جزئيات اصلاحيه قانون چك / احتمال طبقه بندي دسته چكها

معاون پارلماني بانك مركزي با تشريح جزئيات اصلاحيه قانون چك، از بررسي طبقه بندي چك براي گروه هاي مختلف و طبقه بندي دسته چكهايي كه مبالغ مختلفي را در بر مي گيرد در كارگروه اصلاح اين قانون در قوه قضائيه خبرداد.
حيدر مستخدمين حسيني در گفتگو با مهر در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته براي اصلاح قانون چك، گفت: در اين خصوص كارگروهي در قوه قضائيه تشكيل شده است و جلسات و مباحث اين كارگروه همچنان ادامه دارد، كما اينكه در اين كارگروه سعي مي شود، هر يك از اسناد سفته، برات و چك جايگاه واقعي و اصلي خود را پيدا كند تا چك به عنوان يك وسيله مبادله قوه اجرايي محكمي پيدا كند.

زندان زدايي

معاون پارلماني بانك مركزي با بيان اينكه چك در حكم پول است و از آن به عنوان سپرده ديداري تلقي مي شود، افزود: نكته ديگر در خصوص اصلاحيه قانون چك بحث زندان زدايي است كه رياست قوه قضائيه بر روي آن تاكيد بسياري دارد و اين موضوع نيز به نوعي در اصلاحيه قانون چك ديده مي شود.

طبقه بندي دسته چك

وي اظهارداشت: همچنين اين موضوع مطرح است كه آيا چك براي گروه هاي مختلف طبقه بندي شود، همچنين ممكن است دسته چكهايي كه مبالغ مختلفي را در بر مي گيرد در سه گروه طبقه بندي شوند كه البته تصميم گيري نهايي در اين خصوص صورت نگرفته است.

مستخدمين حسيني پيش بيني كرد كه كار كارگروه مذكور در قوه قضائيه تا پايان سال ادامه داشته باشد. وي تصريح كرد: زواياي مختلف چك، آسيب شناسي چك كه جديدا صورت گرفته و همچنين بررسي پيشنهادات از جمله مسائل ديگري در همين راستا است كه به جمع بندي نرسيده است.

جايگزيني سفته و برات به جاي چك

وي همچنين در خصوص جايگزيني سفته و برات به جاي چك كه توسط برخي از افراد مطرح مي شود، گفت: سفته، برات و چك هر يك جايگاه خاص خود را دارد، چك نوعي پول نقد است كه فردي كه چك را مي كشد بايد پول در حساب خود داشته باشد، در غير اينصورت خلاف است، اين در حالي است كه در مبادلات مشاهده مي شود كه چك براي حواله كردهاي آتي پرداخت مي شود و اين امر خلاف است.

معاون پارلماني بانك مركزي ادامه داد: اگر كسي بخواهد چنين اقدامي را انجام دهد، به جاي آن مي تواند از سفته استفاده كند، زيرا سفته و برات براي تعهدات آتي است.

وي با اشاره به كاهش مبادلات برات، گفت: برات قوه اجرايي بسيار خوبي دارد، اما در حال حاضر نقش كم رنگي در اقتصاد ما به خود گرفته است، كاركرد سفته نيز كم شده است، بنابراين بايد نقشي را ايجاد كرد كه بتوان سفته و برات را جايگزين چك كرد و چك تنها براي مبادلات نقدي مورد استفاده قرار گيرد.

مستخدمين حسيني اضافه كرد: اگر مبادلات از يك حجمي بالاتر برود، به جاي داد و ستد پول از طريق چك مي توان اقدام كرد، اما اگر بخواهند از چك براي پرداختهاي آتي استفاده كنند، بايد اين مسئله اصلاح و به شيوه گذشته عمل شود، يعني سفته را به جاي چك براي مبادلات آتي استفاده كرد و از برات نيز براي مبادلات بازار و تجارت استفاده كرد و تمام موارد مطروحه ديدگاه بانك مركزي است.

لايحه اصلاح قانون تجارت

وي با بيان اينكه موارد و زواياي برات و سفته در لايحه اصلاحيه قانون تجارت ديده شده است، افزود: اين لايحه كه توسط دولت به مجلس تقديم شده، هم اكنون نيز در مجلس است و بايد سفته، برات و چك توسط اين لايحه در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و قابليت اجرايي پيدا كنند.

معاون پارلماني بانك مركزي به بررسي اصلاحيه قانون تجارت در كميسيونها، شور اول براي بررسي آن و اينكه اين لايحه داراي بيش از هزار ماده است، اشاره كرد و با بيان اينكه به زودي كليات آن در مجلس مطرح خواهد شد، افزود: ما اول علاقمنديم كه مجلس به كليات اين قانون راي دهد، يعني نياز است كه قانون تجارت بعد از سالها، با توجه به تغييراتي كه در شرايط اقتصادي كشور، بازار پول، سرمايه، مبادلات كالا و خلعهاي جدي در قوانين الكترونيكي به وجود آمده، تغيير كند و تمام اين موارد در اين لايحه ديده شده است.

وي اظهاراميدواري كرد كه هر سريعتر مجلس شور اول را تشكيل و لايحه مذكور را بررسي نمايد كه در جزئيات اين لايحه جايگاه اسناد اوراق بهادار نظير چك، سفته و برات ديده شده و مشكلات فعلي در لايحه جديد پيش بيني شده كه تمام اين موراد باعث بهتر شدن فضاي كسب و كار خواهد شد.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران