فرشاد خلعتبري

                                       

با توجه به بندهاي الف و ب ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳،به دارندگان پايه قضائي به شرط عدم سلب صلاحيت قضائي پروانه وكالت درجه اول اعطاء ميشود. پس از تقاضاي متقاضيان، كانون مربوط از مراجع ذيصلاح بويژه كارگزيني كاركنان قضائي قوه قضائيه و معاونت دادسراي اتنظامي قضات در امورنظارت و ارزشيابي استعلام و سوابق آنان را مطالبه نموده و ملاك تصميم گيري نفيا'' يا اثباتا''بر اساس گزارش و اعلام دايره نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي بوده كه همانطور كه از نام آن پيداست مرجعي نظارتي و زير نظر دادستان انتظامي قضات ميباشد.

پس از طرح درخواست متقاضيان در هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري، در صورت رد تقاضا به دلايل مختلف،متقاضي ميتواند به موجب ماده ۳۴ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ ظرف مدت مقرراعتراض خود را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارائه نمايد و مرجع مذكور با ارسال تصويراعتراض، پرونده متقاضي را با اظهار نظر صريح در خصوص وي از كانون وكلا مطالبه مينمايد.

در سال جاري و گذشته، تعدادي از افراد دارنده پايه قضائي كه با تقاضاي صدور پروانه آنان به دليل عدم احراز حسن شهرت به استناد گزارش نظارت و ارزشيابي قضات مخالفت شده بود اعتراض خود را به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام كرده كه دادگاه مذكور در چندين مورد به شرح ذيل مبادرت به صدور و انشاء راي نموده است:

با توجه به مراتب مزبور نظر به اينكه تصميم كانون وكلاي دادگستري .... كه بر رد درخواست صدور پروانه وكالت متقاضي صادر گرديده بلحاظ عدم احراز حسن شهرت بوده است در حاليكه وجود حسن شهرت از لوازم قانوني صدور پروانه وكالت نمي باشد........بنابراين تصميم مورخ .... كه به موجب آن در خواست صدور پروانه وكالت آقاي ..... رد شده است نقض ميگردد و پرونده به منظور صدور پروانه وكالت براي مشاراليه به كانون .... ايفاد ميگردد.

حال با توجه به مواد قانوني وساير موارد پيرامون آن تحليل راي صادر شده لازم وضروري به نظر ميرسد:
۱) به موجب بند ۵و۶ ماده ۷ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصي كه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شغل وكالت باشد وهمچنين اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون وااعمال منافي عفت اجازه شغل وكالت داده نميشود.

۲) به استناد بند ۵ ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت اجازه وكالت داده نميشود.

۳) احتمال ميرود منظور دادرسان دادگاه عالي انتظامي قضات در خصوص عدم وجوداحراز حسن شهرت براي اخذ پروانه وكالت نبود اين شرط در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ باشد كه در پاسخ به اين استدلال بايد اذعان داشت كه در قانون اخيرالذكر اشاره اي به اعطاي پروانه وكالت به دارندگان پايه هاي قضائي،نمايندگان مجلس و كارشناسان حقوقي نشده است و تنها شرط صدور پروانه كارآموزي وكالت را شركت در آزمون وقبولي در آن اعلام نموده پس چنانچه به موجب ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت قوانين مغاير با اين قانون نسخ گرديده باشد جائي براي اعطاي پروانه به افراد موصوف وجود نخواهد داشت.بنابراين چون ماده ۸ وشرايط اعطاي پروانه به قوت خود باقي است ساير شرايط آن نيز (در صورت عدم مغايرت با قانون سال ۱۳۷۶)لازم الاجراست.

۴) با توجه به اينكه ملاك تصميم گيري كانونهاي وكلاي دادگستري گزارش مرجع نظارتي معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي است شايد بهتر بود دادگاه انتظامي به جاي به كار بردن جمله«داشتن حسن شهرت از شرايط اخذ پروانه وكالت نيست»موارد گزارش شده را از مصاديق سوء شهرت تلقي نمي نمود و تصميم كانون را با اين استدلال نقض ميكرد.

۵) بايد اين واقعيت را بپذيريم كه حساسيت شغل وكالت به مراتب از شغل قضاوت بالاتر وبيشتر است چرا كه يك قاضي تا زمان عضويت او در دستگاه قضائي تحت نظارت مراجع خاص نظارتي از جمله خفاظت و اطلاعات، نظارت و ارزشيابي و..... بوده و همواره در تمام موقعيت هاي شغلي خود تحت كنترل بوده و هيچ گونه رابطه خصوصي بين او واصحاب دعوي وجود نداردحال آنكه روابط وكيل با موكلش كاملا''خصوصي ودر بعضي موارد غير قابل كنترل ميباشد.هر چند كه شان اين دو حرفه در تمامي كشورها درعرض يكديگر است نه در طول هم .

امروزه داشتن هر نوع شغل وهمچنين در اكثر مقررات استخدامي وگزينشي دارا بودن حسن شهرت ازلوازم و شرايط مهم آن است تا چه رسد به شغل خطير وكالت كه با جان ومال و عرض موكل سروكاردارد.

به كجا ميرويم و هدف چيست؟ شايد بهتر باشد دادگاه انتظامي با تامل وحساسيت بيشتر نسبت به صدور راي مبادرت ورزد زيرا پيوستن كساني كه داراي صبغه مثبت اخلاقي نيستند به حرفه وكالت به طور حتم لطمات زيانبار اجتماعي به دنبال خواهد داشت.

بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران