گفتار دوم: عناوين تخصصي
ماده ۵۲- كانون ملي فهرست عناوين تخصصي را كه وكلا مي توانند از آن استفاده كنند، تعيين مي كند. كانون محلي مربوط عنوان تخصصي را به وكلايي كه واجد يكي از شرايط زير باشند، پس از موفقيت در آزمون، مطابق آئين نامه اجرائي اين قانونه، اعطا مي نمايد:

۱- داشتن لاقل ۵ سال تجربه عملي در تخصص مورد نظر.
۲- داشتن مدرك تخصصي معتبر از مراجع رسمي داخلي يا خارجي كه دوره آن كمتر از يكسال نباشد.
۳- داشتن سابقه لااقل دو سال تدريس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هيئت علمي در يكي از دانشگاههاي معتبر.
۴- داشتن تاليف در رشته مورد نظر.
تبصره – يك فرد مي تواند چند عنوان تخصصي كسب نمايد.

ماده ۵۳- عنوان تخصصي به وكلايي كه واجد شرايط زير باشند بدون شركت در آزمون اعطا ميشود:
۱- كساني كه لااقل ۷ سال سابقه كار قضائي در رشته مورد نظر داشته باشند.
۲- اعضاي هيات علمي دانشگاه كه لااقل ۷ سال سابقه تدريس در رشته مورد نظر داشته باشند.
۳- دارندگان درجه دكتري حقوق كه رساله آنها در رشته مورد تقاضا باشد.

بخش چهارم – انجام حرفه وكالت
گفتار اول – دفتر وكيل
ماده ۵۴ – وكيل مي تواند در محلي كه براي آن پروانه وكالت اخذ نموده است اقدام به افتتاح دفترنمايد.
تبصره: اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر مي توانند دفتر وكالت خود را در حوزه دانشگاه محل تدريس خويش داير نمايند.

ماده ۵۵- وكيل بايد در اعمال كاركنان دفتر وكالت نظارت نمايد و در هر حال، نسبت به تخلفاتي كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظايف محوله مرتكب مي شوند، مسئوليت مدني دارد.

ماده ۵۶- هنگامي كه وكيل به طور موقت به هر دليل قادر به اداره دفتر وكالت خود نباشد، از ميان وكلاي كانون مربوط يك يا چند جايگزين براي خود انتخاب و بلافاصله رئيس كانون را از اين موضوع با خبر مي كند. چنانچه وكيل نتواند يانخواهد براي خود جايگزيني انتخاب كند، رئيس كانون مربوط جايگزين او را بر مي گزيند.

ماده ۵۷- وكيل جايگزين عهده دار اداره دفتر وكيل اصيل خواهد بود. مدت جايگزيني حداكثر يكسال خواهد بود و فقط براي يك دوره از سوي رئيس كانون مربوط قابل تمديد است. رئيس كانون راسا يا با درخواست وكيل اصيل، وكيل جايگزين يا دادستان عمومي به جايگزيني پايان خواهد داد.

ماده ۵۸ – در صورت فوت، حجر، تعليق يا محروميت وكيل از اشتغال به وكالت، رئيس كانون يك يا چند مدير را از بين وكلاي كانون مربوط براي اداره دفتر وكيل مزبور انتخاب مي كند. مدير موظف است بلافاصله مراتب را به اطلاع موكل يا موكلان وي و مراجع قضائي و شبه قضائي مربوط برساند.

ماده ۵۹ – مدير پس از پرداخت هزينه هاي جاري دفتر از قبيل اجاره بها و حقوق كارمندان، اجرت المثل كارهايي را كه انجام داده است برداشت مي كند. تعيين اين اجرت المثل به عهده رئيس كانون است.

گفتار دوم – همكاري وكلا
ماده ۶۰ – وكيل مي تواند كار وكالت را به صورت انفرادي يا با همكاري وكلاي ديگر به عنوان همكار تمام وقت يا پاره وقت انجام دهد كه در اين صورت قرارداد همكاري بايد به صورت كتبي و متضمن جزئيات مربوط به حق الزحمه وكيل همكار باشد.

ماده ۶۱- وكيل همكار پاره وقت مي تواند به امور موكلان شخصي خود رسيدگي نمايد و ولي وكيل همكار تمام وقت نمي تواند موكل شخصي داشته باشد. در غير اين صورل وكيل اصيل مي تواند قرارداد همكاري او را لغو كند و در صورت بروز خسارت، جبران خسارتها را از وي بخواهد.

ماده ۶۲- در اجراي امور محوله بايد استقلال وكيل همكار تمام وقت يا پاره وقت رعايت شود و نمي توان آنها را موظف به قبول پرونده هايي نمود كه خلاف وجدان يا سوگند وكلاء باشد. همچنين وكيل همكار مي تواند قرارداد همكاري را با اخطار يكماهه قبلي فسخ كند. هر گونه توافق بر خلاف مفاد اين ماده باطل است.

ماده ۶۳ – در اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي قراردادهاي همكاري، رئيس كانون محلي صالح به رسيدگي است. راي او قابل اعتراض در دادگاه پژوهشي استان ميباشد. جهات «رد» رئيس كانون همان جهات رد قاضي است كه در صورت رد وي باسابقه ترين فرد از اعضاي هيئت مديره براي رسيدگي انتخاب ميشود.

ماده ۶۴- پرداخت حق عضويت كانون، حق بيمه مسئوليت مدني و حق بازنشستگي وكيل همكار تمام وقت به عهده وكيل اصيل است.

ماده ۶۵ – وكيل اصيل در مورد اقدامات حرفه اي انجام شده به حساب وي توسط كارمند يا همكارانش در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت مدني دارد. وكيل اصيل مي تواند به وارد كننده خسارت مراجعه نمايد.

ماده ۶۶- نسخه اي از قرارداد همكاري با پست سفارشي براي هيئت مديره كانون فرستاده ميشود و چنانچه كانون از حيث انطباق با شرايط مندرج در قانوني ايرادي در قرارداد مشاهده نكرد، آنرا تاييد مي كند. اگر كانون ظرف مدت يكماه نظري ندهد به عنوان تاييد تلقي ميشود. در صورتيكه كه بر اساس نظر هيئت مديره قرارداد با شرايط پيش گفته منطبق نباشد، كانون محلي قراداد را مناسب با شرايط تعديل مي كند و در صورت عدم رضايت طرفين براي همكاري مطابق با شرايط جديد، قرارداد كان لم لكن خواهد بود.

گفتار سوم – معاضدت قضائي و وكالت تسخيري
ماده ۶۷- معاضدت قضائي عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالتي به افراد فاقد تمكن مالي.

ماده ۶۸- در هر كانون اداره اي به نام اداره معاضدت قائي تشيكل مي شود كه وظايف زير را به عهده دارد:
۱- معرفي وكيل در پرونده هاي كيفري به تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.
۲-معرفي وكيل در پرونده هاي حقوقي كه طبق قانون رسيدگي به آنها مستلزم حضور وكيل ميباشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه و تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.

۳- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي در ساير پرونده هاي حقوقي.
۴- معرفي وكيل براي ارائه مشاوره معاضدتي در امور مدني و كيفري به افراد مذكور در ماده فوق در محل كانون ويا محلي هايي كه كانون تعيين مي نمايد.

ماده ۶۹- اداره معاضدت قضائي داراي رئيس و تعداد كافي وكيل مشاور خواهد بود. انتخاب رييس و وكلاي مشاور از ميان وكلاي كانون مربوط بر عهده هيات مديره است.

ماده ۷۰- مرجع اتخاذ تصميم نسبت به درخواست هاي موضوع بند ۳ ماده ۶۸ رييس اداره معاضدت مي باشد كه مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ثبت تقاضاي در خصوص قبول يا رد آن اظها نظر نمايد و در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مذكور تقاضا پذيرفته شده محسوب مي شود. در صورت رد تقاضا متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيات مديره شكايت كند. نظر هيات مديره بايد ظرف ده روز اعلام شود وگر نه به معناي پذيرش اعتراض و تقاضاي متقاضي خواهد بود.

ماده ۷۱ – وكيل معاضدتي مكلف است خسارت حق الوكاله را ضمن دادخواست ويا بعد از آن مطالبه نمايد. در صورتيكه راي به نفع موكل وكيل معاضدت صادر شود حق الوكاله وكيل مزبور بايد بر مبناي تعرفه پرداخت گردد و وكيل بايد يك پنجم آن را به حساب كانون مربوط واريز نمايد. در صورتيكه به هر دليل حق الوكاله وكيل معاضدتي وصول نشود حق الزحمه مناسبي از بودجه قوه قضائيه بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد پرداخت ميشود.

ماده ۷۲- وكيل معاضدتي مكلف است وكالتنامه تنظيم و نسخه اي از آن را به اداره معاضدت ارسال كند. وكيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه هاي مربوط معاف مي باشد و پرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الزحمه كارشناسي و ساير هزينه هاي مربوط به دادرسي به عهده وي نيست.

ماده ۷۳- وكيل معاضدتي مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت معمول و گزارش كار را همراه با تصويري از دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال نمايد.

ماده ۷۴- نمونه تقاضا نامه و قرارداد حق الوكاله و ساير اوراق مربوط به اداره معاضدت را كانون ملي وكلاء تعيين خواهد نمود.

ماده ۷۵- هر گاه به تشخيص مقام قضائي تعيين وكيل تسخيري لازم باشد مرابت به كانون وكلاي مربوط اعلام ميشود تا كانون مذكور ظرف يك هفته نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند.
بالا
فهرست اصلي


  * بخش پنجم – حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل
گفتار اول – حقوق حرفه اي وكيل

ماده ۷۶- وكيل در مقام انجام وظيفه وكالتي و دفاع از همان احترام و شان قاضي برخوردار است. مراجع قضائي و شبه قضائي مكلفند در صورت مراجعه وكيل مطابق با شئون حرفه اي وكالت با وي رفتار كنند. متخلف از اين امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال محكوم ميشود. در صورتي كه مقام قضائي مرتكب اين امر شود، دادگاه انتظامي قضات او را به يك درجه تنزل رتبه شغلي محكوم مي نمايد.

ماده ۷۷- هيچ وكيلي را نمي تواند از شغل وكالت معلق يا به محروميت از اشتغال به وكالت محكوم نمود، مگر به موجب راي قطعي محكمه عالي يا دادگاه وكلا ويا دادگاه عالي انتظامي قضات مطابق اين قانون.

ماده ۷۸ – رئيس قوه قضائيه مي تواند وكلايي را كه لااقل ۱۰ سال به حرفه وكالت اشتغال داشته اند، در صورت دارا بودن ساير شرايط، پس از اختبار به سمت قضائي منصوب نمايد. سابقه وكالت اين افراد براي احراز پايه قضائي به عنوان سابقه قضائي محسوب مي شود.

ماده ۷۹ – پردخت حق الوكاله وكيل مطابقه تعرفه اي است كه با توجه به نوع دعوا، ميزان خواسته و مراحل دادرسي به وسيله كانون ملي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و هر دو سال يكبار قابل تجديد نظر مي باشد.

ماده ۸۰- بازنشتسگي وكلاي دادگستري طبق مقررات قانون تشكيل صندوق حمايت وكالت و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و آئين نامه اجرائي آن خواهد بود.

گفتار دوم – تكاليف حرفه اي وكيل
۱- قبول وكالت
۸۱- وكيل بايد از تبليغ در كليه رسانه ها و ارواق چاپي يا دست نويس خود داري كند.

ماده ۸۲- وكيل نبايد درجه خود را بالاتر از پروانه اي كه دارد معرفي يا بدون مجوز لازم از عنوان تخصصي استفاده نمايد يا به وسيله فريبنده ديگر تحصيل وكالت كند. همچنين وكيل نبايد براي تحصيل وكالت، ايجاد وسايط نمايد و در صورت معرفي موكل به همكاران وجهي را از آنان مطالبه كند.

ماده ۸۳- وكيل نبايد وكالت دعوايي را كه حسب درجه بندي وكلا صلاحيت لازم را براي انجام آن ندارد بپذيرد.

ماده ۸۴- وكيل نبايد با تظاهر به داشتن اعتبار يا نفوذ نزد مراجع قضائي يا اداري، موجبات تشويق مراجعه كنندگان را به دادن وكالت به خود فراهم نمايد.

ماده ۸۵- وكيل بايد در بيان توانايي علمي و عملي خود نسبت به موضوع وكالت و نيز در برآورد هزينه هاي دادرسي و همچنين پيشرفته دعوي، صادق باشد.

ماده ۸۶- وكيل نمي توانند موضوع دعواي موكل را به هر نحوي به خود انتقال دهد و به طور ساختگي از موكل قبول وكالت نمايد. در صورت وقوع چنين امري دعواي مزبور در مراجع قضائي قابل استماع نخواهد بود.

ماده ۸۷- وكيل براي انجام وكالت در دعاوي، حق انعقاد قرارداد وكالت بلاعزل را ندارد.

ماده ۸۸- در صورتي كه وكيل يا همسر وي با دادرس، دادستان يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، بايد از قبول يا ادامه وكالت يا شكايت مطروحه نزد مقامات مزبور مستقيما يا با واسطه خود داري نمايد.

ماده ۸۹- وكلايي كه سابقا با هر عنواني كارمند دولت بوده اند براي يك دوره ۵ ساله از تاريخ قطع خدمتشان از اقامه دعوي يا دفاع عليه اداره هايي كه در حوزه ماموريت سابق آنها قرار دارد ممنوع مي باشند.

ماده ۹۰ – وكيل نبايد نسبت به موضوعي كه قبلا به واسطه داشتن سمت قضائي يا اداري يا حكميت يا كارشناسي در آن دخالت يا اظهار نظر كرده است قبول وكالت يا مشاوره نمايد.

۲- انجام حرفه و حفظ منافع موكل و رعايت امانت
ماده ۹۳- وكيل بايد تلاش خود را در حد متعارف براي تامين منافع قانوني موكل در موضوع وكالت مصروف دارد.

ماده ۹۴- وكيل بايد استقلال حرفه اي خود را حفظ نمايد. او نبايد در هيچ شرايطي حسب خواسته موكل يا به منظور جلب منافع بيشتر او اقدامي نمايد كه بر خلاف شرافت، صداقت و درستكاري است.

ماده ۹۵- وكيل بايد در جريان تنظيم اسناد و قراردادها براي افرادي كه متفقا به وي مراجعه مي نمايند با رعايت موازين حقوقي و حفظ بي طرفي اقدام نمايد.

ماده ۹۶- وكيل بايد قبل از طرح دعوا تلاش نمايد كه موضوع حتي المقدور از طريق صلح وسازش ويا داوري خاتمه يابد.

ماده ۹۷ – وكيل نبايد در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتي بدهد مگر اينكه نظرات مشورتي وي درجهت ايجاد سازش بين طرفين باشد.

ماده ۹۸- وكيل نبايد بدون اطلاع وكيل طرف مقابل با موكل وي مستقيما مذاكره نمايد.

ماده ۹۹- وكيل بايد اسراري را كه به اقتضاي شغل وكالت از آن مطلع شده است و همچنين اسرار ديگر مربوط به حيثيت و شرافت و اعتبار موكل را حفظ نمايد.

ماده ۱۰۰- وكيل بايد در انجام امور وكالتي خود، مفاد سوگند مندرج در اين قانون را رعايت نمايد.

ماده ۱۰۱- وكيل نبايد به موكل خود خيانت نمايد مانند اينكه با طرف موكل تباني نموده و حق وي را تضييع نمايد.

ماده ۱۰۲- وكيل بايد پيش از تنظيم قرارداد حق الوكاله، اثر قانوني عدم پيشرفت دعواي موكل را در امور حقوقي و كيفري كه قبول وكالت مي نمايد به خصوص در اقامه دعواي كيفري و ادعاي جعل، به موكل خاطر نشان نمايد.

ماده ۱۰۳- وكيل بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه اي از طرف موكل است فورا موضوع را به موكل يا نماينده او اطلاع دهد.

ماده ۱۰۴ – وكيل بايد استعفاي خود را به موكل و دادگاه اطلاع دهد. استعفاء از تاريخ اطلاع موكل يا دادگاه موثر است. هر گاه وكيل پس از صدور حكم عليه موكل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي، بخواهد استعفا دهد، بايد نسبت به دادنامه مزبور ولو به طور ناقص تجديدنظر خواهي كند سپس استعفاي خود را كتبا به اطلاع دادگاه و موكل برساند. در اينصورت وكيل الزامي به ابطال تمبر مالياتي وكالتنامه نخواهد داشت.

