به نام خدا

مقدمه:

یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال که شاید از همان ابتدای خلقت بشریت زمانی که مسائل مربوط به مالکیت وجود داشته است جرم سرقت بوده است . علت این که افراد زیادی مرتکب این جرم می شدند به دلیل سهولت در انجام آن بوده است . و مطلب دیگر این که در آن دوران هم به علت مسائل  مربوط به مالکیت و ارزش نهادن به این امر مهم مجازاتی را برای  این که افراد دست به این عمل مجرمانه نزنند در نظر گرفته بودند.  و همین طور بعد از اسلام برای این که مردم اموال یکدیگر را غارت نکنند و به یغما نبرند مجازات شدیدتری را برای جرم سرقت شارع مقدس در نظر گرفت از جمله قطع دست و پا و حال مسئله ای را که در این جا بررسی می کنیم در مورد سرقت  اموال که چه عواملی  باعث سقوط حدود یا به عبارت دیگر چه موانعی  وجود دارد تا مسئله ی مجازات حد در جرائم سرقت اجرا نشود را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم.

تعریف سرقت:

سرقت در لغت به معنی دزدی کردن و دزدی آمده است. (1)

سرقت ربودن مال و اشیا منقول و غیر منقول بدون رضای او بر خلاف حق. در اصطلاح دیگر آن را سرقت ساده و سرقت عادی گویند. تقلب و اختفا از ربودن  دانسته میشود. و مفهوم عرفی سرقت این دو امر را اقتضا می کند. سرقت مقید سرقتی که مقرون به یکی از کیفیات مشدده ی و اختصاصی باشد مانند سرقت مسلحانه یا سرقت در شب یا با هتک حرز.(2)

تعريف سرقت در حقوق  ايران  (سیر تحولی قانونگذاری سرقت در قوانین ایران) :

قبل از انقلاب اسلامي در حقوق موضوعه ايران تعريفي از سرقت به ميان نيامده بود و با توجه به اين كه قوانين جزائي مأخوذ از حقوق عرفي و به طور اخص مأخوذ از قانون جزاي فرانسه بود، جرم سرقت در يك تقسيم بندي كلي به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسيم مي شد و مجازاتها نيز همانند مجازاتهاي مذكور در حقوق جزاي عرفي بود. در مقررات جزائي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 سرقت اين گونه تعريف شد: «سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد» و در ماده 215 همين قانون آمده بود :«سرقت در صورتي باعث حد مي‏شود كه به صورت مخفيانه انجام گيرد.»
ذكر شرط (مخفيانه بودن) در ماده 215 با توجه به تعريف مذكور در ماده 212 كه پنهاني بودن را جزء ماهيت سرقت مي داند ظاهراً لغو و زائد به نظر مي‏رسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 اين شراط را حذف نمود ولي با ابقاء قيد «مخفيانه بودن» در تعريف سرقت در ماده 197 اصلاحي، اين ايراد اساسي همچنان باقي ماند كه با توجه به اين كه در قوانين و مقررات راجع به سرقت در كنار سرقت مستلزم حد كه مخفيانه بودن از شرايط تحقق آن است، سرقتهاي تعزيري متعددي پيش بيني شده كه مخفيانه بودن ربايش در آنها لازم نيست، چنانچه تعريف ماده 197 را تعريف سرقت به طور كلي بدانيم، تعريف جامع و مانعي نخواهد بود و چنانچه بگوييم مخفيانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است، اما در ساير انواع سرقت مخفيانه بودن ربايش لازم نيست، تخصيص اكثر لازم يم آيد كه بطلان آن در علم اصول ثابت شده‏است: لذا نظر بسياري از حقوقدانان اين است كه تعريف سرقت به «ربودن متقلبانه شيء متعلق به ديگري» تعريف جامع و مانعي است و چنانچه قيد پنهاني بودن و ساير شرايطي كه در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامي آمده است تحقق يابد، سرقت مستلزم حد است. به اين ترتيب مي‏توان كلمه پنهاني بودن در تعريف سرقت را به متقلبانه بودن تفسير كرد: در اين صورت مي‏توان گفت سرقت پنهاني مصداق اعلا و اجلاي سرقت متقلبانه است.(3)

تعريف حرز

 
 مفهوم لغوي :

واژه حرز در لغت به معني « طلسم ، پناه و ستر» آمده است . در « منتهي الارب» گفته است: « احرزه يعني چيزي را در محلي استوار نهاد» در همان كتاب مي گويد: « حرز به كسر ، جمعش احراز يعني جاي استوار، و احراز بمعني نگاه داشت آنرا» ابن اثير در نهايه مي گويد:
« احرزت الشي احرزه ، احراز، اذا حفظته و ضممته اليك و صنته عن الاخذ»
وي تعابير مختلف حرز را در روايات و ادعيه شاهد مثال مي آورد. در مجمع البحرين آمده است: «الحرز بالكسر ، المواضع الحصين، و منه سمي التعويذ حرزاً و الجمع احراز كاحمال».در لسان عرب نيز حرز را « الموضع الحصين » معني كرده اند و در آنجا مي گويد: « و الحرز ما خرك من موضع و غيره …» حرز جايي محكم و استوار و غير قابل دسترسي است . در المنجد نيز حرز به « ماتحفظ به الاشياء من صندوق و نحوه» تعريف شده است. يعني حرز چيزي است مانند صندوق و امثال آن كه اشياء را در آن نگاه مي دارند و حفظ مي كنند.
 مفهوم اصطلاحي :

 
هر چند مفهوم اصطلاحي حرز از معني لغوي آن دور نيست . ولي به هر حال آنچه در سرقت ملاحك استناد عمل است، تعريف حقوقي و فقهي است. كه جزئيات اين مفهوم و عناصر آنرا روشن مي نمايد . در تعريف حرز مشهور گفته اند:« حرز مكان مغلق يا مقفلي است، يعني مكاني كه از چشم اشخاص مخفي باشد.»
در مقابل اين نظريه ، نظريه شيخ طوسي (ره) است . ايشان حرز را اينگونه تعريف كرده اند: « و الحرز هو كل موضع لم يكن الغير المتصرف فيه الدخول فيه الا باذنه او يكون مقفلا …»(4) شيخ (ره) در بعضي از كتبش اين نظر را به فقها نسبت داده و فرموده است: « اصحابنا» بر اين نظرند.(5) در بعضي از آثارش بر آن ادعاي اجماع نموده است.
در واقع تعريف شيخ از حرز تعريف حقوقي است. يعني هر جايي كه شخصي در ورود به آن مأذون نباشد، حرز است. در مقابل تعريف شيخ طوسي از حرز تعريف مشهور فقها قرار دارد كه تعريف فيزيكي از حرز است. بدين تعبير حرز مكان قفل شده يا بسته شد و يا محل مدفون است.

مفهوم هتک

هتك چگونه واقع ميشود؟ تا آنجا كه در متون دقت كرده ايم ، فقها هتك حرز را تعريف نكرده اندو فقط به ذكر مثال اكتفا كرده اند. در كتب اخير مثل كتب معاصرين، اصلاً چنين چيزي مطرح نيست. به نظر مي رسد كه روش خاصي مورد نظر آنان نيست . بلكه هر نوع دست يابي به مال محرز هتك است، يعني هتك دست يابي به مال محرز است . شكستن خاصي وجود ندارد. شكستن قفل ، يا سوراخ كردن و نقب زدن ،مصاديقي از هتك است. به هر حال خود هتك گوياي مفهوم خود است. در عين حال اين موضوع در كلام فقها هست كه هتك و بيرون آوردن مال بايد يكي باشد. اين بيان افاده مي كند كه به هر نوع دست يابي به مال محرز ( و به هر نحو) هتك صادق و منطبق نيست. مثلاً در حالتي كه مال مقفل يا مغلق باشد ممكن است حرز به وسيله يكي هتك شود و مال به وسيله ديگري ، خارج گردد. به عبارت ديگر در اين موارد دست يابي به مال محرز به دو عمل هتك و اخراج نياز دارد. به هر حال، بودن مال در حرز ، ملازم با هتك داشته و برداشتن و چنين مالي مستلزم هتك است. ولي هتك هميشه مستلزم شكستن قفل يا مانند آن نيست.

سرقت از دید گاههای مختلف:

سرقت از ديدگاه جرم شناسان :

سرقت‏يا ربودن مال غير به قصد تملك رايج‏ترين جرمى است كه در هر كشور و در هر منطقه اتفاق مى‏افتد. سارقان ولخرج بوده و اشياى مسروقه را به نازلترين قيمت‏به فروش مى‏رسانند. بطور كلى سرقت‏به دو نوع انجام مى‏گيرد:

1- سرقت‏ساده كه سارق بدون توسل به زور، شيئى را مى‏ربايد.

2- سرقت‏با توسل به زور و تهاجم كه بطور فردى يا دسته‏جمعى(باند) اتفاق مى‏افتد. سارقان براى ارتكاب اينگونه سرقت صندوق دار، بانك، رهگذر، محل كسب و يا ساكنان منازل را مورد حمله قرار مى‏دهند و يا با شكستن حرز و در، بالا رفتن از ديوار، خراب كردن ديوار، سقف و يا كف محل مورد نظر، مرتكب جرم مى‏شوند.

انگيزه ارتكاب جرم در سرقت‏به شرح زير است :

- حرص و طمع

- رفع نياز و حوائج ضرورى; مثل سرقت مواد خوراكى و البسه كه تحت فشار زندگى و نياز، به وقوع مى‏پيوندد.

- انتقام جويى: سرقت از كارگاه‏ها و كارخانه‏ها و محل كسب .

سرقت وسايل نقليه يكى از معضلات اجتماعى امروزى است. كيفيت ارتكاب جرم با استفاده از غفلت مالك وسيله نقليه، كليد ساختگى و شكستن در اتومبيل انجام مى‏گيرد. انگيزه ربودن وسايل نقليه عبارت است از:

- اوراق كردن و فروش لوازم يدكى

- فروش وسيله نقليه

- حمل اموال و اشياى مسروقه

- حمل مواد مخدر

- اشتياق به رانندگى

- گردش و تفريح

- استفاده از يك وضعيت غير مترقبه: در اتومبيل باز و يا محل پارك وسيله نقليه خلوت است.(6)

سرقت از ديدگاه فقه و حقوق كيفرى اسلام

سرقت مال ديگران از جرائم بزرگى است كه در آن به حق خداى تعالى و حق انسانها تجاوز شده است. حقوق جزاى اسلامى در صدد ريشه كن كردن اين تعدى برآمده است و با اين هدف، كيفرهاى قاطعى را و براى آن تعيين كرده است. تا كسى در جامعه اسلامى انگل وار از ثمره كار ديگران ارتزاق نكند و بدون فعاليت و كوشش و با اعمال پست و رعب‏انگيز و با روش‏هاى ناهنجارى كه نمودار بى‏اعتنايى او به ارزش‏هاى انسانى و مصلحت‏هاى اجتماعى است از راه ستم بر مال ديگران تسلط نيابد. مال در اسلام، محترم و مالكيت مورد تاييد قوانين فقهى است. مالكيت از حقوقى است كه خداوند براى انسان مقرر داشته است و همه اديان آسمانى از ديرباز از آن حمايت كرده‏اند.

