تشكيل كانون وكلاي دادگستري مستقل در افغانستان و ...

در روزهاي اخير، پس از چند سال تلاش وزارت دادگستري افغانستان و البته تحت نظارت كانون بين المللي وكلا و حمايت هاي مالي وزارت امور خارجه سوئد، مقدمات مربوط به تشكيل اولين كانون وكلاي دادگستري مستقل در افغانستان فراهم شد و در يك نشست چهار روزه، با تشكيل مجمع عمومي و انتخاب اعضاي هيات مديره، به صورت رسمي، تاسيس كانون مستقل تحت عنوان «انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان» در اين كشور، جشن گرفته شد.

جهت آگاهي همكاران محترم، متن خبر انگليسي IBA در اين خصوص و گزارش پاياني اين مراسم و اسامي مسئولين كانون وكلاي دادگستري افغانستان به نقل از سايت اطلاع رساني وزارت عدليه افغانستان، در سايت اتحاديه درج شده است.

شايد در بادي امر، خبر فوق، امر مهمي تلقي نگردد و چه بسا ايراد شود، كه مطلب اهميت آن را ندارد كه در سايت اتحاديه منعكس شود. لكن همان طور كه در ترجمه خبر ديگري در اين خصوص، گفته شده است، اين مسئله از چند جهت براي جامعه وكالت ايران و بلكه براي جامعه حقوقي ايران (شامل نهادهاي دولتي قوه قضائيه و وزارت دادگستري) حائز اهميت است.

۱- به طور طبيعي به نظر مي رسد به جهات اشتراكات متعدد ميان ملت هاي افغانستان و ايران، و از همه مهمتر مباني حقوقي و قانوني دو كشور كه قواعد شرعي و اسلامي هستند، لابد بايد تجربيات كشور ايران، براي كشور افغانستان قابل استفاده باشد. لكن به چه دليل، از طرف كشور ايران، اعم از مقامات رسمي وزارت دادگستري يا نهادهاي مستقل مثل كانون وكلاي دادگستري مركز يا اتحاديه، در مسئله مهم تشكيل اولين كانون وكلاي دادگستري افغانستان، علي رغم حضور مهمانان بين المللي از دورترين نقاط دنيا به اين كشور، شاهد هيچ گونه حضور فعال يا حتي كم رنگ از داخل كشور نيستيم!

۲- آيا نبايد اين سوال مطرح باشد كه در حال حاضر ما بعد از نزديك به ۱۰۰ سال سابقه داشتن كانون وكلاي دادگستري و حدود ۵۵ سال كانون مستقل و بعد از ۳۰ سال از پيروزي انقلاب كه شعارها و اهداف جديدي براي نهادهاي مختلف مدني و كشوري ترسيم شده است و بالاخره با اين همه ادعا در حوزه هاي مختلف قانون گذاري و اداره امور قضائي و اداري كه بعضا اعلام ميشود فلان اقدام ما در سطح دوم يا سوم دنيا قرار دارد يا ديگران بايد بيايند و از تجارب ما استفاده نمايند!، پس چرا ما نبايد قادر به ايفاي نقش موثر و سازنده، حتي در خصوص همسايه فارسي زبان و نيازمند خود در اين حوزه باشيم؟

۳- اين مسئله محرز است كه آمريكا و چند كشور غربي بعد از اشغال افغانستان و ترسيم فضاي جديد در اين كشور، به دليل تقابل فرهنگي و سياسي و بلكه نظامي با ايران، به صورت طبيعي اجازه فعاليت به نهادهاي دولتي و حتي غير دولتي ايراني را در كشور افغانستان نخواهند داد و لكن بحث در اين است كه به دليل اشتراك زبان فارسي و فرهنگ نزديك دو كشور و سابقه حضور پناهندگان افغاني و حتي اخذ مدارك دانشگاهي حقوق از ايران توسط برخي از اتباع افغانستان، امكان حضور موثر و سازنده نهادهاي دولتي و غير دولتي جامعه حقوقي ايران در اين كشور، حتي در شرايط فعلي وجود داشته و دارد و لكن به جهات مختلفي تاكنون ظرفيت ملي مذكور، به منصه ظهور نرسيده است.

۴- شايد يكي از نكات مهم، نوع ديدگاه هاي حاكم در قوه قضائيه در اين خصوص است. بعنوان نمونه در حوزه تجارب كانون وكالت در ايران، در ده سال اخير، به دليل اصرار برخي از اشخاص جهت اجراي ماده ۱۸۷ كه حتي تا مرحله تقابل علني بين دادگستري و كانون وكلا در مراجع مختلف پيش رفته است، فضاي هر گونه همكاري داخلي و به تبع بين المللي ميان كانون هاي وكلاي دادگستري و دستگاه قضائي، متزلزل شده و در نتيجه امكان اينكه انديشمندان و دلسوزان جامعه حقوقي كشور، چه در دستگاه قضائي و چه در كانون هاي وكلا، بتوانند براي مشكلات مشترك كشوري و به خصوص ايفاي نقش حقوقي موثر توسط جمهوري اسلامي در خارج از كشور، تدابيري انديشيده و اجرا نمايند، فراهم نشده است.

بديهي است در شرايط آلوده به نزاع هاي بي حاصل، انسان هاي دانشمند و آگاه، حضور نداشته و قادر به ايفاي نقش شايسته نخواهند بود و سررشته امور بدست اشخاص معركه گير و افزايش دهنده اختلافات و نزاع ها خواهد افتاد كه به مثابه اينكه هر چقدر كه از آب شور بيشتر نوشيده شود، لاجرم تشنگي بيشتر خواهد شد، در يك سيكل باطل، فرصت ها و زمان هاي حضور موثر بين المللي جامعه حقوقي ايران در مجامع جهاني از دست ميرود.

امري كه در خصوص ايفاي نقش ايران در تشكيل نظام جديد قضائي در افغانستان و به تبع كانون هاي وكلاي ايران، براي تشكيل كانون مشابه در كشور فارسي زبان افغانستان، جهت انتقال تجربيات مربوطه، تاكنون از دست رفته است.

فقط بعنوان يكي از صدها شاهد مثال در خصوص نحوه انتقال تجربيات خود به ديگران در حوزه استقلال كانون ها و اينكه تحت نظارت مستقيم دولت به ادعاي اينكه صدور پروانه وكالت يك امر حكومتي است، كانون مستقل باشد يا نباشد، كافي است به اين دو ديدگاه، نگاهي افكنده شود:

- در ايران بعد از ۱۰۰ سال سابقه كلي و ۵۵ سال استقلال قانوني، هنوز عده اي معتقد هستند كه صدور پروانه وكالت و ... يك امر حكومتي است و اين مسئله بايد تحت نظارت مستقيم حكومت (مسئوليت دولتي قوه قضائيه) باشد و لذا بايد ...!

- لكن در دنيا و حتي در سخنان اخير وزير دادگستري كشور افغانستان اينگونه بيان شد كه ما تاكنون امور وكالت را به صورت حكومتي و دولتي اداره ميكرديم و لكن امروز به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد اين مسئله توسط كانون مستقل وكلا اقدام شود و ... !

حال در نظر گرفته شود كه آيا در اين شرايط، دادگستري ايران (اعم از قوه قضائيه و كانون وكلا) ميتوانند تجارب خود را به ساير كشور ها، انتقال دهند!

۵- بعلاوه از بعد داخلي جامعه وكالت، متاسفانه شرايط فعلي، مطلوب و رضايت بخش نيست. اينكه افرادي يا صنفي با القاب خود فريبنده «قشر فرهيخته» دلخوش باشند و لكن نشانه هاي علني و آشكار از اين فرهيختگي در رفتارها و گفتارها و اقدامات جمعي و فردي، آشكار نباشد و چه بسا از منظر عمومي و داخلي، بر عكس آن، استنباط شود، در اين شرايط، اين جامعه فرهيخته نه تنها قادر نخواهد بود، نقش بين المللي داشته باشد و بلكه حتي از ايفاي كوچكترين نقش داخلي نيز عاجز خواهد بود.

بعنوان يك مثال كلي، در كشور ايران كه در حال حاضر داراي ۱۷ كانون مستقل وكالت است و البته نقش و اهميت كانون وكلاي دادگستري مركز، بعنوان اولين، بزرگترين و مهمترين كانون وكالت كشور، يك امر مسلم و قابل قبول است، و لكن هنوز در همگرائي و اتحاد عملي و اجرائي بين جامعه وكالت، نواقص زيادي وجود دارد و هر از چند گاهي، زمزمه هاي بسيار ناخرسندي از عدم همكاري جمعي و يك جانبه گرائي، به گوش مي رسد.

شكي نيست كه استقلال راي در انسان ها و گروها و مجامع يك امر قابل قبول است و لكن بايد توجه داشت كه در هنگام همكاري گروهي و جمعي، لابد بايد برخي يا قسمتي از استقلال راي شخصي، براي منافع جمعي و مشترك هزينه شود.

بنابر اين در حاليكه هنوز جامعه وكالت ايران قادر نيست كه با تشكيل اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در اقدامات جمعي مثل آزمون سراسري وكالت و غيره، از خود، عملكرد واحدي در امور داخلي و مشترك را نشان بدهد، انتظار از اين جامعه كه بتواند در امور منطقه اي يا بين المللي، نقشي را ايفاء نمايد، بسيار دور از ذهن ميباشد.

از اينكه خاطر برخي همكاران از عبارت فوق، مكدر شده باشد، عذرخواهي نموده و فقط به جهت اعتقاد به ظرفيت بسيار عظيم جامعه وكالت ايران، براي ايفاي نقش هاي بسيار مهم داخلي و بين المللي اين مسائل مطرح ميشود، تا بلكه به كمك همكاران انديشمند، براي رفع مشكلات فعلي، تدابير بهتري انديشيده و اجرا گردد.

به هر حال به مسئولين محترم اتحاديه و كانون مركز و بلكه دادگستري ايران، پيشنهاد مينمايد كه در مسئله حضور موثر بين المللي به خصوص در مواردي كه زمينه هاي موفقيت اوليه وجود دارد، نظير دستگاه دادگستري افغانستان و كانون وكلاي اين كشور، به طور جدي، برنامه ريزي نمايند.

به نظر مي رسد در صورت همكاري نهادهاي دولتي و غير دولتي (دادگستري و كانون وكلا) در پروژه هاي مشترك به خصوص منطقه اي و بين المللي، علاوه بر ايجاد فضاي مناسب و ارائه چهره قابل قبول از كشور، امكان ارتقاء سطح دانش و فهم حقوقي كشور ايران بهتر از گذشته فراهم خواهد شد.

لذا توصيه ميشود كه مسئولين كانون ها و اتحاديه، با تبريك ايجاد كانون وكلاي دادگستري در كشور افغانستان، آمادگي همه جانبه خود را براي همه گونه همكاري و انتقال تجربيات و آموزش وكلاي افغاني در ايران را براي ايشان اعلام و اقدام نمايند و در تلاش براي ايجاد اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري فارسي زبان، ايران، افغانستان و تاجيكستان، با مركزيت ايران، اقدامات عملي را شروع نمايند.

حسين زينعلي - وكيل دادگستري

بر گرفته از سایت کانون وکلای دادگستری