ماده ۱۰۵ – وكيل مكلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر در مواردي كه برابر قانون داري عذر موجهي بوده يا مجاز به عدم حضور و ارسال لايحه باشد و يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را تعيين نمايد. در هر حال وكيل نبايد براي عدم حضور در جلسات دادگاهها و ساير مراجع قضائي، به معاذير غير واقعي متوسل شود.

ماده ۱۰۶- وكيل نبايد موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و بايد در مقام دفاع به طور شفاهي يا كتبي، احترام دادگاه و به طور كلي نزاكت را رعايت نمايد.

ماده ۱۰۷- وكيل نبايد به هيچ وجه شاهدي را براي بيان شهادت كذب يا اظهارات ناصحيح تشويق نمايد.

ماده ۱۰۸- وكيل نبايد عالما به قاضي يا كارشناس يا اشخاصي كه به ترتيبي در رسيدگي قضائي در دعوي يا شكايت مداخله دارند، اطلاعات غير واقعي بدهد.

ماده ۱۰۹- وكيل نبايد بطور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا داور يا وكيل طرف مقابل، يا بمنظور اطاله دادرسي به وسايل خدعه آميز متوسل شود.

۳- امور مربوط به قرارداد، دفتر و كانون
ماده ۱۱۰- در صورتي كه ميزان حق الوكاله بيشتر يا كمتر از تعرفه قانوني باشد، تنظيم قرارداد حق الوكاله و تسليم نسخه از آن به موكل الزامي است.

ماده ۱۱۱- وكيل نبايد حق الوكاله خود را بر مبناي مشاركت در محكوم به تعيين كند. منظور از مشاركت در محكوم به، توافق وكيل و موكل براي شركت در بخشي از نتيجه دعوي است. تعيين حق الوكاله به ماخذ ارزش خواسته، مشاركت در محكوم به تلقي نمي شود.

ماده ۱۱۲- مشاركت وكيل با اشخاص فاقد پروانه معتبر در قرارداد حق الوكاله ممنوع است.

ماده ۱۱۳- وكيل نمي تواند ضمن قرارداد حق الوكاله، هزينه دادرسي دعوي را نيز متقبل شود.

ماده ۱۱۴- وكيل نبايد قبل از تنظيم وكالتنامه، قرارداد حق الوكاله با موكل تنظيم كند و وجهي را بابت حق الوكاله از وي دريافت نمايد.

ماده ۱۱۵- وكيل بايد داري دفتر باشد كه كليه پرداخت هايي كه از طرف موكل يا متقاضي مشاوره انجام مي گيرد و همچنين كليه اسنادي كه از ايشان دريافت مي شود با ذكر مشخصات كامل در اين دفتر ثبت و با ذكر شماره ثبت و تاريخ رسيد داده شود. اين دفتر توسط كانون ملي طراحي و به همه كانون ها ابلاغ و به وسيله رييس كانون محلي شماره گذاري و امضا هر ساله توسط نماينده كانون بازرسي خواهد شد.

ماده ۱۱۶- وكيل بايد سوابق دعاوي موكلين خود را تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده نگاهداري نمايد و داراي دفتر ثبت پرونده و بايگاني منظم باشد.

ماده ۱۱۷- وكيل بايد از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر براي وكلا خود داري نمايد. اين دفاتر بايد به مانند دفاتر ثبت اسناد تنظيم و تا ۱۰ سال پس از كامل شدن نگاهداري و در صورت تعطيلي دفتر وكالت به كانون تحويل شود.

ماده ۱۱۸- دريافت هر وجه يا مالي از موكل علاوه بر حق الوكاله و هزينه هاي دادرسي يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي به هر اسم و عنوان از قبيل تضمين و وجه التزام ممنوع است.

ماده ۱۱۹- وكيل بايد صورت كامل و دقيقي از تمام هزينه هاي انجام شده در جريان دعوي را حسب درخواست موكل به وي تسليم نمايد.

ماده ۱۲۰- وكيل بايد اموال و سپرده هاي وصولي به نام موكل را پس از تصفيه حساب در اولين فرصت در قبال اخذ رسيد به موكل مسترد نمايد.

ماده ۱۲۱ – وكيل نمي تواند در غير محلي كه براي آنجا پروانه دريافت كرده دفتر وكالت تاسيس نمايد يا عملا فعاليت وكالتي خود را در محلي ديگري متمركز كند. همچنين هيچ يك از وكلا نبايد به اين افراد اجازه فعاليت وكالتي در دفتر خود را بدهند.

ماده ۱۲۲ – هرگاه وكيل اقدام به افتتاح دفتر نمايد، موظف است لااقل سه روز در هفته و هر روز حداقل ۴ ساعت براي پذيرش ارباب رجوع در دفتر حضور يابد و ساعات پذيرش به طوري كه قابل رويت براي عمومي باشد اعلام گردد و براي هر موكل پرونده اي تشكيل دهد كه متضمن كليه اقدامات انجام شده توسط دفتر وكالت براي موكل باشد و به طور منظم بايگاني شود.
تبصره: اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي حقوق بايد لااقل يك روز در هفته در دفتر وكالت خود حضور يابند.

ماده ۱۲۳- وكيل بايد نشاني محل دفتر خود را كتبا به كانون وكلا اطلاع دهد و در صورت تغيير نشاني، ظرف يك هفته مراتب را به اطلاع كانون برساند.

ماده ۱۲۴- وكيل بايد براي جلوگيري از هر گونه اقدام غير قانوني توسط همكاران، كارآموزان كاركنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان نظارت داشته باشد.

