تاريخ: ۲/۴/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۲۱۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۳۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي داود لكي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجديدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۸۶۹ موضوع شكايت داود لكي به طرفيت شهرداري منطقه ۴ تهران به خواسته نقض و ابطال راي به شرح دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، راي معترض‎عنه برابر موازين صادر شده و ايرادي بر آن وارد نيست و با توجه به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۶۶۸ موضوع تقاضاي تجديدنظر داود لكي به طرفيت شهرداري منطقه ۴ تهران نسبت به دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ شعبه ۲۷ ديوان با اين استدلال كه اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نبوده تجديدنظرخواهي را رد نموده است. ج ـ شعبه بيست و ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۴/۵۷۳ موضوع شكايت آقاي غني‌پور به طرفيت شهرداري منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال راي كميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵، با توجه به فتواي مقام معظم رهبري در تاريخ ۹/۳/۱۳۷۲ و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه ۴۳ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۸ مشعر بر لزوم تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف، اعتراض شاكي را از اين حيث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترض‎عنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در كميسيون همعرض ماده صد شهرداري اعلام نموده است. د ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۹۰ موضوع تجديدنظرخواهي شهرداري تهران به خواسته اعتراض به دادنامه۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۱۱۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ به اين شرح حكم صادر نموده است، از آنجائي كه اعتراض موثر و ايراد موجهي كـه اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي سوابق ايراد و اشكالي بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز مشهود نيست از اين رو با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض‎عنه عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه بيست و پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۲۶۴ موضوع شكايت يدالله مدبر به طرفيت كميسيون ماده صد شهرداري تهران به خواسته نقض و ابطال راي كميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق كه مربوط به سال ۱۳۵۹ مي‎باشد از نظر استحكام و رعايت اصول فني و شهرسازي نيز مهندس ناظر يا نظام مهندسي اظهارنظر نشده است عليهذا شكايت وي را مسموع دانسته و حكم بر ورود آن صادر و ضمن نقض راي مورد اعتراض جهت بررسي و رسيدگي مجدد به كميسيون همعرض اعاده نموده است. و ـ شعبه ۱۲ تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۰۱۸ موضوع شكايت و تجديدنظرخواهي اداره كل حقوقي شهرداري تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، از آنجائي كه اعتراض و ايراد موثر و موجهي كه اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي اوراق پرونده سوابق و ايراد بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض‎عنه را تاييد نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

همانطور كه در راي وحدت رويه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن به ويژه قسمت اخير تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجديد نظر در ميزان ارزش معاملاتي ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقي مفيد لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به ماخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف است كه تحقق آن از طريق بررسي اسناد و مدارك معتبر و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس متخصص در زمينه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ساختماني ميسور است. بنابه جهات فوق‎الذكر مفاد دادنامه‎هاي شماره ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ به ترتيب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ ديوان مبني بر نقض راي قطعي كميسيون ماده صد كه مورد تاييد شعبه ۱۲ تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت‌يافته است در حدي كه متضمن اين معني مي‎باشد، موافق اصول و موازين قانوني است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.





هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران