اظهار كرد: تاسيس نهادهاي مردمنهاد تمرين مباركي در جهت توسعهي جامعهي مدني است.
وي گفت: ناآگاهي عمومي نسبت به حقوقشان، بياعتنايي ناخواسته يا خواستهي قدرتهاي حاكم از عوامل موثر در تضعيف حقوق مردم است كه توسعهي آگاهيهاي مردم و تعامل غيروابسته با دولت در جلوگيري از تضعيف حقوق مردم موثر است.
اين محقق افزود: جامعهي زندانيان قشري از اقشار مردم هستند كه ناديده گرفتن حقوق آنها دردي مضاعف بر آلام آنها است.
در ادامه، دكتر نجفيتوانا به بررسي سن مسووليت كيفري از ديدگاه حقوق پرداخت و گفت: اطفال در مراحلي به صورت مطلق فاقد مسووليت كيفري هستند و اين ديدگاه از قرون وسطي در حقوق اروپا پذيرفته شده و در اكثر اسناد بينالمللي به عنوان اصل بديهي و طبيعي مورد قبول و توصيه و تجويز قرار گرفته است.
وي گفت: اكثر كشورهاي دنيا سن رشد جزايي يا مسووليت كيفري را اعلام كردهاند كه مصادف با بلوغ جسمي و عقلي است، سني كه فرد بتواند مسووليت اجتماعي را بر عهده بگيرد.
نجفيتوانا افزود: از سال ۱۳۰۴ تعيين سن مسووليت كيفري در قاموس كيفري پذيرفته شد و در سال ۱۳۳۸ ضوابطي براي اطفال در نظر گرفته شد و سن مسووليت كيفري ۱۸ سال اعلام شد و سن مسووليت نسبي از ۱۲ سال به بالا بود كه با فقه مغايرتي نداشت اما مشخص نيست اين قانون را چرا كنار گذاشتهايم.
وي افزود: در قانون ۱۳۷۰ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي عبارات مترقي به كار رفته بود كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري دانسته و منظور از طفل را كسي عنوان كرده بود كه به بلوغ شرعي نرسيده بود.
اين استاد دانشگاه افزود: در مورد سن بلوغ از نظر فقهي نظرات متفاوتي وجود دارد و شناخت مفاهيم اجتماعي، توانمندي و قدرت پذيرش مسووليت و ارزيابي امور مثل عقلاي قوم از ويژگيهاي سن مسووليت كيفري است كه شرايط عام تكليف را ايجاد ميكند و از لحاظ روانشناسي، انسان پنج مرحله را براي رسيدن به بلوغ ميگذراند.
نجفيتوانا با انتقاد از اينكه چرا براي مسووليتهاي اجتماعي از قبيل ازدواج، استخدام و سربازي، سن پذيرش مسووليت با قوانين بينالمللي مطابقت دارد و آن را ۱۸ سال قرار دادهاند اما در سن مسووليت كيفري آن را قبول نكردهايم؟ افزود: جرم، صداي اعتراض به ارزشهاي جامعه، نياز و استمداد است و در آن زمان طفل بايد مورد حمايت قرار بگيرد.
وي جرايم اطفال را داراي ويژگيهاي ساده، اتفاقي و گروهي دانست و گفت: با توجه به دسترسي اطفال به رسانهها و اينترنت، بلوغ جسمي گاه زودرس ميشود اما آنها قدرت تميز و تشخيص ندارند.
نجفيتوانا اظهار كرد: هر چند تصويب لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان نياز جامعه را به طور كامل مرتفع نميكند اما با پذيرش اينكه سن بلوغ اماره رشد كيفري نبوده و با تشكيك و ترديد و جلب نظر كارشناس براي تشخيص قوه تميير، شعور اجتماعي و توان عقلي طفل ميتوان چنين پنداشت كه ما از قواعد غيرمنعطف گذشته گذر كرده و به حالتي ميرسيم كه ميتواند سن رشد جزايي و مسووليت كيفري را بالاتر از سن بلوغ جسمي تلقي و به نوعي بلوغ شرعي را مترادف با بلوغ جسمي و عقلي تلقي كنيم و با فرض كردن اين تشخيص سن مواجي را كه ميتواند بالاتر از ۱۸ سال نيز باشد در قاموس جزايي كشور شاهد باشيم.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
| دكتر آخوندي دكتر نجفي توانا |
|
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمود آخوندي با بيان اينكه طبق تحقيقات مدرن بين سن و مسووليت تناسب وجود دارد، گفت: در حال حاضر بسياري از كشورها مسووليت كيفري را ۱۸ سال تعيين كردهاند كه اين نيز خط فرضي است و با واقعيتها تطبيق نميكند اما در برخي كشورها اين ميزان به صورت بسيار شكننده، پايين تعريف شده كه از آن جمله ايران است كه سن مسووليت كيفري در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال تمام اعلام شده است.
آخوندي با طرح اين سوال كه آيا در كشور ما يك دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله احساس مسووليت كيفري ميكند و به نتيجهي عملكرد خود واقف است؟ ابراز داشت: يك دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله داراي مسووليت كيفري است و ممكن است مورد تعزير و حد واقع شود اما اجازهي خرج كردن از پول خودشان را ندارند و قيمشان بايد پول آنها را خرج كند.
وي تشكيل دادگاه اطفال را در نتيجه برخي فشارها خواند و گفت: براي تشكيل دادگاه اطفال، اولين مانع سن مسووليت كيفري بود. دادگاه اطفال داراي ويژگيهايي است و حاكم اين دادگاه بايد به علوم مربوط به اطفال، حقوق، جامعهشناسي و روانشناسي اطفال مسلط باشد و هر فردي نبايد پشت ميز قضاوت دادگاه اطفال بنشيند و انسانهاي خشن در اينجا جايگاهي ندارند و در دنيا حاكم دادگاه اطفال، زنان هستند، به لحاظ اينكه به حق يا ناحق گفته ميشود بانوان ملايمتر از آقايان هستند.
وي با اشاره به ارسال دو لايحهي مهم از سوي قوهي قضاييه به مجلس، اظهار كرد: يكي از اين لايحهها قانون مجازات اسلامي است كه رويكرد به سنتها دارد و داراي نقاط ضعف زيادي است.
آخوندي افزود: مقام قضايي بايد قانونمند عمل كند. اختيارات بيش از حد براي قاضي قائل شدن، حقوق شهروندي را تضعيف ميكند. قانون براي اين است كه قاضي قانونمند عمل كند و براي كاستن از اختيارات مقامات قضايي است و بايد حداكثر، حداقل و فاصلهي بين اين دو محدود باشد؛ چون منجر به استبداد قضايي ميشود.
وي استبداد قضايي را سياهترين استبداد خواند و گفت: دفاع از حقوق زندانيان وظيفهي هر شهروند و انساني است كه بشريت را دوست دارد. زنداني تنها و فراموش شده و دور از اجتماع است كه نياز به كمك معنوي و مادي دارد.
در ادامه، صالح نيكبخت سخنگوي انجمن حمايت از حقوق زندانيان به بررسي سن مسووليت كيفري بر اساس منابع فقهي پرداخت و اظهار كرد: در آيات مختلف قرآن به سن به عنوان امارهاي براي بلوغ اشاره نشده است و در اين آيات، رسيدن كودك به حد نكاح، حلم و اشد، قرار داده شده است و عناوين سهگانه با يكديگر متلازم است و از طرف ديگر هرچند اين عناوين براي انسان عناوين واقعي است اما جنبهي تعبدي ندارد؛ زيرا به نظر فقهاي عظام، معقول نيست كه بلوغ به حد نكاح را امري تعبدي بدانيم.
وي به بررسي آيات و روايات ناظر بر بلوغ جنسي پرداخت و گفت: بلوغ در قرآن، رسيدن به حد نكاح است و اين از دوران نوجواني آغاز ميشود و طبق روايات، سن ۹ و ۱۵ سالگي در مسالهي بلوغ موضوعيت ندارد و اماره تعبدي نيز نيست.
اين وكيل دادگستري ابراز عقيده كرد: براي مردم قابل قبول نيست كه دختر ۹ ساله و پسر ۱۶ ساله را به عنوان مسووليت كيفري بگيرند و محاكمه كنند و مباني تعيين سن ۹ سال در دختران و ۱۶ سال در پسران به عنوان اماره بلوغ با احاديث منطبق نيست و با واقعيت خارجي نيز مطابقت ندارد. بنابراين براي داشتن مسووليت كيفري الزاما بزهكار هم بايد به رشد جسمي يعني بلوغ جنسي رسيده باشد و هم بلوغ رواني او ثابت شود.
نيكبخت با اشاره به اينكه بزهكار از نظر جزايي نيز بايد رشد داشته باشد، گفت: رشد جزايي عبارت است از اينكه فردي به مرحلهاي از كمال جسمي و عقلي رسيده باشد كه بتواند مسووليت كيفري اعمال خود را تشخيص دهد و به عواقب عملي كه انجام داده است آگاهي داشته باشد. به همين جهت علامه حلي (ره) در تحليلالاحكام ميفرمايد: در مسووليت كيفري، كودك بايد علاوه بر بلوغ، رشد لازم را نيز داشته باشد.
انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۱۵۱۵۲
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
همايش «سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه» توسط انجمن دفاع از حقوق زندانيان، انجمن حمايت از حقوق كودكان، انجمن اسلامي دانشكده حقوق دانشگاه تهران و انجمن اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، فريده غيرت رييس هيات مديرهي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين همايش با تبريك شصتمين سالگرد صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر، اظهار كرد: اعلاميه جهاني حقوق بشر از انديشهها و ايدههاي كشورها و مكاتب مختلف نشات گرفته تا بشر به اصول ثابت و منظمي دست پيدا كند.