حقوق جزاى اسلامى از اين حق نيز مانند ساير حقوق فردى و اجتماعى حمايت مى‏كند. حقوق جزاى اسلام براساس عدالت و مصالح معتبر اسلامى براى ايجاد نظم اجتماعى و امنيت قانونگذارى شده است و حقوقى كه اين چنين بر مبناى عدالت تعيين شده است، بايد همواره ميان جرمها و كيفرها برابرى و هماهنگى را مراعات كند. اين سازگارى و برابرى در بيشتر مقررات جزايى بوضوح مشاهده مى‏شود، ولى در پاره‏اى موارد براى گروهى از حقوقدانان ناشناخته مانده است; از اينرو لب به اعتراض مى‏گشايند. يكى از ايرادهاى آنان در مورد كيفر سرقت است. آنان مى‏گويند كيفر سرقت‏سنگين است و با جرم آن هماهنگى ندارد. اين انتقاد را بعضى از حقوقدانان غرب زده ما نيز در آثار خود بصورتى مغرضانه مطرح كرده و گفته‏اند اسلام در حقوق جزاى خود، يك انسان گرسنه را كه از فرط گرسنگى دست‏به دزدى زده محكوم به بريدن دست مى‏كند. در جواب بايد گفت همه كتابهاى معتبر فقهى اين نكته را بروشنى بيان كرده‏اند كه يكى از چيزهايى كه مانع اجراى كيفر قطع دست مى‏شود، دزدى در گرسنگى است. منكر نمى‏شويم كه قطع دست، كيفرى سنگين است، اما اگر همه شرايطى را كه در وجوب اين كيفر معتبر و مؤثر است، مورد بررسى قرار دهيم خواهيم ديد اين كيفر سنگينتر از جرمش نيست. بعضى از مستشرقان گمان كرده‏اند كه اسلام دست هر دزدى را مى‏برد، البته اگر اين گمان واقعيت داشت، ما هم مثل آنان كيفر قطع را سنگين مى‏يافتيم ; ولى اين گمان از واقعيت‏بسيار فاصله دارد. با همه شرايطى كه براى دزد مقرر شده، از ميان هزاران دزد يكى محكوم به قطع مى‏شود.(7)

حضرت امام خمينى‏رحمه الله براى اجراى حد بر سارق، شرايط زير را ذكر كرده‏اند:

اول - بلوغ است; پس اگر بچه‏اى سرقت كرد، حد نمى‏خورد و حاكم طبق آنچه كه صلاح مى‏بيند او را تاديب مى‏كند ولو اين كه دزدى از بچه تا پنج مرتبه و بيشتر، تكرار شود.

دوم - عقل است ; پس از ديوانه ولو اين كه ادوارى باشد در صورتى كه در حال دور جنونش دزدى كند قطع نمى‏شود اگر چه از او تكرار شود.

سوم - اختيار است ; پس از شخص مكره قطع نمى‏شود.

چهارم - عدم اضطرار است ; پس اگر شخص مضطر جهت رفع اضطرارش دزدى كند; قطع نمى‏شود.

پنجم - اين كه دزد محل حفظ را بشكند يا پاره كند، به تنهايى باشد يا شريك داشته باشد. پس اگر غير دزد هتك كند و او از غير حرز بدزدد از هيچ كدام آنها قطع نمى‏شود ; اگر چه هر دو با هم براى دزدى و كمك در آن به همديگر، آمده باشند.

ششم - اين كه خودش يا به مشاركت ديگرى، متاع را از حرز خارج سازد و اخراج آن به مباشرت تحقق پيدا مى‏كند كما اين كه آن را روى شانه‏اش قرار دهد و خارج سازد و به تسبيب هم تحقق پيدا كند.

هفتم - اين كه دزد، پدر كسى كه از او دزدى شده، نباشد; پس از پدر براى مال فرزندش قطع نمى‏شود.

هشتم - اين كه بطور پنهانى بگيرد; پس اگر حرز را به قهر بطور ظاهر بشكند و بگيرد قطع نمى‏شود; بلكه اگر بطور پنهانى بشكند ولى بصورت ظاهر و بزور بردارد، چنين است.(8)

مجازات سرقت در عدالت حمورابی:

 1 _ شرقت _ در قانون حمورابي از سرقت تعريفي نشده, امري كه انتظار آنرا هم نمي توان داشت. مفهومي كه از سرقت در قوانين رومي و و شريعت اسلام و حقوق امروزي وجود دارد در آن زمان ملحوظ نبوده و از جرائمي بعنوان سرقت نام برده شده كه امروزه موجبات شگفتي مارا فراهم ميسازد . بعنوان مثال در كنار سرقت طلا و نقره و يا وسائل, توليد از قبيل گاو و بذر و يا محصول كه جرم و قابل مجازات تشخيص گرديده, عدم رعايت برخي تشريفات خاص از قبيل عدم تنظيم سند يا اخذ شاهد در حين انجام معامله, با توجه به تشريفاتي بودن معاملات در آن زمان , سبب اعمال مجازات به معاملي كه از او به سارق تعبير شده ميگردد مواد مربوط به چنين توصيفي ذيلاً ميشود:  ماده 7 اگر كسي اموال نقره اي يا طلائي , كنيز يا غلام يا گاو يا گوسفند يا هر چيز متعلقع به غير را از فرزند يا برده وي بدون حضور شاهد يا بدون تنظيم لوحه (سند ) خريداري كرده يا برهن يا وثيقه قبول كند چنين كسي را بنام يك دزد بايد كشت ماده 10 نيز بنوبه خود مقرر ميدارد: اگر مدعي خريد نتواند بفروشنده شهودي را كه معامله در حضور آنان انجام شده است معرفي نمايد و صاحب مال شهودي كه ماليكت وي را تايئد كنند نيز قضات حاضر كند و ادعاي وي ثابت شود, خريدار را بايد بنام دزد اعلام كرد و صاحب مال هم مال خود را تصاحب مي كند.
از مطالعه مجموع مواد مربوط به سرقت به اين نتيجه ميرسيم كه صيانت اموال در قانون حمورابي از اهميت خاصي برخوردار بوده و سارق نه تنها در دو مورد فوق الذكر بلكه در موارد ديگري از قبيل سرقت در منزلي كه در آن حريق رخ داده ( ماده 25 ), سرقت از منطل شاه يا معبد و يا اقدام به راه زني مستوجب مجازات اعدام بوده است.
تشريع قطع يد سارق: از بررسي مواد موجود قانون حمورابي مشاهده ميگردد كه مجازات قطع يد در بيش از دو مورد قوانين حورابي پيش بيني نشده است. مورد اول كه ارتباطي به بحث ماندارد ناظر به قطع انگشتان خالكوبي است كه بدون اجازه مالك خال يا علامتي را بريدن برده اي بنحوي كه مانع از فروش او شود خالكوبي نمايد ( ماده 222). مورد دوم, سرقت بذر يا محصول از طرف عامل در عقد مزارعه ميباشد. ماده 253 مقرر ميدارد: اگر كسي ملك مزروعي خود را با قرارداد به ديگري داده و بذر گاو و هم به زارع بدهد و او از بذر يا محصول بدست آمده بدزدد و مال مسروقه هم از يد او گرفته شود آنان (قضات) انگشتان دست او را ميبرند. بطوريكه ملاحظه ميگردد علاوه بر ساير ظرايط بايد مال مسروقه از يد زراع گرفته شود و بعبارت ديگر ماده مذكور ناظر به جرم سرقت مشهود است. لازم بيادآوري است كه سرقت وسائل كشاورزي در غير از صورت فوق كه در حقيقت بايد آنرا از مصاديق خيانت در امانت و نه سرقت دانست, مجازات كمتري داشته و سبب پرداخت ديه و نه قطع يد ميگردد. از آنجمله مي توان بماده 260 اشاره نمود كه به موجب آن اگر شخصي وسائل آبياري يا گاو اهني را بدزدد بايد سه (شاكل ) نقره ب صاحب آن بدهد.

مجازات سرقت درتورات :

سرقت: مجازات سرقت و ربودن مال غير بسته به نوع مال سرقت‏شده و نيز حالت و زمان سرقت، متفاوت بوده است. در سفر خروج، فصل 22، آيات 4-1 و 7 آمده است: «اگر كسى گاوى يا گوسفندى را بدزدد و او را بكشد و يا بفروشد به عوض يك گاو، پنج گاو و به عوض يك گوسفند، چهار گوسفند خواهد داد.» «اگر دزدى در حال نقب زدن يافته شود، به حدى زده شود كه بميرد، به خصوص آن كه خون ريخته نشود.» 11 «اما اگر آفتاب بر او طلوع نموده باشد از برايش خون ريخته مى‏شود چون كه بايست كه مكافات كلى بدهد و اگر چيزى ندارد بايد به سبب دزديش فروخته شود.» «اگر چيز دزديده شده چه از گاو و چه از حمار و چه از گوسفند به دست او زنده يافت‏شود، دو مقابله بايد رد نمايد.» «اگر كسى به همسايه‏اش نقره و يا ظروف به خصوص نگاه داشتن بدهد و از خانه آن كس دزديده شود، چنانچه دزد يافت‏شود بايد كه دو مقابله ادا نمايد.» چنانكه ملاحظه مى‏شود مجازات سارق با توجه به وجود عين مال مسروقه يا تلف شدن آن، متفاوت بوده است. با وجود عين مال، دو برابر آن به مال باخته پرداخت مى‏شد; حال آن كه در صورت تلف در مورد گاو، پنج‏برابر و در مورد گوسفند، چهار برابر پرداخت مى‏شده است. به بردگى گرفتن دزد نيز مجازاتى بوده كه هر گاه دزد توان جبران خسارت را نداشته، در مورد او اعمال مى‏شده است.

سرقت در قرآن و روایات:

الف: سرقت در قرآن و تفاسیر آیات مربوط به آن :

آیه 38 سوره مائده:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ترجمه:مرد و زن دزد را به جزاي كاري كه انجام داده اند دستشان را قطع كنيد.
اين كيفري است از سوي خداوند و خداوند مقتدر حكيم است .

تفسیر و نکات مربو به آن :

كلمه ي ((نكال )) به معناي امر بازدارنده است . قوانين جزايي اسلام براي بازدارندگي است ، نه انتقام جويي . ((نكال )) به عقوبتي گفته مي شود كه مايه ي عبرت ديگران باشد.  
در اين آيه ابتدا مرد دزد، سپس زن دزد مطرح شده است ، ولي در آيه ي دوّم سوره ي نور كه حكم زنا بيان شده ، ابتدا زن زناكار، سپس مرد زناكار ياد شده است ، شايد به خاطر آن كه در سرقت ، نقش مرد خلافكار بيشتر است و در زنا، نقش زن خلافكار.
از مرحوم سيد مرتضي علم الهدي (از علماي هزار سال قبل ) پرسيدند: چرا دستي كه پانصد مثقال طلا ديه دارد، به خاطر يك چهارم مثقال دزدي ، قطع مي شود? پاسخ فرمود:.
((امانت ))، قيمت دست را بالا مي برد و ((خيانت ))، ارزش آن را مي كاهد.
طبق روايات ، مقدار قطع دست ، چهار انگشت است و بايد انگشت شست و كف دست باقي بماند. مقدار مالي هم كه به خاطر آن دست دزد قطع مي شود، بايد حداقل به قيمت يك چهارم دينار (يك چهارم مثقال طلا) باشد. مال هم بايد در مكان حفاظت شده باشد، نه در مثل كاروانسرا، حمّام ، مسجد و اماكن عمومي . سارق نيز بايد از قانون قطع دست مطلع باشد، وگرنه دست او قطع نمي شود. همچنين اگر كسي در سال هاي قحطي از روي اضطرار، مواد غذايي را سرقت كند دستش قطع نمي شود. البتّه در تمام مواردي كه دست قطع نمي شود كيفرهاي ديگري در كار است كه تفصيل آن در كتب فقهي آمده است .  
پيامبر اسلام (ص )، بدترين نوع سرقت را سرقت از نماز و ناقص انجام دادن ركوع و سجود دانسته اند.   .
اجراي اين احكام ، نياز به حكومت و قدرت و نظام و تشكيلات دارد، پس اسلام ، دين حكومت و سياست است .
اسلام ، قبل از بريدن دست ، بر اهميّت و لزوم كار و اداره ي زندگي فقرا از طريق بيت المال و بستگان نزديك و قرض الحسنه و تعاون و... تأكيد مي كند، ولي با اين حال فقر، بهانه و مجوّز سرقت نيست .  
سيستم جزايي دنيا، چون تنها به زندان و جريمه ي مالي تكيه دارد، از مقابله با سرقت عاجز است .
قطع دست ، براي مجرم عامل هشدار دائمي و مايه ي جلوگيري از لغزش مجدّد او وديگران است . (فاقطعوا ايديهما).

1- كيفر زن و مرد دزد يكسان است . (السارق و السارقه)
2- بايد امنيّت جامعه را با قاطعيّت حفظ كرد. (فاقطعوا)
3- جريمه و كيفر سنگين ، بازدارنده از دزدي است . (نكالا)
4- در قوانين كيفري اسلام ، علاوه بر تنبيه مجرم ، عبرت ديگران هم مطرح است . (نكالا)
5- در اجراي حدود الهي ، نبايد تحت تأثير عواطف قرار گرفت . (فاقطعوا)
6- با اينكه قطع دست از طرف قاضي وحاكم است ، امّا خداوند به همه مؤمنين خطاب مي كند، (فاقطعوا ايديهما) تا آنان زمينه اجراي حدود الهي را فراهم كنند.
7- مالكيّت شخصي و امنيّت اجتماعي به قدري مهم است كه به خاطر آن ، بايد دست دزد قطع شود. (فاقطعوا)
8- اعمال قدرت ، بايد حساب شده باشد. (عزيز حكيم )
9- فرمان قطع دست دزد، جلوه اي از عزّت و قدرت خداوند است . (فاقطعوا... عزيز حكيم )

   آیه 39 سوره بقره:

 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه: پس هركه بعد از ظلمش توبه كند و (كارهاي فاسد خويش را) اصلاح نمايد، قطعا خداوند توبه او را مي پذيرد، همانا خداوند، آمرزنده ي مهربان است .

تفسیر:

  در اسلام ، مجازات در كنار ارشاد و تربيت و رحمت است . در آيه ي قبل ، كيفر سارق بيان شد، اينجا دعوت به توبه به درگاه خداي غفور و اصلاح بدي هاست كه سبب مي شود تا خداوند لطفش را به بنده باز گرداند.
اگر سارق پيش از دستگيري توبه كند و مال را پس دهد، هم در دنيا بخشيده مي شود و هم در آخرت ،  ولي پس از دستگيرشدن ، حد اجرا مي شود ونقش توبه تنها براي قيامت است .
در حديث آمده است : سارقي كه دستش قطع شده بود، از پيامبراكرم (ص ) پرسيد: آيا براي من راه توبه باز است ? فرمود: آري ! تو امروز (كه حدّ بر تو جاري شد،) مثل همان روزي كه از مادر متولّد شدي هستي .

  1- براي انسان خطاكار، هميشه راه بازگشت و اصلاح ، باز است . (فمن تاب )
2- توبه ، تنها يك ندامت دروني نيست ، بلكه بايد همراه با جبران مفاسد گذشته باشد. (واصلح )
3- اگر انسان توبه كند، خداوند هم توبه او را مي پذيرد. (يتوب عليه )
4- سرقت ، ظلم به خود و جامعه و تجاوز به امنيّت جامعه است . (بعد ظلمه )
5- مجرمان را بايد به راه خدا دعوت و اميدوار كرد. (فان ّاللّله يتوب ، غفور، رحيم )

سرقت از دیدگاه روایات:

روايت سكوني از امام صادق (ع):

1- « عن ابي عبدالله (ع) قال: قال اميرالمومنين (ع) كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع يعني الحمامات و الخانات و الارحيه…»(9)
اميرمومنان (ع) فرمودند كه : « هر گاه دزد جايي كه همگان مي تواند بدون اجازه وارد شوند، چيزي بر بايد دستش بريده نمي شود مانند حمامها، كاروانسراها و آسيابها…»
2-  صحيحه ابو بصير از امام باقر (ع) :
« سئلت ابا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ،فقال: هذا خائن لايقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له : فأن سرق ابيه فقال لايقطع لان ابن الرجل لايحجب عن الدخول الي منزل ابيه ، هذا خائن و كذالك ان اخذ من منزل اخيه او اخته ان ان كان يدخل عليهم لايحجبانه عن الدخول…»(10)
از امام باقر )ع( در مورد دوستان همسفري كه بعضي متاع ديگران را بدزدند سوال كردم؟ امام فرمودند:
« چنين فردي خائن است و دستش قطع نميشود . لكن به سبب سرقت و خيانتش ، تعقيب مي شود . به امام )ع( عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت كند؟ فرمودند: قطع نمي شود، زيرا فرزند، از ورود به منزل پدرش منع نشده است. اين فرد خائن است. و همين حكم جاريست اگر از منزل برادر يا خواهرش سرقت كند،مشروط بر اينكه وقتي بر آنان .وارد مي شود، او را از دخول در منزل منع نكنند.»

3-  صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع):

« عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله(ع):في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار. قال : قلت له، في در همين ؟ قال: في ربع دينار ،بلغ دينار ما بلغ، قال : قلت له: ارايت من سرق اقل من ربع دينار.هل يقع عليه اسم سارق حين سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئاً حواه و احرزه فهو يقع عليه اسم سارق و هو عند الله سارق و لكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر و لو قطعت ايدي السارق ( السراق) فيما اهل هو من ربع دينار لالقيت عامه الناس مقطعين.»(11)
محمد بن مسلم مي گويد از امام صادق سئوال كردم ،در چه مقداري دست دزد قطع مي شود؟ فرمودند : در ربع دينار. عرض كردم: دو درهم؟ فرمودند: در ربع دينار ، قيمت دينار به هر اندازه برسد. عرض كردم : آيا بر كسي كه كمتر از ربع دينار سرقت كرده ،عنوان دزد صدق مي كند؟ و نزد خداوند ، سارق محسوب مي شود؟ فرمودند: هر كس از مال مسلماني ، چيزي را كه در حرز و محفظه اي نگهداري كند ،بدزد، عنوان سارق بر او اطلاق مي شود و نزد خداوند سارق است ،ولي براي او كيفر قطع يد نيست مگر در ربع دينار يا بيشتر . اگر دست سارقين در كمتر از ربع دينار،بريده مي شد عموم مردم را دست بريده مي يافتي.»

قضاوتهای حضرت علی در مورد سرقت:

مردی نزد امیر المومنین آمد و به دزدی خود اعتراف کرد امیر به وی فرمود: آیا چیزی از قرآن میدانی مرد در جواب حضرت فرمود آری سوره بقره را میدانم علی (ع) فرمود دستت را در عوض آن سوره به تو می بخشم اشعث نسبت به این حکم حضرت اعتراض کردو  گفت تو از احکام خدا چه میدانی ؟ امیرالمومنین فرمود اگر اثبات کننده حد گواه باشد امام نمی تواند از آن  در گذرد ولی اگر مثبت حد اقرار باشد  امام اختیار دارد او را حد بزند یا عفو کند.

آنچه را تا اینجا توضیح داده ایم در مورد خود سرقت و دیدگاههای مختلف و آیات قرآن و روایات مربوط سرقتهایی که مشمول حد نمی شدند بوده است حال در ادامه مقاله می خواهیم به طور کلی  عوامل سقوط حدود و شرائط 16 گانه سرقت را مورد بررسی قرار دهیم.

عوامل سقوط حدود:

 اضطرار

اضطرار نيز بر اساس روايت «رفع قلم» و قاعده «الضَّروُراتُ تُبيحُ الْمَحظُورات» ، يكي از عوامل سقوط حدود الهي است. اضطرار موقعيت شخصي است كه با فقدان هر گونه تعرض بيروني براي حفظ حقوق يا اموالِ در معرض خطر خود يا ديگري به ناچار مرتكب جرم ميشود. از اين رو، اگر فردي بي كار و گرسنه كه ميبيند فرزندانش نيز چون او گرسنه اند و ممكن است به دليل شدت گرسنگي از بين بروند دزدي كند،اجراي حد سرقت در مورد وي منتفي است.

توبه و نقش آن در سقوط مجازاتهاي حدي :

يكي از مباحث مهم در معارف اسلامي، بحث توبه است كه قدمتي هم پايه آفرينش انسان دارد. از ديدگاه قرآن، توبه جايگاه ويژه اي دارد و در آيات متعددي بدان اشاره شده است؛ به گونه اي كه «توبه» و مشتقات آن 92 بار و واژه «استغفار» و مشتقات آن 45 مرتبه ذكر شده است. در آيات متعدد ديگري نيز بدون ذكر اين واژه ها به اين مسئله اشاره شده است. محدثان و راويان در كتابهاي روايي، عرفا، عالمان علم اخلاق، متكلمان، شاعران و اديبان هر يك در كتابهاي خويش بابي را به نام «توبه» گشوده اند و آن را شرح و تفصيل داده اند. در اين ميان، فقها و حقوقدانان از منظري ديگر به توبه نگريسته اند و با الهام از آيات و روايات، آثار حقوقي آن را بررسي كرده اند. توبه از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي، يكي از عوامل سقوط مجازاتهاي حدي به شمار مي آيد كه ما در اين قسمت به اختصار آن را بررسي ميكنيم.

انواع سرقت هایی که آیا حد بر آنها جاری می شود یا خیر:

1- سرقت از جيب ( جيب بري ):

اگر جيب كسي را بزنند آيا سرقت از حرز صادق است؟ مشهور فقها در اين مورد بين جيب ظاهر و باطن قائل به تفصيل شده اند. با اين توضيح كه اگر سرقت از جيب روئين باشد، دست قطع نمي شود و اگر سرقت از جيب زيرين باشد. دست قطع مي شود. محقق (ره) در شرايع گفته است.
« و لا يقطع من سرق من جيب انسان او كمه الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين…»شيخ و ابن زهره نيز بر آن دعوي اجماع كرده اند.
روايات وارده در اين موضوع سه دسته است؛ يك دسته، مطلقاً سرقت از جيب را موجب قطع مي داند. دسته ديگر ، به طور مطلق ،نظر به عدم قطع دارد. و گروه سوم،قائل به تفصيل شده است. روايت دسته اخير ،تعارض بين دو گروه اول را مرتفع مي كند. ولذا رواياتي را كه مطلقاً نظر به قطع دارد، حمل بر جيب داخل كرده اند و روايات گروه مقابل را حمل بر جيب اعلي

2- سرقت ثمره ( ميوه):

در مورد سرقت ميوه سه فرض قابل تصور است:
الف- ميوه ها از درخت چيده شده و در حرز قرار گرفته باشد
ب- ميوه ها روي درخت بوده و در خت در باغ غير محصور باشد
ج- ميوه ها روي درخت بوده و درخت در باغ محصور و مقفل باشد
در فرض اول بدون ترديد قطع اجراء خواهد شد. زيرا با قاعده منطبق است و حرز صدق مي كند. چون صندوق براي ميوه حرز است.
در فرض دوم هم حرز نيست. فلذا قطع اجراء نخواهد شد. اما فرض سوم مورد بحث و مناقشه است. روايات متعددي بر عدم قطع دلالت مي كند مانند:
 صحيح فضل بن سيار از امام صادق )ع( :
« قال اذا اخذ الرحل من النخل و الزرع قبل ان يصرم فليس عليه « قطع »فاذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع .» (12)
اگر شخصي از نخل و محصول قبل از چيدن سرقت كند،دستش قطع نمي شود. و هر گاه خرما چيده شده و محصول درو شده باشد و بعد از آن بدزدد،دستش قطع مي شود.

3- سرقت اجير :

اگر اجير از مال مستأجر سرقت كند آيا دست وي قطع خواهد شد؟ مطابق قاعده آنچه در اختيار فرد است، نسبت به او حرز ندارد فلذا اگر روايت در اين مورد نباشد سرقت از مال مستأجر مستوجب قطع يد نيست و از مصاديق خيانت در امانت است.
رواياتي كه در اين مورد وجود دارد چنين است:
1-16-روايت سليمان بن خالد از امام صادق )ع( است كه ميگويد:
» سالته عن الرجل استاجر اجيراً فسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال : هذا مؤتمن.ليس بسارق ، هذا خائن . « (13)
» از امام صادق )ع( درباره كسي كه ديگري را اجير كرده و اجير از منزلش سرقت مي كند. سئوال كردم كه آيا دستش قطع مي شود ؟ فرمود : نه اجير مؤتمن است و سارق نيست . اين فرد خائن است.

4- سرقت زوج و زوجه از يكديگر:

اگر طبق قاعده كلي عمل كنيم ،همان تفصيل مذكور در مورد اجير و كارگر را نيز در اينجا بايد مورد عمل قرار دهيم. رواياتي در اين موضوع وارد شده و به آن حكم خاص بخشيده است . فقها در مورد سرقت روجه از مال روج گفته اند: اگر زوجه از مال زوج به اندازه نفقه اش بر دارد . سرقت نيست . از اين فتوا مي توان استفاده كرد كه اگر چه حرز شكسته باشد ،حد نمي خورد. مستند اين مسأله روايتي است كه در سنن بيهقي آمده است. (14)مطابق مضمون اين روايت زني به نام هند به پيامبر (ص) عرض كرد:
» ان ابا سفيان رجل شجيع و انه لايعطيني و ولدي الاما اخذ منه سراً و هو لا يعلم . فهل علي فيه شي؟ خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف. « ابوسفيان مرد لئيمي است و به من و فرزندم چيزي نمي دهد. مگر آنچه كه پنهاني از او بر ميدارم. در حاليكه او نمي داند آيا بر من گناهي هست؟پيامبر فرمودند: آنچه كفاف تو و فرزندت را مي دهد،در حد متعارف بردارد»

شرائط 16 گانه سرقت:

1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد:

بنابراین اگر سارق کودک باشد دستش قطع نمی شود بلکه تآدیب می شود.(15) حد قطه بر کودک جاری نمی شود اگرچه آنها چند بار سرقت کنند ؛ زیرا اجرا حدُ قطع مشروط به تکلیف است . (16) لیکن برخی از فقها از جمله شیخ طوسی ، با استناد به روایات مختلف برای هر مرتبه دزدی کودک مجازاتی را تعیین و در مرحله پنجم سرقت او درست مثل افراد بزرگسال مستوجب حد دانسته اند. (17)

2- سارق در حال سرقت سرقت عاقل باشد:

در این مورد فردی که مرتکب جرم سرقت می شود اگر دیوانه باشد حد بر او جاری نمی شود به نظر فقها هر چند هم تکرار نماید حد بر او جاری نمی شود. و در اینجا اگر ساقز دیوانه باشد تأدیب می شود.

3-  سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد:

در ماده 948 عثمانی قانون مدنی در مورد این مسئله ذکر کرده که:  «اکره عبارت از آن است که کسی من غیر حق مجبورز به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد.»(18)

هرگاه کسی که از روی اکره اقرار به سرقت نموده است مال سرقت شده را برگرداند ، بنابر قولی دستش قطع نمی گردد.(19) البته لازم به تذکر است که اکره موقعی موجب سقوط حد است که تهدید باید عادتاً غیر قابل تحمل و غیر قابل اجتناب باشد.

 4- سارق قاصد باشد:

در این مورد فقط می توان گفت که اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی و یا خواب اعم از خواب مصنوعی مرتکب سرقت گردد چون قاصد نیست حد سرقت بر او جاری نمی شود.

5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است:

اگر سارق گمان می کرده خودش مالک این مال است ، دستش بریده نمی شود. و اگر از مالی که میان او ودیگران مشترک است ، چیزی را بردارد که گمان داشته به مقدار سهم اوست ، اما در واقع به انداره نصاب [ = یک چهرو دینار ] بیش از این سهم او باشد ، دستش بریده نمی شود.(20) . در تحریر وسیله آمده است که : «اگر کسی بپندارد مال کذائی مال اوست و اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حد قط نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد. »(21)

6- سارق بداند که ربودن آن حرام است:

در این مورد روایت زیادی است از جمله این که حضرت علی موقعی که می خواست کسی را مجازات کند اول از آ«ها می پرسید که آیا مجرم نسبت به حرمت عمل خود اطلاع داشته است یا خیر تنها در صورت آگاهی وی نسبت به حرمت عمل ، او را محکوم به تحمل حد می کرده اند.

7- صاحب ما ، مال را در حرز قرار داده باشد : 8-  سارق به تنهایی و به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد:

در این مورد در مطالب قبلی توضیح داده ایم .

9- به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود:

در برخی از نظامهای حقوقی میزان ارزش مال مسروقه تأثیر در نوع سرقت ندارد . برای مثال در حقو انگلستان تفاوت ماهوی بین ربودن یک سنجاق کاغذی توسط کارمند اداره و ربودن میلیون ها پوند پول نقد از بانک وجود ندارد بلکه مهم تهدید است که سارق به وسیله ارتکاب سرقت علیه ارزش های جامعه انجام داده است. و نکته مهم در مورد شرط حد نصاب آن است که این شرط ، همانطور که بند(9) تصریح می کند باید در هر بار سرقت محقق گردد. به طور مثال  اگر سارق مالی را از یک صندقی  بدزد و آن مقدار مال مسروقه به اندازه که در بالا ذکر شد نباشد و از صندوق دیگر مالی را به سرقت ببرد در اینجا سارق مشمول مجازات حد نمی شود چون سرقت از دو صندوق انجام شده است.

10- سارق مضطر نباشد:

که در این باره در قسمت سقوط حدود توضیح داده ایم . (ر.ک سقوط حدود)

11-سارق پدر صاحب مال نباشد:

برخی از فقها ، از قبیل ابن ثور و ابن المنذر ، سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد می دانند ، لیکن بسیاری از فقها با استناد به روایت « انت و مالک لابیک » که منسوب به پیامبر اکرم (ص) بوده و بر تعلق شخص و اموال وی به پدرش تأکیده دارد، معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر وی جاری نخواهد شد . فلسفه وضع این حکم شاید وجود این شبهه باشد که ، با توجه به وجوب انفاق فرزند توسط پدر ، اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است و بنابراین حد را با وجود چنین شبهه ای نباید اجرا کرد. اکثر فقهای شیعه این حکم را تنها شاملپدر و اجداد پدری دانسته اند. (22)

12- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد:

کسی که از خوراکی در سال قحطی سرقت کرده است ، اگر چه همهی شرایط دیگر وجود داشته باشد دستش بریده نمی شود. در مرود ارتکاب سرقت در زمان قحطی ، دو نظر بین فقها وجود دارد ک مطابق نظر اول تنها سرقت مواد خوراکی در دوران قحطی مستوجب حد نمی گردد و برخی دیگر سرقت هر چیز در دوران قحطی مستوجب سقوط حد می گردد.

13- حرز  و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد:

حرزی که از مالک آن غصب شده است نمی تواند نسبت به مالک از حرمتی بر خوردار باشد ، زیرا مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هر زمان که بخواهد دارد . بنابراین وی را نمی تواند هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست ؛ هر چند که وی ، در صورت ربودن اشیای متعلق به غاصب از درون حرز ، سارق محسوب شده و ممکن است به سرقت مستوجب تعزیر محکوم گردد.

14-سارق مال را ه عنوان دزدی برداشته باشد:

اگر کسی مال دیگران را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی یا به قصد این که بعداً اجازه می گیرد بردارد به علت نبود سو نیت جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند.

لااقل در یک مورد نیز دیوان عالی کشور رأ ی داده است که اگر کسی مال دیگری را به قصد استیفای حق خود برداشته آن را « به عنوان دزدی» برنداشته است و بنابراین باید از اتهام سرقت تبرئه شود. (23)

15- مال مسروقه در حرز مناسبی نگه داشته شده باشد :

که در این مورد هم توضیح داده ایم

16- مال مسروقه از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخص ندارد نباشد:

در برخی از نظامهای حقوقی سرقت این گونه اموال نه تهنا موجب تخفیف مجازت نمی شود بلکه مجازات شدیدتر و سخت تری در نظر گرفته می شود ولی در حقو کیفری اسلام بر عکس درگیر نظامها سرقت این گونه اموال که مالک مشخصی ندارد موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می گردد.

نتیجه گیری:

در پایان و نتیجه گیری مقاله می توانیم بگوئیم در صورتی که فردی مرتکب جرم سرقت گردد اگر آن 16 شرائط  سرقت تحقق پیدا کند مرتکب این گونه جرائم  سرقت حد بر آنها جاری می شود در غیر این صورت مجرمان تعزیر یا تأدیب می گردند . و مطلب دیگر اینکه توبه نه تنها موجب سقوط مجازات حدود می شود بلکه دیگر افراد مجرم محکوم به مستوجب حد مجازات نمی شوند البته در صورتی که شرائط مربوطز به توبه رعایت شده باشد.  

 پی نوشت ها:

1- فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، دکتر محمد معین، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1383 ص.545

2- ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز ص356

3- عبدالقادر، عوده، التشريع الجنائي الاسلامي، ج 2، چاپ سيزدهم، بيروت، مؤسسه رسالت، 1994 م. ص 514.

4- النهايه ، چاپ دانشگاه تهران ، 1343 ،كتاب الحدود ، ص 735
 5- المبسوط ، ج 8 ،ص 22 ، چاپ مرتضوي تهران

6- مجرم كيست، جرم‏شناسى چيست؟، تاج زمان دانش، ص 313-314.

  7- تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، عليرضا فيض، ص 253-260.

8- ترجمه تحرير الوسيله، حضرت امام خمينى، ج‏4 ، مساله‏1، ص 221-222.

9- وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ، حديث 2، ص 509

10- وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ،حديث 1

11- وسائل ،ج 18 ،ص 482 باب دوم از ابواب حد سرقت ،حديث 1

12- جواهر ، جلد 41 ، ص 504و 505

13- جواهر ، جلد 41

14- وسائل ، ج 18 باب 14،از ابواب حد سرقت ،حديث 4، ص 506

15- لمعه دمشقیه ، جلد دوم ، ص 242

16- فقه استدلالی ، ص 619

17-  جرائم علیه اموال و مالکیت ، میر محمد صادقی ، ص227.

18-  همان ، ص 231

19- فقه استدلالی( ترجمه تحریر روضه) ، مهدی دادمرزی ، ص623

20- لمعه دمشقیه ، جلد دوم ، ص242

21-  جرائم علیه اموال و مالکیت ، میر محمد صادقی ، ص234

22- همان ، ص254

23- همان ، ص 259

منابع:

1 - فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، دکتر محمد معین، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1383

2- ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز

3- عبدالقادر، عوده، التشريع الجنائي الاسلامي، ج 2، چاپ سيزدهم، بيروت، مؤسسه رسالت، 1994   

4- النهايه ، چاپ دانشگاه تهران ، 1343 ،كتاب الحدود

5 - مجرم كيست، جرم‏شناسى چيست؟، تاج زمان دانش،  .

  6- تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، عليرضا فيض،  .

7 - ترجمه تحرير الوسيله، حضرت امام خمينى، ج‏4 ،  

8 - وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ،

9- حقوق کیفری اختصاص (2) ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، دکتر حسین میر محمد صادقی ، چاپ شانزدهم تابستان 86

10-    داوریهای شگفت از حضرت علی بن ابیطالب / محمد تقی شوشتری /تهران پیام حق /1378

11- - اول،شهید،لمعه دمشقیه،ترجمه دکتر علی شیروانی ،جلد دوم،چاپ سی ام ،ناشر انتشارت دارالفکر ، سال 1385 ،قم

12- دادمرزی،سید مهدی،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه،ناشر کتاب طه ،پائیز 1386

13- اسلام و حقوق بشر ، تألیف استاد زین العابدین قربانی لاهیجانی ، ناشر : نشر سایه چاپ اول 1383

14- المبسوط ، جلد هشتم ، چاپ مرتضوی تهران

نویسنده سید حسین حسینی هرانده