لایحه حمایت از خانواده را می‌توان به مواد مثبت و منفی تقسیم كرد. این لایحه شش فصل دارد؛ فصولی چون دادگاه خانواده، ایجاد مراكز مشاوره خانواده، ازدواج، طلاق، مواد كیفری. دو ماده اساسی در این لایحه که من به آنها «مواد شیطانی» نام دادم، ماده ۲۳ و ۲۵ است كه خیلی مورد مناقشه نیز قرار گرفت. بنابراین من فكر می‌كنم به خصوص در فصل دوم كه بر ایجاد مراكز مشاوره خانواده تاكید دارد، بیشتر به نفع زنان عمل كرده و در فصل اول كه دادگاه خانواده است، بیشتر حال زن‌ها رعایت شده است.از این زاویه می‌توانیم بگوییم كسانی كه اولین‌بار این لایحه را تدوین كردند، سعی داشته‌اند كه تغییرات مثبتی در وضعیت زنان ایجاد كنند و از گسترش طلاق و فروپاشی خانواده جلوگیری كنند.
به نظر می‌آید كه نیت اولیه این بود، ولی با دستكاری‌هایی كه ظاهرا دولت كرده است، وضع را از آنی كه هست، بدتر كرد و این بیم را ایجاد كرده كه این لایحه به نفع خانواده نباشد. كما اینكه چون در آن چندهمسری مورد تاكید قرار می‌گیرد، نمی‌تواند به محكم كردن بنیان خانواده كمكی بكند.به این ترتیب افكار عمومی طبعا تحت تاثیر رسانه‌ها قرار دارند. منتها ما الان دوگونه رسانه داریم. یك رسانه‌ای كه كاملا از دولت تبعیت می‌كند و قدرت اصلی را در داخل كشور این رسانه‌ها دارند كه طبعا چیزی را خلاف میل دولت منتشر نمی‌كنند و بعید هم می‌دانم كه خیلی بتوانند این لایحه را نقد كنند. منتها رسانه‌های دیگری از قبیل اینترنت و رسانه‌های خارج كشوری وجود دارند كه فعالان و روشنفكران زن یا فعالان جنبش‌های اجتماعی در ایران از طریق آنها معمولا مطالب خودشان را انعكاس می‌دهند.
من نمی‌توانم به‌طور جدی بگویم كه افكار عمومی اساسا چه قدر به این چیزها توجه دارد. می‌دانم كه در افكار عمومی زن و مرد ایرانی بحث گرانی، نبود مسكن و سختی معیشت عمده‌ترین مسئله است.
اما این نكته را هم می‌دانم كه زنان ایرانی اعم از نخبه و غیرنخبه زنان از طبقات بالا، زنان طبقات متوسط و زنان فرودست، عموما با چندهمسری مخالف هستند.
یك گرایش قوی و دسته‌جمعی در بین زنان ایرانی به دلیل فقر و كمبود معیشت، كوچ به اجتماع وجود دارد. یعنی زنان ایرانی برای تامین معیشت، یك كوچ دسته‌جمعی به اجتماع داشتند.
بنابراین می‌توانیم بگوییم كه زنان خانه‌دار یا زنان همسردار ایرانی الزاما زنان خانه‌نشینی نیستند كه به حقوق‌شان بی‌اعتنا باشند. این‌طور نیست كه مردی برود و یك پولی بیاورد و زن را تامین كند و حالا هر وقت هم كه دلش خواست، یك زن دیگر بگیرد.
زن‌ها الان در مسائل اقتصادی فعال هستند، بار خانواده را به دوش می‌كشند و مرد به دست زن چشم دارد. چاره‌ای هم نیست و این همكاری را پذیرفته و نمی‌تواند كه هر كاری دلش خواست بكند.
مضافا اینكه اصولا تعدد زوجات در ایران بین مردان ایرانی هم امری مذموم و ناپسند است.
مردان ایرانی كه دست به چندهمسری می‌زنند و زن دوم می‌گیرند، این مسئله را پنهان می‌كنند. در ایران مردی كه چند زن دارد، به لحاظ افكار عمومی، مردی غیر قابل اعتماد و شهوت‌ران معرفی می‌شود و شخصیت اجتماعی جالبی ندارد. به همین دلیل است كه اغلب مردان پنهان می‌كنند.
از سوی دیگر ماده ۲۳ كه این همه روی آن حرف و حدیث است، چیز جدیدی نیست. یعنی همین الان مردان ایرانی از فقیر و پولدارش ازدواج دوم و سوم می‌كنند؛ بدون اینكه رضایت زن اول را جلب كرده باشند.
حالا ما تعجب می‌كنیم از اینكه دولت از طرفی خواسته كه مبانی خانواده را تحكیم ببخشد و زن‌ها را به خانه برگرداند و در خانواده نگه دارد و از طرفی ماده‌ ۲۳ را می‌گذارد.
در هر حال، من فكر می‌كنم كه معمولا مجلس كمتر به خواسته افكار عمومی اعتنا كرده و كار خودش را می‌كند. دولت هم كه خیلی كاری ندارد و در واقع معتقد است كه منتخب این مردم است و كاری كه می‌كند، بر اساس منافع مردم است.
اما واقعیت قضیه این است كه گرایش سنتی حاكم كه در دولت وجود دارد، درباره زنان تناقض دارد. از طرفی الگوی زن آرمانی را یك زن اجتماعی حاضر در صحنه حق و باطل و ظلم و عدالت جامعه معرفی می‌كند. در عین حال از یك زن می‌خواهد در مورد خودش ظلم كند و بی‌عدالتی روا بدارد.
مدرنیته‌ای كه از صد سال پیش با حاكمیت پهلوی در ایران شروع شد، امروزه در عمیق‌ترین لایه‌های جامعه ایران نفوذ كرده است. عقلانیت، فردیت و فایده‌گرایی كه مولفه‌های اساسی جوامع مدرن هستند، الان در سطوح مختلف در جامعه ایران به چشم می‌خورد.
زن ایرانی اعم از اینكه ثروتمند باشد یا طبقه متوسط باشد یا فقیر باشد، تحصیلكرده یا تحصیل نكرده باشد، در حوزه علمیه درس خوانده باشد یا در دانشگاه، به یك عقلانیت و یك منفعت‌گرایی رسیده كه حاضر نیست منافع خودش را با دیگری تقسیم كند.
در واقع به زبان جامعه‌شناختی ما می‌گوییم كه «عقلانیت معطوف به ارزش» كه در دوره سنت كاركرد داشت، امروزه در جامعه ایران تبدیل شده به «عقلانیت معطوف به فایده و منفعت.»
حتی زن ثروتمندی كه با یك مرد ثروتمند ازدواج می‌كند، عقلا دلیلی ندارد كه این منافع مادی‌اش یا منافع معنوی‌اش را كه عشق باشد، با زن دیگری تقسیم كند.
یعنی به این ترتیب می‌شود گفت كه از نظر تاریخی رشد فرهنگی و آگاهی به حقوق شهروندی در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار مدرن و متوسط و زنان آنقدر بالاست كه اساسا چنین لایحه‌ای نمی‌تواند این ظرفیت را داشته باشد كه در معرض تصویب و تبدیل به قانون شدن باشد.
ممكن است این ماده تصویب شود، ولی اگر هم قانون شود مردم این قانون را دور می‌زنند. ما در مورد برابری دیه دیدیم كه دولت، نگرش سنتی حاكم‌گریزی ندارد؛ چون او نمی‌تواند همه نگرش‌های سنتی بنیادگرا را راضی بكند. اغلب این نگرش‌های مذهبی كه وجود دارد به نظر می‌رسد كه یك راه میانه‌ای را برگزیده است.
اینكه وقتی مجلس یك چیزی را تصویب می‌كند و شورای نگهبان آن را رد می‌كند، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید آن، سعی می‌كند محدوده كوچك شرع را وسیع‌تر ‌كند.
در واقع بر اساس مصلحت نظام، آن را مفید به حال نظام تشخیص می‌دهد؛ مثل برابری دیه زن و مرد كه شورای نگهبان آن را رد كرده بود، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید كرد و به‌صورت قانون درآمد.
بنابراین در كشور مراجع متعددی برای تصویب یك قانون وجود دارد كه امیدوارم در یك كدام از این گلوگاه‌ها این قانون به مجرای اولیه و عدالت‌طلبانه خودش برگردد؛ اگر عدالتی را بتواند اجرا بكند.

متن ویراسته شده گفتاری از مرضیه مرتاضی لنگرودی