جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.

اصل‏۱

فرانسه‏ يك‏ جمهوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏، غير مذهبي‏، دمكراتيك‏ و اجتماعي‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابري‏ در مقابل‏ قانون‏ را براي‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمين‏ مي‏ نمايد و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ مي‏ گذارد. پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ آبي‏، سفيد و قرمز تشكيل‏ شده‏ است‏. سرود ملي‏ \'\'مارسه‏ يز\'\' است‏. شعار جمهوري‏، آزادي‏، برابري‏ و برادري‏ است‏. اساس‏ جمهوري‏ مبتني‏ بر حكومت‏ مردمي‏ است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مردم‏ و براي‏ مردم‏ اداره‏ مي‏ شود.

اصل‏۲

منشا حاكميت‏ ملي‏، مردم‏ مي‏ باشند كه‏ حاكميت‏ را توسط نمايندگانشان‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. هيچ‏ گروهي‏ از مردم‏ و هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند اعمال‏ اين‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ به‏ صورت‏ مستقيم‏ و يا غير مستقيم‏ به‏ طور مخفي‏ و با شرايط يكسان‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد انجام‏ مي‏ ثذيرد. شرايط راي‏ دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ گردد و كليه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردارند حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارا مي‏ باشند.

اصل‏۳

تشكيل‏ احزاب‏ و گروه‏ هاي‏ سياسي‏ آزاد است‏ و مي‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعاليت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ راي‏ نقش‏ مئثري‏ داشته‏ باشند و نيز موظفند به‏ اصول‏ حاكميت‏ ملي‏ و دمكراسي‏ احترام‏ بگذارند.

اصل‏۴

رييس‏ جمهور حافظ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد وي‏ با داوري‏ خويش‏ هماهنگي‏ قواي‏ حاكم‏ و همينين‏ استمرار حكومت‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، احترام‏ به‏ قراردادهاي‏ اتحاديه‏ و معاهدات‏ مي‏ باشد.

اصل‏۵

رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طريق‏ آرا مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏ گردد، مقررات‏ اجراي‏ مفاد اين‏ اصل‏ بوسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ خواهد شد.

اصل‏۶

رييس‏ جمهور به‏ موجب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا عمومي‏ انتخاب‏ مي‏ گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ آرا كافي‏ حاصل‏ نگرديد مرحله‏ دوم‏ در دومين‏ ‏\'\'كشنبه‏\'\' انجام‏ مي‏ پذيرد. در دومين‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدي‏ كه‏ پس‏ از كناره‏ گيري‏ دو نامزد اول‏ در اولين‏ مرحله‏، بيشترين‏ آرا را بخود اختصاص‏ داده‏ اند، مي‏ توانند در انتخابات‏ شركت‏ نمايند. دعوت‏ به‏ راي‏ گيري‏ با اعلاميه‏ دولت‏ آغاز مي‏ گردد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ پذيرد. چنانچه‏ تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ هر علتي‏ امكان‏ پذير نگردد و يا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدي‏ و تاييد اين‏ امر توسط اكثريت‏ مطلق‏ اعضا شورا، ( به‏ استثنا موارد مذكور در اصول‏ ۱۱ و ۱۲ اين‏ قانون‏ ) موقتا رييس‏ مجلس‏ سنا عهده‏ دار اين‏ امر مي‏ گردد. و چنانچه‏ رييس‏ مجلس‏ سنا هم‏ براي‏ اجرا اين‏ وظايف‏ عذر داشته‏ باشد، وظايف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏ راي‏ به‏ دايمي‏ بودن‏ مانع در تصدي‏ رياست‏ جمهوري‏ بدهد راي‏ گيري‏ براي‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهور بايد پس‏ از سپري‏ شدن‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز پس‏ از تاريخ‏ بوجود آمدن‏ محظور و با تشخيص‏ شوراي‏ نگهبان‏ مبني‏ بر وجود مانع، انجام‏ مي‏ پذيرد، مگر اين‏ كه‏ از سوي‏ شوراي‏ نگهبان‏ وضعيت‏، اضطراري‏ تشخيص‏ داده‏ شود. چنانچه‏ تا ۷ روز قبل‏ از تاريخ‏ پايان‏ مهلت‏ معرفي‏ نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ فردي‏ كه‏ حداكثر ۳۰ روز قبل‏ از تاريخ‏ مذكور علنا نامزدي‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نمايد يا موانعي‏ برايش‏ ايجاد گردد شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند تاريخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخير بياندازد. در صورت‏ فوت‏ يا ايجاد مانع براي‏ يكي‏ از دو نامزدي‏ كه‏ بهترين‏ موقعيت‏ را در اولين‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از كناره‏ گيري‏ احتمالي‏ بدست‏ آورده‏ اند، شوراي‏ نگهبان‏ اعلام‏ مي‏ نمايد كه‏ بايد مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجديد شود. در صورت‏ فوت‏ يا بروز موانع براي‏ يكي‏ از دو نامزد در دومين‏ مرحله‏ نيز به‏ همين‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرايطي‏ طبق‏ ضوابط تعيين‏ شده‏ در بند \'\'۲\'\' اصل‏ ۶۱ اين‏ قانون‏ و يا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفي‏ يك‏ نامزد رياست‏ جمهوري‏ توسط قانون‏ خاص‏ كه‏ در اصل‏ ۶ اين‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، به‏ شوراي‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد. و شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند مهلت‏ هاي‏ مذكور در بندهاي‏ مزبور را در صورتي‏ كه‏ راي‏ گيري‏ بلافاصله‏ پس‏ از ۳۵ روز بعد از تاريخ‏ تصميم‏ شورا انجام‏ نگيرد، تمديد نمايد. چنانچه‏ اجراي‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود كه‏ تاريخ‏ انتخابات‏ دقيقا در زمان‏ پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ واقع شود در اين‏ صورت‏ وي‏ سمت‏ خود را تا تعيين‏ رييس‏ جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظاپف‏ خود كماكان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رييس‏ جمهور و يا در مدت‏ زمان‏ بين‏ تاريخي‏ كه‏ به‏ طور قطعي‏ مانع براي‏ اجراي‏ وظايف‏ رييس‏ جمهور اعلام‏ گرديده‏ تا تاريخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعيين‏ جانشين‏ وي‏، اصول‏ ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل‏ اجرا نمي‏ باشد.

اصل‏۷

رييس‏ جمهور نخست‏ وزير را تعيين‏ مي‏ نمايد و قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. رييس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير، وزرا را عزل‏ مي‏ نمايد.

اصل‏۸

رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رييس‏ جمهور است‏.

اصل‏۹

قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوي‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد. رياست‏ جمهوري‏ مي‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذكور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضاي‏ تجديد نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ كلي‏ يا جزيي‏ بنمايد. مجلسين‏ نمي‏ توانند از تقاضاي‏ رياست‏ جمهوري‏ استنكاف‏ نمايند.

اصل‏۱۰

رييس‏ جمهور درطول‏ ايام‏ فعاليت‏ پارلمان‏، پس‏ از پيشنهاد دولت‏ و يا پس‏ از پيشنهاد مشترك‏ مجلسين‏ كه‏ در روزنامه‏ رسمي‏ نيز منتشر مي‏ گردد مي‏ تواند لوايحي‏ كه‏ مربوط به‏ قواي‏ حاكمه‏ مي‏ شوند و يا لوايحي‏ كه‏ محتواي‏ آنها امور مربوط به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشد و يا هدف‏ آن‏ تصويب‏ معاهده‏ ايست‏ كه‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ ولي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ بر روي‏ نظام‏ كشور اثراتي‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ بگذارد. زماني‏ كه‏ لوايح‏ مذكور از طريق‏ همه‏ پرسي‏ مورد تاييد قرار گرفت‏ رييس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.

اصل‏۱۱

رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را منحل‏ نمايد، در اين‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۴۰ روز بعد از تاريخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در دومين‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشكيل‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ اين‏ جلسه‏ خارج‏ از ايام‏ فعاليت‏ معمولي‏ مجلس‏ تشكيل‏ بشود، در اين‏ صورت‏ يك‏ دوره‏ فعاليت‏ خارج‏ از معمول‏ براي‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ مي‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمي‏ باشد.

اصل‏۱۲

رييس‏ جمهور تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ صادره‏ از طرف‏ هيات‏ دولت‏ را امضا مي‏ نمايد. وي‏ مقامات‏ لشكري‏ و كشوري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. تصدي‏ مشاغل‏ و اعطاي‏ نشانهاي‏ زير در هيات‏ دولت‏ تصويب‏ مي‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسوليه‏ لژيون‏ دونور، سفرا، ماموريتهاي‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در ديوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمايندگان‏ دولت‏ در كشورهاي‏ ماورا بحار، افسران‏ و رئساي‏ فرهنگستان‏ و رئساي‏ ادارات‏ مركزي‏. تصدي‏ ساير مقاماتي‏ كه‏ مي‏ بايد در اختيار هيات‏ دولت‏ باشد و همچنين‏ شرايط تفويض‏ اختيارات‏ رييس‏ جمهور به‏ هيات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏۱۳

اعطاي‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ به‏ دولتهاي‏ خارجي‏ توسط رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ گيرد. همچنين‏ رياست‏ جمهوري‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ خارجي‏ به‏ كشور را مي‏ پذيرد.

اصل‏۱۴

فرماندهي‏ كل‏ قوا و رياست‏ شوراها و كميته‏ هاي‏ عالي‏ دفاع‏ ملي‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد.

اصل‏۱۵

هر گاه‏ نهادهاي‏ جمهوري‏، استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، و يا اجرا تعهدات‏ بين‏ المللي‏ در موارد مهم‏ و اضطراري‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گيرند و روند عادي‏ و قواي‏ حاكمه‏ مختل‏ گردد، رييس‏ جمهور تصميمات‏ مقتضي‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمي‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ و رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور از طريق‏ اعلاميه‏ مردم‏ را در جريان‏ امور قرار مي‏ دهد. اين‏ تصميمات‏ مي‏ بايد به‏ گونه‏ اي‏ باشد كه‏ قواي‏ حاكمه‏ بتواند در كوتاه‏ ترين‏ زمان‏ وظايف‏ محوله‏ را در مجراي‏ طبيعي‏ خود انجام‏ دهند. شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنين‏ موقعيتي‏ مجلسين‏ مكلف‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ باشند. مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را نمي‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختيارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذكور در اين‏ ماده‏ منحل‏ نمود.

اصل‏۱۶

رييس‏ جمهور داراي‏ حق‏ عفو مي‏ باشد.

اصل‏۱۷

ارتباط رييس‏ جمهور با مجلسين‏ از طريق‏ پيام‏ انجام‏ مي‏ پذيرد. اين‏ پيام‏ در مجلس‏ قرايت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمي‏ گيرد. چنانچه‏ در اين‏ زمان‏ مجلس‏ تعطيل‏ باشد براي‏ استماع‏ پيام‏ رييس‏ جمهور جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ تشكيل‏ خواهد گرديد.

اصل‏۱۸

تصميمات‏ متخذه‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور به‏ غير از موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۸ و اصول‏ ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ بايد علاوه‏ بر امضا رييس‏ جمهور به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير رسيده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏ وزير به‏ امضا وزراي‏ مسيول‏ برسد.

اصل‏۱۹

حكومت‏، سياست‏ كشور، را مشخص‏ كرده‏ و آن‏ را اجرا مي‏ نمايد و دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و قواي‏ نظامي‏ در اختيار حكومت‏ مي‏ باشند. حكومت‏ در برابر مجلسين‏ بر اساس‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ ۴۹ و ۵۰ مسيول‏ مي‏ باشد.

اصل‏۲۰

اداره‏ امور حكومت‏ و مس‏اوليت‏ دفاع‏ ملي‏ با نخست‏ وزير است‏ وي‏ حسن‏ اجراي‏ قوانين‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. غير از موارد مذكور در اصل‏ ۱۳، نخست‏ وزير، به‏ موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاكميت‏ نموده‏ و مقامات‏ كشوري‏ و لشكري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. وي‏ مي‏ تواند بعضي‏ از اختيارات‏ خود را به‏ وزرا تفويض‏ نمايد. در غياب‏ رياست‏ جمهوري‏، نخست‏ وزير وظايف‏ وي‏ را در شوراها و كميته‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ ۱۵ به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. نخست‏ وزير مي‏ تواند به‏ طور استثنايي‏ و به‏ موجب‏ اختيارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معين‏، در روز مشخص‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور، رياست‏ هيات‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گيرد.

اصل‏۲۱

احكام‏ نخست‏ وزير علاوه‏ بر امضا خود ايشان‏ بايد به‏ امضا مقام‏ مسيول‏ ديگري‏ نيز برسد، در غير اين‏ صورت‏ امضا دوم‏ احكام‏ فوق‏ توسط وزرايي‏ كه‏ مسيول‏ اجراي‏ احكام‏ مزبور هستند انجام‏ مي‏ گيرد.

اصل‏۲۲

عضويت‏ در هيات‏ دولت‏ با نمايندگي‏ پارلمان‏ و نمايندگي‏ اصناف‏ در سطوح‏ كشور و همچنين‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ و يا هر فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ ديگر مغايرت‏ دارد. در صورت‏ عضويت‏ هر يك‏ از افراد فوق‏ در هيات‏ دولت‏ نحوه‏ تعيين‏ جانشين‏ بوسيله‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد. جانشيني‏ اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ ۲۵ انجام‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏۲۳

پارلمان‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تشكيل‏ شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ از طريق‏ آراي‏ عمومي‏ مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند، نمايندگان‏ مجلس‏ سنا از طريق‏ آرا غير مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ كشور هستند. فرانسويان‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور نيز داراي‏ نمايندگاني‏ در مجلس‏ سنا مي‏ باشند.

اصل‏۲۴

مدت‏ دوره‏ هر يك‏ از مجلسين‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرايط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحيت‏ آنها توسط قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. همچنين‏ توسط قانون‏ مذكور شرايط افرادي‏ كه‏ در صورت‏ تعذر نمايندگان‏، مي‏ توانند در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تا تجديد انتخابات‏ عمومي‏ يا ميان‏ دوره‏ اي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ جانشين‏ آنها انتخاب‏ شوند تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۲۵

هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقيده‏ و راي‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ نمايندگي‏ مورد تعقيب‏، بازداشت‏ و توقيف‏ و دستگيري‏ و بازجويي‏ يا محاكمه‏ به‏ اتهام‏ جنايت‏ و جنحه‏ قرار داد. جز موارد ارتكاب‏ جرم‏ مشهود يا محكوميت‏ قطعي‏، هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ طي‏ مدت‏ فعاليت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنايت‏ يا جنحه‏ تحت‏ تعقيب‏ يا توقيف‏ قرار داد مگر با اجازه‏ مجلسي‏ كه‏ متهم‏ عضو آنست‏. در صورت‏ تقاضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ تعقيب‏ نماينده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.

اصل‏۲۶

تحميل‏ سمت‏ نمايندگي‏ به‏ نمايندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏. حق‏ راي‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ مي‏ باشد. حق‏ راي‏ نيابتي‏ نمايندگان‏ را استثنايا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ مي‏ دهد. در اين‏ صورت‏ هيچ‏ يك‏ از نمايندگان‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يك‏ حق‏ نيابتي‏ قبول‏ نمايند.

اصل‏۲۷

پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعاليت‏ عادي‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ مي‏ شود. اولين‏ دوره‏ فعاليت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اكتبر شروع‏ مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ ۸۰ روز بعد از تاريخ‏ افتتاح‏ مي‏ باشد. دومين‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوريل‏ آغاز مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ بيش‏ از ۹۰ روز نمي‏ تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اكتبر و يا دوم‏ آوريل‏، مصادف‏ با يكي‏ از روزهاي‏ تعطيل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ تاريخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.

اصل‏۲۸

پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير با اكثريت‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ رسيدگي‏ به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصي‏ تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ مي‏ دهد. زماني‏ كه‏ به‏ درخواست‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ گرديد، در صورتي‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد كه‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‏ اي‏ كه‏ به‏ منظور آن‏ تشكيل‏ فوق‏ العاده‏ داده‏ رسيدگي‏ كرده‏ باشد. فرمان‏ مذكور حداكثر ظرف‏ مدت‏ دوازده‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ بايد صادر شود. فقط نخست‏ وزير مي‏ تواند تشكيل‏ جلسه‏ جديدي‏ را قبل‏ از سپري‏ شدن‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نمايد.

اصل‏۲۹

به‏ غير از زماني‏ كه‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد تشكيل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فو ق‏ العاده‏ با فرمان‏ رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏۳۰

اعضا هيات‏ دولت‏ مي‏ توانند در مجلسين‏ حضور به‏ هم‏ رسانند و در اين‏ صورت‏ نظراتشان‏ بايد مورد توجه‏ قرار گيرد. مستشاران‏ دولت‏ مي‏ توانند اعضا هيات‏ دولت‏ را در پارلمان‏ همراهي‏ نمايند.

اصل‏۳۱

رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ يك‏ دوره‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ شود و رييس‏ مجلس‏ سنا بعد از هر انتخابات‏ ميان‏ دوره‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شود.

اصل‏۳۲

جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ است‏ و گزارش‏ كامل‏ مذاكرات‏ در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر خواهد شد. هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير و يا ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ طور محرمانه‏ و غير علني‏ تشكيل‏ جلسه‏ دهند.

اصل‏۳۳

تصويب‏ قوانين‏ توسط پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد. موضوعات‏ مربوط به‏ موارد ذيل‏ توسط قانون‏ مقرر مي‏ گردد: - حقوق‏ مدني‏ و تامين‏ اصول‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع شهروندان‏ به‏ منظور برخورداري‏ از آزاديهاي‏ عمومي‏ - تبعيت‏ مردم‏ از پيشنهادات‏ سازمان‏ دفاع‏ ملي‏ در مورد امور شخصي‏ و مالي‏. - مليت‏، احوال‏ شخصيه‏، نظام‏ زوجيت‏، انحصار وراثت‏ - تعريف‏ و تعيين‏ جنايات‏ و جراام‏ و مجازاتها - آيين‏ دادرسي‏ كيفري‏، عفو و بخشودگي‏، تاسيس‏ رتبه‏ هاي‏ قضايي‏، وضعيت‏ و پايه‏ هاي‏ قضايي‏. - ميزان‏ و نحوه‏ اخذ مالياتها و نظام‏ ضرب‏ سكه‏ و چاپ‏ اسكناس‏. قانون‏ همچنين‏ مقررات‏ مربوط به‏ موارد ذيل‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد: - نظام‏ انتخابات‏ مجالس‏ ملي‏ و مجالس‏ محلي‏ - تاسيس‏ انواع‏ سازمانها - تضمين‏ و تامين‏ حقوق‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع كارمندان‏ كشوري‏ و لشكري‏ دولت‏. - ملي‏ نمودن‏ مئسسات‏ اقتصادي‏ صنعتي‏ و انتقال‏ مالكيت‏ آنها از بخش‏ عمومي‏ به‏ بخش‏ خصوصي‏. قانون‏، اصول‏ اساسي‏ مربوط به‏ امور ذيل‏ را مشخص‏ مي‏ نمايد: - امور تشكيلاتي‏، دفاع‏ ملي‏ - اداره‏ امور تشكيلات‏ محلي‏ در محدوده‏ صلاحيتها و منابع آنها - آموزش‏ - رژيم‏ مالكيت‏ حقوق‏ عيني‏ و تعهدات‏ مدني‏ و تجارتي‏ - قانون‏ هاي‏ كار سنديكا و تامين‏ اجتماعي‏. - قوانين‏ مالي‏، درآمدها و هزينه‏ هاي‏ دولت‏ را تحت‏ شرايطي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ مشخص‏ مي‏ نمايد. قوانين‏ برنامه‏، مذهب‏ و خط مشي‏ عملي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ دولت‏ را تعيين‏ مي‏ كند. مفاد اين‏ اصل‏ توسط يك‏ قانون‏ خاص‏ به‏ طور دقيق‏ تعيين‏ مي‏ گردد

. اصل‏۳۴

اعلام‏ جنگ‏ با پارلمان‏ مي‏ باشد.

اصل‏۳۵

حكومت‏ نظامي‏ توسط هيات‏ دولت‏ برقرار مي‏ گردد و ادامه‏ آن‏ براي‏ بيشتر از دوازده‏ روز بايد به‏ تصويب‏ پارلمان‏ برسد.

اصل‏۳۶

مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ ۳۴ قرار نمي‏ گيرند مقررات‏ ناميده‏ مي‏ شوند. آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ كه‏ تصميم‏ گيري‏ درباره‏ آنها در حوزه‏ اختيارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را مي‏ توان‏ پس‏ از بررسي‏ در شوراي‏ دولتي‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد. قوانيني‏ كه‏ پس‏ از اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ مي‏ شوند را نمي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد مگر آن‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ براي‏ تصويب‏ آنها بداند.

اصل‏۳۷

دولت‏ مي‏ تواند براي‏ اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ خود از پارلمان‏ كسب‏ اجازه‏ نمايد كه‏ براي‏ مدتي‏ محدود از طريق‏ \'\'اردونانس‏\'\' ( ۱ ) تصميماتي‏ اتخاذ نمايد كه‏ اصولا تصميمات‏ مزبور در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشند اين‏ اردونانس‏ ها پس‏ از استعلام‏ نظريه‏ شوراي‏ نگهبان‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تاييد خواهد رسيد و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرايي‏ مي‏ يابند. ولي‏ چنانچه‏ لايحه‏ دولت‏ در مورد تصويب‏ آنها تا تاريخي‏ كه‏ قانون‏ اعطا اختيارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارايه‏ بشود لايحه‏ مزبور كان‏ لم‏ يكن‏ تلقي‏ مي‏ گردد. پس‏ از سپري‏ شدن‏ مدت‏ مذكور در بند اول‏ اين‏ اصل‏ اردونانس‏ ها غير قابل‏ تغيير مي‏ باشد، مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ و در مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ اختيارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرار گرفته‏ اند. <<پاورقي‏۱ - اردونانس‏ وسيله‏ قانوني‏ مي‏ باشد كه‏ دولت‏ مي‏ تواند به‏ علت‏ فوريت‏ امر در مواردي‏ كه‏ معمولا احتياج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طريق‏ مذكور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد.>> اصل‏۳۸

پيشنهاد لوايح‏ توسط نخست‏ وزير و اعضا پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد. لوايح‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ پيشنهاد مي‏ شود ابتدا در هيات‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شوراي‏ دولتي‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد و سپس‏ به‏ دفتر يكي‏ از دو مجلس‏ ارايه‏ مي‏ شود. لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ارايه‏ مي‏ گردد.

اصل‏۳۹

پيشنهادات‏ و اصلاحيه‏ هايي‏ كه‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارايه‏ مي‏ شود چنانچه‏ تصويب‏ آنها سبب‏ كاهش‏ درآمد عمومي‏ و يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ گردد قابل‏ طرح‏ نمي‏ باشد.

اصل‏۴۰

چنانچه‏ در حين‏ بررسي‏ مجلس‏، مشخص‏ گردد كه‏ پيشنهاد و يا اصلاحيه‏ ارايه‏ شده‏ در حيطه‏ قانون‏ قرار نمي‏ گيرد و اين‏ بر خلاف‏ اختيارات‏ محوله‏ مذكور در اصل‏ ۳۸ مي‏ باشد، در اين‏ صورت‏ دولت‏ مي‏ تواند از پذيرش‏ آن‏ خودداري‏ نمايد. در صورت‏ اختلاف‏ بين‏ دولت‏ و رييس‏ مجلس‏ مربوطه‏، شوراي‏ نگهبان‏ به‏ درخواست‏ يكي‏ از طرفين‏ در ظرف‏ ۸ روز تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد.

اصل‏۴۱

بحث‏ در مورد لايحه‏ قانوني‏ ابتدا در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارايه‏ شده‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ متن‏ تصويب‏ شده‏ در مجلس‏ ديگر را دريافت‏ مي‏ دارد آن‏ متن‏ را به‏ راي‏ خواهد گذاشت‏.

اصل‏۴۲

طرح‏ هاي‏ قانوني‏، به‏ درخواست‏ دولت‏ و يا مجلسي‏ كه‏ آن‏ را دريافت‏ نموده‏ به‏ كميسيونهاي‏ مخصوص‏ كه‏ بدين‏ منظور تشكيل‏ شده‏ جهت‏ بررسي‏ ارسال‏ مي‏ شود. در خصوص‏ لوايح‏ و طرحهايي‏ كه‏ در مورد آنها چنين‏ درخواستي‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏ رويه‏ بر اين‏ است‏ كه‏ آنها به‏ يكي‏ از كميسيونهاي‏ دايمي‏ كه‏ تعدادشان‏ به‏ ۶ كميسيون‏ در هر مجلس‏ بالغ مي‏ گردد، ارسال‏ مي‏ شود.

اصل‏۴۳

اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ داراي‏ حق‏ پيشنهاد اصلاحي‏ هستند. بعد از شروع‏ مذاكرات‏، دولت‏ مي‏ تواند با بررسي‏ هر اصلاحيه‏ اي‏ كه‏ قبلا به‏ كميسيون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نمايد. در صورت‏ تمايل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از متن‏ مورد بحث‏ يا اصلاحات‏ پيشنهادي‏ مورد قبول‏ دولت‏ را براي‏ يك‏ مرتبه‏ به‏ راي‏ مي‏ كذارد.

اصل‏۴۴

به‏ منظور تصويب‏ يك‏ متن‏ مشابه‏ مورد قبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتيب‏ مورد بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. زماني‏ كه‏ يك‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ پس‏ از دو شور بررسي‏ به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بين‏ دو مجلس‏ به‏ تصويب‏ نرسد و يا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوريت‏ نمايد، نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از يك‏ بار بررسي‏ در هر يك‏ از مجلسين‏ درخواست‏ تشكيل‏ كميسيون‏ مشترك‏ متشكل‏ از اعضا مجلسين‏ را بنمايد تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پيشنهاد خود را از ارايه‏ كند. متن‏ تهيه‏ شده‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ مي‏ تواند توسط دولت‏ براي‏ تصويب‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود. در اين‏ صورت‏ هيچگونه‏ اصلاحيه‏ اي‏ جز با موافقت‏ دولت‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود. چنانچه‏ كميسيون‏ مذكور موفق‏ به‏ تهيه‏ متن‏ واحدي‏ نگردد و يا اين‏ متن‏ طبق‏ شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بندهاي‏ قبلي‏ به‏ تصويب‏ نرسد دولت‏ مي‏ تواند بعد از يك‏ بررسي‏ مجدد در مجلسين‏، از مجلس‏ شواري‏ ملي‏ بخواهد كه‏ در مورد متن‏ فوق‏ الذكر به‏ طور قطعي‏ تصميم‏ خود را اتخاذ نمايد. در اين‏ صورت‏ مجلس‏ مذكور مي‏ تواند متني‏ را كه‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ تهيه‏ شده‏ و يا آخرين‏ متني‏ كه‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ راي‏ گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمايل‏ در آن‏ اصلاحاتي‏ نموده‏، انتخاب‏ نمايد.

ادامه دارد................