پيشگفتار:
سفر دو هفته اي هيات قضايي جمهوري اسلامي ايران به بلژيك -كه اينجانب نيز افتخار عضويت درآن را داشتم- در امتداد برنامه آشنايي با نظام قضايي ساير كشورها كه از بيش از دو سال پيش در دفتر امور بين الملل برنامه‎ريزي شده بود، انجام گرفت. البته اين اولين سفر از اين دست نبود. قبلاً نيز موفق شده بوديم برخي از همكاران را به كشورهاي انگلستان و يونان اعزام نمائيم تا به كند وكاو در درون نظام قضايي آن كشورها بپردازند. سفر بلژيك نيز فرصتي فراهم نمودكه از بخش هاي مختلف نظام قضايي آن كشور بازديد به عمل آيد و قضات كشورمان با همكاران خود در بلژيك به تبادل نظر وگفتگو بپردازند.

اين فرصت ها از دو نظر سودمندند: اول اينكه همكاران ما ازتجارب ساير كشورها در زمينه حل مشكلات قضايي مطلع مي‎شوند و دوم آنكه در خلال اين مبادلات و مفاهمات، قضات و مسئولين قضايي ساير كشورها نيز از نظام حقوقي كشورما مطلع مي شوند. پرسش و پاسخ ها گويا وگواه مدعاي ماست.

سفر هيات قضايي به بلژيك به دعوت طرف بلژيكي انجام شد. ابتدا قرار بود كه ۶ نفر اعزام شوند ولي دستمزد بالايي كه مترجم براي همراهي هيات در مدت دو هفته درخواست كرده بود موجب شد كه اعضاي هيات به ۵ نفرتقليل يابد. اينجانب درخدمت آقايان ذيل الذكر بودم:

جناب آقاي جمال كريمي راد، دادستان محترم انتظامي قضات و سخنگوي قوه‎قضائيه
جناب آقاي حسين اكبري قرين، مشاور محترم معاونت حقوقي و توسعه قضايي
جناب آقاي علي صدقي، مديركل محترم تشكيلات قوه قضائيه
جناب آقاي جواد طهماسبي، معاون محترم مديركل تدوين لوايح و برنامه ها

سفر از تاريخ ۲۷ آبان تا ۱۱ آذرماه ۱۳۸۳ به طول انجاميد. در اين مدت، هيات ما توانست از بخشهاي مختلف دستگاه قضايي و غير دستگاه قضايي، بازديد به عمل آورد. ديوان عالي كشور، دادگاههاي تجديد‎نظر، دادگاههاي بدوي، دادگاه يا ديوان داوري (كه نقش شوراي نگهبان قانون اساسي دارد با اين تفاوت كه در صورت شكايت وارد رسيدگي مي شود.)، شوراي دولتي ( كه نقشي شبيه به ديوان عدالت اداري دارد)، شوراي عالي دادگستري، پارلمان بلژيك ... از جمله نهادهايي بودند كه به گرمي از ما استقبال كردند.

با رئيس دوم ديوان عالي كشور نيز ديدار كرديم. وي گفت رئيس اول ديوانعالي‎كشور اصولاً نقش تشريفاتي دارد و مسئوليت ديوان با رئيس دوم است. رئيس اول و رئيس دوم در جاهاي ديگر هم وجود داشت، دليل اين «دو رياستي» آن است كه دربلژيك دو زبان رسمي وجود دارد: زبان فرانسه و زبان فلامان (فلاماند) كه شبيه به زبان هلندي است. بنابراين يك رئيس براي فرانسوي زبانها ويك رئيس براي فلامان زبان ها.

ديدار از نهادها وملاقات با مسئولين را دوست و همكار گرامي جناب آقاي طهماسبي به صورت گزارش تحقيقي- مطالعاتي حاضر تدوين كرده اند كه در همين جا درودهاي همه اعضاي هيات را به سوي ايشان روانه مي كنيم.

اما چه ويژگي هايي در دادگستري بلژيك و يا در ساختار حقوقي درآن كشور مي‎توانست توجه يك هيات با تجربه قضايي را به خود جلب كند؟ دادسراها دادگاهها وديوان عالي كشور، تاسيساتي هستند كه دركشور ما نيز يافت مي‎شوند. ريزه‎كاريها و دقائقي البته در هريك از اين تاسيسات يافتني، آموختني وگفتني است كه همكارمان در اين گزارش به آنها پرداخته اند. من مي خواهم در اين مختصر به چند محور اشاره كنم:

تشكيل شوراي عالي دادگستري به عنوان يك نهاد قانون اساسي ومستقل ازسه قوه به منظور بررسي عملكرد دستگاه قضايي و مشكلات مربوط به ناكارآمدي آن از يك سو و تامين قضات مورد نياز دستگاه قضايي از سوي ديگر.

تصدي مسئوليت ها به صورت پروژه اي در حد قائم مقام و معاون وزير دادگستري و متحدالشكل شدن ساختار تمام دستگاههاي وزارتي دولتي از حيث تشكيلات.

رياست وزارت دادگستري بر دستگاه اطلا عاتي وامنيتي.

رياست دادگستري بر اماكن مذهبي.

تشكيل كميته اي ويژه به نام R در زير مجموعه مجلس براي نظارت بر عملكرد دستگاه اطلاعاتي

۵ ساله بودن دوره ليسانس حقوق ومطالعه دروس پايه شامل روانشناسي، جامعه شناسي، جامعه شناسي سياسي، مقدمه فلسفه ومنطق وحقوق رم،... در دوسال اول.

وجود مشكل اطاله دادرسي در محاكم بلژيك تا آنجا كه دادگاه اروپايي حقوق‎بشر بارها بلژيك را محكوم نموده است.

ولع دوستان همراه براي احاطه به جزئيات مسائل قضايي آن كشور از يك سو بيش از ظرفيت مدت سفر و از سوي ديگر موجب اعجاب وتحسين ميزبانان بود. سوالات و اظهار نظرهاي هيات ايراني در تمامي ديدارها گستره علم و اطلاع و تلاش براي آسيب شناسي نهادهاي مشابه در ايران را مدلل مي ساخت.

بلژيك كشوري كوچك وكم جمعيت است. كشوري پادشاهي است وكوچكتر از آن بوده است كه با ما رابطه استعماري داشته باشد. بهمين دليل در بعد از روزگار مشروطه، الگوي مناسبي براي تدوين قانون اساسي و ساختار حكومتي تلقي شده است. پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از قانون اساسي بلژيك تاثير پذيرفته است.

قانون اساسي بلژيك اصول ۱۴۴ تا ۱۵۹ را به قوه قضائيه اختصاص داده است. اصل ۱۵۰ چنين مقرر نموده است: «در همه اموركيفري وجرائم سياسي ومطبوعاتي به استثناي آن دسته از جرائم مطبوعاتي كه ناشي از نژاد پرستي يا بيگانه ستيزي است [رسيدگي به جرم] با حضور هيات منصفه انجام مي شود.» اصل ۱۵۹ مقرر مي نمايد: «دادگاهها فقط بخشنامه ها وآئين نامه هايي را كه مطابق قانون است، اجرا خواهند كرد.»

مراجع قضايي ودادگاه هاي مختلف بلژيك در سال ۲۰۰۳ جمعاً ۷۵۶۷۷۱ پرونده ورودي و ۹۴۵۵۱۳ پرونده مختومه داشته اند اين در حالي است كه در ابتداي همان سال جمعاً ۱۰۱۷۰۴۷ پرونده در محاكم مختلف آن كشور جريان داشته است.
ديوان عالي كشور با ۱۹۱۰ موجودي در ابتداي سال ۲۰۰۳ ،۲۸۰۶ ورودي جديد داشته و ۳۰۷۴ پرونده را مختومه نموده است.*

* مابقي ارقام مربوط است به دادگاه هاي تجديد نظر(شامل حقوقي وكيفري) دادگاه كار ودادگاههاي بدوي، دادگاههاي تجاري، دادگاه صلح و دادگاههاي پليس
كشوربلژيك جمعاً داراي ۲۳۲۹ قاضي است. كه تعداد ۱۵۳۹ قاضي در دادگاهها و
۷۹۰ قاضي در دادسراها به كار اشتغال دارند.
كارمندان اداري دادگاهها و دادسراها جمعاً ۷۸۴۸ نفر هستند كه از اين ميان تعداد۵۵۳۹ رسمي وتمام وقت و ۳۴۳ نفر پاره وقت رسمي هستند. همچنين ۱۷۵۴ تمام وقت قراردادي و ۱۱۲ نفر پاره وقت قراردادي در دادگستري آن كشور مشغول به كار هستند.

مجموعه دادگاهها ۴۶۸۶ دستگاه كامپيوتر در اختيار دارند كه از اين تعداد ۲۴۰۶ دستگاه لپ تاپ و ۶۸۳۰ دستگاه ميزي و ۵۴۵۰ دستگاه به صورت ترمينال است.

مطابق آمارها در سال ۲۰۰۳ جمعاً ۱۰۰۱۴ دستور دستگيري صادر گرديده كه نسبت به سال ۲۰۰۲ (۱۰۲۴۳) تغيير محسوسي را نشان نمي دهد. اين رقم در ده سال قبل از آن ۹۱۰۷ مورد بوده است.

آمار نشان مي دهد كه از مجموع جرائم ارتكابي درسال ۲۰۰۲، ۲۱۲۶۹ مورد مربوط به جرائم عليه اشخاص وخانواده، ۹۱ مورد قتل، ۳۵۱۱ مورد ايراد ضرب وجرح عمدي و ۱۵۷۶۱ مورد خسارات وجراحات غير عمدي، ۱۱۳۶۴ مورد جرايم عليه اموال، ۶۳۸۲ فقره سرقت، ۱۸۹۳ فقره سرقت با خشونت و تهديد، ۵۲۷۶ مورد جرائم عليه نظم وامنيت عمومي۳۵۱۰ مورد مواد مخدر است.

بارديگر از همكار محترم جناب آقاي طهماسبي، عضو گرانمايه هيات اعزامي كه گزارش سفر را به شمايل كار تحقيقي و دانشگاهي آراسته اند تشكر و قدرداني مي كنم.

محمدجواد شريعت باقري - مديركل دفتـر امـور بين الملل

مقدمه
كشوربلژيك، از مرزهاي آلمان ولوكزامبورگ به جانب غرب تا به درياي شمال واز فرانسه تا‌آخرين حد شمال آن تنها حدود ۳۰۵۱۳ كيلومتر مربع وسعت دارد اما در همين مساحت محدود، جمعيتي كمتر از ده ميليون نفر زندگي مي‎كنند، از اين تعداد حدود يك ميليون نفر ساكن بروكسل هستند به انضمام ناحيه كوچكي كه اهالي آن آلماني زبان هستند؛ فرانسوي زبانهاي جنوب بلژيك وفلاماند زبانهاي شمال اين كشور مجموعاً جمعيت اين سرزمين را تشكيل مي دهند.

برابري تقريبي فرانسوي زبانها با فلاماند زبانها از نظر جمعيتي ومساحت، سبب شده است كه اين كشور علاوه بر زبان فرانسوي، زبان فلاماند را به عنوان دومين زبان رسمي بپذيرد. اين دوگانگي در زبان باعث پيچيدگي دستگاههاي دولتي وبخصوص دستگاه كشور پادشاهي فدرال بلژيك، شده است.

در صحنه تاريخ اروپا، بلژيك نقش مهم وغم انگيزي بعهده داشته است. گرچه اين سرزمين همواره از داشتن مرز طبيعي محروم بوده اما همواره به علت اينكه بر سرچهارراه شمال غربي اروپا قرار داشته، قواي مهاجم، اين سرزمين را تبديل به صحنه كارزار وگورستان نظامي كرده اند.

سرانجام پس از سالها سيطره كشورهاي مختلف از جمله اسپانيا، اطريش، فرانسه بر اين سرزمين پس از انقلاب سال ۱۸۳۰كشور فعلي بلژيك با مرزهاي مشخص پا به عرصه وجود گذاشت. در همين تاريخ، لئوپولد به عنوان اولين پادشاه اين سرزمين اتيان سوگندكرد. تجربيات تلخ وخونبار كشمكشهاي نظامي در اروپاي آن روزها، مردمان امروز اروپا را برآن داشته كه براي حركت در مسير وحدت اروپا در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و ... وحتي با مطرح كردن حقوق واحد منطقه اي ترديدي به خود راه ندهند.

ديوان عالي كشور بلژيك
عالي ترين مرجع قضائي در ساختار قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور است. بطور كلي وظيفه اين ديوان نظارت بر احكام دادگاهها است وبه عنوان عاليترين مرجع قضائي كشور حافظ قانون است. به شرح ذيل تركيب ديوان و صلاحيتهاي آن وشيوه رسيدگي در ديوان را بطور جداگانه بررسي مي‎كنيم.

الف) ساختار ديوانعالي كشور
مديريت
ديوانعالي كشور داراي دو رئيس است، رئيس اول كه رئيس تشريفاتي محسوب مي شود و ديگري رئيس عملي وكاري است. اين دو رئيس بايد يكي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان باشد. رئيس اول از سوي شاه مستقيماً تعيين مي شود. و رئيس دوم توسط قضات كل كشور انتخاب مي گردد و نهايتاً شاه حكم وي را امضا مي‎نمايد. نتيجه ارزيابي اين شيوه مديريتي در ديوانعالي كشور مثبت بوده زيرا رئيس اول به اموركلي وتشريفاتي واداري در سطح كلان مي پردازد و رئيس دوم مشغول انجام كارهاي علمي وقضائي است.

در مسائل غير قضائي اتخاذ تصميم نهائي با رئيس اول است. هركدام از اين روسا بايد حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت قضائي در ديوانعالي كشور داشته باشند. رئيس اول اختيار قضائي ندارد و فقط ممكن است از نظر معنوي در تصميمات قضائي اثر گذار باشد.

دادستاني ديوانعالي كشور
درمعيت ديوانعالي كشور يك دادسرا انجام وظيفه مي كند در اين دادسرا يك دادستان و دوازده داديار مشغول انجام وظيفه هستند. كليه پرونده ها اعم از مدني وكيفري ابتداء به دادسرا ارجاع مي شوند و دادستان شخصاً يا با ارجاع به دادياران از پرونده گزارش تهيه مي كند، سپس همراه نظر خود پرونده را به شعبه‎ ديوانعالي كشور مي دهد. در حال حاضر جهت سهولت كار هريك از دادياران همراه يك شعبه ديوانعالي كشور، مشغول انجام وظيفه هستند.

كانون وكلاي ديوانعالي كشور
در امورمدني طرح دعوي فرجام خواهي در ديوانعالي كشور فقط توسط وكيل ممكن است، يعني داشتن وكيل در اين مرحله اجباري است. از طرفي كليه وكلا، صلاحيت طرح دعوي در ديوانعالي كشور را ندارند. كانوني بنام كانون وكيلان ديوانعالي كشور وجود دارد كه فرجام خواه بايد از بين وكيلهاي اين كانون جهت طرح فرجام خواهي، وكيل انتخاب نمايد اين كانون مستقل از كانون وكلاء بلژيك است و داراي رئيس مستقلي است. بنابراين؛ اصحاب دعوي نمي توانند از بين ساير وكلاء، وكيل انتخاب كنند. اين تعداد وكيل در حال حاضر ۲۰ نفر است.

اصحاب دعوي براي طرح دعاوي فرجام خواهي ابتدا به وكلاء فوق مراجعه وبا آنها مشورت مي كنند سپس در صورت احتمال موثر بودن فرجام خواهي، وكالت پرونده را قبول مي كنند وطرح دعوي مي نمايند. دربسياري از موارد به علت عدم امكان موفقيت وبي تاثير بودن فرجام خواهي، وكلاء اصحاب دعوي را از فرجام خواهي منصرف مي نمايد.

اين سيستم در كاهش فرجام خواهي پرونده هاي حقوقي بسيار موثر بوده است، بنحويكه نسبت به پرونده هاي كيفري، فرجام خواهي در امور حقوقي از آمار كمتري برخوردار است. از سوي ديگر به علت مداخله وكلاء، نسبت موفقيت در فرجام خواهي يعني تغيير در آراء فرجام خواسته در پرونده هاي حقوقي نسبت به كل پرونده هاي مطروحه حدود ۵۰% است در حاليكه در اموركيفري ۱۰% مي‎باشد.

شعب ديوانعالي كشور
مجموعاً شش شعبه ديوانعالي كشور وجود دارد واين شش شعبه در سه حوزه كاري متفاوت، انجام وظيفه مي كنند.

شعب مدني- اين شعب به پرونده هاي حقوقي رسيدگي مي كنند ومجموعاً دوشعبه مي باشند كه يكي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان است؛

شعب اجتماعي- اين شعب به پرونده هاي مربوط به حقوق كار وتامين اجتماعي رسيدگي مي نمايند ومثل شعب مدني دوشعبه مي باشند؛

شعب كيفري- اين شعب به پرونده هاي كيفري رسيدگي مي نمايند و ساختار آنها نيز به شرح فوق است.

مجمع عمومي ديوانعالي كشور
در اين مجمع ۹ نفر از قضات حضور دارند مسائل مورد اختلاف در اين مجمع طرح مي گردد و رويه واحد اتخاذ مي گردد اين راي براي دادگاهها لازم الاتباع نيست ولي از نظر معنوي در ايجاد رويه واحد بسيار موثر است زيرا دادگاهها مي دانند كه ممكن است حكم آنها درنهايت نزد ديوانعالي كشور مطرح شود و نظر ديوان نيز در قالب تصميم مجمع عمومي اعلام شده است، لذا سعي مي‎كنند خود را با اين نظر تطبيق دهند.

صلاحيتهاي ديوانعالي كشور
رسيدگي فرجامي نسبت به كليه احكام دادگاهها كه اين رسيدگي شكلي است؛

صدور راي وحدت رويه در مورد مسائل مورد اختلاف. اين راي در مجمع عمومي صادر مي گردد ولازم الاتباع نيست؛

حل اختلاف در مورد اختلاف در صلاحيت ها؛

نظارت انتظامي بر قضات كشور، چون تخلفات قضات بسيار كم بوده لذا به موجب يك قانون بسيار قديمي رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات با ديوانعالي كشور است اما اخيراً به علت حدوث چندين موضوع مهم‎تشكيل دادسراي انتظامي قضات يكي از مباحث مطرح است، پارلمان چند بار اقدام به ارائه طرح تشكيل اين دادسرا نموده است اما موفقيت‎آميز نبوده واختلافاتي در مورد اينكه چه كسي نظارت كنند، وجود دارد. در حال حاضر در اين موارد ديوانعالي كشور رسيدگي مي كند ومي تواند قضات را انفصال دائم يا موقت دهد. قضات بلژيك داراي مصونيت قضائي هستند.

شيوه رسيدگي در ديوانعالي كشور
رسيدگي در ديوانعالي كشور شكلي است و باكسب نظر دادسراي ديوانعالي كشور پرونده در شعب ديوان طرح مي گردد. شعب ديوان عالي كشور اگر لازم بدانند وكلاء و يا اصحاب دعوي را دعوت مي نمايند در غير اين صورت بدون حضور آنها رسيدگي مي نمايند سپس پرونده در دادگاه مطرح مي شود در ديوانعالي كشور ارجاع با رئيس دوم است.

در صورت نقض حكم، پرونده براي رسيدگي به شعبه هم عرض ارسال مي گردد. درمورد اختلاف در صلاحيت چنانچه پرونده به دادگاهي داده شود كه قبلاً از خود نفي صلاحيت كرده است وديوانعالي كشور آن دادگاه را صالح به رسيدگي بداند، پرونده به آن دادگاه ارسال مي‎گردد، اما قضات آن دادگاه مكلف به رسيدگي نيستند بلكه بايد توسط قضاتي ديگر ولي در همان دادگاه به پرونده رسيدگي شود زيرا اين قضات خود را صالح به رسيدگي نمي دانند ونمي توان آنها را مجبور به رسيدگي كرد.

آخرين نكته در مورد ديوانعالي كشور اين است كه ديوان مي تواند در بعضي موارد قرار تعليق رسيدگي صادر كند. اين قرار زماني صادر مي شود كه وكلاء و يا اصحاب دعوي، ايراد مخالفت يك قانون مورد استناد را با قانون اساسي اعلام كنند. از آنجائيكه اظهار نظر در مورد موافقت و يا مخالفت مقررات با قانون اساسي در صلاحيت ديوان داوري است لذا ديوانعالي كشور حق اظهار نظر ندارد و قرار تعليق رسيدگي صادر مي نمايد تا موضوع مورد ايراد را از مرجع مربوطه استعلام نمايد و پس از وصول جواب، رسيدگي را ادامه مي دهد.

براي جلوگيري از سوء استفاده از اين حق اين اختيار به ديوان عالي كشور داده شده است كه در دو مورد ايراد را نپذيرد، ۱- اگر قبلاً در مورد مشابه سوال شده باشد. ۲- چنانچه پاسخ بقدري واضح باشد كه نياز به طرح سوال نباشد، تشخيص وضوح پاسخ با خود ديوانعالي كشور است.

دادسرا ها
دادسراي شاهي وعمومي
در تشكيلات قضائي بلژيك دادسراهاي مختلفي انجام وظيفه مي نمايند. دادسراي عمومي دادسراي شاهي، دادسراي ديوانعالي كشور ودادسراي فدرال، مجموعه دادسراهايي اين كشور را تشكيل مي دهند.

دادسراي ديوانعالي كشور در معيت ديوانعالي كشور انجام وظيفه مي نمايد و دادسراي عمومي در معيت دادگاههاي تجديد نظر انجام وظيفه مي كنند. كل كشور بلژيك داراي پنج حوزه دادگاه تجديد نظر است كه در معيت هرحوزه يك دادسراي عمومي، وظايف دادسرا را در مرحله تجديد نظر به عهده دارد. اين دادگاهها ودادسرا ها به مركزيت شهرهاي بزرگ اين كشور مثل ليژ ، تشكيل شده اند. دادسراهاي عمومي براي حسن اجراء قانون بركاركليه دادگاهها ودادسراي شاهي نظارت دارد، اين نظارت به صورت كلي است وحق مداخله در امور قضائي دادگاهها ودادسراها را ندارد.

علاوه بر اين به جرائم قضات و وزراء نيز در ابتدا در دادسراي عمومي رسيدگي مي شود. دادسراي شاهي در معيت دادگاههاي بدوي كيفري، دادگاه پليس ودادگاه تجارت انجام وظيفه مي نمايد. در اين دادسرا دادياران وبازپرسها انجام وظيفه مي كنند. پرونده هاي مهم و نيز پرونده هاي خاصي كه قانون تعيين كرده است به بازپرس ارجاع مي شود. كليه احكام بازرسي منزل، توسط بازپرس صادر مي شود، چنانچه دادستان يا داديار نياز به دستور بازرسي منزل داشته باشد با‎يد از بازپرس تقاضا كند.

بازپرس در موارد ذيل شروع به رسيدگي مي‎نمايد، ۱-‎ ارجاع دادستان يا معاون او ۲- اعلام مستقيم جرم به بازپرس، قسمت اخير زماني است كه تحقيق جرم قانوناً به عهده بازپرس باشد، مثل ورشكستگي به تقلب ويا به تقصير در اين موارد بازپرس در معيت دادگاههاي تجاري انجام وظيفه مي‎كند.

دادسراي فدرال
ساختار دادسراي فدرال
دادسراي فدرال سازمان جديدي است كه از سال ۲۰۰۲ در بلژيك تاسيس شده است. اين دادسرا از يك دادستان و۴۰ داديار تشكيل شده است. دادياران را اصطلاحاً، قضات فدرال مي گويند ولي در واقع داديار هستند زيرا وظيفه آنها همانند ساير دادياران تحقيق، صدور كيفر خواست است. دادسراي فدرال زير نظر وزير دادگستري و نهايتاً قوه مجريه است. دادستان اين دادسرا از بين قضاتي كه حداقل داراي ۱۵ سال سابقه خدمت هستند و۷ سال قبل از انتخاب به عنوان قاضي دادسرا انجام وظيفه كرده باشند وهمچنين مسلط بر دو زبان فرانسوي وفلاماند باشند وبه شرح ذيل انتخاب مي گردد.

در ابتدا وزير دادگستري اعلام مي كند كه پست دادستان فدرال خالي است و نياز به دادستان مي باشد، قضاتي كه داراي شرايط فوق هستند اعلام آمادگي مي كنند، شوراي عالي عدالت، قاضي را با آزمون و تحقيق لازم گزينش مي كند و مراتب را به وزير دادگستري اعلام مي نمايد. وزير دادگستري به شاه پيشنهاد مي كند و دادستان فدرال با حكم شاه به مدت ۷ سال انتخاب مي شود. اين مدت قابل تمديد نيست. دادياران دادسرا نيز از بين قضات دادسرا براي مدت پنج سال انتخاب مي شوند و اين مدت قابل تمديد نيست.

دادستان فدرال داراي اين وظايف است: ۱- تعقيب وتحقيق در مورد جرائمي مثل جرائم عليه امنيت كشور، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، جرائم بسيار شديد نقض حقوق‎بشر دوستانه، جرائم سازمان يافته و تروريسم، دركليه اين جرائم اعم از اينكه در هر دو مرحله بدوي و تجديد نظر وظيفه دادسراي شاهي وعمومي را دادستان فدرال انجام مي دهد. اجراء احكام اين جرائم نيز با دادستان فدرال است همانطور كه در مورد ساير جرائم، اجراء احكام با دادسرا است.

حوزه صلاحيت محلي دادسراي فدرال،كل كشور بلژيك است لذا جرم در هركجا اتفاق بيفتد پرونده به دادسراي فدرال ارجاع مي شود. اما اين دادسرا در معيت دادگاه ويژه اي انجام وظيفه نمي كند و پرونده جهت دادرسي حسب مورد، به دادگاه صالح محل مربوطه ارسال مي شود. چنانچه دادسراي فدرال تعقيب و تحقيق پرونده را به دادسراي مربوطه محلي ارجاع دهد آن دادسرا مكلف به قبول است. ارجاع پرونده به دادسراي اخير از اختيارات دادستان فدرال است. در دادسراي فدرال، بازپرس وجود ندارد فقط دادستان همراه دادياران انجام وظيفه مي كنند همچنين در كنار دادستان فدرال پليس ويژه اي انجام وظيفه نمي كند بلكه از پليس عمومي استفاده مي شود.

هماهنگي بين دادسراها در مورد پرونده هائي كه بايد يكجا رسيدگي شود اما در دادسراهاي مختلف مطرح به رسيدگي هستند.

نظارت بر دادسراهاي عمومي وشاهي، دادستان يا داديار دادسراي فدرال در جلسات دوره اي دادسراهاي شاهي وفدرال كه با حضور كليه قضات اين دادسراها بطور جداگانه تشكيل مي گردد بدون داشتن حق راي، حضور مي‎يابد.

تسهيل همكاريهاي قضائي بين المللي مثل معاضدت قضائي واسترداد مجرمان.

ارزيابي اعمال سياست جنائي، سياست جنائي كشور توسط كميته سياست جنائي و زير نظر وزير دادگستري تعيين مي گردد، نظارت بر اعمال و اجراء اين سياستهاي تعيين شده با دادستان فدرال است.

نظارت برحسن اجراي قانون، يكي از وظايف دادسراي فدرال اين است كه نظارت لازم اعمال نمايد تا با احكام دادگاهها، قوانين نقض نشوند لذا چنانچه تشخيص دهد حكمي خلاف قانون صادر شده است وآن حكم قطعيت يافته باشد مي تواند تقاضاي اعاده دادرسي از ديوانعالي كشور بكند، راي ديوان در اين مرحله تاثيري در ماهيت پرونده مورد نظر ندارد و صرفاً براي جلوگيري از نقض قانون است.

نظارت بر پليس فدرال.

انواع دادگاهها
در راس دادگاههاي قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور قرار دارد. وظيفه اين ديوان به عنوان عاليترين مرجع قضائي نظارت بر دادگاهها جهت رعايت قانون است و بعد از ديوانعالي كشور، دادگاههاي تجديد نظر قرار دارند كه وظيفه آنها تجديد نظر از احكام دادگاههاي بدوي، تجارت و دادگاههاي كار مي باشد. بعد دادگاههاي بدوي قرار دارند دادگاههاي بدوي (كيفري ومدني) و دادگاههاي تجارت وكار رسيدگي ابتدائي را حسب صلاحيتهاي تعيين شده، انجام مي دهند.

دادگاههاي بدوي
مهمترين دادگاههاي اين كشور دادگاههاي بدوي هستند. كل كشور بلژيك به ۲۷ حوزه قضائي تقسيم مي شود در هرحوزه دادگاههاي بدوي، ودادگاه تجارت، دادگاه كار، دادگاه پليس، دادگاه صلح و دادسراي شاهي انجام وظيفه مي كنند.

اصل برصلاحيت رسيدگي دادگاههاي بدوي است مگر آنچه را كه قانون به عهده ساير دادگاههاي محول كرده باشد. اين دادگاهها دو نوع صلاحيت دارند اول صلاحيت رسيدگي بدوي كه شرح آن خواهد آمد دوم، صلاحيت رسيدگي تجديد نظر، اين دادگاهها مرجع تجديد نظر از احكام دادگاههاي صلح وپليس هستند. كليه دعاوي مدني كه موضع آنها تا ۱۸۷۰ يورو باشد در دادگاههاي صلح مورد رسيدگي قرار مي گيرند و مرجع تجديد نظر در اين موارد دادگاههاي بدوي هستند. دادگاههاي بدوي به سه دسته تقسيم مي شوند.

دادگاه مدني
اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مدني را دارند مگر مواردي كه در صلاحيت دادگاههاي تجاري وكار ودادگاه صلح باشد. در اين دادگاهها ممكن است رسيدگي با حضور يك قاضي ويا سه قاضي صورت گيرد. در صورتي رسيدگي با حضور سه قاضي است كه دادگاه بدوي مدني در مقام تجديد نظر از احكام دادگاهها صلح باشد. شعب دادگاههاي بدوي مدني نيز به صورت تخصصي انجام وظيفه مي نمايند. ميزان پرونده موجودي در هرشعبه مدني بين ۱۵ تا ۴۰ پرونده است.

دادگاه كيفري
اصل بر صلاحيت دادگاههاي بدوي كيفري است مگر مواردي كه قانون رسيدگي به آنها را در صلاحيت ديگر مراجع مثل دادگاه پليس قرار داده باشد. كليه دعاوي كيفري مربوط به روابط كارگر وكارفرما نيز در دادگاههاي بدوي كيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرند زيرا، دادگاههاي كار ماهيت حقوقي دارند وبه دعاوي حقوقي كارگر وكارفرما رسيدگي مي نمايند.

شعب دادگاههاي كيفري به صورت تخصصي هستند؛ مثلاً يك يا چند شعبه به جرائم جوانان وهمچنين شعبي به جرائم مالي و ۰ ... اختصاص دارند. در معيت دادگاههاي كيفري، دادسراي شاهي انجام وظيفه مي نمايد، آئين دادرسي در دادگاههاي جوانان نسبت به ساير دادگاهها متفاوت است در دادگاهاي جوانان تصميمات قضائي با هدفهاي تربيتي اتخاذ مي‎شود، شيوه اجراي كيفرها نيز با بزرگسالان متفاوت است، در كانون اصلاح‎وتربيت براي جوانان ونوجوانان برنامه هاي تربيتي اجراء مي شود. سن مسئوليت كيفري در بلژيك ۱۸ سال است و اين برنامه ها براي افراد زير ۱۸ سال اجراء مي‎شود.

دادگاههاي كيفري با حضور يك قاضي ودر موارد خاص با حضور ۳ قاضي تشكيل مي‎گردند، در موردي كه دادگاه كيفري در مقام تجديد نظر از احكام دادگاههاي پليسي انجام وظيفه مي كند، و درمورد جرائم بر ضد عفت واخلاق عمومي ودر ساير جرائم نيز درصورت تقاضاي متهم يا دادستان، دادگاه كيفري با حضور سه قاضي تشكيل مي گردد.

