پيامبر اكرم دوماه پيش از وفاتش، درخطبه‌ي حجه الوداع- كه آخرين سخنراني عمومي پيامبر است- مجازات زنان شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شوند را چنين مقرر كرد:

«أما بعد: أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً. لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.»

ترجمه: اي مردم! شما را بر زنانتان حقي است و ايشان را بر شما حقي است. حق شما برآنها آنست كه بر گليمتان كسي را كه اكراه داشته باشيد راه ندهند، و برآنها است كه مرتكب فحشاي قابل اثبات نشوند؛ اگر شدند الله به شما اجازه داده است كه بسترشان را ازخودتان دور كنيد و بزنيدشان به نحوي كه آسيب جسمي نبينند. پس اگر دست برداشتند حق دارند كه روزي و رختشان را طبق عرف دريافت دارند.
اين آخرين حكمي است كه پيامبر درباره‌ي زنان شوهرداري كه مرتكب زنا شوند صادر كرده است. پس ازاين سخنراني، نزول وحي براي هميشه متوقف گرديد؛ و دراينجا بود كه آخرين آيه‌ي قرآن نازل شده تأكيد كرد كه امروز دين اسلام به پايه‌ي كمال رسيده است (اليَومِ اَكمَلتُ لَكُم دينَكُم). تنها حكمي كه براي زن شوهردارِ مرتكب خطاي منافي عفت دراين سخنراني مقرر شده آنست كه شوهرش بايد به او فشار بياورد تا دست از خطاكاري بردارد.
 ولی در مورد حکم سنگسار  اكنون در همة كتابهاي فقهي ما- از شيعه و سني- تأكيد ميشود كه زن شوهردار يا مرد زن‌داري كه مرتكب زنا شد بايد سنگسار گردد. 

درسيره ميخوانيم كه پس ازآنكه پيامبر اكرم و مؤمنين به مدينه هجرت كردند، اتفاق افتاد كه يك زن و مرد از يهودان مدينه مرتكب زنا شدند. يهودان به نزد پيامبر رفتند و گفتند تو كه ادعا ميكني آمده‌اي تا احكام تورات را اجرا كني، اكنون بيان كن كه حكم تورات درباره‌ي زن و مرد زناكار چيست؟ پيامبر اكرم به «بيت المدراس» (مدرسه‌ي ديني يهودان) رفت و از خاخامها خواست كه تورات را بياورند و حكم زناكار را برايش بخوانند. ولي هركدام از خاخامها گفت حكم تورات آنست كه زن و مرد زناكار را بايد وارونه بر خري سوار كنند و با روي سياه در شهر بگردانند تا عبرت ديگران شوند. وقتي پيامبر به آنها سوگند داد كه تورات را بياورند و حكم زناكار را بخوانند، خاخام جواني به نام عبدالله ابن صوريا تورات را آورد و خواند و گفت: حكم زناكار در تورات آنست كه سنگسار شود. پيامبر اكرم گفت: من شايسته‌ترين كس به اجراي حكم تورات هستم كه حكم خدا است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناكار را سنگسار كردند.[13]

 در گزارشها از دومورد ديگر سنگسار در اواخر عمرِ پيامبر سخن رفته، كه هيچكدام مربوط به‌كسي از مردم مدينه نبوده، بلكه هردو متعلق به دوتا از قبايل بدوي بيابانگرد است.  كه یکی از این دو مورد را که مربوط به‌مردي از قبيله‌ي بدوي بني‌اسلم بوده اينگونه نوشته‌اند ذکر می کنیم:

«از ابوسعيد [خدري] روايت شده كه مردي از اسلم به‌نام ماعز ابن مالك به‌نزد پيامبر آمد و گفت: مرتكب فحشاء شده‌ام؛ مرا كيفر بده. پيامبر چندين‌بار اورا بيرون كرد. سپس از قومش جويا شد. گفتند: فكر نميكنيم كه او چيزيش باشد، ولي كاري كرده است و مي‌بيند كه جز با كيفرديدن ازآن بيرون نخواهد شد. بازهم به‌نزد پيامبر برگشت. پس به‌ما فرمود كه سنگسارش كنيم. اورا به بقيع فَرقَد برديم. نه دستش را بستيم و نه برايش گودال كنديم. استخوان و كلوخ و خُرده سفال به‌او افكنديم. پا به‌گريز نهاد و به‌دنبالش دودييم، تا به‌كناره‌ي حَرّه رسيد و ايستاد. با سنگريزه‌هاي حره به‌او سنگ پرانديم، تا خاموش شد».[14]

  درحديث ديگري از روايت «بريده» چنين نوشته‌اند:

«ماعز ابن مالك به‌نزد پيامبر آمد و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به درگاهش توبه كن. او رفت و باز برگشت و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. پيامبر گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به‌درگاهش توبه كن». باز رفت و باز برگشت و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. باز هم پيامبر مثل دفعه‌ي قبل به‌او گفت. چهارمين‌بار كه آمد و همان حرف را تكرار كرد، پيامبر گفت: براي چه تورا تطهير كنم؟. گفت: براي زنا. پيامبر پرسيد: آيا ديوانگي دارد؟. به‌او پاسخ دادند كه ديوانگي ندارد. پرسيد: آيا خمر ننوشيده است؟ مردي برخاست و دهانش را بوييد، و بوي خمر ازاو نَشَميد. رسول الله گفت: آيا زنا كرده‌اي؟ گفت: آري. پس فرمود اورا سنگسار كردند».[15]
 همچنين در حديثي آمده كه كسي به‌نزد پيامبر شكايت برد كه زنش را در خانه‌اش با مردي گرفته است. پيامبر گفت: گواه بياور. مرد گفت: يا رسول الله! آيا كسي‌كه در خانه‌اش ببيند كه مردي برروي زنش خفته است بايد برود و دنبال گواه بگردد؟ پيامبر گفت: يا گواه بياور يا كمرت را براي تازيانه آماده كن. [16]   

 از عبدالله ابن عباس روايت شده كه عمر در مسجد پيامبر سخنراني كرده چنين گفت:
«اما بعد! من امروز ميخواهم چيزي را به‌شما بگويم كه گفتنش برمن واجب است؛ و نميدانم، شايد اين‌را هنگامي ميگويم كه مرگم نزديك شده است. هركس آن‌را دريافت و درك كرد بايد بگيرد و تا هرجا كه شترش برود آن‌را برساند. و اگر كسي آن‌را درك نكرد هيچكس حق ندارد كه پشت سر من دروغ بسازد. الله تعالي محمد را برگزيد و كتاب را براو فروفرستاد، و ازجمله‌ي چيزهائي كه براو نازل شد آيه‌ي سنگسار بود. ما آن‌را خوانديم و درك كرديم. پيامبر سنگسار كرد و ما نيز بعد ازاو سنگسار كرديم. ميترسم كه اگر مدتي برمردم بگذرد كسي بگويد: والله ما [حكم] سنگسار را در كتاب الله نمي‌يابيم؛ و به‌آن وسيله با ازدست نهادن يك فريضه كه الله نازل كرده بوده است گمراه گردند. [حكم] سنگسار در كتاب الله براي زنان و مردان همسرداري مقرر شده است كه زنا كرده باشند و كساني گواهي دهند، يا خودشان اعتراف كنند، يا حاملگي پديدار شود». [17] 
 مغيره ابن شعبه (از اصحاب پيامبر) درسال 17 هجري بعنوان فرمانده جهادگران مسلمان در محل تجمع قبايل جهادگر در جائي كه به زودي پادگان شهر بصره شد، مستقر بود. او با زني از قبيله‌ي بني‌هلال به نام ام جميل رابطه‌ي نامشروع داشت. شوهر اين زن مردي از ثقيف (هم‌قبيله‌ي مغيره) به نام حجاج ابن عتيك بود. چهار برادرِ جوان به نامهاي شِبل و نافع و زياد و ابوبكره (فرزندانِ نومسلمانِ يك روسپي معروف حجاز به نامِ سُمَيّه) كه همسايه‌ي مغيره بودند از اين موضوع بو بردند و دركمين نشستند تا او به خانه‌ي مورد نظر- كه يك كپر بود- وارد شد. پس در حاليكه مغيره و زن هردو برهنه شده بودند و مغيره برشكم زن خفته با او درآميخته بود به‌آنان نگريستند تا بتوانند طبق حكم قرآن برضد او گواهي بدهند. آنها موضوع را براي عمر گزارش فرستادند. ابوموسا اشعري  را عمر به جاي او به فرماندهي نيروهاي منطقه فرستاد، و به او دستور داد كه مغيره و گواهان را به مدينه بفرستد؛ و به مغيره نوشت: «خبر بسيار بزرگي درباره‌ات شنيده‌ام؛ اينك ابوموسا را بعنوان فرمانده ميفرستم؛ مسئوليتت را به او واگذار و بشتاب».