ماده ۱۲۵- وكيل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وكالت، بدون تمديد آن، حق قبول يا ادامه وكالت ندارد. وي مكلف است حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال، براي تمديد پروانه وكالت خود اقدام نمايد.

ماده ۱۲۶- وكلا و كارآموزان بايد از ارتكاب اعمال و اشتغال به مشاغلي كه منافي با حيثيت و شوون وكالت است خود داري نمايند.

ماده ۱۲۷- وكلا و كارآموزان بايد از اشتغال به مشاغل زير كه با حرفه وكالت ناسازگار است امتناع نمايند:
۱- اشتغال در هر يك از ادارات، سازمانها، نهادها و شركت هاي دولتي به صورت رسمي يا پيماني به استثناي عضويت هيئت علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.
۲- نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و عضويت در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراهاي اسلامي.
۳- اشتغال به اعمال تجاري، رياست هئت مديره و همچنين مديريت عامل شركت هاي تجاري به استثناي شركت هاي تعاوني.

ماده ۱۲۸- وكيلي كه قصد اشتغال به هر كدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد بايد پيش از شروع به كار، پروانه وكالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد كانون مربوط توديع نمايد.

ماده ۱۲۹- متقاضي وكالت بايد در جريان اخذ پروانه، اطلاعات واقعي به كانون بدهد و چنانچه بعد از شروع كارآموزي يا اخذ پروانه، فاقد يكي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وكالت گردد، ظرف ۱۰ روز از تاريخ فاقد شدن آن شرط، مراتب را به كانون اعلام و اگر پروانه اخذ كرده است، آن را تسليم كانون نمايد.

ماده ۱۳۰- وكيل بايد وكالتهاي معاضدتي و تسخيري و اموري را كه از طرف كانون محلي به وي محول مي شود در حدود قوانين و نظامات بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع نمايد.

ماده ۱۳۱- وكيل يا كارآموز بايد در دوره هاي آموزشي كه بنا به تشخيص كانون ملي براي وكلاي دادگستري برگزار ميشود، شركت نمايد.

ماده ۱۳۲- وكيل نبايد بدون عذر موجه از قبول سرپرستي كارآموزاني كه توسط كانون به وي معرفي ميشوند، امتناع نمايد.

ماده ۱۳۳- وكيل يا كارآموز بايد كليه اوراق ارسالي از طرف كانون را اعم از نامه، اخطار، كيفرخواست، دادنامه و غيره كه بوسيله مامور يا پست فرستاد ميوشد قبول كرده، رسيد بدهد.

ماده ۱۳۴- وكييل يا كارآموز مورد تعقيب بايد در موعد قانوني به شكايت ها واعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه، در آنجا حضور يابد.

ماده ۱۳۵- وكيل بايد كليه مكتابات خود را با استفاده از سربرگي كه حاوي نام، نام خانوادگي، درجه وكالت، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و كانون مربوط وي باشد انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق و فعلي خود در آنها اجتناب نمايد. قيد عنوان دكتري براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره – رعايت مفايد اين ماده در مورد كارت شغلي و تابلوي وكلاي دادگستري نيز الزامي است.

ماده ۱۳۶- وكيل بايد در صورت تعليق موقت يا تنزيل درجه، به درخواست دادسراي انتظامي، بلافاصله پروانه وكالت خود را به كانون تحويل دهد تا حسب مورد تا پايان مدت، ضبط و يا مراتب تنزيل درجه در آن قيد شود.

ماده ۱۳۷- در صورت تنزيل درجه، وكيل موظف است در تابلو، كارت شغلي و سربرگهاي خود، درجه وكالت خود را اصلاح نمايد.

ماده ۱۳۸- وكيل يا كارآموز بايد كليه نظاماتي را كه حسب مورد كانون ملي يا محلي مربوط در ارتباط با وظايف آنان تصويب مي كند، رعايت نمايد.

ماده ۱۳۹- وكيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به كانون و صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري در سررسيد مقرر ايفاء نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * بخش ششم – مقررات انتظامي
گفتار اول – مجازات انتظامي

ماده ۱۴۰- مجازات هاي انتظامي به ترتيب زير است:
۱- توبيخ بدون درج در پرونده
۲- توبيخ با درج پرونده
۳- توبيخ با درج در پرونده و مجله كانون و روزنامه رسمي كشور
۴- تعليق از وكالت از سه ماه تا سه سال
۵- تنزيل درجه
۶- محروميت موقت از شغل وكالت از ۱ تا ۵ سال
۷- محروميت دائم از شغل وكالت.

ماده ۱۴۱- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه ۱ تا ۳ محكوم مي وشوند:
۸۴ – ۸۸ – ۹۱ – ۱۰۰ – ۱۰۱- ۱۰۵ – ۱۰۹ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۸ –۱۱۹ - ۱۲۳- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۲۸ - ۱۲۹ – ۱۳۲- ۱۳۳- ۱۳۴- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸

ماده ۱۴۲ – متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازت هاي انتظامي درجه ۳ تا ۵ محكوم ميشوند:
۸۵- ۸۷- ۹۰- ۹۲- ۹۴- ۹۵- ۹۶ – ۹۷- ۹۸- ۱۰۲- ۱۰۳-۱۰۴- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۰ –۱۲۱- ۱۲۲- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۵

ماده ۱۴۳- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه ۵ تا ۷ محكوم مي شوند:
۸۶ – ۹۳

ماده ۱۴۴- صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت وكيل به ارتكاب قبتل عمد، قاچاق، كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، رشاء ارتشاء اختلاس، زنا و لواط مستوجب مجازات انتظامي درجه ۷ مي باشد.

ماده ۱۴۵ – ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات هاي متقاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي شود كه شديدتر است.

ماده ۱۴۶ – چنانچه تخلفي كه قبلا براي آن مجازات تعيين شده است تكرار شود، مرتكب حداقل به يك درجه مجازا شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محكوم مي شود.

گفتار دوم – دادگاه و دادسراي انتظامي
ماده ۱۴۷- هر كانون به منظور رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارآموزان وكالت تابع خود دادگاه انتظامي به ترتيب مقر در مواد آتي تشكيل خواهد داد.

تبصره- تخلفات رئيس و اعضاي شوراي اجرائي كانون ملي و رئيس واعضاي هيات مديره كانون هاي محلي، دادگاه و دادسراي انتظامي در مورد تكاليف حرفه اي مربوط به وكالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون، در دادگاه عالي انتظامي قضات مورد رسيدگي قار مي گيرد.

ماده ۱۴۸- دادگاه انتظامي وكلا مي تواند بنا به تشخيص هيات مديره كانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب رياست شعب با رئيس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامي از يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عنوان رئيس دادگاه و دو وكيل پايه يك به انتخاب هيات مديره كانون كه داراي شرايط زير باشند تشكيل ميشود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن.
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت يا وكالت
۳- نداشتن سابقه محكوميت انتظامي و محكوميت كيفري موثر
۴- داشتن حسن شهرت

تبصره – مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وكلا سه سال خواهد بود. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۴۹- هيات مديره كانون، علاوه بر انتخاب دو عضو اصلي دو نفر عضو علي البدل نيز با شرايط مقرر در اين قانون براي هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد كرد تا در موارد رد يا غيبت اعضاي اصلي جايگزين آنان شود. اين امر مانع از آن نيست كه رئيس شعبه انجام بعضي امور را به اعضاي علي البدل ارجاع نمايد. اعضاي اصلي و علي البدل موظفند در جلسات رسيدگي حضور يابند مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

ماده ۱۵۰- دادسراي انتظامي در كنار هر دادگاه انتظامي تشكيل ميشود. رياست دادسرا با دادستان مي باشد و مي تواند به تعداد لازم معاون و داديار داشته باشد. معاونان و دادياران در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي نمايند.

ماده ۱۵۱- دادستان انتظامي به وسيله هيات مديره از ميان وكلايي كه داراي شرايط مقرر براي اعضاي دادگاه انتظامي باشند، براي مدت سه سال انتخاب ميشود.

ماده ۱۵۲- معاونان دادستان و دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره از بين وكلائي كه داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شوند.

۱- داشتن لااقل سي سال سن
۲- داشتن لااقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك يا قضاوت
۳- نداشتن محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر و محكوميت كيفري موثر
۴- نداشتن سوء شهرت

تبصره – در صورت تعدد معاونين يك نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره به عنوان معاون اول تعيين خواهد شد.

گفتار سوم – آئين رسيدگي انتظامي
ماده ۱۵۳- تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموز با شكايت شاكي خصوصي يا اعلام تخلف توسط رئيس قوه قضائيه، رئيس كانون يا اطلاع دادستان انتظامي آغاز ميشود.
تبصره ۱– در صورتي كه يكي از مقامات قضائي در رسيدگي به موضوعي كه نزد وي مطرح مي باشد، از وكيل يا كارآموز تخلفي مشاهده نمايد مراتب را به دادسراي انتظامي مربوط اعلام مي كند.
تبصره ۲- گذشت شاكي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست.

ماده ۱۵۴ – مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف ويا آخرين اقدام تعقيبي دو سال است.

ماده ۱۵۵- حضور همزمان طرفين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي، موكول به نظر مقام رسيدگي كننده به پرونده است.

ماده ۱۵۶- كليه شكايات و گزارشات در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان، بايد در دبيرخانه مربوط ثبت شده، بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال گردد. به دستور دادستان يك نسخه تصوير شكوائيه يا گزارش و مستندات آن براي وكيل يا كارآموز مورد تعقيب از طريق پست سفارشي فرستاده يا حضورا به وي تحويل مي شود تا ظرف ده روز از تاريخ تحويل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم نمايند.

تبصره ۱- دادسرا مكلف است پيش از ارسال يا ابلاغ تصوير شكوائيه يا گزارش و مستندات آن به وكيل مورد تعقيب، از طريق مقتضي در خصوص صحت و سقم شكايت و گزارش و ادله آن از شاكي يا هر مرجع ديگري با رعايت حريم خصوصي و شان افراد تحقيق كند.

ماده ۱۵۷ – اوراق پرونده هاي انتظامي شماره گذاري ميشود. شاكي و وكيل مورد تعقيب ميتوانند به هزينه خود از آنها فتوكپي تهيه نمايند به استثناي اوراقي كه جنبه محرمانه داشته باشد.

ماده ۱۵۸- پس از وصول پاسخ شكوائيه يا گزارش ويا انقضاي مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحيه وكيل مورد تعقيب، دادستان يا معاون اول وي پرونده را جهت رسيدگي به يكي دادياران ارجاع مي نمايند.

تبصره ۱- چناچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وكيل مورد تعقيب، مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وكيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادياران همان است كه براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين گرديده است.

ماده ۱۵۹- دادسرا مي تواند در جهت رسيدگي به شكايات يا اعلامات واصله در مورد وكلاء و كارآموزان از مراجع قضائي و دولتي و كليه نهادها عمومي اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه نمايد. مراجع مزبور مكلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختيار دادسرا قرار دهند مگر آنكه از اسناد سري و طبقه بندي شده باشند. همچنين دادستان مي تواند به يكي از دادياران ماموريت دهد از پرونده وكيل مورد تعقيب در مراجع ياد شده گزارش تهيه نمايد.

ماده ۱۶۰- تعقيب انتظامي وكيل مانع تعقيب كيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي كه موضوع شكايت متضمن جنبه كيفر بوده و تفكيك جنبه انتظامي آن ممكن نباشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه كيفري موضوع در مراجع قضائي مي نمايد و مراتب را به شاكي اطلاع مي دهد. چنانچه شاكي ظرف ۲۰ روز در مرجع صالح شكايت خود را مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضائي نسبت به شكايت كيفري شاكي متوقف مي گردد. در صورتي كه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي راسا به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد كرد.

ماده ۱۶۱- در صورت فوت يا حجر وكيل مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف مي شود.

ماده ۱۶۲- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي به طرفين، رئيس كانون و دادستان عمومي محل استقرار كانون ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراض دارند ظرف ۱۰ روز كتبا به دادسرا تسليم نمايند. در اين صورت پرونده به دادگاه انتظامي كانون فرستاد ميشود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، راسا رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد. در غير اين صورت قرار صادره را تائيد خواهد نمود. تصميم دادگاه مبني بر تاييد قرار دادسرا قطعي است.

ماده ۱۶۳- داديار انتظامي پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي نمايد. در صورتي كه داديار عقيده به تعقيب انتظامي داشته و دادستان با وي موافق باشد كيفرخواست تنظيم و پرونده از طريق دفتر دادسرا جهت ارجاع به يكي از شعب دادگاه به نظر رئيس دادگاه انتظامي مي رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد حل اختلاف با دادگاه انتظامي خواهد بود و راي دادگاه متبع مي باشد. در ساير موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.

ماده ۱۶۴- دادستان انتظامي در صورت احراز تخلفي كه مستوجب مجازتهاي انتظامي تا درجه ۳ باشد چنانچه شاكي انتظامي نداشته يا شاكي از شكايت خود صرفنظر كرده باشد، مي تواند در صورت نداشتن سابقه محكوميت انتظامي براي يك بار قرار تعليق تعقيب صادر نمايد و در صورتي كه وكيل مزبور خود را متخلف نداند، مي تواند برابر مقررات اين قانون به قرار صادره اعتراض نمايد تا در دادگاه انتظامي رسيدگي شود.

ماده ۱۶۵- كيفر خواست بايد در دو نسخه تنظيم و متصمن عنوان و دلايل تخلف و تاريخ وقوع آن و مواد استنادي باشد. دفتر دادگاه نستخه دوم كيفرخواست را جهت ابلاغ به وكيل مورد تعقيب، به ترتيب مقرر در ماده ۱۵۶ ارسال خواهد نمود تا پاسخ كتبي خود را ظرف مهت هاي مقرر در همان ماده تسليم دفتر دادگاه نمايد.

ماده ۱۶۶- پس از وصول پاسخ يا انتقضا مهلت مقرر، حسب دستور رئيس دادگاه، براي پرونده وقت نوبتي تعيين مي گردد. چنانچه در وقت تعيين شده پرونده معد براي اتخاذ تصميم باشد حكم مقتضي نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضيح از هر يك از طرفين را لازم بداند و يا بنا به درخواست يكي از طرفين با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را دعوت مينمايد.

ماده ۱۶۷- عدم حضور هر يك از طرفين، مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. احكام دادگاه انتظامي در هر حال حضوري محسوب مي شود.

ماده ۱۶۸- تشكيل جلسه دادگاه انتظامي منوط به حضور رئيس دادگاه و لااقل يكي از اعضاي ديگر است و اتخاذ تصميم همواره با نظر اكثريت اعضا امكان پذير است.

ماده ۱۶۹- در صورتي كه دادگاه در امر رسيدگي نقائصي در پرونده مشاهد نمايد مي تواند ضمن تعيين موارد نقض، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهار نظر جديد پرونده را به دادگاه اعاده خواهد داد.

ماده ۱۷۰- عضو دادگاه در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نمايد و طرفين نيز مي توانند او را رد كنند:

۱- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبق سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي ويا شاكي باشد.

۲- عضو دادگاه قبلا زمان رسيدگي وكيل پرونده اي باشد كه وكيل مورد تعقيب يا شاكي در آن بعنوان وكيل دخالت داشته است.

۳- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دو ا ز طبقه سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي يا شاكي، دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد.
۴-عضو دادگاه قبلا بواسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي، سمت قضائي، حكميت يا كارشناسي نسبت به موضوع اظهار نظر كتبي كرده باشد.

ماده ۱۷۱- دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كيفرخواست رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز تخلف تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتيكه دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسدگي به دادسرا اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۷۲- دادستان انتظامي يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداي توضيحات مورد نظر دادگاه در جلسه رسيدگي حضور خواهند يافت.

ماده ۱۷۳- احكام دادگاه انتظامي مبني بر محكوميت به مجازات هاي تا درجه ۲ قطعي و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محكوم عليه قابل تجديدنظر خواهد است. شاكي و محكوم عليه از مجازتهاي درجه ۴ به بالاتر و همچنين رئيس كانون و دادستان انتظامي از احكام برائت حق درخواست تجديدنظر را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه به آنان يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده ۱۵۶ است.

ماده ۱۷۴- مرجع تجديدنظر احكام دادگاه انتظامي كانون وكلا دادگاه عالي انتظامي قضات است.

ماده ۱۷۵- در صورتي كه رييس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس يا دادستان انتظامي كانون مربوط به جهتي از جهات ادامه اشتغال وكيل و كارآموز مورد تعقيب را به كار وكالت يا كارآموزي مصلحت نداند مي تواند از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را بخواهد. هيات مديره نيز مي تواند در صورت تصويب دو سوم از اعضاء درخواست تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد. در اين صورت رئيس كانون موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي كانون مربوط ارجاع مي نمايد. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه راي بر تعليق صادر شود اين راي بلافاصله قابل اجراست.

ماده ۱۷۶- وكيل يا كارآموز مي تواند از راي دادگاه انتظامي مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديد نظر نمايد. در صورت رد درخواست تعليق، درخواست كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديدنظر خواهد دارد.
تبصره – مدت تعليق وكيل حداكثر ۶ ماه مي باشد و پس از آن اين مدت تنها براي يك بار با اعمال مجدد ماده قبل امكان پذير است.

ماده ۱۷۷- در صورتي كه عليه وكيل يا كارآموز به اتهام ارتكاب جرمي كيفرخواست صادر شود، دادستان صادره كننده كيفرخواست بايد رونوشت آن را به كانون متبوع بفرستد. رئيس كانون رونوشت كيفرخواست را مستقيما به دادگاه انتظامي ارسال مي دارد. در صورتيكه دادگاه انتظامي ادامه وكالت وكيل يا كارآموز را منافي باشئون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي نمايد.

ماده ۱۷۸ – چنانچه آراي صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامي هر كانون نسبت به موضوع واحد، متهافت باشد، حسب درخواست رييس كانون ملي موضوع در هيات عمومي دادگاه هاي انتظامي كليه كانون ها با حضور حداقل سه چهارم اعضاء اصلي و علي البدل تشكيل مي گردد مطرح ميشود. هر يك از دو راي متهافت كه مورد پذيرش اكثريت نسبي هيات مزبور واقع گردد در امور مشابه براي شعب دادگاه انتظامي كانون ها لازم الاتباع ميباشد مگر آنكه با اعتراض ذينفع در دادگاه عالي انتظامي قضات راي مزبور نقض شود.

بخش هفتم – ساير مقررات
ماده ۱۷۹- وكيل بايد همواره واجد شرايط قانوني براي اشتغال به امر وكالت باشد. چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس كانون ملي، بنا به جهات موجهي در صلاحيت وكيل از جهت دارا بودن شرايط مزبور ترديد نمايند، از محكمه عالي انتظامي وكلاي متشكل از رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان رئيس محكمه و دو نفر از قضات ديگر اين دادگاه به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از اعضاي دادگاه هاي انتظامي وكلا به انخاب رئيس كانون ملي رسيدگي به صلاحيت وكيل را درخواست مينمايند.

ماده ۱۸۰- هر گاه مطابق ماده قبل صلاحيت وكيل مورد ترديد قرار گيرد، موضوع به كميسيون كارشناسي مركب از دادستان انتظامي قضات به عنوان رئيس و دو نفر از قضات دادسراي انتظامي قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از وكلا به انتخاب رئيس كانون ملي ارجاع ميشود. كميسيون كه در محل كانون ملي تشكيل مي شود به طريق مقتضي موضوع را بررسي و نتيجه را حداكثر ظرف سه ماه به محكمه عالي گزارش خواهد كرد.

ماده ۱۸۱- هر گاه كميسيون كارشناسي دارا نبودن شرايط قانوني را مدلل بداند، بايد بلافاصله تعليق وكيل مزبور را از محكمه عالي درخواست نمايد. محكمه عالي نيز بدون فوت وقت به اين موضوع رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده ۱۸۲- محكمه عالي انتظامي وكلا كه در محل دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل مي شود، چنانچه پس از بررسي گزارش كميسيون كارشناسي و استماع مدافعات و اظهارات وكيل كه در صلاحيت وي ترديد شده است، با نظر اكثريت اعضا راي بر عدم صلاحيت وكيل صادر نمايند، حسب مورد او را به محروميت دائم يا موقت از شغل وكالت محكوم خواهند كرد. اين احكام قطعي است.

ماده ۱۸۳- در صورت فوت يا حجر وكيل، بنا به تقاضاي اشخاصي كه اوراق و اسنادي نزد وكيل داشته اند، دادستان شهرستان مربوط دستور تحويل آنها را به صاحبان مي دهد. تحويل با تنظيم صورت مجلسي در حضور متصدي امور متوفي يا محجور و در صورت استنكاف ايشان، در حضور نماينده رئيس حوزه قضائي مربوط، صورت مي گيرد و نسخه اي از آن به متصدي مزبور داده ميشود.

ماده ۱۸۴- هر گاه قضات دادگاه ها و دادسراها در اجراي مفاد اين قانون اهمال و مسامحه اي مشاهده نمايند يا وكيل را فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص دهند موظفند بدون تاخير مراتب را به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند.

ماده ۱۸۵- وكلاي معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و بطور كلي كساني كه داراي پروانه وكالت نيستند از هر گونه تظاهر و مداخله در امر وكالت ممنوع هستند از قبيل اينكه خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايند. متخلف به حبس تعزيري از شش ماه الي يكسال و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم مي شود. در اين مورد كانون محلي وكلا نيز مي تواند بعنوان شاكي خصوصي اقامه دعوي نمايد.

ماده ۱۸۶- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۱۸۷- با تصويب اين قانون، مواد لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ كه مغاير با اين قانون باشد و قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ وساير قوانين و مقررات در موارد مغاير منسوخ و ملغي اثر است/ب۱۲۱

بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران