از پيدايش دادسرا ، به عنوان نهاد تعقيب جرايم ، بيش از چند سده سپري نشده است . اين نهاد فرانسوي كه بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضايي كيفري ما شد ، ريشه هاي قرون وسطايي دارد كه همانند بسياري از نهادهاي ديگر به تدريج تحول يافته و به تكامل نسبي رسيده است .
بعد از انقلاب مشروطه و تأسيس دادگاههاي عرفي ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعي العموم“ از مهمترين نهادهاي كيفري محسوب شد و مدعي العموم كه ماده 50 قانون اصول تشكيلات عدليه (مصوب 7/4/1306 با اصلاحات بعدي) از او به ‹‹‌وكيل جماعت ›› تعبير نموده بود، به عنوان مقام قضايي در رأس آن قرار گرفت. با تشكيل فرهنگستان (قبل از جنگ جهاني دوم) و ضرورت انتخاب واژه هاي معادل فارسي به جاي لغات خارجي،‌اصطلاح دادستان و دادسراي بدايت و دادسراي شهرستان متداول گرديد. بعد از انقلاب اسلامي ، ما شاهد تحولاتي در سازمان قضايي كشور بوده ايم. اين تحولات همواره در محاكم و صلاحيت‌ها رخ داده كه هركدام با تغييرات فيزيكي در ساختار نظام قضايي و جابجايي و نقل و انتقالات قضات توأم بوده است .

اولين تغيير در ساختار نظام قضايي در 10 مهرماه سال 1358 بموجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب شوراي انقلاب رخ داد كه شامل موارد زير مي شد:

حذف دادسراي استان و دادسراي ديوان كيفر از سيستم قضايي كشور
استقرار دادگاههاي عمومي حقوقي و كيفري با سيستم تعدد قاضي و ابقاي دادسراي شهرستان و ايجاد دادگاههاي مدني خاص در كنار دادگاههاي عمومي و تأسيس دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي.
متعاقب آن در سال 1361 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري تصويب شد كه به موجب آن دادگاههاي كيفري يك و دو وارد سيستم قضايي شدند، و بموجب ماده 194 اين قانون دادگاههاي كيفري يك و دو در معيت دادسراي عمومي انجام وظيفه مي كردند.
بر اساس قانون مذكور صلاحيت عام دادگاههاي عمومي كيفري از بين رفت و دادگاههاي كيفري به كيفري 1 و 2 تقسيم گرديد. در اين قانون حذف سيستم تعدد قاضي در محاكم و ايجاد سيستم وحدت قاضي را شاهد بوديم ليكن در هيچيك از اين تغييرات، دادسراي شهرستان حذف نگرديد و تحقيقات مقدماتي جرايم به عهده دادستان و بازپرس قرارداشت تااينكه وجود ايرادهايي موجب تغيير در سيستم قضايي گرديد .
نهاد دادسرا كه عدم مغايرت آن با موازين شرعي مورد تأييد علماي طراز اول صدر مشروطيت قرار گرفته بود، در سال 1373 بطور كلي ازسازمان قضايي كيفري عمومي و انقلاب حذف شد و وظايف و اختيارات دادستان به رؤساي محاكم و رييس حوزه قضايي مربوطه واگذار گرديد. حقوقدانان و صاحبنظران حذف دادسرا را موجب ايجاد چالش‌هاي جديد از جمله : تخصصي نبودن دادگاهها ، مشخص نبودن متولي، دفاع از حقوق عمومي و تداخل وظايف مقام تحقيق و تعقيب با مقام دادرسي مي دانستند.
پس از 9 سال كاركرد و اجراي اين قانون و حذف دادسرا قانونگذار و مسوولين قوه قضاييه به اين نتيجه رسيدند در شرايط فعلي براي رفع مشكلات قضايي احياي دادسراها ضرورت دارد فلذا آخرين تغيير اساسي در سيستم قضايي كشور تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مهرماه سال 1381 بود كه به موجب آن دادسرا متفاوت با گذشته با صلاحيت عام در رسيدگي جرايم عمومي و انقلاب ايجاد گرديد. از خصوصيات دادسراي فعلي نسبت به سابق اين است كه جرايم عمومي و انقلاب مي تواند در يك دادسرا رسيدگي شود. البته به استثناي برخي جرايم كم اهميت يعني جرايمي كه مجازات قانوني آنها تا 3 ماه حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي باشد يا جرايم مشمول حد زنا و لواط يا جرايم اطفال (افراد نابالغ) كه به طورمستقيم در دادگاه مطرح مي گردد
برگرفته از سایت دادسرا