وي گفت: اعلاميه جهاني حقوق بشر حاوي مواد مختلفي است كه هركدام به يكي از معضلات جامعه پرداخته و بايدها و نبايدهايي را براي بشر امروز تعيين كرده است و هيچ كشوري به ظاهر با اين اعلاميه مخالف نيست، اگرچه در عمل آن را نقض ميكنند.
غيرت با انتقاد از اينكه حقوق بشر دستاويزي براي خيليها شده است، افزود: با اينكه ما به كنوانسيون حقوق كودك پيوستهايم، در مورد پذيرش سن كودك با سرسختيهايي مواجه هستيم.
در ادامه حجتالاسلام حسين امين، دبير همايش «سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه» اظهار كرد: تاسيس نهادهاي مردمنهاد تمرين مباركي در جهت توسعهي جامعهي مدني است.
وي گفت: ناآگاهي عمومي نسبت به حقوقشان، بياعتنايي ناخواسته يا خواستهي قدرتهاي حاكم از عوامل موثر در تضعيف حقوق مردم است كه توسعهي آگاهيهاي مردم و تعامل غيروابسته با دولت در جلوگيري از تضعيف حقوق مردم موثر است.
اين محقق افزود: جامعهي زندانيان قشري از اقشار مردم هستند كه ناديده گرفتن حقوق آنها دردي مضاعف بر آلام آنها است.
در ادامه، دكتر نجفيتوانا به بررسي سن مسووليت كيفري از ديدگاه حقوق پرداخت و گفت: اطفال در مراحلي به صورت مطلق فاقد مسووليت كيفري هستند و اين ديدگاه از قرون وسطي در حقوق اروپا پذيرفته شده و در اكثر اسناد بينالمللي به عنوان اصل بديهي و طبيعي مورد قبول و توصيه و تجويز قرار گرفته است.
وي گفت: اكثر كشورهاي دنيا سن رشد جزايي يا مسووليت كيفري را اعلام كردهاند كه مصادف با بلوغ جسمي و عقلي است، سني كه فرد بتواند مسووليت اجتماعي را بر عهده بگيرد.
نجفيتوانا افزود: از سال ۱۳۰۴ تعيين سن مسووليت كيفري در قاموس كيفري پذيرفته شد و در سال ۱۳۳۸ ضوابطي براي اطفال در نظر گرفته شد و سن مسووليت كيفري ۱۸ سال اعلام شد و سن مسووليت نسبي از ۱۲ سال به بالا بود كه با فقه مغايرتي نداشت اما مشخص نيست اين قانون را چرا كنار گذاشتهايم.
وي افزود: در قانون ۱۳۷۰ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي عبارات مترقي به كار رفته بود كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري دانسته و منظور از طفل را كسي عنوان كرده بود كه به بلوغ شرعي نرسيده بود.
اين استاد دانشگاه افزود: در مورد سن بلوغ از نظر فقهي نظرات متفاوتي وجود دارد و شناخت مفاهيم اجتماعي، توانمندي و قدرت پذيرش مسووليت و ارزيابي امور مثل عقلاي قوم از ويژگيهاي سن مسووليت كيفري است كه شرايط عام تكليف را ايجاد ميكند و از لحاظ روانشناسي، انسان پنج مرحله را براي رسيدن به بلوغ ميگذراند.
نجفيتوانا با انتقاد از اينكه چرا براي مسووليتهاي اجتماعي از قبيل ازدواج، استخدام و سربازي، سن پذيرش مسووليت با قوانين بينالمللي مطابقت دارد و آن را ۱۸ سال قرار دادهاند اما در سن مسووليت كيفري آن را قبول نكردهايم؟ افزود: جرم، صداي اعتراض به ارزشهاي جامعه، نياز و استمداد است و در آن زمان طفل بايد مورد حمايت قرار بگيرد.
وي جرايم اطفال را داراي ويژگيهاي ساده، اتفاقي و گروهي دانست و گفت: با توجه به دسترسي اطفال به رسانهها و اينترنت، بلوغ جسمي گاه زودرس ميشود اما آنها قدرت تميز و تشخيص ندارند.
نجفيتوانا اظهار كرد: هر چند تصويب لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان نياز جامعه را به طور كامل مرتفع نميكند اما با پذيرش اينكه سن بلوغ اماره رشد كيفري نبوده و با تشكيك و ترديد و جلب نظر كارشناس براي تشخيص قوه تميير، شعور اجتماعي و توان عقلي طفل ميتوان چنين پنداشت كه ما از قواعد غيرمنعطف گذشته گذر كرده و به حالتي ميرسيم كه ميتواند سن رشد جزايي و مسووليت كيفري را بالاتر از سن بلوغ جسمي تلقي و به نوعي بلوغ شرعي را مترادف با بلوغ جسمي و عقلي تلقي كنيم و با فرض كردن اين تشخيص سن مواجي را كه ميتواند بالاتر از ۱۸ سال نيز باشد در قاموس جزايي كشور شاهد باشيم.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۷/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۴ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
