قضات و وكلا در تضمين عدالت و انصاف مسووليت مشتركي دارند
قضات و وكلا در تضمين عدالت و انصاف مسووليت مشتركي دارند
حجتالاسلاموالمسلمين دري نجف آبادي طي سخناني در جمع اعضاي جمعيت كانون وكلاي اسلامي كشور با تاكيد بر نقش وكيل در فرآيند رسيدگي به پروندهها گفت: تلاش و اهتمام در جهت احقاق حق و پاسداري از حقيقت و مقابله و مبارزه با ظلم و فساد و تباهي در جامعه از جمله رسالتهاي همه كساني است كه به نوعي با دستگاه قضايي و حقوق مردم در ارتباطند.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دادستان كل كشور با تاكيد بر نقش وكيل در تضمين عدالت در فرآيند رسيدگي قضايي اظهار كرد: نقش وكلاي حقمدار و عدالتخواه و توانمند در تحقق دادرسي عادلانه و منصفانه و تامين امنيت قضايي جامعه و دفاع از حقوق آحاد شهروندان بسيار حائز اهميت است و مجموعه مسووليتهاي مشترك، قضات و وكلا ضرورت گسترش تعاملات و همكاري را مضاعف ميسازد و بايد در اين راستا اهتمام بيشتري صورت پذيرد.
وي از وكلا خواست با التزام مسووليت شرعي – اخلاقي و قانوني و حرفهيي خود به عنوان پاسداران حق، دستگاه قضايي را در تصميمگيري عادلانه و مدلل كمك كنند و همواره بر مدار عدالت و انصاف عمل كنند.
درينجفآبادي، التزام به اخلاق حرفهيي را يك ضرورت براي وكلا دانست و گفت: القاي احساس امنيت خاطر به جامعه در دفاع از مظلوم و صيانت از حريم و حقوق مردم و وفاداري به اصول و آرمانهاي نظام مردمسالاري ديني و تعهد مستمر به قسمي كه وكلا در اجراي عدالت اعلان ميكنند بايد همواره مورد عنايت وكلا باشد.
وي، توجه به مصالح جامعه و حفظ حقوق عمومي و صيانت از حقوق شهروندي را از جمله مولفههاي مهم در پيگيري پروندههاي حقوقي و كيفري دانست و گفت: در پروندههايي كه به مصالح عمومي برميگردد يا با نواميس و حرمت و شرافت و كرامت مردم سر و كار دارد، بايد توجه و ملاحظه جدي صورت پذيرد و وكلا در پذيرش پروندهها عنايت و التزام لازم را به منافع عمومي و مصالح ملي داشته باشند.
دادستان كل كشور افزود: مجموعه خدمتگزاران عرصه قضايي اعم از قاضي و وكيل و... بايد در تامين عدالت فردي و اجتماعي مبارزه با فساد و ظلم و بيعدالتي مصمم و مجدانه عمل كنند و با مساعي يكديگر نقاط ضعف و كاستيها را اصلاح و در جهت ارتقا و كارآمدي نظام قضايي كشور همت گمارند.
دري نجف آبادي افزود: در مسايل بينالمللي انتظار ميرود وكلا، مصالح و منافع ملي را وجه نظر قرار داده و چه در موضعگيريهاي سياسي و چه مواضع حقوقي و قضايي و صدور بيانيه و... در دفاع از حقوق ملت ايران و صيانت از ارزشهاي انقلاب اسلامي و منافع كلان كشور و حيثيت اتباع كشور فعالانهتر عمل كنند.
وي به مظلوميت بينالمللي ايران اسلامي طي ۳ دهه گذشته اشاره كرد و گفت: نبايد سوژهپردازي و تبلغيات دروغين رسانهاي غرب درخصوص برخورد دستگاه قضايي با مجرمان حرفهاي و باندهاي جنايتكار و اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و اراذل و اوباش و متجاسرين به حقوق مردم و جانيان و تبهكاران و تشكيلات سياسي مخل امنيت و مصالح ملي و وابستگان به دشمنان مسلم نظام اسلامي، امر را بر عدهاي از عناصر داخلي و وفادار به ايران و اسلام مشتبه سازد تا در مواضع خود غفلت ورزند.
دري نجف آبادي، نقشآفريني وكلا در تحولات قوه قضاييه در ۵ سال آينده و سياستهاي برنامه پنجم توسعه و تحقق سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ را خواستار شد و افزود: بيترديد قضات و وكلا در راستاي اهداف كلان قضايي كشور ميتوانند تعامل سازندهتري داشته باشند و با مساعي حقوقدانان برجسته و مشاوران قضايي لايق و كارآمد دستگاه قضايي را در نيل به اهداف سترگ خود ياري رسانند و در جهت پاسخگويي به نيازهاي جديدي كه در دنيا مطرح ميشود، پيشتاز و صاحبنظر باشند.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
| دادستان كل كشور در جمع اعضاي جمعيت كانون وكلاي اسلامي كشور |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دادستان كل كشور با تاكيد بر نقش وكيل در تضمين عدالت در فرآيند رسيدگي قضايي اظهار كرد: نقش وكلاي حقمدار و عدالتخواه و توانمند در تحقق دادرسي عادلانه و منصفانه و تامين امنيت قضايي جامعه و دفاع از حقوق آحاد شهروندان بسيار حائز اهميت است و مجموعه مسووليتهاي مشترك، قضات و وكلا ضرورت گسترش تعاملات و همكاري را مضاعف ميسازد و بايد در اين راستا اهتمام بيشتري صورت پذيرد.
وي از وكلا خواست با التزام مسووليت شرعي – اخلاقي و قانوني و حرفهيي خود به عنوان پاسداران حق، دستگاه قضايي را در تصميمگيري عادلانه و مدلل كمك كنند و همواره بر مدار عدالت و انصاف عمل كنند.
درينجفآبادي، التزام به اخلاق حرفهيي را يك ضرورت براي وكلا دانست و گفت: القاي احساس امنيت خاطر به جامعه در دفاع از مظلوم و صيانت از حريم و حقوق مردم و وفاداري به اصول و آرمانهاي نظام مردمسالاري ديني و تعهد مستمر به قسمي كه وكلا در اجراي عدالت اعلان ميكنند بايد همواره مورد عنايت وكلا باشد.
وي، توجه به مصالح جامعه و حفظ حقوق عمومي و صيانت از حقوق شهروندي را از جمله مولفههاي مهم در پيگيري پروندههاي حقوقي و كيفري دانست و گفت: در پروندههايي كه به مصالح عمومي برميگردد يا با نواميس و حرمت و شرافت و كرامت مردم سر و كار دارد، بايد توجه و ملاحظه جدي صورت پذيرد و وكلا در پذيرش پروندهها عنايت و التزام لازم را به منافع عمومي و مصالح ملي داشته باشند.
دادستان كل كشور افزود: مجموعه خدمتگزاران عرصه قضايي اعم از قاضي و وكيل و... بايد در تامين عدالت فردي و اجتماعي مبارزه با فساد و ظلم و بيعدالتي مصمم و مجدانه عمل كنند و با مساعي يكديگر نقاط ضعف و كاستيها را اصلاح و در جهت ارتقا و كارآمدي نظام قضايي كشور همت گمارند.
دري نجف آبادي افزود: در مسايل بينالمللي انتظار ميرود وكلا، مصالح و منافع ملي را وجه نظر قرار داده و چه در موضعگيريهاي سياسي و چه مواضع حقوقي و قضايي و صدور بيانيه و... در دفاع از حقوق ملت ايران و صيانت از ارزشهاي انقلاب اسلامي و منافع كلان كشور و حيثيت اتباع كشور فعالانهتر عمل كنند.
وي به مظلوميت بينالمللي ايران اسلامي طي ۳ دهه گذشته اشاره كرد و گفت: نبايد سوژهپردازي و تبلغيات دروغين رسانهاي غرب درخصوص برخورد دستگاه قضايي با مجرمان حرفهاي و باندهاي جنايتكار و اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و اراذل و اوباش و متجاسرين به حقوق مردم و جانيان و تبهكاران و تشكيلات سياسي مخل امنيت و مصالح ملي و وابستگان به دشمنان مسلم نظام اسلامي، امر را بر عدهاي از عناصر داخلي و وفادار به ايران و اسلام مشتبه سازد تا در مواضع خود غفلت ورزند.
دري نجف آبادي، نقشآفريني وكلا در تحولات قوه قضاييه در ۵ سال آينده و سياستهاي برنامه پنجم توسعه و تحقق سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ را خواستار شد و افزود: بيترديد قضات و وكلا در راستاي اهداف كلان قضايي كشور ميتوانند تعامل سازندهتري داشته باشند و با مساعي حقوقدانان برجسته و مشاوران قضايي لايق و كارآمد دستگاه قضايي را در نيل به اهداف سترگ خود ياري رسانند و در جهت پاسخگويي به نيازهاي جديدي كه در دنيا مطرح ميشود، پيشتاز و صاحبنظر باشند.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ ساعت ۹:۵۶ ب.ظ توسط سید حسین حسینی هرانده
|