دادگاه تجارت
دادگاههاي تجاري، دادگاههايي تخصصي هستند اين دادگاهها كليه دعاوي مربوط به شركتهاي تجاري ودعاوي اين شركتها برعليه همديگر ودعاوي مربوط به ورشكستگي را رسيدگي مي نمايند. دادگاه تجاري با حضور سه قاضي تشكيل مي‎گردد، يكنفر از قضات رسمي دادگستري و دونفر از صاحبان مشاغل مربوط، اعضاء اين دادگاه را تشكيل مي دهند. اين دونفر از متخصصين مشاغل تجاري مي‎باشند.

شيوه انتخاب اين دونفر كه آنها رامستشار دادگاه تجارت مي نامند به اين شكل است كه همانند ساير مناصب قضائي در ابتدا از طريق روزنامه رسمي اعلام مي‎شود كه اين مناصب بلاتصدي هستند و افراد داراي شرايط، كانديد مي شوند و شوراي عالي عدالت آنها را انتخاب وگزينش مي نمايد. تشكيل جلسه دادگاه با حضور هرسه نفر وملاك صدور تصميم، اكثريت آراء از بين سه قاضي است. مستشاران براي مدت معين انتخاب مي شوند و استخدام رسمي نيستند و در اين مدت معين، حقوق اندكي به آنها پرداخت مي شود. آراء دادگاههاي تجاري مانند ساير دادگاهها كه رسيدگي بدوي مي نمايند قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر است.

دادگاه كار
اين دادگاهها نيز تخصصي وحقوقي هستند كه رسيدگي بدوي مي نمايند. كليه دعاوي مربوط به كارگر وكارفرما ودعاوي تامين اجتماعي وبيمه در صلاحيت اين دادگاهها است. دادگاههاي كار با حضور سه قاضي تشكيل مي‎شود. رئيس دادگاه قاضي رسمي دادگستري است و دونفر مستشار از بين كار فرما يا كارگران همانند اعضاء مستشار دادگاههاي تجارت، انتخاب مي شوند در اين دادگاهها نحوه انتخاب مستشاران وشيوه رسيدگي نيز مثل دادگاههاي تجارت است.كليه احكام اين دادگاهها قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر هستند.

دادگاه صلح
دادگاه صلح يك نوع دادگاه حقوقي است كه دعاوي خانوداگي وكليه دعاوي مدني كه ميزان آنها ۱۸۷۰ يورو، كمتر است، در اين دادگاهها رسيدگي مي شوند آراء دادگاههاي صلح قابل تجديد نظر در دادگاههاي بدوي مدني است. اين دادگاهها با حضور يكنفر قاضي رسيدگي مي كنند ودر دعاوي خانوداگي مددكاران ومشاوران روانشناسي واجتماعي در روند رسيدگي مشاركت دارند، اما تخاذ تصميم نهائي با قاضي دادگاه است .

دادگاههاي پليس
داد‎گاههاي پليس به كليه جرائم مربوط به راهنمائي و رانندگي وتصادفات رسيدگي مي نمايند، اين دادگاهها كيفري هستند ودر معيت آنها دادسراي شاهي انجام وظيفه مي كند دادگاههاي پليس با حضور يكنفر قاضي تشكيل مي گردند وكليه احكام آنها قابل تجديد نظر در دادگاههاي كيفري بدوي است.

ب) دادگاههاي تجديد نظر
دادگاههاي تجديد نظر جزء قوه قضائيه بلژيك محسوب مي گردند ودر قانون اساسي به تشكيل واستقلال اين دادگاهها اشاره شده است. كل كشور بلژيك به پنج حوزه دادگاههاي تجديد نظر تقسيم مي گردد. يك حوزه متعلق به بروكسل وچهارحوزه ديگر با مركزيت چهار شهر بزرگ كشور ودر حوزه معين تشكيل شده است.

كليه احكام دادگاههاي ابتدائي بجز مواردي كه رسيدگي به تجديد نظر خواهي آنها در صلاحيت دادگاههاي بدوي است، قابل تجديد نظر خواهي در اين دادگاهها هستند. دادگاههاي تجديد نظر به دوبخش مدني وكيفري تقسيم مي‎شوند.

شعب كيفري با حضور سه قاضي تشكيل مي شوند وشعب مدني با يك نفر قاضي رسميت پيدا مي نمايد، مگر موارد خاصي كه قانون تعيين كرده كه بايد با حضور سه قاضي تشكيل گردد، مثل موردي كه اصحاب دعوي يا وكلاء آنها تقاضاي رسيدگي با حضور سه نفر قاضي بنمايند. در موارديكه شعب دادگاههاي تجديدنظر با حضور سه نفر تشكيل شوند دو نفر از آنها مستشار هستند.

مستشاران دادگاه تجديدنظر به طرق مختلف انتخاب مي شوند. اولين شيوه اين است كه مستشاران از بين قضات انتخاب شوند. در اين صورت مستشار بايد داراي ۱۵ سال سابقه كار قضائي باشد وحداقل بايد پنج سال به عنوان قاضي دادگاه انجام وظيفه كرده باشد.

شيوه دوم انتخاب مستشاران به اين شكل است كه افراد متقاضي در آزمون مربوطه شركت نمايند در اين شيوه وكلاء دادگستري نيز با ۱۵ سال سابقه مي‎توانند شركت نمايند.

شيوه سوم زماني است كه قضات داراي ۷ سال سابقه باشند ومي توانند با طي كردن دوره كارآموزي به عنوان مستشار انتخاب شوند. دراين سه صورت مستشاران به عنوان قضات دائم دادگاه تجديد نظر انتخاب مي‎شوند اما بلحاظ نيازي كه دادگاههاي تجديدنظر دارند ممكن است مستشار موقت نيز انتخاب نمايند. دراين صورت اساتيد دانشگاه بابيست سال سابقه تدريس وقضات بازنشسته و وكلاء داراي بيست سال سابقه كار مي توانند با طي كردن فرآيند ذيل به عنوان مستشار موقت انتخاب شوند.

اخذ عقيده ونظر مقامات محل زندگي متقاضيان
اخذ نظر موافق مجمع دادگاههاي تجديد نظر

در اين صورت افراد به عنوان مستشار موقت يا علي البدل دادگاههاي تجديد نظر انتخاب مي شوند وفقط در دادگاههاي تجديد نظر مدني وتجاري در صورت غيبت اعضاء اصلي، از آنها استفاده مي شود. يكي ديگر از وظايف دادگاههاي تجديد نظر نظارت بر دادگاههاي تالي است كه دادگاها بايد گزارش عملكرد خود را به دادگاه تجديد نظر ارسال نمايند.

دادگاههاي تجديد نظر تجارت وكار
شعبي از دادگاههاي تجديد نظر بطور اختصاصي به پرونده هايي رسيدگي مي كنند كه در دادگاههاي تجارت وكار مورد رسيدگي قرار گرفته اند. دادگاههاي تجديدنظر تجارت وكار هركدام جداي از ديگري مي باشند. شرايط رسيدگي و ساختار اين دادگاهها مانند ساير شعب دادگاههاي تجديد نظر است.

علاوه بر اين دادگاههاي تجديدنظر در مواردي نيز رسيدگي بدوي مي نمايند. در اين مورد همانند ساير موارد، دادسراي عمومي در معيت اين دادگاهها انجام وظيفه مي‎نمايند. در موارد ذيل دادگاههاي تجديد نظر رسيدگي بدوي مي نمايند:

جرائم سياسي
جرائم مطبوعاتي
كليه جرائم قضات و وزراء

در رسيدگي به جرائم سياسي ومطبوعاتي با حضور هيات منصفه صورت مي گيرد واعضاء هيات منصفه در اين دادگاهها ۱۲ نفر است كه از بين مشاغل مختلف انتخاب مي شوند.

ديوان داوري
ديوان داوري مستقل از سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه است. بودجه اين ديوان مستقيماً از سوي نخست وزير پرداخت مي شود و هزينه آن به اختيار ديوان است. ديوان داوري حافظ قانون اساسي است ومرجع تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسي اين ديوان است.

اعضاء ديوان
ديوان داوري داراي ۱۲ عضو مي باشد كه بايد ۶ نفر فرانسوي زبان و۶ نفر ديگر، فلاماند زبان باشند. از اين دوازده نفر ۶ نفر قاضي و۶ نفر ديگر از بين اساتيد دانشگاه و يا كسانيكه حداقل داراي پنج سال سابقه كار دريكي از پارلمانهاي بلژيك و۴۰ سال سن داشته باشند، انتخاب مي گردند. شيوه انتخاب اعضاء به اين شكل است كه درابتدا آگهي خالي بودن يك يا چند منصب از مناصب اين ديوان از طريق روزنامه رسمي اعلام مي شود، سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي گردند اين افراد بايد از مجلسين سنا ونمايندگان راي بياورند، سپس حكم انتصاب آنها توسط شاه صادر مي شود، اين انتصاب دائمي است.

رئيس ديوان براي مدت پنج سال، يك نوبت از بين فرانسوي زبانها ويك نوبت فلاماند زبانها وبا انتخابات در بين اعضاء ديوان، انتخاب مي شود. ۲۴ كارشناس كه از بين قضات انتخاب مي شوند اعضاء فوق را همكاري مي نمايند. اين افراد قاضي هستند اما حق صدور راي ندارند و نظرآنها كارشناسي است.

ب) وظايف ديوان
ديوان داوري حافظ قانون اساسي است و وظيفه خود را به نحو ذيل انجام مي دهد:

رسيدگي به شكايت از قوانين
قانون پس از تصويب مجلس و اعلام از روزنامه رسمي، لازم الاجراء است و نياز به تطبيق با قانون اساسي ندارد اما افراد ذيل به مدت شش ماه حق دارند به ديوان داوري شكايت نمايند دائر بر اينكه قانون تصويب شده خلاف قانون اساسي است:

تمام افراد ذينفع
كليه اشخاص حقوقي ذينفع
كليه ادارات وسازمانهاي دولتي
علاوه بر مقامات فوق ديوان داوري مي تواند در مقام رسيدگي به اختلاف مجالس‎ نمايندگان، مبادرت به ابطال قانون نمايد.

دربلژيك چهار مجلس نمايندگان وجود دارد يكي مجلس فدرال و سه مجلس مربوط به نواحي سه‎گانه بلژيك يعني مجلس جنوب بلژيك كه مناطق فرانسوي زبان را شامل مي شود، دوم مجلس فلاماند زبان وسوم مجلس منطقه آلماني زبانها است.

قدرت قانوني مصوبات اين مجلسها با هم برابر است، لذا چنانچه مجلس مبادرت به تصويب قانوني نمايد كه به اعتقاد ديگر مجالس، خلاف قانون اساسي باشد، مي تواند به ديوان داوري شكايت كند وديوان، حل اختلاف مي‎كند، چنانچه؛ ديوان درمقام حل اختلاف و يا در هرمورد ديگري، قانوني را بلحاظ مخالفت با قانون اساسي ابطال نمايد، آثار آن عطف به ماسبق مي شود يعني هر حقي كه به موجب آن قانون به اشخاص داده شده است، قابل برگشت بوده و زيانهاي وارده نيز قابل جبران است.

ادامه دارد........