عمر درمدينه در حضور مغيره از شاهداني كه واقعه را به او گزارش كرده بودند يكي‌يكي جداگانه تحقيق و پرسش كرد. نافع گفت: «من به چشم خود ديدم كه مغيره برشكم زن خفته بود و ميل در او فروميكرد؛ و ديدم كه ميل او همچون ميل سرمه‌دان كه در سرمه‌دان كنند و ازآن بر كشند فروميرفت و خارج ميشد». شبل و ابوبكره نيز چنين اقوالي را تكرار كردند. چون نوبت به شهادت برادر چهارمشان «زياد» رسيد و او از در وارد شد، عمر تا اورا ديد گفت: «چهره‌ئي را مينگرم كه اميدوارم گواهيش سبب نشود يكي از اصحاب رسول الله سنگسار و بدنام گردد». و چون ازاو پرسيد كه چه ديده است، زياد گفت: «من منظر قبيحي ديدم و نفسهاي تندي شنيدم ولي ميل را نديدم كه به داخل سرمه‌دان فرورود و ازآن بيرون آيد».

چونكه زياد نديده بود كه ميل در سرمه‌دان فروبرود و ازآن برآيد، شرط اصليِ گواهي زنا تحقق نيافت و مغيره از مجازات رَست. سه برادر ديگر متهم به گواهي ناحق بقصد بي‌آبرو كردن يك مسلمان شدند و عمر دستور داد به هركدامشان هشتاد تازيانه زدند.

و باز روایتی دیگری که از حضرت علی روایت شده است که : در قباحت و منفوریت آن امام علی ( ع) در حدیثی از پیامبر چنین نقل می کند که : « در زنا ش اثر سو می باشد ، سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است اما در دنیا صفا و نورانیت را از انسان می گیرد و روز را قطع می کند و باعث نابودی انسانها می شود و اما در آخرت غضب پروردگار و سختی عذاب و دخول در آتش و دوزخ را به همراه دارد.  [18]

علاوه بر آن در روایات از شخص زنا کار به عنوان دشمن ترین مردم به خداوند یاد شده است . « ابغض الخلاق الی الله الشیخ الزان» یعنی دشمن ترین خلایق به سوی خدا پیر زنا کننده است.» [19]

2- 4) قضاوتهای حضرت علی در این مورد:

1- اتهام به زنا:

دختر را که به زنا متهم بود نزد امیرالمومنین آوردند .آن حضرت به چند زن دستور داد دختر را معیاینه کنند ، زنها پس از رسیدگی گفتند وی باکره است . امیرالمومنین (ع) فرمود : من هرگز بر دختر باکره حد زنا جاری نمی کنم . آن حضرت گواهی زنان را در مثل چنین قضیه ای کافی می دانست. [20]

2- جبر به زنا:

از امام باقر (ع) نقل است که : مرد و زنی را که زنا کرده بودند نزد امیرالمومنین آوردند . زن سوگند یاد کرد که مرد وی را بدان عمل مجبور ساخته است ، آن حضرت ادعایش را پذیرفت و حد را از او برداشت . سپس امام باقر(ع) می فرماید : اگر قضات را از چنین قضیه ای بپرسند ، می گویند : ادعای زن پذیرفته نیست.[21]

1-5) فقهای متقدم:

  ابن قدامه در مورد نكاح محرم، بين امور اجماعى و امور اختلافى تفاوت قائل شده مى‏گويد: اگر با علم به تحريم، همبسترى در نكاحى واقع شود كه بر بطلان آن اجماع وجود دارد مثل نكاح پنجمين زن، يا نكاح زن شوهردار، يا زنى كه در عده به سر مى‏برد، يا زنى كه سه بار طلاق داده شده، عمل اين شخص زنا بوده و مستوجب حد است. سپس با عبارت «فان لم يعلم تحريم ذلك فلا حد عليه لعذر الجهل.» مدعى مى‏شود كه اگر شخص، جاهل به تحريم باشد حد بر او جارى نمى‏شود. اوبه عمل خليفه دوم استناد كرده ومى گويد: و لذلك در اعمر الحد لجهلها.

2-5) فقهای موخر:

در این مورد باید به طور کلی عنوان کرد که فقهای متأخر همچون علامه مجلسی ، شهید اول ، آیت الله امینی و آیتی و امام خمینی نظریات یکسانی در این مورد دارند که ما از ذکر نظریات تکتم آنها خوداری می کنیم و به طور کلی به ذکر نظریات می پردازیم:

فرو کردن آلت تناسلی ؛ از این رو بدون آن همچون انجام تفخیذ و غیر آن زنا محقق نمی شود اگر چه حرام است و موجب تعزیر می باشد. [22] فرو کردن باید در فرج زن باشد در غیر این صورت فرو کردن در غیر قبل و دبر زن اگر چه باعث شهوت هم بشود موجب ثابت شدن حد زنا نمی شود. و شخصی که مرتکب این جرم می شود حتماً باید بالغ و مختار باشد. و همین طور زن باید بر مرد زانی حرام باشد . و  اقسام حد عبارتند از : 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- فقط شلاق 4- شلاق زدن سر تراشیدن و تبعید کردن 5- پنجاه شلاق 6- حد مبعض 7- ضِغث و 8- شلاق همراه با کیفر زاید [23] چنانچه این عمل منافی عفت با جمع شرایط بالغ بودن ، مختار بودن ، عالم به حرمت باشند و دارای اختیار باشد جمع شود و از سوی زنان و مردان همسردار سرزند زنای محصنه نامیده می شود و هر دو سنگسار می شوند و در این مورد فرقی بین مسلمان ، یهودی و مسیحی وجود ندارد.

در ق.م.ا 44 ماده به جزم زنا اختصاص داده شده است که در این جا به ذکر چند ماده مهم می پردازیم:

ماده 63 ق.م.ا زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاَ حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه .

برای تحقق زنا حتماَ باید یکی از طرفین مرد و دیگری زن باشد و نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج است .[24]

ماده 66 ق.م.ا : هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.

« چون متهمان اظهار داشتند که قبل از هر اقدامی به روحانی محل وکالت دادیم و نمی دانستیم که دختر به رضایت پدر نیاز دارد لذا حکم برائت هر دو از بزه زنا صادر می شود . » دادنامه 503/27 – شعبه 27 دیوان [25]

ماده 71 ق.م.ا « هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود ، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود. » 

« رای دادگاه مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون با توجه به اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او ، شرایط احصان محرز نیست ، مضافا بر این که در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجرا است ، لذار رأی نقض می شود.» دادنامه 1565- 2/9/71 شعبه 26 دیوان عالی کشور. [26]

فكر جرم نشناختن زناي محصنه و اكتفا باينكه از مواردي باشد كه ايجاد حق طلاق مي كند از اواخر قرن 19 مورد توجه جمعي قرار گرفت و بتدريج در محاكم مورد قبول و عمل واقع شد و جمعي اظهار نظر كردند كه چنانچه طلاق كافي نباشد در صورت ارتكاب اين عمل خسارتي نيز هر يك از زن و شوهر كه مرتكب آن شده است بديگري بپردازد.اين فكر در كانتون ژنو از سال 1874 پذيرفته شد و تا سال 1942 كه قانون جزاي واحدي براي تمام سوئيس نوشته شد اختصاصاً ژنو اين قانون را داشت ولي در قانون مزبور تمام كشور سوئيس اين نظريه را پذيرفت.
 تمام كشورهاي سوسياليست و ممالك اسكانديناوي و كشورهاي مشترك المنافع بريتانياي كبير و ژاپن و انگلستان و ايالت نيويورك در آمريكا و كشور كوچك اوروگوئه با اين مقررات اداره مي شود كنگره اتحاديه بين المللي حقوق جزا نيز كه در سال 1926 در لاهه تشكيل شده بود توصيه كرد كه زناي محصنه از عداد جرائم حذف شود .  

 جرم شناختن عمل و اجراء مجازات شديدتر درباره زن:

اين فكر كه از قديم ترين تاريخ اكثريت قريب باتفاق ملل و جوامع بشري طرفدار آن بودند در بين ممالك اروپائي هنوز اسپانيا و لوگزامبورگ طرفدار آنند.فرانسه ديگر طرفدار و علمدار اين رويه نيست و حدود سه سال است كه از آن عدول كرده است. ايتاليا نيز با آنكه در قانون جزا مواد 559 و 560 براي زن و مرد مجازات غير مساوي مقرر شده است ولي در سال 1961 به دادگاه انطباق قوانين عادي با قانون اساسي شكايت شد كه مواد مزبور خلاف ماده 3 تبصره 2 قانون اساسي ايتاليا كه صريحاً در آن قيد شده است كه صرفنظر از مؤنث يا مذكر بودن و نژاد و زبان و غيره كليه اتباع كشور متساوي الحقوقند مي باشد ولي آن دادگاه رأي داد كه بين مقررات قانون اساسي و مواد مزبور تضادي وجود ندارد. پس از صدور رأي پروفسور پيساپياي ايتاليائي در گزارشي كه در سال 1964 به كنگره نهم اتحاديه بين المللي حقوق جزا كه در لاهه تشكيل شده بود داد سخت به رأي مزبور اعتراض كرد و تقاط ضعف آنرا نشان داد . پس از اعتراض پروفسور مزبور در سال 1969 مجدداًُ بدادگاه مزبور شكايت شد . دادگاه طبق رأي مورخ 19 دسامبر 1968 بر خلاف حكمي كه قبلاُ صادر كرده بود رأي داد كه مواد 559 و 560 قانون جزاي ايتاليا مخالف قانون اساسي و غير قابل اجرا هستند.
بهر حال ايتاليا از عداد ممالكي كه بين مجازات زن و مرد در اين مورد فرق مي گذارند خارج شد.

كشور اسپانيا در قانون جزاي مصوب سال 1944 خود به تقليد از قانون جزاي مصوب1810 فرانسه براي زن و مردمجازات غير متساوي قائل شده است. مواد449 تا 452 قانون جزاي كشور مزبور مربوط به اين موضوع است.  
كشور بلژيك نيز در قانون جزاي مصوب 1867 به تقليد از فرانسه براي مرد و زن مجازات غير متساوي قائل بود. ولي در سال 1974 قانوني بتصويب رسيد كه از نظر مجازات و ايجاد حق طلاق زن و مرد تساوي حقوق خواهند داشت. كشور كوچك لوگزامبورگ نيز طرفدار اين رويه است.

پس با ذکر موارد بالا باید اولاً : ذکر این نکته  که یکی از عوامل اساسی  گسست و جدایی کانون و حریم خانواده عمل شنیع و قبیح زنا می باشد و ثانیاً مواردی را که باعث به وجود آمدن قوانین لازم الاجرای برای تحقق جرم زنا می شوند را ذکر کردیم و باید گفت که نمی توانیم به بهانه های مختلف همچون به دست گرفتن شیپور حقوق بشری از اجرای انجام چنین مجازاتی خوداری کنیم و البته این نظر نگارنده مقاله بوده و باید نظر صاحب نظران دیگر را در این رابطه با دقت کامل ، مورد ارزیابی قرار دهیم که شاید یا به احتمال قوی حرفی برای گفتن و دفاع  از عقاید خود داشته باشند. و در آخر این که همانطوری که ذکر کردیم متوجه شده اید که جرم زنا از قبل از اسلام عملی بسیار قبیح و زشت بوده و نمی توانیم مجازات این جرم را فقط به اسلام اختصاص دهیم .

در پایان از استاد گرامی جناب آقای دکتر سید حامد حسینی خامنه ای که استاد راهنمای بنده در نوشتن این مقاله بوده اند جا دارد کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورم .

                                            « والسلام علی من تبع الهدا«

  منابع :

- نظام خانواده در اسلام ( بررسی تطبیقی ) تالیف استاد باقر شریفی قرشی ، ترجمه لطیف راشدی ، نشر بین الملل وابسته به موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول پاییز 1382

-جایگاه زن در اسلام و یهودیت ، تالیف محمد رضا جلیلی ، چاپ اول 1383 ، چاپخانه دیبا

- اسلام و حقوق بشر ، استاد زین العابدین قربانی لاهیجانی ، نشر سایه ، چاپ اول 1383

  - فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل ، تالیف سیدهاشم بطحائی گلپایگانی ، چاپ اول چاپ معراج

- فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، دکتر محمد معین، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1383

 - دکتر شامبیاتی هوشنگ،جرائم بر ضد مصالح عمومی کشور،جلد سوم،چاپ پنجم،1385

- ترجمه خلاصه تفسیر المیزان (علامه طباطبائی ) نویسنده کمال مصطفی شاکر ، مترجم فاطمه مشایخ ، چاپ از : چاپخانه احمدی ، تاریخ نشر 1379  ، ناشر : انتشارات اسلام  - تهران  

  - مجرم کیست؟ جرمشناسی چیست ؟ تألیف تاج زمان دانش  ، تهران : کیهان ، 1384

  - دکتر گلدوزیان ،ایرج ،محشای ق.م.ا ،چاپ ششم،انتشارات مجد ،1384

 -دادمرزی،سید مهدی،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه،ناشر کتاب طه ،پائیز 1386

 - اول،شهید،لمعه دمشقیه،ترجمه دکتر علی شیروانی ،جلد دوم،چاپ سی ام ،ناشر انتشارت دارالفکر ، سال 1385 ،قم

 - داوریهای شگفت ( قضاوت های حضرت علی (ع) ) مؤلف حاج شیخ محمد تقی شوشتری مترجم سید علی موسوی جزایری ، نوبت چاپ ششم تابستان 1380 ، چاپخانه : پیام حق

-  محمودی ( عباسعلی) ، حقوق جزایی اسلام ، جرائم ناشی از غریزه جنسی ، جلد دوم ، انتشارات نهضت مسلمانان، سال 1359

 - ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز

 - رساله حقوق حدود-قصاص- دیات، مؤلف :ملاباقر مجلسی (ره) ،تنظیم و تصحیح جواد ذهنی تهرانی ، چاپ اول زمستان 78 ، چاپخانه طلوع آزادی ، ناشر : پیام حق

 - آیات الاحکام ، استاد کاظم مدیر شانه چی ، چاپ پنجم 1384 ، چاپ مهر قم

- محشای قانون مجازات اسلامی ، دکتر ایرج گلدوزیان ، انتشارات مجد ، چاپ ششم آبان ماه 1384

- کجباف ، دکتر محمد باقر ، روانشناسی رفتار جنسی ، تهران ، نشر روان

- مباحثی از حقوق زن /آقای حسین مهرپور – تهران ، اطلاعات 1379

- سایت اینترنتی دادخواهی www.dadkhahi.net

 - سایت بانک مقالات حقوقیwww.lawnet.ir  

  - فرهنگ فارسی ( یک جلدی کامل ) دکتر محمد معین ، چاپ دوم 1383 ، ص514[1]