بررسی لایحه قانون وکالت قسمت اول
فهرست:
* بررسي پيش نويس «قانون وكالت»- ۱۳۸۷
* لايحه وكالت دادگستري - ۱۳۸۷
* بخش اول - كانون هاي وكلاي دادگستري
گفتار نخست – كانون محلي وكلاي دادگستري
* بخش دوم: ورود به حرفه وكالت
گفتار نخست: شرايط وود به حرفه وكالت
* بخش سوم – درجه بندي وكلا و عناوين تخصصي
گفتار اول: درجه بندي وكلاء
* بخش پنجم – حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل
گفتار اول – حقوق حرفه اي وكيل
* بخش ششم – مقررات انتظامي
گفتار اول – مجازات انتظامي
-------------------------------------------------------------
* بررسي پيش نويس «قانون وكالت»- ۱۳۸۷
جلسه علمي و كاربردي مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۷ جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران، به موضوع مهم مراحل بررسي «لايحه وكالت» پيشنهادي قوه قضائيه و ادامه رسيدگي در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي ايران، اختصاص داشت.
در اين جلسه، آقاي دكتر آذربايجاني از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، به بيان مواردي از تغييرات در خصوص امر وكالت در دادگستري، لايحه پيشنهادي قوه قضائيه با مقررات فعلي پرداخت.
ضمن اينكه اكثريت حضار در جلسه، تقاضاي جديت بيشتر اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري به خصوص مركز در اين مورد و ضرورت تدارك و تهيه جلسات بيشتر و حتي سمينارهاي يك يا چند روزه تخصصي در خصوص مسائل وكالت در ايران، نواقص قانون گذاري، شيوه هاي تدوين لايحه جديد در اين حوزه و نظريابي از وكلاي دادگستري و توجه بيشتر مجلس محترم شوراي اسلامي به نظرات متخصصين وكالت در دادگستري، در تهيه لايحه وكالت، درخواست گرديد.
همچنين از طرف آقاي بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، كه در جلسه حاضر بودند و آقاي دكتر آذربايجاني، در پايان گزارش، تصريح گرديد كه مسئله تصويب هر گونه قانون در حوزه وكالت، براي آينده صنفي وكلاي دادگستري امر بسيار مهمي است و شايسته است كه كليه وكلاي دادگستري سراسر كشور، با ملاحظه متن لايحه پيشنهادي، هر گونه اظهار نظر يا انتقاد يا پيشنهاد اصلاحي كه در اين خصوص دارند، از طريق ارائه مستقيم به كميسيون محترم حقوقي و قضائي مجلس يا ساير نمايندگان محترم، ويا اعلام و ارسال به هيات مديره كانون هاي متبوع يا اتحاديه، جهت جمع بندي و انعكاس بعدي به كميسيون محترم، اقدام نمايند.
زيرا شيوه فقدان تعامل سازنده با كميسيون حقوقي مجلس و سپس طرح انتقاد هاي بعد از تصويب قانون، با توجه به فرصت فعلي حضور و اظهار نظر و دعوت كميسيون محترم مجلس جهت استماع نظرات جامعه وكالت، شيوه موثري براي امور صنفي نخواهد بود.
به هر تقدير، شرح ذيل، برخي از مهمترين مباحث مطروحه در اين جلسه از طرف سخنران محترم ميباشد.
لايحه وكالت در چند سال قبل، از طرف قوه قضائيه تهيه شد و مقرر بود در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد. سپس با توجه به اظهارات متعدد از طرف انديشمندان و كانون هاي وكلاي دادگستري، مدتي اين لايحه مسكوت ماند. به هر حال اين لايحه با فراز و نشيب خاص خود، به شكل فعلي در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس محترم در حال رسيدگي قرار دارد و تلاش ميشود كه در اين دروه، به تصويب مجلس برسد.
از طرف نمايندگان محترم كميسيون، تلاش وافري به عمل ميآيد كه نظرات كانون هاي وكلاي دادگستري و البته بيشتر كانون مركز، به دليل سهولت دسترسي به كميسيون، براي بررسي اعلام شود. لذا در جلسات هيات مديره كانون با اعضاي محترم كميسيون حقوقي، مسئله اظهار نظر كانون مركز در خصوص لايحه وكالت درخواست شده است.
در خصوص روش همكاري با كميسيون، دو نظر در كانون وجود دارد:
اول، راه حل انفعالي و كناره گيري، كه برخي معتقدند چون حضور كانون ها در مراحل رسيدگي و بررسي ها، به گواهي موارد متعدد قبلي، هيچ نقش مهمي در تصويب مواد نخواهد داشت و توجهي به نظرات پيشنهادي به عمل نخواهد آمد و لذا مصوبه نهايي، همان متني خواهد بود كه مد نظر است و فقط بحث همراهي و تائيد كانون ها، مستمسك قرار خواهد شد.
دوم شيوه، تعامل سازنده، زيرا برخوردهاي انفعالي كه مواردي مثل ماده ۱۸۷ در چند سال گذشته از طرف كانون ها انجام شده است، فايده مثبتي براي جامعه وكالت نداشته است. زيرا به هر تقدير نظرات اصلاحي، منجر به تعديل ميگردد و حتي اگر برخي از موارد اصلاحي مورد پذيرش قرار گيرد، مصوبه نهايي، منفي تر از زمان بدون حضور و همكاري نخواهد بود.
كما اينكه در حوزه سردفتران اسناد رسمي، نيز اين مسئله مشخص گرديد. در اين مورد، حسب ضوابط قانوني براي هر ۱۵۰۰۰ نفر يك دفترخانه پيش بيني شده است و لكن تلاش شد كه براي هر ۵۰۰۰ نفر يك دفترخانه تاسيس شود.
به هر تقدير، نظر اكثريت در كانون وكلا، به خصوص در اين دوره و در پاسخ به تقاضاي كميسيون محترم حقوقي و قضائي مجلس، بر همكاري و ارائه نظرات ارشادي قرار گرفته است.
در خصوص شيوه همكاري نيز، شرايطي مطرح گرديد. از جمله آنكه چون اساس بحث لايحه وكالت، ادغام مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ در جمع كانون هاي وكلاي دادگستري است، كانون با شرط اينكه كليه كساني كه در زمان اعتبار قانون برنامه ۵ ساله توسعه، نسبت به پذيرش آنها اقدام شده است، موافقت داشته باشد. لكن چون چنين تفكيكي نتيجه عملياتي نخواهد داشت و لابد بايد نسبت به كليه افراد مشاورين حقوقي اتخاذ تصميم شود، لذا مبحث فوق نيز، منتفي ميباشد. لذا كانون وكلاي دادگستري ناچار است كه نسبت به تعيين تكليف كليه مشاورين حقوقي، اقدام شود.
اما در ماهيت مسئله، نكته حائز اهميت در اين است كه در اين دوره، اعضاي محترم كميسيون حقوقي و قضائي مجلس، آماده استماع و پذيرش نظرات منطقي هستند. لذا غرض از جلسه نيز اعلام اين مسئله است. وكلاي دادگستري در كشور، اغلب مورد اعتماد مسئولين و نمايندگان محترم مجلس هستند و لذا تقاضاي ما اينست كه با اطلاع از متن لايحه و در پاسخ به دعوت كميسيون محترم، همكاران محترم چه به صورت مستقيم به نمايندگان محترم مجلس و چه به صورت غير مستقيم، اعلام به كانون وكلا، نظرات خود را در خصوص لايحه وكالت اعلام نمايند.
متن لايحه فعلي وكالت در ۱۸۷ ماده تنظيم شده است. (خنده حضار و سوال از طرف يكي از حاضرين كه ممكن است تعداد مواد لايحه با مسئله ماده ۱۸۷ برنامه سوم اتفاقي بوده يا ...)
اولين نكته لايحه در اين است كه در اين متن، كليه مصوبات مربوط به وكالت از ۱۳۱۵ به اين طرف، تجميع شده است و بعد از تصويب لايحه، كليه مقررات مربوط به وكالت، ملغي خواهد شد و لايحه جامع وكالت، در دسترس قرار خواهد گرفت.
در مواد ۱ و ۵ و ۲۰ لايحه، تاكيد بر استقلال كانون وكلاي دادگستري شده است. البته در موارد ديگري نيز، تصريح شده كه وكالت در دادگستري مختص وكلاي مجاز است. در تعريف وكلاي مجاز گفته شده است كه هم شامل وكلاي كانون هاي وكلاي دادگستري فعلي هستند (در حال حاضر ۱۷ كانون مستقل در كشور وجود دارد) و دسته دوم افرادي كه از دبيرخانه ماده ۱۸۷ پروانه وكالت گرفته اند. ضمن اينكه بعد از تصويب لايحه، دبيرخانه مذكور، به فعاليت خود، خاتمه خواهد داد.
در ماده ۶ لايحه، اختيار انحصاري صدور پروانه وكالت براي وكلاي مجاز، فقط به كانون هاي وكلاي دادگستري تفويض شده است و فقط افراد داراي پروانه حق وكالت در مراجع مختلف قضائي و حتي شبه قضائي را دارند. البته اين بحث كه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، متهم مي تواند از فهرست وكلاي روحاني مورد تائيد، انتخاب وكيل نمايد، حكم خاصي است كه در لايحه به صورت عام نسخ شده است.
ممكن است بحث شود كه آيا اين لايحه شامل وكلاي موضوع دادگاه روحانيت ميگردد يا خير؟ به نظر مي رسد چون حكم آنها خاص است و مقدم، و با توجه به مرجع تصويب كننده، حكم عام لايحه وكالت، شامل آنها نشود. لكن بهتر است اين مسئله در لايحه تصريح شود.
در تغيير شرايط هيات مديره، اولين تغيير مهم در لايحه پيشنهادي، كاهش سن سابقه وكالت براي داوطلب شدن در انتخابات هيات مديره از ۸ سال به ۵ سال ميباشد. همچنين حداقل سن از ۳۵ سال به ۳۰ سال كاهش پيدا كرده است. لكن شرط اينكه داوطلبان نبايد محكوميت كيفري موثر داشته باشند، به شرايط عضويت هيات مديره، اضافه شده است.
مرجع رسيدگي به صلاحيت اعضاي هيات مديره، كه قبلا دادگاه انتظامي قضات بوده است، به دادسراي انتظامي قضات، تغيير پيدا كرده است.
اعضاي هيات مديره مركز (كانون تهران) از ۱۸ نفر به ۱۷ نفر و مدت دوره هيات مديره به ۳ سال افزايش پيدا كرده است. ضمن آنكه انتخاب رئيس هيات مديره كه در حال حاضر طبق تصميم اعضاي منتخب هيات مديره است، در لايحه پيشنهادي، نفر اول منتخبين هيات مديره، بعنوان رئيس هيات مديره تصريح شده است.
اعلام تخلف انتظامي از طريق رئيس هيات مديره كانون، انجام خواهد شد. بحثي مطرح است كه آيا دادستان انتظامي كانون، حق رسيدگي اوليه به اعلامات انتظامي و شكوائيه هاي غير شخصي را دارد يا خير؟ آيا لازم است در اين موارد رئيس هيات مديره ارجاع بدهد؟ اين مسئله در سابقه كانون، رويه واحد ندارد. لكن در لايحه جديد حق رسيدگي ابتدائي در موارد فوق، توسط دادستان انتظامي قضات، سلب شده است.
انتخاب بازرس در شيوه حاضر، از طريق اعضاي هيات مديره، اقدام ميشود. لكن در لايحه گفته شده است كه از طريق انتخاب مجمع عمومي وكلاي عضو هر كانون، بازرس انتخاب شود. اين روش اهميت و وزن بازرس را افزايش ميدهد.
در حال حاضر اعتراض به تصميمات هيات مديره، در صلاحيت دادگاه انتظامي قضات قرار دارد. در لايحه، مرجع رسيدگي به هر گونه اعتراض به تصميمات هيات مديره هر كانون، دادگاه تجديدنظر استان متبوع ميباشد.
نهاد كانون ملي، مشابه اتحاديه فعلي، پيش بيني شده است. لكن تصميمات كانون ملي براي كليه كانون ها لازم الرعايه خواهد بود. در حال حاضر، ممكن است كانوني، به هر دليل تصميمي به غير از تصميمات اتحاديه را اتخاذ نمايد. كما اينكه در مسئله آزمون امسال اين مسئله مشاهده ميشود. لكن در كانون ملي، مشكلات اين چنيني اتحاديه وجود نخواهد داشت.
در خصوص ارتباط قوه قضائيه با كانون ها، در لايحه موارد متعددي پيش بيني شده است.
ابتدا پيش بيني شده است كه يكي از دادياران ديوان عالي كشور، لازم است در كليه جلسات هيات مديره كانون ملي حضور داشته باشد. به نحوي كه جلسات وقتي رسميت خواهد داشت كه داديار محترم مذكور در آن حضور داشته باشد و بدون حضور نماينده قوه قضائيه، جلسه كانون ملي، رسميت نخواهد داشت.
همچنين يك نفر قاضي براي حضور در جلسات انتخابات هيات مديره ها (كه توسط هيات نظارت اقدام ميشود)، و نيز قاضي منصوب براي انتخابات كانون ملي، تصريح شده است. لكن تاكيد بر مسئله استقلال و هم زمان بحث حضور نمايندگان قوه قضائيه در كانون ها، قابل توجيه نيست.
رئيس كانون ملي، براي شروع فعاليت رسمي خود، نياز به حكم و ابلاغ رئيس محترم قوه قضائيه دارد. هم چنين براي اعضاي شوراي اجرائي كانون ملي، نياز به ابلاغ دستگاه قضائي مي باشد.
در ماده ۴۰ لايحه در خصوص كميسيون كارآموزي يا اختبار گفته شده كه پس از اتمام دوره كارآموزي، لازم است اختبار و تائيد صلاحيت محلي بر اساس نظر هيات مخصوص، شامل سه قاضي بازنشسته يا شاغل با انتخاب رئيس قوه قضائيه با حداقل ۱۰ سال سابقه قضائي و كارشناس ارشد و دو وكيل به انتخاب روساي هيات مديره ها با سابقه ۵ سال وكالت و كارشناسي ارشد، اقدام شود. كه اكثريت اين هيات بعهده نمايندگان قوه قضائيه است.
در ماده ۴۶ لايحه، تشريفات تحليف كه كانون ها در داخل خودشان انجام مي دهند، گفته شده كه پس از آماده شدن پروانه وكالت، تحليف در حضور وزير دادگستري و رئيس دادگستري استان و رئيس كانون يا نواب وي يا دو نفر از اعضاي هيات مديره كانون، سوگند ادا خواهد شد و ذيل آن امضاء ميگردد.
ماده ۱۴۸ – بحث تركيب اعضاي دادگاه انتظامي وكلا – هر كانون مي تواند چند شعبه انتظامي داشته باشد كه رياست با رئيس شعبه اول است. هر شعبه دادگاه انتظامي از يكي از قضات دادگاه پژوهش استان با انتخاب رئيس قوه قضائيه بعنوان رئيس شعبه، و دو نفر از وكلاي پايه يك به انتخاب هيات مديره هر كانون، تشكيل ميگردد. مدت اعتبار احكام نامبردگان سه سال مي باشد. اينكه ملاك صدور حكم، نظر اكثريت است يا اكثريتي كه رئيس عضو آن باشد، لايحه مسكوت است. البته در تشكيلات فعلي، سمت پژوهش استان وجود ندارد، لابد نظرشان تجديدنظر بوده يا تدوين كنندگان به طور كامل مانوس با سمت هاي فعلي قضائي نبوده اند.
ماده ۱۷۵- در صورتيكه رئيس قوه قضائيه، دادستان كل، رئيس يا دادستان انتظامي كانون، ادامه تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموزي را به مصلحت ندانند، مي توانند از دادگاه تقاضاي تعليق تعقيب نمايند. همچنين دو سوم از اعضاي هيات مديره نيز ميتوانند تقاضاي تعليق نمايند. دادگاه خارج از نوبت رسيدگي و حكم به تعليق بلافاصله اجرا ميشود.
در تبصره ماده ۳۳ آمده است كه قضاتي كه حوزه عملكرد ايشان كل كشور است، مثل ديوان عالي كشور يا ديوان عدالت اداري، از شمول ماده ۳۱ خارج هستند. ماده ۳۱ اين بحث است كه دارندگان پايه قضائي تا سه سال بعد از بازنشستگي يا قطع رابطه استخدامي، نمي توانند در آخرين ۴ سال حوزه قضائي محل خدمت خود، وكالت نمايند. در حال حاضر، برخي قضات فقط چند روز يا مدت كمي در شغل استثناء شده هستند و لذا اين بحث در كانون ها مطرح است كه ملاك آخرين اشتغال آيا، مشروط به طي دوره مشخصي است يا نه، در اين خصوص لايحه تصريح دارد.
ماده ۳۴ - در خصوص وكالت اتفاقي،كه كميسيون خاصي بر اساس آخرين آئين نامه اقدام مي نمايند، در لايحه تصريح شده است، فقط كسانيكه ليسانس حقوق دارند. كه تاكيد بر كارشناسي حقوق، نكته قابل توجهي است.
ماده ۳۶ – تعيين تعداد كارآموز هر حوزه، كه فعلا كميسيون شامل رئيس دادگستري استان، معاون وي در دادگاه هاي انقلاب و رئيس كانون، مي باشند، به جاي معاون از دادگاه هاي انقلاب، دادستان استان تصريح شده است. البته در تشكيلات فعلي، دادستان كل و دادستان شهرها وجود دارند.
در خصوص آزمون وكالت، تصريح شده است كه بايد در تير ماه هر سال، اقدام شود. مجري آزمون ها، فقط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود. مدت كارآموزي به يكسال تقليل داده شده است. اعضاي هيات علمي دانشگاه، نصف مدت معمولي، يعني شش ماه كارآموزي خواهند داشت. و دارندگان مدارك دكتري حقوق، از شركت در آزمون معاف هستند.
البته مسائل ديگري نيز مطرح مي باشد كه به دليل كم بود وقت، به موقع مناسب واگذار ميگردد.
خلاصه اظهارات آقاي كشاورز، رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري در اين جلسه:
در دوره قبلي هيات مديره، متني از طرف معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه، با قيد محرمانه انتشار يافت كه همان زمان، بحث همكاري با قوه قضائيه براي تهيه لايحه وكالت، مورد نظر اكثريت هيات مديره كانون مركز، قرار گرفت.
در اين رابطه جلسات متعددي تشكيل شد و اصلاحات فراواني براي اقدام به قوه قضائيه انعكاس يافت. لذا در آن زمان، متني جديد با همكاري كانون و قوه قضائيه، تهيه گرديد و ظاهرا براي تصويب به مجلس ارسال شد.
سپس در مجلس هفتم، ناگهان اعلام شد كه طرح دو فوريتي، ادغام كانون هاي وكلاي دادگستري در ماده ۱۸۷ تهيه و مطرح شده است، تا طومار كانون ها در قالب ماده واحده، به هم پيچيده شود و كليه مصوبات مورد نياز بعدي از طريق آئين نامه رئيس قوه قضائيه، اقدام گردد.
در زمان رسيدگي علني، مجلس محترم، با توجه به سابقه لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و نيز پيشنهاد ساماندهي به امر مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ كه در كانون ها ادغام شوند، طرح دو فوريتي مردود اعلام شد و از كميسيون حقوقي و قضائي درخواست شد كه نسبت به لايحه پيشنهادي و طرح جديد، رسيدگي و اقدام نمايند. البته اين مسئله، مدتي مسكوت مانده بود و گويا بحث لايحه وكالت مورد اشاره، ادامه مسائل مذكور باشد.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
سايت اطلاع رساني، در اولين فرصت، متن كامل لايحه پينشهادي وكالت را براي اطلاع همكارن محترم، منتشر خواهد نمود و از كليه علاقه مندان و وكلاي دادگستري درخواست ميشود هر گونه اظهار نظر يا پيشنهاد خود را براي انعكاس از طريق قسمت تماس با ما يا به صورت پست الكترونيكي tamas@iranbar.org ارسال نمايند، تا به نام ايشان در صفحه مخصوص، انتشار يابد.
بالا
فهرست اصلي
* لايحه وكالت دادگستري - ۱۳۸۷
باسمه تعالي
لايحه وكالت دادگستري
كليات
ماده ۱ – وكالت دادگستري حرفه اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به عدالت، حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزادي هاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد كه تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به منظور اقامه دعوا، تامين حق دفاع و آزادي هاي اشخاص به آن مي پردازند.
ماده ۲- وكلاي مجاز كساني هستند كه از كانون هاي وكلاي دادگستري و يا در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه به دريافت پروانه وكالت نايل شده اند.
ماده ۳- وكلاي مجاز مي تواننند با رعايت مقررات اين قانون بدون محدوديت در مراجع قضائي و شبه قضائي به وكالت بپردازند.
ماده ۴- در تمامي مواردي كه به موجب اين قانون انتخاب اشخاصي بر عهده مجامع، شوراها و هيئت ها گذاشته شده است، راي گيري به طور مخفي خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي
* بخش اول - كانون هاي وكلاي دادگستري
گفتار نخست – كانون محلي وكلاي دادگستري
ماده ۵- كانون محلي وكلاي دادگستري موسسه ايست مستقل، داراي شخصيت حقوقي و غير دولتي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود.
ماده ۶- وظياف و اختيارات كانون محلي به قرار زير است:
۱- برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني:
۲- اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارآموزان:
۳- رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارآموزان بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و درخواس تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون:
۴- معاضدت قضائي:
۵- برنامه ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي وكلا و كارآموزان و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت:
۶- ايجاد زمينه هاي لازم براي تبادل افتكار به منظور تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي هاي مطرح در قانون اساسي:
ماده ۷ – كانون محلي وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي شود:
۱- مجمع عمومي
۲-هيات مديره
۳- بازرس يا بازرسان
ماده ۸- مجمع عمومي كانون محلي از وكلاي عضو آن كانون كه معلق نشده اند، تشكيل مي شود و وظيفه انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان را بر عهده دارد.
ماده ۹ – كليه وكلاي پايه يك كه واجد شرايط زير باشند مي توانند نامزد عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون باشند.
۱- داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا ۳ سال وكالت و ۲ سال قضاوت
۲- عدم محكوميت كيفري موثر
۳- عدم محكوميت قطعي انتظامي درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامي كانون يا دادگاه عالي انتظامي قضات حسب مورد تا ۱۰ سال بعد از اجراي مجازات انتظامي.
۴- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسي.
۵- نداشتن سوء شهرت.
ماده ۱۰- مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادسراي انتظامي قضات مي باشد كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط صلاحيت آنها را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذي صلاح قانوني كه از نامزدها سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مي باشند. اسامي كساني كه رد صلاحيت شده اند بلافاصله به آنها و كانون مربوط اطلاع داده مي شود. نامزدهاي رد صلاحيت شده ظرف پنج روز از تاريخ اعلام نتايج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارند. دادگاه ظرف بيست روز راي خود را اعلام ميكند. اين راي قطعي است.
ماده ۱۱- هيات مديره عهده دار اداره تمامي امور كانون است و تعداد اعضاي هيات مديره به ترتيب زير مي باشد:
۱- در كانون هايي كه تا ۱۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۵ نفر
۲- در كانون هايي كه از ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۷ نفر
۳- در كانون هايي كه از ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۹ نفر
۴- در كانون هايي كه از ۴۰۰۱ نفر تا ۶۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۱۱ نفر
۵- در كانون هايي كه بيش از ۶۰۰۱ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۱۷ نفر
ماده ۱۲- اعضاي هيئت مديره كانون براي ۳ سال با راي جمعي و مخفي اكثريت اعضاي مجمع عمومي كانون انتخاب مي شوند. اعضا نمي توانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيات مديره عضويت داشته باشند.
تبصره – يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس كل دادگستري استان به عنوان ناظر در جريان انتخابات هيات مديره حضور دارد.
ماده ۱۳- كسي كه بيشترين تعداد آراء را در انتخابات بدست آورده است رياست هيات مديره را بر عهده خواهد داشت. اعضاي هيات مديره از ميان خود دو نايب رئيس و يك منشي را انتخاب مي كنند، هر كدام از نواب رئيس كه راي بيشتري بدست آورد نايب رئيس اول خواهد بود.
ماده ۱۴- رئيس هيات مديره رياست كانون را بر عهده دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع مي باشد و اجراي تصميمات هيات مديره در كليه امور داري و مالي و حقوقي و مانند آن و ميانجيگري در حل اختلافات وكلا با يكديگر و همچنين نظارت عاليه بر اعمال و رفتار وكلاء و كارآموزان و اعلام هر گونه تخلف شغلي آنها به دادسراي انتظامي بعهده وي مي باشد ودر غياب او نواب رئيس به ترتيب عهده دار امور خواهند بود.
ماده ۱۵- مجمع عمومي دو بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت ۳ سال انتخاب مي كند. بازرسان بايد داراي شرايط عضويت در هيات مديره باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و حسن جريان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرائي با بازرس يا بازرسان است كه در صورت مشاهده خلاف گزارش ماوقع را به مراجع ذي صلاح تسليم مي نمايند. گزارش بازرس يا بازرسان راجع به عملكرد هيئت مديره بايد در جلسه مجمع عمومي قرائت شود.
ماده ۱۶- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ مي شود و در صورت برابري آراء راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس كانون باشد معتبر خواهد بود.
ماده ۱۷- عضويت اعضاي هيات مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي شود:
۱- فوت
۲- حجر
۳- محكوميت كيفري موثر و انتظامي درجه ۴ و بالاتر
۴- غيبت غير موجه ۴ جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب در هيات مديره ظرف يكسال
۵- استعفا
ماده ۱۸- در صورت زوال عضويت هر يك از اعضاي هيات مديره يا سمت بازرس يا بازرسان، دارنده ببيشترين تعداد آراء انتخابات، جايگزين وي مي شود. هر گاه كسي كه بتواند جايگزين شود، نباشد و اين امر باعث به رسميت نرسيدن جلسات هيات مديره شود، براي جايگزيني اعضايي كه سمت آنها زايل شده است، نسبت به بقيه مدت، انتخابات برگزار مي شود.
ماده ۱۹- هزينه هاي كانون از محل حق عضويت سالانه و هدايا و كمكهاي مالي مستمر يا ادواري وكلا و كارآموزان و ساير اشخاص و نيز درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و مواردي كه در ساير قوانين پيش بيني شده است تامين مي شود. تعيين حق عضويت سالانه و تجديدنظر بعدي در آن پس از دريافت گزارش توجيهي رئيس هيئت مديره و تائيد بازرس، با هيات مديره است.
تبصره – وكلاي دادگستري مكلفند معادل يك چهارم تمبر الصاقي به وكالتنامه را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و حسابداري دادگستري مكلف است در آخر هر ماه مبالغ دريافتي را به كانون وكلاي مربوط بپردازد.
گفتار دوم – كانون ملي دادگستري
ماده ۲۰- كانون ملي وكلاي دادگستري نهادي است غير دولتي وبا شخصيت حقوقي مستقل كه با عضويت تمامي كانون هاي محلي و به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف آنها و نيل به به اهداف زير در تهران تشكيل مي گردد:
۱- ايجاد رويه واحد در اجراي وظائف كانون هاي محلي وكلا
۲- پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت و ساير مقررات به مراجع ذيصلاح.
۳- ايجاد هماهنگي بين كانون هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه.
۴- ارتقاي سطح علمي وكلا و كارآموزان وكالت و تصويب برگزاري دور هاي آموزشي كوتاه مدت توسط كانون هاي محلي و نظارت بر اجراي آن.
۵- سياستگذاري در جهت حمايت از حقوق صنفي وكلاي دادگستري و ارائه طرح هاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها.
۶- هماهنگي و برقراري و توسعه ارتباط كانون هاي عضو با اتحاديه بين المللي وكلا و كانون بين المللي وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين المللي.
۷- ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي اشخاص.
ماده ۲۱- اركان كانون ملي عبارتند از:
۱- هيئت عمومي
۲- شوراي اجرائي
۳- بازرسان
ماده ۲۲- هيئت عمومي كانون ملي از نمايندگان هيات هاي مديره كانون هاي محلي تشكيل ميشود. كانون هايي كه تعداد وكلاي آن تا ۵۰۰ نفر است، يك نماينده و كانون هايي كه تعداد وكلاي آن بيش از ۵۰۰ نفر است به ازاي هر ۵۰۰ نفر يك نماينده درهيات عمومي كانون ملي خواهند داشت.
ماده ۲۳- وظايف هيئت عمومي به قرار زير است:
۱- تعيين خط مشي كلي و سياست هاي اجرايي كانون ملي.
۲- تصويب بودجه و تراز نامه و صورت هاي مالي كانون ملي و حق عضويت كانون هاي محلي.
۳- اتخاذ تصميم نسبت به كليه مواردي كه بعنوان اهداف كانون ملي در اين قانون اعلام شده است و بطور كلي، امور مرتبط به جامعه وكالت و كانون هاي محلي اعم از امور مالي و غيره.
۴- انتخاب اعضاي شوراي اجرائي كانون.
۵- انتخاب بازرسان كانون ملي.
ماده ۲۴- هيات عمومي حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه مي دهد. جلسات هيات عمومي با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود. در صورت عدم حصول اكثريت لازم جهت رسميت جلسه، جلسه در روز اداري بعد با تعداد نصف اعضا رسميت خواهد يافت.
تبصره – يكي از دادياران ديوان كشور به نمايندگي دادستان كل كشور در تمام جلسات هيات عمومي شركت مي كند و مي تواند از حيث عدم مطابقت مصوبات هيئت عمومي با قانون در دادگاه عالي انتظامي قضات اقامه دعوي نمايد. اين ماموريت مانع از حق اقامه دعوي ساير افراد ذينفع در مرجع مزبور نيست.
ماده ۲۵- هفده نفر از اعضاي هيات عمومي به عنوان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب ميشوند. رئيس قوه قضائيه از بين سه نفر نخست حائز بيشترين آراء يك نفر را به عنوان رييس شوراي اجرائي و دو نفر را به عنوان نايب رئيس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد كرد. رئيس شوراي اجرائي رئيس كانون ملي و مجري تصميمات هيئت عمومي و شوراي اجرائي است.
ماده ۲۶- شوراي اجرائي نسبت به كليه امور اجرائي كانون ملي جز موضوعاتي كه در صلاحيت اختصاصي هيات عمومي است از جمله موارد زير اتخاذ تصميم خواهد كرد.
۱- تنظيم دستور جلسات هيئت عمومي.
۲- بررسي پيشنهادهاي كانون هاي محلي و مراجع ديگر كه از طريق كانون ملي يا كانون هاي محلي به شوراي اجرائي ارجاع مي گردد و تهيه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هيات عمومي.
۳- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به تشكيل و شرح وظائف كميسيون ها و امور مالي كانون ملي و كانون هاي محلي و ارائه آنها به هيئت عمومي.
۴- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي خاص و صنفعي از قبيل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سربرگ هاي وكلاي دادگستري و كارآموزان و ارائه آن به هيئت عمومي.
۵- تعيين نماينده جهت شركت در مجامع داخلي و خارجي.
ماده ۲۷- چنانچه هر يك از اعضاي شوراي اجرائي قادر به ادامه وظايف خود نباشند يا شرايط لازم را فاقد شود و يا استعفا نمايد هيئت عمومي كانون ملي در اولين جلسه نسبت به انتخاب و معرفي عضو جايگزين اقدام خواهد كرد.
ماده ۲۸- بازرسان كانون ملي مي توانند ابطال تصميمات هيئت عمومي، شوراي اجرائي و رئيس كانون ملي و هيات مديره و روساي كانون هاي محلي، را كه با قانون و مقررات معارض ميدانند، از هيات عمومي دادگاه انتظامي متشكل از روساي شعب اول دادگاه هاي انتظامي كانون هاي محلي درخواست كنند. در اين صورت، رئيس كانون ملي مكلف است، بلافاصله از اعضاي اين هيئت دعوت و نظر آنان را كسب و اعلام نمايد. تصميم اين هيئت كه با اكثريت آرا اتخاذ ميشود قطعي است. همچنين تمامي تصميمات خلاف قانون هيئت عمومي، شوراي اجرائي و رئيس كانون ملي، از سوي ذي نفع قابل شكايت در دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده ۲۹- هزينه هاي كانون ملي از محل حق عضويت سالانه كانون هاي محلي كه ميزان آن با توجه به وضعيت و موقعيت هر كانون تعيين ميشود تامين خواهد شد. كانون مي تواند از هدايا و كمك هاي مالي و درآمد حاصل از فروش مجلات و نشريات و ساير محصولات مرتبط و شهريه كلاسهاي آموزشي استفاده كند.
ماده ۳۰- ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت عمومي و شوراي اجرايي كانون ملي و مجمع عمومي و هيات مديره كانون محلي و تقسيم كار و وظايف هيات هاي رئيسه، نحوه تصميم گيري و تنظيم صورت جلسات در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
* بخش دوم: ورود به حرفه وكالت
گفتار نخست: شرايط وود به حرفه وكالت
ماده ۳۱- براي ورود به حرفه وكالت احراز شرايط زير الزاميست:
۱- داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
۲- داشتن مدرك كارشناسي حقوق ويا فقه و مباني حقوق اسلامي يا مدرك كارشناسي ارشد پيوسته در يكي از رشته هاي حقوق يا معارف اسلامي و حقوق از يكي از دانشگاه هاي معتبر
۳- داشتن حداقل ۲۵ سال سن و محجور نبودن
۴- داشتن معافي يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
۵- متدين به دين اسلام يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
۶- نداشتن پيشينه كيفري موثر.
۷- عدم ارتكاب اعمال خلاف امانت وعدم اشتهار به فساد اخلاق.
۸- عدم اعتيار به مواد مخدر و ساير مواد ممنوعه.
۹- عدم محروميت دائم از اشتغال به وكالت، بموجب راي قطعي مراجع صالحه مذكور در اين قانون.
۱۰- عدم محروميت دائم از خدمت قضائي يا دولتي، بموجب راي قطعي مراجع صالحه تا پنج سال پس از شروع اجراي مجازات.
۱۱- موفقيت در آزمون ورودي و طي دوره كارآموزي و تائيد صلاحيت علمي توسط هيئت اختبار.
تبصره – كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي كه مطابق اين قانون عدم ارتكاب آن شرط ورود به حرفه وكالت است، تحت تعقيب قرار گرفته و عليه او كيفر خواست صادر شده است، تا زمان صدور حكم قطعي برائت نمي تواند وارد حرفه وكالت شود.
ماده ۳۲- قضات و مستخدمين دولت و سازمانها و موسسات و شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است و شهرداري ها و بانكها و نهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غير دولتي به استثناي اعضاي هيات علمي رسمي، پيماني يا قراردادي دانشگاهها، در حين اشتغال به خدمت نمي توانند وارد حرفه وكالت شوند.
ماده ۳۳- دارندگان پايه هاي قضائي و كاركنان اداري دادگستري و ساير مراجع قضائي غير دادگستري تا ۳ سال بعد از بازنشستگي يا قطع رابطه استخدامي نمي توانند در حوزه هاي قضائي چهار سال خدمت خود وكالت نمايند.
تبصره – قضاتي كه حوزه عملكرد آنان كل كشور است مانند قضات ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري از شمول اين ماده مستثنا هستند مشروط به اينكه حداقل سه سال در سمت هاي مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند.
ماده ۳۴- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضائي باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت تائيد كانون وكلا مي توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت نمايد.
ماده ۳۵- كسي كه به محروميت دائم از وكالت محكوم شده است، در هيچيك از كانون ها حق درخواست پروانه وكالت نخواهد داشت. كسي كه به محروميت موقت از وكالت محكوم شده است پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن ساير شرايط مي تواند پروانه وكالت در خواست نمايد.
گفتار دوم: كارآموزي و پروانه وكالت
ماده ۳۶- تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، دادستان شهرستان مركز استان و رئيس كانون محلي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون حداقل يكبار در سال تشكيل مي شود و با توجه به عوامل موثر از قبيل تعداد وكلاء و پرونده هاي حوزه قضائي با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي نمايد.
ماده ۳۷- آزمون ورودي وكالت در تيرماه هر سال توسط سازمان سنجش آموزش كشور مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون برگزار ميشود. سازمان مزبور آزمون را به صورت سراسري برگزار و نتايج را بر اساس ظرفيت ها و انتخاب محل توسط داوطلبان در يكي از جرايد كثير الانتشار اعلام مي كند.
ماده ۳۸- كانون محلي مكلف است، بلافاصله پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تشكيل پرونده براي آنان اقدام و براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع قانوني ذي ربط استعلام كنيد. مراجع مورد استعلام موظفند حداكثر ظرف يك ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.
كانون حداكثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات و تكميل پرونده، برابر آئين نامه اجرائي اين قانون دفترچه كارآموزي صادر مي نمايد، مگر آنكه پذيرفته شده فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود كه در اين صورت ظرف همين مدت مراتب به وي اعلام ميشود.
ماده ۳۹ – مدت كارآموزي يك سال خواهد بود. كارآموزان در اين مدت ضمن شركت در دوره هاي آموزشي، تحت نظر وكيل سرپرست كه به وسيله كانون تعيين ميشود كارآموزي مينمايند و حق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت و مطابق شرايط مقر در آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد داشت.
تبصره ۱ – مدت كارآموزي اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي معتبر شش ماه خواهد بود.
تبصره ۲- تنظيم دادخواست، شكوائيه و لايحه، سعي در صلح و سازش در مواردي كه از سوي وكيل سرپرست به كارآموز محول ميشود و نيز پرسش و اظهار نظر علمي مداخله محسوب نميشود.
ماده ۴۰- پس از اتمام دوره كارآموزش، اختبار كارآموزان و تائيد صلاحيت علمي آنان از حيث نظري و عملي توسط هيئت اختباري متشكل از سه قاضي بازنشسته يا شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه داراي حداقل ده سال سابقه قضاوت و مدرك كارشناسي ارشد باشند و دو وكيل به انتخاب روساي كانون هاي مربوطه كه داراي حداقل ۵ سال سابقه وكالت و پايه يك و مدرك كارشناسي ارشد باشند به عمل ميآيد.
تبصره – مدت عضويت هيئت اختبار دو سال و قابل تمديد است.
ماده ۴۱ – در صورتي كه هيات اختبار صلاحيت كارآموز را تاييد نمايد بلافاصله مراتب به رئيس كانون اعلام ميشود و در غير اين صورت، كارآموزي وي را با تعيين دوره هاي علمي و عملي مورد نياز، از شش الي دوازده ماده تمديد مي كند. تمديد كارآموزي تنها براي دو دوره امكان پذير است.
ماده ۴۲ – دارندگان درجه دكتراي حقوقي از يكي دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري از شركت در آزمون ورودي و كساني كه داراي لااقل ۲ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي و كارآموزي و كساني كه داراي لااقل ۵ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي، كارآموزي و اختبار معافند.
ماده ۴۳- كانون هاي محلي موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام تاييد صلاحيت علمي كارآموز از سوي هيئت اختبار و تكميل پرونده كساني كه از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وكالت اقدام نمايند.
ماده ۴۴- اعتبار پروانه وكالت دو سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي است. كانون موظف است ظرف ده روز از تاريخ درخواست نسبت به تمديد پروانه وكالت اقدام نمايد مگر آنكه متقاضي فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود كه در اين صورت ظرف همين مدت مراتب به وي اعلام مي شود.
ماده ۴۵- در صورت رد تقاضاي كارآموزي يا عدم صدور پروانه وكالت ويا عدم تمديد آن، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم رد تقاضاي كارآموزي يا انقضاي مهلت صدور يا تمديد پروانه وكالت، به دادگاه انتظامي كانون مربوط، شكايت نمايد. تصميم دادگاه انتظامي مبني بر رد شكايت قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده ۴۶- پس از آماده شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم آن، متقاضي بايد در حضور وزير دادگستري، رييس كل دادگستري استان و رئيس كانون و در غياب او، يكي از نواب رئيس و حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره بشرح ذيل سوگند ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضاء نمايند.
«در اين هنگام كه مي خواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم به خدواند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت وكالت و قضاوت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص درعايت احترام نموده و از اعمال نظرات سياسي و شخصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نمود و در كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم وشرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل آنرا امضاء مي نمايم.»
ماده ۴۷ – كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون هاي ورودي كانون هاي وكلا و يا مركز مشاورين حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها، برابر مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۸- كانون هاي وكلا مكلفند مشخصات وكلايي را كه داراي پروانه معتبر هسند با عكس و نشاني كامل در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهند و لاقل هر دو سال يكبار در مجموعه اي مخصوص چاپ و منتشر نمايند.
بالا
فهرست اصلي
* بخش سوم – درجه بندي وكلا و عناوين تخصصي
گفتار اول: درجه بندي وكلاء
ماده ۴۹- وكلاء به ترتيب زير درجه بندي ميشوند:
۱- وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضائي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد.
۲- وكيل درجه دو كه حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور و دادن مشاوره حقوقي در دعاوي مربوط به اين مراجع را ندارد.
ماده ۵۰- كساني كه وارد حرفه وكالت مي شوند، پروانه وكالت درجه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وكالت پروانه وكالت درجه يك را دريافت مي نمايند.
تبصره ۱- در صورت محكوميت انتظامي وكيل از درجه ۴ به بالا دو سال به مدت فوق افزوده ميشود.
تبصره ۲- كساني كه لاقل ۷ سال سابقه قضائي (داشته) باشند و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر كه فارغ التحصيل رشته حقوق بوده و به تدريس حقوق اشتغال دارند و نيز فارغ التحصيلان دكتري حقوق به شرط داشتن مدرك كارشناسي حقوق، در زمان ورود به حرفه وكالت، پروانه وكالت درجه يك دريافت مي نمايند.
ماده ۵۱- كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون از كانون وكلا پروانه پايه يك وكالت يا در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پروانه پايه يك مشاوره حقوقي و وكالت اخذ نموده اند وكيل درجه يك محسوب مي شوند.
گفتار دوم: عناوين تخصصي
ماده ۵۲- كانون ملي فهرست عناوين تخصصي را كه وكلا مي توانند از آن استفاده كنند، تعيين مي كند. كانون محلي مربوط عنوان تخصصي را به وكلايي كه واجد يكي از شرايط زير باشند، پس از موفقيت در آزمون، مطابق آئين نامه اجرائي اين قانونه، اعطا مي نمايد:
۱- داشتن لاقل ۵ سال تجربه عملي در تخصص مورد نظر.
۲- داشتن مدرك تخصصي معتبر از مراجع رسمي داخلي يا خارجي كه دوره آن كمتر از يكسال نباشد.
۳- داشتن سابقه لااقل دو سال تدريس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هيئت علمي در يكي از دانشگاههاي معتبر.
۴- داشتن تاليف در رشته مورد نظر.
تبصره – يك فرد مي تواند چند عنوان تخصصي كسب نمايد.
ماده ۵۳- عنوان تخصصي به وكلايي كه واجد شرايط زير باشند بدون شركت در آزمون اعطا ميشود:
۱- كساني كه لااقل ۷ سال سابقه كار قضائي در رشته مورد نظر داشته باشند.
۲- اعضاي هيات علمي دانشگاه كه لااقل ۷ سال سابقه تدريس در رشته مورد نظر داشته باشند.
۳- دارندگان درجه دكتري حقوق كه رساله آنها در رشته مورد تقاضا باشد.
بخش چهارم – انجام حرفه وكالت
گفتار اول – دفتر وكيل
ماده ۵۴ – وكيل مي تواند در محلي كه براي آن پروانه وكالت اخذ نموده است اقدام به افتتاح دفترنمايد.
تبصره: اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر مي توانند دفتر وكالت خود را در حوزه دانشگاه محل تدريس خويش داير نمايند.
ماده ۵۵- وكيل بايد در اعمال كاركنان دفتر وكالت نظارت نمايد و در هر حال، نسبت به تخلفاتي كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظايف محوله مرتكب مي شوند، مسئوليت مدني دارد.
ماده ۵۶- هنگامي كه وكيل به طور موقت به هر دليل قادر به اداره دفتر وكالت خود نباشد، از ميان وكلاي كانون مربوط يك يا چند جايگزين براي خود انتخاب و بلافاصله رئيس كانون را از اين موضوع با خبر مي كند. چنانچه وكيل نتواند يانخواهد براي خود جايگزيني انتخاب كند، رئيس كانون مربوط جايگزين او را بر مي گزيند.
ماده ۵۷- وكيل جايگزين عهده دار اداره دفتر وكيل اصيل خواهد بود. مدت جايگزيني حداكثر يكسال خواهد بود و فقط براي يك دوره از سوي رئيس كانون مربوط قابل تمديد است. رئيس كانون راسا يا با درخواست وكيل اصيل، وكيل جايگزين يا دادستان عمومي به جايگزيني پايان خواهد داد.
ماده ۵۸ – در صورت فوت، حجر، تعليق يا محروميت وكيل از اشتغال به وكالت، رئيس كانون يك يا چند مدير را از بين وكلاي كانون مربوط براي اداره دفتر وكيل مزبور انتخاب مي كند. مدير موظف است بلافاصله مراتب را به اطلاع موكل يا موكلان وي و مراجع قضائي و شبه قضائي مربوط برساند.
ماده ۵۹ – مدير پس از پرداخت هزينه هاي جاري دفتر از قبيل اجاره بها و حقوق كارمندان، اجرت المثل كارهايي را كه انجام داده است برداشت مي كند. تعيين اين اجرت المثل به عهده رئيس كانون است.
گفتار دوم – همكاري وكلا
ماده ۶۰ – وكيل مي تواند كار وكالت را به صورت انفرادي يا با همكاري وكلاي ديگر به عنوان همكار تمام وقت يا پاره وقت انجام دهد كه در اين صورت قرارداد همكاري بايد به صورت كتبي و متضمن جزئيات مربوط به حق الزحمه وكيل همكار باشد.
ماده ۶۱- وكيل همكار پاره وقت مي تواند به امور موكلان شخصي خود رسيدگي نمايد و ولي وكيل همكار تمام وقت نمي تواند موكل شخصي داشته باشد. در غير اين صورل وكيل اصيل مي تواند قرارداد همكاري او را لغو كند و در صورت بروز خسارت، جبران خسارتها را از وي بخواهد.
ماده ۶۲- در اجراي امور محوله بايد استقلال وكيل همكار تمام وقت يا پاره وقت رعايت شود و نمي توان آنها را موظف به قبول پرونده هايي نمود كه خلاف وجدان يا سوگند وكلاء باشد. همچنين وكيل همكار مي تواند قرارداد همكاري را با اخطار يكماهه قبلي فسخ كند. هر گونه توافق بر خلاف مفاد اين ماده باطل است.
ماده ۶۳ – در اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي قراردادهاي همكاري، رئيس كانون محلي صالح به رسيدگي است. راي او قابل اعتراض در دادگاه پژوهشي استان ميباشد. جهات «رد» رئيس كانون همان جهات رد قاضي است كه در صورت رد وي باسابقه ترين فرد از اعضاي هيئت مديره براي رسيدگي انتخاب ميشود.
ماده ۶۴- پرداخت حق عضويت كانون، حق بيمه مسئوليت مدني و حق بازنشستگي وكيل همكار تمام وقت به عهده وكيل اصيل است.
ماده ۶۵ – وكيل اصيل در مورد اقدامات حرفه اي انجام شده به حساب وي توسط كارمند يا همكارانش در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت مدني دارد. وكيل اصيل مي تواند به وارد كننده خسارت مراجعه نمايد.
ماده ۶۶- نسخه اي از قرارداد همكاري با پست سفارشي براي هيئت مديره كانون فرستاده ميشود و چنانچه كانون از حيث انطباق با شرايط مندرج در قانوني ايرادي در قرارداد مشاهده نكرد، آنرا تاييد مي كند. اگر كانون ظرف مدت يكماه نظري ندهد به عنوان تاييد تلقي ميشود. در صورتيكه كه بر اساس نظر هيئت مديره قرارداد با شرايط پيش گفته منطبق نباشد، كانون محلي قراداد را مناسب با شرايط تعديل مي كند و در صورت عدم رضايت طرفين براي همكاري مطابق با شرايط جديد، قرارداد كان لم لكن خواهد بود.
گفتار سوم – معاضدت قضائي و وكالت تسخيري
ماده ۶۷- معاضدت قضائي عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالتي به افراد فاقد تمكن مالي.
ماده ۶۸- در هر كانون اداره اي به نام اداره معاضدت قائي تشيكل مي شود كه وظايف زير را به عهده دارد:
۱- معرفي وكيل در پرونده هاي كيفري به تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.
۲-معرفي وكيل در پرونده هاي حقوقي كه طبق قانون رسيدگي به آنها مستلزم حضور وكيل ميباشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه و تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.
۳- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي در ساير پرونده هاي حقوقي.
۴- معرفي وكيل براي ارائه مشاوره معاضدتي در امور مدني و كيفري به افراد مذكور در ماده فوق در محل كانون ويا محلي هايي كه كانون تعيين مي نمايد.
ماده ۶۹- اداره معاضدت قضائي داراي رئيس و تعداد كافي وكيل مشاور خواهد بود. انتخاب رييس و وكلاي مشاور از ميان وكلاي كانون مربوط بر عهده هيات مديره است.
ماده ۷۰- مرجع اتخاذ تصميم نسبت به درخواست هاي موضوع بند ۳ ماده ۶۸ رييس اداره معاضدت مي باشد كه مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ثبت تقاضاي در خصوص قبول يا رد آن اظها نظر نمايد و در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مذكور تقاضا پذيرفته شده محسوب مي شود. در صورت رد تقاضا متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيات مديره شكايت كند. نظر هيات مديره بايد ظرف ده روز اعلام شود وگر نه به معناي پذيرش اعتراض و تقاضاي متقاضي خواهد بود.
ماده ۷۱ – وكيل معاضدتي مكلف است خسارت حق الوكاله را ضمن دادخواست ويا بعد از آن مطالبه نمايد. در صورتيكه راي به نفع موكل وكيل معاضدت صادر شود حق الوكاله وكيل مزبور بايد بر مبناي تعرفه پرداخت گردد و وكيل بايد يك پنجم آن را به حساب كانون مربوط واريز نمايد. در صورتيكه به هر دليل حق الوكاله وكيل معاضدتي وصول نشود حق الزحمه مناسبي از بودجه قوه قضائيه بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد پرداخت ميشود.
ماده ۷۲- وكيل معاضدتي مكلف است وكالتنامه تنظيم و نسخه اي از آن را به اداره معاضدت ارسال كند. وكيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه هاي مربوط معاف مي باشد و پرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الزحمه كارشناسي و ساير هزينه هاي مربوط به دادرسي به عهده وي نيست.
ماده ۷۳- وكيل معاضدتي مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت معمول و گزارش كار را همراه با تصويري از دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال نمايد.
ماده ۷۴- نمونه تقاضا نامه و قرارداد حق الوكاله و ساير اوراق مربوط به اداره معاضدت را كانون ملي وكلاء تعيين خواهد نمود.
ماده ۷۵- هر گاه به تشخيص مقام قضائي تعيين وكيل تسخيري لازم باشد مرابت به كانون وكلاي مربوط اعلام ميشود تا كانون مذكور ظرف يك هفته نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند.
* بررسي پيش نويس «قانون وكالت»- ۱۳۸۷
* لايحه وكالت دادگستري - ۱۳۸۷
* بخش اول - كانون هاي وكلاي دادگستري
گفتار نخست – كانون محلي وكلاي دادگستري
* بخش دوم: ورود به حرفه وكالت
گفتار نخست: شرايط وود به حرفه وكالت
* بخش سوم – درجه بندي وكلا و عناوين تخصصي
گفتار اول: درجه بندي وكلاء
* بخش پنجم – حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل
گفتار اول – حقوق حرفه اي وكيل
* بخش ششم – مقررات انتظامي
گفتار اول – مجازات انتظامي
* بررسي پيش نويس «قانون وكالت»- ۱۳۸۷
| آقاي دكتر آذربايجاني، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز جلسات علمي و كاربردي، جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري - مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۷ |
 |
در اين جلسه، آقاي دكتر آذربايجاني از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، به بيان مواردي از تغييرات در خصوص امر وكالت در دادگستري، لايحه پيشنهادي قوه قضائيه با مقررات فعلي پرداخت.
ضمن اينكه اكثريت حضار در جلسه، تقاضاي جديت بيشتر اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري به خصوص مركز در اين مورد و ضرورت تدارك و تهيه جلسات بيشتر و حتي سمينارهاي يك يا چند روزه تخصصي در خصوص مسائل وكالت در ايران، نواقص قانون گذاري، شيوه هاي تدوين لايحه جديد در اين حوزه و نظريابي از وكلاي دادگستري و توجه بيشتر مجلس محترم شوراي اسلامي به نظرات متخصصين وكالت در دادگستري، در تهيه لايحه وكالت، درخواست گرديد.
همچنين از طرف آقاي بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، كه در جلسه حاضر بودند و آقاي دكتر آذربايجاني، در پايان گزارش، تصريح گرديد كه مسئله تصويب هر گونه قانون در حوزه وكالت، براي آينده صنفي وكلاي دادگستري امر بسيار مهمي است و شايسته است كه كليه وكلاي دادگستري سراسر كشور، با ملاحظه متن لايحه پيشنهادي، هر گونه اظهار نظر يا انتقاد يا پيشنهاد اصلاحي كه در اين خصوص دارند، از طريق ارائه مستقيم به كميسيون محترم حقوقي و قضائي مجلس يا ساير نمايندگان محترم، ويا اعلام و ارسال به هيات مديره كانون هاي متبوع يا اتحاديه، جهت جمع بندي و انعكاس بعدي به كميسيون محترم، اقدام نمايند.
زيرا شيوه فقدان تعامل سازنده با كميسيون حقوقي مجلس و سپس طرح انتقاد هاي بعد از تصويب قانون، با توجه به فرصت فعلي حضور و اظهار نظر و دعوت كميسيون محترم مجلس جهت استماع نظرات جامعه وكالت، شيوه موثري براي امور صنفي نخواهد بود.
به هر تقدير، شرح ذيل، برخي از مهمترين مباحث مطروحه در اين جلسه از طرف سخنران محترم ميباشد.
لايحه وكالت در چند سال قبل، از طرف قوه قضائيه تهيه شد و مقرر بود در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد. سپس با توجه به اظهارات متعدد از طرف انديشمندان و كانون هاي وكلاي دادگستري، مدتي اين لايحه مسكوت ماند. به هر حال اين لايحه با فراز و نشيب خاص خود، به شكل فعلي در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس محترم در حال رسيدگي قرار دارد و تلاش ميشود كه در اين دروه، به تصويب مجلس برسد.
از طرف نمايندگان محترم كميسيون، تلاش وافري به عمل ميآيد كه نظرات كانون هاي وكلاي دادگستري و البته بيشتر كانون مركز، به دليل سهولت دسترسي به كميسيون، براي بررسي اعلام شود. لذا در جلسات هيات مديره كانون با اعضاي محترم كميسيون حقوقي، مسئله اظهار نظر كانون مركز در خصوص لايحه وكالت درخواست شده است.
در خصوص روش همكاري با كميسيون، دو نظر در كانون وجود دارد:
اول، راه حل انفعالي و كناره گيري، كه برخي معتقدند چون حضور كانون ها در مراحل رسيدگي و بررسي ها، به گواهي موارد متعدد قبلي، هيچ نقش مهمي در تصويب مواد نخواهد داشت و توجهي به نظرات پيشنهادي به عمل نخواهد آمد و لذا مصوبه نهايي، همان متني خواهد بود كه مد نظر است و فقط بحث همراهي و تائيد كانون ها، مستمسك قرار خواهد شد.
دوم شيوه، تعامل سازنده، زيرا برخوردهاي انفعالي كه مواردي مثل ماده ۱۸۷ در چند سال گذشته از طرف كانون ها انجام شده است، فايده مثبتي براي جامعه وكالت نداشته است. زيرا به هر تقدير نظرات اصلاحي، منجر به تعديل ميگردد و حتي اگر برخي از موارد اصلاحي مورد پذيرش قرار گيرد، مصوبه نهايي، منفي تر از زمان بدون حضور و همكاري نخواهد بود.
كما اينكه در حوزه سردفتران اسناد رسمي، نيز اين مسئله مشخص گرديد. در اين مورد، حسب ضوابط قانوني براي هر ۱۵۰۰۰ نفر يك دفترخانه پيش بيني شده است و لكن تلاش شد كه براي هر ۵۰۰۰ نفر يك دفترخانه تاسيس شود.
به هر تقدير، نظر اكثريت در كانون وكلا، به خصوص در اين دوره و در پاسخ به تقاضاي كميسيون محترم حقوقي و قضائي مجلس، بر همكاري و ارائه نظرات ارشادي قرار گرفته است.
در خصوص شيوه همكاري نيز، شرايطي مطرح گرديد. از جمله آنكه چون اساس بحث لايحه وكالت، ادغام مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ در جمع كانون هاي وكلاي دادگستري است، كانون با شرط اينكه كليه كساني كه در زمان اعتبار قانون برنامه ۵ ساله توسعه، نسبت به پذيرش آنها اقدام شده است، موافقت داشته باشد. لكن چون چنين تفكيكي نتيجه عملياتي نخواهد داشت و لابد بايد نسبت به كليه افراد مشاورين حقوقي اتخاذ تصميم شود، لذا مبحث فوق نيز، منتفي ميباشد. لذا كانون وكلاي دادگستري ناچار است كه نسبت به تعيين تكليف كليه مشاورين حقوقي، اقدام شود.
اما در ماهيت مسئله، نكته حائز اهميت در اين است كه در اين دوره، اعضاي محترم كميسيون حقوقي و قضائي مجلس، آماده استماع و پذيرش نظرات منطقي هستند. لذا غرض از جلسه نيز اعلام اين مسئله است. وكلاي دادگستري در كشور، اغلب مورد اعتماد مسئولين و نمايندگان محترم مجلس هستند و لذا تقاضاي ما اينست كه با اطلاع از متن لايحه و در پاسخ به دعوت كميسيون محترم، همكاران محترم چه به صورت مستقيم به نمايندگان محترم مجلس و چه به صورت غير مستقيم، اعلام به كانون وكلا، نظرات خود را در خصوص لايحه وكالت اعلام نمايند.
متن لايحه فعلي وكالت در ۱۸۷ ماده تنظيم شده است. (خنده حضار و سوال از طرف يكي از حاضرين كه ممكن است تعداد مواد لايحه با مسئله ماده ۱۸۷ برنامه سوم اتفاقي بوده يا ...)
اولين نكته لايحه در اين است كه در اين متن، كليه مصوبات مربوط به وكالت از ۱۳۱۵ به اين طرف، تجميع شده است و بعد از تصويب لايحه، كليه مقررات مربوط به وكالت، ملغي خواهد شد و لايحه جامع وكالت، در دسترس قرار خواهد گرفت.
در مواد ۱ و ۵ و ۲۰ لايحه، تاكيد بر استقلال كانون وكلاي دادگستري شده است. البته در موارد ديگري نيز، تصريح شده كه وكالت در دادگستري مختص وكلاي مجاز است. در تعريف وكلاي مجاز گفته شده است كه هم شامل وكلاي كانون هاي وكلاي دادگستري فعلي هستند (در حال حاضر ۱۷ كانون مستقل در كشور وجود دارد) و دسته دوم افرادي كه از دبيرخانه ماده ۱۸۷ پروانه وكالت گرفته اند. ضمن اينكه بعد از تصويب لايحه، دبيرخانه مذكور، به فعاليت خود، خاتمه خواهد داد.
در ماده ۶ لايحه، اختيار انحصاري صدور پروانه وكالت براي وكلاي مجاز، فقط به كانون هاي وكلاي دادگستري تفويض شده است و فقط افراد داراي پروانه حق وكالت در مراجع مختلف قضائي و حتي شبه قضائي را دارند. البته اين بحث كه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، متهم مي تواند از فهرست وكلاي روحاني مورد تائيد، انتخاب وكيل نمايد، حكم خاصي است كه در لايحه به صورت عام نسخ شده است.
ممكن است بحث شود كه آيا اين لايحه شامل وكلاي موضوع دادگاه روحانيت ميگردد يا خير؟ به نظر مي رسد چون حكم آنها خاص است و مقدم، و با توجه به مرجع تصويب كننده، حكم عام لايحه وكالت، شامل آنها نشود. لكن بهتر است اين مسئله در لايحه تصريح شود.
در تغيير شرايط هيات مديره، اولين تغيير مهم در لايحه پيشنهادي، كاهش سن سابقه وكالت براي داوطلب شدن در انتخابات هيات مديره از ۸ سال به ۵ سال ميباشد. همچنين حداقل سن از ۳۵ سال به ۳۰ سال كاهش پيدا كرده است. لكن شرط اينكه داوطلبان نبايد محكوميت كيفري موثر داشته باشند، به شرايط عضويت هيات مديره، اضافه شده است.
مرجع رسيدگي به صلاحيت اعضاي هيات مديره، كه قبلا دادگاه انتظامي قضات بوده است، به دادسراي انتظامي قضات، تغيير پيدا كرده است.
اعضاي هيات مديره مركز (كانون تهران) از ۱۸ نفر به ۱۷ نفر و مدت دوره هيات مديره به ۳ سال افزايش پيدا كرده است. ضمن آنكه انتخاب رئيس هيات مديره كه در حال حاضر طبق تصميم اعضاي منتخب هيات مديره است، در لايحه پيشنهادي، نفر اول منتخبين هيات مديره، بعنوان رئيس هيات مديره تصريح شده است.
اعلام تخلف انتظامي از طريق رئيس هيات مديره كانون، انجام خواهد شد. بحثي مطرح است كه آيا دادستان انتظامي كانون، حق رسيدگي اوليه به اعلامات انتظامي و شكوائيه هاي غير شخصي را دارد يا خير؟ آيا لازم است در اين موارد رئيس هيات مديره ارجاع بدهد؟ اين مسئله در سابقه كانون، رويه واحد ندارد. لكن در لايحه جديد حق رسيدگي ابتدائي در موارد فوق، توسط دادستان انتظامي قضات، سلب شده است.
انتخاب بازرس در شيوه حاضر، از طريق اعضاي هيات مديره، اقدام ميشود. لكن در لايحه گفته شده است كه از طريق انتخاب مجمع عمومي وكلاي عضو هر كانون، بازرس انتخاب شود. اين روش اهميت و وزن بازرس را افزايش ميدهد.
در حال حاضر اعتراض به تصميمات هيات مديره، در صلاحيت دادگاه انتظامي قضات قرار دارد. در لايحه، مرجع رسيدگي به هر گونه اعتراض به تصميمات هيات مديره هر كانون، دادگاه تجديدنظر استان متبوع ميباشد.
نهاد كانون ملي، مشابه اتحاديه فعلي، پيش بيني شده است. لكن تصميمات كانون ملي براي كليه كانون ها لازم الرعايه خواهد بود. در حال حاضر، ممكن است كانوني، به هر دليل تصميمي به غير از تصميمات اتحاديه را اتخاذ نمايد. كما اينكه در مسئله آزمون امسال اين مسئله مشاهده ميشود. لكن در كانون ملي، مشكلات اين چنيني اتحاديه وجود نخواهد داشت.
در خصوص ارتباط قوه قضائيه با كانون ها، در لايحه موارد متعددي پيش بيني شده است.
ابتدا پيش بيني شده است كه يكي از دادياران ديوان عالي كشور، لازم است در كليه جلسات هيات مديره كانون ملي حضور داشته باشد. به نحوي كه جلسات وقتي رسميت خواهد داشت كه داديار محترم مذكور در آن حضور داشته باشد و بدون حضور نماينده قوه قضائيه، جلسه كانون ملي، رسميت نخواهد داشت.
همچنين يك نفر قاضي براي حضور در جلسات انتخابات هيات مديره ها (كه توسط هيات نظارت اقدام ميشود)، و نيز قاضي منصوب براي انتخابات كانون ملي، تصريح شده است. لكن تاكيد بر مسئله استقلال و هم زمان بحث حضور نمايندگان قوه قضائيه در كانون ها، قابل توجيه نيست.
رئيس كانون ملي، براي شروع فعاليت رسمي خود، نياز به حكم و ابلاغ رئيس محترم قوه قضائيه دارد. هم چنين براي اعضاي شوراي اجرائي كانون ملي، نياز به ابلاغ دستگاه قضائي مي باشد.
در ماده ۴۰ لايحه در خصوص كميسيون كارآموزي يا اختبار گفته شده كه پس از اتمام دوره كارآموزي، لازم است اختبار و تائيد صلاحيت محلي بر اساس نظر هيات مخصوص، شامل سه قاضي بازنشسته يا شاغل با انتخاب رئيس قوه قضائيه با حداقل ۱۰ سال سابقه قضائي و كارشناس ارشد و دو وكيل به انتخاب روساي هيات مديره ها با سابقه ۵ سال وكالت و كارشناسي ارشد، اقدام شود. كه اكثريت اين هيات بعهده نمايندگان قوه قضائيه است.
در ماده ۴۶ لايحه، تشريفات تحليف كه كانون ها در داخل خودشان انجام مي دهند، گفته شده كه پس از آماده شدن پروانه وكالت، تحليف در حضور وزير دادگستري و رئيس دادگستري استان و رئيس كانون يا نواب وي يا دو نفر از اعضاي هيات مديره كانون، سوگند ادا خواهد شد و ذيل آن امضاء ميگردد.
ماده ۱۴۸ – بحث تركيب اعضاي دادگاه انتظامي وكلا – هر كانون مي تواند چند شعبه انتظامي داشته باشد كه رياست با رئيس شعبه اول است. هر شعبه دادگاه انتظامي از يكي از قضات دادگاه پژوهش استان با انتخاب رئيس قوه قضائيه بعنوان رئيس شعبه، و دو نفر از وكلاي پايه يك به انتخاب هيات مديره هر كانون، تشكيل ميگردد. مدت اعتبار احكام نامبردگان سه سال مي باشد. اينكه ملاك صدور حكم، نظر اكثريت است يا اكثريتي كه رئيس عضو آن باشد، لايحه مسكوت است. البته در تشكيلات فعلي، سمت پژوهش استان وجود ندارد، لابد نظرشان تجديدنظر بوده يا تدوين كنندگان به طور كامل مانوس با سمت هاي فعلي قضائي نبوده اند.
ماده ۱۷۵- در صورتيكه رئيس قوه قضائيه، دادستان كل، رئيس يا دادستان انتظامي كانون، ادامه تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموزي را به مصلحت ندانند، مي توانند از دادگاه تقاضاي تعليق تعقيب نمايند. همچنين دو سوم از اعضاي هيات مديره نيز ميتوانند تقاضاي تعليق نمايند. دادگاه خارج از نوبت رسيدگي و حكم به تعليق بلافاصله اجرا ميشود.
در تبصره ماده ۳۳ آمده است كه قضاتي كه حوزه عملكرد ايشان كل كشور است، مثل ديوان عالي كشور يا ديوان عدالت اداري، از شمول ماده ۳۱ خارج هستند. ماده ۳۱ اين بحث است كه دارندگان پايه قضائي تا سه سال بعد از بازنشستگي يا قطع رابطه استخدامي، نمي توانند در آخرين ۴ سال حوزه قضائي محل خدمت خود، وكالت نمايند. در حال حاضر، برخي قضات فقط چند روز يا مدت كمي در شغل استثناء شده هستند و لذا اين بحث در كانون ها مطرح است كه ملاك آخرين اشتغال آيا، مشروط به طي دوره مشخصي است يا نه، در اين خصوص لايحه تصريح دارد.
ماده ۳۴ - در خصوص وكالت اتفاقي،كه كميسيون خاصي بر اساس آخرين آئين نامه اقدام مي نمايند، در لايحه تصريح شده است، فقط كسانيكه ليسانس حقوق دارند. كه تاكيد بر كارشناسي حقوق، نكته قابل توجهي است.
ماده ۳۶ – تعيين تعداد كارآموز هر حوزه، كه فعلا كميسيون شامل رئيس دادگستري استان، معاون وي در دادگاه هاي انقلاب و رئيس كانون، مي باشند، به جاي معاون از دادگاه هاي انقلاب، دادستان استان تصريح شده است. البته در تشكيلات فعلي، دادستان كل و دادستان شهرها وجود دارند.
در خصوص آزمون وكالت، تصريح شده است كه بايد در تير ماه هر سال، اقدام شود. مجري آزمون ها، فقط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود. مدت كارآموزي به يكسال تقليل داده شده است. اعضاي هيات علمي دانشگاه، نصف مدت معمولي، يعني شش ماه كارآموزي خواهند داشت. و دارندگان مدارك دكتري حقوق، از شركت در آزمون معاف هستند.
البته مسائل ديگري نيز مطرح مي باشد كه به دليل كم بود وقت، به موقع مناسب واگذار ميگردد.
خلاصه اظهارات آقاي كشاورز، رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري در اين جلسه:
در دوره قبلي هيات مديره، متني از طرف معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه، با قيد محرمانه انتشار يافت كه همان زمان، بحث همكاري با قوه قضائيه براي تهيه لايحه وكالت، مورد نظر اكثريت هيات مديره كانون مركز، قرار گرفت.
در اين رابطه جلسات متعددي تشكيل شد و اصلاحات فراواني براي اقدام به قوه قضائيه انعكاس يافت. لذا در آن زمان، متني جديد با همكاري كانون و قوه قضائيه، تهيه گرديد و ظاهرا براي تصويب به مجلس ارسال شد.
سپس در مجلس هفتم، ناگهان اعلام شد كه طرح دو فوريتي، ادغام كانون هاي وكلاي دادگستري در ماده ۱۸۷ تهيه و مطرح شده است، تا طومار كانون ها در قالب ماده واحده، به هم پيچيده شود و كليه مصوبات مورد نياز بعدي از طريق آئين نامه رئيس قوه قضائيه، اقدام گردد.
در زمان رسيدگي علني، مجلس محترم، با توجه به سابقه لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و نيز پيشنهاد ساماندهي به امر مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ كه در كانون ها ادغام شوند، طرح دو فوريتي مردود اعلام شد و از كميسيون حقوقي و قضائي درخواست شد كه نسبت به لايحه پيشنهادي و طرح جديد، رسيدگي و اقدام نمايند. البته اين مسئله، مدتي مسكوت مانده بود و گويا بحث لايحه وكالت مورد اشاره، ادامه مسائل مذكور باشد.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
سايت اطلاع رساني، در اولين فرصت، متن كامل لايحه پينشهادي وكالت را براي اطلاع همكارن محترم، منتشر خواهد نمود و از كليه علاقه مندان و وكلاي دادگستري درخواست ميشود هر گونه اظهار نظر يا پيشنهاد خود را براي انعكاس از طريق قسمت تماس با ما يا به صورت پست الكترونيكي tamas@iranbar.org ارسال نمايند، تا به نام ايشان در صفحه مخصوص، انتشار يابد.
بالا
فهرست اصلي
* لايحه وكالت دادگستري - ۱۳۸۷
باسمه تعالي
لايحه وكالت دادگستري
كليات
ماده ۱ – وكالت دادگستري حرفه اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به عدالت، حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزادي هاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد كه تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به منظور اقامه دعوا، تامين حق دفاع و آزادي هاي اشخاص به آن مي پردازند.
ماده ۲- وكلاي مجاز كساني هستند كه از كانون هاي وكلاي دادگستري و يا در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه به دريافت پروانه وكالت نايل شده اند.
ماده ۳- وكلاي مجاز مي تواننند با رعايت مقررات اين قانون بدون محدوديت در مراجع قضائي و شبه قضائي به وكالت بپردازند.
ماده ۴- در تمامي مواردي كه به موجب اين قانون انتخاب اشخاصي بر عهده مجامع، شوراها و هيئت ها گذاشته شده است، راي گيري به طور مخفي خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي
* بخش اول - كانون هاي وكلاي دادگستري
گفتار نخست – كانون محلي وكلاي دادگستري
ماده ۵- كانون محلي وكلاي دادگستري موسسه ايست مستقل، داراي شخصيت حقوقي و غير دولتي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود.
ماده ۶- وظياف و اختيارات كانون محلي به قرار زير است:
۱- برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني:
۲- اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارآموزان:
۳- رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارآموزان بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و درخواس تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون:
۴- معاضدت قضائي:
۵- برنامه ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي وكلا و كارآموزان و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت:
۶- ايجاد زمينه هاي لازم براي تبادل افتكار به منظور تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي هاي مطرح در قانون اساسي:
ماده ۷ – كانون محلي وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي شود:
۱- مجمع عمومي
۲-هيات مديره
۳- بازرس يا بازرسان
ماده ۸- مجمع عمومي كانون محلي از وكلاي عضو آن كانون كه معلق نشده اند، تشكيل مي شود و وظيفه انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان را بر عهده دارد.
ماده ۹ – كليه وكلاي پايه يك كه واجد شرايط زير باشند مي توانند نامزد عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون باشند.
۱- داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا ۳ سال وكالت و ۲ سال قضاوت
۲- عدم محكوميت كيفري موثر
۳- عدم محكوميت قطعي انتظامي درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامي كانون يا دادگاه عالي انتظامي قضات حسب مورد تا ۱۰ سال بعد از اجراي مجازات انتظامي.
۴- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسي.
۵- نداشتن سوء شهرت.
ماده ۱۰- مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادسراي انتظامي قضات مي باشد كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط صلاحيت آنها را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذي صلاح قانوني كه از نامزدها سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مي باشند. اسامي كساني كه رد صلاحيت شده اند بلافاصله به آنها و كانون مربوط اطلاع داده مي شود. نامزدهاي رد صلاحيت شده ظرف پنج روز از تاريخ اعلام نتايج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارند. دادگاه ظرف بيست روز راي خود را اعلام ميكند. اين راي قطعي است.
ماده ۱۱- هيات مديره عهده دار اداره تمامي امور كانون است و تعداد اعضاي هيات مديره به ترتيب زير مي باشد:
۱- در كانون هايي كه تا ۱۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۵ نفر
۲- در كانون هايي كه از ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۷ نفر
۳- در كانون هايي كه از ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۹ نفر
۴- در كانون هايي كه از ۴۰۰۱ نفر تا ۶۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۱۱ نفر
۵- در كانون هايي كه بيش از ۶۰۰۱ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۱۷ نفر
ماده ۱۲- اعضاي هيئت مديره كانون براي ۳ سال با راي جمعي و مخفي اكثريت اعضاي مجمع عمومي كانون انتخاب مي شوند. اعضا نمي توانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيات مديره عضويت داشته باشند.
تبصره – يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس كل دادگستري استان به عنوان ناظر در جريان انتخابات هيات مديره حضور دارد.
ماده ۱۳- كسي كه بيشترين تعداد آراء را در انتخابات بدست آورده است رياست هيات مديره را بر عهده خواهد داشت. اعضاي هيات مديره از ميان خود دو نايب رئيس و يك منشي را انتخاب مي كنند، هر كدام از نواب رئيس كه راي بيشتري بدست آورد نايب رئيس اول خواهد بود.
ماده ۱۴- رئيس هيات مديره رياست كانون را بر عهده دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع مي باشد و اجراي تصميمات هيات مديره در كليه امور داري و مالي و حقوقي و مانند آن و ميانجيگري در حل اختلافات وكلا با يكديگر و همچنين نظارت عاليه بر اعمال و رفتار وكلاء و كارآموزان و اعلام هر گونه تخلف شغلي آنها به دادسراي انتظامي بعهده وي مي باشد ودر غياب او نواب رئيس به ترتيب عهده دار امور خواهند بود.
ماده ۱۵- مجمع عمومي دو بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت ۳ سال انتخاب مي كند. بازرسان بايد داراي شرايط عضويت در هيات مديره باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و حسن جريان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرائي با بازرس يا بازرسان است كه در صورت مشاهده خلاف گزارش ماوقع را به مراجع ذي صلاح تسليم مي نمايند. گزارش بازرس يا بازرسان راجع به عملكرد هيئت مديره بايد در جلسه مجمع عمومي قرائت شود.
ماده ۱۶- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ مي شود و در صورت برابري آراء راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس كانون باشد معتبر خواهد بود.
ماده ۱۷- عضويت اعضاي هيات مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي شود:
۱- فوت
۲- حجر
۳- محكوميت كيفري موثر و انتظامي درجه ۴ و بالاتر
۴- غيبت غير موجه ۴ جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب در هيات مديره ظرف يكسال
۵- استعفا
ماده ۱۸- در صورت زوال عضويت هر يك از اعضاي هيات مديره يا سمت بازرس يا بازرسان، دارنده ببيشترين تعداد آراء انتخابات، جايگزين وي مي شود. هر گاه كسي كه بتواند جايگزين شود، نباشد و اين امر باعث به رسميت نرسيدن جلسات هيات مديره شود، براي جايگزيني اعضايي كه سمت آنها زايل شده است، نسبت به بقيه مدت، انتخابات برگزار مي شود.
ماده ۱۹- هزينه هاي كانون از محل حق عضويت سالانه و هدايا و كمكهاي مالي مستمر يا ادواري وكلا و كارآموزان و ساير اشخاص و نيز درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و مواردي كه در ساير قوانين پيش بيني شده است تامين مي شود. تعيين حق عضويت سالانه و تجديدنظر بعدي در آن پس از دريافت گزارش توجيهي رئيس هيئت مديره و تائيد بازرس، با هيات مديره است.
تبصره – وكلاي دادگستري مكلفند معادل يك چهارم تمبر الصاقي به وكالتنامه را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و حسابداري دادگستري مكلف است در آخر هر ماه مبالغ دريافتي را به كانون وكلاي مربوط بپردازد.
گفتار دوم – كانون ملي دادگستري
ماده ۲۰- كانون ملي وكلاي دادگستري نهادي است غير دولتي وبا شخصيت حقوقي مستقل كه با عضويت تمامي كانون هاي محلي و به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف آنها و نيل به به اهداف زير در تهران تشكيل مي گردد:
۱- ايجاد رويه واحد در اجراي وظائف كانون هاي محلي وكلا
۲- پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت و ساير مقررات به مراجع ذيصلاح.
۳- ايجاد هماهنگي بين كانون هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه.
۴- ارتقاي سطح علمي وكلا و كارآموزان وكالت و تصويب برگزاري دور هاي آموزشي كوتاه مدت توسط كانون هاي محلي و نظارت بر اجراي آن.
۵- سياستگذاري در جهت حمايت از حقوق صنفي وكلاي دادگستري و ارائه طرح هاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها.
۶- هماهنگي و برقراري و توسعه ارتباط كانون هاي عضو با اتحاديه بين المللي وكلا و كانون بين المللي وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين المللي.
۷- ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي اشخاص.
ماده ۲۱- اركان كانون ملي عبارتند از:
۱- هيئت عمومي
۲- شوراي اجرائي
۳- بازرسان
ماده ۲۲- هيئت عمومي كانون ملي از نمايندگان هيات هاي مديره كانون هاي محلي تشكيل ميشود. كانون هايي كه تعداد وكلاي آن تا ۵۰۰ نفر است، يك نماينده و كانون هايي كه تعداد وكلاي آن بيش از ۵۰۰ نفر است به ازاي هر ۵۰۰ نفر يك نماينده درهيات عمومي كانون ملي خواهند داشت.
ماده ۲۳- وظايف هيئت عمومي به قرار زير است:
۱- تعيين خط مشي كلي و سياست هاي اجرايي كانون ملي.
۲- تصويب بودجه و تراز نامه و صورت هاي مالي كانون ملي و حق عضويت كانون هاي محلي.
۳- اتخاذ تصميم نسبت به كليه مواردي كه بعنوان اهداف كانون ملي در اين قانون اعلام شده است و بطور كلي، امور مرتبط به جامعه وكالت و كانون هاي محلي اعم از امور مالي و غيره.
۴- انتخاب اعضاي شوراي اجرائي كانون.
۵- انتخاب بازرسان كانون ملي.
ماده ۲۴- هيات عمومي حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه مي دهد. جلسات هيات عمومي با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود. در صورت عدم حصول اكثريت لازم جهت رسميت جلسه، جلسه در روز اداري بعد با تعداد نصف اعضا رسميت خواهد يافت.
تبصره – يكي از دادياران ديوان كشور به نمايندگي دادستان كل كشور در تمام جلسات هيات عمومي شركت مي كند و مي تواند از حيث عدم مطابقت مصوبات هيئت عمومي با قانون در دادگاه عالي انتظامي قضات اقامه دعوي نمايد. اين ماموريت مانع از حق اقامه دعوي ساير افراد ذينفع در مرجع مزبور نيست.
ماده ۲۵- هفده نفر از اعضاي هيات عمومي به عنوان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب ميشوند. رئيس قوه قضائيه از بين سه نفر نخست حائز بيشترين آراء يك نفر را به عنوان رييس شوراي اجرائي و دو نفر را به عنوان نايب رئيس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد كرد. رئيس شوراي اجرائي رئيس كانون ملي و مجري تصميمات هيئت عمومي و شوراي اجرائي است.
ماده ۲۶- شوراي اجرائي نسبت به كليه امور اجرائي كانون ملي جز موضوعاتي كه در صلاحيت اختصاصي هيات عمومي است از جمله موارد زير اتخاذ تصميم خواهد كرد.
۱- تنظيم دستور جلسات هيئت عمومي.
۲- بررسي پيشنهادهاي كانون هاي محلي و مراجع ديگر كه از طريق كانون ملي يا كانون هاي محلي به شوراي اجرائي ارجاع مي گردد و تهيه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هيات عمومي.
۳- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به تشكيل و شرح وظائف كميسيون ها و امور مالي كانون ملي و كانون هاي محلي و ارائه آنها به هيئت عمومي.
۴- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي خاص و صنفعي از قبيل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سربرگ هاي وكلاي دادگستري و كارآموزان و ارائه آن به هيئت عمومي.
۵- تعيين نماينده جهت شركت در مجامع داخلي و خارجي.
ماده ۲۷- چنانچه هر يك از اعضاي شوراي اجرائي قادر به ادامه وظايف خود نباشند يا شرايط لازم را فاقد شود و يا استعفا نمايد هيئت عمومي كانون ملي در اولين جلسه نسبت به انتخاب و معرفي عضو جايگزين اقدام خواهد كرد.
ماده ۲۸- بازرسان كانون ملي مي توانند ابطال تصميمات هيئت عمومي، شوراي اجرائي و رئيس كانون ملي و هيات مديره و روساي كانون هاي محلي، را كه با قانون و مقررات معارض ميدانند، از هيات عمومي دادگاه انتظامي متشكل از روساي شعب اول دادگاه هاي انتظامي كانون هاي محلي درخواست كنند. در اين صورت، رئيس كانون ملي مكلف است، بلافاصله از اعضاي اين هيئت دعوت و نظر آنان را كسب و اعلام نمايد. تصميم اين هيئت كه با اكثريت آرا اتخاذ ميشود قطعي است. همچنين تمامي تصميمات خلاف قانون هيئت عمومي، شوراي اجرائي و رئيس كانون ملي، از سوي ذي نفع قابل شكايت در دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده ۲۹- هزينه هاي كانون ملي از محل حق عضويت سالانه كانون هاي محلي كه ميزان آن با توجه به وضعيت و موقعيت هر كانون تعيين ميشود تامين خواهد شد. كانون مي تواند از هدايا و كمك هاي مالي و درآمد حاصل از فروش مجلات و نشريات و ساير محصولات مرتبط و شهريه كلاسهاي آموزشي استفاده كند.
ماده ۳۰- ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت عمومي و شوراي اجرايي كانون ملي و مجمع عمومي و هيات مديره كانون محلي و تقسيم كار و وظايف هيات هاي رئيسه، نحوه تصميم گيري و تنظيم صورت جلسات در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
* بخش دوم: ورود به حرفه وكالت
گفتار نخست: شرايط وود به حرفه وكالت
ماده ۳۱- براي ورود به حرفه وكالت احراز شرايط زير الزاميست:
۱- داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
۲- داشتن مدرك كارشناسي حقوق ويا فقه و مباني حقوق اسلامي يا مدرك كارشناسي ارشد پيوسته در يكي از رشته هاي حقوق يا معارف اسلامي و حقوق از يكي از دانشگاه هاي معتبر
۳- داشتن حداقل ۲۵ سال سن و محجور نبودن
۴- داشتن معافي يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
۵- متدين به دين اسلام يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
۶- نداشتن پيشينه كيفري موثر.
۷- عدم ارتكاب اعمال خلاف امانت وعدم اشتهار به فساد اخلاق.
۸- عدم اعتيار به مواد مخدر و ساير مواد ممنوعه.
۹- عدم محروميت دائم از اشتغال به وكالت، بموجب راي قطعي مراجع صالحه مذكور در اين قانون.
۱۰- عدم محروميت دائم از خدمت قضائي يا دولتي، بموجب راي قطعي مراجع صالحه تا پنج سال پس از شروع اجراي مجازات.
۱۱- موفقيت در آزمون ورودي و طي دوره كارآموزي و تائيد صلاحيت علمي توسط هيئت اختبار.
تبصره – كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي كه مطابق اين قانون عدم ارتكاب آن شرط ورود به حرفه وكالت است، تحت تعقيب قرار گرفته و عليه او كيفر خواست صادر شده است، تا زمان صدور حكم قطعي برائت نمي تواند وارد حرفه وكالت شود.
ماده ۳۲- قضات و مستخدمين دولت و سازمانها و موسسات و شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است و شهرداري ها و بانكها و نهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غير دولتي به استثناي اعضاي هيات علمي رسمي، پيماني يا قراردادي دانشگاهها، در حين اشتغال به خدمت نمي توانند وارد حرفه وكالت شوند.
ماده ۳۳- دارندگان پايه هاي قضائي و كاركنان اداري دادگستري و ساير مراجع قضائي غير دادگستري تا ۳ سال بعد از بازنشستگي يا قطع رابطه استخدامي نمي توانند در حوزه هاي قضائي چهار سال خدمت خود وكالت نمايند.
تبصره – قضاتي كه حوزه عملكرد آنان كل كشور است مانند قضات ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري از شمول اين ماده مستثنا هستند مشروط به اينكه حداقل سه سال در سمت هاي مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند.
ماده ۳۴- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضائي باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت تائيد كانون وكلا مي توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت نمايد.
ماده ۳۵- كسي كه به محروميت دائم از وكالت محكوم شده است، در هيچيك از كانون ها حق درخواست پروانه وكالت نخواهد داشت. كسي كه به محروميت موقت از وكالت محكوم شده است پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن ساير شرايط مي تواند پروانه وكالت در خواست نمايد.
گفتار دوم: كارآموزي و پروانه وكالت
ماده ۳۶- تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، دادستان شهرستان مركز استان و رئيس كانون محلي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون حداقل يكبار در سال تشكيل مي شود و با توجه به عوامل موثر از قبيل تعداد وكلاء و پرونده هاي حوزه قضائي با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي نمايد.
ماده ۳۷- آزمون ورودي وكالت در تيرماه هر سال توسط سازمان سنجش آموزش كشور مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون برگزار ميشود. سازمان مزبور آزمون را به صورت سراسري برگزار و نتايج را بر اساس ظرفيت ها و انتخاب محل توسط داوطلبان در يكي از جرايد كثير الانتشار اعلام مي كند.
ماده ۳۸- كانون محلي مكلف است، بلافاصله پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تشكيل پرونده براي آنان اقدام و براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع قانوني ذي ربط استعلام كنيد. مراجع مورد استعلام موظفند حداكثر ظرف يك ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.
كانون حداكثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات و تكميل پرونده، برابر آئين نامه اجرائي اين قانون دفترچه كارآموزي صادر مي نمايد، مگر آنكه پذيرفته شده فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود كه در اين صورت ظرف همين مدت مراتب به وي اعلام ميشود.
ماده ۳۹ – مدت كارآموزي يك سال خواهد بود. كارآموزان در اين مدت ضمن شركت در دوره هاي آموزشي، تحت نظر وكيل سرپرست كه به وسيله كانون تعيين ميشود كارآموزي مينمايند و حق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت و مطابق شرايط مقر در آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد داشت.
تبصره ۱ – مدت كارآموزي اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي معتبر شش ماه خواهد بود.
تبصره ۲- تنظيم دادخواست، شكوائيه و لايحه، سعي در صلح و سازش در مواردي كه از سوي وكيل سرپرست به كارآموز محول ميشود و نيز پرسش و اظهار نظر علمي مداخله محسوب نميشود.
ماده ۴۰- پس از اتمام دوره كارآموزش، اختبار كارآموزان و تائيد صلاحيت علمي آنان از حيث نظري و عملي توسط هيئت اختباري متشكل از سه قاضي بازنشسته يا شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه داراي حداقل ده سال سابقه قضاوت و مدرك كارشناسي ارشد باشند و دو وكيل به انتخاب روساي كانون هاي مربوطه كه داراي حداقل ۵ سال سابقه وكالت و پايه يك و مدرك كارشناسي ارشد باشند به عمل ميآيد.
تبصره – مدت عضويت هيئت اختبار دو سال و قابل تمديد است.
ماده ۴۱ – در صورتي كه هيات اختبار صلاحيت كارآموز را تاييد نمايد بلافاصله مراتب به رئيس كانون اعلام ميشود و در غير اين صورت، كارآموزي وي را با تعيين دوره هاي علمي و عملي مورد نياز، از شش الي دوازده ماده تمديد مي كند. تمديد كارآموزي تنها براي دو دوره امكان پذير است.
ماده ۴۲ – دارندگان درجه دكتراي حقوقي از يكي دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري از شركت در آزمون ورودي و كساني كه داراي لااقل ۲ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي و كارآموزي و كساني كه داراي لااقل ۵ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي، كارآموزي و اختبار معافند.
ماده ۴۳- كانون هاي محلي موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام تاييد صلاحيت علمي كارآموز از سوي هيئت اختبار و تكميل پرونده كساني كه از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وكالت اقدام نمايند.
ماده ۴۴- اعتبار پروانه وكالت دو سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي است. كانون موظف است ظرف ده روز از تاريخ درخواست نسبت به تمديد پروانه وكالت اقدام نمايد مگر آنكه متقاضي فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود كه در اين صورت ظرف همين مدت مراتب به وي اعلام مي شود.
ماده ۴۵- در صورت رد تقاضاي كارآموزي يا عدم صدور پروانه وكالت ويا عدم تمديد آن، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم رد تقاضاي كارآموزي يا انقضاي مهلت صدور يا تمديد پروانه وكالت، به دادگاه انتظامي كانون مربوط، شكايت نمايد. تصميم دادگاه انتظامي مبني بر رد شكايت قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده ۴۶- پس از آماده شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم آن، متقاضي بايد در حضور وزير دادگستري، رييس كل دادگستري استان و رئيس كانون و در غياب او، يكي از نواب رئيس و حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره بشرح ذيل سوگند ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضاء نمايند.
«در اين هنگام كه مي خواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم به خدواند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت وكالت و قضاوت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص درعايت احترام نموده و از اعمال نظرات سياسي و شخصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نمود و در كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم وشرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل آنرا امضاء مي نمايم.»
ماده ۴۷ – كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون هاي ورودي كانون هاي وكلا و يا مركز مشاورين حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها، برابر مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۸- كانون هاي وكلا مكلفند مشخصات وكلايي را كه داراي پروانه معتبر هسند با عكس و نشاني كامل در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهند و لاقل هر دو سال يكبار در مجموعه اي مخصوص چاپ و منتشر نمايند.
بالا
فهرست اصلي
* بخش سوم – درجه بندي وكلا و عناوين تخصصي
گفتار اول: درجه بندي وكلاء
ماده ۴۹- وكلاء به ترتيب زير درجه بندي ميشوند:
۱- وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضائي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد.
۲- وكيل درجه دو كه حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور و دادن مشاوره حقوقي در دعاوي مربوط به اين مراجع را ندارد.
ماده ۵۰- كساني كه وارد حرفه وكالت مي شوند، پروانه وكالت درجه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وكالت پروانه وكالت درجه يك را دريافت مي نمايند.
تبصره ۱- در صورت محكوميت انتظامي وكيل از درجه ۴ به بالا دو سال به مدت فوق افزوده ميشود.
تبصره ۲- كساني كه لاقل ۷ سال سابقه قضائي (داشته) باشند و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر كه فارغ التحصيل رشته حقوق بوده و به تدريس حقوق اشتغال دارند و نيز فارغ التحصيلان دكتري حقوق به شرط داشتن مدرك كارشناسي حقوق، در زمان ورود به حرفه وكالت، پروانه وكالت درجه يك دريافت مي نمايند.
ماده ۵۱- كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون از كانون وكلا پروانه پايه يك وكالت يا در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پروانه پايه يك مشاوره حقوقي و وكالت اخذ نموده اند وكيل درجه يك محسوب مي شوند.
گفتار دوم: عناوين تخصصي
ماده ۵۲- كانون ملي فهرست عناوين تخصصي را كه وكلا مي توانند از آن استفاده كنند، تعيين مي كند. كانون محلي مربوط عنوان تخصصي را به وكلايي كه واجد يكي از شرايط زير باشند، پس از موفقيت در آزمون، مطابق آئين نامه اجرائي اين قانونه، اعطا مي نمايد:
۱- داشتن لاقل ۵ سال تجربه عملي در تخصص مورد نظر.
۲- داشتن مدرك تخصصي معتبر از مراجع رسمي داخلي يا خارجي كه دوره آن كمتر از يكسال نباشد.
۳- داشتن سابقه لااقل دو سال تدريس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هيئت علمي در يكي از دانشگاههاي معتبر.
۴- داشتن تاليف در رشته مورد نظر.
تبصره – يك فرد مي تواند چند عنوان تخصصي كسب نمايد.
ماده ۵۳- عنوان تخصصي به وكلايي كه واجد شرايط زير باشند بدون شركت در آزمون اعطا ميشود:
۱- كساني كه لااقل ۷ سال سابقه كار قضائي در رشته مورد نظر داشته باشند.
۲- اعضاي هيات علمي دانشگاه كه لااقل ۷ سال سابقه تدريس در رشته مورد نظر داشته باشند.
۳- دارندگان درجه دكتري حقوق كه رساله آنها در رشته مورد تقاضا باشد.
بخش چهارم – انجام حرفه وكالت
گفتار اول – دفتر وكيل
ماده ۵۴ – وكيل مي تواند در محلي كه براي آن پروانه وكالت اخذ نموده است اقدام به افتتاح دفترنمايد.
تبصره: اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر مي توانند دفتر وكالت خود را در حوزه دانشگاه محل تدريس خويش داير نمايند.
ماده ۵۵- وكيل بايد در اعمال كاركنان دفتر وكالت نظارت نمايد و در هر حال، نسبت به تخلفاتي كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظايف محوله مرتكب مي شوند، مسئوليت مدني دارد.
ماده ۵۶- هنگامي كه وكيل به طور موقت به هر دليل قادر به اداره دفتر وكالت خود نباشد، از ميان وكلاي كانون مربوط يك يا چند جايگزين براي خود انتخاب و بلافاصله رئيس كانون را از اين موضوع با خبر مي كند. چنانچه وكيل نتواند يانخواهد براي خود جايگزيني انتخاب كند، رئيس كانون مربوط جايگزين او را بر مي گزيند.
ماده ۵۷- وكيل جايگزين عهده دار اداره دفتر وكيل اصيل خواهد بود. مدت جايگزيني حداكثر يكسال خواهد بود و فقط براي يك دوره از سوي رئيس كانون مربوط قابل تمديد است. رئيس كانون راسا يا با درخواست وكيل اصيل، وكيل جايگزين يا دادستان عمومي به جايگزيني پايان خواهد داد.
ماده ۵۸ – در صورت فوت، حجر، تعليق يا محروميت وكيل از اشتغال به وكالت، رئيس كانون يك يا چند مدير را از بين وكلاي كانون مربوط براي اداره دفتر وكيل مزبور انتخاب مي كند. مدير موظف است بلافاصله مراتب را به اطلاع موكل يا موكلان وي و مراجع قضائي و شبه قضائي مربوط برساند.
ماده ۵۹ – مدير پس از پرداخت هزينه هاي جاري دفتر از قبيل اجاره بها و حقوق كارمندان، اجرت المثل كارهايي را كه انجام داده است برداشت مي كند. تعيين اين اجرت المثل به عهده رئيس كانون است.
گفتار دوم – همكاري وكلا
ماده ۶۰ – وكيل مي تواند كار وكالت را به صورت انفرادي يا با همكاري وكلاي ديگر به عنوان همكار تمام وقت يا پاره وقت انجام دهد كه در اين صورت قرارداد همكاري بايد به صورت كتبي و متضمن جزئيات مربوط به حق الزحمه وكيل همكار باشد.
ماده ۶۱- وكيل همكار پاره وقت مي تواند به امور موكلان شخصي خود رسيدگي نمايد و ولي وكيل همكار تمام وقت نمي تواند موكل شخصي داشته باشد. در غير اين صورل وكيل اصيل مي تواند قرارداد همكاري او را لغو كند و در صورت بروز خسارت، جبران خسارتها را از وي بخواهد.
ماده ۶۲- در اجراي امور محوله بايد استقلال وكيل همكار تمام وقت يا پاره وقت رعايت شود و نمي توان آنها را موظف به قبول پرونده هايي نمود كه خلاف وجدان يا سوگند وكلاء باشد. همچنين وكيل همكار مي تواند قرارداد همكاري را با اخطار يكماهه قبلي فسخ كند. هر گونه توافق بر خلاف مفاد اين ماده باطل است.
ماده ۶۳ – در اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي قراردادهاي همكاري، رئيس كانون محلي صالح به رسيدگي است. راي او قابل اعتراض در دادگاه پژوهشي استان ميباشد. جهات «رد» رئيس كانون همان جهات رد قاضي است كه در صورت رد وي باسابقه ترين فرد از اعضاي هيئت مديره براي رسيدگي انتخاب ميشود.
ماده ۶۴- پرداخت حق عضويت كانون، حق بيمه مسئوليت مدني و حق بازنشستگي وكيل همكار تمام وقت به عهده وكيل اصيل است.
ماده ۶۵ – وكيل اصيل در مورد اقدامات حرفه اي انجام شده به حساب وي توسط كارمند يا همكارانش در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت مدني دارد. وكيل اصيل مي تواند به وارد كننده خسارت مراجعه نمايد.
ماده ۶۶- نسخه اي از قرارداد همكاري با پست سفارشي براي هيئت مديره كانون فرستاده ميشود و چنانچه كانون از حيث انطباق با شرايط مندرج در قانوني ايرادي در قرارداد مشاهده نكرد، آنرا تاييد مي كند. اگر كانون ظرف مدت يكماه نظري ندهد به عنوان تاييد تلقي ميشود. در صورتيكه كه بر اساس نظر هيئت مديره قرارداد با شرايط پيش گفته منطبق نباشد، كانون محلي قراداد را مناسب با شرايط تعديل مي كند و در صورت عدم رضايت طرفين براي همكاري مطابق با شرايط جديد، قرارداد كان لم لكن خواهد بود.
گفتار سوم – معاضدت قضائي و وكالت تسخيري
ماده ۶۷- معاضدت قضائي عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالتي به افراد فاقد تمكن مالي.
ماده ۶۸- در هر كانون اداره اي به نام اداره معاضدت قائي تشيكل مي شود كه وظايف زير را به عهده دارد:
۱- معرفي وكيل در پرونده هاي كيفري به تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.
۲-معرفي وكيل در پرونده هاي حقوقي كه طبق قانون رسيدگي به آنها مستلزم حضور وكيل ميباشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه و تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.
۳- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي در ساير پرونده هاي حقوقي.
۴- معرفي وكيل براي ارائه مشاوره معاضدتي در امور مدني و كيفري به افراد مذكور در ماده فوق در محل كانون ويا محلي هايي كه كانون تعيين مي نمايد.
ماده ۶۹- اداره معاضدت قضائي داراي رئيس و تعداد كافي وكيل مشاور خواهد بود. انتخاب رييس و وكلاي مشاور از ميان وكلاي كانون مربوط بر عهده هيات مديره است.
ماده ۷۰- مرجع اتخاذ تصميم نسبت به درخواست هاي موضوع بند ۳ ماده ۶۸ رييس اداره معاضدت مي باشد كه مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ثبت تقاضاي در خصوص قبول يا رد آن اظها نظر نمايد و در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مذكور تقاضا پذيرفته شده محسوب مي شود. در صورت رد تقاضا متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيات مديره شكايت كند. نظر هيات مديره بايد ظرف ده روز اعلام شود وگر نه به معناي پذيرش اعتراض و تقاضاي متقاضي خواهد بود.
ماده ۷۱ – وكيل معاضدتي مكلف است خسارت حق الوكاله را ضمن دادخواست ويا بعد از آن مطالبه نمايد. در صورتيكه راي به نفع موكل وكيل معاضدت صادر شود حق الوكاله وكيل مزبور بايد بر مبناي تعرفه پرداخت گردد و وكيل بايد يك پنجم آن را به حساب كانون مربوط واريز نمايد. در صورتيكه به هر دليل حق الوكاله وكيل معاضدتي وصول نشود حق الزحمه مناسبي از بودجه قوه قضائيه بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد پرداخت ميشود.
ماده ۷۲- وكيل معاضدتي مكلف است وكالتنامه تنظيم و نسخه اي از آن را به اداره معاضدت ارسال كند. وكيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه هاي مربوط معاف مي باشد و پرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الزحمه كارشناسي و ساير هزينه هاي مربوط به دادرسي به عهده وي نيست.
ماده ۷۳- وكيل معاضدتي مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت معمول و گزارش كار را همراه با تصويري از دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال نمايد.
ماده ۷۴- نمونه تقاضا نامه و قرارداد حق الوكاله و ساير اوراق مربوط به اداره معاضدت را كانون ملي وكلاء تعيين خواهد نمود.
ماده ۷۵- هر گاه به تشخيص مقام قضائي تعيين وكيل تسخيري لازم باشد مرابت به كانون وكلاي مربوط اعلام ميشود تا كانون مذكور ظرف يك هفته نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند.
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۷/۰۹/۰۱ ساعت ۸:۵۶ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
