مصوبه نهايي مجلس

                                       

با تصويب مجلس شرايط و مناصب داوطلبان نامزدي رياست جمهوري مشخص شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز به بررسي جزئيات طرح يك فوريتي اصلاح مواد ۳۵ -۵۵ قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي پرداختند و آن را به تصويب نهايي رساندند.

كليات اين طرح يكشنبه ۱۲ بهمن ماه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. با تصويب نمايندگان مجلس يك بند و ۲ تبصره به ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق شده كه بر اساس آن انتخاب شوندگان (داوطلبان نامزدي انتخابات رياست جمهوري) علاوه بر شرايط پيشين ذكر شده در قانون بايد هنگام ثبت نام داراي مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر و يا معادل حوزوي آن باشند و سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب مهم را داشته باشند.

اين مناصب مهم شامل رئيس جمهور و معاونان وي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان مجلس و نمايندگان منصوب مقام معظم رهبري در نهادها و استانها، رئيس قوه قضائيه، معاونان وي، روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبيرآن، اعضاي شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان) است.

همچنين وزيران، امرا و سرداران و فرماندهان عالي نيروهاي مسلح، رئيس و معاونان سازمان صدا و سيما، روساي سازمان ها و نهادهاي كشور، سفرا، استانداران و شهرداران كلان شهرها، مدرسين سطوح عالي حوزه هاي علميه و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها با مدارك علمي دانشگاه ها با مدارك علمي استاد ياري و بالاتر، روسا، دبيران كل و قائم مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي كثيرالانتشار، حقوقدانان و وكلاي پايه يك با ۱۰ سال سابقه كار و مديران غير دولتي در حوزه هاي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي از ديگر افرادي هستند مي توانند در زمره نامزهاي رياست جمهوري قرار گيرند.

همچنين با تصويب مجلس احراز شرايط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبي و سياسي بودن بر عهده شوراي نگهبان است.

ادامه بررسي جزئيات اين طرح كه اصلاح ماده ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهوري است به دليل طرح سئوال نماينده سمنان از وزير امور خارجه به جلسه بعدي موكول شد

بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران