ابطال بخش نامه وزارت نفت در خصوص ارزشيابي مدارك تحصيلي
ابطال بخش نامه وزارت نفت در خصوص ارزشيابي مدارك تحصيلي
يك وكيل دادگستري و كارشناس حقوقي در امور نفت با اعلام خبر ابطال بخشنامه وزير سابق نفت در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر محروميت فارغالتحصيلان برخي دانشگاهها از شركت در آزمون استخدامي وزارت نفت گفت: تقاضايم براي ابطال بخشنامه وزير سابق نفت از سال ۸۶ تاكنون در ديوان عدالت اداري در حال رسيدگي بود.
سيدعليرضا طباطبايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: بر اساس اين بخشنامه، كليه فارغالتحصيلان ممتاز دورهي ليسانس دانشگاه علامه طباطبايي، دانشآموختگان نخبهي دورهي كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع)، همچنين فارغالتحصيلان دورهي شبانهي كليهي دانشگاههاي معتبر كشور، دانشآموختگان ممتاز دانشگاههاي پيام نور و علمي كاربردي و دانشگاه آزاد از فرآيند استخدام در وزارت نفت حذف ميشدند.
وي افزود: ديوان عدالت اداري در سال ۸۶ با شكايت دانشگاه آزاد طي دادنامهاي بند ۶ اين بخشنامه را نسبت به فارغالتحصيلان آن دانشگاه ابطال كرده است.
اين كارشناس حقوقي در امور نفت اظهار كرد: به عنوان وكيل دادگستري در مهرماه سال ۸۶ طي درخواستي به هيات عمومي ديوان اداري ابطال بخشنامه را تقاضا كردم و به دنبال پيگيريهاي انجام شده، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه خود، بخشنامه وزير سابق نفت را باطل كرد.
بنا بر راي ديوان عدالت اداري، تعيين و ارزش و اعتبار مدارك تحصيلي دانشگاهي عليالاطلاق در زمره وظايف و صلاحيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد و استفاده از مزاياي مدارك تحصيلي يكسان فارغ از محل و موقع تحصيل از جمله شركت در آزمون استخدام در واحدهاي دولتي حق قانوني و مسلم افراد است و نتيجه آزمونهاي مربوط، تعيينكننده فرد شايسته براي استخدام در واحدهاي دولتي است.
با اين استدلال ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هيات مديره شركت ملي نفت ايران و دستورالعمل اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران كه متضمن محروميت فارغالتحصيلان برخي از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي معتبر كشور از شركت در آزمون استخدامي وزارت نفت در رشتههاي مرتبط و مورد نياز آن وزارتخانه است، خلاف قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده شده و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال شدند.
برگرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
يك وكيل دادگستري و كارشناس حقوقي در امور نفت با اعلام خبر ابطال بخشنامه وزير سابق نفت در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر محروميت فارغالتحصيلان برخي دانشگاهها از شركت در آزمون استخدامي وزارت نفت گفت: تقاضايم براي ابطال بخشنامه وزير سابق نفت از سال ۸۶ تاكنون در ديوان عدالت اداري در حال رسيدگي بود.
سيدعليرضا طباطبايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: بر اساس اين بخشنامه، كليه فارغالتحصيلان ممتاز دورهي ليسانس دانشگاه علامه طباطبايي، دانشآموختگان نخبهي دورهي كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع)، همچنين فارغالتحصيلان دورهي شبانهي كليهي دانشگاههاي معتبر كشور، دانشآموختگان ممتاز دانشگاههاي پيام نور و علمي كاربردي و دانشگاه آزاد از فرآيند استخدام در وزارت نفت حذف ميشدند.
وي افزود: ديوان عدالت اداري در سال ۸۶ با شكايت دانشگاه آزاد طي دادنامهاي بند ۶ اين بخشنامه را نسبت به فارغالتحصيلان آن دانشگاه ابطال كرده است.
اين كارشناس حقوقي در امور نفت اظهار كرد: به عنوان وكيل دادگستري در مهرماه سال ۸۶ طي درخواستي به هيات عمومي ديوان اداري ابطال بخشنامه را تقاضا كردم و به دنبال پيگيريهاي انجام شده، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه خود، بخشنامه وزير سابق نفت را باطل كرد.
بنا بر راي ديوان عدالت اداري، تعيين و ارزش و اعتبار مدارك تحصيلي دانشگاهي عليالاطلاق در زمره وظايف و صلاحيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد و استفاده از مزاياي مدارك تحصيلي يكسان فارغ از محل و موقع تحصيل از جمله شركت در آزمون استخدام در واحدهاي دولتي حق قانوني و مسلم افراد است و نتيجه آزمونهاي مربوط، تعيينكننده فرد شايسته براي استخدام در واحدهاي دولتي است.
با اين استدلال ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هيات مديره شركت ملي نفت ايران و دستورالعمل اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران كه متضمن محروميت فارغالتحصيلان برخي از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي معتبر كشور از شركت در آزمون استخدامي وزارت نفت در رشتههاي مرتبط و مورد نياز آن وزارتخانه است، خلاف قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده شده و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال شدند.
برگرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۵۴ ق.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
